ترى ماذا تفعل ثلاث سفن عملاقة «مجهولة الهوية»، مجهزة بالحفارات ومعدات لحمل الأنابيب، في المياه الإقليمية الفلسطينية، قبالة سواحل رفح جنوبي قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاثة أشهر؟

أعلنت مصادر صحافية فلسطينية أن هذه السفن «المثيرة للجدل» تقوم بأعمال تنقيب وحفريات في المنطقة خلال ساعات الليل، معربةً عن خشيتها من احتمال أن تكون عمليات التنقيب، مقدمة لسرقة الغاز من المياه الفلسطينية، في ظل الانقسام الفلسطيني القائم حالياً.

وفيما نفى الجانب الفلسطيني أي علم له بطبيعة عمل هذه السفن، رفض مسؤولون في شركة «بريتيش غاز» البريطانية المسؤولة عن استخراج الغاز الفلسطيني من مياه غزة، الإدلاء بأي تصريحات حول المسألة.

إلا أن صيادين فلسطينيين في غزة قالوا لصحيفة «الحال» الفلسطينية أن تلك السفن بدأت أعمالها في المنطقة قبل نحو ثلاثة أشهر، بعدما قامت زوارق استكشافية إسرائيلية بعمليات تمشيط ومسح واسعة.

وروى الصيادون أن إحدى هذه السفن تحمل حفاراً عملاقاً، فيما لوحظ أن السفينتين الأخريين وضعتا أنابيب ضخمة في عمق البحر على مراحل عدة، أحدها يتمركز في المياه المصرية. وهم أيضاً اشتبهوا بـ»عمليات سرقة منظمة» تقوم بها إسرائيل للغاز الفلسطيني الطبيعي.

وأضاف الصيادون أن السفينة «ذات الحفار العملاق» تقوم بشكل متواصل بعمليات حفر في عمق البحر، ما يتسبب في اهتزازات عنيفة في الأرض، مشيرين إلى أنها تقوم بمعظم أعمالها أثناء الليل، لافتين إلى أن هذه السفن تحمل معدات تشبه «الرادار»، إحداها تقوم بعمليات بحث متواصلة، في منطقة قطرها «حوالى الميل». وأكد الصيادون أن زوارق حربية إسرائيلية تقوم بعمليات حراسة مشددة للسفن «المشبوهة»، وتعتقل أي صياد فلسطيني يقترب منها وتصادر معداته، كما أنها لا تكف عن مضايقة الصيادين الغزاويين، عبر إطلاق النار على زوارقهم بغية إتلافها، مضيفين أن الاهتزازات الناجمة عن عمليات الحفر أدت إلى «هروب الأسماك» من شواطئ القطاع، ما ألحق أضراراً جسيمة في موسم الصيد.

في هذه الأثناء، طالبت «الجمعية الوطنية للديموقراطية والقانون» في محافظة رفح بكشف طبيعة النشاط «المشبوه» التي تقوم بها السفن الثلاث في المياه الفلسطينية، والجهات التي تقف وراءها، معربةً عن مخاوفها من أن يكون هذا جزءاً من عمليات سرقة إسرائيلية لاحتياط الغاز الطبيعي الفلسطيني الذي تم اكتشافه في العام .2000

ويذكر أن شركة الكهرباء الإسرائيلية حاولت شراء الغاز من شركة «بريتيش غاز»، التي منحها الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام ,1999 امتياز التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الفلسطينية لمدة 25 عاماً.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون منع الشركة الإسرائيلية من شراء الغاز، بدعوى أن ثمنه قد يذهب لخدمة «جهات إرهابية»، ما دفع الشركة البريطانية إلى منح القاهرة حق شراء ومعالجة وتصدير الغاز الطبيعي الفلسطيني، الذي صنف من أجود وأنقى أنواع الغاز الطبيعي، إذ تصل نسبة غاز الميثان فيه إلى 99.4 في المئة، وهو خالٍ من مركبات الكبريت الملوثة للبيئة. وفي وقت لاحق، أوشكت السلطة الفلسطينية على توقيع اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة أيهود اولمرت لمبادلة الغاز الطبيعي بالكهرباء، لكن هذه المقايضة فشلت بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية.

وما تزال الحكومة الإسرائيلية تحاول إيجاد ثغرة في الجانب الفلسطيني لشراء الغاز من غزة في مقابل خدمات الكهرباء، لكنها لم تقدم حتى اللحظة عروض أسعار منافسة للجانب المصري. وبحسب بعض المحللين فإن عمليات التنقيب التي تجري حالياً هي عبارة عن «سرقة بقوة السلاح» وهي الخيار الإسرائيلي الآخر للحصول على الغاز الفلسطيني.

وتقدر كمية الــغاز المكتشفة في شاطئ بحر غزة بنحو تريلــيون قدم مكعب في البئر الرئيسي، الذي يخضع لســيطرة «بريتيش غاز» ويعرف باسم «مارين غزة»، وهو على بعد 35 كيلومتراً من شواطئ القطاع.

وتشير التقديرات إلى وجود كميات مماثلة من الغاز لم يتم اكتشافها بعد، وتشارك السلطة الفلسطينية، ممثلة بصندوق الاستثمار في المشروع بنسبة 10 في المئة، بينما حصلت شركة «سي سي سي» الفلسطينية على نسبة 30 في المئة كشريك ثانٍ، فيما تذهب البقية لـ»بريتيش غاز»، التي طورت مشروع التنقيب بكلفة تقدر بـ700 مليون دولار.

وهناك بئر آخر مشترك مع الجانب الإسرائيلي «نوا الجنوبي»، وهو حقل صغير مقارنة مع الحقل الأول وتمتلك السلطة الفلسطينية حصة 51 في المئة من هذا الحقل. - السفير 5/9/2007 -