مفتاح
نسخة تجريبية - الموقع قيد التطوير
2021 . الأحد 7 ، آذار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
 
 

بيت لحم – 19/10/2020 - اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً سلسلة من اللقاءات الحوارية والتوعوية حول مواءمة القوانين المعمول بها في المحاكم الكنسية بما ينسجم مع مواثيق حقوق الانسان التي التزمت بها فلسطين، حيث جاء تنفيذ سلسلة اللقاءات لاحقاً لورقة السياسات العامة التي أعدّتها مؤسسة (مفتاح) والمتعلقة بفجوات النوع الاجتماعي في السياسات والإجراءات المعمول فيها في المحاكم الكنسية. وتضمنت اللقاءات استعراضاً ومشاركة لما خرج من ايضاحات وتوصيات لورقة السياسات المعدة، والتي تناولت الفجوات في السياسات الكنسية والإجراءات التي تشكل تحديات بالنسبة للمرأة والشباب بالوصول للعدالة وآليات العمل والاصلاحات اللازمة للمساهمة في دعم حماية حقوق النساء والشباب. وناقش الحضور من خلال اللقاءات أهمية الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، واستعراضاً لما تناولته المواثيق الدولية من مواد تنسجم مع المواثيق الوطنية الفلسطينية، ومنها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي في تأكيد مبادئ المساواة وعدم التمييز، ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة "سيداو" التي التزمت بها دولة فلسطين إلى جانب المواثيق الاخرى. وعقدت اللقاءات بمشاركة واسعة من المجتمع المحلي ورجال الدين ضمن المحاكم الكنسية من النساء والرجال ضمن محافظة بيت لحم، وذلك في إطار مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن" بدعم من Oxfam” ".

استعراض

وتم خلال هذه اللقاءات عرضاً لورقة السياسات العامة التي أعدتها مفتاح" من خلال أ. سكارلت بشارة - قاضية في محكمة البداية في الكنيسة اللوثرية تطرقت خلالها إلى التحديات التي تواجه النساء المسيحيات اللواتي يتوجهنّ للمحاكم الكنسية، ومن أبرزها، ما يتعلق بالسياسات والإجراءات القانونية المعمول بها في بعض المحاكم الكنسية، وبما يتم بشكل يتناقض مع قيم المساواة والمرجعية القيمية في الكتاب المقدس، ناهيك على ما تواجهه المرأة من تحديات ومعاناة في موضوع النفقة والحضانة، حيث خلص الاستعراض إلى القول بأن القوانين الكنسية مبنية على فكر وفلسفة مفادها أن المرأة تحتاج الى ولاية ترعاها والممثلة بشخصية الرجل، الذي يعتبر هو الوصي على النساء فيما يتعلق بالميراث والقضايا ذات الصلة بالعائلة. . وجرى خلال تلك اللقاءات أيضاً عرض لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، قدمته الباحثة سلوى أبو حشيش، بالإضافة إلى الاستعراض الذي قدمه المحامي علاء غنايم حول حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وأهمية الالتزام بها والعمل بموجبها.

مداخلات

وتضمنت تلك اللقاءات مداخلات لعدد من رجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية، حول أوضاع النساء في ظل المجتمع الذكوري، مؤكدين رفضهم كرجال دين للعنف الممارس ضد المرأة، لما لها من وزن كبير في مجتمعنا الفلسطيني، مشيرين إلى المشكلات الأسرية الناشئة في المجتمع المحلي وما تعانيه المرأة من ظلم واضطهاد في القضايا ذات العلاقة بقانون الأحوال الشخصية، وأكدوا رفضهم لسوء المعاملة مما ينعكس سلباً على العلاقات الأسرية وتماسك النسيج الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.

وعبّر المتحدثون/ات عن استعدادهم التام الى تقديم المساعدة المعنوية والمادية وحسب الامكانيات المتوفرة لديهم، وتقديم المساندة المطلوبة من أجل المصلحة العامة للجميع، بما يشمل المساعدة في حل المشاكل الأسرية داخل الكنائس، والعمل مع المرأة المسيحية والمسلمة معاً".

كما أكدوا على الدور الكبير للرجل والمرأة في بناء المجتمع الأسري، مع الإشارة إلى سلسلة من الخطوات التي خطتها كنائسهم اتجاه الرعية، والتأكيد على نصوص تثبيت فكرة المساواة في الكتاب المقدس بين الرجل والمرأة. حيث عملت الكنائس في فلسطين الكثير من أجل المرأة والكنائس والمدارس المسيحية، والمساهمة في تعليم المرأة انسجاما مع المساوة التي ينادي بها الكتاب المقدس من منطلق مساوة الخلق والكرامة والمسؤولية والفداء للحد من التشدد والعنف الذي من الممكن أن تواجهه النساء والشباب.

التوصيات:

وخلصت مجمل اللقاءات تلك، إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: ضرورة الاستمرار بعقد لقاءات توعوية حول الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتوسع أكثر حول القوانين الكنسية وقانون حماية الأٍسرة من العنف، وعقد جلسات عمل وورش توعوية للنساء والرجال من أجل التغيير، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع صناع القرار للمساءلة، واستغلال تفاسير الكتاب المقدس من منظور نسوي. وفي هذا الإطار طالبت المشاركات في هذه اللقاءات مؤسسة "مفتاح" بأن تساهم في المساعدة بعرض القوانين الكنسية كل كنيسة على حدةٍ، ليتم فهمها ومقارنتها بين قوانين الكنائس، وحتى يستطيعوا المطالبة بالتغيير المطلوب، والعمل على تنظيم حملات توعية لطلاب المدارس والجامعات باعتبارهم صناع التغيير، وضرورة تشكيل لجنة من الكنائس الأربع في مدن، بيت لحم، بيت ساحور، وبيت جالا لتعمل كفريق يتولى حملات التوعية، وبناء قيادات داخل الكنائس قادرة على التغيير.

من جانبها اكدت يولا خير منسقة مؤسسة "مفتاح" في بيت لحم، هذه اللقاءات لاقت ترحيباً كبيراً من قطاعي المرأة والشباب في المدن الثلاث، ومساهمات بعض رجال الدين في إظهار المنظور الحقوقي في الكتاب المقدس ومداخلات الحقوقيين والتوعية حول مواثيق حقوق الانسان التي ساهمت في توسيع دوائر الحوار والمشاورات التي جمعت رجال الدين والحقوقيين والمجتمع المحلي والتأكيد والاجماع حول ضرورة تكاتف الجهود اتجاه تعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، ونبذ العنف في المجتمع الفلسطيني بشكل عام.

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required