قرار ليفني أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة في الشارع الإسرائيلي؛ لتصريحاتها السابقة التي أكدت فيها رفضها الدخول في أي ائتلاف مع نتنياهو؛ بحجة أن سياسته أدّت إلى الجمود في العملية السياسية مع الفلسطينيين، فيما أن الدافع الحقيقي لها من وراء الصفقة كسب موقع قيادي جديد تغطي فيه على الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزبها الجديد (الحركة)، الذي لم يحصل إلاّ على 6 مقاعد في الكنيست الجديد. أمّا نتنياهو فإن الصفقة ستُحقِّق له مكاسب أكبر؛ أهمها أنه سيساهم في فك عزلة إسرائيل، وتخطي أزمته مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والعديد من قادة الغرب، وأقلها أنه سيحاول استغلال ليفني "لتبييض وجهه" على نحو ما كتبه يوسي فيرتر المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في إشارة إلى تمرسها في مجال العلاقات العامة، وهو نفس تعليق أحد المسؤولين الفلسطينيين، بقوله إن نتنياهو سيستخدم ليفني لتحسين صورة إسرائيل.
بيد أنه من السابق لأوانه التقرير بنجاح الصفقة في ظل رفض العديد من الأحزاب اليمينية التي يعول عليها نتنياهو، لدخول حزب ليفني الائتلاف وأيضًا تسلمها حقيبة وزارة العدل، لكن حتى لو نجحت الصفقة، فإنها لم تقدم أو تأخر في العملية السياسية مع الفلسطينيين، فقد سبق لليفني أن شغلت منصب كبيرة المفاوضين الإسرائيليين مع الفلسطينيين لعدة سنوات، كانت حصيلتها زيادة عدد المستوطنات في القدس العربية، والضفة الغربية.
أمّا الملاحظة الأكثر أهمية فهي أن تكليف نتنياهو لليفني بحقيبة وزارة العدل، ومسؤولية المفاوضات مع الفلسطينيين في آن يحمل تناقضًا صارخًا، ذلك أنه يفترض أنه كي ينظر إلى هذه الخطوة بمنظار الجدية، ولتوفير الحد الأدنى من الصدقية أن تكلف ليفني بمنصب وزيرة الخارجية وملف المفاوضات معًا، فيما أن المرجح أن نتنياهو سيعيّن شريكه الأكبر في الائتلاف -أفيغدور ليبرمان- وزيرًا للخارجية، وهو ما يعني أن تأثير ليفني على عملية السلام سيكون محدودًا.
لكن وبالرغم من أن الصفقة برمتها تكشف عن أن نتنياهو في سباق مع الزمن للتمهيد لزيارة أوباما، ومحاولة إيهامه بأن إسرائيل جادة إزاء أي محاولة جديدة لإحياء المفاوضات مع الفلسطينيين، إلاّ أنه يبدو من الواضح أن مشهد محاولات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة يؤكد على أنه لا اختلاف بين الأحزاب والقيادات الإسرائيلية حول المبادىء العامة التي تحكم الموقف الإسرائيلي إزاء عملية السلام: سنتفاوض مع الفلسطينيين سنينًا عديدة حول الأراضي التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية؛ حتى نصل إلى مرحلة لا يتبقى فيها أرض فلسطينية نتفاوض حولها.. ولنتذكر أن تلك كانت وجهة نظر شامير في مؤتمر مدريد عام 1991.
* كاتب فلسطيني يقيم في الرياض. - ibrahimabbas1@hotmail.com
