رام الله – 23- 6/2022 - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ووزارة العمل أمس الأربعاء جلسة خاصة نوقشت خلالها موازنة المواطن لوزارة العمل للعام 2022، في مسعى لتكريس معايير الشفافية الدولية ومعايير النوع الاجتماعي في موازنة الوازرة من خلال إصدارها بشكل سنوي منتظم، وتضمين مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة اللجنة المساندة للنوع الاجتماعي في وزارة العمل.

وتم خلال الجلسة، استعراض رؤية ورسالة الوازرة والأهداف الاستراتيجية لقطاع العمل للفترة الواقعة بين 2021 و 2023 ، بالإضافة إلى البرامج المعتمدة في الوزارة وأهم المشاريع التطويرية للعام 2022، وتوزيع الموظفين والموظفات في وزارة العمل تبعاً للجنس والفئة، وكذلك توزيعهم في مراكز التدريب المهني، كما تضمنت الموازنة نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل.

وبلغت موازنة المواطن لوزارة العمل حول 77 مليون شيكل أي ما نسبته 0.45% من إجمالي النفقات العامة، موزعة على البرامج المختلفة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ومن أهمها برنامج التدريب المهني والتشغيل والتعاون والذي بلغت حصته من موازنة وزارة العمل حوالي 42 مليون شيكل أي بنسبة 54.7% ، وكذلك برنامج مراقبة وتنظيم علاقات العمل بقيمة بلغت 11 مليون شيكل بما نسبته 14.7%.

كما تضمنت موازنة المواطن توزيعاً للموازنة تبعا للبنود والتي تشمل الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية والنفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية وكذلك النفقات التطويرية، حيث بلغت النفقات التطويرية 32 مليون شيكل ما نسبته 41.6% ، وشملت النفقات التطويرية عددا من المشاريع، أهمها: خلق فرص عمل مستدامة للعاملين والعاملات في المستوطنات، وتطوير نظام معلومات سوق العمل، وبناء وتجهيز مراكز تدريب مهني جديدة، ومشروع توعية العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وبرز خلال الجلسة عدداً من الفجوات المالية في موازنة وزارة العمل، ومن أهمها حصة الوزارة المتدنية من مجمل الموازنة العامة، بالإضافة إلى الفجوة بين الإنفاق الفعلي والموازنة المقدرة لوزارة العمل مما يعيق خطط وبرامج الوزارة، وخاصة أن الوزارة هي قائدة قطاع التشغيل في فلسطين بموجب التشريعات.

رام الله – ضمن برنامج "الديمقراطية والحكم الصالح"، الهادف إلى التأثير برسم السياسات العامة والتشريعات المحلية بما يعزز حقوق المواطنة في المجتمع الفلسطيني بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، ورشة عمل تدريبية متخصصة لكوادر اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية، والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام، حول انطباق اتفاقية "سيداو" والقرار الأممي 1325 ضمن إجراءات وسياسات الأجهزة الأمنية بالاستناد إلى دليل مؤسسة "مفتاح" المتخصص بهذا الجانب، حيث هدفت هذه الورشات إلى تعزيز قدرات كوادر وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية الفلسطينية في متابعة قضايا حقوق الإنسان بالاستناد إلى المعارف والأدوات التي يتضمنها الدليل.

في هذا السياق، قالت المدربة عرين دويكات، أن التدريب تمحور حول الدليل الإرشادي المتخصص الذي أعدّته "مفتاح" حول مرجعية اتفاقية "سيداو" والقرار الأممي 1325 في عمل الأجهزة الأمنية، حيث كان السياق العام للتدريب هو سعي مؤسسة "مفتاح" إلى المساهمة في رفع أداء الأجهزة الأمنية تجاه تطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية "سيداو" بما يحقق الاستجابة إلى قضايا النساء والفتيات الفلسطينيات، من خلال تدريب عدد من ممثلي/ات اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية بهدف تعزيز معارف المشاركين/ات حول اتفاقية “سيداو” والقرارات الأممية ذات الصلة بأجندة المرأة والأمن والسلام بشكل يساهم في توطين الاتفاقيات والقرارات الأممية ضمن عمل قطاع الأمن، من أجل إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وإجراءات الأجهزة الأمنية بما يضمن تحقيق العدالة القائمة على المساواة بين الجنسين في فلسطين".

المحاور

أضافت السيدة دويكات بأن ورشة العمل التدريبية تضمنت الخلفية العامة حول التطور التاريخي لحقوق النساء في منظومة الأمم المتحدة، والآليات الدولية الخاصة بحماية حقوق النساء ولا سيما تلك المتعلقة بالتقرير الرسمي والتقارير الموازية، والمقررة الخاصة بشأن قضايا المرأة والمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني، وعمدت على توحيد المفاهيم المرتبطة بحقوق المرأة كالمساواة وعدم التمييز والنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، كما ناقشت بتعمق نصي القانون الأساسي الفلسطيني المعدل واتفاقية “سيداو“، بالإضافة إلى عناصر القرار الأممي 1325، ومناقشة التحديات المرتبطة بعملية توطينها من خلال سن القوانين والتشريعات وبلورة السياسات ذات العلاقة..، حيث ناقشت اللجنة التحديات التي تقف أمام تطبيق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وقانون حماية الأسرة، وأهمية تطبيق الممارسات الفضلى التي طرحها الدليل في آليات التعامل مع النساء المعنفات في كل من الفضاء العام والخاص.

في حين، دعت التوصيات إلى العمل المستمر مع وحدات النوع الاجتماعي وبقية وحدات الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمساهمة في تغيير الانطباعات المسبقة حول اتفاقية "سيداو" واتفاقيات حقوق الإنسان بشكل عام، وتعزيز مهنية الأجهزة الأمنية كجزء من السلطة التنفيذية التي تساهم في التزام الدولة بواجبها في احترام وحماية والوفاء ببنود معاهدات حقوق الإنسان.

بدورها قالت السيدة نجوى صندوقة/ياغي من وحدة التمكين والتدريب في "مفتاح"، بأن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من التدخلات التي عقدتها "مفتاح" خلال الفترة الماضية والرامية إلى تمكين ذوي العلاقة من استخدام أدلة "مفتاح" التدريبية التي كانت قد اعدتها في 2021 ضمن جهودها في تفعيل أجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين، حيث نظمت "مفتاح" في الفترة الممتدة من أيار وحتى الشهر الحالي حزيران مجموعة من ورش العمل التدريبية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) التي استهدفت مجموعة شبابية (أجورا الابتكار في قضايا النوع الاجتماعي) والتي كانت قد شكلت من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2018، حيث تلقت تدريباً مكثفاً على استخدام دليل "مفتاح" المتخصص للأجهزة الأمنية ودليل آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بأجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين.

وكانت مجموعة الشباب من الذكور والإناث قد أكدوا/ أكدن على أهمية الأدلة التي تتناول الآليات والاتفاقيات من منطلق انطباقهما مع الواقع الفلسطيني، وعلى أهمية توسيع نطاق استهداف الشباب/ الشابات في كافة الميادين والقطاعات، للضغط باتجاه التغيير على مستوى السياسات والقوانين لما من شأنه أن يوفر الحماية للنساء، بالإضافة إلى آليات الحماية والمساءلة للاحتلال الاسرائيلي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات.

في حين، قالت السيدة شادية الغول مسؤولة مكتب "مفتاح" في قطاع غزة، بأن هذه التدخلات تأتي في إطار الاهتمام المتبادل في المساهمة في عملية إنفاذ القانون وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان على قاعدة القوانين والتشريعات الوطنية وبالاستناد إلى القرارات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين منذ العام 2014، وضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة "مفتاح" في مجال تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في مواقع صنع القرار والسعي إلى ضمان أمنهن وحمايتهن وسهولة وصولهن إلى العدالة.

غزة –7/6/2022 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة نقاش خاصة "حول وضعية إنفاذ نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات (تكامل) في قطاع غزة"، من حيث واقع تنفيذه وأركان إجراءاته التنفيذية في القطاع بحضور فريق وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المتابعة لقضايا الحماية الاجتماعية وحقوق النساء في كل من قطاع غزة ومشاركة المؤسسات ذات الصلة من الضفة الغربية عبر تطبيق زووم.

استعراض

واستهلت الجلسة باستعراض نتائج التقرير التحليلي المعمق الذي أعدته "مفتاح" وتناول السياسات العامة المتبعة لإنفاذ نظام التحويل الوطني في قطاع غزة والتحديات التي تواجه إجراءات التطبيق. وقدمت المؤسسة بالاستناد إلى النتائج التي خرجت بها وأهمها وجود قرار حكومي بالعمل بنظام التحويل الوطني (تكامل)، ولكن هنالك غياب للأليات والإجراءات التنفيذية ( قرار غير مطبق في قطاع غزة) نتيجة الفجوة الإدارية ما بين مراكز المسؤولية بين الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة الانقسام السياسي. كذلك قدمت "مفتاح" عدداً من التوصيات والمقترحات العملية بشكل يساهم من زيادة فرص وصول النساء إلى خدمات الحماية والأمن وبما يضع أمام الجهات المسؤولة المتطلبات الإجرائية والتطبيقية لتحمل مسؤولياتها في توفير خدمات الحماية للنساء والفتيات خاصة من هن في دائرة العنف ومنها دعوة وزارة شؤون المرأة بما انها المظللة لتطبيق النظام بضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لفصل الاختصاص والتنسيق بينهم في برنامج الحماية للنساء، وتفعيل عمل الوزارة ليشمل المحافظات الجنوبية

المداخلات

في حين، تطرقت مداخلات الحضور إلى مجموعة من النقاط التي أكدت على أن النظام المعمول به في وزارة التنمية الاجتماعية بشأن برنامج الحماية الاجتماعية بين الضفة وغزة يقتصر على وحدة النماذج الورقية المستخدمة، ولكن يحتاج النظام إلى تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة ذات الاختصاص ب بمتابعة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وخدمات الحماية بالنسبة للنساء المعنفات.

وأشارت المداخلات إلى أنه نتيجة التداخل في صلاحيات وزارتي التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، فإن هنالك ضرورة لمراجعة ما ينص عليه النظام ووضع مسار عمل يوضح التنسيق بين أدوار وصلاحيات الوزارتين من حيث متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنظام التحويل الوطني والتعامل مع قضايا وحالات النساء والفتيات المتعرضات للعنف الأسري، وبما يشمل إجراءات وزارة الصحة الى جانب وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، من خلال ضرورة التوافق على نماذج محدثة وملزمه لجميع أصحاب العلاقة بما يشمل المؤسسات الأهلية المقدمة لخدمات الحماية.

فيما أكد المتحدثون على الحاجة إلى نظام الكتروني محوسب ليتم توحيد قاعدة البيانات بشأن الحالات التي يتم التعامل معها من قبل الأطراف ذات العلاقة بمتبعة قضايا النساء المعنفات، والعمل على شمول، ذوات الإعاقة من خلال تطوير وتحديث النماذج. إضافة إلى التوصية بأن تشمل إجراءات نظام التحويل بيوت الحماية. وهي جميعها تأتي في إطار مقترحات باتجاه إصلاح العمل بنظام التحويل وبما يحقق افادة للنساء والفتيات المعنفات ومن هن في دائرة العنف.

واعتبر المتحدثون التقرير المعد من قبل "مفتاح " بأنه سابقة لتسليط الضوء على فجوات تطبيق النظام بالقطاع، ودعوا المؤسسات المصنفة كمقدمة للخدمات من صندوق الأمم المتحدة للسكان النزول للمؤسسات القاعدية والتنسيق معها في تطبيق النماذج لحماية المعفنات وتقديم خدمة أفضل. وأن ما ورد في التقرير ينطبق على المحافظات الجنوبية، وأن ما يعيق تطبيقه عدم وضوح دور وزارة شؤون المرأة المسؤولة عن إنفاذ النظام وبشكل كبير الانقسام السياسي، والذي يؤثر على الفجوات في السياسات الخاصة بالنظام والإجراءات التطبيقية التابعة له. كما أن النظام يحتاج إلى مستند قانوني باعتباره نظاماً اجرائياً تنفيذياً، وهو ضرورة العمل على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ليشكل داعمة قانونية لإنفاذ نظام تحويل وطني شامل لكافة النساء والفتيات المعنفات واللواتي عرضة لمخاطر العنف بما فيهم ذوات الإعاقة ونافذ في جميع المحافظات الفلسطينية.

التوصيات

وفيما يتعلق بالتوصيات أوصى المشاركون في الجلسة بضرورة استكمال الحوار مع الجهات ذات العلاقة سواء الرسمية أو الأهلية وصولاً الى موقف توافقي حول توحيد الإجراءات الخاصة بنظام التحويل، واعتماد الجهة المخولة بمتابعة انفاذ نظام التحويل الوطني وتعزيز الدور التنسيقي ما بين الأطراف والجهات المنفذة لإجراءات النظام الحالي وخاصة بين وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في كل من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يشكل دعم وصول النساء والفتيات إلى خدمات الحماية الاجتماعية بشكل يكفل الكرامة الإنسانية للمرأة والفتاة الفلسطينية، وضرورة تطوير النظام بما يشمل إضافة فئة ذوات الإعاقة، وإضافة نماذج خاصة بحماية المعنفات في بيوت الحماية أو الإيواء، وتطبيق نظام الحماية بالتعاون مع المؤسسات الاهلية، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير النظام بما يضمن ضمّ جميع فئات النساء خاصة ذوات الإعاقة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية صاحبة الاختصاص.

رام الله – 1/6/2022 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع المؤسسة الفلسطينية "كيان"، وبالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الجسم المنسق للائتلاف الأهلي لتطبيق اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ورشة عمل خاصة عقدت على مدار يومين ضمت المؤسسات الأعضاء في الائتلاف الأهلي لاتفاقية "سيداو"، وتم خلالها تحديد مسارات العمل الاستراتيجية للضغط والمناصرة لحماية حقوق النساء المقدسيات في القدس المحتلة في خطوة تجاه تعزيز حضور المؤسسات المقدسية على المستويين المحلي والدولي بمشاركة الحقائق حيال ما تواجهه النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإرهابية وسياساته التمييزية والعنصرية. وجاءت مسارات العمل على النحو التالي: تغذية مستمرة للبيانات والحقائق حول الانتهاكات الممارسة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في القدس ورفع جاهزية المؤسسات المقدسية في توفير الوثائق والتقارير المتخصصة، ونشر البيانات ضمن المعايير الدولية محلياً ودوليا، وتوسيع دائرة التشبيك وبناء التحالفات لدعم جهود المناصرة والمرافعة الدولية من قبل مؤسسات الائتلاف الأهلي وخاصة العاملة في القدس.

تأتي هذه الورشة استكمالاً لدعم جهود مؤسسات الائتلاف الأهلي لتطبيق اتفاقية "سيداو" حيث عملت مؤسسات الائتلاف العاملة في القدس على إعداد وإصدار عدد من التقارير المتخصصة، والتي عكست وضعية المرأة المقدسية بالنسبة لمجموعة الحقوق المنضوية في اتفاقية "سيداو" بالتركيز على الحق في الصحة والحق في التعليم والحقوق الاقتصادية والأحوال الشخصية ولم الشمل والحق في المشاركة السياسية، من خلال جمع التوثيقات والإفادات حول جملة الانتهاكات التي تمارس بحق النساء المقدسيات في القدس المحتلة من جراء الممارسات التمييزية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. ويتم العمل حالياً على دمج التوثيقات والبيانات التحليلية في تقرير واحد "تقرير الظل" لتقوم مؤسسات الائتلاف الأهلي بمشاركتها من خلال مواقف وبيانات ونشرات مع اللجان المختصة ومنها لجنة "سيداو" الخاصة بمتابعة تقرير إسرائيل والمقررين الخاصين لدى الأمم المتحدة والبعثات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المؤسسات الشريكة الثلاث "مفتاح" و"كيان" والاتحاد العام للمرأة، قد أشارت في افتتاح أعمال ورشة العمل إلى أهمية عمل المؤسسات بشكل جمعي لما فيه من تكاتف جهود في نشر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبشكل خاص تجاه المرأة الفلسطينية. وأكدت "مفتاح" من خلال ممثلتها لميس الشعيبي على أنّ دعم المؤسسات في جهود المناصرة والمرافعة الدولية يأتي استكمالا لمسار العمل الاستراتيجي ل"مفتاح" في نشر الرواية الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على الحقائق والوقائع لجملة الانتهاكات الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولسياسة التمييز العنصري الممنهجة المتبعة تجاه الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بالتركيز على القدس مما يشكل تحدياً أمام الفلسطينيين والمرأة الفلسطينية في تحقيق المصير وإحقاق السلام وإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة. وفيما أشارت مؤسسة كيان من خلال ممثلتها الأستاذة ألحان نحاس، إلى أهمية العمل الذي تقوم به مؤسسات الائتلاف الأهلي في القدس من جمع بيانات وتوثيق انتهاكات بما يشكل داعمة في توفير بيانات ومعلومات سيتم الاستناد إليهاً لاحقاً في مواجهة إسرائيل للرد على تقريرها أمام اللجنة المختصة بتطبيق اتفاقية "سيداو" عند تقديم إسرائيل تقريرها للجنة. فيما أشارت ممثلة الاتحاد العام للمرأة ومنسقة الائتلاف الأهلي لاتفاقية "سيداو" الأستاذة منى الخليلي إلى حجم الإنجازات التي تقوم بها مؤسسات الائتلاف في إصدار التقارير ومتابعة اللجان المختصة بتطبيق الاتفاقية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأنّ الائتلاف الأهلي يقوم حالياً بمتابعة آليات العمل الدولية والمعايير التي تم تطويرها تجاه ردود المجتمع المدني على تقارير الدول بحيث يتم الآن العمل على تطوير "قائمة المسائل" للمتابعة كبديل عن تقارير الظل، ما يستوجب مساندة مؤسسات الائتلاف بتجهيز وثائقها الخاصة بالرد على تقرير دولة الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود المؤسسات الفلسطينية بالمرافعة الدولية عبر المنصات الدولية.

وتناولت جلسات الورشة استعراضاً لأوراق الحقائق وموجز التقارير المفصلة التي تناولت خمسة محاور ضمن اتفاقية سيداو وتطبيقاتها في القدس، وكذلك استعراض آليات الأمم المتحدة والاليات الدولية لدعم جهود الائتلاف الأهلي في المناصرة والمرافعة الدولية أمام اللجان المختصة والمقررين الخاصين بقضايا حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والمرأة والعنف والتمييز العنصري وغيرها من ذات الاختصاص بحقوق الانسان دولياً. كذلك تخللت الجلسات العمل على صياغة توجهات استراتيجية تحدد مسارات العمل ضمن جهود الضغط والمناصرة لقضايا المرأة الفلسطينية في القدس المحتلة، والتي شكلت بمساراتها الثلاث ركيزة لخطط عمل تنفيذية تتناول تدخلات عملية ضمن الآليات الدولية المتاحة على مستوى مجلس حقوق الإنسان، وجلساته واللجان المنبثقة عن أعمال المجلس، والبعثات المختصة داخل الاتحاد الأوروبي والوفود البرلمانية الأوروبية، وتفعيل الظهور الإعلامي لمؤسسات الائتلاف، واستثمار منصات التواصل الاجتماعي في إصدار ونشر الحقائق والبيانات والمعلومات.

كما أشارت مؤسسة كيان من خلال د. محمد زيدان المتخصص في مجال المرافعة الدولية في مؤسسات الأمم المتحدة واستغلال آليات حقوق الإنسان الدولية، إلى أن ورشة العمل تلك جاءت مكملة لورشات سابقة لتركز على الجوانب العملية من عملية المرافعة من خلال استعراض الخطوات لتنفيذ المرافعة وعرض قوس متكامل من الإمكانيات، وما هو أفضل ومناسب لوضع أسس استراتيجية المرافعة في قضايا حقوق المرأة الفلسطينية في القدس. أضاف:" أهمية هذه الورشة تكمن في تطوير قدرات المؤسسات القيادية ضمن هذا المشروع وإيجاد قاعدة معلومات وقاعدة خبرة يمكن استغلالها في كل المشاريع والحقوق على اختلاف مسمياتها".

وأشار زيدان، إلى أن الخطوة التالية ستكون تجاه استئمار مقترحات الاستراتيجيات ومقترحات من قبل المجموعات المختلفة ليتم صياغة مسودة لاستراتيجية مرافعة، ومن ثم تبني استراتيجية واحدة ختامية، والعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي بمفهوم المؤسسات والمجتمع المدني.

من ناحيتها، قالت نجوى عودة، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام المرأة الفلسطينية، أن تنفيذ المشروع استغرق شهوراً طويلة حيث تم تدريب باحثات ميدانيات وفق المعايير الدولية على تعبئة استمارات عملية التوثيق، ولأول مرة تم الخروج بنتائج حقيقية دقيقة من الواقع.

ووصفت عودة ما تم تحقيقه على هذا الصعيد بأنه تجربة غنية ورائعة خلص الجميع منها بخبرات جديدة في التعامل مع ما يجري مع النساء المقدسيات وما يرتكب بحقهن من انتهاكات، أما المرحلة الثانية من التدريب، فتشمل كيفية توظيف ما جاء في التقارير الموثقة في حملات الدعم والمناصرة وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته.

في حين، وصفت فدوى خضر، مدير عام جمعية عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة، الورشة التدريبية بأنها كانت غنية جداً وتعلمت المشاركات فيها على كيفية استخدام المعلومات التي وثقتها تقارير المجموعات، وكيفية الاستفادة منها في المرافعات الدولية، وفضح ممارسات الاحتلال على المستوى الدولي من خلال إبراز ما تتعرض له نساء القدس من انتهاكات، ومن ثم تحقيق الاستدامة في تسليط الضوء عليها وصولاً إلى محاسبة إسرائيل على ممارساتها اليومية بحق النساء المقدسيات.

الشيء ذاته، عبرت عنه خولة عودة أبو ذياب المستشارة في مؤسسة جذور، حيث أكدت أن الورشة كانت ضرورية من حيث أنها تنمي قدراتنا ومفاهيمنا وتعطينا المعلومات لتثرينا تلك المعلومات في مجال حقوق الإنسان. أضافت:" أصبح لدي اليوم معرفة ودراية في كل الحقوق سواء أكانت في التعليم، أو الصحة والاقتصاد، أو في المشاركة المجتمعية".

وأكدت أبو ذياب، على ضرورة تعميم الفائدة من هذه التدريبات، واعتبار عملية التدريب معرفة مستمرة ومستدامة تصقل المعرفة وتنشرها على نطاق أوسع في كل المؤسسات ولدى جميع العملين فيها بحيث لا تظل في نطاق الاحتكار".

رام الله – 31 /5/2022 - ضمن مشروع " تنمية المجتمعات المحلية اقتصادياً في المناطق الفلسطينية المهمشة " والممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" زيارة تبادلية بين عدد من المستفيدات من مشاريع التصنيع الغذائي في القدس، شملت مجموعة مستفيدات في كل من جبل المكبر وصور باهر واللواتي تلقين دعم بإنشاء مشاريع في القدس خلال العام 2021-2022 بزيارة إلى مشروع التصنيع الغذائي في سلوان وهو أحد المشاريع التي دعمتها مؤسسة "مفتاح" منذ سنوات، وحققت المستفيدات منه حضوراً مهما على صعيد التمكين الاقتصادي.

تأتي هذه الزيارة كأحد أنشطة المشروع والتي تساهم في تبادل الخبرات ما بين مجموعات النساء وخاصة مع اللواتي أصبحن إ يقدن مشاريع ريادة ناجحة تعود بالمنفعة الاقتصادية على النساء المستفيدات من المشاريع، كما هدفت الزيارة إلى التشبيك ما بين مجموعات النساء صاحبات المشاريع وإيجاد قنوات تواصل بينها بهدف تشكيل شبكات لبعضهن البعض، ومشاركة المعلومات اللازمة والاستفادة من التجارب ، والتعرف على التحديات التي تواجه صاحبات المشاريع في التسويق خاصة في ظل معاناة المواطنين في داخل القدس بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

آراء المشاركات في الزيارة

في هذا السياق، أكدت المشاركات في الزيارة على أهمية تنظيم الزيارات التبادلية في الاطلاع على التجارب الناجحة التي سبقتهن، كما تقول أماني حسين من مشروع تصنيع الحلويات في جبل المكبر. مشيرة إلى أن "المشروع انطلق من فكرة "مطبخ" حيث عقدنا بداية دورات شيف، ومن خلال هذه الدورات تبين لنا الحاجة إلى تنفيذ مشروع يخدم في المحصلة المجتمع المدني ولا يقتصر فقط على مجموعة صغيرة من المستفيدات، وبادرنا من خلال الجمعية التي نعمل بها إلى افتتاح دورة متخصصة في التصنيع الغذائي بشكل دائم على أن تنفذ الفكرة على مراحل".

أضافت:" زيارتنا التبادلية لمشروع التصنيع الغذائي في سلوان مكننا من الاطلاع على تجربة من سبقنا في إقامة مثل هذه المشاريع من بداياتها حتى نهاياتنا وكيفية التغلب على المعوقات وتبيان مواقع الضعف والقوة. لقد مكننا الدعم الذي قدمته "مفتاح" لنا من الانطلاق، كما خفف عنا هذا الدعم من التبعات المالية التي كانت ستشكل عقبة أمام نجاحه".

أما إسراء من صور باهر، فأكدت أن زيارة مشروع التصنيع الغذائي في سلوان فتح مداركهن على كثير من التحديات التي يمكن التغلب عليها بالصبر وتخطيها، مع معرفتهن بأن لكل مشروع مخاطر. وأشارت إسراء إلى أن دعم الأهل كان حاسماً بالنسبة لها ولزميلاتها في المضي بالمشروع وتحقيق الغاية منه، وهو تمكينهن اقتصاديا واجتماعياً وتعزيز الثقة بأنفسهن.

واستعرضت فائدة حلبية، إحدى المستفيدات والمشرفات على مشروع التصنيع الغذائي في سلوان لزميلاتهن من جبل المكبر وصور باهر، تجربتهن في تنفيذ المشروع حيث راهن كثيرون في المجتمع المحلي على عدم استمراريته وبأنه سيفشل وأمهلنا البعض من هؤلاء ثلاثة شهور ليحصل الفشل المتوقع. لكن ما حدث بعد ذلك كان العكس تماماً حيث مضى على المشروع أكثر من خمس سنوات. تقول حلبية:" تغلبنا على جميع التحديات والمعوقات وأثبتنا أننا نساء قويات وبإمكاننا تحقيق النجاح، وقد حققناه بدعم الأهل ودعم "مفتاح" لنا، وهو دعم مستمر ومتواصل وأكثر من مرة، رغم ما مررنا به خلال جائحة كورونا، إضافة إلى ملاحقة الضريبة الإسرائيلية لنا، بالإضافة إلى تحدٍ آخر يظل قائماً وهو ارتفاع إيجار المقر الذي ننفذ فيه مشروعنا".

من ناحيتها، أكدت هديل زيادة مستشارة "مفتاح" في القدس على أهمية وجود مؤسسات محلية تدعم النساء المقدسيات وأن تكون مرافقة لهن باستمرار هذا الدعم وديمومته بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الكل المقدسي خاصة النساء. تضيف:" الحياة هنا في القدس صعبة للغاية. وتكاليف المعيشة فيها عالية جداً، عدا العراقيل والعقبات الكثيرة التي يمكن أن يواجهها صاحب أي مشروع".

وشددت هديل في نهاية حديثها على أهمية الزيارات التبادلية بين المستفيدات من مشاريع مختلفة تدعمها "مفتاح"، وقالت:" أهميتها تتمثل في اكتساب الخبرة والمعرفة والاطلاع على تجارب بعض المشاريع من الإخفاقات والنجاحات، بينما تحمل هذه الزيارات رسالة مهمة للنساء المستفيدات، وهي أنهن قادرات على الاستمرار في قيادة المشاريع، وبذل المحاولات لتذليل العقبات مهما كانت والتحلي بالنفس الطويل والصبر وصولاً للنجاح".

رام الله – 31/5/2022 – استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" تنفيذ الجولة الثانية من التدريبات ضمن مشروع "معا..... لحماية وتعزيز حقوق المرأة" في المحافظات الشمالية الأربع (طوباس، جنين، طولكرم وقلقيلية)، حيث عقدت مؤخراً ورشة تدريبية حول حقوق المواطنة والمشاركة السياسية للمرأة والشباب في انتخابات الهيئات المحلية.

وتناول التدريب جانباً من الشرح المفصل حول الموازنات الحكومية المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية لدى وزارة التنمية، وكيفية توزيع النفقات على برامج الحماية، وتنبع أهمية هذا الموضوع لتسليط الضوء على الحقوق الأساسية والاجتماعية للمواطن، وتعزيز حق الوصول لهذه الخدمات وخاصة الفئات المهمشة، حيث تم استعراض أولويات الإنفاق لدى الوزارة وتفصيلاً عن طبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال برامج الحماية الاجتماعية. كما تم استعراض أهم الفجوات التي تعكس عجزاً في تقديم خدمات اجتماعية متكاملة، نتيجة لنقص الموارد المالية من ناحية وعدم الأخذ بعين الاعتبار أهمية هذه الخدمات كأولوية على أجندة الحكومة.

وفي هذا الإطار علق المشاركون بأن المجتمع الفلسطيني يئن تحت ضغوط جمّة نتيجة الاحتلال والعوامل المعيشية الصعبة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى مزيد من التدهور نتيجة عدم قدرة برامج الحماية الاجتماعية الاستجابة للاحتياجات المجتمعية المتزايدة، خاصة في ظل الارتفاع المطرد لنسب البطالة ومعدلات العنف المبني على النوع الاجتماعي، الأمر الذي ينذر بمزيد من التهميش للفئات المجتمعية الضعيفة في ظل الأزمات التي يعيشها شعبنا.

وأكدت سحر الرّخ من اللجنة الشعبية في مخيم جنين، وإحدى المشاركات في التدريب، أن أهمية التدريب تكمن في تمكين المرشحين والمرشحات بكثير من المعلومات والمهارات التي لم تكن لديهنّ/م في السابق خاصة ما تعلق بموضوعة الميزانية والموازنة ما أضاء الطريق أمام الجميع للاستخدام الأمثل لما وفرته مادة التدريب من معلومات تمكن أي مرشح من استخدامها في عملية الترشح للانتخابات للمطالبة بحقوق التجمعات التي ينتمي إليها المرشحون ومساءلة الحكومة عن هذه الحقوق، ما يعزز دور المرشح أمام جمهوره الذي انتخبه بعد أن يكون قد نجح في تأمين احتياجات تجمعه سواء كان قرية أو مدينة أو مخيم. وبالتالي فإنني اليوم أقدر على المطالبة بحقوق الناس الذين أمثلهم، وعلى هذا الأساس خضت انتخابات اللجنة الشعبية في مخيم جنين وحققj الفوز والنجاح فيها، وأثبت أن النساء قادرات وأنّ صوتهن يحقق التغيير المنشود".

أما الناشطة، جميلة طعمة، وهي عضو جمعية نسوية عاملة في مجال التأهيل في بلدة قفين، فأكدت انها عززت ثقتها بنفسها وبدورها بعد التدريب ليست كما كانت قبل ذلك. تضيف:" لأول مرة أستطيع أن أقف أمام جمهوري، وأن أنفذ أي تدريب باقتدار أكبر وبثقة عالية بالنفس. لقد غير التدريب تفكيري، وإذا جرت انتخابات فأنا على ثقة بأنني سأخوضها بمنظور مختلف عما كان عليه الحال سابقاً".

تأـتي هذه التدريبات ضمن توجهات "مفتاح" الاستراتيجية المرتبطة بدعم وتقوية القيادات النسوية والشابة للانخراط بقضايا الشأن العام وبالتركيز على ممارسة حقوق المواطنة والمشاركة السياسية للنساء والشباب وخاصة في الانتخابات العامة والمحلية، حيث تعمل مؤسسة "مفتاح" من خلال مشروع "معا... لحماية وتعزيز حقوق المرأة" بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ عدد من التدخلات تهدف الى المساهمة في بناء قدرات الشباب والنساء والمؤسسات القاعدية في التوعية الجماهيرية بحقوق المواطنة والمشاركة السياسية للمرأة والشباب في العملية الانتخابية وتعزيز الفهم المجتمعي لديمقراطية التداول السلمي للسلطة سواء على مستوى الهيئات المحلية أو الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية).

يذكر، أن هذه التدريبات كانت بدأت مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2021 حيث تم تدريب حوالي 80 متدرباً ومتدربة على الانتخابات المحلية ومشاركة المرأة والشباب السياسية وخاصة في الانتخابات، في حين استكملت التدريبات في أول أسبوع من شهر كانون الأول حيث تم عقد حوالي 360 لقاء توعوياً خلال المرحلتين.

كما تم تدريب 16 ميسّراً (4 من كل محافظة) من الميسرين الذين تم تدريبهم سابقا، ليتم عقد 32 لقاء توعوياً عن الانتخابات (مقارنة نسبة مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات الماضية) وموازنة وزارة التنمية الاجتماعية.

رام الله – 19/5/2022 - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الخميس جلسة استماع حول مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية وخاصة مخصصات قطاع غزة، وذلك في إطار تدخلات "مفتاح" ضمن مشروع "معاً من أجل حماية حقوق المرأة" والذي تنفذه بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى الضغط باتجاه زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي على خدمات الحماية الاجتماعية وتعزيز وصول الفئات المجتمعية إليها وبالأخص النساء، ومن هنّ في دائرة العنف، والفئات المجتمعية المهمشة.

وحضر الجلسة ممثلون عن وزارات التنمية الاجتماعية، والمالية، والعمل، ومؤسسات المجتمع المدني، والفريق الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم خلاله استعراض بيانات وأرقام الموازنات المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية والتي خلصت إلى تراجع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وهو ما عكسته الموازنات المرصودة والإنفاق المتحقق منذ العام 2017.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغت حصة برنامج التمكين ومكافحة الفقر بكافة أشكاله (المساعدات النقدية) 92% من الموازنة المرصودة لوزارة التنمية الاجتماعية عام 2021، بينما بلغت حصة برنامج حماية الفئات المهمشة والفقيرة 6% فيما شكلت النساء 52% من مجمل المستفيدين من برنامج التمكين ومكافحة الفقر. كما أشارت إلى أن حصة قطاع غزة بلغت 76% مقابل 24% للضفة الغربية.

من الجدير ذكره أن المساعدات النقدية انخفضت من 4 دفعات خلال العام 2016 و 2017 إلى أن وصلت لغاية دفعة واحدة خلال العام 2021، مما يشير إلى مدى تقلص موازنات هذا البرنامج وانعكاسه على معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني.

ورغم أهمية برنامج حماية الفئات الفقيرة كونه يشكل جوهر مهام وعمل وزارة التنمية الاجتماعية، إلاّ أنّ المخصصات المالية والموازنات المخصصة له محدودة للغاية، حيث بلغت في العام 2021، أقل من (50) مليون شيكل أي ما نسبته (5%) من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، كما وظهرت فجوات اتسعت منذ العام 2019 ولغاية 2021 بخصوص ما رصد من موازنات مقابل الإنفاق المتحقق لتقديم الخدمات وشرائها لهذه الفئات.

وتضمنت الجلسة استعراضاً للبيانات المالية الخاصة بالنفقات المباشرة لمكافحة الفقر والمساعدات في قطاع غزة، حيث قدمت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة تقريراً شفوياً عن المبالغ والجهات المستفيدة وأشكال المساعدات وتوزيعها ضمن الفئات المجتمعية المختلفة في قطاع غزة، منوهين إلى أن هذه الخدمات كانت في إطار جهد أشخاص داخل الوزارة وخارج إطار الموازنة العامة وإنما بدعم من جهات مانحة خارجية يتم التنفيذ من خلال مؤسسات محلية.

واتفق ممثلو المؤسسات الأهلية على تصدير ورقة موقف تتضمن مطالبة واضحة بالتأكيد على تضمين معايير الشفافية في نشر البيانات المالية حول المخصصات المالية المعتمدة والإنفاق الحقيقي لدى الجهات التنفيذية الرسمية، وزيادة مخصصات الإنفاق على خدمات الحماية لتتقارب بالحد الأدنى إلى حجم الاحتياج خاصة بالنسبة للنساء ومن هن في دائرة العنف والفقر، وبلورة سياسات مالية أكثر استجابة للفئات المجتمعية الفقيرة والمهمشة، ومن ضمنها توحيد النفقات في قطاع الحماية الاجتماعية ضمن موازنات برامج وزارة التنمية الاجتماعية وتنسيق تدخلاتها مع الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى ترجمة إصلاح سياسات الحماية داخل الوزارة إلى موازنات لتحقيق الانتقال من الإغاثة إلى التمكين، فضلاً عن أهمية اشتمال سياسات الحماية الاجتماعية للأبعاد المتعددة والمتعلقة بالأمن الغذائي والحماية من العنف والمسكن الملائم وغيرها من الحقوق الأساسية التي تلزم الحكومة بالإيفاء بواجبها اتجاه الفئات الفقيرة والمهمشة داخل المجتمع الفلسطيني.

رام الله – وقعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح: ووزارة العمل اليوم الاثنين على اتفاقية تعاون وتفاهم بينهما بغية تعميم مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز الانفتاح على الجمهور في إعداد الموازنات العامة، وإعمال مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي باعتبار هذا النهج قيمة مشتركة يسعى الطرفان لتبنيها، وصولاً إلى شراكة حقيقية ودمج مجتمعي متكامل يضمن مشاركة ورقابة المواطنين على الشأن العام بما فيه السياسات المالية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

ووقع الاتفاقية عن "مفتاح" د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية، فيما وقعها عن وزارة العمل الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل علي الصاوي نيابة عن وزير العمل.

وأكدت د. الأعرج على التكاملية في العمل مع القطاع العام، من أجل تسليط الضوء على الفجوات في الموازنات العامة من منظور النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، بهدف تطوير السياسات المالية في الموازنات المختلفة، من خلال التركيز على الإنفاق الحكومي لوزارة العمل، والانحياز للفئات المهمشة.

وعبرت المديرة التنفيذية لمفتاح، عن أملها بأن يستمر العمل بين الطرفين، وأن يتعزز بدراسة قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ليكون أكثر إنصافاً للعاملين والعمال في فلسطين.

فيما أشار الصاوي، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من وزارة العمل على تعزيز مبادئ الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وصولاً إلى شراكة ما بين الطرفين بما يضمن مشاركة ورقابة المواطنين على الشأن العام بما فيه السياسات المالية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية، مؤكدا على أهمية تدريب فريق إعداد الموازنة من وزارة العمل، لتعزيز النهج التشاركي في بيئة العمل.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى أهمية الشراكة في بلورة السياسات العامة، وخاصة أن وزارة العمل تلعب دوراً هاماً في الرقابة وتنفيذ سياسات التشغيل، وأهمية تحديد الأوليات في العمل الذي من شأنه أن يسرع في عملية الاستجابة لاحتياجات المواطنين، كما وتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها وزارة العمل بما يخص تخصيص الموازنات للبرامج المتعددة التي تشرف عليها الوزارة.

رام الله - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة حوارية لمناقشة تطوير موازنة المواطن ورقمنتها خلال العام 2022، بحضور عدد من الوزارات ممثلةً بفرق التخطيط والموازنات ووحدات الحاسوب الحكومي وأعضاء الفريق الأهلي لشفافية الموازنة العامة، في مسعى لتبني رقمنة الموازنات والذي من شأنه تعزيز وصول المواطنين للأرقام والبيانات المالية الخاصة بموازنات الوزارات وخاصة تلك البرامج الخدمية وعلى تماس مباشر مع المواطنين.

وعملت "مفتاح" خلال الربع الأول من العام 2022 مع فرق اعداد الموازنات لدى وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل على رقمنة موازنة المواطن في نسختها التجريبية، بهدف استدامة تطوير معايير الشفافية الدولية للموازنات وتعزيز انفتاح الوزارات على الجمهور.

وتناولت الجلسة استعراضاً لملامح الموازنة العامة المُقرة للعام 2022 من حيث الإيرادات والنفقات والعجز في الموازنة والدين العام والمتأخرات ومخصصات القطاع الاجتماعي، كما تم التركيز بشكل خاص على موازنة وزارتي التنمية والعمل، حيث تم عكس التحديات التي تواجهها الموازنة العامة في تحقيق أهدافها للعام 2022، وانعكاس الالتزامات المالية اتجاه مراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي والفجوات المالية التي تزداد اتساعاً والذي يؤثر بالضرورة على طبيعة الخدمات للمواطن، إضافة إلى مناقشة البدائل المقترحة للتخفيف من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

كما تم استعراض النسخة التجريبية من رقمنة موازنات المواطن للعام 2022 لكلا الوزارتين والتي تأتي في إطار مواكبة التجارب العالمية في هذا الإطار، الأمر الذي يمكن من خلاله تعزيز التعاون ما بين مراكز المسؤولية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية، وبالتالي تعزيز الشراكة في أداء الدور الرقابي على الإنفاق العام من ناحية، وتعزيز التعاون في تجسير الفجوات المالية في النفقات العامة وتحديد الأولويات في إطار الجهود الوطنية للتخفيف من أثر الأزمة المالية.

كما ستمكن رقمة موازنة المواطن لمراكز المسؤولية المختلفة من مجاراة التغييرات المتسارعة في احتياجات المواطنين وسبل تلبيتها بالاستناد إلى الرقم الدقيق والمعلومات المالية الصحيحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات ذات الاختصاص لبلورة سياسات مستجيبة لاحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة وخاصة المهمشة منها.

تأتي هذه الجلسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" والمتمثلة باستمرار العمل للتأثير بالسياسات العامة بما يساهم في حماية حقوق المواطنة وضمان اعتماد العدالة الاجتماعية والمساواة في بلورة السياسات العامة، وتعزيز الحكم الرشيد في فلسطين.

رام الله – 31/3/2022 - اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) مؤخراً سلسلة من التدريبات شملت الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، حول دليل آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بأجندة المرأة السلام والأمن، شملت المؤسسات أعضاء سكريتاريا الائتلاف النسوي لتطبيق القرار الأممي 1325، بالإضافة إلى المؤسسات القاعدية والناشطين الحقوقيين والمجتمعيين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تهدف "مفتاح" من خلال إعداد هذا الدليل والتدريب عليه، دعم وتمكين النساء الفلسطينيات والمؤسسات النسوية والحقوقية من استخدام آليات الأمم المتحدة ضمن جهود المناصرة الدولية والتواجد عبر المنصات العالمية لمشاركة الحقائق المتعلقة بوضعية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وذلك في إطار تفعيل العمل بقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة له، والتوصيات العامة (30، 32، 35) للجنة المعنية بمتابعة اتفاقية "سيداو".

وتضمنت سلسلة التدريبات محاور الدليل المتخصص حول أجندة المرأة والسلام والأمن في السياق الفلسطيني، والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما تطرقت التدريبات وفقاً لما ورد في الدليل إلى هيكلية الأمم المتحدة ذات العلاقة، وشرح بشكل مستفيض المعلومات المتخصصة حول مجلس الأمن والجمعية العمومية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعريف المشاركين/ات حول الآليات التعاقدية وغير التعاقدية ومجلس حقوق الإنسان.

كما تضمنت التدريبات شرحاً عن الكيفية التي يمكن للدليل من خلالها أن يساعد في مساءلة الاحتلال، من خلال استعراض كافة عمل ودور أجسام وآليات الأمم المتحدة الأساسية، بالإشارة إلى أمثلة محددة لقرارات تتعلق بالواقع الفلسطيني. وإلى الإرشادات العملية حول كيفية الوصول إلى المعلومات وتقديم الشكاوى والمداخلات من خلال أجسام وآليات الأمم المتحدة المختلفة ومنها حالات فردية أو أنماط انتهاكات أو أنماط انتهاكات جماعية. كما يمكن للنساء في المنفى استخدام الدليل حيث أن زيادة معرفتهن في عمل أجسام وآليات الأمم المتحدة يمكن أن تساعدهن في تطبيق هذه المعرفة على واقعهن. ويمكن أيضاً استخدام أجزاء مختلفة من الدليل بما يتعلق بحماية النساء والفتيات من العنف السياسي.

وتم الإشارة من خلال التدريبات الى أهمية زيادة المعرفة بشكل عام بالأليات الأممية ذات الصلة بأجندة المرأة السلام والأمن، وإجراء نقاش جدي حول الأدوار المختلفة التي يجب القيام بهاـ، على مستوى الأفراد والمؤسسات للقيام في تنظيم عمليات الدعوة والمناصرة ضمن الأوقات الزمنية المناسبة ضمن المنصات الدولية.

بدورها، قالت نجوى ياغي، مسؤولة في وحدة التمكين والتدريب في "مفتاح"، أن هذا التدخل يأتي ضمن أهداف برنامج الديمقراطية والحكم الصالح الذي تنفذه "مفتاح" في حين أن إنجاز هذا الدليل المتخصص وهو الأول من نوعه يأتي في إطار اهتمام مؤسسة (مفتاح) في تفعيل أجندة المرأة السلام والأمن من خلال دعم مؤسسات الائتلاف النسوي لتطبيق القرار الأممي 1325 في فلسطين في تنفيذ الجيل الثاني لخطته في الضغط والمناصرة 2021-2024، وتمكين المؤسسات القاعدية والناشطين/ات في مجال حقوق الإنسان من مساءلة الاحتلال الاسرائيلي من على المنصات الدولية عن التجاوزات التي يمارسها الاحتلال لمنظومة حقوق الإنسان، من خلال تقديم التقارير والمعلومات ضمن استراتيجية واضحة وضمن عملية منتظمة ومترابطة، والتي تتطلب بالضرورة التحضير والتنسيق المسبق، والتعاون مع المؤسسات المتخصصة في المجال.