رام الله - أثار تسريب خبر حول تقديم مشروع قرار يقضي 'بإحالة كل موظف حكومي في القطاع المدني أمضى أكثر من 15 عامًا في الخدمة المدنية -باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة- إلى التقاعد المبكر'، حفيظة بعض من العاملين في القطاع العام، وردود فعل على ما سيشكله هذا القانون من عبء على كاهل المواطن.

واعتبرت نقابة الموظفين العمومية وموظفون في القطاع العام أن هذا المشروع، إذا طبق، سيكون 'مجحفا وظالما بحقهم، وأن الحكومة تعالج موضوع الأزمة المالية من جيب الموظف'.

ورأوا أن إقرار هذا المشروع سيثقل كاهل المواطن في ظل الالتزامات المالية المرتبطة بها وزيادة نسبة خط الفقر، داعين الحكومة إلى اعتمادها ترشيد الإنفاق من خلال المصاريف الحكومية بعيدا عن المساس بحقوقهم.

في حين أكد الناطق باسم الحكومة غسان الخطيب، في حديث لـ'وفا'، 'لا يوجد قرار بهذا الصدد من قبل الحكومة على الإطلاق، وأن الحكومة الآن في سياق إعداد موازنة 2012 لتقليص العجز المالي والحد من الأزمة المالية، من خلال بحث آليات من شأنها زيادة الإيرادات الذاتية، دون المساس بالفئات الاجتماعية وتقليل الإنفاق بما لا يمس الخدمات الأساسية والحقوق التعاقدية'.

وشدد الخطيب على أن أي قرار يصدر عن الحكومة بهذه الأهمية يأتي من خلال آليات وسيكون موضع تداول ونقاش على المستوى المجتمعي قبل اتخاذه، وأن مثل هذا الموضوعات تعودت الحكومة على المشاورة بشأنها.

وشدد الخطيب على أنه يجب التعامل مع ما يصدر من قرارات في ظل ما تعتمده الحكومة من الشفافية والمشاركة في اتخاذها مثل هذه القرارات الهامة، وأن الأمور تسير باتجاه المصلحة العامة والحد من الأزمات المالية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

من جانبها، قالت نقابة الموظفين العموميين على لسان نائب رئيس النقابة معين عنساوي 'إن القانون المقترح لإحالة من أمضى 15 عاما في الخدمة بغض النظر عن عمره إلى التقاعد المبكر، يلحق الضرر المباشر بمصالح الموظفين، ما يستدعي التحرك بأسرع وقت ممكن لوقف هذا القانون'.

وأوضح عنساوي أنه من يقرأ المقترحات المقدمة يتأكد أن الجهة التي تقدمت بها لم تراع مصلحة مؤسسات السلطة الوطنية، بل الهدف الرئيسي هو تفريغ المؤسسات من خبرات عملت أكثر من 15 عاما في الوزارات ومؤسسات القطاع العام، وأصبح الجزء الأكبر منهم منتجا وصاحب خبرة في مجال عمله.

وتساءل عنساوي: هل مبدأ العمل والمقترحات المقدمة على طاولة الحكومة تقوم على مبدأ التجربة واحتمالية الصواب والخطأ لمقترح هنا وهناك؟، والدليل على ذلك أن الحكومة تقدمت قبل فترة بمقترح لرفع سن التقاعد من 60 سنة – 65 سنة، فلماذا اليوم وبطريقة مستعجلة وغير مدروسة يتم اقتراح إحالة جزء كبير من الموظفين للتقاعد، أليس هذا تناقضا واضحا في العمل ويدل على تخبط واضح وافتقار للخبرة.

واقترح عنساوي تشكيل لجنة مشتركة ما بين النقابات والحكومة لطرح كافة القضايا على طاولة مستديرة تحت هدف واحد وهو 'مصلحتنا الوطنية بالدرجة الأولى'، مطالبا بطرح أي موضوع بجرأة وشجاعة.

من جانبه، طمأن رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد الموظفين بخصوص ما أثير عن نية الحكومة إقرار قانون التقاعد المبكر لأنه لم يطرح كمشروع قانون وإنما مجرد أفكار في إطار الموازنة العامة للعام الجاري.

وأكد أبو زيد في حديث لـ'صوت فلسطين' أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات مجحفة بحق الموظفين وأن أي قانون قد يقر لن يمس بحقوقهم.

وفيما يتعلق بسلم الرواتب، قال أبو زيد إنه من الصعب تعديل الرواتب أو العلاوات إلا بعد تعديل قانون الخدمة المدنية الذي سيشهد العام الجاري الانتهاء من تعديله.

وقال قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي 'إن هناك مقترحا في إطار النقاش الذي تجريه الحكومة بشأن إعداد الموازنة العامة للعام 2012 لخفض نفقات الموازنة وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحرير القرار السياسي الفلسطيني'.

وأضاف، 'إن هناك العديد من المقترحات التي قدمت للنقاش بعضها كان إيجابيا والبعض الآخر سلبيا كمشروع اقتراح خفض سن التقاعد، الذي في حال إقراره سيطال ما يقارب 26 ألف موظف، الأمر الذي يعني زيادة في نسبة البطالة، إضافة إلى آثاره السلبية الاجتماعية والاقتصادية الأخرى'.

ودعا عبد الكريم الحكومة إلى وضع هذا المقترح جانبا والتركيز على ترشيد الإنفاق الحكومي بما لا يمس حقوق الموظفين وبما يكفل العدالة والمساواة، مؤكدا أن على الحكومة توسيع دائرة الحوار حول هذه المقترحات وإشراك مختلف قطاعات العامة، إضافة إلى عرض الموازنة على نواب المجلس التشريعي من خلال الهيئات والكتل البرلمانية وفرق العمل المنبثقة عنها؛ كي يكون للمجلس التشريعي دور في هذه السياسات، وفي إطار استطلاع الآراء والتوجهات من خلال السلطة التشريعية.

من جهته، دعا الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إلى فصل خطة التقشف عن الموازنة، مطالبا بأن تنتهج الحكومة الشفافية مع الجمهور حول هذه الخطة وتطبيق العدالة فيها، إضافة إلى مشاركة المجتمع بها ليكون جاهزا لتحمل أي أعباء مستقبلية. وفيما يتعلق بمقترح التقاعد المبكر، قال نصر عبد الكريم إن إقراره لن يساهم في تقليل فاتورة الرواتب بل سيزيدها من خلال توظيف مواطنين بدلا من الذين تقاعدوا.

يذكر أن صحيفة 'القدس العربي'، نقلت قبل يومين أن هناك مخططا أعده رئيس الوزراء سلام فياض والذي يتم دراسته حاليا بشكل سري يقضي بإحالة كل موظف حكومي في القطاع المدني أمضى أكثر من 15 عامًا في الخدمة المدنية -باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة- إلى التقاعد المبكر.

ووفق مشروع القرار المعروض على الحكومة للمصادقة عليه سيحال إلى التقاعد المبكر 'الموظفون الخاضعون لأحكام قانون التقاعد العام رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته ممن أتموا خمس عشرة سنة مقبولة لغايات التقاعد على ألا يقل الراتب التقاعدي عن 50 بالمائة من متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد'.