اختارت نساء محافظة رام الله والبيرة بمناسبة يومهن العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، أن يتضامن مع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة المضربين عن الطعام بمسيرات واعتصامات، فقد نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة والمؤسسات والمراكز النسوية اعتصاماً واسعاً في الخامس من آذار أمام الصليب الأحمر الدولي، وتوجهن بمسيرة إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات في رام الله، ومنه إلى مقر الأمم المتحدة لحثها على ممارسة دورها في المطالبة بحقوق الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام.

إن هذه المبادرة سلطت الضوء على قضية الأسرى وحريتهم، وكذلك على قضية المرأة في وقت واحد، وقد رفعت المشاركات في الاعتصام الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام، والأسيرات، ويافطات تدعو للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتطالب بحقوق النساء والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وكرامة، في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

كما طالبن بالإفراج عن الأسرى وتدوير قضيتهم حتى تصل مطالبهم للمجتمع الدولي، وفي هذا السياق أكدت طالبة الصحافة ربا أبو قرع 19 من قرية المزرعة الغربية، أن على المسؤولين الفلسطينيين حمل قضية الأسرى إلى كل العالم، من أجل كشف جرائم الاحتلال المنافية للقانون الدولي بحقهم، وحتى يتم الإفراج عنهم، وربا التي كانت ترفع صورة للأسير المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن ال220 يوما ً سامر العيساوي، أكدت على أنها لا تنتمي لأي فصيل سياسي بل هي فلسطينية وقضية الدفاع عن أي أسير هي قضيتها، في إشارة إلى ضرورة إنهاء الانقسام.

وبخطى سبعينية متثاقلة، ودموع مخنوقة، تحبسها خطوط الزمن المتزاحمة على وجهه، كان الحاج أبو معتز يحمل صورة ابنه الأسير معتز محمد رزق من قرية ترمسعيا، والمحكوم 24 شهراً، ويتنقل بها بين أرجاء المسيرة، بينما قال والد الأسير رامي رزق فضايل، والمحكوم إداري ل"مفتاح" إن مبادرة النساء في تخصيص ذكرى يوم المرأة العالمي للتضامن مع الأسرى، هي مبادرة إيجابية من أجل تفعيل قضية الأسرى.

أما السيدة ليديا، زوجة الأسير عبد الكريم الريماوي، وهي حامل بجنين ذكر بالشهر الخامس من زوجها المحكوم 25 سنة بواسطة "الأنانيب" وهي الطريقة التي تم اللجوء إليها مؤخراً، حتى لا يحرم الأسرى من حقهم في الإنجاب، أكدت من خلال "مفتاح" على حق الأسرى في العيش بكرامة، وضرورة المطالبة بحقوقهم كاملة، وأن ما دفعها للحمل بهذه الطريقة، إيمانها بأن أي أسير من حقه أن ينجب أبناءً إن تمكن من ذلك، فالأسرى محرمون من حقوقهم فلا يجب أن يحرموا من هذا الحق.

ولطالما مارست المرأة الفلسطينية دورها النضالي إلى جانب الرجل، على امتداد التاريخ الفلسطيني وخاصة دورها على المستوى الشعبي وقيادة القاعدة الجماهيرية في الانتفاضة الأولى وحتى الانتفاضة الثانية، لكنها لم تحظ بممارسة هذا الدور على مستوى مواقع صنع القرار السياسي، والحقيقة أن التسلط الذكوري ما زال يقصيها عن كثير من هذه المواقع، بل وحتى عن ممارسة دورها في سياق مواكبة التطورات السياسية الراهنة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، إلا أنها لطالما حاولت أن تنتزع مكانتها انتزاعاً خاصة في القضايا ذات البعد الوطني، كالمصالحة وإنهاء الانقسام، وتفعيل قضية الأسرى وغيرها من القضايا الوطنية والاجتماعية، لكن هذا الإقصاء ألقسري لها من قبل الرجل يصعب عليها هذه المهمة ويظهرها وكأنها تسبح ضد التيار في مواجهة العادات والتقاليد والتنميطات المجتمعية، ويضيف إلى أعبائها الحياتية عبئاً آخر من أجل إثبات وجودها وانتزاع حقوقها، وهي التي مازالت ونحن في عصر الحداثة والتطور والتكنولوجيا، تعاني من الظلم والولاية الذكورية والتسلط الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي وغيره.

لذلك وبمناسبة يوم المرأة العالمي نجدد المطالب بحقوق المرأة العادلة، من أجل إيجاد مجتمع سوي يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، لأفراده كافة، فلا بد من إعادة تحديد المفاهيم من أجل تمكين المرأة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.