مفتاح - نتائج استطلاع الرأي العام رقم (73) - أغلبية أعظم تعتقد أن رد الرئيس عباس بوقف تنفيذ الاتفاقات مع إسرائيل ليس سوى مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (73) - أغلبية أعظم تعتقد أن رد الرئيس عباس بوقف تنفيذ الاتفاقات مع إسرائيل ليس سوى مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه

تاريخ النشر: 2019/9/17

بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

فيما تقول الأغلبية أنها غير راضية عن سلوك السلطة والقوى السياسية تجاه هدم البيوت في وادي الحُمص، فإن أغلبية أعظم تعتقد أن رد الرئيس عباس بوقف تنفيذ الاتفاقات مع إسرائيل ليس سوى مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه. وفيما يتراجع التأييد لحل الدولتين، يرتفع التأييد للعمل المسلح وترفض الغالبية العظمى صفقة القرن وتعتقد أنها لا تنهي الاحتلال. وداخلياً ترى الغالبية العظمى القتل على خلفية "الشرف" جريمة بشعة أسوء من جرائم القتل العادية، ولا تثق الغالبية بالقضاء الفلسطيني، ويطالب أكثر من 60% باستقالة الرئيس

11 -14 أيلول (سبتمبر) 2019

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 11 -14 أيلول (سبتمبر) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها على الصعيد الداخلي صدور قرار بقانون ينهي عمل مجلس القضاء الأعلى ويستبدله بمجلس قضاء انتقالي، وأصدر الرئيس عباس أيضاً قراراً يطالب الوزراء الذين حصلوا على زيادة راتب غير مشروعة بإعادة هذه الأموال، ودار نقاش داخلي واسع النطاق حول القتل على خلفية شرف العائلة بعد وفاة فتاة من بيت لحم ثارت شكوك حول ملابسات وفاتها. على صعيد العلاقة مع إسرائيل برزت خمسة موضوعات رئيسية هي: هدم إسرائيل لمبان في منطقة وادي الحُمص وهي منطقة تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ورداً على ذلك أعلن الرئيس عباس عن إيقاف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، ووقعت عملية تفجير عبوة ناسفة أدت لمقتل إسرائيلية بالقرب من مستوطنة دوليف غرب رام الله، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن نيته لو فاز في الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 أيلول (سبتمبر) ضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وأخيراً حولت إسرائيل للسلطة الفلسطينية حوالي ملياري شيكل من ضرائب البترول، وهي من ضمن الأموال التي كانت السلطة الفلسطينية ترفض سابقاً استلامها منقوصة لقيام إسرائيل من شهر شباط (فبراير) السابق بخصم جزء منها. أما على الصعيد الفلسطيني-الأمريكي "وصفقة القرن" فقد أعلن سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، دافيد فريدمان، بأن خطة السلام الأمريكية لا تسمح بقيام دولة فلسطينية ولكنها تعطي الفلسطينيين حكماً ذاتيا. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية

تشير نتائج الربع الثالث من هذا العام إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور غير راضين عن أداء السلطة الفلسطينية والقوى السياسية تجاه هدم إسرائيل لمبانٍ في حي وادي الحُمص بالقرب من القدس. ترى الأغلبية أن رد الرئيس عباس على الهدم، أي القرار بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل ليس رداً مناسباً. ولعل ذلك يعود لأن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن قرار الرئيس هذا ليس إلا مناورة إعلامية لامتصاص غضب الجمهور الناتج عن فشل السلطة في الوقوف أمام إسرائيل ومنعها من هدم مبان في مناطق تخضع لسيطرة السلطة ولأن حوالي 80% من الجمهور يعتقدون أن القيادة الفلسطينية لن تنفذ هذا القرار ولن توقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل.

تشير النتائج أيضاً إلى أن الغالبية العظمى ترى القتل على خلفية "شرف العائلة "جريمة بشعة ينبغي تشديد العقوبة عليها. لا تزيد نسبة القائلين بأن هذا القتل عمل يمكن تفهم دوافعه عن 10%. من جانب آخر أظهرت النتائج أن حوالي نصف الجمهور، وبنسبة أعلى بكثير في قطاع غزة، يؤمنون بتلبس الجن للإنسان فيما ترى نسبة أقل من ذلك بقليل أنه خرافة. ويبدو واضحا أن التقاليد وقلة التعليم وسوء فهم للدين عند بعض المتدينين تساهم كلها في نشر هذه الخرافة في المجتمع الفلسطيني.

في الأوضاع الداخلية أيضا تشير النتائج إلى أن حكومة اشتية لم تتمكن حتى الآن من كسب ثقة الجمهور. بل على العكس، يبدو أن الثقة بقدرة الحكومة على تقديم أداء أفضل من أداء الحكومة السابقة في تراجع. وبالنسبة لأداء الجهاز القضائي وخاصة المحاكم فإن الجمهور غير راض عن ذلك بالمرة. وتقول أغلبية تبلغ حوالي الثلثين أن القضاء يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال أو يحكم بحسب الأهواء لا بحسب القانون. لكن الجمهور منقسم تماماً تجاه قرارات الرئيس عباس المتعلقة بالقضاء بين الرضى وعدم الرضى عنها، وتعتقد النسبة الأكبر أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لن ينجح خلال سنة أو سنتين في إصلاح القضاء. كما أن الثقة بالرئاسة منخفضة، حيث أن أكثر من 60% يطالبون باستقالة الرئيس عباس ولا تزيد نسبة الراغبين ببقائه رئيساً عن الثلث إلا قليلاً، ولو جرت انتخابات ترشح فيها الرئيس عباس مقابل إسماعيل هنية فإن النتيجة ستكون متقاربة جداً.

أما بالنسبة للعلاقات الخارجية فتشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين، وخاصة في الضفة الغربية، لا ترى في إيران صديقاً أو حليفاً للفلسطينيين رغم أن الغالبية، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على حد سواء، تعتقد أن لدى إيران قوة عسكرية قادرة على هزيمة إسرائيل فيما لو قامت حرب بينهما.

على ضوء إعلان نتنياهو نيته ضم منطقة الأغوار تشير النتائج إلى ارتفاع ملموس في الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد ممكناً، ويتبع ذلك انخفاض كبير في تأييد حل الدولتين وارتفاع ملموس في تأييد العمل المسلح. كما أن موقف الجمهور من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" يستمر في الرفض بشكلٍ أكبر مما كان عليه قبل سنة، حيث تقول نسبة تقترب من الثلثين أن على القيادة الفلسطينية رفض هذه الخطة حتى بدون الاطلاع على تفاصيلها لأنها بالتأكيد ستكون سيئة. كذلك يقول أكثر من 80% من الجمهور أنهم يرفضون الأفكار التي طرحها السفير الأمريكي في إسرائيل بشأن إعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً بدلاً من دولة مستقلة ذات سيادة وتعارض نسبة تصل إلى 70% عودة الاتصالات الفلسطينية بالإدارة الأمريكية.

1) الهدم في وادي الحُمص والرد بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل:

تقول الغالبية العظمى (74%) أن السلطة الفلسطينية والقوى السياسية لم تقم بكل ما تستطيع لكي تمنع هدم إسرائيل لأبنية ومنازل لمواطنين فلسطينيين في وادي الحمص قرب القدس وتقول نسبة من 19% أنهم قد قاموا بكل ما يستطيعون.
يقول ثلثا الجمهور (66%) أنه كان من واجب السلطة وأجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية حماية أبنية وادي الحمص من الهدم بوضع أنفسهم كعازل بين الأبنية والبلدوزرات الإسرائيلية.
61% يقولون أن قرار الرئيس عباس بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل لم يكن هو القرار المناسب رداً على الهدم في وادي الحمص فيما تقول نسبة من 32% أنه كان مناسباً.
تقول أغلبية من 71% أن قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقات لا يُقصد به حل السلطة الفلسطينية و18% يقولون أن هذا هو فعلاً المقصود.
كذلك، تقول نسبة من 67% أن الرئيس لا يقصد بذلك وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فيما تقول نسبة 24% أنه يقصد ذلك.
وتقول نسبة من 69% أن الرئيس لا يقصد بذلك وقف التنسيق المدني مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 19% أنه يقصد ذلك.
وتقول نسبة من 69% أن الرئيس لا يقصد إلغاء اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل فيما تقول نسبة من 20% أنه يقصد ذلك.
وتقول نسبة من 76% أن الرئيس لا يقصد إيقاف المفاوضات مع إسرائيل والعودة للعمل المسلح فيما تقول نسبة من 15% أنه يقصد ذلك.
وتقول نسبة من 65% أنه لا يقصد إعادة بطاقات الشخصيات الهامة لإسرائيل الموزعة على مسؤولي السلطة فيما تقول نسبة من 22% أنه يقصد ذلك.
سألنا الجمهور عن مدى جدية السلطة في تنفيذ قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل فقالت الغالبية العظمى (78%) أنها لن توقف العمل بالاتفاقات أو بمعظمها فيما قالت نسبة من 16% أنها ستفعل ذلك.
وسألنا الجمهور عن دوافع الرئيس عباس من وراء اتخاذ قرار وقف العمل بالاتفاقات فقالت الغالبية العظمى (76%) أن القرار مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه فيما قالت نسبة من 16% أن القرار جدي وسيتم تنفيذه.

2) قتل النساء، التلبس بالجن، والأوضاع الاقتصادية، وحكومة اشتية، وغيرها:

تقول نسبة من 81% (90% في الضفة و66% في القطاع) بأن القتل على خلفية "شرف العائلة" هو جريمة قتل بشعة وينبغي تشديد العقوبة عليها، فيما تقول نسبة من 7% أنها جريمة قتل عادية وينبغي أن تكون عقوبتها مثل غيرها من الجرائم، وتقول نسبة من 10% فقط (5% في الضفة و19% في القطاع) أنها عمل يمكن تفهم دوافعه وينبغي أن تكون العقوبة مخففة.
ينقسم الجمهور حول مسألة "التلبس بالجن"، حيث تقول نسبة من 48% (37% في الضفة و67% في القطاع) أنها تؤمن أنه حقيقي وتقول نسبة من 44% (56% في الضفة و24% في القطاع) أنه خرافة.
تقول نسبة من 59% أن دخلها قد انخفض خلال الستة أشهر الماضية بسبب عدم دفع رواتب موظفي السلطة بشكل كامل وتقول نسبة من 35% أن دخلها لم يتغير، وتقول نسبة من 4% أن دخلها قد ازداد.
نسبة من 54% تؤيد ونسبة من 37% تعارض قرار السلطة الفلسطينية برفض استلام أموال الجمارك لأنها كانت غير كاملة؛ وتقول نسبة من 43% أنها تخشى أن يؤدي قرار السلطة هذا لانهيارها فيما تقول نسبة من 50% أنه لن يؤدي لانهيارها. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 62% أنها تؤيد قرار رفض استلام الأموال وقالت نسبة من 52% أنها تخشى انهيار السلطة.
نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 8% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 22%.
نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 63% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 52%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 67% وفي الضفة الغربية 59%.
تقول نسبة تبلغ 31% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 41% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية.
نسبة من 36% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 59% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 57% من بين سكان الضفة أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 43% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 53% أن الناس لا يستطيعون ذلك.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وعند السؤال عن قرار الرئيس عباس بالطلب من الوزراء الذين استفادوا من زيادة الرواتب غير المشروعة في الحكومة السابقة، قالت نسبة من 80% أن هذا الإجراء غير كاف. وتقول نسبة من 65% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة.
الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 49% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 46% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (44%)، الأوضاع الاقتصادية (37%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (50%)، الاستعداد لإجراء الانتخابات (49%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (47%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 32% إلى 50% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 8% إلى 16% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تراجعاً في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر.
وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (61%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 27% أنها ستنجح في ذلك.
وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول الأغلبية (58%) أنها لن تنجح وتقول نسبة من 30% أنها ستنجح.
وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (60%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 28% أنها ستنجح في ذلك.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية الأقصى ومعاً (13% لكل منهما)، ثم فضائية فلسطين (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية (5%) ثم الميادين (4%).

3) تقييم أداء القضاء وقرارات الرئيس حول السلطة القضائية:

تقول أغلبية من 60% (65% في الضفة و52% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 32% (26% في الضفة و41% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
كذلك تقول أغلبية من 63% (72% في الضفة و48% في القطاع) أن عمل القضاء والمحاكم في فلسطين يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال أو يحكم بحسب الأهواء. وفي المقابل تقول نسبة من 29% أنه أقرب للنزاهة أو الاستقلال أو الحكم بحسب القانون.
يتشابه تقييم الجمهور لعمل المحامين مع تقييمهم لعمل القضاء، حيث تقول الأغلبية (66%، 74% في الضفة و53% في القطاع) أن عمل المحامين يشوبه الفساد أو قلة الكفاءة أو الكذب على الموكلين فيما تقول نسبة من 25% أن عمل المحامين يمتاز بالنزاهة أو الكفاءة أو الصدق مع الموكلين.
ينقسم الجمهور في موقفه من قرار الرئيس عباس بخفض سن التقاعد للقضاة وعزل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء انتقالي جديد، حيث تقول نسبة من 42% أنها راضية عن القرار، وتقول نسبة مماثلة أنها غير راضية، وتقول نسبة من 16% أنها غير متأكدة.
تقول نسبة من 49% أن مجلس القضاء الانتقالي لن ينجح خلال سنة أو سنتين في إصلاح القضاء وتقول نسبة من 36% أنه سينجح في ذلك.
تقول النسبة الأكبر (47%) إنها لا توافق على القول بأن شؤون القضاء ليست من صلاحيات الرئيس أو أن قرار الرئيس يشكل تدخلاً في شؤون القضاء، لكن نسبة من 39% توافق على هذا القول.
ينقسم الجمهور فيما يتعلق بالقول بأن قرار الرئيس عباس حول السلطة القضائية كان ضرورياً لأن جهاز القضاء كان قد فشل في إصلاح أوضاعه، حيث وافقت على هذا القول نسبة من 43% وعارضته نسبة متطابقة.

4) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

نسبة من 38% فقط تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 49% أنه لن تجري انتخابات.
تقول الغالبية العظمى (72%) أنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً فيما تقول نسبة من 12% فقط أنها تريد انتخابات تشريعية فقط وتقول نسبة من 12% أنها لا تريد إجراء أي انتخابات.
لو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في الضفة والقطاع فإن نسبة تبلغ 69% تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 21% أنها لا تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في قطاع غزة.
نسبة من 61% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 35% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 57% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 49% في الضفة و71% في قطاع غزة.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 60%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 43% وفي قطاع غزة 29%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 38% (42% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة).
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 48% من الأصوات ويحصل الثاني على 46% (مقارنة مع 48% لعباس و42% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 39% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 57% (مقارنة مع 52% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 56% (مقارنة مع 52% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 36% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 62% وهنية على 34%.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 36%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19%، ثم محمد دحلان بنسبة 8% (2% في الضفة الغربية و19% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (4%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (3% لكل منهما).
لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 66% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 29%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11%، وتقول نسبة من 23% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 30% ولفتح 39%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 39% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 31% (مقارنة مع 33% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 20% (مقارنة مع 25% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 43% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر).

5) المصالحة وحماس وإيران:

30% متفائلون بنجاح المصالحة و67% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 33% أنها متفائلة.
كذلك تطالب الغالبية العظمى (72%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 23% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.
تقول أغلبية ضئيلة من 52% (تهبط إلى 37% في قطاع غزة) أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 36% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 9% فقط أن الفرص عالية.
على خلفية زيارة وفد من حماس لإيران مؤخراً، ترى النسبة الأكبر (48%) أن إيران ليست صديقة أو حليفة للفلسطينيين فيما تقول نسبة من 40% (36% في الضفة و48% في القطاع) أنها صديقة وحليفة.
على خلفية تصريحات إيران وحلفائها بأن لدى إيران قوة عسكرية قادرة على هزيمة إسرائيل، ترى أغلبية من 55% أنها تعتقد بصحة ذلك فيما تقول نسبة من 32% أنها لا تعتقد أن لدى إيران مثل هذه القدرة.

6) صفقة القرن:

سألنا الجمهور إن كان يعتقد أنه لو قبل الطرف الفلسطيني بخطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن فهل سيؤدي ذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. قالت الأغلبية الساحقة (83%) أن قبول الخطة لن يؤدي لإنهاء الاحتلال فيما قالت نسبة من 9% أن القبول قد يؤدي لإنهاء الاحتلال.
كذلك، سألنا الجمهور عما إذا كان يعتقد أن خطة ترامب للسلام تسمح لإسرائيل بضم قسم كبير من الضفة الغربية. قالت أغلبية من 65% أنها تسمح بذلك فيما قالت نسبة من 27% أنها لا تسمح بذلك.
سألنا الجمهور عن توقعه بالنسبة لردة فعل الإدارة الأمريكية على رفض فلسطيني لخطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن، هل تعدل الخطة أم تفرض عقوبات على الطرف الفلسطيني؟ قالت الأغلبية (67%) أنها ستفرض المزيد من العقوبات فيما قالت نسبة من 23% أنها ستعدل خطتها.
تقول أغلبية كبيرة من 69% أنه ينبغي على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها، فيما تقول نسبة من 19% أن عليها قبولها ولكن بتحفظات، وتقول نسبة من 5% أن عليها القبول بها. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 75% أنه ينبغي رفض الخطة.
سألنا نفس السؤال ولكن بطريقة مختلفة بعض الشيء: تقول نسبة من 64% أن على القيادة الفلسطينية "رفض صفقة القرن" لو قدمتها الولايات المتحدة بغض النظر عن مضمونها لأنه سيكون بالتأكيد سيئاً وتقول نسبة من 21% أن على القيادة قبول أو رفض الاقتراح بعد مناقشة محتواه، وتقول نسبة من 9% أن على القيادة قبول "صفقة القرن" لأنها بالتأكيد ستكون أفضل من الوضع الراهن. قبل سنة قالت نسبة من 50% فقط أن على القيادة رفض الصفقة.
تقول نسبة من 81% أنها ترفض اقتراح سفير الولايات المتحدة وإسرائيل بإعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً فقط بدون دولة مستقلة، وقالت نسبة من 9% أنها تقبل ذلك فيما قالت نسبة من 10% أنها لا تعرف.
تقول نسبة من 72% أنها ضد و22% أنها مع الأفكار الأمريكية لحل مشكلة اللاجئين بإعطائهم مواطنة وحقوق كاملة في دول اللجوء مقابل حصول هذه الدول على أموال واستثمارات ببلايين الدولارات.
كذلك تقول أغلبية من 68% أنها تعارض وتقول نسبة من 20% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017.

7) عملية السلام:

نسبة من 42% تؤيد و56% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 47%. تقول نسبة من 37% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 56% أن الأغلبية تعارضه.
تعتقد نسبة من 63% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 34% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 78% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 21% أن الفرص متوسطة أو عالية.
للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 32% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 37% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 10% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 17% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 36% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 34% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت النسبة الأكبر (44%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 22% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 38% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 31% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 62% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 50% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات، وتقول نسبة من 40% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 32% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 47% أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 38% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.
تقول نسبة من 61% (49% في الضفة و80% في القطاع) أنها تؤيد و33% أنها تعارض العملية التفجيرية التي جرت قبل عدة أسابيع في منطقة غرب رام الله بالقرب من مستوطنة دوليف وقتلت فيها إسرائيلية. ترى الأغلبية (54%) أن هذه العملية حادث فردي لمرة واحدة فيما ترى نسبة من 39% أنها بداية للعودة للعمل المسلح.
تؤيد الغالبية العظمى (83%) حركة المقاطعة المحلية والدولية ضد إسرائيل فيما يعارضها نسبة تبلغ 15%. وتقول نسبة من 52% أنها تقاطع الآن المنتجات الإسرائيلية غير الأساسية أو التي يوجد لها بدائل غير إسرائيلية فيما تقول نسبة من 33% أنها لا تقاطعها. وترى نسبة من 57% أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية غير الأساسية ستكون فعالة في المساهمة في إنهاء الاحتلال وتقول نسبة من 42% أنها لن تكون فعالة.
كذلك يعتقد ثلثا الجمهور أن دول أوروبا لن تقاطع إسرائيل ولن تفرض عليها العقوبات حتى لو استمر الوضع الراهن لفترة طويلة فيما تقول نسبة من 26% أن دول أوروبا ستفعل ذلك.
تقول نسبة من 74% أنه ينبغي إدانة زيارات صحفيين عرب لإسرائيل فيما تقول نسبة من 7% أنه ينبغي تشجيع هذه الزيارات.
غالبية الجمهور (52%) تتوقع فوز اليمين ونتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة فيما تقول نسبة من 19% أن الوسط واليسار سيفوزان، وتقول نسبة من 29% أنها لا تعرف.
تقول نسبة من 48% أنها لا تشجع مشاركة القائمة العربية المشتركة في ائتلاف حكومي إسرائيلي مع الوسط واليسار فيما تقول نسبة من 37% أنها تشجع ذلك، وتقول نسبة من 15% أنها لا تعرف.
ينقسم الجمهور في موقفه من مشاركة فلسطينيين الداخل في انتخابات الكنيست الإسرائيلية حيث تقول نسبة من 46% أنها تؤيد مقاطعة هذه الانتخابات وتقول نسبة من 42% أنها تؤيد المشاركة في هذه الانتخابات.

8) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 13% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم تفشي البطالة والفقر في نظر 28% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة مماثلة (25%) أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 15% استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.

ارسل المقال

طباعة المقال

بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي

تاريخ النشر: 2020/11/24

في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

(81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
(59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
(55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
(52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً

بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي

تاريخ النشر: 2020/6/24

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.
(52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.
(48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

استطلاع رقم 203: (89.2%) يعارضون بدرجات متفاوتة خطُّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 'صفقة القرن'

بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي

تاريخ النشر: 2020/2/11

في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

(89.2%) يعارضون بدرجات متفاوتة خطُّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن".
(85.2%) يعتقدون أنه بعد الإعلان عن صفقة القرن أصبح الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي أكثر تعقيداً.
(82.0%) يعتقدون أن رفض القادة الفلسطينية لصفقة القرن كان قراراً صائباً.
(74.3%) راضون عن ردّ الرئيس محمود عباس على صفقة القرن.

بيت ساحور- العلاقات العامة:

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة (31 كانون الثاني – 6 شباط) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1255 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18عاماً فما فوق، جاء فيه أن (89.2%) يعارضون بدرجات متفاوتة خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والمعروفة بصفقة القرن.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

صفقة القرن

ردأ على سؤال " بشكل عام، هل تؤيد خطة الرئيس دونلد ترامب " صفقة القرن" أم تعارضها؟" أجاب (66.5%) أعارضها بشدة، (22.7%) أعارضها إلى حد ما، (8.5%) أؤيدها إلى حد ما، (0.8%) أؤيدها بشدة، (1.5%) أجابوا "لا أعرف".

الرئيس دونالد ترامب

وحول سؤال قال الرئيس الأمريكي دونلد ترمب أن "رؤيته للسلام مختلفة من بقية الرؤى والخطط، التي طرحتها الإدارات السابقة، كي نجعل المنطقة أكثر أمناً بين الإسرائيلين والفلسطينيين". هل توافق على هذا أم لا؟، أجاب (64.6%) أعراض بشدة، (21.2%) أعارض إلى حد ما، (10.2%) أؤيد إلى حد ما، (2.3%) أؤيد بشدة، (1.7%) أجابوا "لا أعرف".

الصراع الفسطيني – الاسرائيلي

يرى (85.2%) من الجمهور الفلسطيني أن بعد الاعلان عن صفقة القرن أصبح الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي أكثر تعقيدأ من أي وقت مضى، في حين يعتقد (11.4%) أنها فرصة لا يمكن تعويضها للفلسطينيين للوصول إلى السلام، وامتنع (3.4%) عن إجابة هذا السؤال.

رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن

وحول سؤال "بعض الناس يعتقدون أن رفض القيادة الفلسطينيىة لصفقة القرن كان قراراً صائباّ، في حين يعتقد البعض الأخر أنه كان قراراً خاطئاً ومتسرعاً، أي منها أقرب إلى رأيك؟"، أجاب (82.0%) بأنه كان قراراً صائباً، في حين أجاب (14.1%) بأنه كان قراراً خاطئاً، (3.9%) أجابوا "لا أعرف".

موقف الرئيس محمود عباس من صفقة القرن

وجواباً عن سؤال "هل أنت راضٍ أم غير راضٍ عن الطريقة التي تعامل بها الرئيس محمود عبّاس في الرد على اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن"؟"، أجاب (49.8%) راضٍ جداً، (24.5%) راضٍ نوعاً ما، (10.6%) غير راضٍ نوعاً ما، (8.9%) غير راضٍ بشدة، (6.2%) أجابوا "لا أعرف".

خيارات الرفض الفلسطيني

حول سؤال "في ظل الرفض الفلسطيني "لصفقة القرن"، أي من الخيارات التالية الأكثر احتمالا لإدارة الشأن الفلسطيني؟"، أجابوا (12.1%) حل السلطة الفلسطينية ووضع العالم أمام مسؤوليات الفراغ القانوني، (23.1%) ادارة المقاومة عبر الفصائل الفلسطينية، (15.1%) الاعلان عن دولة فلسطينية من جانب واحد، (26.3%) تصعيد المقاومة، (18.9%) إبقاء وضع السُلطة الفلسطينية كما هو عليه، مع تطوير استراتيجيات جديدة لإدارة الشأن الفلسطيني، (4.5%) أجابوا "لا أعرف".

المستقبل

وحول سؤال" الان فكر باتجاه المستقبل، وعندما يصبح أطفالك بعمرك، هل تفكر بأنه سيكون هناك سلام بين الاسرائيليين والفلسطيين؟"، أجاب (9.5%) حتماً، (13.0%) محتمل، (13.0%) ممكن، (20.4%) محتمل لا، (41.0%) قطعياً لا، وأجابوا (3.1%) "لا أعرف".

القلق على لقمة العيش

و حول سؤال "إلى أي درجة أنت قلق على لقمة عيش أسرتك في الوقت الحالي؟"، أجاب (35.0%) قلق، (28.0%) قلق جداً، (21.0%) لست قلقاً إلى ذلك الحد، (13.8%) غير قلق أبداً، (1.4%) أجابوا "لا أعرف".

الوضع الاقتصادي

قيم (71.2%) من الجمهور الفلسطيني الوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية بالسيئ، في حين قيمه (19.5%) بالمتوسط، و (2.5%) بالجيد ، (6.9%) أجابوا "لا أعرف".

هموم المواطن

وحول سؤال "ما همك الرئيسي في الوقت الحاضر؟"، أجاب (24.9%) العمل/النقود، (19.2%) الأمان، (22.2%)، الصحة، (33.7%) المستقبل.

الرضا عن الحياة

و رداً عن سؤال "كم أنت راضٍ عن الحياة بصورة عامة حيث (1) غير راضٍ إلى (10) راضٍ ؟"، و كانت النتيجة أن قيمة المتوسط الحسابي للرضا عن الحياة هو (5.2) درجة والتي تَعني أن الجمهور الفلسطيني راضٍ بشكل معتدل عَن حياتِهِم.

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارها من (185) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و (50) موقعاً من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الإناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.2%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.8%). و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.8%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (36.2%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (34.7) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

لنفس الكاتب

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (76) - ثلثا الجمهور الفلسطيني يتوقعون قيام إسرائيل بضم الأغوار ومناطق الاستيطان في الضفة الغربية وأغلبية تؤيد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقات وقطع العلاقات مع إسرائيل

تاريخ النشر: 2020/6/24

ثلثا الجمهور الفلسطيني يتوقعون قيام إسرائيل بضم الأغوار ومناطق الاستيطان في الضفة الغربية وأغلبية تؤيد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقات وقطع العلاقات مع إسرائيل. لكن أغلبية كبيرة تظهر قلقاً من النتائج التي قد تترتب على ذلك. وبالرغم من تراجع نسبة التأييد للرئيس عباس ولحركة فتح فإن غالبية كبيرة تظهر الرضا عن أداء الحكومة في مواجهة وباء كورونا

17 -20 حزيران (يونيو) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 17-20 حزيران (يونيو) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها انتشار وباء الكورونا في العالم وفي الأراضي الفلسطينية وما تبعه من إجراءات الإغلاق للمناطق الفلسطينية ووقف الكثير من النشاطات الاقتصادية، كما شهدت تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو وإعلانها النية بضم حوالي ثلث الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن ومناطق الاستيطان، ويتبع ذلك قرار السلطة الفلسطينية قطع العلاقات المدنية والأمنية مع إسرائيل والتخلي عن الاتفاقات معها وما تبع ذلك من وقف التنسيق الأمني والمدني ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية مما أدى لعدم دفع رواتب الشهر الخامس من السنة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

النتائج الرئيسية:

أجري هذا الاستطلاع خلال فترة تراجع انتشار وباء كورونا ولذلك فإن كافة المقابلات كانت وجهاً لوجه وفي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. غطى الاستطلاع عدة قضايا كان أبرزها نية الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق فلسطينية ورد القيادة الفلسطينية على ذلك بالتحلل من اتفاق أوسلو وقطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. كما قمنا بالتركيز على نظرة الجمهور الفلسطيني للسلطة الفلسطينية وأدائها خلال فترة انتشار الوباء.

تشير النتائج إلى أن ثلثي الجمهور يعتقدون أن حكومة نتنياهو الجديدة ستقوم فعلاً بضم مناطق فلسطينية. يخلق هذا الإدراك درجة عالية من القلق على المستقبل تتمحور حول رواتب الموظفين، التنقل للعلاج، حصول نقص في المياه والكهرباء، حصول مواجهات مسلحة، عودة للفلتان الأمني، وعدم القدرة على السفر للأردن.

تؤيد أغلبية كبيرة الرد على الضم من خلال وقف العمل بالاتفاقات وقطع كافة أشكال العلاقات مع إسرائيل. لكن شكوكاً تساور الجمهور حول صدق السلطة الفلسطينية في وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. ورغم أن أغلبية ضئيلة تؤيد الرد على الضم من خلال العمل المسلح، فإن هذا الاستطلاع يشهد انخفاضاً في نسبة تأييد العمل المسلح مقارنة بالوضع قبل أربعة شهور. رغم أن ثلثي الجمهور قلقون من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية فإن الثلث فقط يعتقدون أن إسرائيل ستعيد الحكم العسكري والإدارة المدنية ويعرب ثلاثة أرباع الجمهور عن رفضهم لذلك فيما لو حصل.

أما بالنسبة لأداء الحكومة فترة انتشار الوباء فإن أغلبية كبيرة تظهر الرضا عن هذا الأداء وعن الإجراءات المختلفة التي قامت بها الحكومة. وتقول نسبة تفوق ثلاثة أرباع الجمهور أن لديها ثقة بأن عمل الحكومة خلال هذه الفترة كان لمصلحة الجمهور. لكن ثلثي الجمهور يقولون أن دخلهم أو راتبهم قد انخفض وتقول الأغلبية أنها قد توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال هذه الفترة. كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور يقولون أن الحكومة لم تقدم كل ما تستطيع لتعويض المتضررين من الإغلاق. ورغم التوتر الشديد الراهن في العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية فإن ثلثي الجمهور موافقون على التعاون والتنسيق مع إسرائيل خلال فترة الوباء.

أما بالنسبة لعملية السلام فقد شهدت هذه الفترة ارتفاعاً في تأييد حل الدولتين رغم أن نصف الجمهور لا يزال رافضاً لهذا الحل. كما تشير النتائج إلى استمرار وجود إجماع شعبي على رفض خطة ترامب إلى أن الاعتقاد السائد هو أن هذه الخطة لا تؤدي لأنهاء الاحتلال أو قيام دولة فلسطينية. بل تقول غالبية الجمهور أن الخطة تعيد الصراع بين الشعبين ليصبح صراعاً على الوجود. لكل ذلك ترفض أغلبية كبيرة عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الحالية.

أخيراً، رغم أن النتائج تشير لهبوط نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس، فإنها تشير أيضاً لتراجع فرصته في الفوز في انتخابات جديدة. كما تشير إلى تقلص في الفجوة بين التأييد لفتح وحماس من ست نقاط لصالح فتح قبل أربعة شهور لنقطتين فقط لصالحها في هذا الاستطلاع.

1) الحكومة الإسرائيلية الجديدة وقرار الضم ونتائجه المحتملة على الفلسطينيين:

تقول نسبة تبلغ الثلثين (66%) أنها تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستقوم بضم الأغوار ومناطق الاستيطان في الضفة الغربية فيما تعتقد نسبة من 28% أنها لن تفعل ذلك.
لكن الأغلبية (59%) لا تتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتوصل لاتفاق مع حماس حول الأسرى. بل أن الأغلبية (56%) تتوقع أن تقوم إسرائيل بشن حرب على قطاع غزة فيما تقول نسبة من 36% أنها لا تتوقع ذلك.
كذلك، لا تتوقع الأغلبية (57%) أن تعمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على التوصل لترتيبات سلام مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بل إن النسبة الأكبر (48%) تتوقع أن تحارب إسرائيل السلطة وتجبرها على الانهيار فيما تقول نسبة من 43% أنها لا تتوقع ذلك.
لكن أغلبية كبيرة (73%) تتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بتعميق التطبيع مع دول عربية خليجية فيما تقول أغلبية من 53% أنها لا تتوقع أن تقوم إسرائيل بشن حرب على إيران وتقول نسبة من 30% أنها تتوقع ذلك.
عند السؤال عما ينبغي على السلطة الفلسطينية القيام به رداً على ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية، تقول نسبة من 71% أنها تؤيد ونسبة من 21% أنها لا تؤيد وقف العمل باتفاق أوسلو وقطع كافة العلاقات بين السلطة وإسرائيل، وتقول نسبة من 61% أنها تؤيد ونسبة من 35% لا تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، وتقول نسبة من 52% أنها تؤيد ونسبة من 42% أنها لا تؤيد، العودة للعمل المسلح، وتقول نسبة من 37% أنها تؤيد ونسبة من 57% أنها لا تؤيد التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة وتقول نسبة من 36% أنها تؤيد ونسبة من 53% أنها لا تؤيد العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة فلسطينية تفصيلية للسلام بديلة عن خطة ترامب.
عند السؤال عن أي من هذه الردود الخمسة هو المفضل، قالت النسبة الأكبر (31%) أنها تفضل العودة للعمل المسلح، وقالت نسبة من 23% أنها تفضل العودة للمفاوضات بناءاً على خطة فلسطينية، وقالت نسبة من 18% أنها تفضل اللجوء لمقاومة شعبية سلمية، وقالت نسبة من 15% أنها تفضل وقف العمل باتفاق أوسلو وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل، وقالت نسبة من 6% أنها تفضل التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
سألنا الجمهور عن توقعاته بالنسبة لردود الفعل غير الفلسطينية على الضم الإسرائيلي إن حصل فأبدى تشاؤماً حيال ذلك حيث تقول نسبة من 63% أنها لا تتوقع أن تقوم الأردن بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وتقول نسبة من 70% أنها لا تتوقع قيام الأردن أو مصر بسحب سفيرها في إسرائيل، وتقول نسبة من 78% أنها لا تتوقع أن تقوم دول أوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل، وتقول نسبة من 78% أنها لا تتوقع أن تقوم الدول العربية في الخليج العربي أو بعضها بوقف التطبيع مع إسرائيل.
سـألنا الجمهور مرتين عن تأييده أو معارضته لقرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل وقطع العلاقات معها، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، مرة قبل عرض النتائج التي قد تترب على ذلك ومرة بعد عرضها. في الإجابة على السؤال في المرة الأولى قالت أغلبية من 59% أنها مؤيدة ونسبة من 31% أنها معارضة لقرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ووقف الاتصالات مع إسرائيل.
لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 81% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 73% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 65% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبةمن 65% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات ، وتقول نسبة من 63% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 62% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
رغم كل هذه المخاوف فإن نسبة تأييد قرار السلطة بقطع العلاقات مع إسرائيل ارتفع إلى 63% عند السؤال عن ذلك للمرة الثانية وقالت نسبة من 29% فقط أنها تعارض القرار. ولكن في الحالتين من الملاحظ أن نسبة تأييد قرار السلطة أقل من نسبة تأييد السياسة بحد ذاتها التي كانت قد بلغت كما ذكرنا أعلاه 71%.
ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 57% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 32% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
تقول أغلبية من 55% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبةمن 33% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
تقول أغلبية من 74% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 18% أنها تفضل ذلك.
تقول نسبة من 50% أن السلطة الفلسطينية ستتراجع عن قطع العلاقات مع إسرائيل في حالة قررت إسرائيل أعادة الحكم العسكري والإدارة المدنية وتقول نسبة من 37% أنها لن تتراجع.

2) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

تقول أغلبية كبيرة انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، لكن نسبة الرضا تختلف حسب طبيعة الإجراء. فمثلاً، 88% راضون عن إغلاق مناطق مصابة بالفايروس، و80% راضون عن إغلاق المدارس والجامعات، و77ِ% راضون عن منع التنقل بين المحافظات، و73% راضون عن منع العمال من العمل في المستوطنات، و60% راضون عن إغلاق المساجد والكنائس، و57% راضون عن إيقاف صلاة الجمعة وقداس الأحد.
كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 82% أنها راضية عن أداء وزارة الصحة، و75% راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و67% راضون عن أداء لجان الطوارئ في منطقتهم، و65% راضون عن أداء الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، و64% راضون عن أداء المجالس البلدية والقروية و62% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية، و61% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم.
كذلك، تقول نسبة من 76% إنه كان لديها ثقة أن الحكومة عند اتخاذ هذه الإجراءات كانت تعمل لما فيه مصلحة الناس فيما قالت نسبة من 22% أنه لم يكن لديها ثقة بذلك.
سألنا عن الرضا عن حجم التبرعات لصندوق وفقة عز، فقالت نسبة من 48% أنها غير راضية فيما قالت نسبة من 44% أنها راضية.
لكن الغالبية العظمى (77%) قالت أنها ليست واثقة أن التبرعات وصلت أو ستصل للمحتاجين فعلاً.
تظهر النتائج أن الثقة بالحكومة كانت حاضرة أيضا فيما يتعلق بإعلان أعداد المصابين والوفيات، حيث قالت نسبة من 56% أن الحكومة كانت شفافة فيما قالت نسبة من 36% أنها لم تكن كذلك.
قالت أغلبية مشابهة (57%) أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة آثار الوباء كانت كافية ومناسبة فيما قالت نسبة من 23% أنها لم تكن كافية وقالت نسبة من 18% أنها كانت مبالغاً فيها.
تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 67% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 55% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
تقول النسبة الأكبر (45%) أن انطباعها عن مدى التزام الناس بالتباعد الاجتماعي أنه كان التزاماً وسطاً، وتقول نسبة من 18% أنه كان عالياً، وتقول نسبة من 36% أنه كان منخفضاً.
تقول أغلبية من 69% أن الإغلاق والبقاء في البيوت لم يسبب لهم مشاكل أسرية فيما تقول نسبة من 29% أنه سبب لهم ذلك.
تقول نسبة من 57% أن التعليم عن بعد خلال الإغلاق لم يكن مفيداً فيما تقول نسبة من 37% أنه كان مفيداً.
تقول نسبة من 65% أنه لم يكن مناسباً السماح باستمرار العمال في العمل في إسرائيل خلال فترة الإغلاق فيما تقول نسبة من 31% أنه كان مناسباً.
تقول أغلبية من 54% أن الوباء عقاب من الله للناس والدول على فسادهم وظلمهم فيما تقول نسبة من 37% أن ليس عقاباً إلهياً. مع ذلك، فإن النسبة الأكبر (45%) تعتقد أن الفايروس من صنع الإنسان وليس من نتاج الطبيعة فيما تقول نسبة مشابهة (43%) أنه نتاج طبيعي.
تقول أغلبية تبلغ الثلثين (67%) أنها موافقة على التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال انتشار الفايروس فيما تقول نسبة من 25% أنها غير موافقة على ذلك.
تقول نسبة من 44% أن التكافل الاجتماعي الشعبي (مثل وقف سداد أو الغاء الديون) قد ازداد خلال فترة الوباء فيما تقول نسبة من 31% أنه لم يتغير وتقول نسبة من 23% أنه قد انخفض.
يقول أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور (77%) أن الحكومة لم تقدم كل ما تستطيع لتعويض المتضررين من الإغلاق مثل العمال والمزارعين ومربي المواشي وغيرهم فيما تقول نسبة من 16% أنها قدمت كل ما تستطيع.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

نسبة من 45% تؤيد و50% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل أربعة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 39%. تقول نسبة من 38% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 51% أن الأغلبية تعارضه.
تعتقد نسبة من 63% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 27% تعتقد أنه لا يزال عملياً.
كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 21% أن الفرص متوسطة أو عالية.
للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 15% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 13% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل أربعة أشهر قالت نسبة من 22% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 45% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 45% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 22% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل أربعة أشهر قالت نسبة من 50% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 21% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 88% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها.
قبل أربعة أشهر رفضت نسبة من 94% هذه الخطة عندما عرضنا عليهم تفاصيلها.
تقول الغالبية العظمى (87%) أنها تعتقد أن أغلبية الفلسطينيين يعارضون الخطة فيما تقول نسبة من 8% أن الأغلبية تؤيدها. في المقابل، تقول نسبة من 66% أنها تعتقد أن الأغلبية اليهودية في إسرائيل تؤيد الصفقة فيما تقول نسبة من 23% أنها تعتقد أن الأغلبية اليهودية تعارضها.
وتقول غالبية عظمى من 70% أنه على ضوء خطة الإدارة الأمريكية فإن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قد عاد ليصبح صراعاً على الوجود فيما تقول نسبة من 5% فقط أن الخطة جعلت السلام ممكناً أكثر.
لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 57% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 22% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
تقول أغلبية من 69% أنها تعارض وتقول نسبة من 16% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل أربعة أشهر عندما عرضت خطة ترامب لأول مرة قالت نسبة من 76% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
أغلبية من 68% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و24% يتوقعون فوزه.

4) انتخابات رئاسية وتشريعية:

نسبة من 58% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 34% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل أربعة أشهر قالت نسبة من 62% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 48% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 36% ونسبة عدم الرضا 60%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 44% وفي قطاع غزة 24%. قبل أربعة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 37% (47% في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة).
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 42% من الأصوات ويحصل الثاني على 49% (مقارنة مع 49% لهنية و44% لعباس قبل أربعة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل أربعة أشهر) وهنية 61% (مقارنة مع 63% قبل أربعة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 51% (مقارنة مع 54% قبل أربعة أشهر) وهنية على 38% (مقارنة مع 38% قبل أربعة أشهر).
أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 57% وهنية على 36%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 48% والثاني على 45%.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 35%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 22%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (1% في الضفة الغربية و13% في قطاع غزة)، ثم خالد مشعل (4%)، ثم سلام فياض ومصطفى البرغوثي (2% لكل منهما).
وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 66% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 36%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 23% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل أربعة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 38%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 47% (مقارنة مع 43% قبل أربعة أشهر) ولفتح 28% (مقارنة مع 30% قبل أربعة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 22% قبل أربعة أشهر) ولفتح 42% (مقارنة مع 45% قبل أربعة أشهر).
سألنا الجمهور عن رأيه في رفض السلطة الفلسطينية استلام معدات طبية من الإمارات لأن هذه المعدات وصلت في طائرتين إماريتين لمطار اللد في إسرائيل فقالت نسبة من 49% أنها تؤيد قرار السلطة رفض استلامها فيما قالت نسبة من 41% أنها تعارض قرار السلطة.

5) الأوضاع الداخلية:

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 20%.
مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 74% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 65%.
تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 34% في قطاع غزة وتنخفض إلى 18% في الضفة الغربية.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 81%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 85% قبل أربعة أشهر.
الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول أغلبية من 52% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 41% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
بعد مرور أكثر من سنة على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (56%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 33% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 52% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 34% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (57%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 34% أنها ستنجح في ذلك.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الأربعة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (14%) ثم فضائية معاً (13%)، ثم فلسطين اليوم (10%) ثم العربية ( 4%)، ثم الميادين (3%).

6) المصالحة:

29% متفائلون بنجاح المصالحة و64% غير متفائلين، قبل أربعة أشهر قالت نسبة من 40% أنها متفائلة.
كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 40% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة و12% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.
بانتظار عودة الوحدة، تعارض أغلبية من 60% وتؤيد نسبة من 31% فقط قيام أشكال أخرى من العلاقة بين المنطقتين مثل الكونفدرالية.

7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 31% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 12% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني، و كذلك تقول نسبة من 11% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة،
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 33% من الجمهور، وتقول نسبة من 27% انها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 27% بأنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 6% أنها غياب الوحدة الوطنية وتقول نسبة من 5% انها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (75) - من الجمهور الفلسطيني يرفضون

تاريخ النشر: 2020/2/13

94% من الجمهور الفلسطيني يرفضون "صفقة القرن" وتطالب أغلبية كبيرة بالرد عليها بإنهاء الانقسام، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ووقف العمل بأوسلو، واللجوء للعمل المسلح؛ ويقول أكثر من 80% أن الصفقة تعيد الصراع مع إسرائيل ليصبح وجودياً؛ وتهبط نسبة تأييد حل الدولتين لأقل مستوى منذ توقيع اتفاق أوسلو؛ وفيما يؤيد حوالي الثلثين إعلان الرئيس عباس ضد الصفقة فإن حوالي 70% أو أكثر يعتقدون أن الرئيس لن ينفذ ما يقول

5 -8 شباط (فبراير) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5 -8 شباط (فبراير) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" والرفض الفلسطيني القاطع لها والذي تبعه رفض جماعي من وزراء الخارجية العرب ومن ممثلي العالم الإسلامي. لكن هذا الإجماع على رفض الخطة كان قد تخلله مواقف مرحبة للجهود الأمريكية من بعض الدول العربية الرئيسية ومشاركة من ثلاث دول في حفل الإعلان عن الخطة في البيت الأبيض. في الأوضاع الداخلية صدرت تصريحات من فتح وحماس تدعو للمصالحة، لكن لم يتبلور عنها أي خطوات ملموسة. كذلك، تراجعت الجهود المبذولة لعقد انتخابات تشريعية فلسطينية. لكن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في درجة التوتر، وازدادت المواجهات العنيفة، وبدت هناك بوادر حرب تجارية ومقاطعة محدودة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

النتائج الرئيسية:

أجري هذا الاستطلاع الدوري قبل موعده المقرر بأكثر من شهر لنتمكن من قياس رد فعل الجمهور الفوري على خطة الإدارة الأمريكية المعروقة باسم "صفقة القرن". تشير النتائج إلى وجود إجماع فلسطيني ضد الصفقة وضد بنودها كلها بما في ذلك البند الاقتصادي إذا كان مشروطاً بقبول الجانب السياسي للخطة. بل إن نسبة تتجاوز 80% تقول إن هذه الخطة قد أعادت الصراع مع إسرائيل ليكون صراعاً وجودياً، وتقول الأغلبية أن الخطة تسعى لضمان رفض فلسطيني لها لكي تسمح الإدارة الأمريكية لإسرائيل بضم الأغوار والمستوطنات من طرف واحد.

تشير النتائج أيضاً إلى أن ثلثي الجمهور يؤيدون إعلان الرئيس عباس ضد صفقة القرن، لكن نسبة تتراوح ما بين الثلثين والثلاثة أرباع لا تثق بنوايا الرئيس في تنفيذ ما جاء في إعلانه. وتشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى تريد إنهاء الانقسام، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، وإيقاف العمل باتفاق أوسلو، بل وحتى اللجوء للعمل المسلح، وذلك رداً على صفقة القرن.

تظهر النتائج كذلك تراجعاً غير مسبوق في نسبة التأييد لحل الدولتين لأقل من 40% وذلك لأول مرة منذ اتفاق أوسلو، وتظهر ارتفاعاً في نسبة الاعتقاد بأن الطريقة الأمثل لأنهاء الاحتلال هي العمل المسلح وتراجعاً في نسبة الاعتقاد بأن المفاوضات هي الطريق الأمثل.

أما في الشأن الداخلي فتشير النتائج إلى تراجع شعبية الرئيس عباس وحركة فتح عما كانت عليه قبل شهرين، وارتفاع في شعبية إسماعيل هنية، ولو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن حوالي 50% سيصوتون لهنية ضد عباس. وتشير النتائج إلى تراجع في نسبة التفاؤل بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية قريباً. لكن نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة ترتفع قليلاً في هذا الاستطلاع مقارنة بالوضع قبل شهرين، ويقول حوالي النصف أنه لو جرت انتخابات تشريعية قريباً فإن ذلك سيساهم في توحيد الضفة والقطاع.

1) صفقة القرن:

عرضنا على الجمهور الفلسطيني بنود صفقة القرن واحدة بعد الأخرى وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لكل بند، ثم سألنا عن الصفقة كلها كرزمة واحدة: قالت نسبة من 94% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 4% أنها تؤيدها. تراوحت نسبة معارضة بنود الصفقة المختلفة من 91% للبند المتعلق بالحزمة الاقتصادية مقابل قبول الخطة السياسية و95% للبنود المتعلقة بالقدس والأماكن المقدسة.
تقول الغالبية العظمى (94%) أنها تعتقد أن أغلبية الفلسطينيين يعارضون الخطة فيما تقول نسبة من 3% أن الأغلبية تؤيدها.
في المقابل، تقول نسبة من 70% أنها تعتقد أن الأغلبية اليهودية في إسرائيل تؤيد الصفقة فيما تقول نسبة من 23% أنها تعتقد أن الأغلبية اليهودية تعارضها.
تقول أغلبية من 65% أنها تؤيد الموقف الذي طرحه الرئيس عباس ضد صفقة القرن، بأنه لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل وأمريكا بما في ذلك العلاقات الأمنية وأن على إسرائيل تحمل المسؤولية كقوة احتلال، فيما عارضت ذلك نسبة من 27%. لكن أغلبية من 68% تعتقد أن الرئيس عباس لن ينفذ ما قاله ولن يوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. كذلك قالت نسبة من 73% أن الرئيس لن يعيد فعلاً الأوضاع لما قبل أوسلو ولن يسلم المسؤولية عن الضفة الغربية لإسرائيل. لذلك، على ما يبدو، فإن أغلبية من 58% غير راضية عن رد القيادة الفلسطينية الفعلي على الخطة الأمريكية فيما تقول نسبة من 38% أنها راضية.
وتقول غالبية عظمى من 82% أنه على ضوء خطة الإدارة الأمريكية فإن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قد عاد ليصبح صراعاً على الوجود فيما تقول نسبة من 7% فقط أن الخطة جعلت السلام ممكناً أكثر. لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 58% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 21% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، تقول نسبة من 7% أن فرص حدوث ذلك هي أكثر من 50%.
عرضنا على الجمهور عشرة خيارات للرد على الخطة الأمريكية وسألناه ثلاثة أسئلة: هل يؤيد أم يعارض كل منهما، وهل يتوقع أن تتبناها أو تسمح بها القيادة الفلسطينية، وعما إذا كان الجمهور يتوقع حصولها:
- اختارت النسبة الأعظم (90%) الرد الذي يتضمن إنهاء الانقسام وتوحيد الضفة والقطاع، وقالت نسبة من 85% أنها تؤيد محاربة إسرائيل دبلوماسياً في المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 84% أنها تؤيد سحب الاعتراف بدولة إسرائيل وقالت نسبة من 78% أنها تؤيد اللجوء لمظاهرات شعبية سلمية، وقالت نسبة من 77% أنها تؤيد وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقالت نسبة من 69% أنها تؤيد إيقاف العمل باتفاق أوسلو، وقالت نسبة من 64% أنها تؤيد اللجوء للعمل المسلح أو العودة لانتفاضة مسلحة. في المقابل قالت أغلبية من 59% أنها تعارض التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة فيما أيد ذلك 37%، وقالت أغلبية من 56% أنها تعارض المحافظة على الوضع الراهن وعدم القيام بأي تغييرات كبيرة فيما قالت نسبة من 40% أنها تؤيد ذلك، وقالت أغلبية من 52% أنها تعارض حل السلطة الفلسطينية فيما قالت نسبة من 45% أنها تؤيد ذلك.
- لكن عند السؤال عما ستسمح به أو تمنعه قيادة السلطة الفلسطينية، قالت أغلبية من 83% أنها ستمنع حل السلطة، وقالت نسبة من 73% أنها ستمنع العمل المسلح، وقالت نسبة من 67% أنها ستمنع التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة، قالت نسبة من 66% أنها ستمنع وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقالت نسبة من 60% أنها ستمنع وقف العمل باتفاق أوسلو، وقالت نسبة من 55% أنها ستمنع سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل. في المقابل، تعتقد أغلبية من 67% أن قيادة السلطة ستسمح بمظاهرات شعبية، وقالت أغلبية من 65% أنها ستسمح بمحاربة إسرائيل دبلوماسياً في المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 58% أنها ستسمح بالمحافظة على الوضع الراهن وعدم القيام بأية تغييرات كبيرة، وقالت نسبة من 52% أنها ستسمح بإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الضفة والقطاع.
- وعند السؤال عن توقعات الجمهور عما سيحدث فعلاً على الأرض كرد فعل فلسطيني على صفقة القرن، قالت أغلبية من 74% أنه سيكون هناك لجوء لمظاهرات شعبية سلمية وقالت نسبة من 66% أنه سيكون هناك محاربةلإسرائيل دبلوماسياً في المنظمات الدولية، وقالت أغلبية من 61% أنه سيكون هناك لجوء للعمل المسلح، وقالت أغلبية من 51% أنه سيكون هناك محافظة على الوضع الراهن بدون تغييرات كبيرة. في المقابل، قالت أغلبية من 69% أنه لن يكون هناك تخل عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة، وقالت أغلبية من 62% أنه لكن يكون هناك وقف للتنسيق الأمني مع إسرائيل، وقالت أغلبية من 61% أنه لن يكون هناك وقف للعمل باتفاق أوسلو، وقالت أغلبية من 54% أنه لن يكون هناك سحب للاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل. أما حول إنهاء الانقسام فقالت نسبة من 48% أنه سيحصل فيما قالت نسبة من 46% أنه لن يحصل.
مع ذلك، تقول أغلبية من 69% أن صفقة القرن ستفشل بسبب المعارضة الفلسطينية لها، لكن 26% يعتقدون أنها ستنجح رغم المعارضة الفلسطينية.
سألنا الجمهور عن رأيه في السبب وراء تقديم الإدارة الأمريكية لهذه الخطة بالذات؟ قالت أغلبية من 60% أنها أرادت أن يرفضها الفلسطينيون فتسمح لإسرائيل بضم الغور والمستوطنات فيما قالت نسبة 34% أنها اعتقدت أن الفلسطينيين سيقبلون بالخطة بسبب ضعفهم.
سألنا عن دوافع مشاركة ثلاث دول عربية في اللقاء الذي عقدته الإدارة الأمريكية للإعلان عن الخطة: قالت الغالبية العظمى (83%) أن هذه الدول (الإمارات العربية والبحرين وعمان) أرادت إظهار مساندتها لإسرائيل فيما قالت نسبة من 6% أنها أرادت إظهار مساندتها لإسرائيل وفلسطين معاً وقالت نسبة من 3% فقط أنها أرادت مساندة الفلسطينيين؛ وعلى ضوء قرار وزراء الخارجية العرب برفض صفقة القرن، فإن 83% من الفلسطينيين يعتقدون مع ذلك أن على الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم فقط فيما تقول نسبة من 14% أنه يمكن الاعتماد على الدول العربية.
تقول أغلبية من 76% أنها تعارض وتقول نسبة من 11% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل شهرين قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
أغلبية من 59% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و35% يتوقعون فوزه. كذلك 53% يتوقعون أن يؤدي توجيه تهمة الفساد لنتنياهو لإزاحته عن الحكم قريباً في إسرائيل لكن 41% يتوقعون بقاءه في الحكم، وكان قبل شهرين قد توقع 58% إزاحته عن الحكم.

2) عملية السلام:

نسبة من 39% تؤيد و59% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل شهرين بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 42%. تقول نسبة من 36% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 57% أن الأغلبية تعارضه.
تعتقد نسبة من 61% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 33% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 76% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 22% أن الفرص متوسطة أو عالية.
للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 22% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 45% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 15% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل شهرين قالت نسبة من 29% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 39% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قال نصف الجمهور (50%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 21% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 23% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل شهرين قالت نسبة من 47% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 26% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.

3) إنتخابات رئاسية وتشريعية:

نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 33% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل شهرين قالت نسبة من 61% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة. قبل شهرين بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة و73% في قطاع غزة.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 60%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 47% وفي قطاع غزة 22%. قبل شهرين بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 37% (43% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة).
تقول نسبة من 33% فقط أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الأفضل لحركة فتح في الانتخابات الرئاسية فيما تقول نسبة من 43% أن هناك من هم أفضل منه داخل حركة فتح وتقول نسبة من 25% أنها لا تعرف أو لا رأي لها في الموضوع.
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 44% من الأصوات ويحصل الثاني على 49% (مقارنة مع 49% لعباس و44% لهنية قبل شهرين). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 37% قبل شهرين) وهنية 63% (مقارنة مع 56% قبل شهرين)، أما في الضفة فيحصل عباس على 54% (مقارنة مع 58% قبل شهرين) وهنية على 38% (مقارنة مع 34% قبل شهرين). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 57% وهنية على 38%.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 36%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 24%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (1% في الضفة الغربية و12% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (4%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (3% لكل منهما).
وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 68% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 12%، وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل شهرين بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 40%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 43% (مقارنة مع 41% قبل شهرين) ولفتح 30% (مقارنة مع 32% قبل شهرين). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 22% (مقارنة مع 24% قبل شهرين) ولفتح 45% (مقارنة مع 46% قبل شهرين).
وسألنا الجمهور عن توقعاته لنتائج الانتخابات التشريعية القادمة: تتوقع نسبة من 39% (44% في الضفة و31% في القطاع) أن تفوز حركة فتح في الانتخابات القادمة فيما تتوقع نسبة من 26% (19% في الضفة و37% في القطاع) أن تفوز حركة حماس في الانتخابات القادمة.
نسبة من 45% تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 43% أنه لن تجري انتخابات. قبل شهرين قالت نسبة من 52% أنها تتوقع إجراء الانتخابات قريباً.
نسبة من 43% تقول إنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً وتعارض الفصل بينهما، فيما تقول نسبة من 20% أنها تريد انتخابات تشريعية تتبعها بعدة أشهر انتخابات رئاسية، وتقول نسبة من 23% أنها تفضل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً لكنها لا تعارض الفصل بينهما.
نسبة من 46% (51% في الضفة و37% في القطاع). تقول إنه إذا منعت إسرائيل التصويت في القدس الشرقية فإنه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو الضفة الغربية فيما تقول نسبة 46% أنه ينبغي في هذه الحالة عدم إجراء الانتخابات التشريعية. قبل شهرين قالت نسبة من 56% أنه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو في الضفة الغربية فيما لو منعت إسرائيل إجراؤها في القدس الشرقية.
51% يقولون إنهم يثقون بنزاهة لجنة الانتخابات الفلسطينية في إدارة عملية الانتخابات فيما تقول نسبة من 42% أنهم لا يثقون بذلك. كذلك، فإن نسبة من 45% فقط تعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة فيما تقول نسبة من 45% أنها لن تكون كذلك.
كذلك، تقول نسبة من 47% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 47% أنهم لا يثقون بذلك. وتقول نسبة مماثلة تبلغ 49% أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 40% أنهم لا يثقون بذلك.
تقول الأغلبية (63%) أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم الانتخابية المرشحة وخاصة قائمة حماس أن تجري حملتها الانتخابية في الضفة الغربية بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الفلسطينية فيما تقول نسبة من 32% فقط أن ذلك سيكون ممكناً. كذلك تقول أغلبية من 55% أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم المرشحة وخاصة حركة فتح أن تجري حملتها الانتخابية في قطاع غزة بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الموجودة في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 39% أن ذلك سيكون ممكناً.
يقول أكثر من 70% من الجمهور أنه لو فازت حركة حماس في الانتخابات فإن حركة فتح لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، فيما تقول نسبة من 24% أنها ستسمح بذلك. كذلك، تقول أغلبية من 60% أنه لو فازت حركة فتح في الانتخابات القادمة فإن حركة حماس لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، وتقول نسبة من 34% أنها ستسمح بذلك.

4) الأوضاع الداخلية:

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 21%.
مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 74% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 58%.
تقول نسبة تبلغ 23% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 28% في قطاع غزة وتنخفض إلى 19% في الضفة الغربية.
نسبة من 42% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 54% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 55% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 42% أن الناس لا يستطيعون ذلك.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 85%. وتقول نسبة من 65% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة.
الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 47% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 46% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (50%)، الأوضاع الاقتصادية (41%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (50%)، الجهود لإجراء الانتخابات (49%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (51%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 26% إلى 42% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 13% إلى 24% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تراجعاً طفيفاً في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل شهرين.
وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (55%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 35% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 48% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 41% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (55%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 35% أنها ستنجح في ذلك.
تقول نسبة من 50% (58% في الضفة 38% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 42% (33% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
كذلك تقول أغلبية من 54% (64% في الضفة و40% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم بحسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 41% أنه يحكم بحسب القانون.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 20%، تتبعها فضائية الأقصى وفضائية فلسطين (14% لكل منهما)، ثم فضائية معاً (13%)، ثم فلسطين اليوم (10%) ثم الميادين (5%) ثم العربية ( 4%).

5) المصالحة:

40% متفائلون بنجاح المصالحة و56% غير متفائلين، قبل شهرين قالت نسبة من 36% فقط أنها متفائلة.
تقول نسبة من 49% أنه لو جرت انتخابات تشريعية قريباً فإن ذلك سيساهم في توحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة تبلغ 45% أن ذلك لن يساهم في توحيد الضفة والقطاع.
تقول أغلبية ضئيلة من 58% أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 30% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 8% فقط أن الفرص عالية.

6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 49% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 10% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة متطابقة (10%) أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 29% من الجمهور، وتقول نسبة من 28% انها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 25% بأنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 14% انها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (74) - فيما ترتفع نسبة التفاؤل بإمكانية إجراء الانتخابات قريبا، وفيما تقول الأغلبية أنه ينبغي عقد الانتخابات حتى لو رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية

تاريخ النشر: 2019/12/19

فيما ترتفع نسبة التفاؤل بإمكانية إجراء الانتخابات قريبا، وفيما تقول الأغلبية أنه ينبغي عقد الانتخابات حتى لو رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية، فإن نصف الجمهور يعتقدون أن هذه الانتخابات، لو حصلت، لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا تثق الأغلبية بنزاهة وحيادية قوتي الشرطة في منطقتي الضفة والقطاع في حماية العملية الانتخابية، بل إن أغلبية كبيرة تعتقد أن حركتي فتح وحماس سترفضان نتيجة هذه الانتخابات لو خسرتها أي منهما. وفي الموقف من الإعلان الأمريكي عن قانونية المستوطنات يقول ثلثا الجمهور أنه مدمر لحل الدولتين وسيدفع بإسرائيل لضم مناطق في الضفة الغربية.

11 -14 كانون أول (ديسمبر) 2019

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 11 -14 كانون أول (ديسمبر) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها على الصعيد الداخلي إعلان لجنة الانتخابات والرئيس عباس أن كافة القوى السياسية الفلسطينية قد وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الرئيس عباس لم يكن قد أصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات أثناء فترة العمل الميداني. كما شهدت قيام النائب العام الفلسطيني بالطلب من المحكمة حجب أكثر من 50 موقعاً إعلامياً فلسطينياً على الإنترنت، وسمحت حماس بالبدء في بناء مستشفى ميداني أمريكي على حدود القطاع مع إسرائيل، وتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين في أيام مختلفة في مناطق وسط الضفة الغربية بسبب ديون شركة الكهرباء الفلسطينية. أما في الجانب الإسرائيلي فقد تم توجيه تهمة الفساد وخيانة الأمانة لرئيس الوزراء نتنياهو، وفشلت الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة جديدة، وتم الإعلان عن التوجه لانتخابات برلمانية ثالثة خلال سنة واحدة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد أعلنت موقفها القائل بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير مخالفة للقانون الدولي، وفي نفس الوقت انطلقت في الكونجرس الأمريكي الجهود لعزل الرئيس ترامب لاستخدام صلاحياته الرسمية لمنافع شخصية. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

تشير نتائج الربع الأخير من 2019 إلى أن أغلبية ضئيلة متفائلة بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية قريباً. كما أن الأغلبية تؤيد إجراء هذه الانتخابات حتى لو منعت إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية، إذ يمكن للمواطنين الفلسطينيين في حالة الرفض الإسرائيلي التصويت حيثما يشاءون، في محافظة القدس وخارجها. لكن نصف الجمهور يعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة لن تكون حرة ولا نزيهة. كما أن نصف الجمهور فقط يثقون بقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنزاهة، ويعرب أقل من النصف بقليل عن ثقتهم بقدرة الشرطة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز. وتقول الأغلبية أن حماس لن تتمكن من إجراء حملة انتخابية بدون قيود في الضفة الغربية وكذلك الحال مع فتح في قطاع غزة. تشير هذه النتائج إلى ضعف شديد في ثقة الجمهور الفلسطيني بالعملية

الانتخابية قد يعود جزئياً لضعف الثقة بلجنة الانتخابات وبمؤسسات السلطة العامة في كل من الضفة والقطاع. لكن الأسوأ في النتائج هو أن أغلبية كبيرة تعتقد أنه لو فازت حماس فإن فتح في الضفة لن تقبل بالنتيجة وأنه لو فازت فتح فإن حماس في قطاع غزة لن تقبل بالنتيجة. وتشير هذه النتيجة إلى مزيد من انعدام الثقة المجتمعية بمؤهلات الحزبين الكبيرين الديمقراطية، وتطرح على المجتمع والسياسة الفلسطينية سؤلاً كبيراً عن حجم الضرر والإفساد السياسي الذي أحدثه غياب الحياة الديمقراطية والانقسام عن فلسطين منذ عام 2007.

وعندما يتعلق الأمر بالمجموعات المسلحة في قطاع غزة وقدرة حكومة شرعية منتخبة جديدة على حلها وجمع سلاحها فإن أغلبية كبيرة تعارض ذلك، حيث ترى الأغلبية أن الحفاظ على سلاح هذه المجموعات هو أكثر أهمية من الشرعية الانتخابية. تشير هذه النتيجة إلى أن الجمهور الفلسطيني لا يأخذ الانتخابات وشرعيتها على محمل الجد (وقد يعود هذا للأسباب المذكورة أعلاه) وأنه في غياب عملية سلام ناجحة فإن الجمهور يضع ثقته أولاً في العمل المسلح.

تشير النتائج أيضاً إلى أنه لو جرت هذه الانتخابات اليوم فإن حركة فتح ستحصل على النسبة الأكبر من الأصوات، تليها حماس، ثم الحركات والأحزاب الثالثة، ثم قائمة انتخابية لمؤيدي محمد دحلان، وتقول نسبة ليست كبيرة أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. إن مما لا شك فيه أن تبلور قائمة انتخابية مستقلة لمؤيدي دحلان كفيلة بإضعاف القوة الانتخابية لحركة فتح، وقد تهدد هذه الظاهرة إمكانية فوز فتح بالنسبة الأكبر من الأصوات. إن عدم الانضباط الكبير داخل حركة فتح، كما حدث في انتخابات 1996 وانتخابات 2006، كفيل بتبلور قوائم انتخابية فتحاوية إضافية متعددة قد يتمكن بعضها من تجاوز نسبة الحسم بينما لا يتمكن معظمها من ذلك، مما سيفقد الحركة الكثير من الأصوات الضائعة والمتشتتة. لكن التهديد الانتخابي الأكبر لفتح، كما تشير النتائج بكل وضوح، سيتبلور في حالة فشلها في دمج مروان البرغوثي والقوى الفتحاوية المؤيدة له، إذ ستتشكل حينئذ، كما حصل مؤقتاً في انتخابات عام 2006، قائمة انتخابية قد تكون أكبر حجماً من قائمة فتح الرسمية، وسيعني هذا حصول حركة حماس على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين.

في الأوضاع الداخلية أيضاً تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر في الضفة الغربية، حتى ولو لم تكن الأغلبية، تعتقد أنه كان على حماس المشاركة في القصف إلى جانب الجهاد الإسلامي في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل. لكن من الملفت أن الوضع في قطاع غزة مختلف تماماً، إذ تعتقد النسبة الأكبر أن قرار حماس بعدم المشاركة كان هو القرار الصحيح. تشير النتائج أيضاً إلى أن غالبية كبيرة ترى أن قرار النائب العام في السلطة الفلسطينية بالتوجه للقضاء لحجب مواقع الكترونية يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير، وبناءً على ذلك يعتقد أكثر من نصف الجمهور أنه ينبغي على النائب العام عدم البقاء في منصبه وذلك لأنه لا يؤمن بحرية الرأي. كما تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من الجمهور تؤيد قرار الحكومة رفع سن الزواج إلى 18 سنة.

يرى ثلثا الجمهور أن قرار الولايات المتحدة الذي يعترف بقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمل مدمر لحل الدولتين، بل وأيضاً مدمر لحل الدولة الواحدة، وأن نتيجته ستكون دفع إسرائيل لضم مناطق في الضفة الغربية مثل الأغوار. أدى هذا الموقف الأمريكي لرفع نسبة مطالبة الجمهور برفض "صفقة القرن" حتى بدون النظر في تفاصيلها إلى حوالي ثلاثة أرباع. كما يعارض حوالي 70% عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

أخيرا، تشير النتائج إلى أن الأغلبية تعارض حل الدولتين، لكن نسبة تأييد هذا الحل لا تزال أكبر من نسبة تأييد حل الدولة الواحدة. كما تشير إلى ارتفاع ضئيل في نسبة تأييد العمل المسلح والعودة لانتفاضة مسلحة. من الملفت للنظر أن أغلبية الجمهور تعتقد أن توجيه تهمة الفساد لنتنياهو ستؤدي لإزاحته عن الحكم قريباً؛ وكذلك الحال مع ترامب حيث ترى الأغلبية أنه سيتم عزله وأنه سيخسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. إن هذا الرهان الشعبي على ما يجري في السياسة الإسرائيلية الداخلية وعلى ما يجري في الكونغرس الأمريكي قد يكون واحداً من الأسباب وراء استمرار وجود نسبة أعلى بين الجمهور مؤيدة لحل الدولتين مقارنة بحلول أخرى.

1) إنتخابات تشريعية جديدة؟

نسبة من 52% تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 37% أنه لن تجري انتخابات. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 38% فقط أنها تتوقع إجراء الانتخابات قريباً.
نسبة من 44% تقول إنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً وتعارض الفصل بينهما، فيما تقول نسبة من 23% أنها تريد انتخابات تشريعية تتبعها بعدة أشهر انتخابات رئاسية، وتقول نسبة من 22% أنها تفضل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً لكنها لا تعارض الفصل بينهما.
أغلبية من 56% (65% في الضفة و41% في القطاع). تقول إنه إذا منعت إسرائيل التصويت في القدس الشرقية فإنه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو الضفة الغربية فيما تقول نسبة 35% أنه ينبغي في هذه الحالة عدم إجراء الانتخابات التشريعية.
50% فقط يقولون إنهم يثقون بنزاهة وقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنجاح فيما تقول نسبة من 44% أنهم لا يثقون بذلك.
كذلك، تقول نسبة من 48% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 46% أنهم لا يثقون بذلك. وتقول نسبة مماثلة تبلغ 47% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 41% أنهم لا يثقون بذلك.
تقول الأغلبية (64%) أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم الانتخابية المرشحة وخاصة قائمة حماس أن تجري حملتها الانتخابية في الضفة الغربية بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الفلسطينية فيما تقول نسبة من 29% فقط أن ذلك سيكون ممكناً. كذلك تقول أغلبية من 56% أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم المرشحة وخاصة حركة فتح أن تجري حملتها الانتخابية في قطاع غزة بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الموجودة في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 37% أن ذلك سيكون ممكناً.
نسبة من 42% فقط تعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة فيما تقول نسبة من 50% أنها لن تكون كذلك.
ينقسم الجمهور إلى قسمين متساويين (43% لكل منهما) في المطالبة بسحب صلاحية المحاكم الفلسطينية، وخاصة المحكمة الدستورية، في إلغاء نتائج الانتخابات القادمة بسبب تخوف البعض من قيام هذه المحاكم بذلك فيما لو فازت أحزاب معارضة للرئيس عباس وحركة فتح.
سألنا الجمهور عن توقعاته لنتائج الانتخابات التشريعية القادمة: تتوقع نسبة من 40% (47% في الضفة و30% في القطاع) أن تفوز حركة فتح في الانتخابات القادمة فيما تتوقع نسبة من 25% (19% في الضفة و35% في القطاع) أن تفوز حركة حماس في الانتخابات القادمة.
وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 68% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 40%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 29% ولفتح 38%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 41% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 31% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 24% (مقارنة مع 20% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر). من الضروري الإشارة الى ان مصوتي قائمة فتح في هذا السؤال يشملون مصوتين يقولون (في سؤال لاحق) أنهم سيصوتون لمحمد دحلان. عند خصم هذه الأصوات من أصوات قائمة فتح تنخفض نسبة التأييد لها إلى 35%.
سألنا نفس السؤال عن نوايا التصويت ولكن مع افتراض دخول قوائم انتخابية جديدة لم تشارك في الانتخابات السابقة في عام 2006. في هذه الحالة ترتفع نسبة المشاركة من 68% الى 72% وتنخفض نسبة الذين لم يقرروا بعد من 20% الى 6% من بين المشاركين، وترتفع نسبة التصويت لفتح من 40% الى 44% (بما في ذلك مؤيدي محمد دحلان)، وتبقى نسبة التصويت لحماس (32%) وللقوى الثالثة الموجودة حاليا (10%) على ما كانت عليه، وتقول نسبة من 8% انها ستصوت للقوائم الانتخابية الجديدة. عند خصم أصوات الموالين لدحلان من قائمة فتح تنخفض نسبة التأييد لها إلى 39%.
يقول أكثر من ثلثي الجمهور (68%) أنه لو فازت حركة حماس في الانتخابات فإن حركة فتح لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، فيما تقول نسبة من 25% أنها ستسمح بذلك. كذلك، تقول أغلبية من 59% أنه لو فازت حركة فتح في الانتخابات القادمة فإن حركة حماس لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، وتقول نسبة من 34% أنها ستسمح بذلك.
تقول أغلبية من 59% أنه بعد إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة فإنه لا يحق لهذه الحكومة أن تقوم بحل المجموعات المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها لأن الحفاظ على سلاح المجموعات المسلحة أهم من الشرعية الانتخابية، لكن نسبة من 33% تقول إنه يحق للحكومة الجديدة الشرعية القيام بذلك. كذلك، تقول نسبة من 67% إن من الخطأ حل الكتائب المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها، فيما تقول نسبة من 26% أنه من الصواب القيام بذلك.
لو قام حزب أو حركة جديدة بالتنافس في الانتخابات القادمة، فإن نسبة من 13% تقول إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت لكنها على استعداد لتأييد حزب جديد، كذلك تقول نسبة من 12% أنها مستعدة للتخلي عن الحزب الذي تؤيده والنظر في إمكانية التصويت للحزب أو الحركة الجديدة. لكن النسبة الأكبر لن تتخلي عن الحزب أو الحركة التي تؤيدها اليوم.
الغالبية العظمى (79%) تؤيد مشاركة قوائم انتخابية شبابية مستقلة في الانتخابات التشريعية فيما لا تؤيد ذلك نسبة من 18%.
الأولوية العليا الأولى التي ينبغي أن تحققها الانتخابات القادمة هي توحيد الضفة والقطاع في نظر النسبة الأكبر بين الجمهور (36%)، فيما تقول نسبة من 18% أنها الأوضاع الاقتصادية، وتقول نسبة من 17% أنها رفع الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتقول نسبة من 13% أنها محاربة الفساد، وتقول نسبة من 7% أنها خلق نظام سياسي ديمقراطي، وتقول نسبة من 6% أنها تقوية المقاومة لمواجهة الاحتلال والاستيطان.
تقول النسبة الأكبر (32%) أن حركة فتح هي الأقدر على تحقيق الأولوية التي اختارتها فيما تقول نسبة من 24% أن حركة حماس هي الأقدر على تحقيق تلك الأولوية وتقول نسبة من 20% أنه لن يستطيع أي من الأحزاب والحركات القائمة أو الجديدة تحقيق تلك الغاية.

2) إنتخابات رئاسية:

نسبة من 61% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 34% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 61% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 49% في الضفة و74% في قطاع غزة.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 59%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 43% وفي قطاع غزة 27%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 37% (43% في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة).
تقول نسبة من 31% فقط أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الأفضل لحركة فتح في الانتخابات الرئاسية فيما تقول نسبة من 41% أن هناك من هم أفضل منه داخل حركة فتح وتقول نسبة من 29% أنها لا تعرف أو لا رأي لها في الموضوع.
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 49% من الأصوات ويحصل الثاني على 44% (مقارنة مع 48% لعباس و46% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 37% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 56% (مقارنة مع 57% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 58% (مقارنة مع 56% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 34% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 62% وهنية على 34%.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 37%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 21%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (2% في الضفة الغربية و12% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (4% لكل منهما).

3) حجب المواقع الإلكترونية، أوضاع القضاء، أزمة الكهرباء، المستشفى الأمريكي، حكومة اشتية، وأوضاع داخلية أخرى:

60% من الجمهور ترى في قيام النائب العام بالطلب من القضاء حجب أكثر من 50 موقعا إعلامياً فلسطينياً منعاً لحرية الرأي والتعبير الذي يكفله القانون الأساسي فيما تقول نسبة من 33% أن الحجب سليم لأنه تطبيق للقانون.
على خلفية حجب المواقع الإعلامية، تقول أغلبية من 53% أنه ينبغي على النائب العام عدم البقاء في منصبه لأنه لا يؤمن بحرية الرأي، فيما تقول نسبة من 38% أنه يمكن له البقاء في منصبه لأنه قد قام بتطبيق القانون.
تقول أغلبية من 54% (59% في الضفة 45% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 39% (34% في الضفة و48% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
كذلك تقول أغلبية من 55% (60% في الضفة و48% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم بحسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 42% أنه يحكم بحسب القانون.
تقول نسبة من 61% أنه ينبغي الاستمرار في إعفاء المخيمات من دفع فواتير الكهرباء وأن على السلطة الفلسطينية دفع هذه الفواتير لشركة الكهرباء، لكن 35% يقولون إنه لا ينبغي إعفاء المخيمات من الدفع. لو تم إعفاء المخيمات من الدفع، فإن 89% يريدون من السلطة أن تتكفل بالدفع نيابة عنهم فيما تقول نسبة من 5% أنه ينبغي لمشتركين آخرين الدفع نيابة عنهم.
تقول النسبة الأكبر (36%) أنها تؤيد، وتقول نسبة من 32% أنها تعارض، بناء المستشفى الميداني الأمريكي على حدود قطاع غزة مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 28% أنها لم تسمع عن المستشفى.
نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 6% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 25%.
نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 70% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 60%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 63% وفي الضفة الغربية 52%.
تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 31% في قطاع غزة وتنخفض إلى 20% في الضفة الغربية.
نسبة من 35% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 62% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 51% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 46% أن الناس لا يستطيعون ذلك.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%. وتقول نسبة من 67% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة.
الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 50% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 45% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (49%)، الأوضاع الاقتصادية (39%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (53%)، الجهود لإجراء الانتخابات (47%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (51%).
في المقابل تقول نسب تتراوح بين 24% إلى 45% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 12% إلى 24% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تحسناً طفيفاً في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر.
وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (58%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 33% أنها ستنجح في ذلك.
وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 48% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 44% أنها ستنجح.
وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (55%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 37% أنها ستنجح في ذلك.
تؤيد الغالبية العظمى (77%) قرار الحكومة الفلسطينية برفع سن الزواج إلى 18 سنة فيما يعارض ذلك 22%.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية الأقصى (15%)، ثم فضائية فلسطين ومعاً (13% لكل منهما)، ثم فلسطين اليوم (9%) ثم العربية والميادين (4% لكل منهما).

4) المصالحة، وحماس والجهاد الإسلامي:

36% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 30% فقط أنها متفائلة.
تقول نسبة من 44% أنه لو جرت انتخابات تشريعية قريباً فإن ذلك سيساهم في توحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة أكبر تبلغ 51% أن ذلك لن يساهم في توحيد الضفة والقطاع.
تطالب الغالبية العظمى (78%) السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 20% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.
تقول أغلبية ضئيلة من 52% (تهبط إلى 44% في قطاع غزة) أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 36% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 10% فقط أن الفرص عالية.
على خلفية المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، تقول النسبة الأكبر، أي 39% (43% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة)، أنه كان على حماس المشاركة في القصف على إسرائيل، وتقول نسبة من 32% (23% في الضفة الغربية و46% في قطاع غزة) أن قرار حماس بعدم المشاركة صحيح، فيما تقول نسبة من 16% أن حماس قد شاركت فعلاً في القصف.

5) قانونية المستوطنات، صفقة القرن، وعزل ترامب:

66% من الجمهور يعتقدون أن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بقانونية المستوطنات الإسرائيلية في ظل القانون الدولي سيؤدي لتدمير حل الدولتين، فيما تقول نسبة من 18% أنه لن يكون له تأثير على حل الدولتين، وتقول نسبة من 10% أنه يقوي حل الدولتين. كذلك، تقول نسبة من 57% أن هذا القرار الأمريكي سيضعف من حل الدولة الواحدة أيضاً، فيما تقول نسبة من 23% أنه لن يكون له تأثير على هذا الحل، وتقول نسبة من 9% أنه يقوي حل الدولة الواحدة.
تقول نسبة من 74% أن هذا القرار الأمريكي سيؤدي لقيام إسرائيل بضم مناطق في الضفة الغربية مثل الأغوار، فيما تقول نسبة من 20% أنه لن يكون للقرار تأثير على الضم.
سألنا الجمهور إن كان يعتقد أنه لو قبل الطرف الفلسطيني بخطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن فهل سيؤدي ذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. قالت الأغلبية الساحقة (85%) أن قبول الخطة لن يؤدي لإنهاء الاحتلال فيما قالت نسبة من 10% أن القبول قد يؤدي لإنهاء الاحتلال.
كذلك، سألنا الجمهور عما إذا كان يعتقد أن خطة ترامب للسلام تسمح لإسرائيل بضم قسم كبير من الضفة الغربية. قالت أغلبية من 75% أنها تسمح بذلك فيما قالت نسبة من 21% أنها لا تسمح بذلك.
تقول نسبة من 74% أن على القيادة الفلسطينية رفض "صفقة القرن" لو قدمتها الولايات المتحدة بغض النظر عن مضمونها لأنه سيكون بالتأكيد سيئاً وتقول نسبة من 16% أن على القيادة قبول أو رفض الاقتراح بعد مناقشة محتواه، وتقول نسبة من 6% أن على القيادة قبول "صفقة القرن" لأنها بالتأكيد ستكون أفضل من الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% فقط أن على القيادة رفض الصفقة.
كذلك تقول أغلبية من 69% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017.
أغلبية من 60% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و53% يتوقعون نجاح الكونغرس الأمريكي في عزله عن الحكم.

6) عملية السلام:

نسبة من 42% تؤيد 55% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 42%. تقول نسبة من 38% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 54% أن الأغلبية تعارضه.
تعتقد نسبة من 61% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 35% تعتقد أنه لا يزال عملياً.
كذلك، تقول نسبة من 75% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 24% أن الفرص متوسطة أو عالية.
للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 29% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 39% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 15% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 32% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 37% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت النسبة الأكبر (47%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 26% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 20% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 44% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 60% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 52% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات، وتقول نسبة من 42% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 28% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 50% أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 40% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.
58% يتوقعون أنه يؤدي توجيه تهمة الفساد لنتنياهو لإزاحته عن الحكم في إسرائيل قريباً، لكن 34% يتوقعون بقاءه في الحكم.

7) تظاهرات العالم العربي، والاجتياح التركي لمناطق حدودية سورية، وزيارة فريق كرة القدم السعودي لفلسطين:

57% يؤيدون و37% يعارضون التظاهرات والحراك الراهن في العالم العربي في الجزائر والسودان ولبنان والعراق. لكن 65% لا يتوقعون أن ينتقل هذا الحراك لفلسطين فيما يتوقع ذلك 31% فقط.
كذلك، تقول نسبة من 65% أنها لا تريد لهذا الحراك الانتقال للضفة الغربية وتقول نسبة أكبر قليلاً (70%) أنها لا تريد له الانتقال إلى قطاع غزة.
63% يرفضون موقف حزب الله المعارض للحراك اللبناني و26% يقبلون به.
أغلبية من 51% (60% في الضفة و38% في القطاع) ترى في اجتياح تركيا لمناطق حدودية سورية عدواناً مرفوضاً فيما تقول نسبة من 40% (31% في الضفة و53% في قطاع غزة) أنه دخول مؤقت ومشروع.
تقول الأغلبية من 63% أنه ينبغي تشجيع زيارات لفلسطين من دول عربية مثل قدوم فريق كرة القدم السعودي فيما تقول نسبة من 34% أنه لا ينبغي تشجيع ذلك.

8) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 13% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 28% من الجمهور، وتقول نسبة من 26% انها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة متطابقة (26%) بأنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 17% انها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.

تاريخ النشر: 2019/9/17

11 -14 أيلول (سبتمبر) 2019

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

النتائج الرئيسية

1) الهدم في وادي الحُمص والرد بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل:

تقول الغالبية العظمى (74%) أن السلطة الفلسطينية والقوى السياسية لم تقم بكل ما تستطيع لكي تمنع هدم إسرائيل لأبنية ومنازل لمواطنين فلسطينيين في وادي الحمص قرب القدس وتقول نسبة من 19% أنهم قد قاموا بكل ما يستطيعون.
يقول ثلثا الجمهور (66%) أنه كان من واجب السلطة وأجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية حماية أبنية وادي الحمص من الهدم بوضع أنفسهم كعازل بين الأبنية والبلدوزرات الإسرائيلية.
61% يقولون أن قرار الرئيس عباس بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل لم يكن هو القرار المناسب رداً على الهدم في وادي الحمص فيما تقول نسبة من 32% أنه كان مناسباً.
تقول أغلبية من 71% أن قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقات لا يُقصد به حل السلطة الفلسطينية و18% يقولون أن هذا هو فعلاً المقصود.
كذلك، تقول نسبة من 67% أن الرئيس لا يقصد بذلك وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فيما تقول نسبة 24% أنه يقصد ذلك.
وتقول نسبة من 69% أن الرئيس لا يقصد بذلك وقف التنسيق المدني مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 19% أنه يقصد ذلك.
وتقول نسبة من 69% أن الرئيس لا يقصد إلغاء اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل فيما تقول نسبة من 20% أنه يقصد ذلك.
وتقول نسبة من 76% أن الرئيس لا يقصد إيقاف المفاوضات مع إسرائيل والعودة للعمل المسلح فيما تقول نسبة من 15% أنه يقصد ذلك.
وتقول نسبة من 65% أنه لا يقصد إعادة بطاقات الشخصيات الهامة لإسرائيل الموزعة على مسؤولي السلطة فيما تقول نسبة من 22% أنه يقصد ذلك.
سألنا الجمهور عن مدى جدية السلطة في تنفيذ قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل فقالت الغالبية العظمى (78%) أنها لن توقف العمل بالاتفاقات أو بمعظمها فيما قالت نسبة من 16% أنها ستفعل ذلك.
وسألنا الجمهور عن دوافع الرئيس عباس من وراء اتخاذ قرار وقف العمل بالاتفاقات فقالت الغالبية العظمى (76%) أن القرار مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه فيما قالت نسبة من 16% أن القرار جدي وسيتم تنفيذه.

2) قتل النساء، التلبس بالجن، والأوضاع الاقتصادية، وحكومة اشتية، وغيرها:

تقول نسبة من 81% (90% في الضفة و66% في القطاع) بأن القتل على خلفية "شرف العائلة" هو جريمة قتل بشعة وينبغي تشديد العقوبة عليها، فيما تقول نسبة من 7% أنها جريمة قتل عادية وينبغي أن تكون عقوبتها مثل غيرها من الجرائم، وتقول نسبة من 10% فقط (5% في الضفة و19% في القطاع) أنها عمل يمكن تفهم دوافعه وينبغي أن تكون العقوبة مخففة.
ينقسم الجمهور حول مسألة "التلبس بالجن"، حيث تقول نسبة من 48% (37% في الضفة و67% في القطاع) أنها تؤمن أنه حقيقي وتقول نسبة من 44% (56% في الضفة و24% في القطاع) أنه خرافة.
تقول نسبة من 59% أن دخلها قد انخفض خلال الستة أشهر الماضية بسبب عدم دفع رواتب موظفي السلطة بشكل كامل وتقول نسبة من 35% أن دخلها لم يتغير، وتقول نسبة من 4% أن دخلها قد ازداد.
نسبة من 54% تؤيد ونسبة من 37% تعارض قرار السلطة الفلسطينية برفض استلام أموال الجمارك لأنها كانت غير كاملة؛ وتقول نسبة من 43% أنها تخشى أن يؤدي قرار السلطة هذا لانهيارها فيما تقول نسبة من 50% أنه لن يؤدي لانهيارها. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 62% أنها تؤيد قرار رفض استلام الأموال وقالت نسبة من 52% أنها تخشى انهيار السلطة.
نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 8% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 22%.
نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 63% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 52%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 67% وفي الضفة الغربية 59%.
تقول نسبة تبلغ 31% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 41% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية.
نسبة من 36% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 59% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 57% من بين سكان الضفة أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 43% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 53% أن الناس لا يستطيعون ذلك.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وعند السؤال عن قرار الرئيس عباس بالطلب من الوزراء الذين استفادوا من زيادة الرواتب غير المشروعة في الحكومة السابقة، قالت نسبة من 80% أن هذا الإجراء غير كاف. وتقول نسبة من 65% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة.
الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 49% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 46% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (44%)، الأوضاع الاقتصادية (37%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (50%)، الاستعداد لإجراء الانتخابات (49%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (47%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 32% إلى 50% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 8% إلى 16% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تراجعاً في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر.
وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (61%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 27% أنها ستنجح في ذلك.
وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول الأغلبية (58%) أنها لن تنجح وتقول نسبة من 30% أنها ستنجح.
وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (60%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 28% أنها ستنجح في ذلك.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية الأقصى ومعاً (13% لكل منهما)، ثم فضائية فلسطين (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية (5%) ثم الميادين (4%).

3) تقييم أداء القضاء وقرارات الرئيس حول السلطة القضائية:

تقول أغلبية من 60% (65% في الضفة و52% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 32% (26% في الضفة و41% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
كذلك تقول أغلبية من 63% (72% في الضفة و48% في القطاع) أن عمل القضاء والمحاكم في فلسطين يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال أو يحكم بحسب الأهواء. وفي المقابل تقول نسبة من 29% أنه أقرب للنزاهة أو الاستقلال أو الحكم بحسب القانون.
يتشابه تقييم الجمهور لعمل المحامين مع تقييمهم لعمل القضاء، حيث تقول الأغلبية (66%، 74% في الضفة و53% في القطاع) أن عمل المحامين يشوبه الفساد أو قلة الكفاءة أو الكذب على الموكلين فيما تقول نسبة من 25% أن عمل المحامين يمتاز بالنزاهة أو الكفاءة أو الصدق مع الموكلين.
ينقسم الجمهور في موقفه من قرار الرئيس عباس بخفض سن التقاعد للقضاة وعزل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء انتقالي جديد، حيث تقول نسبة من 42% أنها راضية عن القرار، وتقول نسبة مماثلة أنها غير راضية، وتقول نسبة من 16% أنها غير متأكدة.
تقول نسبة من 49% أن مجلس القضاء الانتقالي لن ينجح خلال سنة أو سنتين في إصلاح القضاء وتقول نسبة من 36% أنه سينجح في ذلك.
تقول النسبة الأكبر (47%) إنها لا توافق على القول بأن شؤون القضاء ليست من صلاحيات الرئيس أو أن قرار الرئيس يشكل تدخلاً في شؤون القضاء، لكن نسبة من 39% توافق على هذا القول.
ينقسم الجمهور فيما يتعلق بالقول بأن قرار الرئيس عباس حول السلطة القضائية كان ضرورياً لأن جهاز القضاء كان قد فشل في إصلاح أوضاعه، حيث وافقت على هذا القول نسبة من 43% وعارضته نسبة متطابقة.

4) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

نسبة من 38% فقط تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 49% أنه لن تجري انتخابات.
تقول الغالبية العظمى (72%) أنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً فيما تقول نسبة من 12% فقط أنها تريد انتخابات تشريعية فقط وتقول نسبة من 12% أنها لا تريد إجراء أي انتخابات.
لو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في الضفة والقطاع فإن نسبة تبلغ 69% تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 21% أنها لا تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في قطاع غزة.
نسبة من 61% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 35% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 57% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 49% في الضفة و71% في قطاع غزة.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 60%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 43% وفي قطاع غزة 29%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 38% (42% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة).
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 48% من الأصوات ويحصل الثاني على 46% (مقارنة مع 48% لعباس و42% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 39% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 57% (مقارنة مع 52% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 56% (مقارنة مع 52% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 36% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 62% وهنية على 34%.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 36%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19%، ثم محمد دحلان بنسبة 8% (2% في الضفة الغربية و19% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (4%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (3% لكل منهما).
لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 66% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 29%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11%، وتقول نسبة من 23% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 30% ولفتح 39%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 39% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 31% (مقارنة مع 33% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 20% (مقارنة مع 25% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 43% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر).

5) المصالحة وحماس وإيران:

30% متفائلون بنجاح المصالحة و67% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 33% أنها متفائلة.
كذلك تطالب الغالبية العظمى (72%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 23% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.
تقول أغلبية ضئيلة من 52% (تهبط إلى 37% في قطاع غزة) أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 36% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 9% فقط أن الفرص عالية.
على خلفية زيارة وفد من حماس لإيران مؤخراً، ترى النسبة الأكبر (48%) أن إيران ليست صديقة أو حليفة للفلسطينيين فيما تقول نسبة من 40% (36% في الضفة و48% في القطاع) أنها صديقة وحليفة.
على خلفية تصريحات إيران وحلفائها بأن لدى إيران قوة عسكرية قادرة على هزيمة إسرائيل، ترى أغلبية من 55% أنها تعتقد بصحة ذلك فيما تقول نسبة من 32% أنها لا تعتقد أن لدى إيران مثل هذه القدرة.

6) صفقة القرن:

سألنا الجمهور إن كان يعتقد أنه لو قبل الطرف الفلسطيني بخطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن فهل سيؤدي ذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. قالت الأغلبية الساحقة (83%) أن قبول الخطة لن يؤدي لإنهاء الاحتلال فيما قالت نسبة من 9% أن القبول قد يؤدي لإنهاء الاحتلال.
كذلك، سألنا الجمهور عما إذا كان يعتقد أن خطة ترامب للسلام تسمح لإسرائيل بضم قسم كبير من الضفة الغربية. قالت أغلبية من 65% أنها تسمح بذلك فيما قالت نسبة من 27% أنها لا تسمح بذلك.
سألنا الجمهور عن توقعه بالنسبة لردة فعل الإدارة الأمريكية على رفض فلسطيني لخطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن، هل تعدل الخطة أم تفرض عقوبات على الطرف الفلسطيني؟ قالت الأغلبية (67%) أنها ستفرض المزيد من العقوبات فيما قالت نسبة من 23% أنها ستعدل خطتها.
تقول أغلبية كبيرة من 69% أنه ينبغي على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها، فيما تقول نسبة من 19% أن عليها قبولها ولكن بتحفظات، وتقول نسبة من 5% أن عليها القبول بها. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 75% أنه ينبغي رفض الخطة.
سألنا نفس السؤال ولكن بطريقة مختلفة بعض الشيء: تقول نسبة من 64% أن على القيادة الفلسطينية "رفض صفقة القرن" لو قدمتها الولايات المتحدة بغض النظر عن مضمونها لأنه سيكون بالتأكيد سيئاً وتقول نسبة من 21% أن على القيادة قبول أو رفض الاقتراح بعد مناقشة محتواه، وتقول نسبة من 9% أن على القيادة قبول "صفقة القرن" لأنها بالتأكيد ستكون أفضل من الوضع الراهن. قبل سنة قالت نسبة من 50% فقط أن على القيادة رفض الصفقة.
تقول نسبة من 81% أنها ترفض اقتراح سفير الولايات المتحدة وإسرائيل بإعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً فقط بدون دولة مستقلة، وقالت نسبة من 9% أنها تقبل ذلك فيما قالت نسبة من 10% أنها لا تعرف.
تقول نسبة من 72% أنها ضد و22% أنها مع الأفكار الأمريكية لحل مشكلة اللاجئين بإعطائهم مواطنة وحقوق كاملة في دول اللجوء مقابل حصول هذه الدول على أموال واستثمارات ببلايين الدولارات.
كذلك تقول أغلبية من 68% أنها تعارض وتقول نسبة من 20% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017.

7) عملية السلام:

نسبة من 42% تؤيد و56% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 47%. تقول نسبة من 37% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 56% أن الأغلبية تعارضه.
تعتقد نسبة من 63% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 34% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 78% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 21% أن الفرص متوسطة أو عالية.
للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 32% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 37% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 10% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 17% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 36% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 34% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت النسبة الأكبر (44%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 22% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 38% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 31% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 62% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 50% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات، وتقول نسبة من 40% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 32% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 47% أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 38% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.
تقول نسبة من 61% (49% في الضفة و80% في القطاع) أنها تؤيد و33% أنها تعارض العملية التفجيرية التي جرت قبل عدة أسابيع في منطقة غرب رام الله بالقرب من مستوطنة دوليف وقتلت فيها إسرائيلية. ترى الأغلبية (54%) أن هذه العملية حادث فردي لمرة واحدة فيما ترى نسبة من 39% أنها بداية للعودة للعمل المسلح.
تؤيد الغالبية العظمى (83%) حركة المقاطعة المحلية والدولية ضد إسرائيل فيما يعارضها نسبة تبلغ 15%. وتقول نسبة من 52% أنها تقاطع الآن المنتجات الإسرائيلية غير الأساسية أو التي يوجد لها بدائل غير إسرائيلية فيما تقول نسبة من 33% أنها لا تقاطعها. وترى نسبة من 57% أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية غير الأساسية ستكون فعالة في المساهمة في إنهاء الاحتلال وتقول نسبة من 42% أنها لن تكون فعالة.
كذلك يعتقد ثلثا الجمهور أن دول أوروبا لن تقاطع إسرائيل ولن تفرض عليها العقوبات حتى لو استمر الوضع الراهن لفترة طويلة فيما تقول نسبة من 26% أن دول أوروبا ستفعل ذلك.
تقول نسبة من 74% أنه ينبغي إدانة زيارات صحفيين عرب لإسرائيل فيما تقول نسبة من 7% أنه ينبغي تشجيع هذه الزيارات.
غالبية الجمهور (52%) تتوقع فوز اليمين ونتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة فيما تقول نسبة من 19% أن الوسط واليسار سيفوزان، وتقول نسبة من 29% أنها لا تعرف.
تقول نسبة من 48% أنها لا تشجع مشاركة القائمة العربية المشتركة في ائتلاف حكومي إسرائيلي مع الوسط واليسار فيما تقول نسبة من 37% أنها تشجع ذلك، وتقول نسبة من 15% أنها لا تعرف.
ينقسم الجمهور في موقفه من مشاركة فلسطينيين الداخل في انتخابات الكنيست الإسرائيلية حيث تقول نسبة من 46% أنها تؤيد مقاطعة هذه الانتخابات وتقول نسبة من 42% أنها تؤيد المشاركة في هذه الانتخابات.

8) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 13% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم تفشي البطالة والفقر في نظر 28% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة مماثلة (25%) أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 15% استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.

(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً تاريخ النشر: 2020/6/24 بقلم المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي

استطلاع رقم 203: (89.2%) يعارضون بدرجات متفاوتة خطُّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 'صفقة القرن' تاريخ النشر: 2020/2/11 بقلم المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (75) - من الجمهور الفلسطيني يرفضون تاريخ النشر: 2020/2/13 بقلم المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
تاريخ النشر: 2020/6/24
بقلم المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي

استطلاع رقم 203: (89.2%) يعارضون بدرجات متفاوتة خطُّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 'صفقة القرن'
تاريخ النشر: 2020/2/11
بقلم المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (75) - من الجمهور الفلسطيني يرفضون
تاريخ النشر: 2020/2/13
بقلم المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية