رام الله – 24/10/2019 – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الأول ورشة تدريبية حول الموازنة التشاركية لمنسقي مجالس التخطيط المشترك في مديريات وزارة التنمية الاجتماعية، تم خلالها استعراض المفاهيم الأساسية في إعداد الخطط والأهداف ومفهوم الموازنة العامة وآليات إعدادها، والموازنة التشاركية.

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الوزارة ومؤسسة "مفتاح" والهادف إلى تعزيز النهج التشاركي مبادئ الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أكدت هنادي براهمة، مديرة الموازنة في وزارة التنمية الاجتماعية على أن أهمية الورشة التدريبية هذه تأتي من أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز مفهوم الانتقال نحو التنمية في الفكر والسياسات والتوجهات والبرامج والخطط، وهي الترجمة الفعلية لمقاربة الانتقال إلى التنمية الاجتماعية، والتي تقوم على مبادئ التشاركية والحقوق والشفافية والعدالة. أضافت:" لقد شرعت الوزارة مؤخراً باستكمال تشكيل مجالس التخطيط المشترك في كافة مديريات التنمية الاجتماعية لتأخذ دورها في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للوزارة من قبل شراكات اجتماعية على المستوى المحلي، ما يتطلب رفع قدرات وزيادة وعي منسقي مجالس التخطيط المشترك بهذه المفاهيم ومعايير الشفافية الدولية للموازنات، وأهم عناصر التقدم والقدرة على نقل المعلومة من القطاع العام إلى المواطن بسلاسة وشفافية، بالإضافة إلى توفير الوعي حول عمل الوزارة للوصول إلى تلبية احتياجات الفئات المهمّشة والضعيفة والفقيرة".

من ناحيته شدد باسل أبو زايدة مسؤول ملف مجالس التخطيط المشترك في وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة التوجه المباشر للمواطنين للتخطيط والعمل معهم في كل ما يتعلق باحتياجاتهم وموازناتهم. وقال:"لا بد أن يتمتع من هم في مجالس التخطيط بالمعرفة والإدراك اللازمين بما يريده المواطنون من خلال التماس المباشر معهم وإشراكهم في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم، ودور مجالس التخطيط في هذا الشأن هام وحيوي للوزارة التي تعمل جاهدة على تقديم كل ما يلزم للمواطن وتؤكد في هذا السياق على استمراريتها وديمومة عملها".

بدوره أكد حسن محاريق –منسق المشاريع في "مفتاح"، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات أعضاء مجالس التخطيط بغية اكسابهم المهارات والمعارف التي تضمن مشاركتهم الفاعلة في عملية التخطيط ورفد وزارة التنمية باحتياجات المواطنين من جهة، وترجمتها لسياسات مالية في الوزارة من جهة أخرى، الأمر الذي يعتبر استجابة لتحقيق أهداف مشروع "التمويل من أجل التنمية" المُنفذ بالشراكة مع أوكسفام، والمرتبطة باستجابة السياسات المالية في الوزارة لاحتياجات المكونات المجتمعية المختلفة وتحديداً الفقراء والمهمشين منهم، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وإعمال مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي.