عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة خاصة ناقشت خلالها أولويات وتدخلات مؤسسات المجتمع المدني تجاه التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وقانون الانتخابات العامة رقم (1) للعام 2007، والخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق أهدافها.
وافتتحت الجلسة باستعراض لأهم التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، والتي تمت مناقشتها منذ العام 2013 من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين كفاءة النظام الانتخابي وتحسين مخرجاته، بما يضمن تعزيز حق المشاركة السياسية للنساء والشباب وتفعيل المبادئ الديمقراطية لتوسيع مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة، وأبرزها: تعديل النظام الانتخابي (النظام الانتخابي النسبي)، وتخفيض سن الترشح، ونسبتي الحسم والكوتا النسوية، وحظر وجود أقارب درجة أولى أو ثانية داخل القوائم، وانتخاب رئيس الهيئة المحلية بشكل مباشر، إضافة إلى تحديد فترة رئيس الهيئة المحلية لولايتين فقط.
في حين، ناقش المشاركون ضرورة أن تبدأ مؤسسات المجتمع المدني، بتشكيل جبهة مدنية تضم شخصيات وطنية، وحزبية، للمطالبة بإجراء انتخابات عامة، استناداً على رؤية تتفق عليها المؤسسات، يكون أساسها العقد الاجتماعي (القانون الأساسي والمبادئ التي نص عليها)، كأرضية لشراكة مختلف المكونات المدنية، للمطالبة بالانتخابات، والخروج من الأزمة السياسية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بسبب توقف إجراء الانتخابات وتآكل شرعية النظام والمؤسسات وترهلها، وازدياد حالات الفساد في النظام السياسي القائم واستمرار الانقسام السياسي.
كما تم مناقشة مسألة القرارات بقانون، والمواقف المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني تجاه القرارات بقانون، إذ أن بعض المؤسسات تعتبر تعطل العملية الانتخابية خلق فراغاً تشريعياً من شأنه أن يعطل ويؤثر على حياة المواطنين اليومية، لذا اضطرت المؤسسات إلى التعاطي مع القرارات بقانون استناداً لحاجة المواطن لتحديث القوانين أو استصدار قوانين تعالج قضايا طارئة نظراً لضرورتها. بينما رأت مؤسسات أخرى في ذلك استغلال السلطة التنفيذية غياب المجلس التشريعي، لزيادة هيمنتها من خلال إصدار القرارات بقانون بما يخدم مصالح النظام السياسي، دون العمل الجاد لإعادة تفعيل السلطة التشريعية من خلال عقد الانتخابات وتفعيل حق مشاركة المواطن السياسية في اختيار ممثليه.
وخلص المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها الاتفاق على تشكيل ائتلاف وطني عريض للمطالبة بإجراء الانتخابات من خلال بلورة رؤية مدنية تستند للمبادئ الأساسية في القانون الأساسي، والاتفاق على التعديلات القانونية المقترحة وتوسيع دوائر النقاش السياسي والمجتمعي لهذه التعديلات لغاية تبنيها، وتعزيز شرعية المطالبة بها، وضرورة تضمين رؤية لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات المحلية، والتي استندت إلى تجربتهم العملية خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 2021.
بدوره، قال حسن محاريق، مسؤول في وحدة الحوار والسياسات في "مفتاح"، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سعي المؤسسة إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب والنساء، من خلال تفعيل آليات الحوار الديمقراطي لضمان ترسيخ بيئة قانونية حاضنة للمشاركة الفاعلة، وحامية لحقوق المواطنة والحريات العامة وقيم المساواة.
عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة خاصة ناقشت خلالها أولويات وتدخلات مؤسسات المجتمع المدني تجاه التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وقانون الانتخابات العامة رقم (1) للعام 2007، والخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق أهدافها.
وافتتحت الجلسة باستعراض لأهم التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، والتي تمت مناقشتها منذ العام 2013 من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين كفاءة النظام الانتخابي وتحسين مخرجاته، بما يضمن تعزيز حق المشاركة السياسية للنساء والشباب وتفعيل المبادئ الديمقراطية لتوسيع مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة، وأبرزها: تعديل النظام الانتخابي (النظام الانتخابي النسبي)، وتخفيض سن الترشح، ونسبتي الحسم والكوتا النسوية، وحظر وجود أقارب درجة أولى أو ثانية داخل القوائم، وانتخاب رئيس الهيئة المحلية بشكل مباشر، إضافة إلى تحديد فترة رئيس الهيئة المحلية لولايتين فقط.
في حين، ناقش المشاركون ضرورة أن تبدأ مؤسسات المجتمع المدني، بتشكيل جبهة مدنية تضم شخصيات وطنية، وحزبية، للمطالبة بإجراء انتخابات عامة، استناداً على رؤية تتفق عليها المؤسسات، يكون أساسها العقد الاجتماعي (القانون الأساسي والمبادئ التي نص عليها)، كأرضية لشراكة مختلف المكونات المدنية، للمطالبة بالانتخابات، والخروج من الأزمة السياسية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بسبب توقف إجراء الانتخابات وتآكل شرعية النظام والمؤسسات وترهلها، وازدياد حالات الفساد في النظام السياسي القائم واستمرار الانقسام السياسي.
كما تم مناقشة مسألة القرارات بقانون، والمواقف المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني تجاه القرارات بقانون، إذ أن بعض المؤسسات تعتبر تعطل العملية الانتخابية خلق فراغاً تشريعياً من شأنه أن يعطل ويؤثر على حياة المواطنين اليومية، لذا اضطرت المؤسسات إلى التعاطي مع القرارات بقانون استناداً لحاجة المواطن لتحديث القوانين أو استصدار قوانين تعالج قضايا طارئة نظراً لضرورتها. بينما رأت مؤسسات أخرى في ذلك استغلال السلطة التنفيذية غياب المجلس التشريعي، لزيادة هيمنتها من خلال إصدار القرارات بقانون بما يخدم مصالح النظام السياسي، دون العمل الجاد لإعادة تفعيل السلطة التشريعية من خلال عقد الانتخابات وتفعيل حق مشاركة المواطن السياسية في اختيار ممثليه.
وخلص المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها الاتفاق على تشكيل ائتلاف وطني عريض للمطالبة بإجراء الانتخابات من خلال بلورة رؤية مدنية تستند للمبادئ الأساسية في القانون الأساسي، والاتفاق على التعديلات القانونية المقترحة وتوسيع دوائر النقاش السياسي والمجتمعي لهذه التعديلات لغاية تبنيها، وتعزيز شرعية المطالبة بها، وضرورة تضمين رؤية لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات المحلية، والتي استندت إلى تجربتهم العملية خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 2021.
بدوره، قال حسن محاريق، مسؤول في وحدة الحوار والسياسات في "مفتاح"، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سعي المؤسسة إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب والنساء، من خلال تفعيل آليات الحوار الديمقراطي لضمان ترسيخ بيئة قانونية حاضنة للمشاركة الفاعلة، وحامية لحقوق المواطنة والحريات العامة وقيم المساواة.
MIFTAH holds session to discuss proposed amendments to local and general elections laws
Publish Date: 02/08/2022
By:
MIFTAH recently held a special session in which it discussed CSO priorities and interventions regarding the proposed legal amendments to the Local Elections Law No. 10 of 2005 and the General Elections law No. 1 of 2007.
The session began with a rundown of the most significant proposed legal amendments to the elections law, which CSOs have been discussing since 2013, in a bid to improve the efficiency of the electoral system. This entails guaranteeing the right of political participation for women and youth and reviving democratic principles to increase participation of the various social sectors. Most importantly, these include: amendment of the electoral system (proportional election system), lowering of candidacy age, threshold and women’s quota percentages, ban on first and second-degree relatives on the same list, direct election of local council president and setting a limit of two terms only for local council heads.
Furthermore, the participants said CSOs must form a civil front that includes national and factional figures who can demand general elections. This front would be based on an agreed vision among institutions, the foundation of which would be a social contract (Basic Law and its stipulated principles). They maintained that this would lay the groundwork for partnership between the various civil components to demand elections and find a way out of the Palestinians’ political crisis, due to the failure to hold elections, the erosion of the system’s legitimacy, the rise in corruption within this system and the continued political division.
Meanwhile, the topic of laws by decree and the positions of CSOs was discussed. Some organizations said they believed the thwarted election process had created a legislative vacuum, which has obstructed and impacted citizens’ everyday lives. Institutions, however, were forced to deal with these laws by decree, given the need for updated laws that address pressing issues.
However, other CSOs believed the executive authority took advantage of the absence of the PLC to boost its dominance. They said these laws by decree serve the interests of the political system without any serious action to revive the legislative council through holding elections and ensuring the political right of citizens to choose their representatives.
The participants capped off the session with a number of conclusions, including: agreement to form a broad-based national coalition to demand elections, through developing a civic vision based on the fundamental principles of the Basic Law; agreement on the proposed legal amendments and on broadening the circle of public and social debate until these amendments are adopted; promoting the legitimacy of this demand and the need to include the CEC vision for Local Council Elections, which is based on its actual experience during the 2021 local elections.
Hassan Mahareeq, officer in MIFTAH’s policy and dialogue unit, said the session was part of MIFTAH’s efforts to promote active political participation for all components of Palestinian society, particularly youth and women, by reviving mechanisms for democratic dialogue to ensure a legal and encompassing environment for this participation, which safeguards citizens’ rights, public freedoms and values of equality.
الدبلوماسية العامة الفلسطينية.. أداة لفضح حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2024/1/10
بقلم مفتاح
لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.
وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.
وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.
وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.
وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.
وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.
وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.
وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.
وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.
وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.
وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.
وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.
وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.
مؤسسة مفتاح تصدر تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن 2022-2023 للقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن
تاريخ النشر: 2023/10/11
بقلم مفتاح
أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.
وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.
كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.
ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.
كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.
أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.
يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).
اجتماع مع ممثلين عن أحزاب وفصائل وطنية لبحث سبل مواجهة تحديات التضييق على فضاء المجتمع المدني وتراجع الحريات العامة
تاريخ النشر: 2023/6/20
بقلم مفتاح
رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.
افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.
أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.
وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
