بعد 20 عاما من إقرار المجلس التشريعي الأول لقانون الانتخابات المحلية رقم (10) لسنة 2005، تم إقرار مسودة قانون الانتخابات المحلية لعام 2025 بالقراءة الأولى من قبل مجلس الوزراء الذي تخلّى عن نظام التمثيل النسبي (الكامل) - القائمة المغلقة، وتبنى نظامَين:

الأول على مستوى المجالس القروية ويتم الانتخاب على أساس نظام الأغلبية مع حق الناخب في انتخاب حتى 5 مرشحين فقط،

والثاني على مستوى البلديات على أساس نظام التمثيل النسبي - القائمة المفتوحة حيث يحق للناخب اختيار قائمة واحدة فقط ومن بينها يختار حتى 5 مرشحين، وذلك لترتيب قائمة المرشحين الفائزين، بالإضافة إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس المحلية.

وسنحاول هنا استعراض أبرز التعديلات بالمقارنة ما بين قانون رقم (10) لسنة 2005 ومسودة قانون الانتخابات المحلية لسنة 2025:

للاطلاع على الورقة المفاهيمية كاملة بصيغة PDF

شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.

وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:

أولا: تمثيل النساء والشباب

• إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.

ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء

• تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.

ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.

• رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
• والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
• تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
• تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.

رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني

• الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
• التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.

خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة

وأكد كحيل لـ "معا": "إننا اليوم في لجنة الانتخابات التقينا بوزير التربية والتعليم بغزة الذي بدوره أبدى إستعدادا لتوفير المدارس والمعلمين وتوفير الإداريين لتحديث التسجيل بعد إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة".

وأضاف "ويسبق ذلك تحضيرات إدارية وتجهيزات المكاتب وإستقطاب عاملين وتدريبهم".

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد أمس لبحث أهداف حملة سجل الناخبين كان ايجابيا وان مباركة رئيس الوزراء في الحكومة المقالة دعمت عمل اللجنة وهناك أحد المسؤولين في مجلس الوزراء سيكون حلقة وصل بين اللجنة والوزارات التنفيذية لمساعدة اللجنة. ووصف كحيل اجتماع الفصائل بالجيد، مؤكدا دعم الفصائل للجنة واستعدادها لتذليل كافة العقبات، وقال: "نحن في لجنة الانتخابات نؤكد لا توجد عقبات". ومن المقرر ان يغادر اعضاء اللجنة اليوم قطاع غزة على ان يعود وفد اداري الى قطاع غزة الجمعة القادم للبدء بخطوات عملية. في سياق آخر نفت لجنة الانتخابات المركزية الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن مغادرة وفد اللجنة لقطاع غزة على خلفية رفض وزير الداخلية في غزة مقابلتها. وأكدت اللجنة أنها ستغادر القطاع ظهر اليوم بعد أن أنجزت المهام التي حضرت لغزة من اجلها وهي التنسيق مع الجهات الرسمية متمثلة في رئاسة الوزراء ووزير التربية والتعليم لبدء العمل في تحديث السجل الانتخابي. ودعت اللجنة كافه الأطراف إلى عدم نشر أخبار عن اللجنة وعملها دون التحقق من مصادر المعلومات الرسمية.

وقال ناصر خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية جمعه مع الدكتور محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط : "تم مباركة عمل اللجنة وسنبدأ خلال أيام العمل في غزة".

وبين ناصر أن الخطوات بعد الستجيل هي خطوات سياسية وليست اللجنة مسؤولة عنها.

من جهته اكد محمد عوض ان اللجنة تستطيع ان تبدأ عملها دون أي تأخير بغزة.

وكان وفد اللجنة المركزية للانتخابات وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة صباح اليوم فيما منعت السلطات الإسرائيلية عضوين باللجنة من الدخول إلى غزة.

ويضم الوفد كلا من د. حنا ناصر رئيس اللجنة ورامي الحمد الله وخوله الشخشير وهشام كحيل.

واكد رئيس الوفد د. حنا ناصر انه مصمم على النجاح في مهته التي وصل قطاع غزة من أجلها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد امام معبر بيت حانون "ايرز" "لم أحضر إلى غزة لأفشل"، مؤكدا أنه سلتقي بكافة الأطراف لبحث ملف الانتخابات.

وكان في استقبال حنا ناصر القيادي في حماس أحمد يوسف الذي رافق الوفد بالدخول الى قطاع غزة.

وأكد هشام كحيل المدير التنفيذي أن السلطات الإسرائيلية رفضت إعطاء تصاريح دخول إلى قطاع غزة للعضوين باللجنة احمد الخالدي وشكري النشاشيبي.

وبين كحيل عقب وصوله إلى غزة لمراسل "معا" أن مهام اللجنة اليوم هو لقاء رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ووزير الداخلية بالمقالة فتحي حماد والقوى ومؤسسات المجتمع المدني في غزة، كما ستعقد لحنة الانتخابات اجتماع لها بغزة.

وأعرب عن أملة بان يتم إعطاء الضوء الأخضر لعمل اللجنة بغزة اليوم، مؤكدا جاهزية اللجنة للبدء بالعمل وفق خطة من 6 أسابيع وفتح مراكز التسجيل لتحديث سجل الناخبين والتي تبدأ في الأسبوع الخامس بعد إنهاء ترتيب المقرات وشراء ما يلزمها.

وقال وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي إن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بقانون لتعديل قانون الانتخابات المحلية لمساعدة الحكومة باتخاذ قرار من شأنه إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وأوضح القواسمي في حديث لـ"صوت فلسطين" أن التعديل على قانون الانتخابات يسمح بإجراء الانتخابات على مراحل في حال تعذر ذلك في يوم واحد وهو ما كان ينص عليه القانون قبل التعديل.

واكد أن الانتخابات المحلية ضرورة ملحة واستحقاق على النظام السياسي الفلسطيني مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سلام فياض سيضع خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة اليوم الاطار الزمني لهذه الانتخابات وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بإجرائها.

بدورها قالت لجنة الانتخابات المركزية انها تلقت مرسوما رئاسيا (قرار بقانون) صادر بتاريخ 14أيار 2012 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 ويجيز لمجلس الوزراء "إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".

وفيمايلي نص القرار:

قرار بقانون رقم () لسنة 2012 م

بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10)لسنة 2005م المعدل

بالقانون رقم(12) لسنة 2005م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة(43)،

والاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني

أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة (1)

يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م،لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الأتي:

1-تجرى الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

2-في حال تعذر إجراءانتخابات المجالس وفقاً للفقرة(1)،يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة

3-أ- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات.

ب- يستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :14/05/2012م

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن القرار اتخذ بالفعل للاجراء الانتخابات في المجالس المحلية والبلدية لا سيما، وان جميع المجالس البلدية والمحلية انتهت فترة انتخابها القانونية وان الرئيس كان يقوم بتأجيل موعد اجرائها لاعطاء المزيد من الوقت لاتمام المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، ولكن في ظل ضغوط محلية كبيرة ابدت القيادة الفلسطينية موافقتها الرسمية على اجراء الانتخابات في كافة الاراضي الفلسطينية قدر المستطاع، مؤكدا ان الساعات القليلة القادمة ستشهد اعلانا رسميا عن ذلك وربما تحديد موعد اجراء الانتخابات.

وعن اجراء الانتخابات في قطاع غزة، قالت المصادر لـ"معا" ان السلطة الفلسطينية تأمل ان توافق حماس على عمل لجنة الانتخابات ليتسنى اجرائها، معربا عن امله بتحقيق تقدم في هذا الموضوع، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مشاركتك العملية في "اليوم الانتخابي" حاسمة!  

نشكر لك تفهمك لمدى أهمية تكريس جزء من وقتك من أجل المساهمة الهادفة لمساعدة مرشحك المفضل في " يوم الانتخابات". 25من كانون الثاني سيكون اليوم الأكثر أهمية لمرشحي الانتخابات التشريعية الذين يحتاجون لدعم الشعب من اجل انتخابهم.  

ما الذي يمكنك فعله لإحداث التغيير المرغوب؟

  أولاً:-  أن تتخذ قرارك بماهية النشاطات التي تود تنفيذها و القيام بها للمرشحين في "يوم الانتخابات". والنشاطات هي:

• إجراء مكالمات هاتفية لكل من تعرف وتشجيعهم على التصويت لمرشحيهم.
• رفع الشعارات بالقرب من مراكز الاقتراع.
• حضور ومتابعة أوقات مثول المرشحين وظهورهم حتى الدقائق الأخيرة.
• العمل الجاد في مختلف مكاتب الحملات الانتخابية.
• مواصلة مساعدة ودعم العاملين في الحملة الانتخابية في مهمتهم حتى اللحظات الأخيرة.
• عمل قائمة لمن تود أن تدعوهم للمشاركة من الأصدقاء والأقارب وتشجيعهم على التصويت.
• حشد أكبر عدد ممكن من الناس للتصويت.  

بعد ذلك، اتصل بمندوب مرشحك المفضل و أعلمه بأنك جاهز للمساعدة في "يوم الانتخابات" واخبره بكل ما أنت مستعد لعمله و متى; وفي حال لم يكن لمرشحك برنامج "لليوم الانتخابي" ، كرر رغبتك بالمساعدة واطرح الأسئلة حول ما إذا كان هنالك مرشحون لنفس الحزب يخططون لتنفيذ نشاطات معينة في هذا اليوم.  

إذا كنت تجد أية صعوبة  لإيجاد المرشحين الذين تود مساعدتهم فلا تتردد في مراسلتنا على البريد الالكتروني (mip@miftah.org) وسنقوم بالرد جميع على استفساراتك بكل سرور. كما يمكنك الاطلاع على الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات المركزية لفلسطين (http://www.elections.ps) من أجل الحصول على جميع المعلومات الشاملة والمتعلقة بالانتخابات الفلسطينية والتي تتضمن جميع الأرقام الخاصة بمكاتب القوائم الانتخابية المختلفة وجميع القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى توضيح الدستور والأحكام والقوانين الخاصة بيوم الانتخابات.  

بعد "يوم الانتخابات"

أخيرا، يمكن لك اطلاعنا على نشاطاتك التطوعية للانتخابات عن طريق الكتابة لنا على البريد الالكتروني mip@miftah.org  ونحن معنيون ومهتمون بالاطلاع على تجاربك وخبراتك التي اكتسبتها بفعل هذه المشاركة.  

شكرا جزيلا لفاعليتك كمتطوع في " اليوم الانتخابي" ونرجو منك تزويدنا ببريك الالكتروني لنبقى على اتصال دائم في المستقبل القريب وذلك للاستجابة إلى جميع استفساراتك وتزويدك بالتعليمات التي تلزمك.  

مفتاح

لقراءة الملحق بالكامل

مولودة في رفح في قطاع غزة عام 1953. المولد والنشأة

المؤهل العلمي:

ماجستير في القانون الإداري – جامعة القدس سنة 2001 .

ليسانس الحقوق – جامعة القاهرة سنة 1979 .

مسجلة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

العمل الوظيفي:

مدير عام التأمينات الاجتماعية بوزارة العمل الفلسطينية ( سبتمبر 2005 ) .

نائب مدير عام التشغيل بوزارة العمل الفلسطينية ( أكتوبر 2003 ) .

مدير العلاقات العربية والدولية بوزارة العمل الفلسطينية (1995-2003 ).

صحافية محررة في جهاز الإعلام الفلسطيني الموحد ( مجلة فلسطين الثورة – وكالة الأنباء الفلسطينية وفا – مركز دراسات الوطن المحتل في الأعوام (1977-1995 في لبنان وسوريا ) .

العمل المؤازر:

1 – خبيرة تدريب وتثقيف في المجلات التالية:

حقوق المرأة الشرعية والمدنية.

حقوق الطفل الفلسطيني.

قانون العمل الفلسطيني وقانون التأمينات الاجتماعية.

قانون الخدمة المدنية وقانون التامين والمعاشات والتقاعد.

قوانين الانتخابات.

مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

النوع الاجتماعي (الجندر) .

قيادة الحملات الانتخابية.

2 – خبيرة تدريب مسجلة لدى منظمة العمل العربية بترشيح من وزارة العمل الفلسطينية في مجلات قانون العمل وحقوق النساء العاملات.

3 – كاتبة وباحثة قانونية:

معدة لدراسات وأبحاث قانونية في التشريعات والقوانين الفلسطينية.

كاتبة لمقالات نقدية من وجهة نظر نسوية في القوانين ذات العلاقة.

مشاركة في إعداد وناقشة تطوير القوانين والتشريعات الوطنية مع ديوان الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في المجلس التشريعي.

صحافية وكاتبة و مراسلة في العديد من المجلات والصحف منذ العام 1977 ( وكالة الأنباء الفلسطينية وفا – مجلة فلسطين الثورة – مجلة شؤون فلسطينية – مجلة صامد الاقتصادية – مجلة بلسم ( الهلال الأحمر الفلسطيني ) – مجلة طريق الانتصار ( حزب العمال الشيوعي الفلسطيني ) – مراسلة لجريدة أخبار الأسبوع الأردنية ) .

العمل النقابي المجتمعي والتطوعي:

رئيسة مجلس الإدارة في مركز شؤون المرأة (2004-2005 ) وعضو مجلس إدارة مركز شؤون المرأة (1998-2005 ) .

عضو المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منتخبة في المؤتمر العام منذ عام 1985 حتى الآن، ورئيسة اللجنة القانونية في الاتحاد (2003-2005 ).

مستشارة قانونية وعضو في الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات (2004-2005 ).

عضو مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحل النزاعات من سنة (2000 إلى 2004 )

عضو اللجنة التنسيقية لدوائر المرأة في الحكومة ممثلة عن وزارة العمل حتى عام 2002.

ناشطة مجتمعية وداعمة لمؤسسات المجتمع المدني على اختلاف اهتماماتها.

العمل النقابي والمجتمعي السابق:

عضو الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين من سنة 1977 وعضو المؤتمر العام للاتحاد (مؤتمر البوريفاج – بيروت 1981، ومؤتمر الجزائر 1987 )، مقررة لجنة الإشراف في اتحاد الكتاب والصحفيين الاتحاد فرع سوريا في الأعوام ( 1988 – 1995 ).

عضو نشط في الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع القاهرة من الأعوام (1972 حتى 1978 ) وعضو اللجنة التحضيرية للاتحاد في العام (1973-1974 )، والمؤتمر العام بسوق الغرب بلبنان سنة 1978.

عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وناشطة فاعلة في اللجان المركزية الثقافية والإعلامية منذ العام 1977.

الخبرات والمهارات الإضافية:

شهادات تدريب من: -

منظمة العمل الدولية / تورينو – ايطاليا عام 1996 في الترويج "لحقوق النساء العاملات " مدة شهر.

منظمة العمل العربية / تونس 1996 ورئيسة دورة التدريب في" دور إدارات العمل العربية لتطوير مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي".

منظمة العمل الدولية ( 55 ساعة ) باللغة الإنجليزية و ( 30 ساعة ) باللغة العربية 1997 – وزارة التخطيط – غزة، حول" التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع".

وزارة التخطيط والتعاون الدولي – دائرة المرأة ( 30 ساعة ) " حول دور المرأة المديرة في السلطة سنة 1998 " .

طاقم شؤون المرأة ( 30 ساعة ) تدريب مدربين في النوع الاجتماعي سنة 1999.

تدريب في مجال الكمبيوتر.

تطوير مهارات اللغة الإنجليزية – المركز الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة العمل.

تطوير مهارات اللغة الفرنسية – المركز الثقافي الفرنسي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.

الأنشطة والمؤتمرات العربية والدولية:

مشاركة فاعلة وممثلة لفلسطين في عدة مؤتمرات وندوات على المستوى العربي والدولي ومن أهمها:

مؤتمر" العمل الدولي – جنيف سنة 2003 وسنة 2004 "، ممثلة عن وزارة العمل.

ندوة " المرأة العربية المهاجرة – الرباط المغرب 2004 "، ممثلة لوزارة العمل.

مؤتمر " التضامن مع نساء فلسطين والعراق، بيروت 2003 "، ممثلة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

مؤتمر " القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته في الأراضي المحتلة – القاهرة سنة 2003 " كباحثة قانونية ممثلة عن فلسطين.

ندوة "تبادل الخبرات في مجال حقوق المرأة – اليابان 2001 " ممثلة عن فلسطين. صورة

ندوة حول" الديمقراطية والعولمة في التجمعات الإقليمية – تونس – قابس 1994 " ممثلة عن فلسطين.

مؤتمر "اتحاد الكتاب العرب، الأردن – عمان 1993 ".

ندوة "المرأة العربية والإبداع، لبنان 1992 ".

ملتقى الروائيين العرب – تونس – قابس 1991.

مؤتمر " الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي – تشيكوسلوفاكيا – براغ 1981 ".

مؤتمر "عقد المرأة، الأمم المتحدة – الدنمارك – كوبنهاجن 1980 ".

موقع الحملة الانتخابية لمرشحة المجلس التشريعي الفلسطيني - زينب عبد الفتاح الحته الغنيمي (أم فرح) - www.zaenab.com

رام الله -وفا- أعلن السيد جمال الشوبكي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المرشحين النهائي في دوائر الضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات المجالس البلدية في مرحلتها الثانية بلغ 2519 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون في 84 دائرة انتخابية.

وأوضح الشوبكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة في الضفة الغربية، حول الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية في مرحلتها الثانية والتي من المقرر إجراؤها في الخامس من أيار- مايو القادم، أن عدد المرشحين في الضفة الغربية بلغ 2192 مرشحاً منهم 340 مرشحة في 76 دائرة انتخابية، فيما بلغ في قطاع غزة 327 مرشحاً منهم 59 مرشحة يتنافسون في 8 دوائر انتخابية، أي بمعدل 2.5 مرشح لكل مقعد انتخابي.

وأشار الشوبكي إلى أنه تم تأجيل الانتخابات في دائرتي الرام وكفر قليل لأسباب قانونية، وأنه لم يتم ترشيح نساء على الكوتا في أربع دوائر انتخابية وهي: قرية المغير في محافظة رام الله، ومخماس في محافظة القدس وكفر دان في محافظة جنين، ونوبا في محافظة الخليل.

وأوضح الشوبكي، أن المرشحين انقسموا بين مستقلين بلغ عددهم 907 مرشحاً ومرشحة، ومرشحي القوائم وهم العدد الأكبر، ووصل عدد القوائم إلى 188 قائمة منها 141 قائمة في الضفة و47 قائمة في قطاع غزة، ضمت 1612 مرشحاً ومرشحة، مشيراً إلى أن هذه القوائم تحمل مؤشرات سياسية معينة.

وأضاف أن بعض القرى تطرح مرشحيها ضمن نفس تسمية القوائم مثل قائمة الإصلاح والتغيير المحسوبة على حركة حماس، في حين عبرت القوائم الاخرى عن اتجاهات وتنظيمات سياسية دون أن تحمل ذات المسمى، مشيراً إلى أن هذه القوائم وضعت برامج دعائية لها، احتل الجانب السياسي دوراً فيها، في حين ركز بعضها على المهني والمطلبي الخاص بالدائرة الانتخابية وواعد بالتغير والتحسين، في الوقت الذي لم يغب البعد العشائري عن تشكيل هذه القوائم وتمت مراعاته.

وبين الشوبكي، أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 320 مركزاً، 245 مركزاً في الضفة، و 75 مركزاً في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الناخبين سيدلون بأصواتهم في 784 محطة منها 534 محطة في الضفة و250 محطة في قطاع غزة .

وأضاف أن عدد الناخبين والناخبات في هذه المرحلة بلغ 400605 منهم 270480 في الضفة الغربية و 130125 في قطاع غزة، وانه سيعمل في طواقم الانتخابات حوال ستة آلاف شخص 607 أعضاء لجان الدوائر و5468 عاملاً في طواقم الاقتراع والفرز، إضافة إلى 3006 رجل أمن.

وقال الشوبكي، إن اللجنة العليا للانتخابات المحلية سجلت مجموعة من الانتهاكات الإسرائيلية، مثل دخولها إلى دائرة بيت إيبا وإجبار المواطنين على إزالة الدعاية الانتخابية للمرشحين، مما تسبب بأضرار مادية، كذلك قامت بتوقيف المدربين على الحواجزالعسكرية لعدة ساعات رغم وجود تنسيق لهم من قبل وزارة الشؤون المدنية، كما قامت بمداهمة دائرة حوسان الانتخابية واقتحمت مركز لجنة الدائرة وعبثت بمحتوياته، وتقوم قوات الاحتلال بمضايقة اللجنة الانتخابية لدائرة الجفتلك الانتخابية في محافظة أريحا بشكل مستمر، معتبراً أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً سافراً للقانون واعتداء على الانتخابات ومؤشراً سلبياً على سير العملية الانتخابية.

وأكد الشوبكي، أن الاستعدادات اللوجستية ليوم الاقتراع تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لها، فتم الانتهاء من معالجة سجل الناخبين النهائي، وانتهت عملية التدريب الخاصة بأطقم الاقتراع والفرز واللجان الانتخابية ورجال الأمن، ودعا الصحفيين لتغطية الانتخابات لإظهار الوجه الحقيقي الديمقراطي للفلسطينين، حيث لم تسجل أي حادثة خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وأوضح الشوبكي، أنه يتم العمل والتنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية المختصة بالرقابة على الانتخابات من أجل أخذ دورها الرقابي للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذه الانتخابات 500 مراقب محلي و110 مراقبين دوليين.

وعن تأجيل الانتخابات في كل من الرام وكفر قليل، بين الشوبكي، أن الأمر يعود لأسباب قانونية، ففي الرام يوجد اعتراضات قانونية على سجل الناخبين، حيث وصلت شكوى من مواطنين مشفوعة بالقسم أن هناك أسماء أضيفت إلى سجل الناخبين وهم ليسوا من سكان الرام، وتمت إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية التي قررت التأجيل ونشر السجل ثلاثة أيام للاعتراض، مشيراً إلى أن الاعتراضات قدمت إلى المحكمة على 8 أسماء، وتم شطبهم ورفض المواطنون هذه الاعتراضات ولجؤوا إلى المحكمة.

وأضاف أنه في فترة الاعتراض، استدرك البعض أنفسهم وتقدم 5 مواطنين بترشيح أنفسهم لعضوية الجلس، وسيصدر قرار محكمة قريب بشأنهم، وسنحترم قرار المحكمة.

وأوضح أن قضية تأجيل الانتخابات في كفر قليل لها بعد قانوني وبعد اجتماعي، حيث تم ضم أحد الأحياء إلى مدينة نابلس في فترة سابقة وفيه 600 مواطن يحق لهم الاقتراع، واعترضوا على الإدلاء بأصواتهم في نابلس، وهم يصرون على الإدلاء بها في كفر قليل، لذلك ذهبوا إلى المحكمة وربحوا القضية، في حين رفض جزء من سكان كفر قليل قرار المحكمة ولم يعطوهم براءة ذمة مالية لترشيح أنفسهم، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى كفر قليل من الناحية الأمنية، حيث ترفض إسرائيل دخول قوات الشرطة إليها.