التحليلات والقراءات الصحفية، لا تتوقف فقط عند المفاضلة بين الاربعة الذين يتنافسون على زعامة الحزب الذي اقامه ارئيل شارون قبل ثلاثة اعوام ''وهو الحزب الذي يوصف بأنه حزب لاجئين، أي ان قياداته جاءت اليه من احزاب اخرى كالعمل والليكود''، عندما انشق عن الليكود، الذي اسهم في بلورته ودفعه للبقاء كرقم صعب في اسرائيل بعد الانقلاب ''الديمقراطي'' الذي قاده مناحيم بيغن في انتخابات 17 ايار 1977، وانما ايضاً في التكتيكات التي يتبعها الاربعة هؤلاء لحشد المزيد من الانصار والاستعانة بمن يوصفون ''بمقاولي'' الاصوات الذين يتحكمون في الكيفية والاتجاه الذي سيذهب اليه منتسبو ''الحزب'' الذين لا يزيد عددهم على سبعين الف عضو، يشكك كثيرون في حقهم بتقرير مستقبل اسرائيل عبر اختيار (اقرأ فرض) رئيس وزراء جديد في معزل عن باقي ''الشعب'' صاحب الحق في انتخاب رئيس الحزب الذي سيشكل الحكومة الجديدة، في تلميح الى ان الذهاب لانتخابات مبكرة هو الاكثر تعبيراً عن الديمقراطية، في دولة لم يعد سجل قادة الاحزاب والسياسيين فيها يشكل ذخراً او مصدر فخر للاسرائيليين.
في الاثناء، لا يتوقف معلقو الصحف الاسرائيلية، حيث انضمت اليها مؤخراً صحيفة يومية جديدة هي ''اسرائيل اليوم'' لتحتل رقم اليومية الرابعة بعد يديعوت احرونوت، معاريف وهاآرتس، عن رصد تحركات وسلوك الاربعة المتنافسين على زعامة الليكود.
جدعون الون في صحيفة ''اسرائيل اليوم'' كتب مقالاً يوم الثالث من ايلول (الاربعاء الماضي) تحت عنوان ما يجري في كاديما: ماذا بالضبط نظيف هناك؟ غمز فيه من قناة تسيبي ليفني التي يراها كثيرون في اسرائيل رمزاً للنزاهة ونظافة اليدين، الا انها قبلت مؤخراً - وفي فرح اقرب الى ضمان الفوز - بتأييد تساحي هنغبي ابن اليمينية المتطرفة والارهابية المعروفة في العصابات الصهيونية غيئولا كوهين احد ابرز رموز الليكود والمتهم في قضايا جنائية خطيرة، مثل الخداع وخرق الثقة، والرشوة في الانتخابات، ومحاولة التأثير على اصحاب حق الاقتراع، والادلاء بشهادة كاذبة، واداء يمين كاذب ايضاً، وهو ايضاً خاضع لمحاكمة جنائية في محكمة الصلح في القدس، منذ سنتين على خلفية تعيين (74) تعييناً سياسياً في فترة ولايته كوزير لجودة البيئة (من 2001 حتى 2003).
يقول جدعون الون ''وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تتطلع الى مكتب رئيس الوزراء، اقتنت لنفسها - ويبدو عن حق - صورة ''السيدة نظافة''، فبعد موجة القضايا المخجلة التي رافقت رئيس الوزراء ايهود اولمرت، بسبب تحقيقات الشرطة والشبهات الكبيرة تتخذ ليفني صورة ''الراهبة تريزا'' حتى الان لم يعلق بها سوء.. على هذه الخلفية - يواصل الون ؟ من الصعب ان نفهم لماذا وافقت ان تضم في صفوف مؤيديها النائب تساحي هنغبي، ليس لان هنغبي ليس شخصا غير كفؤ وذا تجربة سياسية كبيرة بل لانه لا يفي بمعايير الاشخاص نظيفي الايدي الذين لم يوصموا بأي وصمة عار''.
لا يتوقف الحديث عن بروز شخصية سياسية جديدة في قيادة الدولة العبرية عند نظافة اليدين والنزاهة بل يتعداه الى ''جنس'' هذه الشخصية التي يعيب عليها كثيرون انها ''إمرأة'' بلا تجربة.. الذين ينتصرون لهذه ''المرأة'' هم كثر ايضا وإن كانت النساء هن اكثر من ينتصر لتسيبي ليفني كما كتبت - على سبيل المثال - ابيرما غولان في صحيفة هاآرتس قبل ايام (3/9) تقول ''.. من البديهي ان لمعارضي تسيبي ليفني اسباباً شخصية ايضا: هم يدعون انها بلا تجربة (أي انها امرأة) وانها لا تستطيع ادارة الدولة وحدها (قضية الهاتف في الثالثة فجراً - لانها امرأة) وانها ان انتخبت فملزمة بتجنيد ايهود باراك الذي يفهم في الشؤون الامنية وبنيامين نتنياهو في المجال الاقتصادي (من الواضح انها مجرد امرأة في آخر المطاف) واراؤها مبهمة (ليس لانها امرأة لا قدر الله)''.. قالت غولان.
ما لفت الانتباه في الجدل الدائر على الساحة السياسية والحزبية والاعلامية الاسرائيلية هو المقال الذي كتبه اشهر كتّاب صحيفة هآارتس الاسرائيلية عوزي بنزيمان يوم الاربعاء الماضي تحت عنوان ''هناك مواطنة'' تحدث فيه عن الدعوات التي رفعتها جهات اسرائيلية لنزع المواطنة الاسرائيلية ووقف الراتب التقاعدي للنائب العربي السابق في الكنيست الدكتور عزمي بشارة.
قال بنزيمان ''.. سلوك بشارة كان مثيراً للغضب فعلاً، ولكن هل يختلف في خطورته عن سلوك الجاسوسين ماركوس كلينبرغ او باروخ بار اللذين أرسلا اسرار الدولة الاكثر حساسية طوال سنوات للاتحاد السوفياتي، وبماذا تعتبر خيانة مردخاي فعنونو اخف من العربيين اللذين قام يشاي بالغاء حقهما في المواطنة؟.. لماذا لا تكتفي الدولة بتطبيق القانون الجنائي في اعمال الخيانة المنسوبة للعرب بل وتبدي الاستعداد لفرض عقوبة اضافية عليهم وهي الغاء حقهم في المواطنة''.
يستطرد بنزيمان قائلا: ''من المعتاد ان لا تجرد الدولة مواطنا من جنسيته الوحيدة، وفي اميركا قررت المحكمة العليا ان نزع المواطنة من المواطن خلافاً لرغبته يخالف الدستور.. كما ان امكانية نزع المواطنة لا تطرح في الدول الديمقراطية إلاّ في سياق الخيانة، أما التوجه الى دولة معادية بصورة غير قانونية فلا يعتبر سببا لنزع المواطنة في أي دولة متطورة وليس من حق الدولة ان تجرد المواطنين من حقهم في الجنسية وهو قانون عنصري مناهض للعرب'' ختم بنزيمان.
عن صحيفة الرأي الأردنية
