الإنسان بطبيعته وفطرته ألأولى يميل ويستسهل التخيل والتصورات البعيده ، وبطبيعته يفضل أن يحلم على الواقع بالصورة التي يتمناها ، وشأني مثل بقية بني البشر أميل إلى هذه التصورات والتخيلات وخصوصا في عالم السياسة لعل الشي الذي نتمناه جميعا من السهل أن يتحقق ولو للحظات قصيرة تعيد للإنسان توازنه الذي فقده في عالم الواقع الملئ بالتناقضات والصراعات والنفاق وأحيانا كثيره بالكذب ، وسيادة مبدأ الغاية تيرر الوسيلة ، وهذا ما تصورته في لحظة من لحظات أحلام اليقظة المتأخرة ، الرئيس عباس يصل إلى غزه وفي إستقباله شعبه الذي أنتخبه ، وأعضاء المجلس التشريعي برؤساء كتله البرلمانبة ،ورئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية المقاله ، وقادة الأحزاب ، ورؤساء الجامعات ورؤساء البلديات والمحافظين والشخصيات الوطنية والمخاتير ورؤساء العشائر ، إستقبال يليق برئيس منتخب وشرعي ، وبعده يلقي الرئيس خطابا سياسيا هاما تحت قبة البرلمان وبحضور جميع النواب والمسؤولين المدنيين و العسكريين ، يحدد فيه الخطوط العامة لتطورات القضية الفلسطينىة ، ويدعو فيه المجلس لدورة تشريعية كامله ، أعتقد أن هذا سيكون كفيلا بإنهاء كل أسباب الخلاف والتوتر ، وما له من دلالة عميقه فى التأكيد على عودة الشرعية السياسية والتمسك بها ، وعلى أثرها يتم تكليف حكومة فلسطينية من التكنوقراطيين والمستقلين الممثلين لكل تنظيمات الشعب وقواه السياسية ، لأننا فى الحقيقة فى حاجة إلى حكومة وليس سلطة ، حكومة قادره على ترجمة التوجهات والآمال الوطنية إلى سياسات ملموسه وحياتيه ، وقادره على معالجة كل التناقضات على أرض الواقع التي ترتبت في أعقاب تداعيات سيطرة حماس على السلطة في غزه ، وحتى في الضفة الغربية كردة فعل ، مع مراعاة معيار المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا ، وأن يكون من مهامها وضع خطة إصلاح شامله للمنظومة السياسية والأمنية والإقتصادية ، تعرض على المجلس التشريعى لنيل الثقة عليها ، ثم بعد ذلك تهيئة الأوضاع السياسية لإنتخابات مبكره شامله ، تتوفر لها كل مقومات النزاهة والمصداقية ، وان تحترم نتائجها ، وبعدها يأتى مجلس تشريعي معبرا ومجسدا بقوة للشرعية السياسية وممثلا لكافة القوى السياسية ، ، وتكون من مهام هذا المجلس إعادة الإعتبار أولا للديموقراطية الفلسطينية ، وتكون من مهامه إعادة صياغة القانون الأساسي بما يعكس حاجات ومعطيات النظام السياسي الفلسطيني ، وتشكيل لجنة عليا للنظر في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتكون بحق جديرة بالتمثيل الشرعي للشعب الفلسطينى فى الخارج والداخل ، وحتى تكتمل الصورة الديموقراطية للشعب الفلسطيني يتم إعادة تفعيل وتشكيل المجلس الوطنى بإنتخابات تجري وفقا لمعايير وأسس متفق عليها ، ومن ثم بعدها يتم التنسيق بين المجلسين وآلية إجتماعهما ، ويمتد التخيل والحلم إلى إجراء إنتخابات رئاسية يكون فيها أكثر من منافس ومرشح من الداخل أو حتى الخارج ، ويمكن للشعب الفلسطيني فى الشتات أن يشارك فى إنتخابة عبر آلية توفرها المؤسسات الدولية والإقليمية لتفرز رئيسا منتخبا لا يستطيع أحد أن ينازع فى صلاحياته وتمثيله .

هذه هى الصورة والتخيل الذى ذهب الخيال بعيدا فى تصوره ، ولكن سرعان ما عدت إلى الواقع وأدركت أن كل هذا كان حلما جميلا إصطدم بالواقع الفلسطينى بكل تناقضاته وصراعاته وخلافاته لأدرك صعوبة الحالة التى وصلنا إليها ، وما أقلقنى كثيرا أن يتحول هذه الحلم الى حالة مرضية لا ينفع معها العلاج المؤقت . عدت الى الواقع وتذكرت المثل الشعبى ما حك جلدك غير ظفرك ، بإدراك أن الفلسطينيين هم من يدركون أكثر من غيرهم ماذا يعنى الإحتلال والتصعيد والحرمان من ألأرض ، وهم من يدركون مصلحتهم الوطنية ، وأن الوطن لا يمكن تجزئته لا بفعل الإحتلال ، ولا حتى بعد قيام الدولة الواحده وطريق النضال أمامها ما زال طويلا ، لأن الصراع قد يستمر ولكن بطرق وآليات جديده فى مقدمتها بناء النظام الديموقراطي الفلسطينى ، وهنا أتساءل وبحيادية تامه ، إذا كان الخيار التفاوضي يسير فى آفاق مسدوده بسبب تعنت إسرائيل وعدم نضوجها سياسيا ولا أيدولوجيا للدخول فى عملية سلام حقيقية من منظور الحقوق وليس منظور القوة ، وإذا كانت حركة حماس غير جاده فى قيام حكم خالص لها لأسباب كثيره قد تحول دون ذلك ، فيبقى أمام الجميع خيار من الخيارات التالية ، إما خيار المصالحة والوحدة الوطنية والتعايش السياسي فى إطار نظام ديموقراطي ، وإما خيار التدخلات الخارجية بكل أشكالها السلبية التى تذهب بعيدا بالمصلحة الوطنية الفلسطينية ، وإما خيار إستمرار الإحتلال فى ظل حالة الإنقسام والخلاف الفلسطيني ، هذه هى الخيارات المتاحة وعلينا أن نختار وإلا فغيرنا هو الذى سيختار لنا ما يتفق مع مصالحه .

وفى هذا السياق وهذا الفهم ، أعود وأتساءل من جديد هل يزور الرئيس عباس غزه ومتى ؟ أعتقد أن هذا السؤال لا معنى له ولا يجدر بنا حتى مجرد طرحه ، وهنا أود أن أذكر بقانون العوده الإسرائيلي الذى يعطى لكل يهود العالم حتى ولو لم يكن لهم حق فى ذلك ، وبمجرد أن تطأ أقدامهم أرضا غير أرضهم حق الجنسية والهوية السياسية ، والمواطنه الكامله ، وعليه ينبغى أن يكون الوطن الفلسطيني حتى لو كان صغيرا حاضنا لجميع مواطنيه ، وعلى المجلس التشريعي أن يقرر قانونا بهذا المعنى ، ومن هنا ما أقصده بعودة الرئيس عباس ليس المواطن فهذا حق مكفول للجميع ولا أحد يستطيع حجب المواطنه الفلسطينية ، ولكن أقصد بعودة الرئيس عباس بصفته رئيسا منتخبا وشرعيا من قبل شعبه ، عندها تكون للعودة مغزاها السياسي فى تأكيد المصالحة والوحدة وعودة الشرعية ، وهذا ما نريده ونقصده بعودة الرئيس عباس وليس السيد محمود عباس المواطن .لكن يبقى السؤال متى ؟

القدس