مفتاح - الإنتخابات الفلسطينية

2026/10/15

لا للتأجيل - الانتخابات حقٌّ للشعب لا منحة تُسحب

يعرب الائتلاف الأهلي للانتخابات عن رفضه للمرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات، وعن خيبة أمله من مواقف الفصائل الفلسطينية التي وفرت غطاءً سياسياً لهذا القرار، بدلاً من تحمل مسؤولياتها في تذليل العقبات أمام إجرائها. ويؤكد الائتلاف أن الانتخابات حق أصيل للمواطنين، وليست منحة من أي جهة سياسية، ولا يجوز إبقاؤها رهينة للتوافقات الفصائلية والحسابات السياسية، باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً لتجديد الشرعيات وتعزيز المشاركة الشعبية.

ويحذر الائتلاف من خطورة قرار التأجيل في هذه المرحلة المصيرية، في ظل المخططات الرامية إلى تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء أجسام بديلة عن المؤسسات الوطنية الفلسطينية. فقد كانت الانتخابات ستشكل فرصة مهمة لتأكيد وحدة الضفة والقطاع ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز شرعية المؤسسات الوطنية في مواجهة محاولات التجزئة والتهميش. كما أن القرار يأتي في أعقاب سلسلة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، الأمر الذي يجعل تعزيز شرعية المؤسسات الفلسطينية وتمثيلها الديمقراطي ضرورة وطنية ودبلوماسية.

وفي سياق متصل، يجدد الائتلاف رفضه للإجراءات التي اتُّبعت في تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني عن ساحات الخارج، في ظل غياب الشفافية ووضوح معايير الاختيار، ويطالب بمراجعة هذه الإجراءات وتصحيحها والإعلان عن أسس التمثيل والاختيار. كما يؤكد رفضه اعتماد التعيين بديلاً عن الانتخاب لاختيار ممثلي الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة المحتلة.

ويؤكد الائتلاف أن الحوار الوطني الشامل ضرورة وطنية ومطلب ثابت، لكنه يجب ألا يتحول إلى ذريعة جديدة لتأجيل الانتخابات، أو إلى تكرار تجارب الحوارات السابقة التي انتهت دون نتائج أو دون الالتزام بتنفيذ مخرجاتها. وعليه، يدعو الائتلاف إلى حوار جاد، ضمن إطار زمني محدد وأهداف واضحة، يتجاوز الإطار الفصائلي ليشمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات وممثلي الشباب والنساء والشتات الفلسطيني.

ويشدد الائتلاف على أن الأولوية في هذا الحوار يجب أن تكون للتوافق على آليات إنجاح الانتخابات، وكيفية إدارة الخلافات الفلسطينية ضمن مؤسسات وطنية جامعة لا تقصي أحداً، وتكون مرجعية لاتخاذ القرارات الوطنية وفق آليات ديمقراطية واضحة، بما يضمن الشراكة السياسية واحترام الإرادة الشعبية.

وبناءً على ذلك، يطالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً جديداً وملزماً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، بما لا يتجاوز الربع الأول من عام 2027، مع الحفاظ على التحضيرات والإجراءات التي أُنجزت، وتجنب هدر الموارد والجهود، وصون مصداقية العملية الانتخابية والثقة المحلية والدولية بها.

ويتوجه الائتلاف بالتحية والتقدير إلى لجنة الانتخابات المركزية، رئيساً وأعضاءً وطواقم، على جهودها الكبيرة والمهنية في تذليل العقبات واستكمال التحضيرات اللازمة للانتخابات، ويثمن موقفها الواضح في الحفاظ على استقلاليتها ورفض تسييس عملها أو استخدامها ذريعة لتبرير التأجيل.

ويؤكد الائتلاف أن الوحدة الوطنية لا تتحقق بتأجيل الاحتكام إلى إرادة الشعب، بل بتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم، وبناء مؤسسات وطنية ديمقراطية جامعة. فالانتخابات ليست ترفاً سياسياً يمكن الاستغناء عنه في أوقات الأزمات، بل ضرورة وطنية لتعزيز الوحدة وتجديد الشرعية وحماية التمثيل الفلسطيني في مواجهة مخاطر التجزئة والاستبدال.

الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
مركز ثبات
مركز القدس للمساعدة القانونية
جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
مؤسسة الحق
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب Pyalara
منتدى شارك الشبابي

2026/10/8

الائتلاف يحذر من غياب معايير النزاهة والشفافية في آليات اختيار ممثلي بعض ساحات الخارج للمجلس الوطني، ويدعو إلى توفير البيئة السياسية والحريات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية

يتابع الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات بقلق بالغ الأصوات المتصاعدة الداعية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويؤكد رفضه القاطع لأي مسعى لتعطيل هذا الاستحقاق أو إرجائه تحت أي ذريعة.

لقد مضى ما يقارب عقدين على آخر انتخابات تشريعية، كبر خلالها جيل كامل لم يُتح له أن يختار من يمثله. وما زالت تجربة عام 2021، حين أُلغيت الانتخابات بعد أن سجّل الناخبون وترشحت القوائم، ماثلة في الذاكرة، وقد عمّقت أزمة الثقة بين المواطن ومؤسساته. إن تكرار هذا السيناريو لن يكون تأجيلاً لموعد، بل ضربة جديدة لما تبقى من شرعية النظام السياسي.

الوقائع على الأرض تقول: الانتخابات ممكنة

إن لجنة الانتخابات المركزية، وهي الجهة المختصة قانوناً بإدارة العملية الانتخابية وتقدير جاهزيتها، تعلن بشكل دوري أنها تسير بخطى ثابتة نحو يوم الاقتراع، وأنها تجاوزت العقبات التي واجهتها، بما فيها تلك المتعلقة بقطاع غزة. فقد طرحت اللجنة العطاءات اللازمة، واستلمت عروض الشركات لإنتاج مواد الاقتراع وصناديقه، ووظّفت طواقمها الانتخابية في القطاع. وعليه، فإن أي حديث عن تعذّر إجراء الانتخابات يتناقض مع ما تعلنه الجهة الفنية المسؤولة، ولا يستند إلى معطيات مهنية بل إلى حسابات سياسية. ونؤكد أن قرار الجاهزية الفنية ملك للجنة الانتخابات، لا لأي طرف سياسي يسعى إلى التأجيل.

وانطلاقاً من ذلك، يؤكد الائتلاف على ما يلي:

أولاً: إن إجراء الانتخابات في موعدها التزام قانوني بموجب المرسوم الرئاسي، وحق أصيل للمواطنين، ولا يجوز لأي طرف أن يقرر نيابة عن الشعب متى يحق له ممارسة إرادته.

ثانيا: الانتخابات ضرورة وطنية في مواجهة الوصاية. في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن قطاع غزة، الذي أقرّ إدارة انتقالية للقطاع بإشراف "مجلس السلام"، وربط عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وفتح مسار نحو تقرير المصير والدولة بإنجاز إصلاحات في مؤسساتها، باتت الانتخابات ضرورة وطنية ملحّة لا ترفاً سياسياً يمكن تأجيله. فالشرعية المتجددة عبر صندوق الاقتراع هي الرد الفلسطيني على أي ترتيبات تُفرض من الخارج، والطريق لاستعادة القرار الوطني المستقل وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مؤسسات منتخبة واحدة. وإن أي إصلاح لا يمر عبر إرادة الناخبين سيبقى إصلاحاً شكلياً تحدده جهات خارجية. وعليه، فإن تأجيل الانتخابات في هذه اللحظة يعني ترك الفراغ مفتوحاً أمام مشاريع الوصاية وتكريس فصل غزة عن الضفة، بدل أن يقول الفلسطينيون كلمتهم في من يمثلهم ويدير شؤونهم.

ثالثاً: التوافق على القواعد لا على النتائج. نقدّر الدعوات إلى توافق وطني يضمن احترام نتائج الانتخابات، غير أن ربط الاقتراع بتوافق شامل مسبق يجعله رهينة لما لم يتحقق طوال سنوات الانقسام. إن ضمان الالتزام بالنتائج يأتي من ميثاق شرف انتخابي توقّعه القوى كافة قبل يوم الاقتراع، يتضمن تعهداً صريحاً بقبول النتائج والتداول السلمي للسلطة، واللجوء إلى محكمة الانتخابات في أي طعن. فالانتخابات ليست نقيضاً للمصالحة، بل طريقها الأقصر.

رابعا: النزاهة تُصان بالرقابة المحلية لا بالتأجيل. ندين منع المراقبين الدوليين من دخول قطاع غزة ونطالب بالضغط لرفع هذا المنع، لكنه لا يُسقط إمكانية إجراء انتخابات نزيهة. فالرقابة المحلية المستقلة، من مؤسسات المجتمع المدني ووكلاء القوائم والصحفيين، ضمانة أساسية أثبتت كفاءتها في انتخابات فلسطينية سابقة. والمؤسسات الاهلية في قطاع غزة والضفة الغربية لديها الطواقم والمتطوعين القادرين على تغطية كافة مراكز الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

خامسا: لا حق نقض للاحتلال على إرادتنا. إن رفض سلطات الاحتلال منح تصاريح لطواقم لجنة الانتخابات دليل على أنه لا يريد لهذه الانتخابات أن تُجرى، وهو ما يجعل التمسك بها فعلاً وطنياً. ووجود طواقم اللجنة العاملة أصلاً داخل القطاع يجعل هذه العرقلة قابلة للتجاوز. والمطلوب تحميل الاحتلال علناً المسؤولية عن أي إعاقة، ومطالبة الدول الراعية والوسطاء بالتدخل الفوري، بدل أن نتحمّل نحن تبعاتها بقرار تأجيل.

سادسا: القدس في قلب المعركة الانتخابية. إن عرقلة الاحتلال لمشاركة المقدسيين يجب أن تُواجَه بالإصرار على المشاركة وبآليات اقتراع بديلة، وتحويل يوم الاقتراع إلى مواجهة سياسية وشعبية في المدينة، لا أن تُستخدم ذريعة للتعطيل كما حدث عام 2021.

سابعا: ندعو القوى والفصائل كافة إلى إعلان التزام علني بموعد الانتخابات، ولجنة الانتخابات المركزية إلى مواصلة إطلاع الرأي العام على مراحل جاهزيتها، والمجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لعدم عرقلة العملية الانتخابية.

إن الشعب الذي يدفع ثمن صموده كل يوم يستحق أن يختار قيادته بنفسه. فلا تجديد للشرعية دون صندوق الاقتراع، ولا وحدة وطنية حقيقية دون الاحتكام إلى إرادة الناس.

الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات

2026/9/16

الائتلاف الأهلي للانتخابات يؤكد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها ويباشر الرقابة ويدعو إلى ضمان الحريات والحياد الرسمي وحماية العملية الانتخابية

عقد الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات اجتماعاً يوم الأربعاء 16/9/2026، ناقش خلاله آخر التطورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية، بما في ذلك الإجراءات الجارية لاختيار ممثلي بعض ساحات الخارج في المجلس الوطني الفلسطيني، والتحضيرات الجارية لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.

انتخابات المجلس الوطني

وينظر الائتلاف بقلق بالغ للإجراءات الجارية لاختيار ممثلي بعض التجمعات الفلسطينية في الخارج لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني. وإذ يؤكد الائتلاف الأهمية الوطنية والاستثنائية لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد شرعيتها على أسس ديمقراطية وتمثيلية، فإنه يرى أن الإجراءات التي تجري لا تتوافر فيها، بصورتها الحالية، الحدود الدنيا اللازمة لضمان الشرعية القانونية، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة.

ويسجل الائتلاف، على وجه الخصوص، غياب الوضوح الكافي بشأن المرجعية القانونية والمؤسسية للجهات التي تدير أو تتابع هذه العملية، وعدم نشر معايير واضحة وموحدة لاختيار أعضاء المجمعات الانتخابية وآليات تشكيلها، وعدم إتاحة معلومات كافية للرأي العام بشأن الأسس المعتمدة في توزيع مقاعد المجلس الوطني على الدول والتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، فضلاً عن غياب آليات واضحة ومستقلة للرقابة على سلامة الإجراءات ونزاهتها، وسبل الاعتراض والطعن فيها.

ويؤكد الائتلاف أن أهمية المجلس الوطني، باعتباره المؤسسة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، تستوجب أن تكون عملية تشكيله محكومة بأعلى درجات الوضوح والشفافية والمشاركة والتمثيل العادل، وأن تكون قواعدها ومعاييرها وإجراءاتها معلنة مسبقاً ومتاحة لجميع الفلسطينيين المعنيين بها، وألا تترك عملية اختيار ممثلي التجمعات الفلسطينية لإجراءات غير شفافة ويشوبها الخلل.

ويحذر الائتلاف من أن استمرار هذه الإجراءات بصورتها الحالية قد يفضي إلى تشكيل مجلس تكون شرعيته القانونية والسياسية وتمثيليته موضع تشكيك وطعن، وهو ما من شأنه الإضرار بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية وبشرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني، بدلاً من تحقيق الهدف المعلن من هذه العملية والمتمثل في تجديد شرعية مؤسسات المنظمة وتعزيز تمثيلها للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وعليه، يدعو الائتلاف إلى وقف العملية الجارية واجراء مراجعة فورية للإجراءات، ونشر المرجعية القانونية الناظمة للعملية كاملة، والمعايير المعتمدة لتوزيع المقاعد وتشكيل المجمعات الانتخابية واختيار أعضائها، وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة الواسعة لمختلف مكونات التجمعات الفلسطينية، وإخضاع جميع مراحل العملية لرقابة مستقلة وفاعلة، مع توفير آليات واضحة وشفافة للاعتراض والطعن.

انتخابات المجلس التشريعي

كما يتابع الائتلاف التحضيرات التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات المجلس التشريعي، وينظر بارتياح إلى ما أعلنته اللجنة ومديرها التنفيذي بشأن استمرار تنفيذ العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المقرر، وتجاوز العقبات الفنية والإدارية، وجاهزية اللجنة لإدارة الانتخابات.

وفي هذا السياق، يستغرب الائتلاف التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين والشخصيات السياسية التي تشكك في إمكانية إجراء الانتخابات أو توحي بإمكانية تعطيلها أو تأجيلها. ويرى الائتلاف أن المطلوب في هذه المرحلة هو توجيه الجهود الرسمية والسياسية والمجتمعية نحو إزالة العقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاحها وإجرائها في موعدها، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بحرية.

ويشدد الائتلاف على أن الجاهزية الفنية والإدارية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان انتخابات حرة ونزيهة، إذ يتطلب ذلك أيضاً توفير بيئة سياسية وقانونية تحترم الحقوق والحريات العامة وتتيح لجميع القوائم والمرشحين ومؤيديهم العمل بحرية وعلى قدم المساواة. وفي هذا الإطار، يطالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي واضح وملزم يضمن إطلاق الحقوق والحريات العامة وتهيئة الأجواء اللازمة للانتخابات، ووقف أي ملاحقات أو مضايقات على خلفية سياسية أو بسبب الرأي أو النشاط الانتخابي السلمي، وضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وحرية التجمع السلمي وعقد الاجتماعات والفعاليات الانتخابية، وحرية عمل الأحزاب والقوائم والمرشحين ومؤيديهم، بما يخلق بيئة انتخابية إيجابية وتنافسية وآمنة.

ويؤكد الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، واحترام نتائجها، يمثلان مدخلاً أساسياً لتجديد الشرعيات الفلسطينية واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية، وأن مسؤولية إنجاح هذا الاستحقاق تقع على عاتق جميع الأطراف، وفي مقدمتها الجهات الرسمية والقوى السياسية.

الائتلاف الأهلي للانتخابات مؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات:

2026/9/3

عقد الائتلاف الأهلي للانتخابات اليوم الأربعاء 2/9/2026 اجتماعا رَكز على أهمية العمل لإنجاح عقد الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد يوم 28/11/2026، وضرورة انخراط كافة شركاء العملية الانتخابية من أحزاب وقوى وفصائل ومؤسسات أهلية ووسائل إعلام لضمان عقدها حسب الموعد.

يؤكد الائتلاف الأهلي للانتخابات أن العملية الانتخابية قد انطلقت، وأن مؤسسات الائتلاف باشرت استعداداتها لمراقبة مختلف مراحلها، بما يشمل تشكيل طواقم الرقابة وتدريبها وتأهيلها وفق المعايير المهنية، بما يسهم في تعزيز ديمقراطية ونزاهة وشفافية الانتخابات.

ويدعو الائتلاف إلى توفير بيئة سياسية وقانونية ضامنة للحقوق والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والعمل السياسي، وإلى التزام جميع المؤسسات الرسمية، المدنية والأمنية، الحياد الكامل طوال العملية الانتخابية. كما يطالب بإصدار مرسوم رسمي يؤكد حماية الحقوق والحريات العامة وضمان تكافؤ الفرص جميع القوائم والمرشحين.

ويرحب الائتلاف بإعلان جهات دولية نيتها المشاركة في الرقابة على الانتخابات، لما لذلك من أهمية في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ولما يشكله من دعم سياسي للمسار الديمقراطي الفلسطيني.

ويؤكد الائتلاف أن على الدول والمؤسسات الدولية الداعمة للديمقراطية وحقوق الشعب الفلسطيني أن تترجم مواقفها إلى دعم فعلي للعملية الانتخابية، وأن تمارس ضغطاً سياسياً واضحاً على سلطات الاحتلال لمنع أي تدخل أو إجراءات من شأنها عرقلة الانتخابات أو حرمان الفلسطينيين، ولا سيما في القدس، من حقهم في المشاركة.

كما يدعم الائتلاف ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية من ترتيبات وتجهيزات، ويعبر عن ثقته بقدرتها على إيجاد حلول عملية للتحديات الفنية والتقنية التي تواجه العملية الانتخابية في القدس وقطاع غزة، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة، وعدم منح الاحتلال فرصة لتعطيل هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ويشدد الائتلاف على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يتطلب احترام الحريات، وحياد المؤسسات الرسمية، واستقلالية لجنة الانتخابات، وتضافر الجهود الوطنية والدولية لحماية حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية.

الائتلاف الأهلي للانتخابات مؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات:

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
مركز القدس للمساعدة القانونية
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء - مساواة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية - Reform
الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب Pyalara
مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
مركز ثبات
جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
مؤسسة الحق
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

الائتلاف الأهلي للانتخابات يؤكد أولوية الحوار الوطني وحماية الحريات لضمان انتخابات حرة وشاملة

2026/8/13

عقد الائتلاف الأهلي للانتخابات اجتماعاً في مقر الهيئة المستقلة في مدينة رام الله، اليوم الخميس الموافق 13/8/2026، لمتابعة التطورات المتعلقة بالدعوة إلى الانتخابات، ومناقشة التعديلات الأخيرة على نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والقرار بقانون بشأن الانتخابات العامة، وما يترتب عليها من آثار على العملية الانتخابية والمشاركة السياسية. وفي ضوء هذه التطورات، يؤكد الائتلاف على مواقفه ومطالبه السابقة بشأن ضرورة ضمان إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة وشاملة، ويشدد على ما يلي:

أولاً: رفض الشروط السياسية المقيدة للترشح والمشاركة

يجدد الائتلاف رفضه لأي شروط أو قيود سياسية غير ديمقراطية على حق الترشح، من شأنها إعاقة أو منع مشاركة أي من المكونات والقوى السياسية في العملية الانتخابية. ويؤكد أن الحق في الترشح والانتخاب والمشاركة السياسية يجب أن يكون مكفولاً للجميع وفقاً للقانون، وبما يحترم التعددية السياسية وإرادة المواطنين، دون اشتراطات تمس جوهر العملية الديمقراطية أو تحد من شموليتها.

ثانياً: المباشرة الفورية بحوار وطني شامل

يدعو الائتلاف إلى إطلاق حوار وطني شامل وممنهج في أسرع وقت ممكن، وقبل بدء الجدول الزمني والإجراءات العملية للانتخابات، بما يتيح مشاركة جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية ذات الصلة. ويؤكد أن الحوار الوطني يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة القضايا الخلافية وتوفير البيئة السياسية والقانونية الملائمة لانتخابات شاملة تحظى بالثقة العامة.

ثالثاً: ضمان الحقوق والحريات العامة خلال العملية الانتخابية

يدعو الائتلاف إلى إصدار مرسوم رئاسي واضح وصريح بشأن حماية وإطلاق الحقوق والحريات العامة، بما يكفل للمواطنين والقوى السياسية حرية التعبير عن آرائهم، وحرية الاجتماع والتجمع السلمي، والحق في الترشح والمشاركة في الحملات والدعاية الانتخابية دون تضييق أو قيود غير مشروعة.

كما يدعو الائتلاف المستوى السياسي والجهات الرسمية كافة إلى التشديد على احترام هذه الحقوق بصورة فعلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يقوم بانتهاك الحقوق والحريات الأساسية، أو يفرض قيوداً على المشاركة السياسية للمواطنين، أو يتدخل بصورة غير قانونية في حرية الترشح والدعاية والعمل الانتخابي.

رابعاً: تحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية

يؤكد الائتلاف ضرورة صدور مرسوم رئاسي يحدد بشكل واضح ومحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وعدم الاكتفاء بالإشارات العامة إلى إجرائها في مرحلة لاحقة. وفي هذا السياق، يشير الائتلاف إلى ما ورد في التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة، والتي تؤكد أن الأصل هو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، ما لم يتعذر ذلك. وعليه، يدعو الائتلاف الجهات الرسمية المختصة إلى إصدار موقف واضح ومعلن يحدد ما إذا كان هناك تعذر فعلي يحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، وتوضيح الأسباب والمسوغات التي يستند إليها أي قرار بهذا الخصوص.

خامساً: ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

يطالب الائتلاف لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أوسع مشاركة ممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء في الترشح أو الاقتراع أو المشاركة في الحملات والأنشطة الانتخابية.

كما يدعو إلى إزالة جميع العقبات المادية والإجرائية وغيرها من العوائق التي قد تحد من مشاركتهم، والعمل على مواءمة مراكز وأماكن الاقتراع بما يضمن إمكانية الوصول إليها واستخدامها باستقلالية وكرامة، إلى جانب إعداد ونشر مواد توعوية وانتخابية ميسّرة وموائمة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، بما يضمن حقهم في الحصول على المعلومات وممارسة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع الآخرين.

سادساً: انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يؤكد الائتلاف تمسكه بمبدأ إجراء الانتخابات في الداخل، في الأرض الفلسطينية، باعتبار الانتخابات الوسيلة الديمقراطية والأساسية لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني، ويرفض اللجوء إلى أي بدائل عن الانتخابات من شأنها تجاوز حق المواطنين في اختيار ممثليهم بصورة مباشرة وحرة. كما يجدد الائتلاف مطالبته بضرورة مراجعة النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، لما يتضمنه من ثغرات ونواقص تتعلق خصوصاً بآليات اختيار وتمثيل أعضاء المجلس في الخارج والشتات. ويرى الائتلاف أن غياب معايير وضوابط واضحة وكافية قد يفتح المجال أمام تعيينات غير تمثيلية أو انتقائية تخدم توجهات سياسية محددة، بدلاً من أن تعبّر عن الإرادة الواسعة للفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة.

سابعاً: مسؤولية المجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية وحمايتها

يدعو الائتلاف المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والفني والمالي اللازم لإنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية، وبما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وفقاً للمعايير الديمقراطية.

كما يدعو الائتلاف المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لضمان إدخال جميع المواد والمستلزمات الانتخابية اللازمة إلى قطاع غزة، وتمكين الجهات المختصة من القيام بمهامها الانتخابية دون عوائق، وإلى ممارسة ضغط جدي وفاعل على سلطات الاحتلال لوقف أي إجراءات أو ممارسات من شأنها عرقلة العملية الانتخابية أو التضييق على المشاركين فيها، بما في ذلك الاعتقالات أو التهديد أو الترهيب أو فرض القيود على المواطنين بسبب مشاركتهم في الانتخابات، سواء بالترشح أو الاقتراع أو الدعاية أو أي شكل من أشكال المشاركة السياسية المشروعة.

وإذ يتابع الائتلاف الأهلي للانتخابات مختلف التطورات القانونية والسياسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، فإنه يؤكد أن نجاح أي انتخابات مقبلة يرتبط بمدى توفر الإرادة السياسية، والبيئة الديمقراطية، وضمان الحقوق والحريات، وتكافؤ الفرص، وشمول المشاركة السياسية والمجتمعية دون إقصاء، وبما يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية وللانتخابات باعتبارها المدخل الديمقراطي لتجديد الشرعيات وتعزيز وحدة التمثيل والمؤسسات الفلسطينية.

مؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات:

الائتلاف الأهلي للانتخابات يطالب بموعد محدد للانتخابات الرئاسية وحوار وطني جامع

2026/7/14

يتابع الائتلاف الأهلي للانتخابات صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وإذ يعتبر الائتلاف أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية خطوة ضرورية على طريق استعادة الحياة الديمقراطية وتجديد الشرعيات الفلسطينية، فإنه يؤكد أن الانتخابات حق أصيل للمواطنين والمواطنات، وليست منحة من أي جهة أو مجرد إجراء إداري، وأن نجاحها وصدقيتها يتطلبان إجراءها ضمن مسار وطني شامل، يستند إلى التعددية والمساواة وسيادة القانون، ويضمن مشاركة جميع الفلسطينيين دون إقصاء.

ويجدد الائتلاف تأكيد جميع المواقف والمطالب التي أعلنها في بيانه الصادر بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2026، وفي مقدمتها ضرورة أن تكون العملية الانتخابية جزءًا من مسار وطني جامع يعيد الاعتبار لإرادة المواطنين، ويسهم في إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، ويضمن إجراء الانتخابات في جميع المحافظات الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة. وفي هذا السياق، يؤكد الائتلاف ما يلي:

أولًا : يدعو الائتلاف إلى الشروع الفوري في حوار وطني واسع وجامع، تشارك فيه جميع القوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسائية والشبابية والنقابات والاتحادات المهنية والشعبية، بهدف التوافق على الضمانات السياسية والقانونية والمجتمعية اللازمة لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يشارك فيها الجميع.

ثانيًا : يطالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي يحدد بصورة صريحة وملزمة موعد الانتخابات الرئاسية، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى أنها ستُجرى خلال الربع الأول من عام 2027. فتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية يشكل ضمانة أساسية لاستكمال العملية الديمقراطية، ويوفر اليقين القانوني والسياسي لجميع الأطراف، ويؤكد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاقان مترابطان لا يجوز تجزئتهما أو التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر.

ثالثًا : يجدد الائتلاف رفضه القاطع لفرض أي شروط سياسية أو أيديولوجية على حق الترشح، لما تنطوي عليه هذه الشروط من مساس بالتعددية السياسية، ومن إمكانية استخدامها لإقصاء قوى أو قوائم أو مرشحين بسبب مواقفهم أو برامجهم السياسية. ويطالب الائتلاف بإلغاء الشروط السياسية المستحدثة على الترشح، والعودة إلى الصيغة القانونية والإجرائية التي كانت معتمدة في الانتخابات العامة المقررة عام 2021، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، ويحصر تنظيم حق الترشح في الشروط القانونية الموضوعية والواضحة، بعيدًا عن العبارات الفضفاضة أو الاشتراطات القابلة للتفسير السياسي والانتقائي.

رابعًا : يشدد الائتلاف على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات في القدس، ترشحًا واقتراعًا ودعاية انتخابية، والتوصل بصورة مبكرة إلى توافق وطني واضح بشأن آليات مشاركة المواطنين المقدسيين، وعدم تأجيل معالجة هذا الملف إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية.

خامسًا : يؤكد الائتلاف أن إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، شرط جوهري لوحدة العملية الانتخابية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وأن أي انتخابات لا تشمل جميع الأراضي الفلسطينية ولا تضمن المشاركة المتساوية لجميع المواطنين لن تحقق الغاية الوطنية والديمقراطية المرجوة منها.

سادسًا : يدعو الائتلاف الجهات الرسمية إلى توفير جميع ضمانات النزاهة والشفافية وحرية العمل السياسي والإعلامي، وتهيئة بيئة تحترم حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم، وتمنع الاعتقال أو الاستدعاء أو التضييق على خلفية النشاط السياسي والانتخابي. كما يدعو الائتلاف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والضغط على سلطات الاحتلال لضمان إجراء الانتخابات في القدس ومنع التدخل في العملية الانتخابية أو تعطيلها، وتوفير الدعم السياسي والفني والرقابي اللازم لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة وحرة ونزيهة.

مؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات:

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
مركز ثبات
مركز القدس للمساعدة القانونية
جمعية النجدة
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
مؤسسة الحق
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب Pyalara

لن يكون هناك انتخابات محلية نزيهة في حال بقاء شرط توقيع المرشح بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية

2025/12/22

سيعلو الصوت أكثر ما دامت النداءات تُواجَه بالصمت، فمعركة الحريات باتت على درجة عالية من الخطورة في ظل مرحلة سياسية مُعقّدة لا تحتمل مزيدًا من الجدل، بل تتطلب وحدة وطنية حقيقية لممارسة ديمقراطية راسخة. وإن الإبقاء على شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، يُشكّل مساسًا جوهريًا بمفهوم المواطنة المنصوص عليه في وثيقة إعلان الاستقلال؛

دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين فيها "يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق"، ويمثل تمييزا غير مبررٍ في الحق بالمشاركة السياسية لكافة فئات الشعب الفلسطيني، ويقوّض ضمانات حماية الحقوق والحريات السياسية، ويلغي التنوع والتعدد داخل المجتمع الفلسطيني.

وعليه، فإن مؤسسات ائتلاف الانتخابات، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، تعلن عن مجموعة من المطالب والإجراءات وهي:

المطالبة بإلغاء شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، واستبداله بالالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال 1988، والقانون الأساسي الفلسطيني.
التأكيد على أنه لا يُمكن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في حال استمرار هذا الشرط بصيغته الحالية، لما ينطوي عليه من تعارض صريح مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
الإعلان عن البدء بتشكيل خطاب دستوري قانوني يدعو لتقديم طعون فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، نظرا لتعارض المادتين 16و19 منه مع المادتين 9و26 من القانون الأساسي الفلسطيني.
تجميد الأنشطة الميدانية لمؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات المرتبطة بالعملية الانتخابية وتشمل الرقابة على نزاهة الانتخابات، ورفع الوعي المجتمعي، وتدريب المرشحين/ات المحتملين/ات.
توثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالعملية الانتخابية.
توسيع دائرة العمل المجتمعي لتشمل نقابات العمل المهنية والاتحادات ليأخذ كل منهم دوره في الحياة السياسية.
عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفصائل السياسية، ولجنة الانتخابات المركزية، والنقابات المهنية.
توجيه رسائل رسمية حول الرأي القانوني والحقوقي للشرط الإقصائي للقضاة في المحاكم المختلفة في فلسطين، واطلاعهم على المستجدات القانونية والدستورية.
توسيع نطاق التواصل والتنسيق ليشمل المؤسسات والجهات الفاعلة المعنية بالانتخابات المحلية، لا سيما في قطاع غزة، بما يضمن تمثيلًا أوسع وتنسيقًا وطنيًا شاملا.

وأخيرا، نؤكد على إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع أصحاب القرار للتوصل إلى تفاهمات تضمن الاستجابة لهذه المطالب وتحقيق انتخابات ديمقراطية قائمة على احترام الحقوق والحريات.

تدعو مؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه إلى إجراء انتخابات عامة شاملة (تشريعية ورئاسية) في الضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية – وقطاع غزة، بناءً على قانون انتخابي موحّد وتحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية

بقلم: الموقعون

2025/11/18

تشرين ثانٍ 2025

إننا نعتبر هذه اللحظة السياسية لحظة محورية وحاسمة في المسار الوطني الفلسطيني، يتم فيها توجيه الجهود لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية تمثيلية، تضمن المشاركة الواسعة لكافة القوى والأطياف الفلسطينية. إذ تُعَدُّ الانتخابات العامة في هذه المرحلة تحديدا أداة فاعلة لتعزيز الوحدة الوطنية، وإبطال الرواية الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتكريس الانقسام بين الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. وتُشكّل عملية إجراء الانتخابات العامة والشاملة هذه فرصة تاريخية لاستعادة الوحدة الوطنية، تُجرى بقانون واحد، وسلطة واحدة، وإدارة انتخابية واحدة ممثلة بلجنة الانتخابات المركزية، وأن تتم في إطار توافق وطني شامل يضمن وحدة النظام السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته.

وبهذا فإننا نطالب بشكل واضح وجليّ بالنقاط التالية:

أولا: تحديد موعد إجراء الانتخابات العامّة للرئاسة والمجلس التشريعي بالقريب العاجل كمرحلة أولى، تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي وفقاً لمبادئ المشاركة والتعددية والمساءلة، تمهيدًا لانتخابات المجلس الوطني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كمرحلة ثانية، حتى تبقى مرجعية وطنية جامعة على أسس وحدوية وديمقراطية.

ثانيا: إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وإرادته الحرة، بهدف الحفاظ على وحدة النظام السياسي واستقلالية قراره، وليس استجابة للضغوط الدولية.

ثالثا: ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الحقوقية المحيطة، من خلال احترام الحقوق والحريات التي تُعتبر شرطا أساسيا لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.

المؤسسات الموقّعة:

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"

مؤسسة الحق

مركز الوحدة للأبحاث ودراسة السياسات العامة

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية – شمس

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

جمعية النجدة لتنمية المرأة الريفية

المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform

ملتقى الحريات فلسطين

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

مركز الدراسات النسوية

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)

اتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية

مركز واصل لتنمية الشباب

مركز المنتدى الثقافي – بيت عنان

المؤسسة الفلسطينية للدبلوماسية العامة

مركز بيسان للبحوث والإنماء

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

بيان وطني موحد - الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة

بقلم: الموقعون

2025/10/28

نحن الموقعين أدناه من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والاتحادات الشعبية، نطالب بضرورة إجراء انتخابات محلية موحّدة وشاملة، تجمع كافة أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، في وقت واحد، تحت مظلة سلطة وطنية واحدة، واستناداً إلى قانون فلسطيني موحّد.

إن هذه الدعوة تنطلق من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه الدستوري في ممارسة الديمقراطية وتجسيد وحدة نضاله ومصيره، وتصديه لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي ترسيخ الانقسام وفرض سياسة الأمر الواقع. لذا تتوحد أصوات القوى الوطنية والاجتماعية من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية واتحادات الشعبية ونقابات مهنية في نداء وطني جامع.

إن إجراء الانتخابات للمجالس المحلية يمثّل خطوة مصيرية وضرورة ملحّة في مواجهة الضغوط الخارجية لعزل قطاع غزة، ولتعزيز شرعية المجالس المحلية ومشروعية عملها خاصة مع قرب انتهاء الولاية القانونية للمجالس المحلية القائمة. كما تشكل هذه الخطوة ركيزةً أساسية لتعزيز صمود شعبنا ووحدته الوطنية، وتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) التي تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني الحر.

كما ندعو المؤسسات الوطنية والقوى السياسية كافة إلى توحيد الجهود للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب الوطني الديمقراطي الذي يشكل خطوة عملية للحفاظ على كينونة الدولة الفلسطينية كمدخلٍ لاستعادة المشروع الوطني الفلسطيني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواجهة مخططات الضم والوصاية الدولية.

وعليه، نطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بإصدار قرار عاجل يحدد موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، على أن تكون موحّدة وشاملة ومتزامنة في كافة الأرض الفلسطينية، ووفق القانون الفلسطيني الساري المفعول.

الموقعون:

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي
مؤسسة الحق
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
مركز إعلام حقوق الإنسان "شمس"
طاقم شؤون المرأة
الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "Reform"
ملتقى حريات
حركة فتح
حزب "فدا"
حزب الشعب الفلسطيني
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

ورقة مفاهيمية مقارنة بين مسودة قانون الانتخابات المحلية 2025 وقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنه 2005 وتعديلاته

بقلم: مفتاح

2025/8/16