رام الله – 19/9/2022 - أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً تقارير الإنفاق نصف السنوية المقارنة للعام 2021/2022، لعدد من وزارات القطاع الاجتماعي، في إطار التعاون مع UNDP، وضمن تدخلات برنامج العدالة الاجتماعية في السياسيات المالية العامة، الهادف إلى تعزيز معايير الشفافية الدولية في سياسات الإنفاق العام، بغية تسليط الضوء على فجوات الإنفاق على القطاع الاجتماعي والتأثير في السياسات العامة باتجاه تضمين معايير العدالة الاجتماعية في بلورة سياسات وخطط الإنفاق العام.

وتضمنت نتائج تقارير الإنفاق لعدد من الوزارات ومنها وزارة العمل، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة، والتنمية الاجتماعية نسب الإنفاق المتحقق فعلياً خلال النصف الأول من العام 2022، مقارنة بالإنفاق الذي تحقق لذات الفترة الزمنية من العام 2021، مما يعكس عدداً من المؤشرات التي بدورها تحدد اتجاهات الإنفاق العام ومدى التزام الحكومة الفلسطينية بالأسقف المالية التي حددتها لمراكز المسؤولية المختلفة من خلال مصادقتها على الموازنة العامة، حيث بينت نتائج التقارير عدداً من الفجوات في الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي.

ووفقاً لتقرير الإنفاق الفعلي النصف سنوي لوزارة التنمية الاجتماعية، فإن الإنفاق الفعلي كان أقل في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالعام 2021، حيث انخفض بما قيمته (111) مليون شيكل عما كان عليه في النصف الأول من العام 2021، ولم تتجاوز نسبة الإنفاق 78% مما أنفق في العام 2021، كما وبين التقرير انخفاض الإنفاق الفعلي على بند النفقات التحويلة والذي يشمل الدفعات النقدية للأسر الفقيرة، حيث انخفض من (461) مليون شيكل خلال النصف الأول من العام 2021 إلى (349) مليون شيكل في النصف الاول من العام 2022، علماً أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف سوى دفعة واحدة مجتزأة للأسر الفقيرة خلال النصف الأول من العام الحالي.

أما بالنسبة للإنفاق الفعلي لوزارة التربية والتعليم بما يشمل التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أشار التقرير إلى زيادة الإنفاق خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 3.2% عن الإنفاق المتحقق خلال ذات الفترة من العام 2021، وبلغت ما مقداره (53) مليون شيكل، واستحوذ الإنفاق على بند الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية على الحصة الأكبر من الإنفاق خلال النصف الأول من العام 2022، حيث بلغت 88.6% مقارنة 88.3% من الإنفاق الفعلي لقطاع التعليم خلال النصف الأول من العام 2021.

وبلغ الإنفاق الفعلي المتحقق لوزارة الصحة في النصف الأول من العام 2022 (1,072) مليون شيكل، من أصل (7,491.5) مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2022، أي ما نسبته 14.3% من إجمالي النفقات. كما بين التقرير أن الإنفاق الفعلي على بند السلع والخدمات حقق ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام 2022 مقارنة مع 2021، حيث بلغ (565.8) مليون شيكل، مقارنة ب (544.9) في النصف الأول من العام 2021، علماً أن هذا البند يتضمن شراء الأدوية والتحويلات الطبية.

وبما يتعلق بوزارة العمل، فقد بلغ الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام الحالي (24.6) مليون شيكل، من أصل (7,491.5) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات العامة خلال نصف العام 2022، أي ما نسبته 0.33% من إجمالي النفقات، في حين بلغت نسبة الإنفاق على وزارة العمل في الفترة ذاتها من العام 2021 0.29% فقط من إجمالي النفقات، الأمر الذي يشير إلى تواضع حصة الوزارة من الإنفاق العام على الرغم من الدور الكبير الذي يتمثل في قيادة قطاع التشغيل وسياساته في فلسطين.

وتسعى "مفتاح" وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال هذه التقارير إلى إصدار أوراق مطلبية وأوراق موقف تقدم لمراكز المسؤولية المختلفة في القطاع الاجتماعي، للتأثير في سياسات الإنفاق المتبعة حالياً من قبل الحكومة، إضافة إلى توفير هذه البيانات بشكل منتظم ودوري من خلال منصة الكترونية توفر موازنات للمواطن وتضم تقارير الإنفاق، عملت "مفتاح" على تطويرها.

رام الله – 20/9/2022 - أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم موازنات المواطن للعام 2022، لعدد من وزارات القطاع الاجتماعي، في إطار التعاون مع UNDP، وضمن تدخلات برنامج العدالة الاجتماعية في السياسيات المالية العامة، والهادف إلى تعزيز معايير الشفافية الدولية في السياسات المالية العامة، من أجل التأثير في السياسات العامة باتجاه تضمين معايير العدالة الاجتماعية، من خلال توفير البيانات والحقائق وتقوية الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني.

وشملت موازنة المواطن لهذا العام عدداً من الوزارات ومنها وزارة العمل، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والمالية، وذلك من خلال تعميق التعاون مع مراكز المسؤولية في القطاع الاجتماعي، والنابع من أهمية موازنة المواطن كوثيقة مبسطة يتم من خلالها استعراض موازنة الوزارة لسنة مالية محددة، موزعة حسب البرامج والبنود، وأوجه الإنفاق المخطط لها، والمشاريع التطويرية لكل وزارة، مما يتيح للمواطنين تتبع المال العام وتوزيعه على مراكز المسؤولية المختلفة، وصولاً لتعزيز مشاركة المواطنين والفئات المجتمعية المختلفة في التخطيط للموازنات العامة بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم.

وقد بينت موازنات المواطن حصة كل وزارة في القطاع الاجتماعي من مجمل الموازنة العامة والتي بلغت 19 مليار شيكل للعام 2022، حيث بلغت نسبة وزارة الصحة 12% من اجمالي النفقات العامة، بموازنة قدرها 2.1 مليار شيكل، استحوذ برنامج خدمات رعاية صحية ثانية وثالثية على النصيب الأكبر من موازنة وزارة الصحة بنسبة 76.8%.

كما بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم للعام 2022، (3.4) مليار شيكل، بنسبة وصلت إلى 18.7% من إجمالي النفقات العامة، موزعة على ست برامج رئيسية واستحوذ برنامج التعليم الأساسي على ما نسبته 52.82% من موازنة الوزارة لهذا العام، بينما كان نصيب برنامج التعليم المهني 1.94% فقط.

أما بالنسبة لموازنة المواطن لوزارة التنمية الاجتماعية، فقد وصلت ما نسبته 4.7% من إجمالي الموازنة العامة، حيث استحوذ برنامج التمكين ومكافحة الفقر بكافة أشكاله على ما نسبته 92.7% من الموازنة المخصص للوزارة، كما (489) مليون شيكل لبرنامج التحويلات النقدية، والذي يستفيد منه 125 ألف أسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يساهم الاتحاد الأوربي بنسبة 45%، وتغطي الحكومة ما نسبته 55% من قيمة البرنامج.

وفي فتح باب التعاون مع وزارة العمل، تم اصدار موازنة المواطن 2022 للوزارة، حيث بلغت حصت وزارة العمل (78) مليون شيكل فقط، أي ما نسبته 0.45% من إجمالي النفقات العامة، استحوذ على معظمها برنامج التدريب المهني والتشغيل والتعاون بنسبة بلغت 54.7%.

ومن الجدير ذكره، أن "مفتاح" استكملت اصدار موازنات المواطن لهذا العام من خلال نشرها عبر منصة إلكترونية، كانت أطلقتها بالتعاون مع الوزارات المستهدفة، في مسعى لتعميق التعاون من أجل اصدار موازنة المواطن بشكل دوري ومنتظم من خلال استصدار قرار من مجلس الوزراء بتبني المنصة واعتمادها لنشر البيانات المالية العامة وتمكين المواطنين من الوصول إليها.

رام الله – 1/9/2022 – أطلقت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الأربعاء موازنة المواطن الرقمية للعام 2022 بحضور ومشاركة فرق الموازنة والتخطيط في مختلف الوزارات، تم خلالها استعراض موازنات المواطن لست مراكز مسؤولية، وتجربة "مفتاح" مع الوزارات الشريكة، وعرض مقارنة تقارير الإنفاق الفعلي النصف سنوية والسنوية لمراكز المسؤولية المختلفة.

وفي كلمتها الترحيبية بالحضور أكدت د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" على الجهود التي بذلتها المؤسسة على صعيد الضغط والمناصرة واستمرار هذه الجهود انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية من خلال إدراج معايير العدالة الاجتماعية في السياسات المالية العامة التي تتطلب زيادة وعي المواطن بحقوقه من خلال استمرار إصدار موازنات المواطن وتقارير الإنفاق الحكومي لمختلف مراكز المسؤولية، حيث ساهمت موازنة المواطن في تحديد العديد من المؤشرات للفجوات الاجتماعية القائمة، وشكلت مرجعية لدراسة تلك الفجوات وتبيان انعكاسها على الفئات المهمشة والمنكشفة، ومدى انحياز الحكومة لهذه الفئات".

في حين، تطرقت لميس الشعيبي الحنتولي مديرة برنامج الديمقراطية والحكم الصالح في "مفتاح"، في مداخلتها إلى دور "مفتاح" وعلاقاتها مع مختلف الوزارات بما يحقق تعزيز انفتاح هذه الوزارات في نشر البيانات المالية، ونضوج العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة، والتأثير في السياسات المالية على مستوى الموازنات والانفاق وتطوير العمل بها باتجاه رقمنتها وصولاً إلى ممارسات صحيحة لمعايير الشفافية الدولية، والتأثير في السياسات التنفيذية تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح، إضافة إلى دعم "مفتاح" لتوفير بيئة حوارية بين الجهات ذات العلاقة استناداً إلى الأدلة المتمثلة بالأرقام والبيانات المالية الدقيقة والتي تشكل قاعدة أساس في المساءلة المجتمعية .

وتم خلال اللقاء استعراض مكونات المنصة الإلكترونية الخاصة بموازنة المواطن، والتي تضم عدداً من مراكز المسؤولية في القطاع الاجتماعي، بالإضافة لموازنة المواطن العامة، حيث تعكس المنصة تحولاً في نشر الموازنات من خلال رقمنتها، والتي بدورها تعزز من مستوى انفتاح الوزرات على الفئات المستفيدة من خدماتها ووصول المواطنين إلى البيانات المتعلقة بالإنفاق العام. كما تتضمن المنصة أدوات تفاعلية تمكن زوارها من إرسال مقترحاتهم أو شكاواهم أو اعتراضاتهم بخصوص الإنفاق على مراكز المسؤولية المختلفة.

وتخلل اللقاء مناقشة للتوصيات التي تقدمت بها فرق الموازنات والتخطيط في مراكز المسؤولية التي شاركت في اللقاء، والتي أكدت على أهمية المنصة من خلال تزويدها بالأدوات التي تعمل على تبسيط عرض برامج الوزارات والموازنات المخصصة لها ومقارنتها مع الإنفاق الفعلي على هذه المراكز، كما اشتملت التوصيات على أهمية التأكد من توفير شروط استدامة المنصة والتنسيق مع الوزارات لتزويدها بالبيانات اللازمة بشكل دوري ومنتظم، من خلال استصدار قرار من مجلس الوزراء بتبني المنصة الرقمية لموازنة المواطن.

بدوره، قال حسن محاريق مسؤول في وحدة الحوار والسياسات في "مفتاح"، أن إطلاق هذه الموازنة يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية ل "مفتاح" والمتمثلة باستمرار جهود الضغط والمناصرة لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة في بلورة السياسات العامة، وتعزيز الحكم الرشيد في فلسطين حيث عملت "مفتاح" وبالتعاون مع UNDP، منذ بداية العام على رقمنة موازنة المواطن، بالشراكة مع عدد من مراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي، بهدف استدامة وتطوير معايير الشفافية الدولية للموازنات، وتعزيز انفتاح المؤسسات الحكومية على الجمهور من خلال إصدار البيانات المالية بشكل دوري ومنتظم، والمتعلقة بمخصصات الانفاق الحكومي على برامج الخدمات الاجتماعية، وتحسين مستوى وصول المواطنين إليها من خلال توفيرها الكترونياً.

رام الله - استكملت مؤسسات المجتمع المدني بقيادة "مفتاح" مناقشة ملاحظاتها حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مع دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة ووحدة النوع الاجتماعي في وزارة المالية، وذلك ضمن مسارات العمل الاستراتيجية التي تستند إليها "مفتاح" للتأثير في السياسات العامة بما يضمن حقوق المواطنة لجميع الفئات في المجتمع الفلسطيني، وبما يعزز من الاحتكام إلى مبادئ الحكم الصالح في إدارة المؤسسات الرسمية، وتعزيز العدالة الاجتماعية في بلورة السياسات المالية.

وكانت "مفتاح" بالنيابة وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني قد تقدمت بملاحظات استكمالية لما تقدمت به سابقاً حول النسخة الأخيرة من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، جاءت على النحو التالي:

• بالرغم مما ورد في المادة 4 من القانون فقرة 1 بشأن إعفاء كافة أعمال وأنشطة المؤسسات غير الهادفة للربح من الضريبة، ولكن جاءت الفقرة 2 من المادة 4 من القانون والتي تنص على: "تفرض الضريبة على المؤسسات غير الهادفة للربح وفقا للنسب الواردة ضمن احكام المادة رقم (2) من هذا القانون على أية اعمال او أنشطة تنافس فيها القطاع الخاص" ، ما يحقق رغبة القطاع الخاص بإخضاع المؤسسات لنسب ضريبية أخرى، من وجهة نظر المحكم بالقانون، بداعي أن هذه الأعمال ربحية تنافس القطاع الخاص.

• مطالبة تعديل المادة (2) من القانون بإعداد لائحة أو قائمة تعكس التدرج في النسب الضريبية على السلع والخدمات بما يعزز من عدالة التوزيع، وبالأخص تقليل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية الاستهلاكية للمواطن بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من القانون تأتي بصيغة ملحق للقانون واللوائح التنظيمية.

• كما تم الإشارة إلى بنود القانون الجزائية والتي تغيب عنها مبدأ سيادة القانون تجاه "المشتغل" ويجب الاحتكام في بنوده إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.

  وكانت "مفتاح" ضمن ملاحظاتها وبالنيابة عن المجتمع المدني أظهرت التقدير لما تم الاستجابة إليه لعدد من المطالب المتقدمة سابقاً، ولكن تبقى تضمين الملاحظات الأخرى المذكورة أعلاه هي أساس في تعزيز العدالة الاجتماعية في السياسات المالية.

من جانبها أظهرت دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة ممثلة بالأستاذ لؤي حنش انفتاحها للمشاورات مع المجتمع المدني والتعاون بشأن إجراء ما يمكن من تعديلات في النصوص بالتشاور مع المجتمع المدني وبمساندة مؤسساته في تقديم النصوص المقترحة، بحيث تم الاستجابة إلى التعديلات التالية:

• تعديل الفقرة رقم (2) من المادة رقم (4) من مشروع القانون، والتي تنص على " تفرض الضريبة على المؤسسات غير الهادفة للربح وفقاً للنسب الواردة ضمن أحكام المادة رقم (2) من هذا القانون على أية أعمال أو أنشطة تضرّ فيها القطاع الخاص"

• تم الاتفاق على أن تتولى مؤسسة "مفتاح"، وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، إعداد قائمة استرشادية بالسلع ونسبة ضريبة القيمة المضافة عليها بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال نسبة الضريبة التدرجية، واستعدت وزارة المالية لتبنيها في إطار القانون والعمل على الاستئناس بها في إعداد اللوائح التنفيذية للقانون.

وتستكمل "مفتاح" هذا العمل بالتأكيد على تعزيز البيئة الحوارية مع الجهات الحكومية والرسمية كأساس للتأثير بالسياسات العامة واعتماد معيار العدالة الاجتماعية كأساس في بلورة السياسات والتأثير في صنع القرار لصالح حقوق المواطنة للجميع وبما يضمن حماية حقوق الفئات المجتمعية والمهمشة والفقيرة.

غزة – 19/8/2022 - وقعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح في غزة اليوم اتفاقية تعاون وتفاهم مع جامعة فلسطين في غزة، في إطار سعي المؤسسة إلى تمكين وتفعيل القيادات الشابة في المشاركة بالحياة العامة والسياسية، وخلق بيئة تفاعلية وحوارية داخل الجامعات بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والمساواة واحترام الحريات العامة، ومناهضة ممارسات التمييز والإقصاء والتهميش.

يأتي هذا التعاون ضمن إطار برنامج الديمقراطية والحكم الصالح الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويتضمن البرنامج تطوير مؤشر التمييز داخل الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة كأداة لقياس مواطن التمييز وإبراز الفجوات على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالنسبة للطلاب في الجامعات، ما يوفر بيانات ومعلومات من شأنها أن تساهم في بلورة خطوات عملية تستند إليها مراكز صنع القرار في الجامعات للعمل على إصلاح السياسات والإجراءات والأنظمة بما يعزز ترسخ القيم الديمقراطية.

رام الله – 17/8/2022 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الأول الثلاثاء لقاءً تشاورياً حول ملاحظات المؤسسات المتابعة لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات (تكامل) المُعَدل، وذلك في إطار المتابعة وتنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز حماية حقوق المواطنة للنساء من خلال التأثير بالسياسات العامة والقوانين والتشريعات لتعزيز استجابتها لاحتياجات النساء والفتيات خاصة من هن في دائرة العنف.

وناقش ممثلو المؤسسات أهمية المتابعة مع وزارة شؤون المرأة بغية الاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بإقرار نظام التحويل من خلال مداولات مجلس الوزراء في جلساته الأسبوعية، كما تطرق المشاركون في اللقاء إلى أهمية الحصول على تغذية راجعة بشأن كل الملاحظات والتعديلات التي تم إرسالها من قبل مؤسسات المجتمع المدني بشأن مشروع نظام التحويل الوطني والذي يتم مناقشته حالياً في قراءته الثالثة أمام مجلس الوزراء.

كما تطرق المشاركون إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف القائمة على تنفيذ نظام التحويل في مسعى لمعالجة العقبات التي قد تؤثر على نوعية الخدمة المقدمة للنساء المعنفات وتسهيل وصول النساء والفتيات المعنفات إلى خدمات الحماية والأخذ بقضايا إدراج احتياجات النساء من ذوات الاعاقة. وفي هذا الإطار أشاروا إلى ضرورة تطوير قدرات المؤسسات القاعدية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء، وتحديث استراتيجياتها وإجراءاتها بما يخدم عملها، وتقييم تدخلات الكادر الصحي والطبي بشأن إدارة والتعامل مع الحالات المعنفة وكيفية معالجتها، وتوفير أخصائي في موضوع تربية الأسرة، بالإضافة إلى توسيع وزيادة عدد الكادر الطبي الذي يستقبل الحالات المعنفة. ونوه المشاركون إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية وأهمية زيادة الموازنات المخصصة للتعامل مع النساء المعنفات وشراء الخدمات لهن في إطار تعزيز منظومة الحماية.

وأتفق المجتمعون على أهمية مراجعة أدلة واجراءات تنفيذ نظام التحويل بما يضمن تطابقها مع نصوص النظام المعدل، ومعالجة فجوات النظام من خلال تطوير الأدلة والتي من شأنها أن توضح جهات الاختصاص للتعامل مع حالات العنف، وتسير عملية التعاون بين الأطراف الشريكة في تنفيذ النظام على أرض الواقع بما يضمن عدم المساس بحقوق النساء المعنفات، وتعزيز منظومة حماية وطنية قادرة على المساهمة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. كما تم التأكيد على أهمية العمل على إدراج قانون حماية الاسرة من العنف واتفاقيات حقوق الانسان الدولية كسند أساسي لإنفاذ نظام التحويل.

واختتم اللقاء بالاتفاق على أهمية التواصل مع وزارة شؤون المرأة واللجنة المصغرة المتابعة لمسودة نظام التحويل المعدلة، لاطلاع المؤسسات على آخر التطورات الحاصلة بهذا الشأن ومتابعة المراحل التي وصل إليها النظام في قراءاته المختلفة.

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة خاصة ناقشت خلالها أولويات وتدخلات مؤسسات المجتمع المدني تجاه التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وقانون الانتخابات العامة رقم (1) للعام 2007، والخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق أهدافها.

وافتتحت الجلسة باستعراض لأهم التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، والتي تمت مناقشتها منذ العام 2013 من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين كفاءة النظام الانتخابي وتحسين مخرجاته، بما يضمن تعزيز حق المشاركة السياسية للنساء والشباب وتفعيل المبادئ الديمقراطية لتوسيع مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة، وأبرزها: تعديل النظام الانتخابي (النظام الانتخابي النسبي)، وتخفيض سن الترشح، ونسبتي الحسم والكوتا النسوية، وحظر وجود أقارب درجة أولى أو ثانية داخل القوائم، وانتخاب رئيس الهيئة المحلية بشكل مباشر، إضافة إلى تحديد فترة رئيس الهيئة المحلية لولايتين فقط.

في حين، ناقش المشاركون ضرورة أن تبدأ مؤسسات المجتمع المدني، بتشكيل جبهة مدنية تضم شخصيات وطنية، وحزبية، للمطالبة بإجراء انتخابات عامة، استناداً على رؤية تتفق عليها المؤسسات، يكون أساسها العقد الاجتماعي (القانون الأساسي والمبادئ التي نص عليها)، كأرضية لشراكة مختلف المكونات المدنية، للمطالبة بالانتخابات، والخروج من الأزمة السياسية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بسبب توقف إجراء الانتخابات وتآكل شرعية النظام والمؤسسات وترهلها، وازدياد حالات الفساد في النظام السياسي القائم واستمرار الانقسام السياسي.

كما تم مناقشة مسألة القرارات بقانون، والمواقف المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني تجاه القرارات بقانون، إذ أن بعض المؤسسات تعتبر تعطل العملية الانتخابية خلق فراغاً تشريعياً من شأنه أن يعطل ويؤثر على حياة المواطنين اليومية، لذا اضطرت المؤسسات إلى التعاطي مع القرارات بقانون استناداً لحاجة المواطن لتحديث القوانين أو استصدار قوانين تعالج قضايا طارئة نظراً لضرورتها. بينما رأت مؤسسات أخرى في ذلك استغلال السلطة التنفيذية غياب المجلس التشريعي، لزيادة هيمنتها من خلال إصدار القرارات بقانون بما يخدم مصالح النظام السياسي، دون العمل الجاد لإعادة تفعيل السلطة التشريعية من خلال عقد الانتخابات وتفعيل حق مشاركة المواطن السياسية في اختيار ممثليه.

وخلص المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها الاتفاق على تشكيل ائتلاف وطني عريض للمطالبة بإجراء الانتخابات من خلال بلورة رؤية مدنية تستند للمبادئ الأساسية في القانون الأساسي، والاتفاق على التعديلات القانونية المقترحة وتوسيع دوائر النقاش السياسي والمجتمعي لهذه التعديلات لغاية تبنيها، وتعزيز شرعية المطالبة بها، وضرورة تضمين رؤية لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات المحلية، والتي استندت إلى تجربتهم العملية خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 2021.

بدوره، قال حسن محاريق، مسؤول في وحدة الحوار والسياسات في "مفتاح"، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سعي المؤسسة إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب والنساء، من خلال تفعيل آليات الحوار الديمقراطي لضمان ترسيخ بيئة قانونية حاضنة للمشاركة الفاعلة، وحامية لحقوق المواطنة والحريات العامة وقيم المساواة.

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة خاصة ناقشت خلالها أولويات وتدخلات مؤسسات المجتمع المدني تجاه التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وقانون الانتخابات العامة رقم (1) للعام 2007، والخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق أهدافها.

وافتتحت الجلسة باستعراض لأهم التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، والتي تمت مناقشتها منذ العام 2013 من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين كفاءة النظام الانتخابي وتحسين مخرجاته، بما يضمن تعزيز حق المشاركة السياسية للنساء والشباب وتفعيل المبادئ الديمقراطية لتوسيع مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة، وأبرزها: تعديل النظام الانتخابي (النظام الانتخابي النسبي)، وتخفيض سن الترشح، ونسبتي الحسم والكوتا النسوية، وحظر وجود أقارب درجة أولى أو ثانية داخل القوائم، وانتخاب رئيس الهيئة المحلية بشكل مباشر، إضافة إلى تحديد فترة رئيس الهيئة المحلية لولايتين فقط.

في حين، ناقش المشاركون ضرورة أن تبدأ مؤسسات المجتمع المدني، بتشكيل جبهة مدنية تضم شخصيات وطنية، وحزبية، للمطالبة بإجراء انتخابات عامة، استناداً على رؤية تتفق عليها المؤسسات، يكون أساسها العقد الاجتماعي (القانون الأساسي والمبادئ التي نص عليها)، كأرضية لشراكة مختلف المكونات المدنية، للمطالبة بالانتخابات، والخروج من الأزمة السياسية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بسبب توقف إجراء الانتخابات وتآكل شرعية النظام والمؤسسات وترهلها، وازدياد حالات الفساد في النظام السياسي القائم واستمرار الانقسام السياسي.

كما تم مناقشة مسألة القرارات بقانون، والمواقف المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني تجاه القرارات بقانون، إذ أن بعض المؤسسات تعتبر تعطل العملية الانتخابية خلق فراغاً تشريعياً من شأنه أن يعطل ويؤثر على حياة المواطنين اليومية، لذا اضطرت المؤسسات إلى التعاطي مع القرارات بقانون استناداً لحاجة المواطن لتحديث القوانين أو استصدار قوانين تعالج قضايا طارئة نظراً لضرورتها. بينما رأت مؤسسات أخرى في ذلك استغلال السلطة التنفيذية غياب المجلس التشريعي، لزيادة هيمنتها من خلال إصدار القرارات بقانون بما يخدم مصالح النظام السياسي، دون العمل الجاد لإعادة تفعيل السلطة التشريعية من خلال عقد الانتخابات وتفعيل حق مشاركة المواطن السياسية في اختيار ممثليه.

وخلص المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها الاتفاق على تشكيل ائتلاف وطني عريض للمطالبة بإجراء الانتخابات من خلال بلورة رؤية مدنية تستند للمبادئ الأساسية في القانون الأساسي، والاتفاق على التعديلات القانونية المقترحة وتوسيع دوائر النقاش السياسي والمجتمعي لهذه التعديلات لغاية تبنيها، وتعزيز شرعية المطالبة بها، وضرورة تضمين رؤية لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات المحلية، والتي استندت إلى تجربتهم العملية خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 2021.

بدوره، قال حسن محاريق، مسؤول في وحدة الحوار والسياسات في "مفتاح"، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سعي المؤسسة إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب والنساء، من خلال تفعيل آليات الحوار الديمقراطي لضمان ترسيخ بيئة قانونية حاضنة للمشاركة الفاعلة، وحامية لحقوق المواطنة والحريات العامة وقيم المساواة.

رام الله – 2/7/ 2022 – ضمن برنامج الديمقراطية والحكم الصالح، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" زيارة تبادلية بين محافظتي الخليل وأريحا والأغوار، بهدف تبادل الخبرات والتركيز على قصص النجاح لعضوات المجالس المحلية والناشطات المجتمعيات، والاطلاع على التحديات التي تواجه النساء في مواقع صنع القرار والمشاركة السياسية لهن.

عن هذه الزيارة التبادلية أشارت مستشارة مؤسسة "مفتاح" في محافظة الخليل، السيدة ميسون القواسمي، إلى أن هذه هي الزيارة التبادلية الأولى لناشطات من أريحا والأغوار إلى محافظة الخليل، حيث كان في استقبالهنّ عدد من المؤسسات النسوية ناقشن خلالها أهمية مشاركة النساء وانخراطهن في العمل النسوي ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة استجابة هذه المؤسسات إلى احتياجات وأولويات النساء في المجتمع المحلي. وأكدت القواسمي أن اللقاء أتاح للنساء الفرصة لمناقشة التحديات التي تواجه النساء الناشطات في العمل النسوي الأهلي ضمن السياق السياسي الاقتصادي، وآليات مواجهة هذه التحديات.

أضافت:" سياسات الاحتلال الاسرائيلي وما يفرضه من واقع على الأرض يحد من المشاركة السياسية للنساء سيما في المناطق المستهدفة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، والتي بدورها تتقاطع مع العادات والتقاليد والنظرة النمطية للمشاركات، بالإضافة إلى ضعف الاحزاب السياسية والحالة التي وصلت إليها، ناهيك عن تسارع انتشار البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني وما يفرضه من تحديات في الوصول للنساء والشباب ودمجهم/ن في العمل السياسي والمجتمعي".

أما الزيارة الثانية، فكانت إلى بلدية تفوح حيث استقبلهن عدد من عضوات مجالس محافظة الخليل، بالإضافة إلى عضوات مجلس تفوح وعدد من فعاليات البلدة، وتركز الحديث خلال اللقاء على استعراض التحديات التي تواجه العضوات وأهمها عدم الوعي بالقوانين الخاصة بالبلديات، وماهية عمل البلدية، وتهميش المجتمع الذكوري لهنّ وعدم إعطائه دوراً لعضوة المجلس، فيما تم أيضاَ خلال اللقاء استعراض لبعض قصص النجاح من قبل العضوات.

في حين، أكدت نجاة ارميلية، مستشارة "مفتاح" في محافظة أريحا والأغوار، على أهمية الزيارة، التي شملت النساء الناشطات والعضوات الممثلات للنساء ضمن مجتمعهن المحلي في كل من الجفتلك، وفصايل، والعوجا والنويعمة، بالإضافة إلى الديوك وعين السلطان، وأريحا البلد، والحاجة للمزيد من مثل هذه الزيارات التبادلية بين ناشطات من مختلف المحافظات بهدف تبادل الخبرات والتعرف على التحديات والإنجازات التي تواجههن في الهيئات المحلية وتعزيز المشاركة السياسية للنساء، ضمن واقع سياسي واقتصادي مشابه، ناهيك عن التحديات المشابهة التي تفرضها المنظومة القانونية الواحدة ذات العلاقة بالنظام الانتخابي وقانون الهيئات المحلية التي تساهم مؤسسة "مفتاح" ضمن تفاعلها مع مؤسسات المجتمع المدني إلى الضغط باتجاه تعديلها.

اللقاءات الجماهيرية

في سياق متصل، استمرت "مفتاح" في عملية تنظيم عدد من اللقاءات الجماهيرية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية، بالإضافة إلى عضوات مجالس الهيئات المحلية، بهدف رفع وعي المواطنين في قضايا المشاركة السياسية وعملية صنع السياسات العامة لتعزيز ثقافة تبني القيم الديمقراطية والمدنية ودمج الشباب والنساء في مستوى صناعة القرار.

بدورها أكدت مسؤولة مكتب "مفتاح" في قطاع غزة شادية الغول، بأن اللقاءات الجماهيرية التي تعقدها "مفتاح" بشكل منتظم ومنذ 2003، تتضمن تعريف المشاركين/ات بمكونات الدولة، واستعراض تجربة الانتخابات التشريعية والمحلية، وشرحاً وافياً لقانون الانتخابات التشريعية والمحلية، والكوتا النسائية، ومفهوم المواطنة وعلاقتها بالمشاركة السياسية.

وأضافت، بأن اللقاءات الجماهيرية التي عقدت مؤخراً رفعت مجموعة من التوصيات من أهمها: التأكيد على أهمية رفع وعي الشباب والنساء تجاه دورهم في صناعة القرار، وضرورة الضغط على صانع القرار لعقد الانتخابات، وتعزيز ثقافة تبني القيم الديمقراطية والمدنية ودمج الشباب والنساء في مستوى صناعة القرار، وأهمية المشاركة السياسية للنساء كحقوق إنسان كفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وانعكاس المشاركة السياسية في التشريعات الوطنية خاصة وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، والتداول السلمي للسلطة.

كما دعت التوصيات إلى استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل منتظم والتوسع فيها بحيث يتم استهداف فئات جديدة من النساء لغرس مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والمشاركة السياسية والتأكيد على أهميتها وضرورة نشرها باستمرار والنقاش حولها، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لتطوير قدرات النساء ورفع وعيهن وأدائهن بحيث يصبحن منافسات قويات للرجال في العمل السياسي لا سيما ضمن الأحزاب السياسية، ودعم القيادات النسائية الشابة والشباب وتعزيز تواجدهم داخل الأحزاب السياسية.

رام الله – 23/6/2022 – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً المرحلة السابعة من تنفيذ مشروع " تنمية المجتمعات المحلية من خلال مشاريع صغيرة مدرة للدخل"، والذي بدأ العمل بها مطلع العام 2021، وتم من خلاله تقديم 10 منح ل 40 امرأة في محافظة القدس، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وكان "مفتاح" اختتمت المرحلة التنفيذية للأعوام 2021-2022 للمشروع بتنفيذ تدريب جامع لبناء القدرات للنساء المستفيدات من المنح والبالغ عددهن 48 مستفيدة، حيث ركز التدريب على تنمية مهارات توكيد الذات للنساء، بهدف تقوية دور النساء في إدارة المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، خصوصاً الشابات منهن، للقيام بدور فاعل ومؤثر يعكس النمط الإيجابي لدور المرأة الريادي ويرفع من واقع النساء في مجتمعاتهن المحلية، آخذين بعين الاعتبار احتياجات النساء المهمشات من خلال تمكينهن اقتصادياً عبر منح اقتصادية تمرر لمجموعات النساء المصنفات أقل حظاً في المجتمعات المحلية.

آراء المستفيدات

معظم المستفيدات من المشاريع التي دعمتها مؤسسة "مفتاح" خلال فترة تنفيذ المشروع أكدن على أهمية الاستمرار في دعم وتمويل مشاريعهن، وتوسيع شبكة المستفيدات منها بالنظر إلى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المتحققة منها، وانعكاس نتائج هذه المشاريع على واقع حياة النساء الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وفي هذا الإطار، قالت إحدى المستفيدات وتدعى افتخار الشيخ من بيت سوريك شمال غرب القدس، أن مشروع التطريز الذي تديره مع أربع أخريات من زميلاتها منحهن تمكيناً اقتصادياً وشكّل بالنسبة إلى أسرهن مصادر للدخل رغم المعوقات والتحديات التي واجهتهن خاصة في موضوع التسويق، ما يتطلب ديمومة الدعم وأهميته في استمرارية مشاريعهن وتوسعها وتحقيق فائدة أكبر.

مستفيدة أخرى، هي فائدة حلبية من بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس، والتي تدير مشروعاً للتصنيع الغذائي مع أربع مستفيدات أخريات مدعوماً من "مفتاح" وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبرت هي الأخرى عن رأي مماثل، مع الخصوصية التي يتمتع بها دعم مثل هذه المشاريع في القدس والتحديات التي تواجهه خاصة من قبل الاحتلال الذي يفرض الضرائب على المشاريع الصغيرة ويعيق عملها، بالإضافة إلى التحديات التي برزت في السنتين الأخيرة والناتجة عن جائحة كورونا.

وتتمنى حلبية، أن يتواصل الدعم المقدم لمشروعها حتى تحافظ مع زميلاتها عليه، وعلى توفير مداخيل لهن مهما كانت متواضعة، إضافة إلى ما توليه وزميلاتها من اهتمام بتدريبات "مفتاح" ذات الصلة بالمشروع، وما تتيحه من إمكانيات للتطور.

وفي تلخيصها لأهم ما حققه التدريب الأخير الذي نفذته "مفتاح" وانعكاسه على المستفيدات من المشاريع، قالت المدربة ولاء سمارة:" ركز التدريب على أدوات الوعي الذاتي، وأهمية هذا الوعي، وتحرير المشاعر السلبية والتعامل مع مشاعر التوتر والقلق. إضافة إلى التركيز على مفاهيم حب وتقدير الذات، وكيفية تشكّل نقاط الضعف والقوة، باستخدام تأملات وتمارين لتعزيز تقدير الذات والتواصل مع الذات وتعزيز الحوار الداخلي".

وبتنفيذ التدريب الأخير، تستكمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مشروع "تقوية النساء الريفيات من خلال مشاريع صغيرة مُدرّة للدخل" والذي نفذته في عدة مواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 2008، وانطلاقاً من قصص النجاح التي حققها المشروع من حيث التأثير والتغيير في واقع أكثر من 400 من النساء الريفيات المهمشات وعائلاتهن بتمكينهنّ وتحسين واقعهنّ الاجتماعي والاقتصادي في أكثر من 70 موقعاً في محافظات أريحا والأغوار، رام الله والبيرة والقدس. حيث استثمرت "مفتاح" هذا النجاح باستكمال الوصول الى النساء ودعم مشاركتهن الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني ودعم انخراطهنّ في السوق المحلي والانفتاح بالوسائل العصرية واستخدام التكنولوجيا في الوصول إلى الأسواق الخارجية..

رام الله – 23- 6/2022 - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ووزارة العمل أمس الأربعاء جلسة خاصة نوقشت خلالها موازنة المواطن لوزارة العمل للعام 2022، في مسعى لتكريس معايير الشفافية الدولية ومعايير النوع الاجتماعي في موازنة الوازرة من خلال إصدارها بشكل سنوي منتظم، وتضمين مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة اللجنة المساندة للنوع الاجتماعي في وزارة العمل.

وتم خلال الجلسة، استعراض رؤية ورسالة الوازرة والأهداف الاستراتيجية لقطاع العمل للفترة الواقعة بين 2021 و 2023 ، بالإضافة إلى البرامج المعتمدة في الوزارة وأهم المشاريع التطويرية للعام 2022، وتوزيع الموظفين والموظفات في وزارة العمل تبعاً للجنس والفئة، وكذلك توزيعهم في مراكز التدريب المهني، كما تضمنت الموازنة نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل.

وبلغت موازنة المواطن لوزارة العمل حول 77 مليون شيكل أي ما نسبته 0.45% من إجمالي النفقات العامة، موزعة على البرامج المختلفة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ومن أهمها برنامج التدريب المهني والتشغيل والتعاون والذي بلغت حصته من موازنة وزارة العمل حوالي 42 مليون شيكل أي بنسبة 54.7% ، وكذلك برنامج مراقبة وتنظيم علاقات العمل بقيمة بلغت 11 مليون شيكل بما نسبته 14.7%.

كما تضمنت موازنة المواطن توزيعاً للموازنة تبعا للبنود والتي تشمل الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية والنفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية وكذلك النفقات التطويرية، حيث بلغت النفقات التطويرية 32 مليون شيكل ما نسبته 41.6% ، وشملت النفقات التطويرية عددا من المشاريع، أهمها: خلق فرص عمل مستدامة للعاملين والعاملات في المستوطنات، وتطوير نظام معلومات سوق العمل، وبناء وتجهيز مراكز تدريب مهني جديدة، ومشروع توعية العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وبرز خلال الجلسة عدداً من الفجوات المالية في موازنة وزارة العمل، ومن أهمها حصة الوزارة المتدنية من مجمل الموازنة العامة، بالإضافة إلى الفجوة بين الإنفاق الفعلي والموازنة المقدرة لوزارة العمل مما يعيق خطط وبرامج الوزارة، وخاصة أن الوزارة هي قائدة قطاع التشغيل في فلسطين بموجب التشريعات.