Head Menu
|
|
|
2020
. تموز
7
، الثلاثاء
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

رام الله – 26/12/2019 – ضمن توجهات المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في التأثير في السياسات العامة بما يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة، عقدت "مفتاح" جلسة بؤرية مركزة حول السياسات والإجراءات المعمول بها في المحاكم الشرعية في قضية إنهاء الزواج من خلال دعوى النزاع والشقاق، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) للعام 1976 النافذ في الضفة الغربية، والأمر رقم (303) بشأن قانون حقوق العائلة للعام 1954 النافذ في قطاع غزة، شارك فيها عدد من مزاولي /ات المهنة في المحاكم الشرعية، هيئة التفتيش القضائي، دائرة الإرشاد، صندوق النفقة، ومحامون/ات شرعيون ونظاميون، بالإضافة إلى معدّة الورقة الأستاذة خديجة حسين.

إجراءات دعوى التفريق للنزاع والشقاق

تم خلال الجلسة مناقشة أهم الاجراءات المتبعة في كافة دعاوى التفريق بمختلف أسبابها ومنها دعوى التفريق للضرر للشقاق والنزاع من لحظة رفع الدعوى مروراً بجميع الاجراءات القضائية من تبليغ الخصوم، وانعقاد الخصومة وبيّنات ودفوع كل طرف من أطراف الخصومة والرد عليها إلى حين صدور الحكم الشرعي حسب الأصول إلى جانب اجراءات استئناف الاحكام الشرعية أو الاعتراض عليها وغيرها من الاجراءات القضائية المتعددة وفق الأصول القانونية المتبعة أمام المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها .

في حين تطرقت الجلسة إلى دور المحكمين في النزاعات الزوجية، حيث اعتبر هذا الدور بالغ الأهمية في دعوى التفريق للضرر من الشقاق والنزاع وخاصة عند بداية التدخل حيث من المفترض أن تنصب مهمة المحكمين في السعي الحثيث للإصلاح والتوفيق بين الزوجين المتخاصمين.

التوصيات

وخلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات، التي أكدت على:

  • ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بقضايا التفريق للنزاع والشقاق، وإيجاد إطار قانوني فلسطيني موحد يتم تطبيقه في كل أنحاء الوطن يستند في مضمونه إلى مبدأ المساواة في القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية سيداو.
  • إعادة النظر في إجراءات إنهاء الحياة الزوجية، انطلاقا من مبدأ الحفاظ على الأسرة قدر الإمكان، حيث أنّ التعميم بحاجة إلى ضبط من خلال إعطاء مهلة شهر على الأقل للزوجين قبل أخذ القرار بإنهاء عقد الزواج، واتخاذ الإجراءات بخصوص معايير اختيار المحكمين وتحديد مكان عقد جلساتهم، وتقنيات تحققهم من المعلومات والتي يدلي بها الزوجان.
  • بذل الجهود بتطوير دوائر الإرشاد الأسري، وزيادة الكوادر العاملين فيها، ووضع سلسلة من التدخلات لبناء قدراتهم/ن، ووجوب وجود الإجراءات الملزمة للقضاة بالتثبت بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأسري قبل البت في القرار. والاستفادة من التجارب العربية على مستوى الاقليم بالسياسات والإجراءات التي تم تبنيها في تطويرها لهذه الوحدات.
  • وجوب أن يكون هناك إجراءات لتنظيم الاجراءات ذات العلاقة بالتقارير الطبية كوسيلة من وسائل إثبات الضرر، حيث أنها أحياناً لا تفي بالغرض، مثل أن يكون هناك طبيب خاص للمحاكم الشرعية والتأكيد على نظام التحويل الوطني.
  • النظر في المساعدات القانونية المقدمة وكفايتها، حيث توافق المشاركون على أن موضوع المساعدات القانونية موضوع مهمل ولا يوجد به متخصصون. وتم اقتراح وجود صندوق مالي للمساعدة المالية للنساء في رفعها لقضايا النزاع والشقاق، وذلك لارتفاع الرسوم المالية للإجراءات التي تعيق وصول النساء إلى العدالة.
  • ضرورة وجود الإجراءات التي تضمن وصول التعميمات إلى القضاة، وأوصى المشاركون والمشاركات بإلزامية الاصلاح القانوني التي تضمن التطبيق والتنفيذ، وزيادة عدد القضاة، والموظفين في دوائر ووحدات المحاكم الشرعية، بالإضافة إلى الاجراءات التي من شأنها القضاء على الأمية القانونية للمجتمع المحلي الفلسطيني.

بدورها، قالت نجوى ياغي، مديرة مشاريع في "مفتاح"، أن الهدف من الجلسة كان التشاور مع أهل الاختصاص في المقترحات والبدائل التي تقدمها مؤسسة "مفتاح"، والتي من الممكن أن تساهم في وصول النساء للعدالة، علماً بأن هذه المقترحات خرجت عن نتائج تقرير:" الفجوات الحقوقية في سياسات وإجراءات المحاكم الشرعية والكنسية" الذي اعتمد على منهجية البحث الكيفي من خلال تحليل مضمون التشريعات النافذة التي تنظم الحقوق في مجال الأحوال الشخصية، وتحليل مضمون السياسات العامة والإجراءات القانونية المتبعة لتطبيق القوانين الشرعية والكنسية، وتحليل التعليمات الصادرة عن ديوان قاضي القضاة لتفسير القانون. كما استند التحليل إلى أدوات النوع الاجتماعي واتفاقية سيداو، للكشف عن الفجوات في القوانين الناظمة للحقوق، وتلك الناظمة لإجراءات الوصول إلى العدالة. إضافة إلى إجراء مقابلات معمقة مع عدد من القضاة/ات والمحامين/ات في مجال القضاء الشرعي والكنسي". تأتي هذه الجهود ضمن مساعي "مفتاح" في دعم أجندة المرأة السلام والأمن، ومن خلال تدخلات مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن" الممول من منظمة "أكسفام".

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد السادس
العدد السادس
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة