اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا “فتح” و”حماس” في العاصمة اليمنية وتعهدهما باستئناف المحادثات المباشرة بعد أشهر من الخصام والقطيعة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية على قطاع غزة قبل تسعة أشهر، خطوة في الاتجاه الصحيح، ومؤشر يبشر بعودة المياه إلى مجاريها.

“إعلان صنعاء” إنجاز فلسطيني كبير ونجاح يتوج الجهود والمساعي اليمنية لإنهاء خلاف الأخوة، وفتح باب الحوار الهادف إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية المطلوبة في الوقت الراهن لمواجهة العدوان “الإسرائيلي” المتواصل على الأراضي الفلسطينية والذي استغل حالة الانقسام والخلافات الداخلية لتمرير مخططاته التوسعية.

على الرغم من حرب التصريحات والتفسيرات المتباينة التي اندلعت بين الناطقين باسم حركة المقاومة الإسلامية و”فتح” ممثلة برئاسة السلطة الفلسطينية بعد الاتفاق إلا أن الأمل يظل معقوداً في أن يتواصل الحوار حتى الوصول إلى غاياته المنشودة في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والمضي نحو تحقيق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

المبادرة اليمنية مرحب بها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وهي بداية جيدة نحو ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ونقطة انطلاق لمعالجة القضايا كافة والعودة بالأوضاع في الضفة الغربية والقطاع على حد سواء إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة تأكيداً لوحدة الوطن الفلسطيني أرضاً وشعباً وسلطة واحدة.

المطلوب من القيادات في حركتي “فتح” و”حماس” التهدئة وعدم التصعيد الإعلامي والتوقف عن إطلاق التفسيرات الخاطئة، والعمل على استثمار وتفعيل “إعلان صنعاء” والتمسك بالاتفاقية إلى النهاية مهما كان حجم التحديات باعتبارها مبادرة الفرصة الأخيرة لإعادة اللحمة وترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام غير المبررة وإبداء النوايا الحسنة من أجل توحيد الشعب الفلسطيني الذي يعاني وطأة الاحتلال والحصار والقهر الجائر.

الاتفاق بحاجة ماسة إلى دعم عربي قوي لإنجاحه والفرصة مواتية لتحقيق ذلك الهدف في قمة دمشق التي ستنعقد بعد ثلاثة أيام، حتى يأخذ طابع المبادرة العربية وهو الأمر الذي أكده اليمن معلناً رغبته في تحويل مبادرته بشأن رأب الصدع الفلسطيني إلى مبادرة عربية تدعمها وتشارك في تنفيذها الدول العربية.

دار الخليج