جاء قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (1860) الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل، نتيجة للجهود العربية المشتركة، ونجاح نسبي للضغوط والعمل الدبلوماسي المكثف في أروقة الأمم المتحدة، الذي قام به الوفد الوزاري العربي الذي ترأسه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، وضم وزراء خارجية وفلسطين ومصر والأردن ولبنان وليبيا، العضو العربي في مجلس الأمن، والمغرب والبحرين، والذي تشكل بقرار من مجلس جامعة الدول العربية الذي اجتمع على مستوى وزراء الخارجية نهاية الشهر الماضي.

وأظهرت مداولات مجلس الأمن الدولي، خلال مناقشات الأوضاع في قطاع غزة، والذي ألقى خلالها الرئيس محمود عباس كلمة، تجاذبات في المواقف العربية المجتمعة من جهة، والأوروبية والأمريكية من جهة أخرى، إذ تصدى الوفد العربي للطلب الغربي بالاكتفاء ببيان رئاسي، وأصر على التصويت مشروع القرار العربي الذي قدمته ليبيا، فحجم العدوان الإسرائيلي وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير في الممتلكات لا يمكن الاكتفاء أمامها ببيان رئاسية من مجلس الأمن غير ملزم.

وأمام هذا الصمود الدبلوماسي والضغط العربي، اضطرت أوروبا والولايات المتحدة إلى التصويت على مشروع قرار بريطاني، الذي جاء كحل وسط، فيما رفض وزراء الخارجية العربي الطلب الفرنسي بتأجيل التصويت على القرار، وهو ما يثبت من جديد أن الدول الغربية تستجيب للضغوط العربية السياسية، إذا ما كانت جادة وقوية وموحدة، في وقت وافق أعضاء المجلس على القرار، بينما أبدت الولايات المتحدة دعمها للقرار، وهي التي تجنبت وزيرة خارجيتها استخدام حق النقض "الفيتو" ، رغم أن مصادر إعلامية لفتت إلى أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة إجهاض القرار بالفيتو.

صحيح أن الموقف الميداني وحجم العدوان وأثاره الكارثية على المواطنين في قطاع غزة، كان له أثرا دوليا، وكان لا بد للمجتمع الدولي أن يتحرك تجاهها، في ظل غضب شعبي عربي ودولي عارم، شهدته شوارع العواصم العربية والعالمية،، إلا انه دون الجهد العربي المشترك في مجلس الأمن، الذي أثمر عن التصويت لصالح قرار، وان لم يكن لصالح الجانب العربي بالكامل، إلا انه دعا صراحة لوقف إطلاق النار، ما يعني وقف العدوان، وأشار كذلك إلى الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

إن الرفض الإسرائيلي العلني للقرار يجب أن يقابل بموقف عربي ضاغط أيضا على المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ليتخذ موقفا حازما تجاه التعنت الإسرائيلي واستخفاف حكومة ولمرت بالقرارات الدولية، فتجربة القرار 1860 أثبتت أن العمل العربي الجماعي يثمر عن قرارا ت وخطوات دولية لصالح الجانب العربي.

وهنا لا بد من استكمال وزراء الخارجية العرب مهمته الدبلوماسية في وقف العدوان فعليا على الأرض، وكذلك إسناد للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، التي لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع القرار الدولي الأخير، فوقف العدوان هو المهمة والأولوية الأولى، والانسحاب الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع، وكذلك وإعادة اعمار ما لحق دمار به من دمار.

إن الانشقاق العربي طالما انعكس سلبا على الوضع الفلسطيني، فإضعاف الموقف العربي الجماعي يضعف من الموقف الدولي المتعاطف والفاعل تجاه القضية الفلسطينية، فالعمق العربي سياسيا رسميا وشعبيا فيه قوة للموقف الفلسطيني وحماية له من الاستفراد الإسرائيلي، ومن الحكومة الإسرائيلية التي تستفيد من أي انقسام عربي أو فلسطيني، للاستمرار في هذا هجومها على الشعب الفلسطيني الأعزل.

واستمرار العمل العربي الجماعي والتوحد العربي تجاه قضية فلسطين، والعمل على كافة المستويات لدعمها شعبيا ورسميا، واقتصاديا وسياسيا، سينعكس إيجابا على الشعب الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي الشرس، فمهمة رؤساء الدبلوماسية العربية الآن تتمثل في الاستمرار في جهدهم على الساحة الدولية لتحقيق وقف العدوان على الأرض.