Head Menu
|
|
|
2020
. أيلول
27
، الأحد
Head Menu
Top Menu
| البحث | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

رام الله – 29/7/2020 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس جلسة عبر تطبيق الزووم حول "انتهاكات حرية الرأي والتعبير في ظل حالة الطوارئ" نوقشت خلالها الصلاحيات المخولة في حالة الطوارئ والقيود والصلاحيات ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير"، في إطار سلسلة من اللقاءات تستهدف مجموعة من المحامين الناشطين في قضايا حقوق الإنسان وشبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسياّ واجتماعياً التابعة لمفتاح، لتسليط الضوء من خلالها على الأثر المباشر لتشريعات الطوارئ على المساحات المدنية وممارسة حرية الرأي والتعبير، في ظل تزايد حالات الانتهاك والقيود المفروضة على ممارسة حرية الرأي والتعبير، سواء كانت من قبل الأفراد أو من قبل مؤسسات الدولة.

وفي مداخلته خلال الجلسة أكد د. عمر رحال، ارتباط حرية التعبير كحق لجميع المواطنين بفئاتهم وشرائحهم وقيمهم التي يؤمنون بها. وقال:" لا زال بعض الأفراد في مجتمعنا ينصبون أنفسهم مرشدين وأئمة وفقهاء، لإطلاق الأحكام دون اعتبار لقبول الاختلاف وبالتالي يجب أن تكون الحرية مصانة اجتماعياّ أولاً قبل أن تكون مصانة قانونياّ. وما زلنا مجتمعياً في خلاف وحتى هذه اللحظة غير قادرين على إدراك حرية الرأي والتعبير. فأزمتنا قيمية وأخلاقية، ولا يوجد أي احتضان لحرية الرأي في مكونات البنى الاجتماعية أو الثقافية كما أن هذه الحرية غير مصانة عملياً كما نُص عليها من الناحية الدستورية أو القانونية،" على حد تعبيره.

وختم رحال حديثه بالقول:" نحن بحاجة إلى ثقافة اجتماعية جاذبة ومتقبلة للرأي الآخر. والقانون هو حاجة اجتماعية وتعبير عن تطور اجتماعي والاقتصادي."

أما د.محمود أبو صوي، فأكد في مداخلته، "أن إعلان حالة الطوارئ يشكل انتهاكاّ للقانون الأساسي، حيث أننا نمتلك الكثير من الأدوات الأخرى التي تمكننا من الظروف والأوضاع الناشئة نتيجة تفشي فيروس كورونا". وقال:" لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه في القضايا كافة، وأن أي انتهاك لهذا الحق يعتبر جريمة لا تسقط فيها الدعاوى الجزائية أو القضائية، ويعتبر جريمة يمكن ملاحقة مقترفيها للمطالبة بالتعويض المدني من أطراف الضبط القضائي".

وشدد أبو صوي، على ضرورة وجوب تفعيل أدوات التثقيف المجتمعي في ثقافة حقوق الإنسان. وقال: "نحن نفتقر لثقافة الحقوق والحريات العامة، ولا بد من تفعيل أدوات الرقابة من مختلف شرائح المجتمع. وبالتالي لا بد من وجود قضاء فلسطيني فاعل لحماية الحقوق والحريات العامة، مع التركيز على الاستقلال الشخصي للقاضي، إذ لا يجوز لأية جهة أن تتدخل في عمله". وأضاف:" الدور الحقيقي للمحاكم الدستورية هو العمل على حماية الحقوق والحريات العامة، وللقضاء الحقيقي دور مهم على هذا الصعيد".

بدورها، علقت المحامية ولاء أبو عصب، في مداخلتها، "أن التحديات حاضرة أمام المحامين في كل ما يتعلق بالانتهاكات، فمن الناحية العملية وعلى أرض الواقع، فإن مشكلتنا على صعيد حرية الرأي والتعبير تبدأ من الدائرة الأولى، وهي البيت، والتربية، ثم يأتي دور مؤسسات التعليم من مدارس وجامعات، ومؤسسات أهلية، وذلك لأهمية دورها في ترسيخ مفاهيم جديدة تؤكد على احترام القيم والحريات المدنية وخاصة حرية الرأي والتعبير".

كما وتنوعت مداخلات المشاركين حول أهمية ترسيخ ثقافة الحقوق واحترام الحريات من خلال تفعيل التعاون بين المحامين الشباب والمنصات الشبابية الأخرى الناشطة في مجالات مختلفة، حيث أن الهم المشترك لدى هذه المجموعات هو ترسيخ قيم الديمقراطية والمدنية في المجتمع الفلسطيني وصولاً لثقافة مجتمعية تصون الحريات وتحترم التعددية والاختلاف، يذكر أن "مفتاح" تسعى لاستكمال سلسلة الحوارات هذه من خلال دمج الناشطين وتعزيز مشاركتهم في الحوارات التي تنظم على مستوى المؤسسات الحقوقية وصناع القرار.

لنفس الكاتب

التاريخ: 19/09/2020
التاريخ: 09/09/2020
التاريخ: 02/09/2020
التاريخ: 26/08/2020
التاريخ: 19/08/2020

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد السابع
العدد السابع
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة