رام الله- قالت شبكة المنظمات الأهلية أن فترة ولاية الدفعة الأولى من المجالس البلدية المحلية التي انتخبت في مثل هذا الوقت عام 2004، تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وانه رغم انقضاء أربع سنوات كاملة فإن عملية انتخاب المجالس البلدية والمحلية لم تستكمل، وجرى استبدالها في عدد من المدن بلجان معينة، وجرى تعطيل إجراء الانتخابات مع شلل عمل المجلس التشريعي وتعطيل المسيرة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية.

وعبرت في بيان لها عن القلق البالغ إلى عدم وجود أي استعدادات أو جدول زمني أو حتى نية لإجراء انتخابات بلدية، سواء للمدن والبلدات التي لم تشهد انتخابات أصلاً، أو تلك التي انتهت مدة ولاية مجالسها المنتخبة، بل أننا نشهد مداولات ومحاولات لتعيين لجان بلدية ثبت فشلها في نيل مصداقية الرأي العام، ومحاولات أخرى لاستبدال مجالس منتخبة انتهت ولايتها بلجان معينة.

وقالت أن ذلك يتزامن مع تحويل موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى موضوع رئيسي في الصراع السياسي الحاصل، مما يشير إلى عدم جدية الأطراف المعنية في الاحتكام إلى الرأي العام وإعادة إطلاق العملية الديمقراطية التي أصبحت أسيرة التدخلات الدولية والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة. وأمام هذا الوضع، فإن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إذ تعتبر الانتخابات البلدية أولى الاستحقاقات واجبة التنفيذ، فإنها تدعو إلى إطلاق هذه العملية، لاسيما وان إجراءها ممكن حيثما توفرت الظروف المناسبة لذلك، وليس بإمكان سلطات الاحتلال تعطيلها.

واشارت الشبكة الى انها تعارض استبدال أي مجلس منتخب بلجنة معينة، إذ الأولى تمديد فترات المجالس المنتخبة لمدد محددة مع تحديد مواعيد إجراء الانتخابات.

ولفتت الى أن ذلك يتطلب توفير مناخ ايجابي بعيداً عن التهديد والتعسف، ويحتاج إلى التمهيد بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال التعسفي، وإطلاق الحريات العامة، والسماح بتوزيع الصحف وعقد الاجتماعات العامة والحق في التظاهر ومختلف أشكال التعبير الأخرى.

وقالت إننا نأمل أن يؤدي مجمل هذه الإجراءات إلى إحداث حالة انفراج تسمح بخلق أرضية توافق مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، معتبرة ان القفز عن إجراء الانتخابات البلدية إلى طرح قضية مدة ولاية الرئيس كموضوع صراع، و/أو التلويح بإجراء انتخابات دون توافق سياسي ووطني سوى مؤشرات على استخدام الانتخابات كتكتيك في الصراع السياسي وليس كأداة لتفعيل العملية الديمقراطية.