رام الله – 10/6/2020 - اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً سلسلة من التدخلات ضمن المرحلة الثانية من مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي تنفذه "مفتاح" بدعم من الاتحاد الأوروبي في كل من القدس والخليل وقطاع غزة. حيث تم استكمال كافة مراحل التدريب العملي ل 30 مدافعاً/ة في المناطق الثلاث، بواقع 9 مدافعين في مدينة القدس (4 ذكور، 5 إناث)، و 6 مدافعين/ات في مدينة الخليل (1 ذكور، 5 إناث)، و 15 مدافع في قطاع غزة (9 ذكور، 6 إناث)، وذلك تبعاً للتدريب النظري الذي تلقوه خلال المرحلة الأولى حول بناء قدراتهم في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير أدوات خاصة بالتوثيق تتنوع ما بين (استمارات، وإفادات، وتقارير ميدانية) تناولت الحقوق المتعلقة بالحق بالتعليم، الحق بحرية الحركة والتنقل، الحق بالسكن، الحق في العبادة، الحق بالعمل والحق بالصحة.

كما استكملت "مفتاح" الاجراءات التعاقدية مع مؤسسات حقوق الإنسان الخمس المختارة، والتي توزعت في القدس والخليل وقطاع غزة كجهات استضافة للمدافعين الشباب عن حقوق الانسان من خلال توفير الدعم المطلوب للمدافعين على الصعيد العمل في الرصد والتوثيق وفي مجالات إعداد التقارير ومتابعة حفظ البيانات والتوثيق التي يقوم على جمعها المدافعون الشباب، بالإضافة إلى تقديم العون والدعم الاستشاري في عقد لقاءات حوارية مع الجهات ذات الاختصاص والمؤسسات المحلية والدولية في جملة الانتهاكات التي يعمل على توثيقها الشباب. وتتمثل المؤسسات المستضيفة بمركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في مدينة القدس، لجنة إعمار الخليل في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جمعية هيئة المستقبل في شمال قطاع غزة، جمعية ضياء الغد في جنوب قطاع غزة، حيث تم تقديم المساعدات اللازمة للمؤسسات التي تساهم بدورها بدعم المدافعين وتسهيل مهمة عملهم فنياً ولوجستياً بعملية الرصد والتوثيق وحملات الضغط والمناصرة محلياً ودولياً.

واستطاعت مجموعات المدافعين الشباب عن حقوق الإنسان توثيق ما يزيد عن 700 حالة انتهاك في كل من مدينة القدس والخليل وقطاع غزة، تتنوع ما بين الانتهاكات الواقعة على كل من الحق بالتعليم، والحق بالعبادة، وممارسة الحريات الدينية والحقوق الثقافية، والحق بالسكن في مدينتي القدس والخليل، إضافة إلى الانتهاكات الواقعة على كل من حقي الصحة والعمل في قطاع غزة.

نتج عن هذه التوثيقات إصدار 6 تقارير ربعية، بواقع تقريرين ربعيين لكل منطقة، استعرضت المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأسس الحقوق التي تتعرض للانتهاكات بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، مع الاستدلال عليها بعدد من التوثيقات التي أجراها المدافعون الشباب، وتأكيدها عبر أرقام وحقائق خلال الحقب الزمنية المختلفة، إضافة إلى الخروج بعدد من النتائج والتوصيات للمنظمات المحلية الفلسطينية والدولية المعنية المختصة بقضايا حقوق الإنسان ما يساهم بدمج الشباب الفلسطينيين في جهود المناصرة المحلية والدولية بالنسبة لحقوق الفلسطينيين وفقاً للمرجعيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ووفقاً للقانون الدولي الانساني بما يساهم بتسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على الفلسطينيين، خاصة الفئات المهمّشة ومنها النساء والأطفال والمزارعين والصيادين، وبما يمكّن من دمج الشباب في الحوارات الوطنية المحلية والتفاعل من خلال المنابر الدولية.

وتم استعراض النتائج والتوصيات التي انبثقت عن التقارير الربعية عبر جلسات حوارية في كل من القدس والخليل وقطاع غزة ضَمَّت جهات دولية ووطنية مختلفة، حيث ضمت الجلسات الحوارية في كل من مدينة القدس والخليل وقطاع غزة ممثلين عن 71 مؤسسة دولية ووطنية ذات علاقة. إضافة إلى عدد من جلسات رفع الوعي التي استهدفت المجتمع المحيط لإبراز دور الشباب كمدافعين عن حقوق الإنسان والتي ضمت 119 مشاركاً، وذلك في سياق تطوير إجراءات عملية للدفاع عن منظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على الاستفادة من مخرجات هذه الجلسات ضمن حملات الضغط والمناصرة التي سينفذها الشباب في مناطق عملهم.

كما تم إعداد التقرير التحليلي السنوي الخاص بتحليل الإطار القانوني والحقوقي للانتهاكات التي وثَّقها الشباب، من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجرى التعبير عنها ضمن أرقام وقيم إحصائية، بشكل عَبَّر عنها ضمن مؤشرات تؤكد السياسة العامة المستمرة لانتهاكات الحقوق الواقعة على الفلسطينيين في المناطق المذكورة، وقياس أثر تصاعد هذه الانتهاكات واستمرارها بشكل متواصل على منظومة حقوق الإنسان، وعلى القطاعات المختلفة (قطاع التعليم، والصحة، وواقع عمل المؤسسات الثقافية، ونطاق ممارسة الحريات الدينية، والحق بالعمل)، وذلك للوقوف على السياسات والإجراءات الاحتلالية التي تؤثر سلباً على حالة حقوق الإنسان وتقديم توصيات بخصوصها إضافة إلى تقديم مؤشرات حول السياسات والاجراءات التي تَمُسّ تمتع الفلسطينيون بالحقوق الثقافية والدينية، والحق في التعليم والصحة والعمل التي تعتبر انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما سيتم دعم التقرير بورقة حقائق تستعرض أعداد الانتهاكات المتعلقة بهذه الحقوق بشكلٍ عام في المناطق التي يستهدفها المشروع.

وقد اختتمت "مفتاح" تدخلاتها ضمن المرحلة الثانية من مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" بتدريب لمجموعات المدافعين في الضفة الغربية وقطاع غزة في مجال بناء حملات الضغط والمناصرة وإعداد الحملات الرقمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتسليط الضوء على عدد من القضايا الحقوقية التي قاموا بتوثيقها. ونتج عن هذا التدريب إعداد خطط لثلاث حملات ضغط ومناصرة، الأولى في مدينة القدس تحت شعار "إحنا اولاد الأصل"، وتهدف هذه الحملة إلى إبراز دور المدافعين الشباب بالدفاع عن الهوية الوطنية والثقافية في مدينة القدس، وذلك عبر حملة رقمية تُعلي صوت الشباب وتساهم في نشر الرواية الفلسطينية على الصعيد الدولي والمحلي والمجتمعي بأهمية الحفاظ على المنهاج الوطني الفلسطيني في المدارس، وحماية القطاع التعليمي من محاولات التهويد والأسرلة، ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي، إضافة إلى تسليط الضوء على خطورة الحبس المنزلي الذي يتعرَّض له الأطفال المقدسيون على استمرارهم بالمسيرة التعليمية والحياة الأسرية السليمة، إضافة إلى عرض الانتهاكات التي تتعرَّض لها العائلات المقدسية التي يتم هدم منازلها، وأثر ذلك بشكل مباشر على كلٍّ من النساء والأطفال. وقد تم إعداد ورقتي حقائق في هذا السياق، الأولى خاصة بأعداد حالات الهدم في مدينة القدس عبر سنوات الاحتلال، وأعداد المتضررين من أفراد ونساء وأطفال، وأثر ذلك عليهم على الصعيد النفسي والاجتماعي والتعليمي، أما الثانية فتستعرض أعداد الأطفال المقدسيين الذين خضعوا للحبس المنزلي وأثر ذلك على مسيرتهم التعليمية، ووضعهم الاجتماعي والنفسي.

أما الحملة الثانية في مدينة الخليل، فتأتي تحت شعار "100 حاجز"، وتهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من الخليل بفعل انتشار 100 حاجز ونقطة تفتيش عسكرية اسرائيلية داخل البلدة القديمة وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وما يؤثر ذلك من انتهاك متواصل اتجاه ممارسة حرية الحركة والتنقل، وممارسة الحريات الدينية والحق بالعبادة، إضافة إلى إضعاف وشل الحركة السياحية والتجارية في البلدة القديمة من الخليل بشكل دفع الكثير من المحال التجارية إلى الإغلاق، عدا عن ما تشكّله هذه الحواجز من انتهاكات مستمرة بحق الطلاب والمعلمين والمدارس التي يتم استهدافها بشكل متواصل من قبل هذه الحواجز المنتشرة حتى على أبوابها، بشكل يمنع كفالة ممارسة الحق بالتعليم ضمن بيئة آمنة، وأدى إلى تناقص كبير بأعداد الطلاب داخل مدارس البلدة القديمة.

في حين تم تطوير خطة للحملة الثالثة في قطاع غزة تحت شعار "كن سالماً آمناً"، وهذه الحملة تهتم بالدفاع عن حقي الصحة والعمل ضمن بيئة آمنة، وذلك عبر دعوة المؤسسات الدولية إلى توفير الحماية الدولية لكل من الصيادين والمزارعين في قطاع غزة في المناطق الحدودية والنطاق البحري الذي يمنعهم الاحتلال من الوصول إليها ويُعرِّض حياتهم إلى الخطر، وذلك عبر عدة مطالبات أبرزها توفير مختبرات علمية لفحص التربة الزراعية ومنتوجاتها، التي تتعرض إلى قصف مستمر من قبل الاحتلال، ونشر مبيدات كيماوية مجهولة عليها من قبل طائراته تتسبب بتسمم المزروعات وموت التربة، وما ينتج عن ذلك من أضرار صحية للمواطنين، إضافة إلى دعوتهم إلى توفير نقاط طبية قريبة للمواطنين في هذه المناطق التي تتعرض أراضيهم الزراعية إلى إطلاق نار بشكل مستمر.

كما شاركت "مفتاح" أيضاً بإعداد تقرير حول الانتهاكات الاحتلالية الواقعة على الحق بالتعليم في مدينة القدس بالشراكة مع مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وتقديمه إلى المقرِّر الخاص لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير للمشاركة ضمن الوفد الفلسطيني في جلسات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر مارس 2020، ولكن تم تعليق الجلسة بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد (Covid – 19).

واستعرض التقرير الانتهاكات الاحتلالية بحق قطاع التعليم في مدينة القدس بما تُشَكِّله من تهديد للموروث الوطني والثقافي في المدينة، وذلك ضمن محاولات الاحتلال إلى أسرَلة قطاع التعليم بشكلٍ كامل وفرض هوية استعمارية عليه، الأمر الذي يمنع الفلسطينيين في مدينة القدس من تعلم منهاج وطني يتلاءم مع خصوصيتهم الثقافية وهويتهم الوطنية وموروثهم التاريخي الثقافي.