تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.

إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.

إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".

وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.

وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.

لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

الجهات الموقعة:

• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
• مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
• الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• مركز إبداع المعلم
• مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مركز الميزان لحقوق الإنسان
• المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
• الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
• مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
• معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
• مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
• منتدى شارك الشبابي
• مؤسسة لجان العمل الصحي

عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن شكرها وتقديرها العميق للنساء القياديات من جميع إنحاء العالم اللواتي تجاوبن وبشكل كبير مع نداءات القيادات النسوية في فلسطين باعتبارهن شريكات في النضال من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير والسلام.

وأشارت عشراوي في بيانها إلى أن العديد من القيادات النسوية الفاعلة والمؤثرة عالميا انضممن للمناشدة التي وجهت لهن لمواجهة مخططات دولة الاحتلال التصفوية بما فيها نيتها شرعنة سرقتها الممنهجة والمتصاعدة للأرض الفلسطينية المحتلة، ومجابهة قمعها البنيوي لشعبنا، والتصدي لممارساتها العنصرية القائمة على الإقصاء والتمييز والعنصرية ورفض الآخر.

وأكدت على أن الدعوة لاقت ترحيبا وصدى واسعا حيث تم التوقيع عليها من قبل أكثر من 40 من القيادات النسائية بما فيهن رئيسات دول وحكومات ووزيرات وبرلمانيات وحائزات على جائزة نوبل للسلام ومسئولات كبار في الأمم المتحدة وحقوقيات بارزات.

وفي ما يلي أسماء القياديات اللواتي وقعن على المناشدة :

السيدة ميشلين كالمي ري: الرئيسة سويسرا السابقة، تارجا هالونين: رئيسة فنلندا السابقة. روزا أوتونباييفا رئيسة لقيرغيزستان السابقة. ماري روبنسون: مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة لأيرلندا. إلين جونسون سيرليف: الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ورئيسة ليبيريا السابقة. جرو هارلم برونتلاند: المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، ورئيسة وزراء النرويج سابقا. هيلين كلارك: مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السابقة، رئيسة الوزراء نيوزيلندا السابقة. يوهانا سيغورذاردوتير: رئيسة وزراء أيسلندا السابقة. هيلي تورننغ شميت: رئيسة وزراء الدنمارك السابقة. غراسا ماشيل: المؤسس المشارك للحكماء مع نيلسون مانديلا. باليكا مبيتي: نائبة الرئيس السابق، ورئيسة مجلس الأمة السابق في جنوب أفريقي. إيزابيل سانت مالو دي الفارادو: نائبة رئيس بنما السابق. نكوسازانا دلاميني زوما: الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي. لينا هيلم فالين: نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزيرة الخارجية السابقة. مارغو والستروم: نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزير الخارجية السابقة. بينيتا فيريرو فالدنر: المفوضة الأوروبية السابقة للعلاقات الخارجية ووزيرة الخارجية السابقة للنمسا. سوزانا مالكورا: وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة. آشا روز ميجيرو: نائبة الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، ووزير خارجية تنزانيا السابق. هايدي هوتالا: نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ووزير التنمية الدولية السابقة. باربرا هوجان: سجينة سياسية سابقة، وزير الصحة السابقة في جنوب أفريقيا. باتريشيا ب. ليكوانان: الرئيسة السابقة للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ؛ وزير التعليم العالي السابقة في الفلبين. ناتالي لويسو: رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي ووزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في فرنسا. بيا أولسن داهر: وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية السابقة. سيما سمر وزيرة شؤون المرأة السابقة في أفغانستان، كريستيان تاوبيرا وزيرة العدل الفرنسية السابقة، ميلاني فرفير سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لشؤون المرأة العالمية، لويزا مورجانتيني: نائبة الرئيس السابق والرئيس السابق للجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي. كلوديا روث: نائبة رئيس البرلمان الألماني، مفوضة الحكومة الاتحادية السابقة لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. شيرين عبادي وميريد ماجواير وجودي ويليامز الحائزات على جائزة نوبل للسلام: ريبيكا جونسون: المؤسس المشارك الأول للحملة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN). كارين أبو زيد: وكيلة الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، المفوضة العامة السابقة للأونروا. راديكا كوماراسوامي: وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. نولين هايزر: المديرة التنفيذية السابقة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ؛ وكيلة الأمين العام السابقة للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. أنجيلا كين: الممثلة السامية السابقة للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإدارية. نافي بيلاي: مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان. جوان ساندلر: نائبة المدير التنفيذي السابق لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. فتيحة سرور: النائبة السابقة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، وعضوة المجموعة الأفريقية للعدالة والمساءلة. فريدة شهيد: المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية. ماري كيري كينيدي: رئيسة منظمة روبرت أوف كينيدي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. شارلوت بانش: الأستاذة المتميز والمدير المؤسسة لمركز القيادة العالمية للمرأة. آن ماري جويتز كبيرة المستشارين السابقين لشؤون الحوكمة والسلام والأمن لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. آن ماري سلوتر المديرة السابقة لتخطيط السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية. نيرة تهيدي: الرئيسة السابقة لقسم دراسات النوع الاجتماعي والمرأة والمديرة المؤسسة لدراسات الشرق الأوسط والإسلام.

------- للاطلاع على المناشدة إضغط هنا

عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني

عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.

وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.

كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.

ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.

وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.

فمنطق الدولة اليهودية المرتكز على ايجاد الحل بالقوة فاشل من ناحية ايقاف العنف وحماية الإسرائيليين. لكن هذا المنطق ناجح في ابعاد حل قائم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب.

هل سيحمي تدمير جامعة أو جامع أو مرفأ الاسرائيليين من صواريخ «حماس»؟ هل حمى القصف الإسرائيلي العشوائي لطرق وجسور لبنان ولمدارج مطار بيروت الإسرائيليين من «حزب الله»؟ بالعكس كل ما قامت به إسرائيل في لبنان من تخريب وتدمير وقصف وتخويف عزز قوة «حزب الله» وأظهر هشاشة سياسة إسرائيل في اعتمادها القوة كحل يحمي سكانها.
ان إسرائيل بحروبها على المدنيين تحوّل الشعب الفلسطيني إلى مقاوم لها. فما الذي تريده الدولة اليهودية فعلاً؟ انهاء «حماس» بالطريقة التي ارادت بها انهاء «حزب الله»؟ ففي 2006 أنهكت لبنان ودمرته لكنها عززت قوة «حزب الله».

كانت مدركة أن إمدادات سلاح الحزب كانت تأتي عبر سورية، لكنها حيّدت سورية ودمرت طرق لبنان والجسور والمطار، وخرج «حزب الله» وحليفاه سورية وإيران أقوى مما كانوا قبل الحرب، واليوم وطائرات إسرائيل تقصف الشعب الفلسطيني في غزة تبذل الدولة العبرية كل ما في وسعها لتوليد العنف والكراهية والقنابل البشرية المحتملة بين المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من احتلال وعنف وفقر ومحاصرة، والآن قصف ومجازر.

فإسرائيل تظهر بسياستها أن كل ما تقوم به يؤدي الى ابعاد آفاق احتمال قيام دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية وتفعل كل شيء بهذا الاتجاه.

فالواضح أن سياستها الرافضة لكل ما أوصت به الأسرة الدولية وفي طليعتها الولايات المتحدة حليفتها الكبرى والاتحاد الأوروبي شريكها الاقتصادي الأول بعيدة كل البعد عن استراتيجية تتطلع إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانبها.

والاتحاد الأوروبي لسوء الحظ لا يرى إلا معاقبة «حماس» ووضعها على لائحة الإرهاب في حين أنه يرفع علاقته بإسرائيل إلى علاقة شراكة مميزة. والسؤال المطروح لماذا هذه الهدية لإسرائيل؟ هل قامت بتنفيذ توصيات الاتحاد الأوروبي؟ هل رفعت الحصار عن الشعب الفلسطيني؟ هل أزالت المستوطنات؟ هل مكنت المساعدات الإنسانية أن تدخل؟ لا. حتى ممثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين قال أمس إنه في وقت الهدنة لم تسمح إسرائيل للمساعدات الإنسانية بالدخول عبر المعابر، فما الذي دفع الاتحاد الأوروبي لإعطاء مثل هذه الهدية لإسرائيل؟

اجتمع أمس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي برئاسة فرنسا التي دعت إلى وقف القتال والعنف ولكن هذا لا يكفي. فكم من رئيس أوروبي ووزير خارجية زار بنفسه إسرائيل والأراضي الفلسطينية ورأى معاناة الشعب الفلسطيني من اغلاق وحرمان ومحاصرة ومعاملة عنصرية؟ لقد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كلاماً شجاعاً أمام الكنيست الإسرائيلي عن القدس عاصمة لدولتين وشعبين فلسطيني واسرائيلي، وتحدث عن ازالة المستوطنات. ولكن شجاعة الكلام والمواقف لم تتبعها إلا هدية لإسرائيل في ظل رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي وهي الشراكة المميزة على رغم أنها لم تنفذ أي شيء طلبته منها فرنسا.

فالرئيس الفرنسي ساركوزي، وحتى الرئيس الأميركي جورج بوش، تكلما عن دولة فلسطينية قبل عام 2009؟ فأين هي الآن؟ انها من صنع الخيال، لأن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية على حدودها.

فهي تريد تعزيز القوى المتطرفة في العالم العربي كي تضعفه، لأنها تتخوّف من مستقبل الدولة اليهودية وسط مئات الملايين من العرب المسلمين، ولكنها تخطئ التقدير في سياستها تهجير المسيحيين من القدس والأراضي الفلسطينية مثلما رأى منذ زمن بعيد المسؤول الفلسطيني الراحل فيصل الحسيني الذي جاء يوماً يلفت انتباه أساقفة فرنسا إلى خطورة هجرة مسيحيي القدس بسبب السياسة الإسرائيلية، لأنهم يريدون الانفراد مع شعب مسلم يحوّلونه إلى التطرف والعنف لإبعاد الدولة الفلسطينية! ورحم الله الكاتب والمفكّر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد الذي أنذر العالم بخطورة استراتيجية إسرائيل التي تنفذها منذ سنوات والتي لن تؤدي إلى دولة فلسطينية.
الأنظار اليوم متجهة إلى الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما وهل سيستطيع العمل من أجل حل عادل وحقيقي يكون لمصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني والعرب بأسرهم؟
هذا هو أمل السنة 2009.

عن صحيفة الجياة اللندنية

لكن ما تغير مع ساركوزي هو الشكل وليس المضمون، إضافة إلى طموح كبير بالحصول على دور على صعيد التسوية في الشرق الأوسط. فالشكل كان، عبر رسالة الود إلى الشعب اليهودي وإسرائيل، واستخدام مقتطفات من التوراة في خطابه أمام الكنيست.

وفي هذا الخطاب قال ساركوزي إن جده كان يهودياً ولم يتمكن من استخدام كلمة "ألمانييه" أي ألمانيا، بسبب كارثة المحرقة. وأشار إلى أنه بعد كل ما حصل تصالح الشعبان الألماني والفرنسي، مؤكداً حتمية تعايش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي معاً ضمن دولتين.

وساركوزي ذهب إلى إسرائيل مدفوعاً برغبة ونية قوية في إيجاد دور لفرنسا، التي تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، على المسارين الفلسطيني والسوري. وبدأ زيارته بخطابات كانت بمثابة رسائل مودة ودعم لليهود وتاريخهم، وعبر مراراً عن سروره لدور فرنسا في المساعدة على تأسيس الدولة العبرية. وكان مجمل كلامه يعبر عن قوة إدراكه للمشاعر اليهودية ولكل ما حدث لليهود في أوروبا.

وشرح ساركوزي لأوساطه أثناء وجوده في القدس أنه ليس يهودياً، لكنه نشأ مع جده اليهودي الذي كان متزوجاً من سيدة كاثوليكية، وأنه على رغم كونه كاثوليكياً، فإن المنطق جعله لا يتقبل مسؤولية أوروبا عن المحرقة، ويثور على ما حدث في أوروبا بحق اليهود.

والتقى ساركوزي أيضاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم. وعكست زيارته رغبة أكيدة في إيجاد دور لفرنسا خلال فترة ترؤسها الاتحاد الأوروبي وقبل تشكيل الإدارة الأميركية الجديدة الذي قد يستغرق ستة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. لذا فإن ساركوزي راغب في التحرك سريعاً مع الرئيس السوري بشار الأسد وهو ينشط في الكواليس لترتيب لقاء بين الأسد وأولمرت في باريس في 13 تموز (يوليو) المقبل. وساركوزي أعرب عن صداقته لإسرائيل، لكنه طالبها بالعمل على حل كل العوائق أمام السلام.

إلا أن الرغبة والنية وعشقه لإسرائيل لا تكفي ليتمكن من الإقناع ولعب دور على المسارين. ويعتقد ساركوزي بأن التحرك والصداقة مع الدولة العبرية سيفتحان له الأبواب للعب دور على المسارين السوري - الإسرائيلي والفلسطيني - الإسرائيلي. لكن الأوضاع على الأرض ليست كذلك.

ويؤكد الجانب الفلسطيني أن المفاوضات مع الإسرائيليين معطلة على رغم أن أولمرت يقول إنها تتقدم. أما بالنسبة إلى الجانب السوري، فساركوزي راغب أيضاً في أن ينجح في أخذ صورة مصافحة بين أولمرت والأسد في باريس، وهذا ما يتمناه ويسعى إليه بقوة. وهو ربما يسعى إلى ذلك عبر أصدقائه، مثل رئيس الحكومة القطري أو غيره، الذين أقنعوه بالانفتاح على سورية. ولدى ساركوزي قناعة بأن الانفتاح على سورية سيشجعها على فك التضامن مع إيران، وهذا الأمر غريب بسذاجته، لأنه لن يتحقق.

وعلى رغم كل شيء، فإن ساركوزي يسعى بقوة إرادته وعمله المستمر إلى دور في السلام في الشرق الأوسط. وهو قام بزيارة إلى إسرائيل تجنب خلالها المصاعب من الجانب الإسرائيلي، فلم يزر القدس الشرقية ولا الحرم الشريف، وتجنب أي خطوة استفزازية، مؤكداً أنه يفضل قول الحقيقة.

وعلى رغم كل حماسه، فإن السلام في الشرق الأوسط ليس مثل الحملة الانتخابية. فالتعقيدات ضخمة وتعنت إسرائيل وممارساتها حيال الفلسطينيين أقوى من إرادته، وممارسات سورية في لبنان ومساعيها للحفاظ على دورها المعطل فيه وحماية حلفائها وحلفاء إيران وتعزيز قوتهم وأسلحتهم، تؤكد أن دبلوماسية ساركوزي هي بمثابة حلم فرنسي بطموح أوروبي سيصطدم بواقع معقد وقيادتين إسرائيلية وسورية، ليستا على طريق السلام في المنطقة.

كلما فشل الجيش الإسرائيلي أو قيادته في معركة معينة، يلجأ الى التحقيق في أسباب الفشل الذريع، وكأنه تكفير عن الذنب. فقد صدرت عن الحرب على لبنان سنة 2006 والمجازر المريعة في قانا وقبلها في صبرا وشاتيلا، تقارير وتحقيقات كثيرة، لكنها لم تغير شيئاً في نظرة قيادة إسرائيلية لا تدرك أن سياستها سترتد عليها وعلى مصيرها مستقبلاً.

فالحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية اليوم على غزة بحجة أنها تحت سيطرة »حماس«، دليل على خوف الإسرائيليين بالنسبة إلى مستقبلهم. وابقاء قطاع غزة خاضعاً لهذه المعاناة الإنسانية ومنع طواقم الأمم المتحدة من دخوله ليس بجديد، وليس مرتبطاً فقط بـ »حماس«، فسياسة إسرائيل واستخدامها لـ »حماس« كذريعة ليس مقبولاً، إذ أنها تحاصر غزة والأراضي الفلسطينية منذ عقود، فيما غزة تعاني من أوضاع إنسانية مزرية منذ عقود أيضاً. وإسرائيل صماء حيال كل النصائح التي تتلقاها من الأسرة الدولية. فالحصار وبناء الجدار الأمني واستمرار الاستيطان، سياسات تعزز »حماس« وموقعها لدى الشعب الفلسطيني، وتضعف القيادة المعتدلة الممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سلام فيّاض.

ولا شك أن ممارسات إسرائيل في المنطقة توحي بأنها لا تريد دولة فلسطينية على حدودها، لا اليوم ولا غداً ولا في أي وقت. ولدى إسرائيل حلف موضوعي وقائم في الواقع مع النظام السوري الذي يساعد »حماس« و »حزب الله«، لكنه قادر، بنظر اسرائيل، على ضبط نشاطات هذين الطرفين عند الحاجة. فخالد مشعل موجود في دمشق والسيد حسن نصرالله زائر مستمر للعاصمة السورية. وتردد أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك قال للأتراك إنه مهتم بالتفاوض مع سورية. حتى أنه أبلغ أبناء الجولان بالاستعداد للسماح لهم بحمل الجنسية السورية.

ان إسرائيل تضرب أعداءها، أي حلفاء سورية في لبنان وتضرب لبنان، لكنها لا تتحرك ازاء سورية إلا عندما يستدعي الأمر توجيه رسائل تحذير إليها. فاغتيال عماد مغنية في دمشق على يد الموساد، باعتراف أحد الديبلوماسيين الاسرائيليين في حديثه مع مسؤول غربي، هو بمثابة رسالة موجهة الى سورية ومفادها ان اسرائيل قادرة على ضرب أي هدف في وسط دمشق إذا تجاوزت لعبة التحالف الموضوعي بينهما. وعماد مغنية هو الذراع العسكري لايران، وليس فقط قائداً عسكرياً في »حزب الله«، فهو مسؤول عسكري أساسي لإيران في المنطقة.

وتصفيته رسالة قوية من اسرائيل الى سورية، على غرار الرسائل الأخرى السابقة ومنها الغارة الاسرائيلية قبل بضعة اشهر على موقع عسكري سوري.

صحيح ان الحلف الموضوعي بين اسرائيل وسورية هو بمثابة ضمانة للنظام السوري، وقد تبين ذلك خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان. فقد وصلت تأكيدات من أكثر من مسؤول اسرائيلي للرئاسة الفرنسية ان اسرائيل لن تضرب مصدر أسلحة »حزب الله« لأنها لا تريد تعريض النظام السوري للخطر.

ان كل المساعي الأميركية لعقد مؤتمرات سلام، من انابوليس الى مؤتمر الدول المانحة في باريس، فاشلة، طالما لم تلجأ الإدارة الأميركية للضغط فعلياً على اسرائيل، من أجل فك الحصار ووقف المستوطنات وإزالة الاحتلال.

ولو كانت واشنطن راغبة فعلاً بالتوصل الى حل حقيقي لهذا الصراع المؤلم لكانت مارست هذا الضغط. لكنها لم تفعل ذلك ولن تفعله يوماً أياً كان الرئيس الاميركي المقبل، ولذا فإن صورتها في الشرق الأوسط سيئة، والشعوب في هذه المنطقة ترفض التحيز الأعمى للإدارات الأميركية المتتالية حيال اسرائيل.

لقد حان الوقت لتدرك الولايات المتحدة ان مصلحة شعوب المنطقة بأكملها هي في تحقيق سلام عادل وشامل، بما فيها الشعب الاسرائيلي نفسه.

قال وزير خارجية فرنسا فيليب دوست بلازي خلال زيارته الى القدس الاسبوع الماضي ان «انشاء الدولة الفلسطينية يكاد يصبح أمنية طالما استمر الاستيطان وطالما استمر بناء الجدار الأمني في القدس».

وقد اطلع دوست بلازي من مصطفى البرغوثي على صور تظهر خط هذا الجدار في القدس، وذهل للتخطيط الذي اعتمدته اسرائيل لانشائه. ولكم كان صدم لو تخللت زيارته عملية تفقد لموقع هذا الجدار المعيب للمدنية والانسانية.

ندد دوست بلازي بالجدار ونتائجه أمام المسؤولين الاسرائيليين، إلا ان المطلوب هو تحرك دولي جماعي غربي وعربي لإزالته. فالجدار بمثابة استسلام دولي حيال إذلال الفلسطينيين من جانب اسرائيل.

والجدار الذي بنته اسرائيل في أبو ديس المتاخمة للقدس ليس حائطاً يفصل بين مستوطنات اسرائيلية وحي فلسطيني بل هو حائط يفرق بين الفلسطينيين أنفسهم.

والبدعة الأخيرة التي ابتكرتها القوات الاسرائيلية هي حفر ثغرة في الجدار، يمر عبرها الأولاد الفلسطينيون لدى ذهابهم الى المدرسة، او النساء اللواتي يذهبن للصلاة في المسجد الأقصى والى مستشفى المقاصد.

وتدعي اسرائيل ان هذا الجدار يمنع الارهاب، لكنه في الواقع ذريعة تسبب بالتأكيد المزيد من الارهاب في المستقبل، إذ ان 60 في المئة من فلسطينيي القدس وعددهم حوالي مئتي ألف شخص هم دون سن الـ15، فكيف سيتحملون الذل المفروض عليهم؟

ويظهر الحائط ان الحكومة الاسرائيلية ورئيسها ارييل شارون ناهيك عن وزير الخارجية «العبقري» سيلفان شالوم لا نية لديهم بأي سلام.

والانسحاب من غزة ليس مرده إلا لكون اسرائيل راجعت حساباتها وفضلت التخلص من عبء مشاكل غزة وبؤسها، وفضلت تحميل مسؤولية كارثة غزة الى السلطة الفلسطينية.

وينقل صحافي فرنسي عن مواطن فلسطيني لاجئ الى القدس يدعى حسن ويملك بقالة عند احدى جهتي الجدار، ان متجره كان منتعشاً منذ ان أسسه والده سنة 1961، وان دخله يتدهور الآن. وقال حسن ان الجدار وضع ليفصل بين فلسطينيين وفلسطينيين آخرين في منطقة كلها فلسطينية، وانه ليس جداراً أمنياً ولا يؤمن اي نوع من الحماية لاسرائيل. ويؤكد ان الجدار قضى على كل القيم الاجتماعية والترفيهية في منطقة أبو ديس.

وينقل الصحافي عن سيدة في السبعين من العمر تجتاز الثغرة الموجودة في الجدار للتوجه للصلاة في المسجد الاقصى، انها في كل مرة لا تعرف إذا كان سيسمح لها بالعودة من حيث أتت أم لا، وانها تفضل الموت على الامتناع عن الصلاة في المسجد، وانه رغم الآلام في ركبتيها، فإنها تمر عبر الثغرة في الجدار الذي يفصل بين الفلسطينيين أنفسهم.

كما ينقل الصحافي الفرنسي عن عميد سابق في الجيش الاسرائيلي يدعى شاؤول ارييلي، انه يريد مساعدة سكان أبو ديس لرفع قضية الجدار الى المحكمة العليا، لإجبار الدولة العبرية على تدميره.

والإدارة الأميركية التي تطلق العظات والتوصيات حول الشرق الأوسط الكبير واحترام حقوق الانسان والحرية والديموقراطية، تتقبل من أكبر حليف لها في المنطقة اقامة مثل هذا الحائط المذل.

وهذه الإدارة تتساءل عن أسباب كره الولايات المتحدة من دون ان ترى البؤس الذي يهدد مستقبل شباب القدس في ظل ظروف معيبة ولا انسانية مفروضة عليهم.

فكيف يقبل الفتى الفلسطيني بأن يرى جدته مضطرة للمرور عبر ثغرة في جدار لدى توجهها للصلاة فيما هو مضطر وشقيقته لاجتياز الثغرة نفسها للتوجه الى المدرسة، تحت رحمة الجنود الاسرائيليين.

ويقول الصحافي والكاتب الفرنسي شارل اندرلان الذي يعيش في القدس منذ سنوات عدة انه يخطئ من يعتقد ان خريطة الطريق ستقلع مجدداً، وان الجدار هو البرهان على ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لا يمكنهما الاتفاق عبر المفاوضات. - (الحياة اللندنية 15 أيلول 2005) -