رام الله - شهدت الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الجاري مشاركة فعالة وواسعة للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، محليا وعالميا على صعيد الجهود المبذولة لتفعيل القرار الأممي 1325، باعتبار "مفتاح" عضوا في منتدى المنظمات الأهلية لمكافحة العف ضد المرأة، والائتلاف الوطني لتطبيق القرار الأممي 1325 في فلسطين.

وفي هذا السياق، شاركت لميس الشعيبي – الحنتولي مديرة برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية في مؤسسة مفتاح، في اللقاءات الرسمية التي عقدت في نيويورك في الفترة ما بين 8 – 11 أيلول المنصرم، باستضافة من الائتلاف النسوي للتأثير برسم الأهداف الإنمائية المستدامة Post 2015 Women’s Coalition ، وبالتنسيق مع شبكة كرامة، تحت عنوان" تحرك النساء من أجل السلام: تحديات وتوجهات المرأة العربية"، حيث جمعت اللقاءات وفدا عربيا من النساء القياديات من 7 دول عربية هي: فلسطين، ليبيا، المغرب، سوريا، الصومال، مصر، مع ممثلي برامج الأمم المتحدة وممثلي بعثات الدول ومؤسسات ومنظمات دولية، وتم التباحث في قضايا بناء الأمن والسلام من خلال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بالاستناد إلى القرار الاممي 1325.

وتركزت مداخلات الشعيبي في هذه اللقاءات عن التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية بصورة الانتهاكات المستمرة من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية على مدى عقود من الزمن لوجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية من قتل، ومصادرة أراضي، الولادات على الحواجز، التهجير القسري، الاعتقالات للناشطات السياسات وللأطفال، وخير مثال على ذلك العدوان الأخير على قطاع غزة وحجم الانتهاكات التي مورست بحق الشعب الفلسطيني في غزة وبالأخص مظاهر القتل، والتشرد وغياب لأي غطاء حماية دولية ، بحيث أمسى قطاع غزة ساحة مستباحة لانتهاكات حقوق الإنسان وبالأخص النساء والأطفال، كذلك تم الإشارة إلى الممارسات التي تنتهك بشكل عنيف، بالإشارة إلى حادثة خطف وقتل الطفل محمد أبو خضير من القدس من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين.

وقدمت الشعيبي ملخصا لجهود الحركة النسوية الفلسطينية المحلية لبلورة أجندة سياسية وطنية من اجل السلام والأمن ركزت على المحاور الأربعة التالية: مساءلة الاحتلال الإسرائيلي حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بحق النساء والفتيات في فلسطين المحتلة، والحماية، والمشاركة السياسية والوقاية، والتي انعكست بتوصيات تتعلق بضرورة توفير التضامن الدولي للمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والتأكيد على اتخاذ إجراءات دولية وأممية لمساءلة الاحتلال حول الانتهاكات التي تمارس بحق النساء والفتيات في فلسطين بالاستناد إلى الشطر الأول من المادة 11 من القرار والذي "يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسئولين عن أعمال القتل والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وأشارت الشعيبي إلى التقدم الذي أحرزته مؤسسات المجتمع المدني في دعم الحركة النسوية الفلسطينية في الانجازات على مستوى توثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في فلسطين، ورفع الوعي بالقرارات الأممية والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان على مستوى المجتمعات المحلية، والبدء ببلورة استراتجيات وطنية تنفيذية وحملات ضغط ومناصرة على المستوى الوطني والدولي للمطالبة بإنهاء الاحتلال ومساءلة الاحتلال على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة والفتيات، إضافة إلى إصدار التقارير لتقديمها للامين العام للأمم المتحدة للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.