رام الله – 28/12/2021 - في إطار الجهود التي تبذلها "مفتاح" لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب السياسية على المستوى الوطني والمحلي، عقدت سلسلة من الجلسات الحوارية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، تم خلالها استعراض ورقة حقائق حول نسب تمثيل الشباب في مستويات مراكز صنع القرار كافة، بهدف تحديث قراءة واقع مشاركة الشباب السياسية والتحديات التي تعيق تقدمهم في هذا المجال.

وناقش المشاركون في هذه الجلسات أهم نتائج ورقة الحقائق، والتي تترجم واقع تمثيل الشباب في الهيئات والمراكز القيادية للأحزاب والفصائل الفلسطينية، والاتحادات الشعبية، والنقابات المهنية، وتمثيل النساء في مجالس اتحاد الطلبة، حيث عكست النتائج في معظمها خلو المراكز القيادية من فئة الشباب، كما بقيت نسبة تمثيلهم متدنية بما لا يتجاوز 1%، كما بقيت الأطر القيادية للاتحادات الشعبية خالية من تمثيل الشباب، بينما تمثل الشباب بنسب متوسطة في الأفرع لدى النقابات وليس في الهيئات الإدارية.

كما لوحظ أن نسب تمثيل الطالبات في مجالس اتحاد الطلبة لدى الجامعات الفلسطينية بلغت 30.9%، وأظهرت ورقة الحقائق عدداً من الأشكال غير التقليدية للمشاركة السياسية والتي تجد فيها الفئات الشابة مساحات تشاركية تتقاطع مع مختلف المكونات المجتمعية دون اقتصارها على لون سياسي محدد، حيث بلغت نسبة مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية 19.6% يليها أنشطة تنمية مجتمعية بنسبة 7%، بينما شكلت المشاركة في الأندية الرياضية 6%.

وقدم المشاركون مداخلاتهم حول النتائج في أن هذه النسب قد تعكس لجوء الشباب بشكل متزايد إلى المشاركة السياسية في المساحات غير التقليدية، خاصة بعد تشكل أزمة الثقة مع الأحزاب والفصائل السياسية وانعكاسها على النظام السياسي الفلسطيني. وأشار المشاركون إلى أن الشباب ما زال يبحث عن أشكال للمشاركة السياسية تؤدي إلى إحداث تغيير حقيقي على الأرض، دون الانخراط في مجالات قد تعيق تقدمهم نحو أهدافهم.

واستند الشباب المشاركون إلى النسب التي أظهرتها الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً ضمن المرحلة الأولى، حيث أشارت النسب إلى حصول القوائم المستقلة على 70.86% من المقاعد في المجالس والهيئات المحلية مقابل 29.14% للقوائم الحزبية. ورأى الحاضرون أنه إذا ما تم الحفاظ على استمرار العملية الديمقراطية ودورية الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية ستتضاعف الفرص أمام تمثيلهم سياسياً، وقد ينعكس ذلك على حيوية النظام السياسي الفلسطيني من خلال شراكة فاعلة للنساء والشباب.

واختتم المشاركون في هذه اللقاءات بعدد من التوصيات أهمها تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة واعتبارها بداية التحرك باتجاه الانتخابات التشريعية وباباً لعلاج المشكلات الوطنية المزمنة ومنها الانقسام السياسي. كما شدد المشاركون على أن العملية الديمقراطية هي جزء من نضال الشعب الفلسطيني وصموده، وهي الطريقة التي تدار بها شؤوننا الداخلية وبمشاركة جميع المكونات الفلسطينية دون إقصاء.

تأتي هذه الجلسات الحواية ضمن تدخلات برنامج دعم وتمكين القيادات الشابة والذي تنفذه "مفتاح" بالتعاون مع الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (APIC)، والهادف إلى تمكين قيادات شابة قادرة على الانخراط والمشاركة في مراكز صنع القرار، من خلال تبني القيم الديمقراطية والخطاب المدني كإطار لنظام سياسي قادر على خلق شراكة حقيقية للمكونات المجتمعية كافة.

رام الله – بحضور مؤسسات الفريق الأهلي لشفافية الموازنة، نظمت "مفتاح" لقاءً حوارياً ختامياً ضم وزارات: المالية، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والعمل، والصحة خصص لمناقشة موازنات المواطن للعام 2021، والتدخلات مع الوزارات المختلفة خلال العام 2021 وبحث سبل تطوير أفق التعاون المستقبلي، في مسعى لتعزيز الحوار ما بين المجتمع المدني ومراكز المسؤولية حول البيانات المالية وتقارير الإنفاق وموازنة المواطن ومؤشرات العادلة الاجتماعية في السياسات المالية.

استعرضت "مفتاح" خلال اللقاء عدداً من التدخلات التي قامت بتنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختلفة والتي تمثلت في إصدار موازنات المواطن للعام 2021، وبناء قدرات فرق إعداد الموازنة، وإدماج مؤشرات النوع الاجتماعي في موازنة المواطن وإعداد دليل إعداد الموازنة للوزارات، وذلك لمأسسة قيم الشفافية والمساءلة لدى مراكز المسؤولية، بالإضافة لتعزيز انفتاحها على المواطنين من خلال نشر البيانات المالية بشكل دوري ومبسط لتسهيل قراءتها من قبل المواطنين كافة.

وناقشت الوزارات عدداً من التحديات التي قد تعيق من تقدمها في هذا المجال وأبرزها التغيرات السياسية المتسارعة والتي قد تهدد وصول المساعدات والمنح الدولية إلى الخزينة العامة، مما يجعل الكثير من المشاريع التنموية التي قد تحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين رهناً للتجاذبات السياسية في الإقليم، كما وسلط الحاضرون الضوء على أهمية تحديد الأولويات والبرامج الحكومية بالشكل الذي يستجيب لاحتياجات المواطنين، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات التي تشغلها الوزارات.

واشار الحاضرون إلى أن موازنة المواطن لها العديد من الجوانب الايجابية، خاصة أنها دفعت بعض الوزارات إلى مراجعة خططها الاستراتيجية ومحاولة وضع أهداف ملموسة وقابلة للتحقيق في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة العامة، وإعادة النظر في هيكليات دوائر الموازنة والتخطيط بهدف رفع كفاءتها بما يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتقها وخاصة في مجال بلورة مؤشرات من شأنها أن تساعد في توجيه السياسة المالية بشكل أكثر انسجاماُ مع أولويات المواطنين.

ونوهت الوزارات إلى أهمية توسيع أفق التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لما في ذلك من أهمية في تذليل العقبات، خاصة بما يتعلق بالمعيقات الفنية التي قد تمنع من تنفيذ بعض البرامج التنموية التي تستهدف المواطنين، وبالتالي تحقيق فائدة أعلى لصالح المواطن من جهة وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة من جهة أخرى.

يذكر أن "مفتاح" عملت مع خمس وزرات ثلاث منها في القطاع الاجتماعي خلال العام 2021، بهدف التأثير في السياسات المالية العامة من منظور العدالة الاجتماعية، والضغط باتجاه تعزيز معايير الشفافية والمساءلة وصولاً لتبني قيم الحكم الصالح في إطار العمل العام، وذلك من خلال توفير البيانات بإصدار الموازنات وتقارير الإنفاق المقارن السنوية والنصف سنوية، وإصدار الأوراق المطلبية والتي بدورها تسلط الضوء على فجوات الأنفاق والضغط باتجاه تجسيرها من خلال التواصل مع مراكز المسؤولية المختلفة. كما وتسعى "مفتاح" إلى تعزيز التعاون ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تغليب لغة الحوار ما بين الأطراف وتقويض فرص تقليص المساحات التفاعلية ما بين الجهات الرقابية وما بين السلطة التنفيذية.

كما تقوم "مفتاح" بتطوير أداء العمل مع مجموعات فرق اعداد الموازنات في الوزارات المعنية من خلال رقمنة موازنة المواطن مما يتيح سرعة في النشر والاتاحة بالبيانات وفق المعايير الدولية المعمول بها لتعزيز شفافية الموازنة.

رام الله – 14/12/2021 – استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً جولة التدريبات الثانية خلال العام 2021 حول حقوق المواطنة والتداول السلمي للسلطة ودعم مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات المحلية القادمة 2022.

وتم خلال هذه الجولة استهداف 80 شاباً وشابة من محافظات جنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، وتناولت التدريبات تعزيز المكتسب المعرفي للشباب والشابات حول حقوق المواطنة والمفاهيم ذات العلاقة بالانتخابات ومبادئ لديمقراطية وتطوير مهارتهم في التوعية الجماهيرية بالمشاركة السياسية للمرأة والشباب في العملية الديمقراطية وتعزيز الفهم المجتمعي لديمقراطية التداول السلمي للسلطة سواء على مستوى الهيئات المحلية أو الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية).

محمد غروف – مدرب في مجال الشؤون السياسية – والذي أشرف على تدريب مجموعة طوباس، قال إنّ التدريب في مجمله استجاب لكثير من متطلبات المشاركات والمشاركين فيه خاصة فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم من خلال ما تلقوه من تدريبات نظرية وعملية تضمنت رفع وعيهم في موضوعات الكوتا وقانون الانتخابات العامة، ثم تكليفهم بتنفيذ ثلاث من حملات الضغط والمناصرة المرتبطة بهذه الحقوق مثل حق التجمع السلمي، والحق في الحياة، وإدارة الحملات الانتخابية. وأكد غروف على أهمية ما تحقق للمشاركين واكتسابهم مهارات عديدة في إدارة الحوارات، علماً بأن معظمهم يشارك لأول مرة في مثل هذا النوع من التدريبات، مشيراً إلى مجموعة من التوصيات التي دعا إليها المشاركون والمشاركات من أبرزها: ضرورة مواصلة العمل مع النساء المرشحات، واعتماد نظام الكوتا والعمل على تطبيق الحد الأدنى منه وهو 30%، إضافة إلى عمل الأحزاب لتوسيع مشاركة النساء فيها وفتح حوارات دائمة مع صانعي القرار في هذه الأحزاب.

فداء موسى، إحدى المشاركات في التدريبات، عبرت عن ثقتها بما حققته من نتائج من خلال مشاركتها في تدريب "مفتاح"، وقالت بأن أهم أثر تركه لديها هو رفع درجة وعيها في كيفية التعامل مع الجمهور وإيصال المعلومات له، والقدرة على محاورة الآخرين، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك استكمال لمثل هذه التدريبات مستقبلاً.

أما الناشط الشبابي والجامعي محمد زكارنة، فقال إنّ ما تلقاه خلال التدريب منحه القدرة للوقوف أمام الناس ومخاطبتهم وهو أمر لم يكن قائماً قبل ذلك." لقد منحنى التدريب ثقة أكبر في النفس، وزودني بمنظومة مهمة من المعلومات أغنت معرفتي ووعيي بالانتخابات والمشاركة السياسية للشباب، وحلمي مستقبلاّ أن نتمكن كشباب في قريتنا من تشكيل قائمة خاصة بهم تخوض الانتخابات، علماً بأن الانتخابات الأخيرة في القرية تمت بالتزكية".

بدورها، أكدت فرحة أبو الهيجا منسقة "مفتاح" في جنين، أن التدريب تميز بتنوع المشاركين/ات فيه جغرافياً ومن عدة مناطق وسياسياً مثّلوا مختلف الأحزاب، ما ترك أثراً مهماً لدى المستهدفين منهم، وعكس صورة جيدة عن مشاركة الشباب والناس، وحفّز معظمهم على محاورة مواطنيهم في كثير من القضايا التي تهمهم.

يشار إلى أنه سيتم استكمال العمل مع مجموعات الشاب والشابات في تنفيذ 160 لقاء توعوياً في مناطق مختلف ضمن محافظاتهم مطلع عام 2022 القادم.

تأتي هذه التدريبات ضمن توجهات "|مفتاح" الاستراتيجية المرتبطة بدعم وتقوية القيادات النسوية والشابة للانخراط بقضايا الشأن العام وبالتركيز على حقوق المواطنة والمشاركة السياسية للنساء والشباب خاصة في الانتخابات العامة والمحلية. و ضمن مشروع "معا..... لحماية وتعزيز حقوق المرأة" في المحافظات الشمالية الأربع (طوباس، جنين، طولكرم وقلقيلية)، بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

رام الله - ضمن سعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب والنساء من خلال تمكين قيادات شابة ونسوية قادرة على الانخراط في مستويات صنع القرار والتأثير والتغيير على المستوى المحلي والوطني، اختتمت "مفتاح" ومن خلال برنامج دعم وتقوية القيادات الشابة، المنفذ بالشراكة مع الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك، تدريباً لتمكين الشباب المرشحين/ات في انتخابات الهيئات والمجالس المحلية.

وقد عقدت الجلسات التدريبية لتستهدف مرشحي القوائم الانتخابية من الشباب من عمر 25 عاماً ولغاية 40 عاماً، في جميع محافظات الضفة الغربية، في مسعى لبناء قدراتهم ومعارفهم في مجال إدارة الهيئات المحلية، وتمكينهم في مجال إدارة الحملات الانتخابية والوصول للجمهور بغية تعزيز فرصهم في المنافسة على مقاعد الهيئات المحلية.

وتناول التدريب القوانين والاجراءات التي تنظم العملية الانتخابية، وبلورة البرامج الانتخابية من خلال استخدام الخطاب المدني الهادف إلى تعزيز القيم الديمقراطية والمشاركة في العملية الانتخابية، وسبل تمكين الفئات الشابة من المشاركة الفاعلة على مستوى الانتخابات المحلية.

كما وتم تسليط الضوء على أهمية استخدام الإعلام في الوصول إلى الفئات المجتمعية المختلفة، حيث تم التركيز على مهارات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية الذي يظهر خلال الدعاية الانتخابية والمحاذير التي قد تهدد السلم الأهلي للمجتمعات المحلية.

بدوره، قال حسن محاريق مدير المشروع في "مفتاح" أن الهدف من هذا التدريب الذي شارك فيه مرشحون من محافظات جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية، هو تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم القيادية، لتعزيز مشاركتهم السياسية في الانتخابات المحلية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لمشاركتهم وتذليل المعيقات السياسية والقانونية التي تحد من مشاركتهم.

رام الله – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً ومن خلال برنامج دعم الانتخابات، ورشات تدريبية لتمكين النساء المرشحات في انتخابات الهيئات والمجالس المحلية.

وقد عقدت الورشات التدريبية في جنوب وشمال ووسط الضفة الغربية للتمكين النساء المرشحات ضمن قوائم الهيئات المحلية من المهارات والمعارف اللازمة للانخراط في إدارة هذه الهيئات.

وتناول التدريب العملية الانتخابية ومراحلها والقوانين والاجراءات التي تنظمها، حيث تم تسليط الضوء على أهمية مشاركة النساء كمرشحات في العملية الانتخابية وتجاوز مفهوم الكوتا وصولاً إلى تحقيق مشاركة أوسع للنساء في الهيئات المحلية، واستلهام التجارب العالمية في هذا المجال، وافساح المجال لمشاركة النساء بشكل فاعل من خلال رسم السياسات والتخطيط داخل الهيئات المحلية وعدم اقتصارها على الأدوار التقليدية.

كما شمل التدريب تمكين المرشحات في مجال استخدام الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي وعمل المقابلات الإذاعية والتلفزيونية بهدف تعزيز حضور النساء والوصول للفئات المجتمعية المختلفة، مبيناً أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في رفع الوعي المجتمعي تجاه مشاركة النساء، ومحاربة الأنماط التقليدية التي تعزز حضور فئات مجتمعية على حساب أخرى.

وقال حسن محاريق مدير المشروع في "مفتاح" أن الورشات التدريبية التي تم تنفيذها استهدفت مرشحات من محافظات جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية. مشيراً إلى أن الهدف من هذه التدريبات تعزيز المشاركة الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة النساء، لما في ذلك من أهمية في إعمال القيم الديمقراطية على أرض الواقع وتمكين النساء من إدارة شؤون مجتمعاتهن المحلية وتذليل العقبات السياسية والاجتماعية التي من شأنها أن تضعف مشاركة النساء السياسية.

رام الله – 16/12/2021 – عبر مشاركون/ات في اللقاء التدريبي الذي عقدته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، وتم خلاله استعراض الدليل التدريبي المتخصص حول الانتخابات والمشاركة السياسية للنساء والشباب عن تقديرهم لما وفره لهم التدريب من مهارات ومعارف كانت تشكل لهم في الماضي تحدياً كبيراً.

واشتمل الدليل التدريبي على المادة النظرية التي تسلط الضوء على أهم المعارف والمعلومات اللازمة حول الانتخابات المحلية والعامة والقوانين التي تنظم إجراءها، ومراحل الانتخابات والحملات والدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى الجزء العملي الهادف إلى تعزيز مهارات المدرب/ة في امتلاك مهارات متخصصة في التدريب حول الانتخابات وإدارة المجموعات ورفع الوعي المجتمعي اتجاه المشاركة السياسية للمرأة والشباب وتنمية قدرات المرشحين في إعداد برامجهم الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية عبر الوسائل المتعددة.

وفي تعليقها على ما تم خلال التدريب وما تركه من أثر في المشاركين/ات، قالت الناشطة سوار عودة:" التدريب كان في الواقع نقلة نوعية وريادية اتجهت إليها "مفتاح" تمخض عنها شباب ونساء قياديين/ات حيث اكسبتنا كثيراً من المهارات، وشكّلت لنا إضافة نوعية من المستوى العالي إلى المستوى المتقدم، كما أنها استخدمت أسلوباً مختلفاً في التدريب من خلال تطبيق الزووم وهو ما لم يكن مألوفاً في السابق". أضافت:" مهمتنا الآن بعد هذا التدريب أن ننقل تجربتنا لأقراننا، وأن نستثمر بالقدرات والامكانيات في المشاركة السياسية للنساء والشباب".

الناشطة عبير زيادة أكدت أنها ربما تكون أكثر من استفاد من هذا التدريب كونها لم تمتلك في السابق أية معلومات، وبالتالي كانت المشاركة فيه تعد تحدياً خاصة مع استخدام تطبيق الزووم في التدريب. أضافت:" تعرفت على مجموعة جيدة لديها المهارات والخبرات التي يمكن الاستفادة منها، وأتمنى مزيداً من هذه التدريبات التي تثري المعلومة وتطور الخبرات".

أما الناشط الشبابي ثائر حنايشه، فقال:" الإضافة التي أعطانا إياها التدريب ترتكز على طبيعة من شارك فيه وطريقة اختيارهم من مؤسسات متنوعة ومختلفة ما منحنا فرصة تبادل المعرفة والخبرة والاستفادة من تجارب بعضنا سواء كانت إيجابية أو عكس ذلك، وهذا بحد ذاته إضافة مهمة تتوزع فائدتها وتعم على جميع من شارك".

في حين، قالت الناشطة مستهام أبو سلامة:" بالنسبة لي سأعود إلى جنين بسلة معلومات سأستثمر فيها عملياً علاقاتي مع المواطنين مستقبلاً خاصة أننا مقبلون على جولة أخرى من الانتخابات. من المهم بعد ذلك متابعة التدريب وتطبيق ما تعلمناه نظرياً واقعاً على الأرض وأن نتبيّن مواطن قوتنا وضعفنا، وأن يكون هناك برنامج لتبادل الزيارات والمعارف، ليكون ذلك وسيلة لتقييم مدى الاستفادة التي اكتسبناها".

الناشطة مارسيل السيوري القادمة من قطاع غزة، قالت:" بالنسبة لي كان التدريب اقتحاماً لشيء جديد تعلمت من خلاله الكثير وسأنقله لأبناء جيلي من النساء والشباب الذين هم مفتاح المستقبل، وهم الأمل في التغيير الذي نرجوه".

بدوره، قال حسن محاريق مدير المشروع في "مفتاح" أن التدريب الذي نفذ يندرج ضمن سعي "مفتاح" إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب والنساء من خلال تمكين قيادات شابة ونسوية قادرة على الانخراط في مستويات صنع القرار والتأثير والتغيير على المستوى المحلي والوطني. أضاف:" لقد عملت "مفتاح" على إعداد دليل تدريبي متخصص يستهدف العاملين في المؤسسات المتابعة لشؤون الانتخابات في فلسطين ضمن برامجها، حول الانتخابات والمشاركة السياسية للنساء والشباب، في سياق تدخلات برنامج دعم الانتخابات، والذي تنفذه "مفتاح".

رام الله – 7/12/2021 - نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح أمس الاثنين جولة تضمنت زيارات ميدانية للقوائم الانتخابية في الانتخابات المحلية لعام 2021 التي ترأسها النساء من بينها "قائمة قادرات" في بلدة برقين جنوب غرب جنين، و"قائمة الكفاءات لحوارة الغد" في حوارة جنوب نابلس، وقائمة "الأمل المشرق" في قرية قيرة شمال شرق سلفيت، والقائمة الشبابية "فرخة للجميع" في قرية فرخة محافظة سلفيت.

وركزت اللقاءات بشكل عام على التحديات والصعوبات التي تواجهها النساء بشكل خاص خلال مرحلة تشكيل القوائم وكيفية تعظيم فرصهن في رئاسة القوائم خلال المرحلة الأولى، وماهيّة الصعوبات التي واجهنها على الصعيد الداخلي تحضيراً لانتخابات الهيئات المحلية إن كان مجتمعياً أم تنظيمياً.

وكان فريق "مفتاح" القائم بالجولة والمكون من المديرة التنفيذية د. تحرير الأعرج، ومديرة برنامج حوار السياسات والحكم الصالح لميس الشعيبي، ومدير المشاريع حسن محاريق، ومدير الإعلام الرقمي أكرم الجريري، وبمرافقة مستشارات "مفتاح" في المحافظات، قد التقى بالعضوات المرشحات ضمن القائمة النسوية "قادرات" والتي تم تشكيلها من 9 مرشحات، والدافع الأساسي منها جاء بعد تشكيل لجنة مئوية مدرسة برقين، ولأن النساء عادةً في قرية برقين يتم وضعهن في القوائم الانتخابية في مواقع متأخرة وبشكل شكلي عملاً بما بالقانون.

وأشارت المرشحة صمود حمدان ضمن قائمة "قادرات" بوجود عدد كبير من التحديات والتهديد والوعيد تجاوزت النساء الموجودات في القائمة ووصلت لتهديد مدير الاتصال في القائمة، وكان الضغط باتجاه سحب القائمة، بالإضافة إلى اضطرارهن إلى تغيير ترتيب القائمة من رقم 1 إلى 6، وتسببت هذه الضغوطات إلى تغيير القائمة 18 مرة، حتى وصلت إلى المرحلة النهائية.

وأشارت صمود إلى أن العديد من الأصوات الصامتة، قررت دعم القائمة عند صندوق الاقتراع بغض النظر عن الضغوطات التي تمارس عليهم/ن من أجل عدم التصويت ل"قادرات" أولاً، وليس من باب الاقتناع بقائمة أخرى.

وضمن الجولة الميدانية، انتقل فريق "مفتاح" إلى بلدة حوارة جنوب نابلس، للالتقاء بقائمة "الكفاءات لحوارة الغد" التي ترأسها السيدة خيرية عودة.

وتعد قائمة "الكفاءات لحوار الغد" التي تنافس بين ست قوائم انتخابية الوحيدة التي ترأسها امرأة حالها حال 9 قوائم فقط من مجمل القوائم التي ترشحت للانتخابات المحلية 2021. وعبرت السيدة خيرية عن إصرارها على خوض هذه الانتخابات مشيدة بالدعم الذي تلقته من أهلها ومجتمعها بعد أن قررت خوض الانتخابات للمرة الثانية بعد أن كانت عضوة في مجالس بلدية سابقة، وأشارت خيرية إلى أن ما حكم ترتيب القائمة هي القدرات بشكل أساسي، والدعم المجتمعي لها بكافة فئاته من وجدوا بانها تستحق ان تكون على رأس القائمة.

أما قائمة "الأمل المشرق" في قرية قيرة شمال شرق سلفيت، فتقودها رئيسة المجلس للدورة السابقة السيدة عيشة نمر التي عبرت عن إصرارها على الترشح للدورة الحالية محملة بالعديد من النجاحات والمشاريع التي جلبتها للقرية خلال فترتها الأولى، ومع أن خدمة البلد كانت هي شعارها خلال الفترة الماضية حسب وصفها، ولكن لم يخلُ الأمر ممن اعتبرتهم أعداء للنجاح، وحاول هؤلاء إفشال بعض المشاريع فقط من أجل محاولة كسر النجاحات التي حققتها الهيئة في الفترة الماضية خاصة في ملف إدارة جائحة كورونا، وأكدت عيشة أنها مؤمنة بقدرتها على النجاح للمرة الثانية رغم التنافس الشديد بين 8 قوائم في البلدة.

واختتم الفريق الجولة بلقاء مع مرشحي القائمة الشبابية " فرخة تجمعنا" في قرية فرخة قضاء سلفيت، واستمعوا لما تحمله القائمة الشبابية من عزيمة اتجاه تعزيز الثقة بدور الشباب في احداث التغيير وتطوير المنحى الإداري والاستراتيجي في قيادة الهيئات المحلية.

بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لمفتاح د. تحرير الأعرج إلى أن هذه الزيارات جاءت ضمن متابعة مؤسسة "مفتاح" للكوادر النسوية التي تستمر باستهدافها من حيث التمكين وتوسيع فرص حضورهن في الإعلام والمجتمع المحلي، وإبراز النماذج القيادية للنساء في الميادين كافة، بهدف توجيه المؤسسات لدعم المشاركة السياسية للنساء وتعزيز فرص نجاحهن.

رام الله – 29/11/2021 – أطلقت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح ووزارة الحكم المحلي أمس الأول الاثنين 28/11/2021 الدليل الإرشادي للائحة الداخلية لتفعيل العمل ميثاق النوع الاجتماعي في المجالس المحلية، خلال حفل اختتام مشروع "مأسسة مبادئ الحوكمة الشاملة في الحكم المحلي من خلال تنفيذ ميثاق النوع الاجتماعي"، وذلك في سياق استكمال الجهود المشتركة ما بين "مفتاح" والحكم المحلي، بمشاركة واسعة من وزارة الحكم المحلي ومديرياتها في محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد من موظفي/ات مجالس الهيئات المحلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة الأعضاء في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي.

وفي كلمتها الافتتاحية بالحفل أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح د. تحرير الأعرج، أنه "لإحقاق العدالة والمساواة للنساء يجب الاحتكام لمبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، لخلق مجتمع ديمقراطي حقيقي يبدأ من مجتمعاتنا المحلية". مشيرة إلى أنه ضمن توجه المؤسسة بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي عملت "مفتاح" على العديد من التدخلات لخلق بيئة داعمة لمشاركة النساء الفعالة ومن بينها تفعيل العمل بميثاق النوع الاجتماعي لضمان تعزيز الدور القيادي لعضوات الهيئات المحلية في قيادة العمل المجتمعي ضمن مجتمعاتنا المحلية. أضافت: "آمل أن يكون ذلك بداية عمل جاد لتمكين النساء وزيادة فاعلية مشاركتهن والتزام المؤسسة تجاه هذه المشاركة".

بدوره، دعا د. توفيق البديري وكيل وزارة الحكم المحلي، إلى وقفة تقييمية إزاء خصوصية أوضاع الحكم المحلي باعتباره قطاعا خدماتيا تقع ضمن ضغوط المركز وضغوط المواطن. وقال:" المنهجيات المستخدمة في الحكم المحلي بحاجة إلى مراجعة خاصة في موضوع المناصرة والمأسسة والتمكين، ما يتطلب إعادة دراسة هذه المنهجيات". أضاف:" كوزارة حكم محلي لدينا الإرادة الكافية وسنبقى داعمين لموضوعة النوع الاجتماعي، علماً بأن هناك الكثير من الإدارات في الوزارة والمديريات تقودها الآن نساء تفوقن وأثبتن حضورهن".

في حين عرضت مؤسسة “مفتاح” اللائحة الداخلية التنفيذية لتفعيل مأسسة ميثاق النوع الاجتماعي في المجالس المحلية، وأكدت على الإجراءات المقترحة ضمن الدليل والتي من شأنها أن تساند عملية إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الحكم المحلي وتعزيز بيئة حاضنة ومحفزة لمشاركة العضوات والأعضاء في المجالات المختلفة لعمل الهيئات المحلية وخلق ثقافة مؤسساتية مستجيبة للنوع الاجتماعي تستند إلى النهج التشاركي المبني على التشاور مع الفئات المجتمعية المختلفة بغض النظر عن جنسهم/ن وفئاتهم/ن العمرية وديانتهم/ن وتوجهاتهم/ن السياسية ومكانتهم/ن الاجتماعية والاقتصادية. وقد تخلل العرض كذلك الدليل الإجرائي المساند للائحة الداخلية التنفيذية والذي يشمل إجراءات إرشادية تساعد أعضاء وعضوات المجلس المحلي على تطبيق اللائحة الداخلية لتمكين ومشاركة وانصاف العضوات بشكل متساو ومتكافئ.

كما تقدمت "مفتاح" بعدد من التوصيات العملية التي قد تدفع باتجاه تنفيذ ميثاق النوع الاجتماعي، من خلال د. طالب عوض خبير في مجال الانتخابات، والسيدان أسامة صالح وسامر جبريل من التنمية المستدامة، حيث أكدوا على أهمية إصلاح المنظومة القانونية ذات الصلة بزيادة تمثيل النساء في كافة المجالس المحلية بما لا يقل عن 30%، وقانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وقانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005، وإلزام البلديات بتطبيق ميثاق النوع الاجتماعي في دوائرها المختلفة وربطها بعملية تقييم وتصنيف البلديات بالتنسيق مع صندوق إقراض وتطوير البلديات، وضرورة تعزيز وبناء وحدات النوع الاجتماعي في مديريات الحكم المحلي، بالإضافة إلى أهمية تعزيز دور منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي في الضغط على الأحزاب السياسية لتبني ميثاق النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية والعمل على تطوير الكوادر الحزبية النسائية، وتبني سياسات وإجراءات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي في هياكل وزارة الحكم المحلي.

في حين أوصى عدد من المشاركين بضرورة وأهمية إشراك النساء والرجال في تدريبات أعضاء المجالس المحلية، من لحظة استلامهم/ن المجالس المحلية، والعمل على إعداد كوادر مدربة ومتمكنة في النوع الاجتماعي من داخل وزارة الحكم المحلي للدفع باتجاه الاستدامة، وضرورة وجود وحدات نوع اجتماعي بهيكليات خاصة بها في البلدية مثلها مثل سائر الدوائر، وتفعيل علاقة الشراكة بين المجتمع المدني ووزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى العمل على فتح فرص إمكانية ادراج مساقات متخصصة تتناول المرأة والانتخابات في الجامعات المحلية.

بدورها، قالت نجوى صندوقة- ياغي مديرة مشاريع في "مفتاح" أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة تدخلات لبناء قدرات أكثر من 100 من موظفي/ات مديريات الحكم المحلي ومجالس الهيئات المحلية في 11 محافظة من محافظات الضفة الغربية نظمتها مؤسسة "مفتاح" حول ميثاق النوع الاجتماعي بالتعاون والتنسيق الحثيث مع وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي على مدار الربع الأخير من العام 2021 ، وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الحكم الصالح في فلسطين ضمن عمل المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية، وفي إطار مساعيها إلى بلورة سياسات عامة تضمن حماية حقوق المواطنة للجميع وتعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة العامة وضمان تمثيلهن في مراكز اتخاذ القرار.

رام الله - 27 /11/2021 – استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" عقد ورشات عمل تدريبية لمدة يومين حول تطبيقات ميثاق النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية باستهداف الموظفات والموظفين العاملين داخل الهيئات المحلية في إحدى عشرة محافظة من محافظات الضفة الغربية خاصة في دوائر التخطيط والسياسات والمتابعة والتقييم، وذلك في سياق استكمال للجهود المشتركة بين "مفتاح" ووزارة الحكم المحلي، حول مأسسة العمل باللوائح التنفيذية الخاصة بميثاق النوع الاجتماعي الصادر عن وزارة الحكم المحلي في العام 2007 وتعديلاته التي تم إدراجها بمتابعة من مؤسسة مفتاح في العام 2018-2019.

يأتي ذلك ضمن مشروع "مأسسة مبادئ الحوكمة الشاملة في الحكم المحلي من خلال تنفيذ ميثاق النوع الاجتماعي" والهادف إلى تعزيز قدرات الكادر الوظيفي في كل من مديريات الحكم المحلي ومجالس الهيئات المحلية وخاصة دوائر التخطيط والسياسات والمتابعة والتقييم في استخدام الدليل الخاص باللائحة الداخلية التنفيذية لتفعيل مأسسة النوع الاجتماعي في المجالس المحلية والملحق المساند للائحة الداخلية التنفيذية الذي تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحكم المحلي في العام 2019.

واشتمل برنامج التدريب للمشاركين على العديد من الموضوعات من أبرزها: العقبات والتحديات التي تواجه النساء داخل الهيئات المحلية من خلال مراجعة سريعة لميثاق النوع الاجتماعي، والتزامات المجالس المحلية تجاه الميثاق ولوائحه الداخلية التنفيذية والإجرائية، ودور الحكم المحلي في تطبيق تلك اللوائح، والتخطيط لعمليات متابعة تطبيق ميثاق النوع الاجتماعي في مديريات الحكم المحلي.

وأكدت المشاركات والمشاركون على أهمية توظيف مفاهيم التمييز والانصاف والمساواة بالإضافة إلى المشاركة والتمكين في البيئة الداخلية والخارجية في مجالس الهيئات المحلية والذي يتطلب بالضرورة وجود خطط تدعمها موازنات تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي يتم إعدادها من خلال إدماج جميع الفئات ضمن الهيئات المحلية، وتنظيم لقاءات متخصصة ما بين مديريات الحكم المحلي ومجالس الهيئات المحلية لتعميم ميثاق النوع الاجتماعي على مجالس الهيئات المحلية بعد استكمال العملية الانتخابية الحالية لمتابعة مؤشرات الأداء حول تنفيذ الميثاق تشرف عليها دوائر الاختصاص في وزارة الحكم المحلي، وأكدوا / أكدن على ضرورة الاستمرارية وبشكل دوري في بناء قدرات الأعضاء والعضوات على ميثاق النوع الاجتماعي سعياّ في المساهمة في ترتيب قنوات العمل ضمن الهيئات ودعم الرؤى التطويرية لعمل المجالس المحلية التي تحملها أجندات الاعضاء والعضوات الجدد.

بدورها، قالت نجوى ياغي مديرة مشاريع في مؤسسة "مفتاح" أن هذه التدريبات تأتي في سياق التوجهات الاستراتيجية للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في تعزيز مبادئ الحكم الصالح ضمن عمل المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية، وفي إطار مساعيها إلى بلورة سياسات عامة تضمن حماية حقوق المواطنة للجميع وتعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة العامة وضمان تمثيلهن في مراكز اتخاذ القرار.

رام الله – 11/11/2021 – ضمن التوجهات الاستراتيجية للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في تعزيز مبادئ الحكم الصالح ضمن عمل المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية، وفي إطار مساعيها إلى بلورة سياسات عامة تضمن حماية حقوق المواطنة للجميع وتعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة العامة وضمان تمثيلهن في مراكز اتخاذ القرار، اختتمت المؤسسة اليوم عقد ورشات عمل تدريبية متخصصة حول تطبيقات ميثاق النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية، على مستوى شمال، ووسط، وجنوب الضفة الغربية، وضم التدريب مجموعة من العاملين لدى مديريات الحكم المحلي في 11 محافظة في الضفة الغربية، بواقع ثلاثة أيام تدريبية لكل منطقة وذلك في سياق استكمال للجهود المشتركة بين "مفتاح" ووزارة الحكم المحلي، حول مأسسة العمل باللوائح التنفيذية الخاصة بميثاق النوع الاجتماعي الصادر عن وزارة الحكم المحلي في العام 2007 وتعديلاته التي تم إدراجها بمتابعة من مؤسسة مفتاح في العام 2018-2019.

يأتي ذلك ضمن مشروع "مأسسة مبادئ الحوكمة الشاملة في الحكم المحلي من خلال تنفيذ ميثاق النوع الاجتماعي" والهادف إلى تعزيز قدرات الكادر الوظيفي في كل من مديريات الحكم المحلي ومجالس الهيئات المحلية وخاصة دوائر التخطيط والسياسات والمتابعة والتقييم في استخدام الدليل الخاص باللائحة الداخلية التنفيذية لتفعيل مأسسة النوع الاجتماعي في المجالس المحلية والملحق المساند للائحة الداخلية التنفيذية الذي تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحكم المحلي في العام 2019.

واشتمل برنامج التدريب للمشاركين على العديد من الموضوعات من أبرزها: العقبات والتحديات التي تواجه النساء داخل الهيئات المحلية من خلال مراجعة سريعة لميثاق النوع الاجتماعي، والتزامات المجالس المحلية تجاه الميثاق ولوائحه الداخلية التنفيذية والإجرائية، ودور الحكم المحلي في تطبيق تلك اللوائح، والتخطيط لعمليات متابعة تطبيق ميثاق النوع الاجتماعي في مديريات الحكم المحلي من خلال تصميم خطة تنفيذية. كما تضمن التدريب مشاركة دوائر مديرية الحكم المحلي، ومسؤولي النوع الاجتماعي، والرقابة الإدارية والمالية ومدراء المشاريع، وبعض الهيئات المحلية والمجالس البلدية ومدراء البلديات، مما ساهم في إثراء النقاش والحوار حول آليات العمل وأدوات التوجيه والرقابة ما بين وزارة الحكم المحلي، ومديريات الحكم المحلي، ومجالس الهيئات المحلية بما يعزز من تطبيق ميثاق النوع الاجتماعي في مجالس الهيئات المحلية.

وأكد المشاركات والمشاركين على أهمية توظيف مفاهيم التمييز والانصاف والمساواة بالإضافة إلى المشاركة والتمكين في البيئة الداخلية والخارجية في مجالس الهيئات المحلية والذي يتطلب بالضرورة وجود خطط تدعمها موازنات تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي يتم إعدادها من خلال إدماج جميع الفئات ضمن الهيئات المحلية، وتنظيم لقاءات متخصصة ما بين مديريات الحكم المحلي ومجالس الهيئات المحلية لتعميم ميثاق النوع الاجتماعي على مجالس الهيئات المحلية بعد استكمال العملية الانتخابية الحالية لمتابعة مؤشرات الأداء حول تنفيذ الميثاق تشرف عليها دوائر الاختصاص في وزارة الحكم المحلي. هذا وقد أكد المشاركين/ات على أهمية المتابعة لضمان التطبيق العملي للمهارات التدريبية على اللوائح التنفيذية لميثاق النوع الاجتماعي التي تم اكتسابها في التدريب.

هذا وتستكمل مؤسسة مفتاح العمل على إعداد تدريبات موازية حول تطبيقات ميثاق النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية باستهداف العاملين دخل الهيئات المحلية وخاصة دوائر التخطيط والسياسات والمتابعة والتقييم.