ضمن مشروع "دعم حماية المرأة" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا جلسة سياسات مركزية في رام الله، حول العنف الجنسي ( الاغتصاب، الاعتداءات داخل الأسرة، التحرش في الحيز العام) على مستوى صانعي القرار في مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، وقيادات مجتمعية، كان سبقها سلسلة من الجلسات عقدت في محافظات الشمال والوسط والجنوب، للخروج بتوصيات حول ما تضمنته أوراق عمل متخصصة تناولت بيانات ومعطيات بخصوص هذا العنف، وصولا إلى ورقة سياسات عامة من شأنها الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتأكيد على وجود منظومة حقوقية حامية لحقوق المواطنين والمواطنات في المجتمع الفلسطيني ومنها الحقوق الصحية والإنجابية للمرأة الفلسطينية.

وتمخضت الجلسة عن مجموعة من التوصيات كان من أبرزها : إعادة النظر في القانون المتعلق بالتعامل مع قضايا العنف الجنسي المختلفة، بما يشكل حماية للنساء المعنّفات، والتغلب على الإشكاليات القانونية التي ما زالت تشكل أهم التحديات التي تواجه الحكم بهذه القضايا. وضرورة سن قانون خاص للتعامل مع قضايا التحرش الجنسي في الحيز العام.

كما تطرقت التوصيات إلى الآليات والإجراءات المستخدمة في نظام التحويل ما بين القطاعين العام والخاص، وإشكالية التحويل التي ما زالت تشكل عائقا أمام حماية المعنّفات والناجيات من العنف، وضرورة التغلب عليها. فيما تقرر أن تصدر "مفتاح" قريبا ورقة سياسات بهذا الخصوص استنادا إلى تلك التوصيات خلال الفترة القريبة القادمة.