رام الله- قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إن العام القادم سيكون عام صون وحماية الحريات العامة والشخصية. جاء ذلك في الحديث الإذاعي الأسبوعي لرئيس الوزراء الذي أفرده اليوم، لموضوع حقوق الإنسان في فلسطين، ودور قطاع العدالة وسيادة القانون في صون هذه الحقوق وحمايت.

وقال: 'قطعت السلطة الوطنية شوطاً مهماً في بناء وتأهيل المؤسسة الأمنية، وتحديثها، وتعزيز قدراتها، ورفع مستوى أدائها. وقد كان لقادة وضباط ومنتسبي المؤسسة الأمنية، دور أساسي في تحقيق هذه الانجازات المتصلة بتعزيز سيادة القانون، وتوفير الشعور بالأمن لدى المواطنين وإن المهمة الأساسية لشعبنا، وسلطته الوطنية، تتمثل في مواصلة السير بثبات لضمان بناء دولة المؤسسات وحكم القانون، وتكريس الفصل بين السلطات، وبما يحمي المواطنين وحقوقهم ومصالحهم'.

وأشار فياض إلى أن ترسيخ العقيدة الأمنية، القائمة على حماية المشروع الوطني، لم يكن ليتحقق دون القيام بخطوات راسخة لتدعيم وبناء قطاع العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون والذي يشكل واحداً من أبرز عناصر بناء النظام السياسي الديمقراطي. وقال: 'لم يكن هذا ليتحقق لولا التفاف المواطنين حول سلطتهم الوطنية وخطتها لتحقيق الاستقرار، واجتثاث الفوضى، وفرض هيبة السلطة ووحدانيتها، وتعزيز الأمن والنظام العام، وبسط سلطة القانون وتطبيقها على الجميع دون تمييز أو استثناء، ترسيخاً لأسس ومبادئ علاقة المواطن بالدولة من حيث الحقوق والواجبات، وبما يوفر لشعبنا الأمن والرفاه والازدهار، وفي إطار يكفل حماية الحريات الشخصية والعامة'.

وأكد فياض أنه وإذا كانت هذه النجاحات في مجال تمكين وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية قد وضعت حداً لكل محاولات التشكيك بمكانة السلطة ودورها في متابعة انجاز المشروع الوطني لشعبنا، فإن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعاً الالتفاف حول مهمة ترسيخ هذا الانجاز وتثبيته، بل والبناء عليه، حيث ما يزال الكثير قيد التنفيذ في العام الثاني والأخير من خطة عمل الحكومة، سيما فيما يختص باستكمال بناء المؤسسة الأمنية على أسس مهنية، ووفق قواعد الانضباط الصارمة، واحترام القانون وسيادته على الجميع دون استثناء.

وقال: 'إن النجاح في تحقيق هذا الأمر لا يمكن أن يستمر دون القيام بخطوات راسخة لتحقيق المزيد من التقدم في قطاع العدل، وتعزيز مكانة السلطة القضائية، من خلال ضمان استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، واحترام وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية'.

وأضاف: 'كما أعلنت قبل أيام في وثيقة موعد مع الحرية، والتي تضمنت الإجراءات وأولويات العمل في العام الثاني من خطة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، فإن السلطة الوطنية تسعى إلى تعزيز التكامل بين قطاعي الأمن والعدالة، بالعمل المكثف لفرض سيادة القانون، وتطوير النظام القضائي بإنشاء محاكم مختصة، وتطوير كفاءة العاملين في سلك القضاء، وموظفي المحاكم، والإدعاء العام، علاوة على تطوير كفاءة الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، والتزامها بالحريات الأساسية للمواطنين المنصوص عليها في القانون الأساسي، بالإضافة إلى وضع نظام للعقوبات، ومصالح السجون، وبما يكفل احترام حقوق الإنسان بشكل دائم، والعمل على تحويلها إلى مراكز لإعادة تأهيل ودمج المحكومين في المجتمع'.

وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية لن تتوانى خلال العام الثاني من برنامج عملها، عن العمل بكل عزم واجتهاد للنهوض بقطاعي العدل والأمن، وبما يضمن صون وحماية الحريات العامة والشخصية، وضمان عمل جميع المؤسسات تحت طائلة المسؤولية، والالتزام بأحكام القانون، ورفع القدرات الفنية والمتخصصة في قطاع العدالة، إضافةً إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، وإدارة منظومة المحاكم وفق أسس النزاهة والحيادية والنجاعة، بالإضافة إلى بناء المؤسسة الأمنية المهنية والرشيدة، والقيام بكل ما من شأنه تعزيز ثقافة احترام القانون، ومبادئ حقوق الإنسان وكرامته.

وأكد فياض أن السبيل للوصول إلى هدفنا في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة يتمثل في احترام مكانة الإنسان وحقوقه وكرامته، وصون الحريات العامة. وقال: 'هذا هو عهدنا لشعبنا بأن يكون العام المقبل عام صون وحماية هذه الحريات. وكلي ثقة بقدرتنا على حماية التعددية السياسية، وحقوق الأفراد بما فيها الحق في الخصوصية وحرية التعبير'.

وتوجه رئيس الوزراء في ختام حديثه إلى أبناء شعبنا بقوله: 'لا يسعني في نهاية حديثي إلا أن أتوجه إلى أبناء شعبنا، بمن فيهم منتسبو المؤسسة الأمنية، بالتقدير على التفافهم حول المشروع الوطني، والإصرار على حمايته، وتوفير الأمن والاستقرار لشعبنا. كما أتوجه إلى القائمين على قطاع العدالة، والعاملين فيه، لأؤكد لهم أن السلطة الوطنية تضع أمامهم كل إمكانياتها لتطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته، وتكريس استقلال القضاء وهيبته، باعتباره المكون الأساس لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف'.

وأضاف: 'الإنسان في فلسطين هو موضوع الرهان الكبير، والعمود الفقري لورشة العمل الكبرى، وهو القادر على تحقيق برنامج إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، طالما احتُرِمت كرامته، وآمن بقدراته الذاتية، وتحلى بالتفاؤل، والثقة بالنفس، وتوفرت لديه أسباب ومقومات النجاح'. وتابع: 'كلمة السر في برنامج عملنا هي العمل والإرادة والأمل، وفلسطين تستحق المزيد من العمل، والمضي قدما على طريق الاستقلال بروح التفاؤل والأمل. ومع الحرية والخلاص من الاحتلال وتحقيق الاستقلال، لنا موعد قريب بإذن الله'.