اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا سلسلة من الجلسات العامة في ثلاث من محافظات نابلس، الخليل، وبيت لحم، تم خلالها عرض ومناقشة نتائج ورقة الحقائق التي أعدتها مفتاح حول فجوات نظام التحويل الوطني للنساء المعنّفات من ذوات الإعاقة، بهدف الخروج بتوصيات للتأثير في السياسات والإجراءات الخاصة بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات (تكامل)، وخاصة النساء والفتيات المعرّضات للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وبالتركيز على حماية وتمكين النساء ذوات الإعاقة، بحضور ومشاركة عدد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة بعض الحالات من ذوات الاعاقة.

وكانت ورقة الحقائق قد بينت فجوات في النظام على عدة مستويات، أهمها عدم وجود قانون ينظم عمل نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، حيث لا يرقى إلى مصاف القوانين الملزمة بالرغم من اقراره من مجلس الوزراء، ووجود نص المادة )29) في النظام، والتي تحظر استقبال النساء والفتيات ذوات الاعاقة ( الذهنية والحركية) في مراكز الحماية وبيوت الأمان ، بالإضافة لعدم مواءمة مباني الشركاء في النظام مما يعيق وصول النساء ذوات الاعاقة للحصول على الخدمات، وعدم توفر مقدمي خدمات قادرين على التواصل مع النساء ذوات الاعاقة، خاصة الاعاقة السمعية والبصرية. أضف الى ذلك، انخفاض نسبة الوعي والتمكين المعرفي لدى النساء ذوات الاعاقة بحقوقهن.

من ناحيتهم أبدى المشاركون والمشاركات في الجلسات اهتماماً خاصاً بما تضمنته الورقة من إحصائيات ومعطيات تتعلق بواقع النساء ذوات الإعاقة وسبل توفير الحماية والدعم لهنّ.

وفي هذا السياق، قالت نرمين الكوني من نابلس في تقييمها للجلسة: "نتوقع أن يكون نشر نتائج هذه الورقة، له تاثير من خلال رفع الوعي بقضية النساء ذوات الإعاقة وكيفية التعامل معهن على المستوى الرسمي والشعبي، والأخذ ببعض مطالبنا، وأهمها: ضرورة إدراج النساء ذوات الإعاقة ضمن نظام التحويل الوطني، وتأهيل طواقم مهنية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات التي تتعامل مع ذوات الإعاقة وتدريبها على كيفية التعامل مع هذه الفئة من النساء، ومواءمة الأماكن، وغرف الاستقبال وبيوت الأمان مع احتياجات ومتطلبات النساء ذوات الاعاقة، والتعامل بسرية مع الحالات التي تتلقى المساعدة".

في حين، قال سامر النتشة من مدينة الخليل – الذي شارك في جلسة النقاش -، إن الدراسة تضمنت أموراً لم نكن نعلم بها كذوي إعاقة، وبالتالي ما تضمنته من معطيات أذهلتنا، ولم نتوقعها. وقال:" أرى من الضرورة الاستفادة العالية من ورقة الحقائق ومن معطياتها، والتعاون بين جميع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات، والعمل على رفع الوعي الشعبي بمخرجاتها".

بدورها، أشارت حنان سعيد منسقة المشروع في "مفتاح"، إلى أن هذه الجلسات تأتي ضمن مشروع "التأهب والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ، والذي تنفذه "مفتاح" بدعم من لجنة الانقاذ الدولية ( IRC) .International Rescue Committee كما تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية ل"مفتاح" في تعزيز البيئة التشريعية والتأثير في السياسات العامة بما يحقق حماية حقوق المواطنة للجميع، حيث تعمل "مفتاح" على تعزيز وصول النساء للحماية من خلال فتح باب الحوار حول نظام التحويل الوطني الخاص بالنساء المعنفات (تكامل). وفي هذا الإطار نفذت "مفتاح" خلال العام المنصرم 2019 مسحاً لفجوات نظام التحويل الوطني، ومدى إنفاذه، والتحديات التي تواجه النظام، والتي تؤثر على الإجراءات التنفيذية وتعيق وصول النساء إلى خدمات الحماية، وتعتبر هذه الجلسات استكمال لتوجهات مؤسسة "مفتاح" بالضغط باتجاه إنفاذ النظام وا ضرورة الضغط باتجاه الحاق بروتوكول اضافي يضمن توفير حماية للنساء المعنفات وخاصة النساء والفتيات ذوات الاعاقة.