واشارت محافل رسمية في السلطة الفلسطينية بان ليس لديها أي معلومات عن ادخال سلاح كهذا. فيما أكدت مصادر أمنية في اسرائيل أمس بان القيادة السياسية غيرت مؤخرا سياسة اسرائيل في موضوع ادخال السلاح الى السلطة الفلسطينية. ويشار الى أن محافل عديدة في جهاز الامن أبدت حتى الان معارضة ثابتة لادخال السلاح الى السلطة الفلسطينية.

وقبل ذلك، وصل امس الواحد تلو الاخر 178 مطلوبا من فتح الى قيادات أجهزة الامن الفلسطينية ووقعوا على وثيقة يتعهدون فيها بوقف نشاطهم ضد اسرائيل. وفور ذلك سلموا أسلحتهم، ودخلوا "فترة اختبار" من ثلاثة اشهر.

بين المطلوبين الذين دخلوا القائمة النهائية يوجد ايضا زكريا الزبيدي، قائد كتائب شهداء الاقصى في جنين. وقال الزبيدي: "وقعنا على تعهد بوقف الهجمات على اسرائيل". واضاف بان كل القرار اتخذته الكتائب كي تتيح للقيادة الفلسطينية التغلب على الفوضى في السلطة.

"أنا آخر من سلم السلاح"، روى لـ "معاريف" علاء سناكرة، من قادة كتائب شهداء الاقصى في نابلس. "لم يكن من الصعب علي تسليم السلاح. أنا أثق بالقيادة الفلسطينية. نحن نريد أن نعطي هذا الامر فرصة". ومع ذلك، فقد اعترف احد المطلوبين بانه سيواصل التجول مسلحا وروى المطلوب يقول: "سلمت سلاحي الشخصي، ولكن لدي دور في جهاز الامن الوقائي، ولهذا فاني سأحصل على سلاح قانوني من السلطة". وروت محافل في الجهاد الاسلامي أمس بانه عُرض عليهم ان يكونوا جزءا من الاتفاق، ولكنهم رفضوا ذلك. والى ذلك، رفعت منظمة "شورات هدين" الى محكمة العدل العليا ضد قرار الحكومة عدم مطاردة 180 مطلوبا من فتح. وجاء في الالتماس الذي رفع بواسطة المحامية نيتسانا درشان لايكنر بان دولة اسرائيل ملزمة حسب القانون الدولي بان تقدم الى المحكمة نشطاء الارهاب لتنفيذهم جرائم ضد الانسانية. وتدعي المنظمة بان "منح العفو للمطلوبين يشكل خرقا فظا للمواثيق التي وقعت عليها اسرائيل ولهذا فان هذا العفو غير قانوني".