نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ورشة عمل تم خلالها عرض مسودة تقرير تحليلي حول الانتهاكات لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات الاجتماعية والأمنية في قطاع غزة خلال فترة الانقسام، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن بدعم من (أوكسفام)، وبحضور متنوع من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وحضور لافت من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين المهتمين من الجامعات الفلسطينية.

وأكد المشاركون في الورشة، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرنس مع قطاع غزة على أهمية ما ورد في التقرير، ودعوا إلى إعادة تجديد الحراك النسوي وإعلاء صوت النساء ضد الانقسام، والاستفادة من التجارب السابقة لتطوير الآليات والعمل على الضغط والدفع باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية والتفعيل الشعبي للحفاظ على المشروع الوطني، والذي يتطلب رفع المذكرات، والاستعانة بالإعلام لتسليط الضوء على الانتهاكات وعلى الحراكات الشعبية، ودمج جميع مكونات المجتمع الفلسطيني للضغط على كافة المستويات ذات العلاقة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان التقرير الذي قدمته الباحثة هبة الدنف، عرض مجموعة من الحقائق، أشارت إلى أن الآثار السلبية للانقسام تجاوزت الحدود السياسية لتمتد إلى عمق النسيج الاجتماعي الفلسطيني، فيما تأثرت الحقوق الاجتماعية للأفراد وبشكل خاص للنساء نتيجة الانقسام بما يتنافى مع الأعراف الدولية التي نصت على حماية الحقوق الاجتماعية لكافة الفئات المجتمعية.

وعرض التقرير الانتهاكات في الحقوق الأمنية التي تتعرض وتعرضت لها النساء الفلسطينيات في قطاع غزة أثناء الانقسام الفلسطيني، ومن أبرزها: الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وانتهاك الحق في التجمع السلمي والتظاهر، والحرية الشخصية، والحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والحق في السلامة البدنية ومنع التعذيب، والحق في التنقل والسفر، الذي أضاف إليه الانقسام قيوداً إضافية علاوة على القيود التي يفرضها واقع الحصار على قطاع غزة، فيما تسبب الانقسام في خلق بيئة لا يحترم فيها الاختلاف والتعددية، وممارسة الحقوق والحريات.

وشكّل الانقسام عائقاً أساسياً امام التزام المواءمة المترتب على اتفاقية سيداو، وعقبة أمام اتخاذ أية تدابير من شأنها تحسين حالة حقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا للالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها دولة فلسطين.

في حين، تأثرت الحقوق الاجتماعية للنساء بالانقسام، من خلال الحد من توفير الاحتياجات الإنسانية والضرورية، وحرمان الأفراد من مصادر رزقهم الأساسية وانعكاسات ذلك النفسية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة تأثر الحقوق المرتبطة بهذه المستويات جميعها، كالحق في مستوى معيشة لائق معقول وإنساني، والحق في السكن، و في الحصول على العلاج الطبي، بالإضافة إلى احترام حقوق العمال وظروف العمل، ويشمل هذا الحق وضع حد أدنى للأجور تحديد ساعات العمل، وتوفير شروط عمل معقولة، الحماية من البطالة وضمان أجر متساوٍ للعمل الواحد والحق في التعليم، حيث أكدت الجلسة على السياسات التمييزية، والتي جاءت لتضيف عبئاً مضاعفاً على كواهل النساء اللواتي يعانين من سياسات الاحتلال الاسرائيلي.

تأتي هذه الورشة في إطار سعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إلى توفير فضاءات حوارية تساهم في تعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان الراسخة ضمن مبادئ الشرعية الدولية والاتفاقيات التي التزمت بها الدولة والسعي باتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل تطبيق هذه الحقوق وإزالة التحديات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والقانونية.