لا تترك اسرائيل فرصة ، ولا مناسبة ، الا وتعلن انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية ، وللقانون الدولي ، غير مكترثة بالاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها ، وفي هذا السياق اعلن اولمرت رفضه لعودة اي لاجىء فلسطيني بموجب القرار 194 ، الذي ينص على حق العودة والتعويض ، ما اثار استياء فلسطينيا وعربيا ، كونه يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ، وضربة قاصمة لعملية السلام والتي تمر في منعطف خطر.

لم يكتف رئيس وزراء اسرائيل بذلك بل اعلن عن التفافه على القرار بالموافقة على عودة عشرين الف لاجىء لاسباب انسانية وضمن حزمة لم شمل العائلات وعلى مدار عشر سنوات كما نقلت جريدة «هارتس» الاسرائيلية.

تصريحات اولمرت هذه تزامنت مع ما كشف عنه الشيخ رائد صلاح في مؤتمر صحفي عقد في القدس المحتلة مؤخرا ، اذ اشار بالوثائق الى نية اسرائيل الاستيلاء على ساحة البراق ، والابنية العربية الاسلامية المحاذية لباب المغاربة ، واقامة كنيس يهودي في ساحات الحرم ، معتبرة ان هذه الساحات ، لا تشكل جزءا من الحرم القدسي..

هذه الانتهاكات الخطيرة جدا ، والتي وصلت الى حد الاعتداء المباشر على الاقصى جاءت بعد قرار «اليونسكو» بالموافقة على اشراك اسرائيل في عملية صيانة وترميم جسر باب المغاربة ما يشكل بداية لتنفيذ المخطط الاسرائيلي الخبيث في تهديد المسجد المبارك.

وفي هذا السياق فلا بد من التأكيد ان ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة يؤكد اصرار اسرائيل على تهويد الارض والقدس.. واستغلال المفاوضات لفرض سياسة الأمر الواقع.

ومن هنا فاستمرارها في الاستيطان هو تجسيد لهذا النهج العدواني ، ولعدم جديتها في التعامل مع شروط واشتراطات واستحقاقات السلام.

لقد حذر جلالة الملك اسرائيل من خطورة سياساتها الاحادية الاستفزازية ، ودعا أكثر من مرة الى ضرورة وقف الاستيطان وخاصة في القدس المحتلة. وأهاب بالمجتمع الدولي وبالرباعية ، التقاط اللحظة التاريخية ، واقناع اسرائيل الالتزام بالاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها ، والتي تنص على وقف الاستيطان.

ومن هنا فلا بد من الاشارة الى ادانة الاتحاد الاوروبي وروسيا مؤخرا للسياسات والاجراءات الاسرائيلية ، التي تشكل خرقاً للقانون الدولي وخريطة الطريق ومناخات انابوليس ، ودعوا الى ضرورة وقف هذا النهج المدمر لعملية السلام..

ان تصريحات اولمرت المشار اليها لم تقف عند رفضه لعودة اللاجئين ، بل دعا الى تأجيل البحث في قضية القدس ، كما نقلت الصحف الاسرائيلية ، وهذا ما يؤكد ما أشرنا اليه ، ويؤكد ايضاً ان اسرائيل مصممة على تهويد المدينة المقدسة ، اذ بلغت مساحة الارض المصادرة منذ عام 1967 حوالي خمسين الف دونم ، كما تم مصادرة ثلاثة عشر معلماً اسلامياً ، وتسميتها بمسميات يهودية ، ومصادرة خمسة وثلاثين الف هوية من المقدسيين وترحيلهم خارج المدينة ، وهدم قرابة خمسين الف منزل بحجة أنها غير مرخصة ، وفق احصاءات مؤسسة القدس الدولية.

خلاصة القول: ان رفض اولمرت لعودة اللاجئين والاستمرار في الاستيطان ، والكشف عن مخططات للاستيلاء على ساحة البراق والمباني العربية المحاذية لباب المغاربة لبناء كنيس اسرائيلي ، يؤكد ان حكومة اسرائيل ماضية في سياساتها الاجرامية العدوانية. وهذا يستدعي رؤية جديدة للمفاوضات تشترط وقف الاستيطان ، وتوجه الجامعة العربية لمجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يدعو الى وقف الاستيطان قبل فوات الاوان.