Head Menu
|
|
|
2020
. تموز
8
، الأربعاء
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ل"ضيافة مفتاح":

  • نتوقع ازدياد مخاطر التهميش وتفاقم الأزمة لدى الفئات المهمشة والفقيرة أصلا
  • تحسين نظم الحماية الاجتماعية في ظل أزمة كورونا يشكل أمراً غاية في الأهمية
  • طوّرنا خطة استجابة طارئة لمواجهة أثار كورونا، وتحديداً للفئات الفقيرة والضعيفة تبلغ تكلفتها 34 مليون دولار

** كيف تعاملت وزارة التنمية الاجتماعية مع آثار جائحة كورونا؟

وزارة التنمية الاجتماعية بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية، أدركت ومنذ بداية أزمة كورونا، أن الآثار المحتملة لا تتوقف عند الآثار الصحية، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتأثيرات على حياة الناس ولا سيما الأكثر انكشافاً. فانتشار هذه الجانحة يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الاقتصادي للبلدان والمجتمعات والأسر والأفراد، فبالإضافة إلى المخاطر المالية المتعلقة بنفقات الرعاية الصحية، حيث وضعت البلدان تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بدأت الأسر تواجه اضطرابا في دخلها. فقد أدى إيقاف معظم الأعمال الاقتصادية، في العديد من الدول، إلى توقف مصادر الدخل للكثير من الأسر والأفراد، وبالتالي إلى زيادة تعرضهم لخطر الانكشاف. وقد تعاملت بعض الدول مع حالة اضطراب الدخل للأسر والأفراد من خلال تقديم المساعدات المباشرة لمواطنيها ولقطاع الأعمال، في حين تبقى الأسر والأفراد عرضة للانكشاف في ظل هذه الأزمة في الدول التي لا تتوفر لديها الموارد اللازمة لتقديم الدعم والعون لمواطنيها ولقطاع الأعمال فيها. وعليه، نتوقع ازدياد مخاطر التهميش وتفاقم الأزمة لدى الفئات المهمشة والفقيرة أصلا، وهو ما يستدعي العمل للتجاوب سريعا مع هذه الأزمة لتحسين نظم الحماية الاجتماعية، لحماية الأسر والأفراد من الأزمات وتقديم الدعم السريع لهم عند وقوع حالات الطوارئ.

** ماذا عملت وزارة التنمية من أجل تحسين نظم الحماية الاجتماعية؟

إن تحسين نظم الحماية الاجتماعية في ظل هذه الأزمة يشكل أمراً غاية في الأهمية. فالاستجابة الفعالة للحماية الاجتماعية في مواجهة هذه الأزمة سيلعب دوراً هاماً في حماية الأسر والأفراد، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً من فقراء ومهمشين، وبخاصة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

ومن هنا، نعي أهمية وضرورة التحرك ووضع الخطط لتوفير الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، وللفئات التي انكشفت أو قد تنكشف نتيجة هذه الازمة خصوصا اذا ما استمرت لفترة طويلة. ويأتي في مقدمة هذه الفئات: الأسر الفقيرة ومحدودة او قليلة الدخل، كبار السن، الأشخاص ذوي الاعاقة، العاملات في الحضانات ورياض الأطفال التي تم إغلاقها، عمال المياومة، الأسر المحجورة صحياً، وأسر المصابين بالكورونا، المؤسسات الايوائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز الحماية ومراكز الاحداث. ومنذ اللحظة الأولى بدأنا بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية كمؤسسة وافا وهيئة الأعمال الخيرية الأماراتية بتوفير المواد الغذائية ومواد التعقيم لجميع المؤسسات الأيوائية. ووفرنا المساعدات الغذائية لكثير من الأسر خصوصا في بيت لحم وفي غيرها.

** هل شمل عمل الوزارة إعداد خطة طواريْ خاصة بها؟ وما الهدف منها؟

رغم انخراط الوزارة في لجان الطوارىء المشكلة على مستوى المحافظات، إلأ أن الوزارة وبحكم تفويضها أعدت خطة تدخل سريع لمواجهة أثار كورونا سواء في الضفة أو في غزة. وتهدف الخطة بشكل رئيسي إلى تحسين حالة الحماية للفئات الفقيرة والمهمشة منعاً لتردي أوضاعها ولضمان أمنها الغذائي والصحي. وبشكل أكثر تفصيلية، فإن هذه الخطة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الناشئة للفئات الأكثر تضرراً، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة ذات الأولوية القصوى، كالفقراء فقراً مدقعاً المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية، والنساء العاملات في الحضانات ورياض الأطفال، وعمال المياومة في الاقتصاد المحلي الذين انقطع عنهم الدخل بسبب الأزمة، والنساء المستفيدات من صندوق النفقة وأسرهن، والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون خدمات من وزارة التنمية الاجتماعية، والمراكز الإيوائية التي لا زالت عاملة والتي ترعى مسنين وأشخاص ذوي إعاقة وغيرها من الفئات.

** ما هي أولويات التدخلات ضمن خطة الطواريء المعلنة للوزارة؟

  • أولاً، مساعدة العائلات الفقيرة والمهمشة بتقديم الدعم المالي أو القسائم الإلكترونية أو الطرود الغذائية وأساسيات مواد النظافة، مع الأخذ في الاعتبار أن احتياجات هذه العائلات قد تتغير مع الوقت وحسب مدى استمرار الأزمة، وهو ما يتطلب تطوير نظاما مستجيبا لاحتياجات هذه الأسر.
  • ثانياً، تقديم مساعدات مالية/دعم الدخل لجميع العاملات في دور الحضانة اللواتي توقفن عن العمل بفعل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، حيث أن هؤلاء العاملات فقدن دخلهن بفعل إغلاق هذه الحضانات، وخاصة في الضفة الغربية.
  • ثالثاً، تقديم مساعدات مالية/دعم الدخل للعاملات في رياض الأطفال اللواتي توقفن عن العمل بفعل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، حيث أن هؤلاء العاملات فقدن دخلهن بفعل إغلاق رياض الأطفال، وخاصة في الضفة الغربية.
  • رابعاً، دعم المراكز الإيوائية (للمعاقين وكبار السن) بأدوات النظافة والطعام.
  • خامساً، تقديم مساعدات مالية/دعم الدخل لعمال المياومة في السوق المحلي الذين فقدوا دخلهم بفعل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة بما فيها إغلاق كافة الأعمال والأسواق.
  • سادساً، مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين على البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية بتوفير مستلزمات النظافة الأساسية لحمايتهم من العدوى بالفيروس وحماية صحتهم بشكل عام.
  • سابعاً، مساعدة المسنين المسجلين على البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية بتوفير مستلزمات النظافة الأساسية لحمايتهم من العدوى بالفيروس وحماية صحتهم بشكل عام.

وحتى يتم تنفيذ هذه الخطة بنجاح، فإن المطلوب من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية دعم الوزارة ومساعدتها في توفير المصادر المالية الكافية لتنفيذ هذه الخطة التي تبغ حوالي 34 مليون دولار.

** بتقديرك، ما هي الفئات الأكثر تضرراً؟ وكيف تسعى الوزارة لتلبية احتياجاتها وتحديداً النساء كفئات أكثر تهميشاً والقيام بدورها بشكل عام في ظل الوضع المعقد؟

طبعا الوزارة تولي اهتمام بالأسر التي ترأسها نساء. أكثر من 40% من الاسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية هي أسر ترأسها نساء. وبالتالي نحن طورنا خطة استجابة طارئة لمواجهة أثار كورونا وتحديدا للفئات الفقيرة والضعيفة تبلغ تكلفتها 34 مليون دولار. ونعمل على حشد تمويل لها. في حين، تولي الخطة اهتماماً بالنساء كالعاملات في الحضانات ورياض الأطفال والنساء اللواتي يرأسن أسراً وكبيرات السن والنساء من ذوات الاعاقة.

بصري صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم ل"ضيافة مفتاح": خطة طواريء وخطوات إجرائية

في حوار معه ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، حول أهم الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لمواجهة جائحة كورونا، لخّص بصري صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم هذه الإجراءات بالقول:

"ملخصاً لما قامت به الوزارة في ظل أزمة الكورونا ، والتي أدّت إلى تعطل التعليم في المدارس في محافظات الوطن جميعها، فقد عملت على تفعيل خطة الطوارئ، واتخذت خطوات إجرائية، لضمان استمرارية التواصل ما بين الطلبة ومعلميهم ضمن مخرجات المقررات الدراسية، وكذلك استثمار الوقت بفاعلية أثناء هذه الفترة وذلك من حيث:

  • إنشاء مجموعات للصفوف التي يدرسها المعلمون، والتعميم على الطلبة للالتحاق بهذه المجموعات، حيث تُقدّم الحصص المصورة والأنشطة التعليمية المتنوعة كأوراق العمل، والعروض التقديمية، ومقاطع الفيديو، وبعض المصادر المتوفرة على (الإنترنت)، كما يتم إنشاء مجموعات (مسنجر) للتواصل مع الطلبة، لتوفير تفاعل مباشر مع المعلمين.

  • استخدام برامج التواصل التفاعلية المتزامنة والغرف الصفية الافتراضية، حيث يقدّم المعلم الدروس مباشرة لطلبته ويتواصل معهم عبر الفيديو، أو يستخدم البث المباشر في (الفيس بوك)، ويتلقّى ملاحظات الطلبة مباشرة على الصفحة، ويجيب عنها لإيجاد نوع من التفاعل بينه وبين الطلبة.

  • إنشاء قنوات (اليوتيوب) الخاصة بالمديريات: حيث استعانت كل مديرية بمعلمين متميزين لتصوير دروس للصفوف المختلفة، وبثها على هذه القناة، وقد تم توزيع الصفوف على المديريات، وستُرفع الحصص المصورة على قناة (اليوتيوب) الخاصة بالوزارة.

  • إطلاق موقع ثانوية (أون لاين) للثانوية العامة لبث حصص مصورة في الموضوعات المختلفة، لمساعدة الطلبة على مراجعة المقررات المُنجزة خلال العام الدراسي.

  • تزويد طلبة الثانوية بنماذج الاختبارات التجريبية، وإجاباتها النموذجية بآليات مختلفة لمساعدة الطلبة على الاستعداد للامتحان الرسمي.

  • اعتماد برنامج زمني محدد من قبل بعض مديريات التربية والإذاعات المحلية للاستفادة من قنوات البث الإذاعي المحلية لتقديم دروس للمراحل المختلفة.

  • الاستثمار الأمثل للتعليم عبر صفحات المدارس.

  • بناء منصة تعليمية في وزارة التربية والتعليم

  • متابعة تنفيذ ما قامت به المديريات في مجال التعلم عن بعد من خلال آليات محددة من كل مديرية، يتم فيها تحديد أفضل الممارسات التي استُخدمت وفق معايير محددة تنعكس إيجابياً على المعلمين بإجراءات واضحة المعالم.

  • تشكيل فرق للدعم والتوعية الصحية والنفسية بآليات ملائمة لضمان الوصول الشامل للطلبة .

  • الاستمرار في بثّ الدروس لطلبة لثانوية العامة من خلال “ثانوية "Online وقنوات المديريات، ومتابعة ضبط جودتها، وتوفرها بشكل يمكّن الطلبة من الرجوع إليها في أي وقت.

  • مواصلة تحميل المحتوى التعليمي للصفوف جميعها على البوابة التعليمية للوزارة .

والمطلوب دوماً هو توثيق اواصر التعاون والعمل مع كافة الشركاء الوطنيين لدعم هذه التوجهات وترسيخها املا في سد الفجوات التعليمية التي تنتج نتيجة توقف التعليم في المدارس، وهناك تواصل مهم مع كافة الشركاء بهذا الصدد

ملاحظة: ما ورد في نص المقابلة يعبر عن وجهة النظر الشخصية لصاحبها، وليس من الضرورة أن يعبر عن وجهة نظر "مفتاح"

لنفس الكاتب

التاريخ: 01/07/2020
التاريخ: 24/06/2020
التاريخ: 13/06/2020
التاريخ: 06/06/2020
التاريخ: 20/05/2020

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد السادس
العدد السادس
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة