نالت إدارة الرئيس بوش ما طلبت، فالحكومة الإسرائيلية أعطتها من "الإيضاحات" في شأن عزمها بناء مزيد من المنازل للمستوطنين في جبل أبو غنيم (حي "هارحوما") أكثر كثيرا مما طلبت، ولا بدَّ، بالتالي، لهذا الفيض من "الإيضاحات" الإسرائيلية من أن يضيء لتلك الإدارة طريقها إلى موقف تقيم من خلاله الدليل على أنها لا تتضافر مع الحكومة الإسرائيلية على هدم (والإمعان في هدم) ثقة الفلسطينيين (والعرب) بجدوى "طريق أنابوليس" عَبْر التوسُّع في البناء الاستيطاني (غير العشوائي).

قيل إنَّ إدارة الرئيس بوش، وبلسان رايس، وبَّخت إسرائيل "توبيخاً علنياً نادراً" إذ عَلِمَت بهذا الأمر الاستيطاني الجديد؛ وحتى لا تظلمها، أو تتجنى عليها، طلبت "إيضاحات" إسرائيلية، لعلَّها تتمكَّن، في ضوئها، من أن تقف من هذا "التطوُّر (المفاجئ)" موقفاً يَجْدُر بها أن تقفه بوصفها "الحَكَم" الذي ارتضاه طرفا النزاع في ما سمِّي "وثيقة تفاهمهما".

"الإيضاحات" الإسرائيلية إنَّما أوضحت "منطق" الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية مع ما ضَمَّتْهُ إسرائيل إليها من أراضٍ في الضفة الغربية، توصُّلاً إلى "القدس الكبرى بوصفها العاصمة الأبدية (غير القابلة للتجزئة) لدولة إسرائيل".

بحسب هذا "المنطق" يحق لإسرائيل أن تبتني مستوطنات جديدة، وأن تتوسَّع في بناء منازل جديدة في المستوطنات القديمة، حيث تسري "القوانين الإسرائيلية" ويُعْمَل بها، فهل من معترِض، مثلاً، على أنَّ لإسرائيل الحق في أن تبتني لمواطنيها (اليهود) منازل في منطقة تل أبيب؟!

وبما يوافق الجواب عن هذا السؤال، يحق لإسرائيل أن تبتني منازل جديدة لمواطنيها (اليهود) في حي "هارحوما"؛ لأنَّه جزء (لا يتجزأ) من أرض تَحْكُمها "القوانين الإسرائيلية"!

وهذا إنَّما يعني، بحسب هذا المنطق الاستيطاني الإسرائيلي، أنَّ إسرائيل يحق لها أن تبتني مستوطنات في قلب مدينة أريحا، مثلاً، إذا ما اجتمع البرلمان الإسرائيلي وقرَّر ضم هذه المدينة إلى إسرائيل، فـ "الضم" شرعي إذا ما قرَّره البرلمان الإسرائيلي فحسب؛ و"الاستيطان" يغدو شرعياً حيث نُفِّذ "قرار الضم"!

أمَّا الولايات المتحدة فتعترِض؛ ولكن بما يجعل اعتراضها أقرب إلى "الضوء الأخضر" منه إلى "الأحمر" لجهة علاقته بالتوسُّع الاستيطاني، أي بالتوسُّع في زرع العقبات في طريق السلام. وقد تَسْتَجْمِع من الجرأة السياسية ما يكفي لتوبيخها إسرائيل "توبيخاً علنياً نادراً"؛ ولكن ما أن ينقضي بعض الزمن حتى تُسلِّم إلى إسرائيل "رسالة ضمانات (جديدة)" تقول لها (وللفلسطينيين والعرب) فيها إنَّ على "مفاوضات السلام" أن تراعي "الحقائق الديمغرافية الجديدة"، وإنَّ على الساعين إلى "السلام" أن يعملوا في سبيل نَقْل "خطِّ الرابع من حزيران (1967)" إلى الشرق أكثر فأكثر، فهذا هو السبيل إلى دولة فلسطينية تَنْعُم بـ "اتِّصال جغرافي" أكثر!

"الإيضاحات" الإسرائيلية مع ما سبقها وما سيعقبها من مواقف لإدارة الرئيس بوش إنَّما هي رسالة مشترَكة من الحليفين الاستراتيجيين إلى الطرف الآخر (الفلسطينيون والعرب) مؤدَّاها أنَّ "طريق أنابوليس" لن يقود، إذا ما قاد، إلاَّ إلى سلام "تُهَوَّد" فيه مزيد من "الأراضي الفلسطينية"، ثمَّ يُنْتَزَع من الفلسطينيين والعرب اعتراف بإسرائيل بوصفها "دولة يهودية"، أو "دولة للشعب اليهودي" حَصْراً، فإذا ما تحقَّق لها ذلك فقد "تتنازل" وتَقْبَل عودة نَزْر يسير من اللاجئين الفلسطينيين إليها على أن يُعامَل هؤلاء مع أشقَّائهم من "عرب إسرائيل" على أنَّهم "جالية فلسطينية (واسعة)" في "الدولة اليهودية"، يتمتَّع أفرادها بحقوقهم السياسية (والانتخابية) كاملةً ليس حيث يقيمون، أي ليس في "الدولة اليهودية"، وإنَّما في "الدولة الفلسطينية"، فإسرائيل التي يراد للفلسطينيين والعرب الاعتراف بها على أنَّها "دولة يهودية (خالصة نقية)" إنَّما هي التي تضم إليها جزءاً كبيرا ومهما من "الأراضي الفلسطينية"، والتي إنْ ظلَّ فيها "مقيمون" فلسطينيون فيجب ألاَّ يظل في برلمانها أو حكومتها.. فلسطيني واحد ولو سمِّي باسم آخر! - مفتاح 10/12/2007 -