تقديم مختصر:

انسجاماً مع توجهات مؤسسة "مفتاح" بالعمل على التأثير بالسياسات العامة بالاستناد إلى مبادئ الحكم الصالح وبما يؤسس لإطار سياسات عامة وتشريعات تضمن حماية حقوق المواطنة للجميع. بدأت "مفتاح" منذ العام 2008 تتبع العمل على السياسات المالية وبالتركيز على موازنات الهيئات المحلية بالاستناد إلى منظور النوع الاجتماعي، بهدف تعزيز الفهم العام حول ربط مفاهيم النوع الاجتماعي وبالأخص الانصاف والعدالة للفئات المهمشة والمستضعفة في المجتمع الفلسطيني ومنها النساء بالسياسات المالية، وبالتركيز على تحليل البيانات المتوفرة من منظور نوع اجتماعي من حيث المخصصات والإنفاق والبرامج ومشاركة الفئات المجتمعية ومنها النساء في التخطيط ورسم السياسات المالية. فانطلقت "مفتاح" منذ العام 2008 بمبادرات صياغة نماذج لموازنات الهيئات المحلية بالشراكة مع فرق التخطيط والموازنات داخل الهيئات المحلية مع إعطاء كافة التدريبات وتوزيع النشرات المعلوماتية وعقد اللقاءات الحوارية مع أصحاب العلاقة من جانب والمجتمعات المحلية من جانب آخر.

ومن ثم توسعت "مفتاح" بالعمل لتشمل في تحليلاتها ودراساتها وتدريباتها وحواراتها مع مراكز المسؤولية في الحكومة وبالتنسيق مع وزارتي شؤون المرأة والمالية ورئاسة الوزراء، حيث استطاعت "مفتاح" دمج معيار النوع الاجتماعي في بلاغ الموازنة من خلال إصدار قرار من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص بالعام 2009.

منذ بداية العام 2015، اتخذت "مفتاح" منحى تطويري بالعمل على السياسات المالية من حيث الخطاب مع مراكز المسؤولية في الحكومة الفلسطينية بالتركيز على القطاع الاجتماعي ضمن الموازنة العامة بحيث تشمل معيار العدالة الاجتماعية في إعداد الموازنات ورسم السياسات المالية للوزارات التي تتفاعل ببرامجها مع المواطن بشكل مباشر. ومن الخطوات التأسيسية لهذا الغرض تناولت "مفتاح" موضوع إعداد موازنة المواطن مع وزارات التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، والصحة والتي شكلت نموذجاً للوزارات الأخرى من حيث نشر البيانات المالية الخاصة بموازناتها (وبتصنيفات ذكور وإناث لمستفيديها) وبمخصصات البرامج المختلفة لدى هذه الوزارات وبالفئات المنتفعة والمستفيدة من خدمات الوزارات والتوزيع الجغرافي لخدمات الوزارات ضمن القطاع الاجتماعي، إضافة إلى توزيع الكوادر البشرية ضمن هياكل الوزارات التنظيمية وبما تشكله النساء من نسب في سلم الوظائف والأجور. وتسعى "مفتاح" من خلال نشر هذه البيانات المالية، من موازنة مواطن وتقارير الإنفاق، إلى خلق أرضية تشاركية وتكاملية ما بين عمل مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من جهة والمساهمة بتعزيز الحوار ما بين المجتمع المدني ومراكز المسوؤلية حول الفجوات التمويلية والتوزيع غير العادل في مخصصات موازنات البرامج لدى الوزارات المحددة وإظهار الفجوات في التوزيع لمخصصات الوزارات ضمن الموازنة العامة بما يساهم في جهود الضغط باتجاه التأثير برسم السياسات المالية بالاستناد إلى معيار العدالة الاجتماعية والانصاف.

1. إدماج معيار العدالة الاجتماعية ضمن معايير الشفافية الدولية للموازنات لدى مراكز المسؤولية (إصدار موازنة المواطن وتقارير الإنفاق الفعلي)
• تقارير الإنفاق الفعلي
• يتم العمل على المساهمة في تحديد مؤشرات فجوات الإنفاق من منظور العدالة الاجتماعية ضمن مراكز المسؤولية للقطاع الاجتماعي في الموازنة العامة من خلال إصدار تقارير الإنفاق النصف السنوية للعام 2021 وهي: وزارات التنمية الاجتماعية، الصحة، والتربية والتعليم. بحيث تشكل هذه التقارير مرجعية في الذهاب لاعداد دراسات تحليلية متخصصة للفجوات مبنية على الحقائق ولاظهار انعكاس هذه الفجوات على الفئات المهمشة.
• وأظهرت تقارير الإنفاق نسبة الإنفاق على كل مركز مسؤولية خلال النصف الأول من العام 2021 على التوالي:
• وزارة التنمية الاجتماعية 6.7% من إجمالي النفقات
• وزارة الصحة 13.7% من إجمالي النفقات
• وزارة التربية والتعليم 20.8% من إجمالي النفقات العامة
• وزارة التعليم العالي 1.1% من إجمالي النفقات

? وزارة التنمية الاجتماعية

• وأشار تقرير الانفاق لوزارة التنمية الاجتماعية النصف سنوي للعام 2021 الى ان نسبة الانفاق على وزارة التنمية الاجتماعية انخفضت كنسبة من النفقات الاجمالية في العام 2021 لتصل لحوالي (6.7%) مقارنة بالعام 2020 حيث كانت قد سجلت (%7.7) وهو تراجع لا يتناغم مع اتساع رقعة الفقر ونسب العنف في فلسطين.
• كما أنّ برنامج المساعدات النقدية ما زال يعاني من مشكلة عدم انتظام صرف الدفعات، علماً أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف سوى دفعة واحدة من الدفعات النقدية للأسر الفقيرة ( وتشكل نسبة الأسر الفقيرة والتي ترأسها نساء 49% من حجم المستفيدين من الأسر الفقيرة).
• يتركز الإنفاق على المساعدات النقدية على حساب الخدمات الاجتماعية "حماية الفئات الفقيرة والمهمشة"، حيث بلغت موازنة برنامج حماية الفئات الفقيرة والمهمشة فقط 5% من اجمالي موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، ويعود السبب في ذلك إلى شح الموارد المالية، واتساع رقعة الفقر، والعودة إلى مربع "الإغاثة" وليس التنمية، خاصة مع 3 قضايا محورية ساهمت في التوجه الإغاثي على حساب التنموي، وهي:
1. زمة أموال المقاصة، وما خلقته من اضطراب في الأداء المالي لدولة فلسطين، وتعثر الصرف على البرامج المقرة.
2. جائحة كورونا، والتي تطلبت حشد الموارد لمواجهتها، وتراجع الدعم الخارجي لأسباب فنية أو سياسية أو لتغير الأولويات لدى المانحين.
3. الحروب على غزة، والتي خلقت تحولاً في الأولويات تجاه الجانب الاغاثي.

? وزارة الصحة:

على الرغم من الارتفاع الكبير على موازنة وزارة الصحة في العام 2021، والتي رافقها أيضا ارتفاع في الانفاق الفعلي بشكل موازٍ، إلا أن الإنفاق تركز على الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية التي تتضمن التحويلات الطبية، ولم يرافق ذلك ارتفاعا في النفقات التطويرية، والتي تساهم في توطين الخدمة أولاً، ورفع جودتها ثانياً والمساهمة في وصول الفئات المهمشة للخدمات الصحية.

• موازنة المواطن

العمل على إدماج مؤشرات النوع الاجتماعي في استعراض البيانات المالية ضمن موازنة المواطن، وإظهار حجم مخصصات الموازنات لمراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي والتي جاءت على النحو التالي:

• وزارة التنمية الاجتماعية 4.7% من الموازنة العامة
• وزارة الصحة 13.2% من الموازنة العامة
• وزارة التربية والتعليم 20% من الموازنة العامة
2. الانتهاء من إعداد موازنة المواطن للموازنة العامة للعام 2021 ووزارات: التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، والصحة.

بحيث أشارت موازنة المواطن للموازنة العامة إلى عدد من مؤشرات تصنيفات النوع الاجتماعي جاءت على نسبة توزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة ما بين ذكور وإناث وما بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. إضافة إلى التفاوت والفجوة في الرواتب والأجور ما بين موظفي القطاع العام ذكور وإناث بحيث جاءت نسبة توزيع الرواتب على النحو التالي: 72% للذكور مقابل 28% للإناث .

• كما تستعرض موازنة المواطن للموازنة العامة والتي تصدر عن وزارة المالية هيكل التوزيع للمخصصات على 10 قطاعات على النحو التالي:

توزيع مخصصات الموازنة العامة 2021 المعتمدة على القطاعات:

القطاع	نسبة المخصص
خدمات الجمهور العام	% 23.2
الشؤون الاقتصادية	6.3%
الأمن	19.3%
شؤون الإسكان والمجتمع المحلي	2.5%
التعليم	17.4%
الترفيه والثقافة والدين	2.6%
الصحة	13%
النظام العام والسلامة	2.4%
الحماية الاجتماعية	12.7%
حماية البيئة	0.1%

• ستقوم "مفتاح" باجراء المقارنات والتحليلات اللازمة للفجوات مابين المخصصات المالية لمراكز المسؤولية والإنفاق الفعلي والذهاب بتصنيفات المخصصات للبرامج في داخل مراكز المسؤولية من حيث الخدمات ووصولها للفئات المهمشة ومنها النساء.
• ولأغراض احتساب الانفاق على خدمات الحماية من قبل وزارة الداخلية وخاصة بما يساهم في وصول النساء اليها، بدأ العمل على إصدار موازنة المواطن لوزارة الداخلية ليتم تحديد البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وبما يساهم من الإفصاح عن البيانات المالية ذات العلاقة لتحديد فجوات النوع الاجتماعي ومؤشرات العدالة الاجتماعية، ولإبراز نسبة تمثيل مشاركة النساء في إدارات وأقسام وزارة الداخلية.
3. تعزيز الحوار ما بين المجتمع المدني ومراكز المسؤولية حول البيانات المالية المنشورة في تقارير الإنفاق وموازنة المواطن وحول مؤشرات العدالة الاجتماعية.

يتم التحضير لعقد لقاءات حوارية تناقش البيانات المالية المنشورة في موازنة المواطن وتقارير الإنفاق بالتنسيق مع فرق إعداد الموازنات داخل الوزارات: التنمية الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، والداخلية وبالتركيز على التزامات الحكومة على مخصصات خدمات المواطن ومنها توزيع الخدمات بين المحافظات وطبيعة الخدمات، وخاصة تلك المقدمة للنساء والفئات المهمشة وحجم الإنفاق والمخصصات المالية لهذه الخدمات والبرامج.