لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

أما المجرم رئيس حكومة اسرائيل الذي أجبر على الاستقالة لفساده، وكان يعلن كذباً انه سيكون رجل السلام الذي سيدشنه مع السوريين فقد أبى إلا ان يغادر مكتبه الأسود على بحر من دماء الفلسطينيين بإشارة من عمّه الأكبر بوش، فكان أهل غزة الضحية الكبرى لهؤلاء الجلادين الجبناء الذين خنعوا أمام كوريا وايران لقوتهما وأجهزوا على أهل غزة العزّل.

وإذا كان مجرمو إسرائيل قد ارتكبوا جرائمهم غير المسبوقة في التاريخ بأسلحة أميركية بعضها محرّم، ومنها (الفوسفورية) التي تحدث حروقاً وعاهات تستمر لفترة طويلة وتحرق البشر والشجر والحجر، فإن لهذه الجرائم عقوبات محددة يجب ان توقع على مرتكبيها، بعد ان خرقت إسرائيل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقات جنيف لحماية المدنيين في وقت الحرب. ولأن إسرائيل متأكدة من أنها استخدمت الأسلحة المحرمة دولياً وارتكبت جرائم ضد الإنسانية، فهي ترفض ان تقوم أي منظمة دولية باستقصاء الحقائق!

والسؤال المطروح: هل هناك أفظع من تلك الجرائم التي ارتكبها مجرمو الدولة العبرية، جرائم إبادة، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم قتل وإبعاد للسكان الأصليين، بل ونقلهم قسراً وإحلال يهود محلهم، كبت الحريات، جرائم فرض الحصار والتجويع بقصد وسبق إصرار لإهلاك السكان، جرائم التمييز العنصري، جرائم مهاجمة المدنيين عمداً، جرائم تطبيق الجيش الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، وهي عقيدة هذا الجيش النازي، حتى المقابر طالها القصف البربري لتتناثر عظام الموتى وأشلاء الشهداء، جرائم مهاجمة المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات ومقرات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية وفي مدينة هي الأكثر كثافة سكانية في العالم.

وإذا كانت هذه بعض الجرائم التي ارتكبها قادة إسرائيل ومنهم أولمرت وشارون وبيريز وليفني وباراك ونتنياهو وغيرهم، وإذا كان العرب قد فشلوا منذ تأسيس الكيان الصهيوني على أرضهم اغتصاباً عام 1948 في أن يستعيدوا شبراً واحداً من أرض فلسطين بما في ذلك أولى القبلتين القدس الشريف، فإن من أضعف الإيمان أن ينهضوا ليقاضوا مجرمي إسرائيل أمام المحاكم الدولية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بل ويقاضوها أمام محاكم دول عرفت فيها المحاكم بالعدل والإنصاف.

وإذا كانت الدولة العبرية ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه المحكمة هي التي اصدر مدعيها العام أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ووجد الترحيب لدى مجلس الأمن، على رغم أن السودان لم يصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبذا فإنه ليس معنياً بتلك الاتفاقية وأحكامها لا تسري عليه.

لكن على رغم كل هذا رأينا ما حدث وما قد يحدث للرئيس السوداني وهو رئيس دولة عربية، ورأينا ما حدث للرئيس الراحل صدام حسين من محاكمات لا تمت إلى القانون الدولي ولا لقانون المحكمة الجنائية الدولية وغيرها بصلة، وكل هذا لأنهما رئيسا دولتين عربيتين، وهذا هو الفرق في عالم تحكمه القوة وليس القانون الدولي والأعراف والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وإذا تأملنا بعض نصوص مواد قانون المحكمة الجنائية الدولية ومنها المادة الخامسة التي حددت الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وكذلك المواد: السادسة والسابعة والثامنة التي شرحت تفصيلاً المفهوم القانوني لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم الحرب وغيرها من الجرائم، إذا استعرضنا تلك المواد نجد ان جميع الجرائم التي ورد النص عليها، بل أكثر منها قد ارتكبها قادة اسرائيل وجنودها ضد الفلسطينيين العزّل بلا وازع من خلق ولا رادع من ضمير.

والمادة الـ58 من قانون المحكمة تمنح الدائرة التمهيدية بناءً على طلب المدعي العام إصدار أمر بالقبض على الشخص إذا وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة وان القبض عليه ضروري لضمان حضوره أمام المحكمة.

والسؤال المطروح مرة أخرى: هل هناك اكبر من الجرائم التي ارتكبها قادة الدولة الصهيونية وجنودها ضد الفلسطينيين الأبرياء من قتل وإبادة حتى أن الجيش الإسرائيلي قام في حالات مخزية تقشعرّ لها الأبدان بإجبار المدنيين على مغادرة منازلهم وتجميعهم في مبنى واحد ثم هدم المبنى على من فيه، ناهيك عن التهجير والحرمان من الطعام والدواء، وتعمُّد ضرب المدنيين بالقنابل والصواريخ من الجو والبر والبحر، بل انهم استخدموا أسلحة محرمة مثل القنابل الفسفورية والقنابل الانشطارية.

بل أكثر من ذلك جرّب الإسرائيليون ضد الفلسطينيين أسلحة أميركية تستخدم للمرة الأولى منها ما يحرق اللّحم ويصل حتى العظم، ومنها ما يجعل كل وريد وشريان في داخل الجسم ينزف من دون ان يستطيع أي طبيب انقاذ ذلك المصاب، بل تأكد أن اسرائيل استخدمت قنابل ذكية متطورة جداً في ضرب الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي في قصفه المجنون ذلك لم يستثنِ مكانا.

ثم هل هناك معلومات أو وثائق أو مستندات أكثر وأهم من هذه تؤكد الإدانة القطعية لهؤلاء المجرمين الذين داسوا على القانون الدولي وميثاق المنظمة التي قبلتهم عضواً فيها وهم أول من خرق نظامها؟ وهم الذين رموا كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها في سلة المهملات، وآخر القرارات قرار مجلس الأمن رقم 1860 القاضي بوقف إطلاق النار فوراً، وهم الذين ينكرون وجود اتفاقات اسمها اتفاقات جنيف الأربعة ومنها اتفاقية جنيف السابق ذكرها، خصوصاً المادة الـ3 المشتركة بين اتفاقات جنيف الأربعة المؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949، وهي تحمي ليس المدنيين فقط بل أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم والذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة، لأن من أمن العقاب أساء الأدب، ومعروف ما ارتكبته إسرائيل من جرائم في حرب 1967 وما قبلها وما بعدها وستستمر.

إن على العرب ومنظماتهم المدنية وغير المدنية ان يهبوا هبة رجل واحد وهم يملكون بين أيديهم وثائق ومستندات قانونية دامغة لإثبات الجرائم السابقة والتي لا تسقط بالتقادم، ضد هؤلاء المجرمين المحترفين وطرق كل الأبواب، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك هيئات حقوق الإنسان في العالم والتي من بينها مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي أدان في اجتماعه الاثنين الماضي إسرائيل لانتهاكها لحقوق الإنسان.

كما أن الباب مفتوح امام العرب لمطالبة الأمم المتحدة بتكوين محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى على غرار المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون، وكل تلك المحاكم انشئت لمحاكمة مجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ونص نظام تلك المحاكم على مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون العبء الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانونهم الداخلي.

ولما كانت هذه المحاكم أنشئت لمحاكمة مجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإيقاع العقاب عليهم وللمحافظة على السلم والأمن الدوليين، فإنه أصبح واجباً مفروضاً على العرب الذين هزمتهم إسرائيل بقوتها أن يستخدموا قوة القانون الدولي ونصوص الاتفاقات الدولية أمام المحاكم والمنظمات المختصة لينتصروا لإخوانهم في غزة وكذلك لتأكيد حقهم المسلوب.

عن صحيفة الحياة اللندنية

إن الدول التي ملكت زمام القوة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بالإصرار والتخطيط السليم والعمل الدؤوب والتضحيات الجسام، ولم تصل هذه القمم السامقة بالخطب السياسية الرنانة والوعود الكاذبة يروّجها الإعلام الرسمي وغير الرسمي، الذي يغلب على معظمه الطابع الرخيص.

وعلى سبيل المثال، فإن إسرائيل على اثر حربها مع فرنسا وبريطانيا على مصر في ما سمي بالعدوان الثلاثي عام 1956 والذي فشل بسبب تماسك العرب آنذاك ووقوفهم بشجاعة ضد العدوان الإجرامي، حتى ان السعودية بسبب تلك الحرب قطعت علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا ولم تعدها إلا بعد أشهر من عودة العلاقات المصرية مع تلك الدول، الدولة الصهيونية استوعبت الدروس وبدأت مشروعها الاستراتيجي النووي بمفاعل ديمونة، وسرعان ما أصبحت دولة نووية. وفي الوقت الذي تغطي فيه سماء العالم العربي بأقمار التجسس والصواريخ المدمرة، نجد العرب ملأوا السماء بأقمار اصطناعية تبث الرقص والأكاذيب ويتنافسون أيما تنافس في هذا المعترك.

امتلاك القوة ابلغ وسيلة للحد من استخدام القوة المضادة، فلا يفل الحديد الا الحديد - خصوصاً في الممارسات الدولية - فالقوة ضرورة حتمية لحماية الحق، تفرضها ظروف المتغيرات الدولية، وبذلك نجد ان مبدأ «القوة تحد القوة» لا يزال سائداً في الفكر السياسي الدولي، على رغم المواثيق الدولية التي تدعو الى منع استخدام القوة في العلاقات الدولية، إلا ان الواقع يقول ان القوة أنجع وسيلة وأمضى سبيل وعنصر جوهري لوجود الدولة.

وتبرز أدبيات القوة في كتابات «ماكيافلي» الفيلسوف الايطالي الذي عاش في القرن السادس عشر، ودخل التاريخ عام 1498 عندما تمزقت ايطاليا سياسياً وتحطمت اجتماعياً... فكان هو المفكر الذي ظهر في هذه الظروف الصعبة وأسهم بفكره السياسي في توحيد بلاده بالقوة باعتبارها غاية لا وسيلة، وعبر عن ذلك في كتاباته، وقال ان هدف سياسة الدولة يتمحور في المحافظة على القوة السياسية، والسياسة تقاس بمدى نجاحها أو فشلها في المحافظة على القوة، بل والعمل على دعمها. فالدولة صاحبة السيادة على أرضها تمثل قوة ترعى مصالحها وأهدافها في علاقاتها مع المنظومة الدولية.

ولا شك في ان دول مجلس التعاون الخليجي بطرحها الخيار النووي السلمي في قمة جابر التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، بدأت خطوة الألف ميل التي تبدأ بخطوة، فقرارات المؤتمر نصت صراحة على الأهمية الفائقة لتبني دول المجلس مشروع الطاقة النووية للأغراض السلمية.

ومن المهم تفعيل تلك القرارات المهمة فإصدار القرارات شيء وبدء العمل الجدي في التخطيط يمثل الخطوة الأهم، فإذا أصبحت القرارات حبيسة الأدراج فإن هذا يعني إهمال القوة التي سيطرت عليها الدول الصناعية، وأصبح سيناريو اللعبة الخطرة بأيديها.

وعلى رغم ان الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون، باستثناء مصر، موقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، الا ان صدور قرارات القمة يعني ان تلك الدول أدركت حاجتها الملحة للاستفادة من تقنية الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأعلنت عن رغبتها في هذا الخيار الحيوي بلهجة استغربتها الدول الكبرى، بل ان البعض لم يعرها أهمية وعلى دول المجلس إثبات قوتها بتنفيذ تلك القرارات حتى لا ينظر إليها البعض نظرة دونية.

وإذا فعلت دول المجلس وحزمت أمرها بشأن خيار الطاقة النووية للأغراض السلمية، فإنها ستضيف لنفسها قوة تضاف إلى قوتها النفطية والاقتصادية والاستراتيجية، وتمنحها دفعة قوية نحو التغلب على مطالبة إسرائيل وإيران، لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهذا لن يحدث إلا إذا تأكدت الأطراف الأخرى ان دول المجلس والدول العربية وضعت نفسها على الطريق السليم، لامتلاك ناصية التقنية النووية للأغراض السلمية، وهذا يعني قوة التفاوض وقوة فرض السلام! الذي ينحني للقوة وينظر للدول الضعيفة من عل.

ان كل ما يعانيه العرب من قهر وظلم وعدوان سافر في حروب متواصلة منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 على ارض فلسطين، سببه ان القوة العربية لم تتوازن معها حتى في ميدان الأسلحة التقليدية. ويعكس قوة إسرائيل وأطماعها التوسعية تصريح لأرييل شارون قال فيه: «ان منطقة الأمن الإسرائيلي تمتد من باكستان إلى شمال أفريقيا ومن تركيا الى الخليج العربي، ومن حق إسرائيل ان تضرب أية قوة في هذه المنطقة».

فإسرائيل تمتلك قوة ضاربة من الدبابات القتالية المتطورة، إضافة الى راجمات الصواريخ والطائرات المقاتلة والقاذفة وطائرات الهليكوبتر والغواصات النووية وزوارق وصواريخ، ومن الصفقات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لربيبتها إسرائيل 500 قذيفة للإطلاق في الجو بلغت قيمة الصفقة حوالي 320 مليون دولار.

هذه القنابل المتطورة جداً والمقصود منها تأكيد التفوق النوعي لإسرائيل بإمكانها اختراق المنشآت النووية المشيدة تحت الأرض إذ يصل وزن القذيفة الواحدة إلى الطن، وتستطيع الوصول الى أهدافها بواسطة التحكم بإطلاقها عبر الأقمار الاصطناعية أو أشعة الليزر التي تملكها اسرائيل لدعم تفوقها وتضاف إلى ترسانة إسرائيل النووية التي تضم أكثر من 200 رأس نووي وصواريخ لحمل الرؤوس النووية، إذ تمتلك الأسلحة النووية والقنابل النيترونية والانشطارية والقنابل الذكية، وتدعمها ترسانة بيولوجية وكيماوية ضخمة.

وبهذا فإن الدولة العبرية تعتبر خامس دولة نووية في العالم، ويأتي ترتيبها بعد فرنسا التي تحتل المرتبة الرابعة بأكثر من 340 رأس نووي. وتأتي في المقدمة روسيا وأميركا، تليهما الصين بامتلاكها أكثر من 400 رأس نووي، فاسرائيل بـ200 وفي آخر قائمة الكبار نووياً تأتي بريطانيا التي تملك أكثر من 180 رأساً نووياً.

وقد حددت اسرائيل 37 هدفاً في الدول العربية لضربها اذا وجدت نفسها في خانة (اليك) كما يقولون، لكنها لن تجد نفسها في مأزق وحال العرب اليوم في ميدان القوة تبكي الصديق وتطرب له العدو!

إسرائيل التي تمتلك هذه الترسانة الضخمة من الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية والتقليدية المتطورة، لم تأت ترسانتها من فراغ، بل من عمل جاد ومضن عبر أكثر من أربعة عقود بدأتها الدولة الصهيونية بتشييد عدد من المفاعلات النووية يبلغ عددها اليوم ستة مفاعلات اختارت لها مواقع مختلفة هي مفاعلات ديمونة وكفرزكريا وعدوفات وسرويك النحل وبيير يعقوب وعيلان.

وها هي إسرائيل تفرد عضلات القوة في مناوراتها العسكرية التي بدأتها الأحد الماضي وانتهت نهار الخميس، وبالطبع أعلن الجيش اللبناني و «اليونيفيل» حالة التأهب عشية تلك المناورات التي تعد طبقاً للقانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة والقرار 1701 عملاً عدوانياً، لكن إسرائيل بقوتها وبدعم أميركي صارخ لا يعنيها الامتثال لقرار او قانون او منظمة دولية كالأمم المتحدة فهي تعتبر نفسها فوق القانون، وتمارس أعمال العدوان والترهيب ضد من تشاء، ومن لا يعجبه فليشرب من البحر والنهر!

وعلى رغم ان الدول العربية ما عدا مصر موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فان إسرائيل التي تمكنت من احتكار السلاح النووي في قلب الأمة العربية بجهدها المعرفي المتواصل منذ تأسيسها مدعومة من اللوبي الصهيوني في العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة التي تقدم الدعم تلو الدعم للدولة العبرية.

ومع امتلاك إسرائيل السلاح النووي فإن الضغط عليها أصبح معدوماً تماماً للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي المقابل، نجد الضغوط تتوالى على الدول العربية والإسلامية لمنعها من امتلاك التقنية النووية حتى في الأغراض السلمية!

العجيب الغريب والذي لم يكن مستعجباً ولا مستغرباً على المكر اليهودي انه على رغم هذه الترسانة الضخمة من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية المتطورة التي تفوق وحدها أسلحة العرب التقليدية، تطلق إسرائيل الصرخة تلو الأخرى للتضليل شاكية باكية من التهديد الذي يشكله العرب على أمنها، على رغم ان العرب (الطيبين) لم يضجروا او يشكوا من الخطر المحدق الذي تشكله إسرائيل على أمنهم القومي.

العرب العاربة والمستعربة لم يتّعظوا ولم يستفيدوا من التجارب السابقة، ولم يقرأوا التاريخ، وقبلوا أن يكونوا الأمة الأضعف في ميدان التسليح، بل ان معظمهم انساق وراء الخطب والشعارات التي ينادون بها في شأن القوة، ليسري عليهم المثل القائل «كذب كذبة فصدقها» فأصبح الأمر كلاماً بكلام، وكما يقول الإخوة في مصر «فض مجالس»!

لم يعرفوا ان العبرة بالعمل وبالأفعال وليس بالكلام، فالكلام «ما عليه جمرك» كما يقولون، وها هي إسرائيل بالعمل المعرفي أصبحت خامس قوة نووية في العالم، والعرب عاش معظمهم في الأوهام ولم يستطيعوا منازلة إسرائيل التي قلبت أوضاع الشرق الأوسط رأساً على عقب وجعلته على برميل من بارود، وأصبح مستقبل الأمن القومي العربي في المنطقة على كف عفريت.

وأصبح ضرورة وليس ترفاً استيعاب الدروس والعبر وقراءة المتغيرات والتطورات الدولية المتسارعة والتهديدات الخارجية والمطامع الدولية والإقليمية في المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط، وهذا يتطلب تشييد بنية استراتيجية تسليحية تحفظ الأمن القومي العربي في ظل هذه الظروف والصراعات المتلاطمة على المنطقة برمتها.

دار الحياة

الأزمات الطاحنة أصبحت سمة مرتبطة في النظام العربي، وما يتردد عن التضامن العربي والأمن القومي العربي الذي تغنى به الكثيرون - شئنا أم أبينا – أصبح في خبر (كان)، ولهذا أسبابه ومسبباته العديدة، فالتناطح والتنافس والشقاق والتنافر بل والحروب بين بعض العرب منذ الخمسينات من القرن الماضي حتى اليوم (وستبقى) للأسف ترفع برأسها خنجراً مسموماً في الجسد العربي، وكل عربي اليوم يعيش في حسرة وحيرة، وهو يشاهد هذا التمزق وهذا الشتات، تزيده الحيرة حسرة لأنه يعرف أسباب شتات وتمزق وتفرق وضعف وتخلف الأمة وضياع الأوطان!

العراق وسط هذا التباعد والانقسام غير المسبوق اغتصبته أسنة الرماح الاميركية والبريطانية جهاراً نهاراً، وتناثرت بلاد الرافدين إلى أجزاء، وأعيدت إلى العصور الغابرة، وأفغانستان المطل على نفط بحر قزوين ناله ما نال العراق، والصومال الذي يعد من أفقر بلاد العالم لا تقل حاله عن حال أفغانستان فقراً تطبق القوات الأثيوبية على عاصمته (مقديشيو) في بوكالة وقوة اميركية.

ولبنان يعيش أزمة ضياع النظام العربي وأصبحت قضيته تبدو وكأنها (عصّية) على الحل أمام تدخلات أجنبية، بسبب الأطماع والتنافس السياسي وبث جذور الفتنة داخل المجتمع اللبناني، فانقسم اللبنانيون إلى شيع وأحزاب، وأصبحت بلاد الرز تعيش على برميل بارود ممكن أن ينفجر في أية لحظة يشرع الباب مفتوحاً لحرب أهلية طويلة الأجل وشديدة الوطأة على أهل لبنان، إذا لم يتدارك اللبنانيون والعرب الخيرون الوضع الخطر المغلف بتوتر طائفي ومذهبي مغلق بشكل غير مسبوق.

ووسط هذا الكثبان الأسود ينقشع غبار كالح كان مدفوناً وسط الرمال الكثيفة على ارض فلسطين، القضية التي عاش ويعيش مرارتها العرب منذ تأسيس الدولة العبرية عام 1948 حتى اليوم، فـ «حماس» و»فتح» قررتا ضرب قضيتهما في مقتل تنازعاً على السلطة!

«حماس» فازت في انتخابات نزيهة حرة تمثل أزهى صور الديموقراطية، لكن «العم سام» والدولة المحتلة ومعهما أوروبا لم تقبل بـ «الديموقراطية»، وتقطعت بـ «حماس» السبل، ودارت عليها الدوائر وانهالت عليها (الرماح) من كل حدب وصوب، جاءت «حماس» التي تصنفها الإدارة الاميركية وإسرائيل والاتحاد الاوروبى كحركة إرهابية، إلى سدة الحكم لتصُفدْ الأبواب بوجه حكومتها، ويتعرض الشعب الفلسطيني للحصار والجوع والفقر والمرض، وينهار الاقتصاد وتتدنى التنمية، والنتيجة إسقاط حكومة «حماس» الديموقراطية.

المهم ان «حماس» قررت الفوز بغزة بالقوة، وأصبح سكان غزة حوالى مليون ونصف المليون نسمة في عزلة تامة، واعتبرت «فتح» هذا انقلاباً، والحقيقة أن ما حدث كان متوقعاً مادامت (السلطة) هي الهدف، ولذا حدثت بين الطرفين المتصارعين «فتح» و»حماس» كوارث يندى لها الجبين، تعد علامة سوداء في التاريخ الفلسطيني، ضربت كفاح الشعب الفلسطيني في كل مفاصله.

وبقدر الارتياح بفوز «حماس» في الانتخابات، فقد كنت اطمح إلى أن تبقى الحركة في خنادقها مقاومة للعدو الصهيوني، الذي شن ست حروب مدمرة على العرب، لتضرب المثل الحي على المقاومة وتتصدى للمحتلين الذين يؤمنون بكيان دولتهم وقوة السلاح في ردع الآخرين، واحتلال الاراضي العربية، وقتل الأبرياء، وانتهاك الحريات، وبث الذعر في نفوس الأطفال والنساء والشيوخ أمام أعين الضمير العالمي (الغائب).

لكن «حماس» فضلت على ما يبدو (السلطة) ظناً منها، انها ستقضي على الفساد المتفشي الذي أهدر أموالاً طائلة لم تصل إلى الشعب الفلسطيني، الذي تبلغ نسبة الفقر بين صفوفه حوالى 76 في المئة، وكان هذا برنامجها لحملتها الانتخابية مع أضلاع أخرى، (القضاء على الفقر والبطالة والمحسوبية)، لكن الرياح لم تجر بما تشتهي السفن، فقد زادت حدة البطالة والفقر عندما قطعت شرايين المساعدات احتجاجاً على فوز «حماس»، وكان الشعب الفلسطيني (الضحية) في قوته اليومي بل وحرياته!

اليوم قضية العرب الأولى كما يحلو لهم ان يسموها منذ ذلك العام المشؤوم 1948، دخلت النفق المظلم بعد الذي حدث على ارض غزة ووصم الصورة الفلسطينية بـ (العار)، وسيبقى هذا العار علامة بارزة في التاريخ الفلسطيني برمته، وستبقى الألفاظ والخطابات السجالية الخارجة عن المألوف والتهديدات والاتهامات الشنيعة والاقتتال بين الأطراف المتصارعة على السلطة خطيئة كبرى لا تُغتفر.

الاقتتال والتناحر المريض على سلطة (وهمية) كذبة كبرى صدقها الكثيرون من الفلسطينيين وغيرهم منذ اسلوا حتى اليوم، لم يدركوا ان كل ما حدث وجرى وسيجري لا يعدو كونه (تمييعاً) للقضية التي رفع الفلسطينيون شعار المقاومة من اجلها، لكنهم اليوم قدموا لإسرائيل ما لم تحلم به في تاريخها العنصري الأسود، قدموا نضالهم وقضيتهم على طبق من ذهب خالص للصهاينة الذين فرحوا ورقصوا طرباً وهم يرون الفلسطيني يقتل أخاه وآخر يتآمر على أخيه من اجل (عظمة) السلطة.

لعل «حماس» و»فتح» تدركان ان تحرير الأرض الذي اقره ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية هو الهدف والأساس، وان الصراع على السلطة يمكن تأجيله عندما تكون هناك (سلطة) عندما تحرر الأرض ويتوارى وهم السلطة وتصبح هناك سلطة حقيقة بعد التحرير حتى وان كانت السيادة ناقصة ومعظم الأرض سرقها المحتل!

لكن إذا لم تكن ثمة (سلطة) أو دولة بالمفهوم القانوني المبسط، فإن ما حدث أعاد (الوهم) إلى المربع الأول بعد ان تقدم خطوات، وزاد قوة المحتل، وأصبح الحديث عن دولة فلسطينية على 20 في المئة من الأراضي الفلسطينية المغتصبة نوعاً من طرق باب المجهول، فعبر التاريخ تقول ان الشعب المنقسم على نفسه لن يشم رائحة التحرر من براثن القوة المستعمرة!

الجميع اليوم مقهورون ومهزومون أمام صقور الدولة العبرية الذين عاثوا في الأرض الفلسطينية والقدس فساداً وقتلاً وتشريداً وزجاً في السجون، وإقامة للمستوطنات واعتداء على الأقصى، الذي حلت الذكرى الـ (38) لمحاولة إسرائيل إحراقه في الـ 21 من آب (أغسطس) الماضي.

المهم ان ما دار ويدور بين «فتح» و»حماس» من صراعات شنيعة على السلطة تعدى الميدان السياسي إلى الاقتصادي والثقافي والمؤسساتي. فحكومة فياض مثلاً، حلت (103) من الجمعيات الخيرية الأهلية، وامتد الأمر إلى الإعلام، إذ حدثت تحرشات بين عدد من الصحافيين من «حماس» و»فتح» في غزة، وهذا يلطخ التاريخ الفلسطيني، لان الصراعات أدارها الفلسطينيون بين بعضهم البعض، الذين قرروا تمزيق الوحدة الفلسطينية، والعبث بالوطن وتحويله إلى دويلات قبل ان يشم رائحة التحرير، ليحتفل كل طرف بما كسب من غنيمة في حقيقتها تحت سيطرة العدو المحتل، والأخوة يشنون حرباً شعواء بينهم لمصلحة هذا العدو الغادر، قبل ان يصلوا إلى الدولة بأركانها المعروفة التي يجمع عليها فقهاء القانون الدولي (شعب دائم، إقليم محدد، سيادة، سلطة حاكمة).

والظاهر للعيان ان الصراع الدائر بين الحركتين (فتح وحماس)، هو القفز إلى الركن الرابع (السلطة)، وقد تجاهلوا عمداً الأركان الأخرى للدول، واخذ كل طرف يحتفل بما حقق على الأرض الفلسطينية التي قدرها أن تكون جريحة مثكلة الجراح على يد العدو وعلى يد أهلها!

الفلسطينيون في مفترق طرق بعد ان وقعوا في (الفخ) الذي نصبه لهم الأعداء الصهاينة والإدارة الاميركية، وغيرهما كُثر، والحل بيد القادة الفلسطينيين ومنهم عباس ومشعل وهنية، عليهم وضع المصالح العليا للفلسطينيين فوق كل اعتبار والتخلي عن حب الذات والمطامع الشخصية والرجوع إلى جادة الصواب، وفتح باب الحوار الذي هو أصلاً مفتوح على مصراعيه مع أولمرت وزملائه القتلة، فمن باب أولى فتح حوار بناء بين «فتح» و»حماس»، فالحاجة للحوار بين الإخوة والأشقاء أكثر إلحاحاً وأهمية من الحوار مع العدو، الذي تعود على ان يأخذ ولا يعطي، على مدى حوالى 60 عاماً الماضية.

حواراً يدفع بـ «حماس» و»فتح» إلى العودة الصادقة إلى اتفاق مكة المكرمة الشهير، وتجنب المعارك والاقتتال والتخوين، والتسلح بالمسؤولية والحكمة الوطنية، ولا يزال العرب يتذكرون كلمات عباس ومشعل وهنية عندما عاهدوا أنفسهم وشعبهم والعرب والمسلمين من جوار بيت الله الحرام على الوفاء بما وقعوا عليه.

ذلك الاتفاق الذي جاء لينهي سلسلة من التعقيدات بين الفصيلين ويصب في خانة المصالح الوطنية الفلسطينية ويسبب إرباكا للدولة العبرية والإدارة الاميركية، اللتين لا تريدان الخير لشعب فلسطين المناضل، وتسعدان بالتناحر والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني الذي سينهي الطرفين المتصارعين ومعهما قضيتهما المصيرية.

إذاً اتفاق مكة الذي وحد الكلمة... العودة إليه ضرورة وليس ترفاً، وعلى قادة الشعب الفلسطيني والحكماء والعقلاء والعلماء والمفكرين والمثقفين داخل فلسطين وخارجها، وغيرهم، العض عليه بالنواجذ.

وإذا لم يكن كذلك فإن الفتنة على الأبواب، والظلام الدامس سيحل، والأعداء سيشعلوا مصابيحهم، والضحية الجريحة فلسطين، والقارب سيغرق بالجميع، وسيلطخ العار وجه الحركتين (فتح وحماس) بما صنعته أياديهما ولن يرحمهما التاريخ! - الحياة 1/9/2007 -

كانت حرب الأيام الستة نقطة تحول في تاريخ النظام العربي، فالهزيمة جمعت أطراف العرب تحت مظلة واحدة في مؤتمر الخرطوم الشهير عام 1967، وبرزت النخوة والنجدة والأخوة العربية في أروع معانيها. تناسى العرب الجراح والخلافات والضغائن فقد وحدتهم هجمة العدو الصهيوني ومرارة الهزيمة، فكان تلاحمهم عنواناً لنصر آت.

لقد أكرمني الله فرأيت ما بدل مرارة هزيمة 1967 ومسح ذل الانكسار عن نفسي تلك الهزيمة وذلك الانكسار الذي جرعه لأمتنا العدو الحاقد مستغلاً تشتتها وتناحرها وعدم جديتها في الدفاع عن الحق.

كنت وقتها طالباً في كلية حقوق القاهرة لدراسة الليسانس فرأيت خط بارليف وهو يتحطم أمام القوة المصرية ونقل الإعلام صوراً خصوصاً عن القنيطرة السورية وهي في طريقها إلى التحرير بمساندة عربية خصوصاً من السعودية، ثم شاهدنا المنظر الرائع عندما زار الملك فيصل رحمه الله القناة والقنيطرة المحررتين.

كان سلاح النفط الذي أشهرته القيادة السعودية آنذاك سلاحاً ماضياً في حسم المعركة، وكان الإجماع العربي على منازلة العدو المتعالي بقوته ضربة معلم أصابت الهدف في موقع موجع وهذا نتاج قوة الأمة عندما تتوحد! وكنا نتوقع ان يستفيد العرب من الدروس ويعرفوا ان قوتهم في وحدتهم ولكن المؤسف المحزن ان العقد بدأ ينفرط وعادت الدول العربية إلى ما كانت عليه من تشتت وتفرق بل وعداء بعد استعادة مصر لأراضيها التي خرجت من رحم انتصار 1973 على العدو الصهيوني.

وانقسم العرب بين مؤيد ومعارض، وانتقلت الجامعة العربية إلى تونس ليؤكد هذا الانتقال ان الخلاف لم يعد مجرد كلام بل أصبح فعلاً، ولتصبح الجامعة العربية التي أقيمت لتوحد الكلمة وتلم الشمل سلاحاً يستعمل لتمزيق جسد الأمة.

وتوالت النكبات والكوارث على الأمة المتشتتة وهانت في عين العدو فلم يعد يكترث إذا أراد العدوان على بلد عربي ومن ذلك اعتداءاته على لبنان فاحتل بيروت في خضم الضياع العربي عام 1982 ثم شن حرباً أخرى على ذلك البلد 1996 ثم كان عدوانه المدمر الصيف الماضي على بلاد الارز.

وفي فلسطين أخذت الدولة العبرية تصول وتجول على ساقين من ضعفنا وقوتها، فبعد ابتلاعها كل الأراضي الفلسطينية عام 1967 ألحقت ذلك بإعلانها القدس عاصمة لها، وأخذت تعربد في فلسطين كما تشاء قتلاً وتشريداً وتدميراً وحبساً، فراح نتيجة اعتداءاتها آلاف القتلى وأفرزت تلك الاعتداءات الآلاف من الجرحى والمعوقين ودمر العدو بحقده البنية التحتية تدميراً شاملاً عن قصد وسوء نية وامتلأت سجون العدو بأكثر من 11 ألف فلسطيني.

وانطلاقاً من الإحساس بضعفنا وتفرقنا وقفت إسرائيل في وجه كل جهود ومبادرات السلام بدءاً من اتفاق أوسلو وانتهاء بخريطة الطريق التي اشترط المجرم اولمرت تعديل أربعة عشر بنداً لقبولها، وهذا يعني رفض خريطة الطريق جملة وتفصيلاً وبالعناد والعنجهية ذاتها رفضت إسرائيل المبادرة العربية للسلام فور إعلانها عام 2002!

كان المتوقع لمواجهة هذا الجبروت وهذه الاعتداءات وذلك الصلف والقهر ان تتحد أيدي الشعب الفلسطيني وتتوحد صفوفه لنزع الحق المغتصب من العدو ووقف اعتداءاته وبطشه ولكن - واحسرتاه - نجد الأشقاء الفلسطينيين في «حماس» و «فتح» وقد دخلوا في صراع محموم على السلطة.

اشتعلت نار الحرب بين رفاق السلاح، فالرصاصة التي كان يجب ان توجه إلى صدر العدو توجه اليوم إلى صدر الفلسطيني، والدماء التي كان يجب ان تحقن ليوم لقاء العدو سفكت بيد من كان يجب ان يكون سنداً وعوناً في ذلك اليوم، والهاونات والدانات التي كان يجب ان توجه إلى مستعمرات العدو وتقلق منامه، وجهت إلى منازل الأهل فدمرتها على رؤوسهم والى المدارس والمستشفيات والمصالح التي بنيت بمال الشعب الفلسطيني وجهده، وكأنهم يقولون (بيدي لا بيد عمر) ويصدق عليهم قول القرآن عن اليهود (يخربون بيوتهم بأيديهم)، وإذا كان اليهود خربوا بيوتهم لهدف ومصلحة فلأي هدف وأية غاية يخرب الفلسطينيون بيوتهم؟

ماذا نقول عن هذه المأساة الا حسبنا الله ونعم الوكيل فقد ألجمتنا الصدمة فلا ندري ما نقول، وان كان من قول فنقول للاخوة الفلسطينيين: لقد أحزنتم قلوبنا، نحن المسلمين والعرب - وملأتم صدورنا حسرة وجرعتمونا كأس التهمام أنفاساً، ونقول لهم لقد أفرحتم العدو وأثلجتم صدره وأقررتم عينه، تحاربون نيابة عنه، وتحققون أهدافه بلا جهد منه ولا عرق.

ان صراع الفرقاء في فلسطين يذكرنا بصراع السجناء في الأفلام حين تضيق بهم الحال او حين تريد مجموعة ان تفرض إرادتها على مجموعة أخرى، ففلسطين في الحقيقة ما هي إلا سجن كبير جلاده ومساجينه الشعب الفلسطيني كله.

صحيح ان ابو مازن واسماعيل هنية احدهما الرئيس الفلسطيني والآخر رئيس للوزراء الذي جاءت به الانتخابات الحرة، لكن الاثنين ومعهما الوزراء والنواب كلهم سجناء مع الشعب الفلسطيني داخل صندوق كبير مفتاحه بيد إسرائيل لا يخرج منه او يدخل اليه أحد، ابو مازن او غيره الا بإشارة إسرائيلية!

ومع هذا السجن الخبيث والسيادة الغائبة في ظل الاحتلال اللعين يصر الفلسطينيون على خلق سجون أخرى داخل السجن الكبير من صنعهم لحبس أهلهم واهانتهم وإذلالهم! حدث هذا ونقلته وسائل الإعلام، فكيف لهم ان يخاطبوا بل ويقنعوا أبناء جلدتهم بالكفاح والتحرير؟!

هل لنا ان نسأل الاخوة في فلسطين لماذا ينهكون أنفسهم قتالاً؟ أعلى فتات السلطة الوهمية التي خدعهم بها العدو؟! ان هذا الشعب الذي عاش معاناة لم يسبقها إليه شعب آخر في التاريخ الحديث، كان يجب ان يحكم قادته العقل والحكمة، ويعتصموا قبل كل شيء بحبل الله المتين (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).

ولكن بدلاً من ذلك تصر رموزه على التفرق والتشرذم والتشتت اقتتالاً على السلطة، لتهدر حقوق شعب بأكمله، منه من يرزح تحت احتلال عنصري لم يعرف له التاريخ مثيلاً، ومنهم من هم في الشتات يتلهفون إلى العودة فاذا بهم يرون إخوانهم يقتتلون على السلطة الناقصة! فأين العقل وأين الوطنية التي يشق بها بعضهم حناجره ويرفعها شعاراً؟

أهذا هو الكفاح المسلح ضد العدو؟ أهذا هو تحرير الأوطان؟ أهذا هو الطريق لتحرير القدس السليبة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ان تحرير الأرض وإعادة الحق ورفع الغبن ودحر الظلم يعني مجاهدة من اغتصب الأرض وقتل الأبرياء وانتهك الأعراض واحتل القدس وليس الاقتتال على السلطة!

صحيح ان هناك فساداً متغلغلاً في شرايين النظام السياسي الفلسطيني. هذه حقيقة لا نستطيع إنكارها، وان الفساد اذا استشرى يهدد كيان الدول والمجتمعات والمنظمات التي تنشد التحرير لأوطانها، وهذه ايضاً حقيقة لا جدال فيها، لكن الفساد لا يصلح أمره بالخناجر والسكاكين والبنادق والرشاشات، وانما بقطع دابر الفساد والمفسدين بالتعاون الجاد على اقصائهم عن مناصبهم وتسليط الضوء على أفعالهم وانتهاكاتهم أمام وسائل الإعلام والرقابات المشروعة وسن القوانين الصارمة! ولا يخلو مجتمع او دولة من فساد ولكن هل من الحكمة القضاء عليه أو الحد منه بحمل السلاح الذي هو أسوأ من الفساد!

ونسأل المتقاتلين كيف للأشقاء الفلسطينيين الذين تبلغ نسبة الفقر بينهم نحو 76 في المئة ان يستقبلوا تنازع اخوانهم على السلطة بحد السيف ليزيدوهم فقراً وعوزاً، بدلاً من ان يكونوا عوناً وظهيراً.

ونقول لهم ان التاريخ الذي سجل ان إسرائيل أهدرت دماء الفلسطينيين على مدى نحو 60 عاماً من دون نصير ولا مجيب لصرخاتهم، هو التاريخ نفسه الذي سيسجل ان الفلسطينيين ذبحوا بعضهم بعضاً وقتلوا بعضهم بعضاً وأعانوا العدو على أنفسهم.

أليس لكم أيها الاخوة في أحداث التاريخ عظة وعبرة؟ ألم تروا ان الجزائر لم تشم رائحة الحرية ولم تنل الاستقلال الا بعد ان قدمت مليون شهيد من أغلى أبنائها وبناتها؟ وانها بذلك وحدها دحرت فرنسا التي كانت تعتبر الجزائر (فرنسا جديدة) وعلى القيادات الفلسطينية فهم الدرس والاستمرار في تقديم الثمن، وبعد الفوز والتحرير فلكل حادث حديث.‍‍ ‍‍

أمنية عزيزة ودعوة صادقة للاخوة في فلسطين، حكموا العقل واتركوا الكراهية واتركوا التنازع والتصارع على سلطة ناقصة، واعملوا على إصلاح البيت قبل ان تتهاوى كل أعمدته، فينهار على رؤوس الجميع.

ودعوة إلى الإخوة عباس وخالد مشعل وهنية، تذكروا القسم الذي أقسمتموه في رحاب مكة قرب المسجد الحرام على العمل سوياً من اجل مصلحة البلاد والعباد في فلسطين، فكان اتفاق مكة الشهير مفتاح الحلول وصانع حكومة الوحدة الوطنية.

وعليكم بالوحدة عضوا عليها بالنواجذ ومن دونها فان قارب الرموز الفلسطينية سيغرق في محيط الصراعات والاغتيالات والكوارث والنكبات والأحداث الجسام التي ستعيد القضية الفلسطينية برمتها إلى المربع الأول وتقود البلاد إلى الهاوية.

والنصيحة بيضاء ناصعة عضوا بالنواجذ على مبادرة السلام العربية التي اجمع عليها العرب في قمة بيروت والرياض كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي - الإسرائيلي.

وإذا كان العرب حزموا أمرهم وللمرة الأولى في تاريخهم المليء بالهزات وخيبات الأمل واجمعوا على مبادرة سلام تعيد للفلسطينيين حقوقهم المغتصبة، فعلى الجانب الفلسطيني الوقوف صفاً واحداً مع اخوانهم العرب والمسلمين ليكون الجميع سداً منيعاً ضد أي عدوان غاشم، أما إذا أبيتم إلا الاقتتال فخير لكم ان تسلموا أسلحتكم إلى إسرائيل وتعيشوا تحت سلطتها وهي النتيجة الحتمية لاقتتالكم فاختصروا الوقت! - الحياة 23/6/2007 -