نحو نصف في المائة فقط من المباني غير القانونية الاسرائيلية في مناطق ج في الضفة الغربية بنيت على ارض مسجلة بملكية يهودية، وعلى الاقل 25 في المائة من المباني بنيت على ارض فلسطينية خاصة – هذا ما يتبين من تقرير داخلي اعدته الادارة المدنية. كما تبين ايضا ان اسرائيل تنتهج سياسة تمييز بحق البناء غير القانوني الفلسطينية بالنسبة لسياستها تجاه البناء الاسرائيلي. فيتضح انه على الرغم من أن عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة ذات الصلة يقدر بنحو ربع عدد السكان الاسرائيليين، ففي العقد الاخير هُدم عدد اكبر من المباني الفلسطينية بثلاثة اضعاف من المباني الاسرائيلية. المعطيات التي تنشر هنا لاول مرة، تظهر في وثيقة أعدتها الادارة المدنية في نهاية 2006 وتستعرض السنوات بين 1997 و 2006. وحسب التقرير فان نحو ثلث المباني غير القانونية الاسرائيلية، 900 في عددها، بنيت داخل نطاق المستوطنات. والادارة المدنية مسؤولة عن العثور على المباني غير القانونية، اصدار اوامر الهدم وتنفيذها ضد نحو 70 الف فلسطيني ونحو 260 الف مستوطن يسكنون في المنطقة ج، التي توجد قيد المسؤولية المدنية الاسرائيلية الكاملة. وحسب المعطيات، فمنذ العام 1997 وحتى منتصف 2006 عثرت الادارة المدنية على 6 الاف مبنى غير قانوني بناها الفلسطينيون – ضعفي عدد المباني الاسرائيلية المعثور عليها تقريبا – نحو 3.300. فقط نحو 15 من اصل 2.764 مبنى غير قانوني اسرائيلي كانت قائمة عند حزيران 2006، بنيت على اراضٍ بملكية يهودية؛ اكثر من 650 بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة، نحو 900 على اراضٍ مكانتها قيد الاستيضاح، ونحو 1.200 على أراضي دولة. ولما كان عدد كبير من المباني توجد على اراضي غير مسوية، فمن المعقول أن يكون عدد المباني على الاراضي الفلسطينية أعلى من 650. هدم مباني فلسطينية اكثر بثلاثة اضعاف في الفترة قيد البحث هدم نحو 660 مبنى اسرائيلي وتقريبا ثلاثة اضعاف هذا العدد مباني فلسطينية. فقد هدم رجال الادارة المدنية اكثر من 1.500 منزل فلسطيني أما الباقي فهدمها الفلسطينيون أنفسهم. نحو 500 مبنى اسرائيلي هدمها المستوطنون ونحو 150 فقط هدمتها الادارة المدنية.

وحسب درور أتكس، منسق مشروع متابعة المستوطنات في السلام الان، فان الاستخدام لتعبير "هدم مباني اسرائيلية" مضلل وذلك لان الحديث لا يدور عن منازل هدمت. "في المرة الوحيدة المعروفة لي والتي هدمت فيها اسرائيل منازل كانت الموقع الاستيطاني "عمونا" في بداية شهر شباط 2006. معظم اعمال الهدم هذه كانت لاساسات، عرائش او مبانٍ مؤقتة جدا. حسب تقرير الادارة نحو 170 من منازل الفلسطينيين التي هدمت كانت مسكونة، مقابل 95 مبنى اسرائيلي. بين 1997 و 2002 لم يهدم مبنى اسرائيلي مسكون واحد، وان هدم نحو 70 مبنى مسكون من الفلسطينيين.

ورفض الناطق بلسان الادارة المدنية صدقي ممان القول لماذا هُدم ثلاثة اضعاف من المباني الفلسطينية اكثر من المباني الاسرائيلية. وقال: "عدد الملفات المفتوحة يتقرر بشكل مباشر من عدد المباني غير القانونية المقامة". كما رفض ممان القول كم ترخيص بناء صدر للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج منذ العام 1996 وقال فقط انه "منذ بداية التسعينيات صادقت مؤسسات التخطيط في الادارة المدنية على مئات المخططات الهيكلية للقرى وملفات البناء الفلسطيني. كل من يطلب تنفيذ بناء وفقا للمخططات سارية المفعول، يمكنه أن يتوجه الى مؤسسات التخطيط في الادارة".

وافاد أتكس بان "الحكومة الاسرائيلية تستخدم منذ سنين استخداما مجرما لسلطات التخطيط وفرض القانون التي هي جزء من الادارة المدنية، من اجل التخفيض الى الحد الادنى من عدد الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة ج. وكل هذا هو جزء من الخطة لدفع الفلسطينيين الى الحشر في جيوب منعزلة تسمح لاسرائيل بمواصلة السيطرة في المستقبل القريب القادم ايضا على اراضي الضفة الغربية. اما الناطق بلسان مجلس "يشع" للمستوطنين، يشاي هولندر فقد رفض التعقيب على المعطيات. - هآرتس 5/6/2007 -