عاد إلى أرض الوطن وفد فلسطيني يجمع بين المؤسسة الرسمية الفلسطينية ممثلةً بوزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والحكم المحلي، وقطاع المجتمع المدني ممثلاً بالمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" بعد زيارة إلى تونس العاصمة، استكمل خلالها عدداً من اللقاءات في إطار جولة تبادل خبرات ومعارف في مجال معايير الشفافية الدولية والنهج التشاركي في إعداد الموازنات في الفترة الواقعة بين 16- 19/10/2017.

وتأتي جولة تبادل الخبرات والمعارف في إطار مشروع "التمويل من أجل التنمية" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح"، بالشراكة مع معهد "أريج"، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وبدعم من أوكسفام، والذي يسعى إلى تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات، بما في ذلك إصدار موازنة المواطن، إلى جانب جملة أخرى من الأهداف. وفي هذا الإطار تم العمل مع وزارتي التنمية الاجتماعية والحكم المحلي على إصدار موازنة المواطن لعامي 2016 و2017، ومع وزارة التربية والتعليم العالي على إصدار موازنة المواطن الخاصة بالعام 2017، حيث ترمي الجهود الحالية لتوسيع نطاق العمل على أن يتضمن وزارتي الصحة والمالية والتخطيط.

واستهلت اللقاءات بورشة عمل جمعت بين الوفد الفلسطيني والمجتمع المدني التونسي، تضمنت عروضاً من كل من وزارات التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، والحكم المحلي، إلى جانب مؤسسة "مفتاح"، وعبر السكايب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، حيث عرضت الوزارات المذكورة تجربتها بتطوير ونشر موازنة المواطن الخاصة بالوزارة، مسلطين الضوء على عملية التطوير والانجازات والتحديات والدروس المستفادة كنموذج لتبني وممارسة معايير الشفافية الدولية الخاصة بالموازنات.

وأوضح عرض مؤسسة "مفتاح" العمل مع الوزارات في سياق البرنامج الأوسع، مسلطاً الضوء على معايير الشفافية الدولية ومكون إصلاح النظام الضريبي بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار العرض، إلى أن الحكومة الفلسطينية تتبنى ثلاثة من أصل ثمانية معايير للشفافية الدولية للموازنات، ألا وهي بلاغ الموازنة العامة، والموازنة العامة المقرة والمعتمدة، والتقارير الشهرية والربعية الدورية، علماً بأن المعايير الخمس الأخرى هي ملخص مقترح الموازنة، وموازنة المواطن، والتقرير نصف السنوي، والتقرير السنوي، والتقرير السنوي المدقق.

من جانب آخر، التقى الوفد الفلسطيني في تونس العاصمة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة على مدار يومين، تبادل خلالها الوفد المعارف والخبرات مع نظرائه التونسيين، حيث تم عرض برامج الوزارات الفلسطينية وتجربة إصدار موازنة المواطن. وقامت الوزارات التونسية ممثلة بالإدارات العامة الخاصة بالتخطيط البرامجي وإعداد الموازنة باستعراض برامجها واستراتيجيات العمل من جهة، وتحديد الأولويات السياساتية ورصد الموازنات لتلك البرامج من جهة أخرى، آخذين بعين الاعتبار جعل الموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي واحتياجات الفئات الاجتماعية المهمشة بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية. والتقى الوفد مع وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر حيث تم نقاش فرص تبادل التجارب والخبرات حول دعم اللامركزية والشفافية في قطاع الحكم المحلي.

وأوضح أنور حمام، الوكيل المساعد لشؤون المحافظات في وزارة التنمية الاجتماعية، أن إصدار موازنة المواطن وفر المعلومات والمعارف الضرورية للمواطنين الفلسطينيين حول عمل وزارة التنمية الاجتماعية، مما أثر على الصورة النمطية السائدة والتي تفيد بأن عمل الوزارة يقتصر على تحويل بعض المعونات النقدية وتوزيع بعض الطرود الغذائية. وقال:" انتقلنا من فكرة التخطيط لأجل الناس إلى اعتماد مشاركة الناس في التخطيط، فيما تأتي عملية إعداد موازنة المواطن انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة للتنمية الاجتماعية وما ترتكز عليه من مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الروابط المحلية، كما أن موازنة المواطن مهمة في عملية التسويق الاجتماعي لبرامج الوزارة".

من جانب أخر، أوضح د. مأمون جبر، مدير عام التخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن إصدار موازنة المواطن الخاصة بالوزارة عكست الأهمية التي توليها الحكومة الفلسطينية لقطاع التعليم ومدى جديتها في إنفاذ أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، والتي تخصص الغاية الثامنة للتعليم، حيث تقوم موازنة المواطن بعرض المخصصات المالية للسياسات الخاصة بالتعليم الواردة في الأجندة وتعزيز استعداد الوزارة للجلوس في حوار ونقاش مع المجتمع المدني حول تفاصيل موازنة التربية والتعليم العالي.

أما وزارة الحكم المحلي، فقال المدير المالي في الوزارة غسان دراغمة، أن تجربة إصدار موازنة المواطن ساعدت في نقل تجربة ووجهة نظر الوزارة بخصوص مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من علاقة تتسم بالمنافسة والصدامية إلى مأسسة شراكة حقيقية، تسهم في تحقيق احتياجات المواطنين الفلسطينيين وتوسيع نطاق التفاعل ما بين الطرفين.

وقالت تمارا تميمي، منسقة مشروع "التمويل من أجل التنمية" في مؤسسة "مفتاح" أن الجولة الدراسية تأتي في إطار استدامة تمكين الوزارات الفلسطينية من تبني معايير الشفافية الدولية، إلى جانب رفد فرص التشبيك بين الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ونظيراتها التونسية.

من جهتها أشارت لميس الحنتولي مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد لدى "مفتاح"، إلى أن مؤسسة "مفتاح" تسعى من خلال هذه التدخلات إلى تطوير ودعم الكفاءات لدى الوزارات الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بقيادة التغيير في رسم السياسات المالية بما يخدم الصالح العام، ويعزز من بناء الثقة والحوار المهني ما بين المؤسسة الرسمية والمجتمع المدني، سعياً نحو الدفع باتجاه وجود فلسطين على قوائم المؤشرات الاقليمية والدولية في اعتماد معايير الحكم الرشيد وممارستها على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والأزمات المالية التي تمر بها الحكومة في فلسطين.