رام الله – 30/8/2021 - استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" سلسلة من اللقاءات الجماهيرية كانت بدأت بتنفيذها مطلع العام الجاري في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث عقدت 111 لقاءً خلال الشهور الماضية، استهدفت حوالي 2665 مشاركاً/ة شكّلت نسبة الذكور فيها 21% من مجمل المشاركين، حيث هدفت هذه اللقاءات إلى توعية الجمهور بأهمية المشاركة السياسية، وتعزيز القيم الديمقراطية من خلال انتظام العملية الانتخابية، والتأكيد على ضرورة إدماج الشباب والنساء في مراكز صنع القرار.

وارتبطت الموضوعات التي تناولتها اللقاءات بالقضايا السياسية الآنية، وخاصة بما يتعلق بالانتخابات العامة والمحلية، وتوعية الجمهور بأهمية دعم مسار التمثيل العادل للنساء والشباب سواء على مستوى انتخابات المجلس التشريعي ومؤسسات منظمة التحرير أو على مستوى انتخابات الهيئات المحلية. بالإضافة إلى مناقشة الآثار المترتبة على غياب الآليات الديمقراطية على المجتمع الفلسطيني وخاصة في مجال السلم الأهلي وتعزيز صمود المكونات المجتمعية المختلفة.

وخلصت هذه اللقاءات إلى عددٍ من التوصيات المشتركة والتي ترتكز على أهمية إعادة الحياة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، وإدارة مؤسساته باعتماد معايير الحكم الرشيد، لما في ذلك من تمكين للمواطن على ممارسة دوره الرقابي.

كما أشارت التوصيات إلى أهمية وجود مؤسسات حيوية وديمقراطية قادرة على استيعاب التغيير المتسارع والاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتمثيل الفئات المجتمعية المختلفة في مكونات النظام السياسي الفلسطيني وخاصة المرأة والشباب من خلال تعزيز مشاركتهم السياسية، محذرين من استمرار انهيار الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة كونها لا تستمد شرعيتها منه، وبالتالي التسبب في تشكل عُزلة تجعل من المؤسسات غير قادرة على أداء وظائفها، وازدياد شعور المواطنين بالاغتراب عن مكونات نظامه السياسي، الأمر الذي يخلق مزيداً من الاشكاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

بدوره، قال حسن محاريق مدير المشروع، أن "مفتاح" تتخذ هذه اللقاءات كألية لتمكينها من التواصل مع الجمهور في مختلف المناطق، حيث تدير الحوار بين الفئات المجتمعية المختلفة لمناقشة القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية من خلال خلق بيئة حوارية أمنة تعمل على تناول قضايا المشاركة السياسية بانفتاح، وتسلط الضوء على أهم العقبات التي تواجه استئناف الحالة الديمقراطية في فلسطين، ومشاركة الشباب والنساء في صنع القرار الوطني.

رام الله – 30/8/2021 – أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا مجموعة من التقارير نصف السنوية للإنفاق الفعلي المقارن 2020 -2021 لعدد من وزارات القطاع الاجتماعي وهي: التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التنمية الاجتماعية، والصحة.

يأتي ذلك في إطار جهود "مفتاح" لتعزيز الشفافية والانفتاح لوزارات ذات الطابع الخدماتي على جمهورها وتسليط الضوء على فجوات الإنفاق والسياسات المالية العامة بغية تعزيز الحوار ما بين المختصين في الشأن العام ومؤسسات المجتمع المدني ولجسر ومعالجة الفجوات في الإنفاق الفعلي على القطاع الاجتماعي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي نصف السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (82.04) مليون شيكل، من أصل (7,491.4) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2021، أي ما نسبته (1.1%) من إجمالي النفقات.

في حين انخفضت النفقات التحويلية، التي تشمل منح الجامعات من (7.22) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (5.60) مليون شيكل في نصف العام 2021.

وزارة التربية والتعليم

في حين، بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التربية والتعليم (1,559.4) مليون شيكل، من أصل (7,491.4) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة للعام 2021، أي ما نسبته (20.8%) من إجمالي النفقات.

أما الإنفاق الفعلي على بنود الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية "وهي التي تمثل مساهمة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات" فقد استحوذ على "الحصة" الكبرى من الإنفاق الفعلي على وزارة التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة البندين معاً (88.6%) من الإنفاق الفعلي لوزارة التربية والتعليم في النصف الأول من العام 2021، في حين بلغت تلك النسبة (88.2%) في العام 2020. ويعود السبب في ذلك إلى كم الكادر البشري العامل في وزارة التربية والتعليم (المعلمين والمعلمات) والإداريين.

بينما ارتفع الإنفاق على بند الرواتب والأجور، وتلقائياً على بند المساهمات الاجتماعية، بعد تنفيذ علاوات الدرجات والعلاوات الإشرافية للموظفين مطلع العام 2021، وبأثر رجعي، كما ارتفع الإنفاق على النفقات التشغيلية في 2021 عن 2020 بعد عودة دوام الوزارة والمديريات بشكل منتظم وعودة دوام المدارس بعد تراجع قيود جائحة كورونا.

وزارة التنمية الاجتماعية

أما بالنسبة للإنفاق الفعلي على بند النفقات التحويلية، وهو البند الأهم والأكبر في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، الذي يشمل الدفعات النقدية للأسر الفقيرة، انخفض في النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع النصف الأول من العام 2020، فقد انخفض من (466.7) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (461.4) مليون شيكل في نصف العام 2021.

كذلك فإن برنامج المساعدات النقدية ما زال يعاني من مشكلة انتظام صرف الدفعات، حيث لم تصرف سوى دفعة واحدة في نصف العام 2021، وكذلك في نصف العام 2020، رغم أن المفترض أن يتم صرف دفعتين. كذلك كان الإنفاق الفعلي، بند النفقات التحويلية الذي يشمل المساعدات النقدية في النصف الأول من العام 2021، أقل مما كان عليه في النصف الأول من العام 2020.

وزارة الصحة

فيما بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة الصحة (1,029.7) مليون شيكل، من أصل (7,491.4) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2021، أي ما نسبته (13.7%) من إجمالي النفقات.

وبلغت نسبة الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة خلال النصف الأول من العام 2021 (13.7%) من إجمالي النفقات العامة في فلسطين، في حين كان في النصف الأول من العام 2020 (10.2%)، وهو ارتفاع ذو دلالة واضحة.

في حين كان الإنفاق الفعلي على بند الرواتب والأجور مرتفعاً في نصف العام 2021 مقارنة مع نصف العام 2020، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى الزيادات على رواتب الكوادر الطبية في العام 2021.

بينما حقق الإنفاق الفعلي على بند السلع والخدمات، أقصى ارتفاع في نصف العام 2021 مقارنة مع نصف العام 2020، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي من (254.7) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (544.9) مليون شيكل في نصف العام 2021، علما أن هذا البند يتضمن: التحويلات الطبية، وشراء الأدوية واللقاحات، وموظفي العقود، إضافة إلى النفقات التشغيلية لوزارة الصحة.

بدوره أكد حسن محاريق مدير المشاريع في "مفتاح"، أن نشر هذه التقارير يأتي لتعميم مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز الانفتاح على الجمهور في متابعة سياسات الإنفاق وإعداد الموازنات العامة، وإعمال مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي باعتبار هذا النهج قيمة مشتركة تسعى جميع الأطراف لتحقيقه، وصولاً إلى شراكة حقيقية ودمج مجتمعي متكامل يضمن مشاركة ورقابة المواطنين على الشأن العام بما فيها السياسات المالية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

عمان – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً مشاركتها في العاصمة الأردنية عمان في ورشة عمل إقليمية من أجل إطلاق مشروع "التنفيذ الميداني لإجراءات الدعوة الى العمل" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولبنان والعراق، بدعوة من منظمة كير العالمية وجمعية النساء العربيات في الأردن، وبالتعاون مع مؤسسة "مفتاح"، بمشاركة 21 من منظمات حقوق النساء والمنظمات التي تقودها نساء وغيرها من منظمات المجتمع المدني الوطنية.

ويستهدف المشروع إضفاء الطابع المؤسسي وواجب المساءلة في التعامل مع العنف الجندري، ومعالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الحالات الطارئة والإنسانية المتأثرة بالنزاعات، ووضع خطة بناء على أولويات واحتياجات المؤسسات المشاركة.

ويرمي المشروع أيضًا الى تعزيز الشراكات بين المنظمات الفلسطينية التي تقودها النساء من أجل إنشاء مجموعات تعمل على الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي. بالإضافة الى المخرجات المهنية التي نتجت عن هذه الورشة، التي وفّرت أيضًا فرصة لقاء استثنائي لناشطات فلسطينيات يقطنّ في أماكن مختلفة في الوطن من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومناطق عام 48، حيث استطعن تحدّي الحواجز والحدود بأشكالها المتعددة.

وتعتبر هذه الورشة من الأنشطة الرئيسية لهذا المشروع حول بناء شراكات (شبكات) بين المنظمات التي تقودها النساء في فلسطين لتعزيز إنشاء مجموعة التنفيذ الميداني للدعوة إلى العمل للحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رام الله – 28/7/2021 – نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح اليوم الختامي لمشروع "الشباب كمدافعين عن حقوق الانسان" من خلال معرض صور حول الانتهاكات الإسرائيلية ودور الشباب الفلسطيني في توثيقها والتصدي لها، في قطاع غزة، والذي تخلله عرض لإنجازات المدافعين خلال فترة المشروع.

وفي كلمتها التي ألقتها بافتتاح اليوم الختامي للمشروع قالت د. تحرير الاعرج: " تأتي هذه الفعالية ضمن مشروع الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التركيز على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال في المناطق (الممنوع الوصول إليها) في شمال وجنوب القطاع، من خلال التركيز على الانتهاكات الواقعة على حقوق المزارعين والصيادين،” مشيرة إلى قيام "مفتاح" في السنة الثانية والثالثة من المشروع بتطوير تقريرين تحليلين مفصلين حول هذه الانتهاكات، تم عرض نتائج التقرير الثاني للنقاش مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ومن ثمّ كتابة تقارير متخصصة نوقشت مع الجهات المختصة حول سياسات الاحتلال المتعلقة بانتهاكاته في المناطق الثلاث، بالإضافة إلى تطوير أوراق حقائق وسياسات حول هذه الانتهاكات".

واختتمت د. الأعرج كلمتها بالقول: "تأتي أهمية هذا المشروع في السياق الفلسطيني كونه يشكل أداة مهمة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية التي يمكن أن تستخدم للمساهمة في تعزيز جهود المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في نشر وفضح ممارسات الاحتلال ومساءلته على ما يرتكبه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية".

بعد ذلك تم استعراض نتائج التقرير التحليلي السنوي الثاني المتعلقة بهذه الانتهاكات من قبل المحامي د. محمود أبو صوي والتي رصدها الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان في المناطق التي ركز المدافعون عملهم فيها، مع تكييف انتهاكات الاحتلال وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، منوهاً إلى أن هذه الانتهاكات هي جزء يسير من انتهاكاته المستمرة، علماً بأن التقرير يشمل الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى منتصف العام 2021، وهي تشمل حقوقاً أساسية كالتعليم والصحة وحرية الحركة والتنقل وحرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية والحق بالسكن في كل من القدس والخليل، وحقوق المزارعين والصيادين في قطاع غزة المنتهكة من قبل الاحتلال.

وفي عرضه للتوصيات المتعلقة بهذه المناطق الأكثر عرضة لانتهاكات الاحتلال، دعا أبو صوي إلى وجوب تدويل الاعتداءات على حقوق المزارعين والصيادين، وتكثيف جهود الدعم لقطاع غزة ورفع الحصار عنه وإنهاء الانقسام، وفحص الأدوات القانونية الممكنة لمحاسبة الاحتلال.

تلا ذلك، عرض ورقة حقائق انتهاكات الصيادين مع شرح مباشر من قبل المدافع محمد أبو سمرة، وعرض فلم انتهاكات الصيادين الخاص بمؤسسة الشمال، بالإضافة إلى عرض لورقة الحقائق المتعلقة ب“الانتهاكات بحق المزارعين مع شرح مباشر من قبل المدافعة أماني أبو طير، تبعه عرض لفلم حول الانتهاكات بحق المزارعين الخاص بمنطقة جنوب قطاع غزة.

وفي إجمالها لأبرز التحديات والمعيقات التي واجهت المدافعين الشباب خلال رصدهم وتوثيقهم لانتهاكات الاحتلال بحق الصيادين والمزارعين في المناطق المستهدفة، قالت شادية الغول منسقة "مفتاح" في قطاع غزة:" المعيقات والتحديات عديدة، لكن أبرزها خطر تعرض المدافعين لإطلاق النار بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الاحتلال أو تجريف الأراضي. وكذلك خطر تعرض المزارعين للرش بالغاز أو المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المناطق المقيّد الوصول إليها حيث كان المدافعون يضطرون إلى اللجوء لوسائل تنقل وحركة يصعب فيها استخدام وسائل المواصلات العادية، وعدم معرفة الصيادين والمزارعين بحقوقهم القانونية، وخشية الكثير منهم من الإدلاء بإفادته وذكر أسمائهم خشية تعرضهم لإجراءات عقابية من قبل الاحتلال مثل منعهم من اجتياز حاجز بيت حانون (إيرز) للعلاج أو غيره".

وفي حديثه عن مخرجات ما تم تحقيقه من خلال هذا المشروع، قال وعد قنام منسق المشروع في "مفتاح": "ما تم تحقيقه يلخص في الواقع جهد وعمل ثلاث سنوات ونصف من قبل الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق التي شملتها عملية رصد وتوثيق الانتهاكات، من خلال ما اشتملته على جولة افتراضية في تلك المناطق، مشيداً بدور الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان في القدس المحتلة والبلدة القديمة من الخليل وقطاع غزة، والذين عملوا على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال، وتوصيل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم رغم كل التعقيدات الموجودة".

رام الله – 26/7/2021 – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً 6 أيام تدريبية ل 35 مستفيدة من المشاريع الاقتصادية الممنوحة ضمن العام 2021 من خلال مشروع " تنمية المجتمعات المحلية من خلال مشاريع صغيرة مدرة للدخل" والذي ينفذ بدعم وتمويل من الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي "مفتاح" في دعم وتقوية النساء اقتصاديا ويرفع من واقعهن في مجتمعاتهن المحلية.

أريج الطويل، إحدى المستفيدات من التدريب، ضمن مشروع خاص بالترجمة والخدمات اللغوية يجمعها مع زميلتين أخريين من كفر عقب وروابي، قالت:" بالنسبة إلينا تحققت فائدة كبيرة من خلال هذا التدريب من حيث تنظيم أهداف المشروع الذي نعكف على العمل عليه، خاصة فيما يتعلق بوضع الخطط المستقبلية وأدوار كل فرد منا، معرفة مكانة المشروع في السوق وعوامل استمراريته. إضافة إلى تمكيننا من التواصل مستقبلاً مع المدربة والرجوع إليها كلما اقتضت الحاجة".

بدورها، علقت جين قريطم، مدربة مختصة في مجال تطوير الأعمال والتي أشرفت على التدريب بالقول:" ركز التدريب على تمكين السيدات المشاركات من إدارة مشاريعهن من جميع الجوانب مثل الادارية والتسويقية والانتاجية والمالية. كما تم التركيز على المواضيع التالية: اتصال وتواصل، قيادة وقيادة وجماعية وتفويض وإدارة الوقت والاولويات والأولويات وبناء فريق عمل واسس وأسس تنظيم العمل اليومي بين السيدات".

أضافت:" أهمية التدريب تتلخص في وضع أسس رئيسية لإدارة مشاريع المستفيدات منه وأسس مختصة بتنظيم العمل فيما بينهن، حيث استطعن تدريب ترتيب أفكار مشاريعهن ومعرفة ما يميز مشروعهن وما يتم انتاجهإنتاجه، ومن هم الفئة المستهدفة، بالتالي نستطيع معرفة كيفية الترويج لمشاريعنا لمشاريعهن بشكل أفضل وكيفية ترتيب امورهم أمورهن المالية. بالإضافة إلى مساعدة صاحبات المشاريع في إدارة مشاريعهن بشكل احترافي مما سيضمن استمرارية المشروع وتطويره من خلال تمكينهم تمكينهن ومشاركتهم ومشاركتهن معلومات وأدوات ستساعدهم ستساعدهن في إدارة مشروعهم مشروعهن من كافة النواحي كما تم التركيز على المهارات التي تحتاجها في مشروعها من اتصال وتواصل وتفاوض وقيادة جماعية وإدارة وقت وإدارة أولويات وتفويض وبناء فريق عمل".

وختمت قريطم حديثها بالقول:" لقد أعطتني مؤسسة "مفتاح" المجال كي أتعرف وأتعلم من ٣٥ سيدة وأنسة من محافظة القدس وهن بمرحلة تأسيس ١٠ مشاريع بمجالات مختلفة وبمواقع مختلفة. وأنا على ثقة بأن هؤلاء النساء سينجحن، لأنه خلال التدريب كنّ قادرات على أن يلهمن بعضهنّ وأن يلهمني. كما كنّ مصرّات على التعلم ومشاركة المعرفة".

حنان سعيد منسقة المشروع في "مفتاح"، قالت أن الهدف العام للمشروع، هو تعزيز صمود المواطنين/ ات على أراضيهم في عدد من قرى محافظات القدس، بالإضافة لذلك المساهمة في الجهود الوطنية الهادفة لمكافحة الفقر والبطالة بين النساء وعائلاتهن في المناطق المهمشة و رفع كفاءة النساء خاصة الشابات منهن والخريجات التي اللواتي لم تسمح لهن الفرصة للعمل وبالتالي تقوية الدور والاجتماعي والثقافي في المجتمع المحلي.

رام الله – 17/7/2021 - اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً أربع ورشات تدريبية حول الحملات الاعلامية والرقمية، استهدفت من خلالها عدداً من الناشطين والقيادات الشابة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تنمية قدراتهم في إدارة الحملات الرقمية ونشر الخطاب المدني القائم على قيم الديمقراطية والحكم الصالح، وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات في محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وركز التدريب على أهمية استثمار المنصات الرقمية في الدفع باتجاه تعزيز مشاركة الشباب السياسية وتمكينهم من توحيد جهودهم لممارسة الضغط على جهات صناعة القرار لضمان تمثيل عادل للشباب في مكونات النظام السياسي الفلسطيني، بالإضافة إلى نشر محتوى قائم على ثقافة حقوق الإنسان الذي من شأنه تعزيز حماية الحريات والحقوق للمواطنين الفلسطينيين ومحاربة خطاب الكراهية والاستقطاب.

المتدربة ملاك ناصر العايدي من مدينة أريحا عبرت عن تقديرها لما حققته من فائدة من التدريب الذي مكنها من استخدام السوشال ميديا بطريقة صحيحة واستراتيجية، ما عكس نفسه على منشوراتها هناك والتي باتت أكثر جاذبية وأكثر وضوحاً من ناحية الهدف ومضمون تلك المنشورات. "أتمنى على "مفتاح" أن ترفدنا بمزيد من التدريبات على هذا الصعيد وأن تمتد وتتوسع إلى معظم المحافظات ليستفيد منها العدد الأكبر من المهتمين".

أما سالي نخلة من رام الله، فتحدث بدورها عن استفادة نوعية أضافت الكثير إلى تخصصها في مجال إدارة الحملات التي تخدم قضايا الشباب وأهمها تعزيز مشاركتهم السياسية.

بدورها، قالت شادية الغول، منسقة "مفتاح" في قطاع غزة، "أن الورشة التدريبية التي عقدت في قطاع غزة استهدفت 20 ناشطاً وناشطة، وهدفت إلى تزويد المشاركين/ات بمهارات إدارة حملات الضغط والمناصرة من خلال الإعلام وخاصة الإعلام الرقمي، وتطوير مهاراتهم في تقديم خطاب إعلامي مدني قائم على تعزيز القيم والأسس الديمقراطية. إضافة إلى تعزيز قدراتهم في تخطيط الحملات الرقمية، وتزويدهم بمهارات إدارة الحملات الرقمية، وتزويدهم بمهارات إعداد محتوى إعلامي رقمي مناصر لقضايا مشاركة الشباب السياسية."

وفي تقييمه للمشاركين في التدريب، قال فادي العصا، أنه يمكن أن تساعدهم هذه التدريبات لاحقا في تحقيق حملات مناصرة إعلامية وطنية فلسطينية قوية، مع التأكيد على وجوب وجود منهجية في تطوير معارف المتدربين في هذه المجالات، ما يخدم قضاياهم مستقبلا.

أضاف:" نحن كمُدَرِبَين بحاجة إلى وقت أكثر للتدريب واكسابهم المهارات، والمتدربون بحاجة أيضا إلى وقت أطول في التنفيذ والتعلم من أخطائهم؛ ليواجهوا أية مشكلات في المستقبل، والخروج بالنتيجة المرجوة المتمثلة في تنفيذ حملات رقمية إعلامية حقيقية خلال التدريب، تمكنهم من تنفيذها لاحقا على أرض الواقع. في حين يمكن أن يتطور التدريب ليكون بعد تجهيز هذه المجموعات، وأن يصبحوا مدربين؛ وتتسع الدائرة أكثر ولا يقتصر الأمر على مجموعات صغيرة، وإنما يمتد بشكل مجتمعي ليخدم القضية الوطنية وفق منهج علمي متكامل ومستمر، لا يتوقف فقط عند هؤلاء المتدربين، وضرورة عقد لقاءات بشكل أوسع، كما أن هناك حاجة إلى مشروع كامل لا يقتصر فقط على موضوعات معينة، كون التطورات التكنولوجية كبيرة وكثيرة خاصة فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي وتقنيات العمل عليها".

من ناحيته، قال حسن محاريق، مدير المشروع، أن هذا التدريب يأتي استكمالاً لتدخلات "مفتاح" ضمن دعم وتمكين القيادات الشابة الهادف إلى ترسيخ البيئة الحوارية ما بين الشباب الفلسطيني لتعزيز المشاركة السياسية والهوية الوطنية الجامعة وتبني القيم الديمقراطية، والذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الممثلية النمساوية.

رام الله - اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً سلسلة من الجلسات الحوارية ضمت بشكل موسع مُمثلين عن المجموعات الشبابية الناشطة سياسياً في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس ومحافظات قطاع غزة، بهدف تعزيز مساهمة الشباب الفلسطيني في بلورة توجهات للمشروع الوطني الفلسطيني، والخروج بوثيقة قادرة على ترجمة توجهات وتطلعات الشباب.

واشتملت الجلسات، التي رعتها "مفتاح"، على عدد من المحاور أهمها توفر الإرادة السياسية القادرة على توحيد مكونات الشعب الفلسطيني وإدماجها من خلال تفعيل مشاركتها السياسية وتوفير المساحات التشاركية القائمة على إعمال القيم الديمقراطية ومبادئ الحكم الصالح، كمخرج لحالة الاستقطاب وآثارها المدمرة، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة طريق واضحة المعالم تضمن الكل الفلسطيني تعمل على تمتين جهته الداخلية دون المساس بجملة الحقوق والحريات التي تعبر عن حداثة المجتمع وديناميكيته.

وعبر المشاركون الشباب في الجلسات الحوارية عن تخوفاتهم من المستقبل، معللين ذلك بالقول، أن الإبقاء على الأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية هو وصفة لمزيد من التحديات والعقبات التي تهدد قدرة الفلسطينيين على الصمود لمواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المستمرة للحقوق وتقيد الحريات، الأمر الذي من الممكن أن يزيد من الأعباء الملقاة على كاهل الفلسطينيين، وبالتالي لا بد من التحرك للضغط على مكونات النظام السياسي الفلسطيني من أحزاب وفصائل ومؤسسات وشخصيات عامة لتحمل مسؤولياتهم في تبني مشروع وطني يعكس توق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية.

وناقش المشاركون أيضاً أهمية استناد المشروع الوطني الفلسطيني كونه سيشكل العِقد الاجتماعي الذي يُحدد من خلاله أدوار وسلطات الشعب وأدوات الحكم لإدارة الشأن الفلسطيني الداخلي، وأهمية أن يستند هذا المشروع على الآليات الديمقراطية التي يجب تفعيلها ومنها انتظام العملية الديمقراطية لتمكين الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه من اختيار ممثليه في مراكز القرار وصناعة السياسات، بالإضافة إلى ضرورة الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث كإطار لبناء نظام سياسي قادر على حماية كرامة وحريات المواطنين، والمراكمة على ما تم تحقيقه من انجازات لصالح دعم قضيته العادلة.

وطالب ممثلو المجموعات الشبابية بضرورة توسيع دوائر الحوار لتحقيق انخراط أكبر وأشمل لمكونات المجتمع الفلسطيني، وأن يتم رعاية حوار قادر على المساهمة في الخروج من أزمة الاستقطاب الحالية، حتى نضمن ترجمة الاحتياجات والتطلعات المختلفة للمكونات المجتمعية في بناء مشروع وطني واسع التمثيل والمشاركة.

تأتي هذه الجلسات في إطار الجهود التي تبذلها "مفتاح" لرعاية حوار وطني بين مختلف المجموعات الشبابية بهدف تعزيز مشاركة الشباب السياسية وتمكينهم من خلق مساحات تشاركية مبنية على أساس تبني الخطاب المدني والقيم الديمقراطية.

رام الله – 12/7/2021 – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً مشروع الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان والذي استمر العمل به لثلاث سنوات ونصف بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتم خلاله توثيق انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني في ثلاث مناطق هي: القدس، الخليل، وقطاع غزة.

وخلال فعالية عرض الواقع الافتراضي VR الخاص بالانتهاكات الإسرائيلية ودور الشباب الفلسطيني في توثيقها والتصدي لها، والتي جرت في متحف محمود درويش في مدينة رام الله، قالت د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح":" تأتي هذه الفعالية ضمن مشروع الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التركيز على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال في ثلاث مناطق هي الخليل والتي تركزت على الحق في حرية الحركة والتنقل، والتعليم، والحقوق الدينية. أما في القدس المحتلة فكان التركيز على هدم المنازل، والحق في التعليم والحقوق الدينية والثقافية، أما في قطاع غزة، فتركز التوثيق في المناطق (الممنوع الوصول إليها) في شمال وجنوب القطاع، من خلال التركيز على الانتهاكات الواقعة على حقوق المزارعين والصيادين، مشيرة إلى قيام "مفتاح" في السنة الثانية من المشروع بتطوير تقرير تحليلي مفصل حول هذه الانتهاكات، تم عرضه للنقاش مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ومن ثمّ كتابة تقارير متخصصة نوقشت مع الجهات المختصة حول سياسات الاحتلال المتعلقة بانتهاكاته في المناطق الثلاث، بالإضافة إلى تطوير أوراق حقائق وسياسات حول هذه الانتهاكات".

وبعد أن أشادت بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمشروع، وللمؤسسات القاعدية التي قدمت المساندة للمدافعين، اختتمت د. الأعرج كلمتها بالقول:" تأتي أهمية هذا المشروع في السياق الفلسطيني كونه يشكل أداة مهمة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية التي يمكن أن تستخدم للمساهمة في تعزيز جهود المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في نشر وفضح الاحتلال ومساءلته على ما يرتكبه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية".

بدوره، اعتبر وعد قنام منسق المشروع في "مفتاح" فعالية اختتام المشروع بأنها مناسبة مهمة جداً كونها تلخص جهد وعمل ثلاث سنوات ونصف من قبل الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق التي شملتها عملية رصد وتوثيق الانتهاكات، من خلال ما اشتملته على جولة افتراضية في تلك المناطق، مشيداً بدور الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان في القدس المحتلة والبلدة القديمة من الخليل وقطاع غزة، والذين عملوا على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال، وتوصيل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم رغم كل التعقيدات الموجودة.

في حين، عرض المحامي د. محمود أبو صوي نتائج التقرير التحليلي حول الانتهاكات التي رصدها الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان في المناطق الثلاث التي ركز المدافعون عملهم فيها، مع تكييف انتهاكات الاحتلال وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، منوهاً إلى أن هذه الانتهاكات هي جزء يسير من انتهاكاته المستمرة، علماً بأن التقرير يشمل الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى منتصف العام 2021، وهي تشمل حقوقاً أساسية كالتعليم والصحة وحرية الحركة والتنقل وحرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية والحق بالسكن في كل من القدس والخليل، وحقوق المزارعين والصيادين في قطاع غزة المنتهكة من قبل الاحتلال.

وفي عرضه للتوصيات المتعلقة بهذه المناطق الأكثر عرضة لانتهاكات الاحتلال، دعا أبو صوي إلى وجوب توفير دعم حقيقي وخطة استراتيجية مسلحة بالإمكانات المادية والموازنات للقدس والخليل، وتدويل الاعتداءات على أماكن العبادة وعلى حقوق المزارعين والصيادين، وتكثيف جهود الدعم لقطاع غزة ورفع الحصار عنه وإنهاء الانقسام، وفحص الأدوات القانونية الممكنة لمحاسبة الاحتلال.

من ناحيتها، قالت لميس الشُعيبي مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد في مؤسسة "مفتاح"، أن المؤسسة حاولت تنظيم العروض بشكلٍ مختلف وبأدوات مستجدة بالاستناد لجميع الأدوات التي يعتمدها الشباب الفلسطيني بالتواصل على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى مواءمة شكل العروض لشكل العمل الذي أنجزه الشباب خلال فترة الثلاث سنوات ونصف، والتي عملوا من خلالها على توثيق الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي خصوصاً في القدس والخليل وقطاع غزة.

وأوضحت الشعيبي، أن "القضايا المعروضة ترتكز على مناطق محددة وتستعرض شكل الانتهاكات، حيث تأخذ المشاهد الى رحلة الانتهاكات التي تحصل بالواقع ضد الفلسطينيين وتجعلهم يشعرون وكأنهم يعيشون هذه الانتهاكات، وهي أقرب لتجسيد الواقع وتساهم بنشر الرواية الفلسطينية على نطاق دولي بأفكارِ الشباب الفلسطيني، وتتناول الانتهاكات مساحة من الحقوق منها حقوق الإنسان والقضايا التي تتعلق بالحق في الحركة، والحق في السكن والحق في العبادة، وغيرها من حقوق الإنسان المسلوبة، وكذلك الحصول على الحماية.”

وأضافت الشُعيبي، أنه من ضمن عناوين العروض " حمايتنا حق" في غزة، "100 حاجز" في الخليل، و"احنا الأصل" في القدس، حيث انطلقت المؤسسة بهذا التدخل قبل 3 سنوات ونصف، تم العمل خلالها على استهداف مجموعات الشباب الناشطين في هذه المناطق وتم تدريبهم على آليات التوثيق بالاستناد للفهرس العالمي لحقوق الإنسان ولكتاب المعرفة لقضايا القانون الدولي والحقوق الدولية.

في إطار الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تشارك المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح تحت البند السابع حول حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى، من خلال مداخلتين كتابية وشفوية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خاصة بالقدس المحتلة.

تسلط المداخلتان الضوء على الانتهاكات المتعلقة بسياسات الاحتلال وإجراءاته باتجاه التهجير القسري للسكان في حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى في بلدة سلوان، وغيرها من الأحياء في القدس المحتلة.

وطالبت مفتاح أعضاء الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لوضع حد للممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً عن أرضهم، ومحاسبة الاحتلال من خلال دعم التحقيق الدولي حول الوضع الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية.

كما تشارك مفتاح تحت البند رقم 3 بشأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، بالنيابة عن عدة مؤسسات، وتركز المداخلة على حرية الرأي والتعبير، خاصة بما يتعلق بحملات التشهير والملاحقة التي تشنها دولة الاحتلال على المؤسسات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المرتبطة بالشأن الفلسطيني.

تأتي هذه المشاركة ضمن الصفة الاستشارية التي حصلت عليها "مفتاح" في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

للاطلاع على المداخلة: https://www.un.org/unispal/document/statement-submitted-to-the-human-rights-council-by-miftah-a-hrc-47-ngo-217/

رام الله – 19/5/2021 – استقبلت د. حنان عشراوي رئيسة مجلس إدارة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح اليوم قنصل إسبانيا العام السفير أغناسيو غارسيا فالدكاساس، وذلك بمناسبة إنهاء مهام عمله في فلسطين.

وأشادت د. عشراوي خلال اللقاء بمهنية السفير أغناسيو ومتابعته الحثيثة للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، بمواقف الدعم والتضامن التي كان يبديها السفير أغناسيو، ومتابعته الحثيثة للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، واعتبرت مغادرته خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، حيث كان يعمل بشكل دؤوب على ترسيخ العلاقات الإسبانية الفلسطينية وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين.