تمر الذكرى الأليمة الـ72 للنكبة الفلسطينية في هذه الأيام في ظل استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين طُرِدوا من ديارهم عام 1948 إلى مخيمات اللجوء داخل الوطن والشتات، في ظل الحملات الرامية إلى تصفية قضيتهم وإنهاء حقوقهم الفردية والجماعية بالعودة إلى ديارهم الأصلية، ويبرز ذلك بشكل كبير في هذه الأثناء فيما يُطلَق عليه بـ"صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، التي تعتبر العمود الفقري للقضية الفلسطينية وأساس الحل العادل لها.

وتشكِّل قضية اللاجئين المفصل الرئيسي للقضية الفلسطينية، وقد كفلت الأمم المتحدة حقهم بالعودة إلى ديارهم وقراهم الأصلية منذ اليوم الأول لتهجيرهم القسري، وذلك عبر القرار الدولي رقم 194 الذي يتم التأكيد عليه سنوياً في جلسات الأمم المتحدة المختلفة، الأمر الذي جعله مجسَّداً بقوة ضمن القانون الدولي العرفي الملزم تبعاً لتكراره المستمر.

وتعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا الدولية تعقيداً، الأمر الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار القرار رقم 302 بتاريخ 8/12/1949 الخاص بتأسيس وكالة الأونروا، وهي وكالة دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة مهمتها رعاية وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في مناطق لجوئهم الخمسة تحديداً (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان)، ويعتبر وجود وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة يتحدد اختصاصها بتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين أمراً شديد الأهمية، كونه يُعبِّر عن استمرار تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وإبقاء قضيتهم حية على المستوى الدولي، وتمييزهم عن غيرهم من اللاجئين في العالم الخاضعين لولاية المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين UNHCHR، الأمر الذي يحافظ على خصوصية قضيتهم.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي إلى محاربة وجود الأونروا بجميع السبل وقطع مصادر التمويل عنها، والتحريض عليها، وذلك في سبيل حل الوكالة، وبالتالي إنهاء الالتزامات الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، في محاولة لتصفية القضية والبحث عن حلول مشبوهة لإنهائها.

لقد ساهم نضال الشعب الفلسطيني بتحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية سياسية مبنية على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتحرره من الاستعمار الاستيطاني، وليس مجرد قضية إغاثية إنسانية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى اعتماد عشرات القرارات الخاصة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعتبر قضيتهم الأساس في أي حل عادل للقضية الفلسطينية.

ولا شك أنَّ نكبة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة بفعل سياسات الاحتلال الاستعمارية المستمرة وطويلة الأمد القائمة على أساس طرد الشعب واستعمار الوطن واستيطان الأرض. فلم ينفك الاحتلال منذ تهجيره لما يزيد عن 66% من الشعب الفلسطيني عام 1948، عن الاستمرار بذات السياسات في عام 1967 التي تسببت بدورها بتشريد حوالي ربع مليون فلسطيني، وما لحقها من تهجير قسري مستمر بحق كل من هو فلسطيني إلى يومنا هذا.

ويمكن لنا تحديد أبرز السياسات الإسرائيلية الاستعمارية المستخدمة التي يعتمدها الاحتلال الاسرائيلي بالتهجير القسري المستمر على النحو التالي:

1. استخدام جرائم الحرب بشكل واسع بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما حدث إبان حروب 1948 و1956 و1967 التي أدت إلى تدمير أكثر من 500 قرية وتهجير قرى بأكملها كدير ياسين وكفر قاسم ومجزرة الدوايمة، وهو ما تسبب في واحدةٍ من أعقد مشاكل اللاجئين في العالم، فضلًا عن العدد الكبير من المشردين داخليًا.
2. هندسة الوضعية القانونية الشخصية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو يحرم المقيمين بصفة اعتيادية أو الأشخاص المستحقين للإقامة من الحق في العيش في ديارهم.
3. التخطيط الحضري والقُطري التمييزي الذي يشجع التوسع اليهودي الاستيطاني ويكبح العمران الفلسطيني في مناطق معينة مثل القدس وغور الأردن وصحراء النقب. وبسببه تُهدَم منازلُ وقرى بأكملها بذريعة "البناء غير المشروع."
4. تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بموجب قوانين ولوائح تمييزية تُسفر عن إخلاء الأسر من مساكنها قسرًا.
5. الترحيل بموجب ذرائع أمنية وقانون الطوارئ العسكري. وقد استُخدمت هذ الطريقة على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بداية الاحتلال، ولا تزال تُستَخدم بين الفينة والأخرى.
6. خلق ظروفٍ لا تطاق في مناطق معينة تحمل السكان المدنيين في نهاية المطاف على ترك منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى. وعوداً على بدء، وتأكيداً على الحق المشروع والثابت للاجئين والنازحين والمهجرين الفلسطينيين بالعودة، نقدم لكم الحقائق التالية:

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF