يعتبر تقليل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، من إمكانية التوصل إلي اتفاق سلام مع الإسرائيليين، غير مناف للمنطق، بل إن تقديم هذه الفترة القياسية كمهلة لإحلال السلام في مؤتمر أنابوليس في الخريف الماضي، يجانب الصواب خاصة أن عملية الانتهاء من القضايا الرئيسية الست لن تتأتي في بضعة أشهر، تحت مظلة قيادة مهتزة في تل أبيب، لا تملك قرارا فعليا لإبرام معاهدة سلام شاملة، وعادلة من شأنها أن تنصف الطرف الفلسطيني.

وربما لا تكون هناك مبالغة إذا ما كان الحديث عن تمديد الفترة إلي زمن أطول فيه مصلحة فلسطينية، والفلسطينيون في أحوج ما يكون إلي توحيد الصف الداخلي قبيل الحديث عن تصفية الخلافات مع الخصم الحقيقي، أو التحدي الفعلي الذي يحول دون وصولهم إلي تحرير أراضيهم، وإقامة دولتهم المستقلة.

وما من شك أن المرحلة النهائية من المفاوضات التي ستنهي مسألة الصراع العربي - الإسرائيلي، لن تكون سهلة، بالقدر الذي استهل فيه الأطراف عملية السلام منذ 1992. والبداية الاحتفالية التي جاءت برعاية أمريكية صرفة، دخلت لاحقا في دهاليز، ومطبات عديدة كادت تودي بها بشكل كلي، وبالطبع لم تكن الخلافات الأولية سببا في تراجع عملية السلام إلي نقطة الصفر، وإنما التداعيات التي أدي إليها فشل التفاوض علي الوضع النهائي في كامب ديفيد الثانية، وما نجم عن ذلك من تفجر الأوضاع، واندلاع الانتفاضة الثانية. ونتبصر بذلك حجم الأهمية التي يجب أن نعلق عليها الآمال بالوصول إلي اتفاق نهائي يضع حلولا مقبولة من الطرفين لمسائل الحدود، وعودة اللاجئين، والقدس، والمياه، والأمن، والدولة الفلسطينية.

علي صانعي القرار الفلسطينيين أن يتريثوا بالفعل قبل أن يوقعوا علي معاهدة يتحملون مسؤوليتها.. ليس أمام الشعب الفلسطيني فحسب، بل أمام العالمين العربي والإسلامي. وكما انتظر السلام مع إسرائيل كل ذلك الوقت، فإن الفلسطينيين قادرون علي تحمل بضع سنوات أخري، أو ربما أشهر، قبل الإقدام علي خطوة لا تحمد عقباها، ويصبح من الصعب العودة عن التزاماتها. وعلي الرغم من ذلك، فإن الجميع يأمل في أن تري منطقة الشرق الأوسط الاستقرار الذي تحتاجه منذ سنين، في أسرع وقت ممكن، ليعم السلام، باستعادة الأرض المغتصبة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.