أوردت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير لها قصة عائلات بدوية في منطقة وادي المالح الواقعة في الأغوار الشمالية، عمدت سلطات الاحتلال إلى هدم خيمها التي سكنت فيها ورعت فيها ماشيتها منذ سنوات، فيما سبق ذلك نزوح أكثر من 20 أسرة هذا الشهر، في حين يتهدد 200 أسرة خطر الطرد من المنطقة أيضا.

جيش الاحتلال الذي ادعى انه عمد إلى ذلك حماية للبدو، بعد أن جعل المكان منطقة عسكرية تجري فيها تدريبات عسكرية، حججه وتبريراته جاهزة، فطالما كان الأمر يتعلق بأراض وممتلكات فلسطينية، فان استباحة هذه الأملاك والأراضي الفلسطينية، بنظر قادة الاحتلال أمر سهل ومبرر لآلة البطش الإسرائيلية، وهو أمر ليس بجديد على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستغل كل فرصة لتنفيذ سياساته التوسعية على حساب الفلسطينيين وحياتهم.

فضابط جيش الاحتلال الذي اصدر أمر هدم خيام البدو وطردهم من المنطقة التي عاشوا ورعوا فيها سنوات، لم يفكر في مصيرهم وحياتهم بل فكر في تنفيذ إستراتيجية حكومته التي لا تخجل من أن تجاهر برغبتها في التمسك بسياسة قمع الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، وهدم بيوتهم في عاصمتهم المحتلة، وخيام البدو في أغوارهم المحتلة، بينما يطل وزير خارجية إسرائيل العنصري التفكير افيغادور ليبرمان ليقول إن المستوطنات هي حجة لمن لا يرغب في التقدم بعملية السلام.

لا اعرف أي سلام يفكر به وزير خارجية إسرائيل اليميني وهو يسكن المستوطنات التي تقام على أراضي الفلسطينيين وتعتبر مخالفة للقانون الدولي، والتي أصبحت مع قدوم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما محل جدل بل وخلاف بين تل أبيب وواشنطن.

فان كان ليبرمان يعني برغبة السلام هو الاستسلام وجعل الأراضي الفلسطينية المحتلة محمية له ولجيشه ولمستوطنيه، وان على الفلسطينيين القبول بأي فتات تقرر أن تقدمه لهم حكومة الاحتلال، فهو حالم ومخطئ، فمهما بلغت القوة التي يمتلكها جيشه، ومهما تصاعدت وتيرة سياساته الاستيطانية، ومهما ازداد قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني، فان قوته العسكرية، لا يمكن أن توفر له أي غطاء شرعي وقانوني، وهو لن يستطيع أن يوفر لجنوده وضباطه الحماية والحصانة من القانون الدولي، فان طال الأمر أو قصر فان مجرمي الحرب الإسرائيليين سيحاكمون أمام محاكم جرائكم حرب الدولية.

أما سياسيا فان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حاول من خلاله التملص من الضغوط الأمريكية بوضع اشتراطات مستحيلة التنفيذ، فهو حدد فيه ما تفتق عن ذهنه وحكومته، لملامح رفضه للسلام أو أي تسوية تقوم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، ليحاول إجهاض أي إمكانية للتوصل إلى الحل المتفق عليه دوليا، والذي ترى فيه الولايات المتحدة مصطلحة قومية، بل عمد إلى أن يجعل من أي اتفاق مستقبلي ناجم عن مفاوضات غالبا لن تجري، محددا بقيام دولية فلسطينية مقطعة الأوصال، يحاصر أبنائها في معازل، وتفتقر لمقومات الدفاع عن نفسها، فاقدة لعناصر استمراريتها وتنميتها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الجولة العربية التي بدأ بها الرئيس محمود عباس للتنسيق العربي في مواجهة خطاب نتنياهو الأخير، هو تنسيق لا بد وان يتمخض عنه تحركا عربيا جماعيا، يستفيد من قوة الدفع في المواقف الأميركية الجديدة، وتطويرها والحفاظ على هذه الحماسة الأميركية لحل الصراع وفق القرارات الدولية وحل الدولتين التي تدفع باتجاهها إدارة الرئيس أوباما، وباقي أطراف اللجنة الرباعية الدولية وكذلك المجتمع الدولي، وعدم ترك المجال والساحة الدبلوماسية لنتنياهو الساعي لنسف الجهود السياسية لإنهاء الاحتلال وحل الصراع، بالتزامن مع ما يقوم به جيشه وجرافاته في نسف بيوت الفلسطينيين وخيام البدو في الأغوار الشمالية.