سجل نموذج النضال الذي جسدته قرية بلعين في وجه جدار الفصل الاسرائيلي انتصارا مدويا، أمس، عندما امرت الـمحكمة العليا الاسرائيلية الجيش الاسرائيلي بإزالة مسار جدار الفصل العنصري الـمحيط بالقرية، وتغيير مساره، بما يمنع الجيش الاسرائيلي من مصادرة مساحات واسعة من اراضي هذه القرية، التي خاض مواطنوها مع متضامنين فلسطينيين واسرائيليين واجانب احتجاجات متواصلة ضد مصادرة اراضيهم على مدى 3 سنوات.

وبموجب القرار، فإن على الجيش الاسرائيلي تدمير الجدار الذي اقامه على اراضي القرية بطول كيلومتر و700 متر، وصادر بموجبه اكثر من 2300 دونم من اراضي القرية، سيعود الآن 1100دونم منها إلى اصحابها.

وكتب قضاة الـمحكمة في قرارهم الذي قبلوا فيه التماس مجلس محلي قرية بلعين "نحن غير مقتنعين بأنه من الـملح لدواعٍ امنية الابقاء على الـمسار الحالي (للجدار) الذي يمر في اراضي بلعين ولا يوجد مبرر امني مقنع بأن بناء السياج (الجدار) يأتي من اجل حماية سكان (مستوطنة) موديعين عيليت".

ودعت الـمحكمة الاسرائيلية الجيش الاسرائيلي الى اعادة التفكير في الـمسار الحالي للجدار واستبداله بمسار آخر وقالت : هذا يتطلب هدم السياج (الجدار) الحالي في مناطق معينة وبناء سياج جديد. واضافت : نحن على دراية بأن هذه التغييرات قد لا تجري بشكل فوري ولكن اخذا بعين الاعتبار الضرر الكبير الذي يسببه لسكان بلعين فان على الدولة ان تجري التغييرات في وقت معقول.

وقد اعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية انها تدرس القرار وتحترمه.

يذكر، ان هذه هي من الـمرات القليلة التي توافق فيها الـمحكمة الاسرائيلية على التماسات ضد مسار جدار الفصل العنصري، اذ رفضت سابقا الغالبية العظمى من الالتماسات التي قدمت اليها ضد مسار الجدار سيما في محيط مدينة القدس الـمحتلة.

وذكرت منظمة (بتسيلـم) انه "في شباط 2005، صادقت حكومة إسرائيل على الـمسار الـمعدل لجدار الفصل في منطقة موديعين عيليت، وقد انتهى بناؤه تقريبا". وقالت "إن الجدار يفصل بين قرية بلعين وبين أراضيها الزراعية التي بقيت إلى الغرب من الجدار. إن هذه الأراضي لا تشمل فقط الـمساحات التي بُنيت عليها "متتياهو شرق"، بل مئات الدونمات الإضافية الـمفلوحة حاليا والتي لا خلاف بأنها أراض بملكية شخصية لسكان بلعين. غير أنه يتضح من البحث الذي نشرته بتسيلـم و"بمكوم" في كانون الأول 2005، أن وزارة الإسكان والإدارة الـمدنية قامت خلال العام 1998، بإعداد "خارطة أم" لـمنطقة موديعين عيليت، أضيف من خلالها إلى "متتياهو شرق" 600 دونم من الأراضي الفلسطينية ذات الـملكية الفردية والتي تقع اليوم بين الـمستوطنة وبين الجدار، والتي من الـمقرر أن يُبنى فوقها أكثر من 000ر1 وحدة سكنية إضافية. ومع أنه لا يوجد لهذه الخارطة أي مكانة قانونية، غير أنها تشكل تصريحا واضحا عن النوايا بخصوص استمرار نهب الأراضي".