رام الله – 9- 7- 2020 استكمالا للنقاشات حول الفجوات الحقوقية في سياسات وإجراءات المحاكم الشرعية والكنسية وضمن استمرار اهتمام المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، في تفعيل أجندة النساء الاجتماعية والسياسية؛ نظمت "مفتاح" جلسة مركزة بمشاركة عدد من رجال الدين المسيحي ورؤساء بعض المحاكم الكنسية ومحامون مختصون في القضايا الكنسية والشرعية والنظامية من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن.

تم خلال الجلسة عرض ورقة سياسات عامة عن المحاكم الكنسية قدمتها الاستاذة المحامية سكارليت جورج بشارة القاضي لدى محكمة البداية للكنيسة الانجيلية اللوثرية في الاردن والأراضي المقدسة، والتي ارتكزت إلى تقرير كانت قد أعدّته (مفتاح) حول فجوات النوع الاجتماعي في القوانين والسياسات والاجراءات المعمول بها في المحاكم الكنسية والشرعية في فلسطين حول المادة 16 في اتفاقية (سيداو) والتي تشكل تحدّيا لوصول النساء والفتيات للعدالة ولا سيما في المواد المتعلقة بسن الزواج والولاية والطلاق والوصاية والحضانة والأموال المشتركة.

وأشارت أ.سكارليت، بهذا الشأن إلى المعيقات التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة ضمن المحاكم الكنسية، حيث سلطت الورقة الضوء على قضية سن الزواج والنفقة والميراث والتي تشكل أولوية للنساء ضمن المحاكم الكنسية، وقدمت مقترحات بديلة تضمن الحماية والعدالة للنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعرضت أ.سكارليت عددأ من التوصيات من أبرزها: حث وتشجيع الطوائف المسيحية على مراجعة قوانين الاحوال الشخصية، والعمل على قانون أحوال شخصية موحد لجميع المسيحيين، وتشجيع تلك المحاكم على تعيين قضاة نساء في محاكمها، والعمل على إخضاع القضاة لعملية توعية وتدريبات على اتفاقية (سيداو)، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بحيث يتم تحديد سن الزواج ب18عاما، بالاضافة إلى تخفيض رسوم المحاكم وتقليص مدد جلساتها، وتعديل الاجراءات الخاصة بالنفقة، وإصلاح وتعديل المواد المتعلقة بالميراث بحيث يتم توحيد موضوع الميراث في جميع الكنائس وفق أسس المساواة والعدالة بين الجنسين.

بعد ذلك، سجلت العديد من المداخلات والملاحظات على ما تضمنته ورقة العمل كان من أبرزها ضرورة إنشاء حركة توعية، وعقد مزيد من حلقات النقاش في كنائس فلسطين تجري لقاءات مع كلا الجنسين لتوعية المرأة بحقوقها.

عن أهمية الجلسة وما تضمنته من نقاشات ومداخلات، قالت الاستاذة سكارليت بشارة معدة الورقة، إن أهميتها تكمن من حيث انه لأول مرة يتم النظر في الفجوات الحقوقية في المحاكم الكنسية، فيما جرت العادة ان يتم التطرق الى قانون الاحوال الشخصية للمسلمين. اضافت:" هذا موضوع حديث يتم طرحه والتطرق اليه. فلدينا عدة طوائف في فلسطين وكل طائفة لها قانونها واصول محاكماتها، وبالتالي هناك تعدد للأنظمة والقوانين تشتمل على تمييز واضح بحق المرأة، وتعطي الرجل حقوقاً يتحكم من خلالها بزوجته وابنته. من هنا جاءت هذه الورقة لتسلط الضوء على الفجوات الحقوقية في الانظمة والقوانين،ولتشجع الطوائف والكنائس على إعادة النظر في قوانينها حسب الدستور الفلسطيني، وحسب اتفاقية سيداو، والكنائس في المحصلة ليست بعيدة عن مجتمعها الفلسطيني بل هي جزء من نسيجه الاجتماعي".

وأشارت السيدة نجوى صندوقة/ياغي، بأن توصيات هذه الجلسة، سوف يتم وضعها على طاولة الحوار الموسّع الذي سيعمل على عرض نتائج التقرير آنف الذكر وورقتي السياسات العامة حول التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات في أروقة المحاكم، والتي ناقشتها الجلسات المركزة التي نظمتها (مفتاح) في هذا الخصوص من خلال ذوي الاختصاص في المحاكم الشرعية والكنسية على حد سواء.