مقدمة

أكد المهندس مازن غنيم ، رئيس سلطة المياه في فلسطين على أهمية ما تم التوقيع عليه مؤخرا من اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي تم بموجبها تفعيل عمل اللجنة المشتركة بشأن المياه، وفق آلية جديدة تتيح للسلطة تنفيذ مشاريع لتحسين وتطوير وبناء شبكات مياه في جميع التجمعات السكانية بما فيها مناطق ج.

وفي حوار معه ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح" ، قال غنيم:" إن الهدف الأساسي للجنة المياه المشتركة هو عدم التأثير بشكل مباشر على المياه الجوفية، وإن أكثر من 80% من أعمال اللجنة المشتركة تتضمن مشاريع بنية تحتية".

وأكد غنيم، أن سلطة المياه ومن خلفها القيادة والحكومة تعمل جميعا لمصلحة شعبنا وتعزيز صموده وبقائه في مواجهة إجراءات الاحتلال بعيدا عن الشعارات والمزاودات – كما قال -.

وفيما يلي نص الحوار:

** وقعت مؤخرا اتفاقية حول الآلية الجديدة لعمل لجنة المياه المشتركة مع الجانب الإسرائيلي...؟ ما خلفيات هذه الاتفاقية والظروف التي واكبت تجديد العمل بها..؟

*** نحن نتحدث عن آلية جديدة لتفعيل عمل لجنة المياه المشتركة المشكّلة حسب البند 40 من اتفاقية أوسلو، الذي تطرق إلى عمل هذه اللجنة وصلاحياتها في كل ما يتعلق بموضوع المياه في الضفة الغربية، قبل أن يتوقف عمل اللجنة منذ عام 210، وذلك بسبب ربط الجانب الاسرائيلي موافقته على المشاريع الفلسطينية مقابل موافقة الجانب الفلسطيني على مشاريع المستوطنات، الامر الذي كان وما زلنا نرفضه جملاً وتفصيلا، وهذا التعطل انعكس سلبا على الجانب الفلسطيني فقط، علما بأننا كنا قدمنا في حينه 97 مشروعا، بينما لم يتأثر الجانب الإسرائيلي بهذا التعطيل، كون المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية – وهي غير شرعية، بحسب القانون الدولي– مهيأة أصلا ومجهزة بكل احتياجاتها من المياه سواء من حيث كمياتها أو شبكاتها الحديثة المتطورة وتصلها المياه بشكل مباشر ومستمر، كما أن الفاقد في المياه قليل جداً ولا يذكر، لكن ما طرحوه من مشاريع كان هدفها في ذلك الوقت هو شرعنة الاستيطان والمستوطنات، بعد أن فشلوا في الحصول منا على ذلك من خلال المفاوض السياسي الفلسطيني، . من هنا تم العمل على إيجاد آلية جديدة لعمل لجنة المياه المشتركة، اخذين بعين الاعتبار كيف نستطيع أن نخدم شعبنا، وكيف يمكن أن نخفف من معاناته ونعزز من صموده بعيدا عن لغة الشعارات، حيث أن ما نقدمه من خدمات في مجالات المياه، والصحة، والتربية والتعليم، والكهرباء والطرق هو أحد أشكال الصمود ضد إجراءات الاحتلال الهادفة إلى مزيد من الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها، ولكن تبقى المياه هي أساس كل هذه الخدمات.

تجدر الاشارة هنا الى أن الهدف الاساسي لعمل اللجنة المشتركة هو المياه الجوفية في الأحواض الجوفية المشتركة، علماً بأن 80 – 85% من أعمال اللجنة المشتركة، تتعلق بمشاريع البنية التحتية المائية الفلسطينية، وبالتالي قررنا إخراج هذه المشاريع كلها خارج أعمال اللجنة المشتركة لتنفيذها دون قيود اللجنة المشتركة ولخدمة ابناء شعبنا ودعم صمودهم في وجه الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الاستيلاء على مزيد من الارض وبناء المستوطنات وتهجير السكان من اراضيهم، وبقي في أعمال هذه اللجنة ما يتعلق بالآبار، والكميات الإضافية التي سنشتريها من خلال اللجنة، وأسعار المياه، بالإضافة إلى برتوكول مياه الصرف الصحي العابرة للحدود، وقد تحقق ذلك بعد سنتين من الضغوطات التي طلبنا فيها تدخل قيادات في الكونغرس الأميركي والخارجية الأميركية، وحتى الرئيس السابق بارك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، والاتحاد الأوروبي إلى أن استطعنا التوصل إلى الآلية الجديدة.

** على ماذا تنص الآلية الجديدة..؟ وما مردودها على واقع المياه في فلسطين؟

*** الآلية الجديدة توضح بأن كل ما يتعلق بالمواضيع التالية: الآبار الجوفية والكميات الإضافية من المياه وبروتوكول الصرف الصحي، وموضوع الأسعار، تبقى في إطار عمل اللجنة، بينما تقوم سلطة المياه الفلسطينية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية المائية الفلسطينية الأخرى دون الحاجة إلى موافقة اللجنة المشتركة، ولكن يكتفى بإعلامها، الأمر الذي سيسرع من تنفيذ هذه المشاريع بعد أن كانت عالقة لدى اللجنة في انتظار الحصول على موافقات منها وهذا يحدث لأول مرة، حيث كان الجانب الإسرائيلي يرفض حتى وضع حجر في أي قرية فلسطينية دون علمه وموافقته. لكن اليوم بات متاحا لسلطة المياه الفلسطينية تنفيذ مشاريع البنية التحتية المائية الفلسطينية في كل التجمعات السكانية بمناطق ج، علما بأن تنفيذ هذه المشاريع قبل ذلك كان يشترط من قبل الدول المانحة الممولة الحصول على موافقة اللجنة المشتركة، وبالتالي أعتقد أن أحد أهم النجاحات التي حققناها في هذا المجال، هو وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يمنع دخول الخدمات إلى الجانب الفلسطيني من خلال تنفيذ هذه المشاريع ، وإيصال خدمة المياه إلى مناطق لم تصلها الخدمة من قبل، كما أننا ومن خلال هذه المشاريع نستطيع أن نوفر كمية أكبر من خلال تقليل الفاقد.

** تحدثت عن الفاقد من المياه بسبب سوء الشبكة الحالية. كم تقدر نسبة الفاقد. وما خططكم للحد منه..؟

تصل نسبة الفاقد من المياه لدينا إلى أكثر من 33%، علما بأن كميات المياه التي نحصل عليها منذ العام 1996، هي ذات الكمية. ولك أن تتخيل بأن وضعنا قبل 20 عاما،كان أفضل مما هو عليه اليوم، مع أننا مع كل هذه الزيادة السكانية التي سجلت خلال السنوات السابقة، والتطور الكبير في مشاريع التنمية الاستراتيجية، ومع ذلك بقيت حصتنا من المياه كما هي، بينما تسبب تقادم شبكات المياه بزيادة نسبة الفاقد في هذه الشبكات، في ظل شح كميات المياه. وبالتالي نسعى إلى التغلب على هذا الفاقد من خلال انشاء شبكات مياه جديدة وإعادة تأهيلها القائم منها ومد خطوط مياه ناقلة وبناء الخزانات ، وقد بات بمقدورنا اليوم الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال مشاريع الصرف الصحي والمتمثلة ببناء محطات لمعالجة المياه العادمة بما يشمل انشاء الشبكات والخطوط اللازمة للحفاظ على بيئة نظيفة، والمحافظة على مصادرنا الطبيعية والمائية، واعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، وبالتالي فالانعكاس في عمل اللجنة المشتركة هو انعكاس إيجابي واضح، لكن بالنتيجة لا توجد ضمانات لدى الاحتلال الاسرائيلي.

** متى ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وكيف ترى انعكاسها على الأرض على ضوء الواقع الصعب للمياه في الأراضي الفلسطينية..؟

*** القضية متعلقة أساسا بممارسة صلاحيات، وقد بدأنا العمل فعلا في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية في عدة مناطق فلسطينية ، فيما نحن أيضا بصدد حشد وتجنيد التمويل اللازم لتنفيذ بعد المشاريع الاخرى التي هي بحاجة لتمويل. هناك بعض المشاريع الصغيرة التي قمنا بتنفيذها وسارت عملية التنفيذ بشكل شبه طبيعي، لكنها ليست حتى الآن معيارا يقاس عليه. لكن الاختبار الأهم في تنفيذ مشاريع أكبر، ومشاريع استراتيجية، وعلى مستوى أكبر وأوسع من المشاريع التي نفذت خلال الشهور الماضية.

** هل يمكن لاتفاقية تجديد عمل لجنة المياه المشتركة أن تؤسس لتعديل اتفاقات أخرى في موضوعات أخرى مثل الصلاحيات الممنوحة للسلطة في مناطق ج، خاصة فيما يتعلق بالبناء وهدم المنازل في هذه المناطق..؟

*** بشكل عام، هذه الآلية تؤسس لمرحلة جديدة، وتؤسس لتوجه فلسطيني جديد نستطيع من خلاله البدء بالابتعاد عن محددات وقيود اللجنة المشتركة من خلال القدرة على تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية الفلسطينية بشكل مباشر في كافة التجمعات الفلسطينية بما فيها التجمعات الواقعة في مناطق "ج" والتأسيس لنظام مائي متكامل ومستقل. لأنه عندما نتحدث عن موضوع المياه، نعلم الأهمية والبعد الاستراتيجي لهذا الملف الإنساني الخدماتي السياسي، والذي يعتمد عليه في كافة القطاعات الحيوية الأخرى، الأمر الذي يؤكد أن مستقبل الدولة الفلسطينية مرهون بتوفر الأمن المائي وهو ما نعمل عليه من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لتحقيقه، وعليه لا يمكن حل أزمة المياه إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كون أن هذا الملف هو أحد الملفات الخمسة لمفاوضات الحل النهائي واستمرار الوضع الحالي الذي يسيطر فيه الاحتلال الاسرائيلي على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية بات غير مقبولا ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا لإنهاء الحصار المائي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

** هل توصلتم إلى حلول لمحاولات السلطات الإسرائيلية فرض شروط تتيح للمستوطنات الاستفادة من تجديد العمل باتفاقية المياه من خلال اللجنة المشتركة..؟

*** القضية في مجملها، هي محاولة الاحتلال انتزاع اعتراف ضمني من الفلسطينيين بالاستيطان، لهذا كانوا مقابل كل مشروع فلسطيني يقدم في اللجنة المشتركة كحاجة فلسطينية، يطرحون مقابله مشروعا آخر للمستوطنات، ومشاريعهم في الواقع لم تكن ذات أهمية، لكنها تحمل طابعا ومغزى سياسيا، ولا صلة لها باحتياجات أو مشاريع فنية، لكن الهدف منها كان الحصول على إقرار فلسطيني بشرعية المستوطنات والاستيطان، بحيث لا نستطيع فيما بعد في المفاوضات ننكر بأن الاستيطان غير شرعي،

** مع ذلك وجهت انتقادات عديدة حول هذه الاتفاقية.. بماذا تردون على هذه الانتقادات..؟

*** لم أسمع أية انتقادات موضوعية أو انتقادات تتحدث بشكل مباشر عن الآلية الجديدة كما وقعت، ولم يتم الحديث عن الايجابيات التي ستنتج جراء التوقيع على هذه الالية وكنا ولا زلنا على استعداد لاستقبال اية ملاحظات بناءة تاخذ بعين الاعتبار واقع ومعاناة ابناء شعبنا وتقديم حلول واقعية عملية من شأنها تغيير الآلية السابقة وخدمة أبناء شعبنا أو إعطاء المستوطنات أية شرعية بعيدا عن المزاودات والمهاترات. علماً بانه قبل التوقيع على هذه الآلية ، تم عرضها ومناقشتها وإقرارها من كافة الجهات المعنية.

** هل من معطيات عن حجم الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني من المياه، مقابل ما يستهلكه المستوطنون في الضفة الغربية..؟

*** حددت منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى لنصيب الفرد اليومي من المياه وهو 100- 120 لترا. في إسرائيل يصل نصيب الفرد إلى 300 لتر. في حين أن المستوطن المغتصب يتراوح نصيبه ما بين 400- 800 لتر يوميا، بينما لا يتعدى المعدل لنصيب الفرد في فلسطين أل80 لترا، لكن من ناحية عملية، وبسبب تهالك وتقادم خطوط شبكات المياه الداخلية في الضفة الغربية والتعديات غير الشرعية، تتراوح حصة المواطن الفلسطيني اليومية ما بين 45 – 50 لترا، أي أن المستوطن المغتصب للمياه في فلسطين يحصل على أكثر من عشرة أضعاف المواطن الفلسطيني، وبالتالي هذه نسب غير منصفة، ومن هنا كان أهمية الآلية بتحسين معدل التزود من خلال إعادة تأهيل الخطوط والشبكات وتقليل الفاقد.

** ماذا عن وضع المياه في قطاع غزة، وفي وقت تحذر فيه بعض التقارير من انهيار هذا القطاع؟.

*** يمكنني القول، أن نحو 97% من مياه قطاع غزة، غير صالحة للاستخدام الآدمي. ونحن لدينا خطة واضحة نعمل وفقها، تقوم في الأساس على وقف التدهور الحاصل في هذا القطاع، لتفادي انهيار هذا الخزان حسب كافة التقارير الدولية، وإذا لم يتم اتخاذها فسوف ينهار، وستصبح غزة منطقة غير قابلة للحياة.

مع ذلك، فإن خطة المياه في قطاع غزة قائمة، وهي تعطي أولوية لوقف التلوث الحاصل من خلال محطات الصرف الصحي التي نعمل على إنشائها ، وهي عبارة عن ثلاث محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشمال والوسط والجنوب، ولدينا الآن محطتي تحلية لمياه البحر صغيرتي الحجم ونعمل حالياً على توسعتهما، وكذلك بناء محطة ثالثة كحل مرحلي لسد احتياجات سكان القطاع إلى حين إنجاز محطة التحلية المركزية في قطاع غزة بقدرة 55 مليون متر مكعب، كحل استراتيجي لتوفير مياه صالحة للشرب ومعالجة وضع الخزان الجوفي .

نحن لدينا محطة تحلية صغيرة افتتحناها مطلع العام الجاري، وهي محطة صغيرة بسعة 6000 متر مكعب يوميا، ونعمل لرفع قدرتها إلى 12000 متر مكعب يوميا، وجاهزون لمباشرة العمل فيها، لكن بكل صراحة، فإن قطاع المياه في غزة مرتبط بقطاع الكهرباء بشكل كبير جدا، وهذه المحطة لا تعمل بسبب توفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها. كما لدينا محطة مجاري شمال القطاع تعاني أيضا من عدم توفر التيار الكهربائي اللازم لتشغيلها المتوقع قبل نهاية هذا العام وهذا ينطبق أيضا على جميع منشآت المياه، وهو ما يسبب عدم قدرتنا على تشغيلها وبذلك أصبحت انعدام الكهرباء يسبب شلل تام في كافة مرافق ومنشئات المياه واستمرار الدول المنانحة بتمويل المشاريع الخاصة بهذا القطاع، اضافة الى الحصار الذي يتعرض له هذا القطاع والقيود الذي يفرضها الجانب الاسرائيلي على ادخال المواد اللازمة لتنفيذ كافة المشاريع المائية وغيرها..

ولكننا بالرغم من هذه الصعوبات التي سببها الأساسي الاحتلال تبذل القيادة والحكومة جهودً كبيرة في تذليل هذه العقبات التي تواجهنا، لضمان توفير الخدمة للمواطنين الذين يعتبرون شركاء أساسيين لمواجهة هذه الأزمة الناتجة عن عوامل سياسية أهمها سيطرة الاحتلال على مواردنا، ولعدم تمكننا من الاستفادة من مصادر المياه الفلسطينية واستخراج الكميات الكافية لسد الاحتياجات وهو ما يضطرنا لإدارة الكميات المحدودة لضمان توزيعها بعدالة على الجميع الى حين زوال الاحتلال.

** ماذا عن اتفاقية قناة البحرين التي وقعت بين إسرائيل والأردن..؟ وهل اعترفت هذه الاتفاقية بحقوق الفلسطينيين..؟ وكيف يمكن للفلسطينيين الاستفادة منها..؟

*** هناك ثلاثة أطراف وقعت مذكرة تفاهم سنة 2013، وقد اشتملت المذكرة على اتفاقيتين، إحداهما إسرائيلية أردنية، ذات علاقة بمحطة تحلية المياه في العقبة وتوابعها. والاتفاقية الأخرى فلسطينية إسرائيلية ، حيث تقدر حصة الجانب الفلسطيني من المرحلة الاولى من هذا المشروع بحوالي 20-30 مليون متر مكعب، ومنذ عامين نخوض نقاشات في هذا الخصوص، وقد تم التوافق على مجموعة من القضايا، لكن لا زال هناك بعض القضايا لم يتم الاتفاق عليها.