رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.

افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.

أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.

وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي المقارن للأعوام 2021-2022، لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، ولأول مرة لقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2021-2022، وعلى أساس الالتزام.

أشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في العام 2022، وبلغت (22.8%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (3.68) مليار شيكل، بارتفاع طفيف عمّا كانت عليه حصة وزارة الداخلية والأمن الوطني في العام 2021، في حين بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم (التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي) (21.5%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (3.48) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كانت عليه حصة قطاع التعليم في العام 2021، والتي بلغت (20.6%) من إجمالي النفقات العامة.

كما ارتفعت نسبة الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة لتبلغ في العام 2022 (15%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (2.4) مليار شيكل، بارتفاع عن العام 2021، والتي بلغت حصتها (14.4%). أما وزارة التنمية الاجتماعية، فما زال الإنفاق الفعلي عليها متدنيا وبلغ في العام 2022 (6.2%) من إجمالي النفقات العامة، مقارنة بـ (5.8%) في العام 2021. حيث بلغ الإنفاق الفعلي لوزارة التنمية الاجتماعية في العام 2022، حوالي مليار شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي على قطاع العمل في العام 2022 (0.31%) من إجمالي النفقات العامة، في حين كانت في العام 2021 (0.28%). وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في العام 2022 (50.1) مليون شيكل.

ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة، حيث استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية CTP تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعتين فقط، إحداهما بالحد الأدنى، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2022، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى شح الموازنة المقدرة والإنفاق الفعلي على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.

كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى (46%) في القطاع المدني. وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في العام 2022 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (2.9) مليار شيكل في العام 2022، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.

كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (4.5) مليون شيكل في العام 2022، رغم أن الإنفاق التطويري المخطط كان أعلى من ذلك بكثير، وبلغ (32) مليون شيكل، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص مستدامة كبدائل للعاملين والعاملات في المستوطنات، وبقيمة 10 مليون شيكل.

ورغم الارتفاع في الإنفاق الفعلي في العام 2022، بشكل عام لمراكز المسؤولية المستهدفة، إلا أن ذلك الارتفاع يتركز بشكل رئيس في بند الرواتب والأجور. وعلى أهمية ذلك في توفير حياة كريمة للموظفين، إلا أنه توجد ضرورة لزيادة الإنفاق على بند النفقات التطويرية، كونها الرافعة لتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ومن ضمنها الخدمات الاجتماعية المختلفة، وتوطينها، ومأسستها.

رام الله – 29/12/2022 - في إطار سعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إلى تعزيز القيم الديمقراطية والتداول السلمي لمنظومة الحكم في المجتمع الفلسطيني، اختتمت "مفتاح" من خلال فريقها الاستشاري الميداني خلال النصف الثاني من العام 2022 أكثر من 100 لقاء جماهيري بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية، بالإضافة إلى مجالس الهيئات المحلية مستهدفة النساء والشباب في عدد من المناطق الجغرافية في محافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف رفع المستوى المعرفي لجمهور الناخبين بالنظام الانتخابي في فلسطين ومطالب المجتمع المدني تجاه تعزيز مشاركة النساء والشباب في الانتخابات المحلية والعامة كمرشحين وناخبين لدعم حضورهم ضمن مستويات صنع القرار وتمكينهم من الانخراط في قضايا الشأن العام.

شملت تلك اللقاءات عدداً من الزيارات التبادلية بين عضوات مجالس الهيئات المحلية بين المحافظات لتبادل الخبرات حول تجاربهن في مواجهة التحديات التي تواجههن ضمن مواقعهن في المجالس البلدية والقروية، حيث ركزت اللقاءات على مفهوم المواطنة كمدخل للتعريف الاوسع للمشاركة السياسية وأشكالها وأهمية انخراط الشباب والنساء في الحياة العامة، وأشكال الديمقراطية والأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي الذي نسعى إليه في فلسطين، إضافة إلى أشكال النظم الانتخابية وتسليط الضوء على فجوات القوانين الانتخابية بالنسبة لحضور النساء والشباب.

وأكد المشاركون والمشاركات في اللقاءات الجماهيرية على أهمية دورية العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية، مشددين على خطورة غياب المجلس التشريعي على قضايا السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني وغياب آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة حيث ينعكس غياب المجلس التشريعي على تضييق المساحات المدنية والحريات العامة، وبالتالي في القدرة أو الرغبة في الانخراط في الحياة السياسية خاصة من قبل المرأة والشباب، كذلك تم التأكيد في معظم اللقاءات على أن غياب العملية الحالة الديمقراطية الدورية في فلسطين انعكست على حالة الإقصاء بالنسبة لجيل الشباب من المشاركة، وعلى تهميش دور المرأة في صنع القرار السياسي الفلسطيني.

وخلصت هذه اللقاءات إلى التأكيد على أهمية الضغط باتجاه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية ضمن جميع محافظات الوطن بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتم دعم المطلب بتعزيز مبدأ المساواة في القوانين الانتخابية بدءاً برفع الكوتا إلى 30% كحد أدنى، ورفع القيد عن سن الترشح، وخفض نسبة الحسم. وحثت الفصائل الفلسطينية على أخذ دورها الرئيسي في عملية انخراط الشباب والنساء في الشأن العام والحيلولة دون تقدم النهج العشائري على العملية الديمقراطية وسيادة القانون. كما أكد المشاركون/ات على ضرورة مراقبة أداء مجالس الهيئات المحلية فيما يتعلق بمسألة تواصلها مع المجتمع المحلي و دورية انعقاد اجتماعاتها، وإتاحة المجال بتوفير الفرص لعضوات الهيئات المحلية لممارسة دورها كعضو هيئة محلية أسوة بزملائهم الأعضاء من الذكور.

وتستكمل "مفتاح" عقد لقاءاتها الجماهيرية بشكل سنوي ضمن حملة التوعية بحقوق المواطنة وتعزيز النهج الديمقراطي في التداول السلمي للسلطة وانخراط النساء والشباب في الانتخابات كمرشحين وكناخبين. وتهدف "مفتاح" سنويا من خلال هذه اللقاءات للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور الناخبين، ومن الفئات المجتمعية المختلفة ضمن المناطق المختلفة في كافة محافظات الوطن.

غزة – 2/1/2023 – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً ورشة تدريبية حول التدابير والأنظمة المتعلقة بحماية الاسرة من العنف في قطاع غزة، وذلك ضمن مسارات العمل الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز إبراز شؤون الأسرة ضمن أولويات العمل في المجتمع المحلي، ودعم المؤسسات المحلية في العمل على رفع الوعي المجتمعي تجاه الدفاع عن حقوق المواطنة والحقوق الدستورية للمرأة الفلسطينية، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.

واشتمل اللقاء على تعزيز معرفة المؤسسات المشاركة بطبيعة التشريعات ونظم وإجراءات الحماية من العنف المعمول بها في قطاع غزة، بما يعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة للجهات الرسمية المسؤولة عن إنفاذ التشريعات واللوائح الإجرائية ذات العلاقة بحماية حقوق النساء. كذلك اشتملت الورشة التدريبية على تمكين المؤسسات من الآليات اللازمة لإدارة حملات المناصرة ومنها الرقمية والإعلامية للضغط باتجاه إقرار تشريعات وقوانين حامية لحقوق النساء.

في حين تركزت النقاشات خلال الورشة التدريبية على مجموعة من النقاط من أبرزها تفنيد حجج المعارضين للتشريعات الحامية من العنف ومنها قانون حماية الأسرة من العنف من الناحية الشرعية والقانونية، ومدى تطبيقه في قطاع غزة حال إقراره من قبل الرئيس.

وأجمع المشاركون في اللقاء على زوال اللبس لديهم فيما يتعلق بادعاءات بعض المتشددين حول قانون حماية الأسرة، وعلى تبنى القانون شخصياً ومؤسسياً على العمل به، وضرورة تولى "مفتاح" عقد لقاءات عامة مع الجمهور للتعريف بالقانون لأهميته وتحصين الجمهور من الخطاب المتشدد دون فهم حقيقي للقانون.

آراء وانطباعات

في سياق آرائهم وانطباعاتهم من اللقاء التدريبي، أكدت لطيفة شتات إحدى المشاركات في التدريب على أهمية هذا التدريب بشكل عام حيث أنه مهم جدا لكل فلسطيني وفلسطينية. وقالت:" من الجميل أن نسعى للضغط من أجل سن قوانين تحمي الأسرة من كافة أشكال العنف، كمسودة قانون حماية الأسرة لما له من أثر كبير في حماية الأسرة والذي سينعكس على المجتمع بشكل عام. وبحكم عملي في مجال الصحة النفسية والمجتمعية، فإن جزئية الحماية هي من أهم ما نسعى لتحقيقه للحالات التي نتعامل معها خاصة النساء والأطفال الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع والذين يتعرضون لضغوطات نفسية كبيرة بسبب الضغوطات الأسرية مما ينتج عنه انخفاض في مستوى الصحة النفسية لديهم وتعرضهم للاضطرابات المختلفة، لذلك من الضروري أن يكون توعية بمسودة القانون لجميع الفئات، وأشكر "مفتاح" وكل من يساهم في نشر ثقافة اللاعنف والحماية والعدل والمساواة.

أما حيفا الأعرج فقالت:" التدريب كان مهماً من حيث الاطلاع على تفاصيل قانون حماية الأسرة وبنوده، وبالتوجيه الدقيق في موضوع المبادرات لجانب وضع أنشطة مجدية للفئة اللي تستهدف الوصول إلى نتائج مرضية في حشد والتأييد للقانون.

بينما اعتبر حاتم أبو طه مشارك آخر التدريب، بمثابة منطلق جديد له كمدير مؤسسة من أجل دمج المطالبة بتطبيق قانون حماية الأسرة من العنف في كافة الأنشطة والبرامج الخاصة بالضغط والمناصرة لتعزيز هذا المطلب، حيث توجهت له بعض النقاط الخاصة بالقانون والآراء والاشكاليات التي تقف حائلاً دون تطبيقه على المستوى الرسمي، ما مكنه من التعرف على بعض الإشكاليات على المستوى الرسمي والمجتمعي. وقال:" لقد تشكلت لدي منطلقات جديدة يمكن ترتيبها على المستوى الشعبي لتفعيل المطالبة بتطبيق عذا القانون وإقراره على المستوى الرسمي".

بدوره، أكد محمود أبو ربيع، أن إقرار قانون حماية الأسرة سيكون بمثابة خطوة كبيرة خاصة بالنسبة للنساء والأطفال بشكل ممتاز. وقال:" إن إقرار القانون سيعزز صوت المرأة وقدرتها على الوصول للمساعدة مع توفر المراكز والجمعيات المناسبة والداعمة بشكل أقوى في الوطن. وكمؤيد لإقرار القانون أشدد على أهمية عمل المؤسسات المدنية على تعريف البنود الواردة في مشروع القانون وشرح حول اتفاقية "سيداو" بالتفصيل، كما أؤكد على أهمية العمل مع والتركيز على الفئات المعارضة للقانون بشكل خاص.

تأتي الورشة التدريبية هذه ضمن برنامج "حوار السياسات والحكم الرشيد " حيث تعمل "مفتاح" على التأثير بالسياسات العامة والتشريعات بما يحقق حماية لحقوق المواطنة في المجتمع الفلسطيني بالاستناد إلى مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان.

بيت لحم – أختمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" تدخلاتها للعام 2022 بتنظيم لقاءً جمع عدد من عضوات الهيئات المحلية من المحافظات الشمالية وذلك في محافظة بيت لحم، بهدف تبادل الخبرات فيما بينهن والاستماع إلى احتياجات وتحديات وملاحظات العضوات حول مشاركتهن في الهيئات المحلية.

وشاركت العضوات تجاربهن مع "مفتاح" قبل مرحلة الترشح، والتحديات التي واجهنها خلال فترة الترشح في الانتخابات المحلية بمرحلتيها الأولى والثانية، وتجاربهن داخل الهيئات المحلية، وكيفية زيادة حضور النساء في الانتخابات.

وأكدت العضوات على أن التحديات الأبرز التي واجهنها كانت مرتبطة بالنظرة المجتمعية لمشاركة النساء بشكل عام، والحاجة الملحة لتعديل القوانين الانتخابية بما يدعم زيادة مشاركة النساء والشباب في الانتخابات المحلية وزيادة تمثيلهن وحضورهن في مجالس الهيئات المحلية، بما في ذلك بضرورة زيادة نسبة الكوتا المخصصة للنساء، وضرورة وجود نص قانوني باستبدال أي عضوة تقدمت باستقالتها بأخرى بشكل إلزامي.

وأشارت العضوات إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم لهن خلال مسيرتهن في الهيئات المحلية من خلال التوعية الشاملة بالقوانين والإجراءات الخاصة بالهيئات المحلية، وآليات صنع القرار داخل الهيئة المحلية لضمان المشاركة الفاعلة والمؤثرة.

وخرج اللقاء بعدة توصيات من أهمها ضرورة التشبيك مع وزارة الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وما بين العضوات أيضاً لتبادل الخبرات فيما بينهن وتذليل العقبات التي قد تواجههن في كل مراحل العملية الديمقراطية، والعمل بشكل تكاملي مع الأعضاء الآخرين في الهيئات المحلية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها مفتاح خلال العام 2022 لدعم المشاركة السياسية للنساء والشباب من خلال الفريق الاستشاري الميداني في المحافظات كافة، وبدعم من مكتب الممثلية النرويجية ومنظمة.War Child.

رام الله – 27/12/2022 – استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" من خلال الفريق الاستشاري الميداني للمؤسسة مؤخراً تدريبات متخصصة حول الانتخابات والمشاركة السياسية للنساء والشباب، وتطبيقات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لمناهضة التمييز والعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، مستهدفة المؤسسات القاعدية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية بما يشمل قطاع غزة والقدس، بالإضافة إلى مجموعة من الضباط والضابطات من الإدارة العامة لحماية الأسرة والأحداث لدى الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك ضمن مساهمة "مفتاح" في توسيع دوائر العمل الميداني لدى المؤسسات العاملة في مجال المشاركة السياسية وتمكين قيادات شابة ونسوية قادرة على الانخراط في العملية الانتخابية المحلية والعامة بجاهزية وكفاءة، ورفع المستوى المعرفي بآليات العمل باتفاقيات حقوق الإنسان ذات العلاقة بمناهضة التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي بهدف توفير بيئة تشريعية واجرائية تمكن النساء من الوصول لخدمات الحماية والأمن.

وخرج عن هذه التدريبات بلورة توجهات عمل لدى المؤسسات المستهدفة والجهات ذات العلاقة من أهمية استكمال العمل باتجاه تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المواطنة وواجباتها، وتضمين قيمها في التنشئة الثقافية والاجتماعية للأفراد لتكون سلوكاً يومياً، وأهمية إعداد برامج تمكين وبناء قدرات تستهدف النساء والشباب في إطار المشاركة السياسية وانخراطهم في قضايا الشأن العام وتعزيز العمل بمبادئ الديمقراطية ومنها التداول السلمي للسلطة. كما أكد المتدربون/ات على أهمية الرقابة المجتمعية في مساءلة مجالس الهيئات المحلية حول قضايا ذات أولوية بالنسبة المجتمع المحلي وخاصة الخدمات وتعزيز وصول الفئات المجتمعية إليها بالاستناد إلى مبادئ الحكم الصالح. كذلك كان لهذه التدريبات الأثر لدى المؤسسات المستهدفة في أهمية الترويج لاتجاهات العمل الميداني من خلال الاستثمار بالإعلام وخاصة الاعلام الرقمي في مشاركة قصص نجاح للنساء والشباب في قيادة مبادرات وإجراءات كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع المحلي بحيث تساهم هذه الوسائل في تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع حول قدرات وكفاءة هذه الفئات.

وأبرزت هذه التدريبات التأكيد على ضرورة التعاون والتشبيك ما بين الشرطة والمؤسسات في القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات ضحايا العنف سواء من خلال الإجراءات الناظمة المعمول فيها ومنها نظام التحويل الوطني، إضافة إلى ضرورة العمل بشراكة ما بين المؤسسات القاعدية المتابعة لقضايا النساء المعنفات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة ومنها مديريات وزارات التنمية الاجتماعية والصحة، ودوائر حماية الشرطة، ومقدمي الخدمات من المؤسسات الأهلية المعروفة في المناطق. كذلك تم التأكيد على ضرورة العمل لدى دوائر حماية الأسرة والأحداث والمؤسسات العاملة في مجال الحماية في إعداد برامج توعوية وتعريفية بالإجراءات المعمول بها لدى الدوائر الشرطية والحكومية وبالعناوين وآليات التواصل لتمكين النساء والفتيات وذوات الإعاقة من التوجه للاستفادة من خدمات الحماية والإيواء. كذلك كان هنالك إجماع على ضرورة تعزيز بالعمل بحملات الضغط والمناصرة نحو إقرار قانون حماية الأسرة لما يشكله من دعم في إنفاذ سيادة القانون، وفصل دوائر حماية الأسرة عن مديريات الشرطة حفاظاً على خصوصية ضحايا العنف من الأسر الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة وجود بيوت الإيواء والحماية ومراكز التأهيل في كافة المحافظات.

تأتي هذه التدريبات، ضمن برنامج الحكم الصالح في مؤسسة "مفتاح الرامي" إلى التأثير بالسياسات العامة، وتمكين مكونات المجتمع الفلسطيني من الضغط باتجاه إحقاق المساواة وحماية الحريات المدنية وتعزيز الحياة الديمقراطية والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة بالاستناد إلى مبادئ الحكم الصالح والاستناد إلى وثيقة الاستقلال الوطنية والقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز حالة حقوق الإنسان في فلسطين.

رام الله - 19/12/2022 - بهدف تعزيز انخراط الشباب في قضايا الشأن العام وتمكينهم بالمعارف والمعلومات حول القضايا المجتمعية بالتركيز على قضايا الحماية الاجتماعية والتشريعات الناظمة لمناهضة العنف الأسري، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراّ مخيماً شبابياً جمع مجموعات شبابية نشطة وطلاب القانون في الجامعات الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني ورئاسة مجلس الوزراء ونقابة المحامين والإدارة العامة لحماية الأسرة والأحداث لدى الشرطة الفلسطينية، وذلك للحوار حول الحقوق الدستورية للمرأة الفلسطينية ونظم الحماية الاجتماعية.

وشكّل المؤتمر مساحة معرفية وحوارية حول قانون حماية الأسرة من العنف ونظام التحويل الوطني، حيث اشتملت الجلسة الافتتاحية عدداً من الكلمات الافتتاحية أكدت فيها المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" د. تحرير الأعرج على أهمية دور الشباب الفلسطيني كمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وكونهم/ن وكلاء لحقوق المواطنين/المواطنات لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني. كما أكد السيد داوود الديك مستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية على أن أجندة الإصلاح لدى رئاسة مجلس الوزراء تضع على سلم أولوياتها قانون حماية الأسرة ويتم النظر في إقراره قريباً. بدورها عرضت الأستاذة خديجة حسين مديرة دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة المستقلة لحقوق فلسفة قانون حماية الأسرة ونظام التحويل كآليات حماية للنساء والفئات المهمشة والضعيفة من أخطار العنف، وأضافت بأن العمل على قانون حماية الأسرة من العنف بدأ الحوار حوله من العام 2005 وهو يخوض مخاض عسير اتجاه اقراره وأضافت بأنه لا بد من الوقوف وقفة جدية باتجاه إقرار القانون حيث انه وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قتلت 100 امرأة فلسطينية.

في سياق متصل، أكدت نقابة المحامين ممثلة بالأستاذة راوية أبو زهيري على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وذلك لأهميته في الحد من العنف الأسري وتعزيز السلم الأهلي، كما عرض المقدم لؤي وهدان من الإدارة العامة لحماية الأسرة والأحداث التحديات ومهام الوحدة والإجراءات المعمول بها في قضايا العنف الأسري والتي تواجه الكثير من التحديات في عملية إنفاذ القانون المتصلة في قضايا حماية الأسرة.

وفي مداخلته، أشار د. عزمي الشعيبي عضو مجلس الإدارة في مؤسسة "مفتاح" إلى أهمية حماية العقد الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، والذي تم التعبير عنه في وثيقة الاستقلال والمتوافق عليها من الجميع. وأضاف، بأن المعضلة التي تواجه الشباب والنساء هي غياب المجلس التشريعي والافتقاد إلى الحاضنة الداعمة لقضاياهم/ن ومطالبهم/ن.

من جانبه أكد د. عمر رحال من مركز شمس على غياب الإرادة السياسية نحو إقرار أية قوانين ذات علاقة بالقضايا الاجتماعية، في حين أن القرارات ذات العلاقة بالنواحي الاقتصادية تؤخذ بسرعة وبدون أية معيقات.

وكان المخيم الشبابي التأم على مدى ثلاثة أيام، تخللها عدة جلسات مكثفة تناولت تعريف الشباب المشاركين بفلسفة قانون حماية الأسرة من العنف وأهدافه وبنوده ودور الأطراف أصحاب العلاقة في إنفاذ القانون في حال إقراره وذلك من خلال السيد أشرف أبو حية من مؤسسة "الحق". إضافة إلى التعريف بمسار العمل بنظام التحويل الوطني بما يشير إلى الجهات العاملة في إطاره وما يوفره من خدمات حماية للنساء المعنفات من خلال السيد محمود الإفرنجي.

وأعقب الجلسات المعلوماتية جلسات تدريبية وحوارية حول آليات المناصرة الممكنة لتمكين مجموعات الشباب من العمل على تخطيط حملات تتناول استثمار الإعلام الرقمي في حملات الضفة والمناصرة باتجاه تعزيز آليات وخدمات الحماية للنساء المعنفات والتوعية بتشريعات الحماية الواجب توفرها لضمان وصول النساء والفتيات للحماية والعدالة.

وتمخّض عن المخيم 5 حملات ومبادرات تحمل رسائل مركزة حول قضايا حماية الأسرة من العنف تنوعت باختلاف المجموعات والمحافظات، فيما ستقوم "مفتاح" بمتابعة ودعم المجموعات الشبابية في تنفيذها خلال العام القادم.

ويشكل المخيم الشبابي منصة تفاعلية بهدف تعزيز انخراط الشباب في الشأن العام وبالتركيز على تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الاجتماعية والتي تخص النساء والفتيات.

هذا وستقوم مؤسسة "مفتاح" بنشر وثائق المخيم الشبابي من معلومات وشروحات خرجت عن أصحاب العلاقة والجهات الرسمية والأهلية ونقابة المحاميين التي تحدثوا بها أثناء فعاليات المخيم الشبابي.

رام الله – 5/12/2022 – نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الاثنين لقاءً مفتوحا بعنوان" التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية لتعزيز مبادئ المساواة والتعددية".

واستهل المؤتمر، بكلمة ترحيبية من د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، أكدت فيها على أن عقد هذا المؤتمر، يأتي ضمن سعي "مفتاح" لتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع المكونات المجتمعية خاصة فئة الشباب والنساء، وبهدف متابعة جهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار الضغط على مراكز صنع القرار لإجراء التعديلات القانونية اللازمة والتي من شأنها أن تعزز مشاركة المواطنين السياسية، وتعزيز قيم الديمقراطية، مشيرة إلى حرص المؤسسة منذ العام 2003 على الانخراط الفاعل في الجهود الوطنية لتطوير قانون الانتخابات، من خلال العديد من التدخلات الهادفة إلى تحقيق إصلاحات سياسية وتبني التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات.

تلا ذلك، استعراض لقصص النجاح من قبل عدد من عضوات المجالس المحلية، تحدثن فيه عن تجاربهن في الترشح حتى وصولهن لمجالس الهيئات المحلية وما تخللها من تحديات مجتمعية تغلّبن عليها بفعل مثابرتهن وتصميمهن على النجاح والقيام بمسؤولياتهن في خدمة المجتمع المحلي.

وأعقب ذلك العديد من المداخلات والنقاشات بين عضوات الهيئات المحلية والحضور، قبل أن يتم عرض التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات من قبل ممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية.

واستعرض المتحدثون خلال الجلسة الثانية من فعاليات اللقاء التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، وآثارها المباشرة على المشاركة السياسية للنساء والشباب، مؤكدين أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول لقانون انتخابات عادل في تمثيل الفئات المجتمعية المختلفة، وتعزيز قيم الديمقراطية التشاركية القائمة على تعزيز وصول النساء والشباب لمراكز صنع القرار.

البيان الختامي للمؤتمر

واختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي، لخّص أبرز ما تمخّض عن مداولاته، ومما جاء فيه:

"ختاماً للقاء "مفتاح" حول التعديلات المقترحة على قانوني الانتخابات المحلية والعامة، تم التأكيد على قضايا جوهرية تمس مشاركة النساء والشباب في عضوية المجالس والهيئات المحلية والتحديات التي تواجه هاتين الفئتين سواء في الترشح، أو خلال الدعاية الانتخابية وأثناء ممارستهم لمهامهم كعضوات في الهيئات والمجالس المنتخبة. وارتبطت معظم التحديات في الضغوط المجتمعية والنظرة النمطية لدور النساء في المجتمع والأسرة، بالإضافة لغياب القوانين والأنظمة التي تحمي وتدعم من مشاركة وتمثيل النساء والشباب في الهيئات والمجالس المحلية.

وجاءت أهم التحديات التي عانت منها النساء على النحو التالي:

• غياب الإرادة السياسية لدعم مشاركة النساء والشباب.
• عدم تقبّل العائلة والمجتمع لوجود امرأة ممكن أن تمثلهن في الهيئات المحلية.
• تقبل استخدام صورهنّ خلال الدعاية الانتخابية، وتعرض بعضهنّ للتشهير والضغط والتهديد.
• ممانعة من حضور اللقاءات التحضيرية للانتخابات واجتماعات الهيئات المحلية.
• حجم الصلاحيات والأدوار الممنوحة لهن داخل المجالس المحلية الناتجة عن المواقف الذكورية إزاء مشاركة المرأة في الشأن العام
• مضاعفة مسؤولية النساء العضوات في الهيئات المحلية من خلال المشاركة في اللجان المختلفة للهيئة المحلية مما أصبح يشكل عبئاً على العضوات وإغراقهنّ في مهام متعددة.

التوصيات:

• التأكيد على أهمية دورية الانتخابات المحلية والانتخابات العامة احتراماً للأسس الدستورية
• الاستناد إلى قانون يؤكد على مبدأ المساواة ويحمي حقوق المواطنين، ومشاركة وتمثيل فئات المجتمع كافة من خلال فتح حوار مجتمعي على شكل النظام الانتخابي الذي نريد تديره لجنة الانتخابات المركزية وبمشاركة الأطراف كافة:
  • قانون يحمي السلم الأهلي ولا يعطي مجالاً للفساد السياسي
  • تقييد العمل بقوائم التزكية باستفتاء مجتمعي يؤكد على خيار هذه القائمة
  • تخفيض سن الترشح لإعطاء الشباب الفرصة للانخراط في الحياة السياسية
  • تبني كوتا نسوية ب 30% كحد أدني، وصولا الى المساواة، في الهيئات والمجالس المحلية كافة
  • تخفيض نسبة الحسم لإعطاء فرصة أمام الأحزاب الصغيرة والفئات المهمّشة للمشاركة
  • انتخاب الرئيس مباشرة من المواطنين بحاجة لحوار موسع.
• في ظل غياب المجلس التشريعي والتباطؤ في تعديل القوانين، يمكن التركيز على تعديلات في الإجراءات تحمي مشاركة النساء والشباب من خلال:
  • إعادة النظر بترتيب النساء في القوائم بحيث تحتل المواقع المتقدمة في القوائم الانتخابية (رقم 2 و4 كحد أدني)
  • التأكيد على احترام روح القانون بوجود حد أدني في تمثيل النساء داخل المجالس في حال استقالة إحدى العضوات باستبدالها بعضوة امرأة أخرى.
  • ضمان حضور وحماية النساء في الدعاية الانتخابية
  • متابعة حالات الاستقالات والانسحاب للنساء من المجالس المحلية
  • التأكيد على الالتزام بمدونة السلوك الخاصة بعمل الهيئات المحلية، ودور المجلس، وتنظيم العلاقة ما بين الأعضاء ورئيس المجلس
  • تكثيف تمكين النساء والشباب الراغبين في المشاركة بالانتخابات في قضايا متعلقة بالقانون، والتعامل مع الإعلام، وإعداد البرامج الانتخابية.

رام الله – 28/11/2022 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" يوم الخميس 26/11/2022 جلسة حوارية بالشراكة مع منظمة أطفال الحرب War child، نوقشت خلالها "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية لتعزيز مبادئ المساواة والتعددية"، وذلك في مسعى للوصول إلى إجماع حول التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وقانون الانتخابات العامة رقم (1) للعام 2007، والخطوات اللازم اتخاذها تجاه تغيير القانون الناظم للعملية الانتخابية.

وضمت الجلسة عدداً من المؤسسات القاعدية في محافظات وسط الضفة الغربية، وعضوات المجلس البلدية والقروية، بهدف تسليط الضوء على الفجوات القانونية لقانون الانتخابات الحالي، والتحديات التي تم مواجهتها خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في بداية العام.

وناقش الحضور مسألة استبعاد التعديلات القانونية وعدم البت بها، رغم التوافق الذي حدث بشأنها سواء من قبل الأحزاب السياسية أو القوى المجتمعية المؤثرة، الأمر الذي يبقي مسألة تمثيل النساء والشباب غير فاعل على مستويات صناعة القرار، في ظل غياب منظومة قانونية تضمن وصولهم ومشاركتهم.

وأكد المجتمعون أهمية العمل على تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تخفيض سن الترشح وإتاحة المزيد من الفرص لدخول الشباب معترك المنافسة السياسية، ورفع الكوتا النسوية بما يتوافق مع قرارات المجلس المركزي بنسبة 30% كخطوة أجمعت عليها جميع القوى، بالإضافة إلى أهمية تبني التعديلات المتعلقة بنسبة الحسم، وعدد المترشحين في القوائم الانتخابية، وإمكانية إتاحة الخيار للمواطن لانتخاب رئيس مجلس الهيئة المحلية، ومحاربة ثقافة التزكية في المواقع الانتخابية المختلفة، وذلك لتفعيل القيم الديمقراطية كثقافة محلية قائمة على حق الاختيار.

وتسعى "مفتاح" من خلال هذه الجلسات إلى خلق إجماع وطني على التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، واستكمال التعاون مع الأطراف الفاعلة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للضغط على مراكز صنع القرار لجهة تعديل قانون الانتخابات، وبما يتيح مشاركة الفئات المجتمعية المهمشة بصورة أكثر فعالية.

نابلس – 9/11/2022 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون والشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) جلسة حوارية حول نظام التحويل الوطني المعدل للنساء المعنّفات بحضور ممثلين عن المحافظة، والنيابة العامة ووحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والبيت الآمن، وجمعية الدفاع عن الأسرة، وجمعية المرأة العاملة للتنمية، ونقابة الأخصائيين الاجتماعيين ومدرسة الأمهات، ومركز الدراسات النسوية، ومركز شؤون المرأة والأسرة، وحركة إرادة.

محاور النقاش

وتم خلال الجلسة مناقشة مسودة نظام التحويل الوطني المعدل وتسليط الضوء على الفجوات القانونية والاجرائية والتعريف بالمفاهيم والمصطلحات من حيث مواءمتها القانونية والحقوقية وفق ما جاء بالاتفاقيات الدولية والانظمة المحلية، وتقديم نبذة عن نظام التحويل الذي أقرّ بتاريخ 10/12/2013، وأهداف النظام، وقانون نظام التحويل المعدل الذي تم العمل على تعديل الفجوات القانونية والإجرائية الموجودة في النظام السابق والتي أظهرت العديد من الإشكاليات أثناء تنفيذه ،

وأشارت المداخلات إلى بعض الملاحظات حول ضرورة تدخل النيابة إذا كان مستوى الخطورة من الدرجة الأولى والثانية، والعمل على احتواء الحالات المستثناة في النظام السابق ومنها الإعاقة وذوات الأمراض النفسية وغيرها. ونوهت المداخلات أيضاً إلى وجوب مراعاة حق تقرير المصير لدى الضحية بشكل لا يشكل تهديد اً على حياتها ووجودها في البيوت الآمنة.

وخلصت الجلسة الحوارية إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها، ضرورة تحديث اللوائح التنفيذية، بما ينسجم مع مسودة النظام الجديد، ومساءلة الشركاء والجهات الحكومية القائمة على تطبيق نظام التحويل. والحرص على الالتزام بمعايير تحقيق المصلحة الفضلى للمنتفعة باعتباره معياراً أساسياً لتقديم الخدمة، وتغيير مصطلح مرتكب العنف الذي يعتبر تخفيفاً لسلوك المعتدي إلى مصطلح المعتدي، إضافة إلى تغيير مصطلح تحقيق مسار النجاة الى مصطلح تحديد مسار النجاة، والعمل على توفير مراكز جديدة للحماية وخاصة للأحداث، بوجود كادر لمقدمي الخدمات على مدار 24 ساعة.

كما أوصى المشاركون بالاستمرار في تمكين مقدمي الخدمة ضمن نظام التحويل، وتزويديهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير الخدمة وتحسين نوعيتها، وتوفير الحماية القانونية لمقدمي الخدمة وتأمين سلامتهم، وضرورة وجود اتفاقية بين المؤسسات لتفعيل آليات التحويل والتوثيق، وتحسين مستويات التنسيق وفعاليته، استجابة لمتطلبات وظروف الحالة، وتعزيز معايير الوقاية والحماية.

ونوه المشاركون إلى ضرورة تحديد آليات للتحويل يشملها النظام، تنسجم مع احتياجات كل فئة، بالإضافة إلى أهمية مواءمة النظام مع الاتفاقيات الدولية، والمعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين خاصة التعريفات والمصطلحات، كجزء من التزامات الدولة تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية.

تأتي هذه الجلسة ضمن مساعي مؤسسة "مفتاح" للتأثير بالسياسات العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية بما فيها الحماية للفئات المهمشة من خلال إقرار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات المعدل.

وتعمل "مفتاح" على تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية في محافظات الضفة الغربية، بهدف الضغط لإقرار نظام التحويل الوطني من جهة، والخروج بجملة التعديلات التي من الممكن أن تساهم في جسر فجوات النظام في إطار تقديم الخدمات للنساء المعنفات.