قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في مقر الحكومة بمدينة رام الله تبني موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي لتمكين وزارة شؤون المرأة من متابعة ومراقبة إلتزام الوزارات بقضايا المرأة، واستكمال استحداث وحدة للنوع الاجتماعي في كافة الوزارات.

إن هذا الانجاز الذي قادت العمل في إطاره، وسعت إلى تبنيه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والعديد من المؤسسات الإحصائية والبحثية، يعد نقلة نوعية تجاه التوجهات الحكومية المنسجمة مع عملية التنمية والتطوير بكافة جوانبها.

وكانت "مفتاح" السباقة بل والوحيدة على مستوى مؤسسات المجتمع المدني قاطبة التي انخرطت في العمل على الوصول إلى هذا الانجاز، حيث عملت الكثير في مجال التأسيس لهذه المرحلة، عبر ورش عمل ولقاءات مع ذوي العلاقة، وذلك عبر برنامج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الذي تنفذه المؤسسة، والذي بدأ العمل فيه بشقيه على المستوى المحلي والمؤسساتي الحكومي منذ العام 2004.

إن تعاون الحكومة وتبنيها لهذا القرار يدل على أن هناك وعي حكومي وعلى أعلى المستويات تجاه أهمية أن تكون الموازنات العامة مستجيبة للنوع الاجتماع، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على مستويات وفعالية التنمية الوطنية الشاملة، وهو أمر لا بد وان ينعكس أيضا ويترجم إلى خطط فعلية عبر خطة التنمية الوطنية، ما ينقل القرارات ذات العلاقة بقضايا التنوع الاجتماعي إلى خطط عملية تطبق على ارض الواقع في المؤسسات الحكومة والأهلية والخاصة، وذلك على طريق وعي الحكومة بالتزاماتها الواجبة تجاه الفئات المهمشة والضعيفة مما سيكون له انعكاسات ايجابية على المستويات السياساتية والاجتماعية والاقتصادية.

ورغم الارتياح الشديد الذي صاحب قرار الحكومة الأخير، إلا أن الانجاز الفعلي يكون عبر تطبيق هذا القرار ووضع وزارة شؤون المرأة و"مفتاح" المنخرطة في هذا المجال، الخطط الكفيلة بان يتلمس المواطن والمؤسسات التطبيق العملي للقرار الهام، حيث أن إقرار هكذا موازنات سيشكل دعما لاحتياجات الفقراء ودعما لتكافؤ الفرص الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر التنمية.

ويجب التنبه هنا إلى أن العمل الحثيث والسريع لانجاز قرار الحكومة يعد أمرا هاما، حتى لا يضيع التطبيق في إجراءات بيروقراطية، وكي لا يعتريه الاندثار في تشكيل لجان للدراسة التطبيق والبحث ثم البحث في كيفية وضع خطط التنفيذ، مما سيضيع الفرصة الهامة في إعطاء دفعة حقيقية للقرار، وهنا لا بد من الإشارة الى الدراسات والأوراق البحثية السياساتية التي خرجت بها ورش العمل التي عقدتها مؤسسة "مفتاح" سابقا والتي تناولت المساواة على أساس النوع الاجتماعي ومساهمة ذلك في التنمية، وهي دراسات وضعت أداوت قياس لعمل المرأة.

ومن هنا جاءت دعوة "مفتاح" ووزارة شؤون المرأة للفرق الوزارية وتحديدا لجان التخطيط والموازنات في الوزارات الأسبوع المقبل للمشاركة في تدريب حول التخطيط وتحليل البرامج والمشاريع بغرض التأكد من أن تكون مستنجية وحساسة للنوع الاجتماعي، إلى جانب القدرة على قراءة المشاريع والبرامج والسياسيات من منظور النوع الاجتماعي، الأمر الذي يضع اللبنة الأولى تجاه ترجمة قرار الحكومة إلى سياسات ولوائح ومشاريع موازنات تكون ايجابية من منظور النوع الاجتماعي.