اجتمعت القوى وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بتاريخ 1\3\2022، لمناقشة التحديات والممارسات التمييزية ضد النساء في الانتخابات المحلية، وسبل دعم الجهود الوطنية في تعظيم مشاركة الشباب والنساء في الحملات الانتخابية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وتذليل العقبات التي تقف حائلاً أمام انخراط النساء في العملية الانتخابية سواء بالترشح والانتخاب، أو المشاركة بالحملة الانتخابية والدعاية والتجمعات الانتخابية الشعبية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي ستجرى في السادس والعشرين من هذا الشهر. جاء ذلك بناءً على رصد للمخالفات والممارسات التمييزية ضد النساء التي وقعت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، حيث تم رصد تغييب لصوت النساء خلال الدعاية الانتخابية بالإضافة لحجب صور مرشحات بعض القوائم مما يؤشر على تضيق المساحات الآمنة أمام المرشحات للتواصل مع جمهورهن. وإذ تتوجه الأحزاب والفصائل المشاركة في الاجتماع ومؤسسات المجتمع المدني بمطالبة القوائم الانتخابية المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية في المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بضرورة توفير المساحات التفاعلية الممكنة للمرشحات وعدم حجب صور المرشحات خلال الدعاية الانتخابية والتقيد بقيم وثيقة اعلان الاستقلال وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية وبشكل خاص قانون انتخابات المجالس الهيئات المحلية الضامنة للمساواة بين الجنسين. وتشدد القوى السياسية والمدنية على أهمية الاستناد للقيم الديمقراطية والمدنية في إدارة الحملات الانتخابية، واستخدام القوائم الانتخابية للخطاب المدني الذي يرقى بالفئات المجتمعية المختلفة ويحترم حقوقها، ويضمن الابتعاد عن الممارسات التمييزية ضد الفئات المجتمعية الأقل حظاً وخاصة النساء؛ لغاية تعزيز فرص حضور المرشحات خلال الدعاية الانتخابية ومشاركة المرشحين في حمل قضايا الفئات التي تمثلها النساء وتسعى للاستجابة لها والدفاع عنها من خلال عضويتها في الهيئات والمجالس البلدية. كما تطالب الأحزاب والفصائل والقوى المدنية لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تهيئة بيئة ديمقراطية توفر المساحات والفرص أمام المرشحات ووفقاً لميثاق الشرف، ورصد الانتهاكات الممارسة بحقهن التي ترقى لمستوى مخالفات جرائية، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للحد منها. ويدعو المجتمعون بتوحيد الجهود الوطنية كافة وبالانخراط في حوار مجتمعي متكامل لمناقشة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، وتضمين التعديلات اللازمة، ومنها حظر حجب صور النساء خلال الدعاية الانتخابية، وتخفيض سن الترشح، ورفع الكوتا النسوية لتصبح 30% بالحد الأدنى بدلاً من النسبة الحالية 20% وصولاً لإحقاق المساواة في القوانين المحلية الفلسطينية. الموقعون على البيان:
المؤسسات:
اقرأ المزيد...
بقلم: منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم: منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم: مؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 2023/8/26
|