مفتاح
2022 . الجمعة 7 ، تشرين الأول
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 
العدالة الاجتماعية في السياسات المالية
 
العدالة الاجتماعية في السياسات المالية

يتقاطع مسار العمل لدى مؤسسة مفتاح حول تعزيز العدالة الاجتماعية في السياسات المالية وأهدافها الاستراتيجية في التأثير بالسياسات العامة بما يضمن حقوق المواطنة المدنية والاجتماعية لجميع الفئات في المجتمع الفلسطيني، وبما يعزز من الاستناد الى مبادئ الحكم الصالح في إدارة المؤسسات الرسمية. تعمل "مفتاح" منذ العام 2005 على الضغط باتجاه دمج معيار العدالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي في السياسات المالية من خلال مأسسة معايير الشفافية والمساءلة والمساواة لدى المؤسسة الرسمية.

ويرتكز العمل على هذا المسار من خلال:

التأثير في رسم السياسات المالية:

  • من خلال رفع قدرة الاستجابة لدى المؤسسات الحكومية لتبني مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة ضمن سياساتها المالية في إعداد الموازنات وتحليل الإنفاق العام والأنظمة الضريبية. بالإضافة الى تقديم مقترحات تعديلات وتوصيات على مستوى السياسات الضريبية بما يعزز العدالة الضريبية في الجباية وتوزيع الإيرادات.
  • تضغط "مفتاح" سنوياً تجاه ضرورة العمل على سد الفجوة التمويلية للوزارات العاملة في القطاع الاجتماعي (وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم والتعليم العالي) من خلال رعاية لحوارات وجلسات استماع مع أصحاب العلاقة من وزارة مالية والوزارات المعنية.

توفير البيانات والحقائق:

  • تعمل "مفتاح" باستمرار على إصدار أوراق حقائق وتقارير ونشرات بيانية تتبع من خلالها الموازنات المرصودة للقطاع الاجتماعي ضمن الموازنة العامة وحجم الانفاق الفعلي على الوزارات الخدماتية ضمن القطاع الاجتماعي ومنها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
  • تقدم "مفتاح" سنوياً الى وزارة المالية أوراق مطلبية وأوراق موقف تشير الى ضرورة العمل على زيادة مخصصات البرامج لدى الوزارات الخدماتية بما يتناسب والاحتياج بالنسبة للمواطنين وبما يعزز من أداء واستجابة هذه الوزارات لاحتياجات المواطنين.
  • تعمل مفتاح وبشكل سنوي على دعم فرق إعداد الموازنات في الوزارات الخدماتية ضمن القطاع الاجتماعي على اصدار موازنة المواطن والتي تعتبر وثيقة مبسطة تتناول البيانات المالية حول مخصصات البرامج لدى الوزارة المختصة ونشرها للجمهور. وتعتبر موازنة المواطن أحد معايير الشفافية الدولية للموازنات.

تقوية الدور الرقابي للمجتمع المدني

  • حيث تساهم "مفتاح" في دمج المؤسسات النسوية والشبابية في الرقابة على الأداء الحكومي المالي من خلال تمكينهم باليات المتابعة للموازنات والانفاق العام. ودعم جهود المجتمع المدني في حملات الضغط والمناصرة للمطالبة بزيادة مخصصات الخدمات المقدمة للمواطنين ومساءلة الحكومة ووزارة المالية عن النقص في مخصصات البرامج.

 
شرح موجز عن عمل مؤسسة "مفتاح" حول العدالة الاجتماعية في السياسات المالية خلال الربع الثالث من العام 2021.
التأثير في السياسة المالية من منظور العدالة والإنصاف

تقديم مختصر:

انسجاماً مع توجهات مؤسسة "مفتاح" بالعمل على التأثير بالسياسات العامة بالاستناد إلى مبادئ الحكم الصالح وبما يؤسس لإطار سياسات عامة وتشريعات تضمن حماية حقوق المواطنة للجميع. بدأت "مفتاح" منذ العام 2008 تتبع العمل على السياسات المالية وبالتركيز على موازنات الهيئات المحلية بالاستناد إلى منظور النوع الاجتماعي، بهدف تعزيز الفهم العام حول ربط مفاهيم النوع الاجتماعي وبالأخص الانصاف والعدالة للفئات المهمشة والمستضعفة في المجتمع الفلسطيني ومنها النساء بالسياسات المالية، وبالتركيز على تحليل البيانات المتوفرة من منظور نوع اجتماعي من حيث المخصصات والإنفاق والبرامج ومشاركة الفئات المجتمعية ومنها النساء في التخطيط ورسم السياسات المالية. فانطلقت "مفتاح" منذ العام 2008 بمبادرات صياغة نماذج لموازنات الهيئات المحلية بالشراكة مع فرق التخطيط والموازنات داخل الهيئات المحلية مع إعطاء كافة التدريبات وتوزيع النشرات المعلوماتية وعقد اللقاءات الحوارية مع أصحاب العلاقة من جانب والمجتمعات المحلية من جانب آخر.

ومن ثم توسعت "مفتاح" بالعمل لتشمل في تحليلاتها ودراساتها وتدريباتها وحواراتها مع مراكز المسؤولية في الحكومة وبالتنسيق مع وزارتي شؤون المرأة والمالية ورئاسة الوزراء، حيث استطاعت "مفتاح" دمج معيار النوع الاجتماعي في بلاغ الموازنة من خلال إصدار قرار من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص بالعام 2009.

منذ بداية العام 2015، اتخذت "مفتاح" منحى تطويري بالعمل على السياسات المالية من حيث الخطاب مع مراكز المسؤولية في الحكومة الفلسطينية بالتركيز على القطاع الاجتماعي ضمن الموازنة العامة بحيث تشمل معيار العدالة الاجتماعية في إعداد الموازنات ورسم السياسات المالية للوزارات التي تتفاعل ببرامجها مع المواطن بشكل مباشر. ومن الخطوات التأسيسية لهذا الغرض تناولت "مفتاح" موضوع إعداد موازنة المواطن مع وزارات التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، والصحة والتي شكلت نموذجاً للوزارات الأخرى من حيث نشر البيانات المالية الخاصة بموازناتها (وبتصنيفات ذكور وإناث لمستفيديها) وبمخصصات البرامج المختلفة لدى هذه الوزارات وبالفئات المنتفعة والمستفيدة من خدمات الوزارات والتوزيع الجغرافي لخدمات الوزارات ضمن القطاع الاجتماعي، إضافة إلى توزيع الكوادر البشرية ضمن هياكل الوزارات التنظيمية وبما تشكله النساء من نسب في سلم الوظائف والأجور. وتسعى "مفتاح" من خلال نشر هذه البيانات المالية، من موازنة مواطن وتقارير الإنفاق، إلى خلق أرضية تشاركية وتكاملية ما بين عمل مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من جهة والمساهمة بتعزيز الحوار ما بين المجتمع المدني ومراكز المسوؤلية حول الفجوات التمويلية والتوزيع غير العادل في مخصصات موازنات البرامج لدى الوزارات المحددة وإظهار الفجوات في التوزيع لمخصصات الوزارات ضمن الموازنة العامة بما يساهم في جهود الضغط باتجاه التأثير برسم السياسات المالية بالاستناد إلى معيار العدالة الاجتماعية والانصاف.

  1. إدماج معيار العدالة الاجتماعية ضمن معايير الشفافية الدولية للموازنات لدى مراكز المسؤولية (إصدار موازنة المواطن وتقارير الإنفاق الفعلي)
    • تقارير الإنفاق الفعلي
      • يتم العمل على المساهمة في تحديد مؤشرات فجوات الإنفاق من منظور العدالة الاجتماعية ضمن مراكز المسؤولية للقطاع الاجتماعي في الموازنة العامة من خلال إصدار تقارير الإنفاق النصف السنوية للعام 2021 وهي: وزارات التنمية الاجتماعية، الصحة، والتربية والتعليم. بحيث تشكل هذه التقارير مرجعية في الذهاب لاعداد دراسات تحليلية متخصصة للفجوات مبنية على الحقائق ولاظهار انعكاس هذه الفجوات على الفئات المهمشة.
      • وأظهرت تقارير الإنفاق نسبة الإنفاق على كل مركز مسؤولية خلال النصف الأول من العام 2021 على التوالي:
        • وزارة التنمية الاجتماعية 6.7% من إجمالي النفقات
        • وزارة الصحة 13.7% من إجمالي النفقات
        • وزارة التربية والتعليم 20.8% من إجمالي النفقات العامة
        • وزارة التعليم العالي 1.1% من إجمالي النفقات

        ? وزارة التنمية الاجتماعية

        • وأشار تقرير الانفاق لوزارة التنمية الاجتماعية النصف سنوي للعام 2021 الى ان نسبة الانفاق على وزارة التنمية الاجتماعية انخفضت كنسبة من النفقات الاجمالية في العام 2021 لتصل لحوالي (6.7%) مقارنة بالعام 2020 حيث كانت قد سجلت (%7.7) وهو تراجع لا يتناغم مع اتساع رقعة الفقر ونسب العنف في فلسطين.
        • كما أنّ برنامج المساعدات النقدية ما زال يعاني من مشكلة عدم انتظام صرف الدفعات، علماً أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف سوى دفعة واحدة من الدفعات النقدية للأسر الفقيرة ( وتشكل نسبة الأسر الفقيرة والتي ترأسها نساء 49% من حجم المستفيدين من الأسر الفقيرة).
        • يتركز الإنفاق على المساعدات النقدية على حساب الخدمات الاجتماعية "حماية الفئات الفقيرة والمهمشة"، حيث بلغت موازنة برنامج حماية الفئات الفقيرة والمهمشة فقط 5% من اجمالي موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، ويعود السبب في ذلك إلى شح الموارد المالية، واتساع رقعة الفقر، والعودة إلى مربع "الإغاثة" وليس التنمية، خاصة مع 3 قضايا محورية ساهمت في التوجه الإغاثي على حساب التنموي، وهي:
          1. زمة أموال المقاصة، وما خلقته من اضطراب في الأداء المالي لدولة فلسطين، وتعثر الصرف على البرامج المقرة.
          2. جائحة كورونا، والتي تطلبت حشد الموارد لمواجهتها، وتراجع الدعم الخارجي لأسباب فنية أو سياسية أو لتغير الأولويات لدى المانحين.
          3. الحروب على غزة، والتي خلقت تحولاً في الأولويات تجاه الجانب الاغاثي.

        ? وزارة الصحة:

        على الرغم من الارتفاع الكبير على موازنة وزارة الصحة في العام 2021، والتي رافقها أيضا ارتفاع في الانفاق الفعلي بشكل موازٍ، إلا أن الإنفاق تركز على الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية التي تتضمن التحويلات الطبية، ولم يرافق ذلك ارتفاعا في النفقات التطويرية، والتي تساهم في توطين الخدمة أولاً، ورفع جودتها ثانياً والمساهمة في وصول الفئات المهمشة للخدمات الصحية.

    • موازنة المواطن
    • العمل على إدماج مؤشرات النوع الاجتماعي في استعراض البيانات المالية ضمن موازنة المواطن، وإظهار حجم مخصصات الموازنات لمراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي والتي جاءت على النحو التالي:

      • وزارة التنمية الاجتماعية 4.7% من الموازنة العامة
      • وزارة الصحة 13.2% من الموازنة العامة
      • وزارة التربية والتعليم 20% من الموازنة العامة
  2. الانتهاء من إعداد موازنة المواطن للموازنة العامة للعام 2021 ووزارات: التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، والصحة.
  3. بحيث أشارت موازنة المواطن للموازنة العامة إلى عدد من مؤشرات تصنيفات النوع الاجتماعي جاءت على نسبة توزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة ما بين ذكور وإناث وما بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. إضافة إلى التفاوت والفجوة في الرواتب والأجور ما بين موظفي القطاع العام ذكور وإناث بحيث جاءت نسبة توزيع الرواتب على النحو التالي: 72% للذكور مقابل 28% للإناث .

    • كما تستعرض موازنة المواطن للموازنة العامة والتي تصدر عن وزارة المالية هيكل التوزيع للمخصصات على 10 قطاعات على النحو التالي:
    • توزيع مخصصات الموازنة العامة 2021 المعتمدة على القطاعات:

      القطاع نسبة المخصص
      خدمات الجمهور العام% 23.2
      الشؤون الاقتصادية6.3%
      الأمن19.3%
      شؤون الإسكان والمجتمع المحلي2.5%
      التعليم17.4%
      الترفيه والثقافة والدين2.6%
      الصحة 13%
      النظام العام والسلامة 2.4%
      الحماية الاجتماعية12.7%
      حماية البيئة0.1%

    • ستقوم "مفتاح" باجراء المقارنات والتحليلات اللازمة للفجوات مابين المخصصات المالية لمراكز المسؤولية والإنفاق الفعلي والذهاب بتصنيفات المخصصات للبرامج في داخل مراكز المسؤولية من حيث الخدمات ووصولها للفئات المهمشة ومنها النساء.
    • ولأغراض احتساب الانفاق على خدمات الحماية من قبل وزارة الداخلية وخاصة بما يساهم في وصول النساء اليها، بدأ العمل على إصدار موازنة المواطن لوزارة الداخلية ليتم تحديد البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وبما يساهم من الإفصاح عن البيانات المالية ذات العلاقة لتحديد فجوات النوع الاجتماعي ومؤشرات العدالة الاجتماعية، ولإبراز نسبة تمثيل مشاركة النساء في إدارات وأقسام وزارة الداخلية.
  4. تعزيز الحوار ما بين المجتمع المدني ومراكز المسؤولية حول البيانات المالية المنشورة في تقارير الإنفاق وموازنة المواطن وحول مؤشرات العدالة الاجتماعية.
  5. يتم التحضير لعقد لقاءات حوارية تناقش البيانات المالية المنشورة في موازنة المواطن وتقارير الإنفاق بالتنسيق مع فرق إعداد الموازنات داخل الوزارات: التنمية الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، والداخلية وبالتركيز على التزامات الحكومة على مخصصات خدمات المواطن ومنها توزيع الخدمات بين المحافظات وطبيعة الخدمات، وخاصة تلك المقدمة للنساء والفئات المهمشة وحجم الإنفاق والمخصصات المالية لهذه الخدمات والبرامج.

 
 
Side Menu
 
 
 
حملة الـ 16 يوم
 
 
 
النشرة نصف السنوية - العدد الحادي عشر
 
 
 
الدستور- نشرة تعريفيّة
 
 
 
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required