يبدو أن الشعب الفلسطيني على موعد مع نكبة جديدة لا تقل خطورة عن النكبة الكبرى التي وقعت العام 48 وأسفرت عن احتلال فلسطين وقيام “إسرائيل” على أرضنا العربية.

حالة الجوع والفقر والحرمان ومخاوف الحرب الأهلية هي التي تسيطر الآن على جموع الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وما قاله غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “إن على حكومة حماس أن تعلم أن الجياع سيسرقون ويقتلون ويهجرون الأوطان ولا يحررونها” هو كلام صحيح، لأن الجوع يولد الانفجار وليس العنف فقط هو الذي يقود إلى الانفجار.

كذلك يجب أن يؤخذ تحذير مدير عام الاستخبارات الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء توفيق الطيراوي من احتمال نشوب حرب أهلية، على محمل الجد لأن نيران الحرب المشؤومة اندلعت على استحياء في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه وقد تبدأ فعلياً في الشوارع والأحياء والأزقة بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة وتنتقل إلى الضفة الغربية، والشرارة الأولى لا تزال تحت الرماد وما يغذي اشتعالها هو الاستفزاز السياسي والإعلامي والعسكري البشع بين الجانبين يومياً، كما أن قيام فتح وحماس بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في القطاع والضفة لاستخدامها في المواجهة المحتملة يهدد بوضع خطير سوف ينتهي بانتهاء الطرفين وعودة الاحتلال “الإسرائيلي” أو الوصابة العربية والدولية على الأراضي الفلسطينية تحت ستار ان الفلسطينيين غير قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم، وتلك حقيقة تؤكد صحتها الأيام المتتالية من الفشل السياسي الفلسطيني في حل القضايا الخلافية الداخلية. واضح للجميع أن الهوة ما تزال كبيرة بين فتح وحماس والمطالب الدولية من أجل التوصل إلى حكومة وحدة وطنية، وأن رفع جميع العقبات لا يزال صعباً، فحماس ترفض الاعتراف ب “إسرائيل” ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت العربية في العام 2002 والتي تتضمن اعترافاً ضمنياً ب “إسرائيل”، وفتح ترى أن ذلك يعني اصراراً على العزلة الدولية من أجل بقاء حماس في الحكم، وحماس ترفض حتى الآن أن يتضمن برنامج الحكومة أي اعتراف ب “إسرائيل” أو بالاتفاقات “الإسرائيلية” الفلسطينية كما تطالب الأسرة الدولية، وفتح تعتبر أن هذا الموقف سوف يدمر فرصة الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية خاصة بعد انتهاء حرب لبنان وفشل “إسرائيل” في كسب الحرب.

إن الخروج من المأزق تجنباً للحرب الأهلية الدموية يكمن في قبول حركة حماس المبادرة التي تبناها وزير الخارجية القطري وقبول هذه المقترحات سوف يلجم الحرب الأهلية ويضع حداً للمقاطعة الدولية القائمة منذ أن شكلت حماس الحكومة الحالية في مارس/ آذار الماضي.