وطن: استنكر الائتلاف الاهلي النسوي لتطبيق القرار 1325، هدم الاحتلال منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح أمس الأربعاء.

وقال الائتلاف في بيان له، اليوم الخميس، إنه توقف أمام عمليات هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية التي تمارسها دولة الاحتلال في المناطق المحتلة وفي القدس على وجه الخصوص وآخرها هدم منزلين تعود ملكيتهما لعائلة صالحية مقامين على أرض تبلغ مساحتها ستة دونمات مبرزاً عمليات الهدم في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي طالت تدمير (104) منشأة خلال شهر كانون الأول عام 2021 المنصرم منها إجبار ثمانية عائلات على هدم منزلهم بأنفسهم لتلافي دفع الغرامات الباهظة للاحتلال في حال قيامه بتدمير البيوت.

وأشار الائتلاف إلى الإخطارات التي يوجهها الاحتلال سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء التي بلغت 27 إخطاراً في شهر كانون الأول 2021 ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها في معظمها يمس محافظتي القدس وبيت لحم.

ونوه الائتلاف إلى استلام عائلة صالحية إخطاراً يشير إلى تدمير منازلهم من أجل بناء مدرسة في مكانهم ومن ثم برر السبب بالرغبة في بناء مركز لفائدة ذوي الاعاقة مُدعيا أن البيوت والأرض تعود إلى المستوطنين مشيرا إلى أن قرار الهدم صادر عن المحاكم المدنية بناء على قضية مرفوعة من ما يسمى ببلدية القدس غير المشروعة، بسبب عدم شرعية ضم القدس من قبل "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال.

وأضاف الائتلاف 1325 في بيانه أن الحجج والذرائع التي يختبئ خلفها الاحتلال لا تنطلي على أحد كون الاستهداف الحقيقي واضح ومكشوف مرتبط بهدف الاحتلال ومشروعه الاستيطاني القائم على الاستمرار في مصادرة وضم المزيد من الاراضي الفلسطينية والممتلكات لإغلاق الطريق أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس والحيلولة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

من جانب آخر توقف الائتلاف 1325 أمام إصابة عشرة أسيرات بكرونا من أصل 33 أسيرة بما يشير إلى تفشي الكورونا بين الأسيرات القابعات في سجن الهشارون بسبب الاهمال الصحي والطبي وعدم توفير البيئة المناسبة لمنع التفشي بين الأسيرات.

وأشار الائتلاف الى أن الاحتلال ما كان له التوغل في سياساته العنصرية لو مارس المجتمع الدولي دوره في ايقاف الاحتلال عن ممارساته العنصرية وتطهيره العرقي وردعه معتبراُ أن على المجتمع الدولي مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الانسان مطالباً الأمين العام التدخل لمنع استمرار الاحتلال في هدم البيوت التي تشرد الفلسطينيين في العراء وتهجرهم قسرياً مما يمس مبدأ ومضامين الوقاية والحماية والمساءلة الواردة في اجندة المرأة للسلام والأمن التي اطلقها محلس الامن منذ عام ٢٠٠٠ مطالباً الصليب الأحمر بالدخول للسجون وفحص الحالة الصحية للأسيرات وتوفير الرعاية والمستلزمات لوقف تفشي المرض.

وركز الائتلاف في ختام بيانه على أن تصاعد وتيرة العنف والإمعان في سياسة الاعتقال والقتل وآخرها القتل المنهجي للمسنيْن عمر أسعد وسليمان الهذالين في ظل استمرار عدم احقاق العدالة للشعب الفلسطيني يؤجج العنف الاحتلالي العنصري، مما يعني تهديد أمن الشعب الفلسطيني ككل وأمن شعوب المنطقة والعالم ككل، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تواصل سلطات الاحتلال ارتكابها منذ ما يزيد عن ٤٧ عاما.