وطن: استنكر الائتلاف الاهلي النسوي لتطبيق القرار 1325، هدم الاحتلال منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح أمس الأربعاء.

وقال الائتلاف في بيان له، اليوم الخميس، إنه توقف أمام عمليات هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية التي تمارسها دولة الاحتلال في المناطق المحتلة وفي القدس على وجه الخصوص وآخرها هدم منزلين تعود ملكيتهما لعائلة صالحية مقامين على أرض تبلغ مساحتها ستة دونمات مبرزاً عمليات الهدم في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي طالت تدمير (104) منشأة خلال شهر كانون الأول عام 2021 المنصرم منها إجبار ثمانية عائلات على هدم منزلهم بأنفسهم لتلافي دفع الغرامات الباهظة للاحتلال في حال قيامه بتدمير البيوت.

وأشار الائتلاف إلى الإخطارات التي يوجهها الاحتلال سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء التي بلغت 27 إخطاراً في شهر كانون الأول 2021 ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها في معظمها يمس محافظتي القدس وبيت لحم.

ونوه الائتلاف إلى استلام عائلة صالحية إخطاراً يشير إلى تدمير منازلهم من أجل بناء مدرسة في مكانهم ومن ثم برر السبب بالرغبة في بناء مركز لفائدة ذوي الاعاقة مُدعيا أن البيوت والأرض تعود إلى المستوطنين مشيرا إلى أن قرار الهدم صادر عن المحاكم المدنية بناء على قضية مرفوعة من ما يسمى ببلدية القدس غير المشروعة، بسبب عدم شرعية ضم القدس من قبل "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال.

وأضاف الائتلاف 1325 في بيانه أن الحجج والذرائع التي يختبئ خلفها الاحتلال لا تنطلي على أحد كون الاستهداف الحقيقي واضح ومكشوف مرتبط بهدف الاحتلال ومشروعه الاستيطاني القائم على الاستمرار في مصادرة وضم المزيد من الاراضي الفلسطينية والممتلكات لإغلاق الطريق أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس والحيلولة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

من جانب آخر توقف الائتلاف 1325 أمام إصابة عشرة أسيرات بكرونا من أصل 33 أسيرة بما يشير إلى تفشي الكورونا بين الأسيرات القابعات في سجن الهشارون بسبب الاهمال الصحي والطبي وعدم توفير البيئة المناسبة لمنع التفشي بين الأسيرات.

وأشار الائتلاف الى أن الاحتلال ما كان له التوغل في سياساته العنصرية لو مارس المجتمع الدولي دوره في ايقاف الاحتلال عن ممارساته العنصرية وتطهيره العرقي وردعه معتبراُ أن على المجتمع الدولي مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الانسان مطالباً الأمين العام التدخل لمنع استمرار الاحتلال في هدم البيوت التي تشرد الفلسطينيين في العراء وتهجرهم قسرياً مما يمس مبدأ ومضامين الوقاية والحماية والمساءلة الواردة في اجندة المرأة للسلام والأمن التي اطلقها محلس الامن منذ عام ٢٠٠٠ مطالباً الصليب الأحمر بالدخول للسجون وفحص الحالة الصحية للأسيرات وتوفير الرعاية والمستلزمات لوقف تفشي المرض.

وركز الائتلاف في ختام بيانه على أن تصاعد وتيرة العنف والإمعان في سياسة الاعتقال والقتل وآخرها القتل المنهجي للمسنيْن عمر أسعد وسليمان الهذالين في ظل استمرار عدم احقاق العدالة للشعب الفلسطيني يؤجج العنف الاحتلالي العنصري، مما يعني تهديد أمن الشعب الفلسطيني ككل وأمن شعوب المنطقة والعالم ككل، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تواصل سلطات الاحتلال ارتكابها منذ ما يزيد عن ٤٧ عاما.

تدين الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه بأشد العبارات جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام جامعة بيرزيت يوم الاثنين 10 كانون ثاني 2022، واطلاق النار واصابة واختطاف عدد من الطلاب من داخل الحرم الجامعي، وتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلاب المختطفين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

إن هذه الجريمة النكراء تتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين وللمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية، كما تتطلب حراكا وطنيا لمواجهة العدوان الإسرائيلي على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

ومن منطلق حرصنا على جامعة بيرزيت باعتبارها صرحا وطنيا وأكاديميا شامخا ذا تاريخ عريق في حماية التعددية الفكرية والسياسية والممارسة الديموقراطية وإحدى ركائز الصمود ومواجهة الاحتلال، فإننا ندعو إلى توجيه جميع الجهود والطاقات باتجاه مواجهة العدوان الإسرائيلي وتفويت اية فرصة على الاحتلال لتأزيم واضعاف مؤسساتنا وجبهتنا الداخلية. وعليه فإننا ندعو الى استمرار الحوار ضمن أطر جامعة بيرزيت بما يضمن تجاوز اية أزمات او إشكاليات داخلية وعودة انتظام الحياة الجامعية بأسرع وقت.

• حنان عشراوي
• عزمي الشعيبي
• ممدوح العكر
• هاني المصري
• عبد القادر الحسيني
• شعوان جبارين
• عمار دويك
• عصام العاروري
• ماجدة المصري
• محمد العبوشي
• محرم البرغوثي
• سامي خضر
• محمود الافرنجي
• عبد الله جرّار
• أبي عابودي
• تحرير الأعرج
• عبد الفتاح ابو سرور
• امجد الشوا
• حلمي الاعرج
• سناء شبيطة
• محمد سلامة
• خالد قزمار
• فدوى الحسيني
• منجد ابو جيش
• فؤاد أبو سيف
• محمد الحساسنة
• سحر فرنسيس
• عصام يونس
• علاء سكافي
• ليلي فيضي
• هنيدة غانم
• عصام حج حسين
• ساما عويضة
• جهاد حرب
• عارف جفال
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
• مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

يعاني النظام السياسي الفلسطيني منذ الانقسام السياسي في العام 2007 من غياب لتداول السلطة، وتهميش لأجيال كاملة من حقها في المشاركة السياسية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، حيث تشكل الانتخابات أحد ركائز هذا الحق، وهو بمثابة البوابة لتفعيل قيم النزاهة والشفافية وتداول السلطة كأساس للحكم الرشيد، وعلى الرغم مما يعتري النظام الانتخابي للهيئات المحلية من سلبيات عززت على مدار السنين السابقة العشائرية وتهميش دور الشباب ونتقاص من دور النساء في الهيئات المحلية، إلا أن المطالبة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة المناطق وفق مقتضيات قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية هو مطلب يجمع عليه المجتمع المدني بكافة مكوناته من أحزاب وقوى سياسية واتحادات ومؤسسات وفعاليات كأداة ديمقراطية للتغيير تحفظ السلم الأهلي وتساهم في حوكمة النظام السياسي الفلسطيني.

لقد بذلت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي خلال الأشهر القليلة الماضية جهوداً حثيثة من أجل اجراء انتخابات الهيئات المحلية وفق مقتضيات قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية على أن تجري في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفي ذات اليوم، فقد أجمعت معظم القوى والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي على ضرورة عدم تجزئة اجراء انتخابات الهيئات المحلية؛ بما يخالف مقتضيات القانون والمصلحة الوطنية واعتبار انتخابات الهيئات المحلية مدخلاً وسلوكاً ونهجاً يبنى عليه باتجاه اجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، وضرورة اجرائها على مرحلة واحدة بما يشمل كافة المحافظات واجراء حوار وطني حولها.

يعد قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخاب مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين الأولى تجري في 11/12/2021 فقط في محافظات الضفة الغربية للمجالس القروية والبلدية المصنفة (ج) على أن تجري المرحلة الثانية بتاريخ 26/3/2021 في محافظات الضفة للهيئات المحلية المصنفة (أ،ب) ومحافظات قطاع غزة للهيئات المصنفة ( أ،ب،ج )، مخالفاً لمقتضيات قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، ومخالفاً لتعديلاته الصادرة بموجب قرار بقانون والذي أوجب وجود حالة تعذر لإجراء الانتخابات ليصار لإجرائها على مراحل، وترى مؤسسات المجتمع المدني باستمرار الحكومة على قرارها بإجراء الانتخابات على مرحلتين وبالرغم من تحديد تاريخ اجراء المرحلة الثانية يعبر عن نظرة حزبية سياسية تنحاز لفئة معينة، بعيدة كل البعد عن اعتبارات المصلحة الوطنية الشاملة، والممارسة الحقيقية للمشاركة السياسية والانتخابات كأساس للحكم الرشيد وتداول السلطة.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على وجوب توفر مناخ وبيئة انتخابية سليمة، يمارس فيها المواطنون والمواطنات حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير عن الرأي وإقامة كافة الأنشطة المرتبطة بالانتخابات بحرية مطلقة وفق ما كفله القانون الأساسي، وترى بأن البيئة الانتخابية والأجواء الراهنة هي أجواء ما زالت تجتر حالة التجييش والتحريض، فما زالت سياسية الاعتقالات والاستدعاءات للنشطاء من قبل الأجهزة الأمنية على خلفيات العمل النقابي والنشاط السياسي قائمة، بما يجعل من البيئة الانتخابية بيئة غير سليمة تؤثر بشكل كبير على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.

ما زالت مؤسسات المجتمع المدني ترى في لجنة الانتخابات المركزية ضامناً رئيسياً لنزاهة العملية الانتخابية من حيث الإجراءات الخاصة بالتسجيل والترشح والانتخاب وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة، وما زالت اللجنة تحظى باحترام وثقة غالبية قطاعات المجتمع الفلسطيني، لما قامت به من أدوار وطنية امتازت عبر السنين الماضية بالحيادية والشفافية والانفتاح على القوى والمجتمع المدني، بما يجعلها محل اهتمام في كل محطة من محطات الممارسة الديمقراطية في الحالة الفلسطينية، ويفرض عليها الاستمرار في ذات النهج فيما يتعلق بكافة مراحل العملية الانتخابية.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على موقفها من وجوب اجراء انتخابات الهيئات المحلية وفق مقتضيات القانون، وترى أن الوقت ما زال متاحاً أمام الحكومة والقوى والأحزاب السياسية لوقف المرحلة الأولى وعدم تجزئة الانتخابات واجرائها في يوم واحد وفي كافة المحافظات على أن يكون التاريخ المحدد لإجراء المرحلة الثانية هو يوم لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كافة وفي كافة المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة، على ان يسبق هذا التاريخ اجراء حوار بين كافة القوى السياسية والمجتمعية في الضفة وغزة بشأن اجراء الانتخابات على مرحلة واحدة، وان مؤسسات المجتمع المدني ستستمر في جهودها نحو هذا الهدف.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على أن الحق في الانتخاب والترشح والاقتراع هو من الحقوق الأساسية، والذي يجب ان ينال الاحترام الكامل من كافة اطراف العملية الانتخابية بما فيها القوائم المشاركة في الانتخابات سواء كانت تنتمي لأحزاب سياسية أو مستقلة، كذلك الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، والتي يفرض عليها القانون عدم التدخل في العملية الانتخابية في كافة مراحلها، كما تؤكد على ضرورة احترام الجهات السياسية للقانون وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وتوفير بيئة انتخابية يمارس فيها المواطنون والمواطنات كافة الحقوق والحريات المكفولة في القانون، كما تؤكد المؤسسات على حق كل مؤسسة أهلية في اختيار الطريقة التي تلائمها في متابعة ومراقبة انتخابات الهيئات المحلية في جميع مراحلها.

طالبت رئيسة مجلس إدارة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح والعضوة السابقة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية وكسر حلقة الإحاطات والمداولات السياسية التي لا تفضي إلى تغيير حقيقي في الوضع الكارثي في فلسطين.

جاء ذلك خلال إحالة افتراضية لمجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء، أكدت فيه عشراوي أن فشل مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة المختلفة في تأكيد سلطاتها سمح للظلم المتراكم في فلسطين أن يصبح معضلة إنسانية وأخلاقية وسياسية وقانونية، في ظل غياب مساءلة إسرائيل وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الاستعماري.

وأشارت عشراوي لضرورة تفكيك المفاهيم الخاطئة المهيمنة على الخطاب السياسي السائد كالحديث عن "السلام الاقتصادي"، و"تحسين نوعية الحياة"، و"إدارة الصراع"، أو حتى "تقليص الصراع"، مؤكدة أن هذه المغالطات منفصلة عن الواقع. وأضافت، "حالات الظلم وعدم الاستقرار لا تتقلص بل تتوسع وتنفجر بعواقب كارثية"، مؤكدة في ذات الوقت أن "بناء الثقة" مع المستعمر أمر غير ممكن ومنافي للمنطق لأن الاحتلال والاستعمار يولد المقاومة والرفض وانعدام الثقة.

وحول التوسع الاستيطاني، قالت د. عشراوي، "ما يحدث في فلسطين هو التوسع والاستعمار والمحو، والإزاحة والاستبدال، حيث تستولي إسرائيل على كل شيء فلسطيني، منازلنا وأراضينا ومواردنا وتراثنا الثقافي والإنساني والمواقع الأثرية التي حافظنا عليها لقرون، وتاريخنا وأطباقنا وأسماء شوارعنا". وأكدت "أن القدس تتعرض لأشد انواع التطهير العرقي كما هو حاصل في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان وغيرها"، محذرة من دفع إسرائيل الأمور باتجاه صراع ديني وكافي من خلال اعتدائها على المسجد الأقصى وغيره من المقدسات في المدينة" وفندت عشراوي خلال خطابها الحجج الإيديولوجية لإسرائيل وحلفائها، مشيرة إلى الطابع العنصري والمتشدد للطرح الإسرائيلي والذي تتبناه بعض الدول في محاولة لتطبيق ما يسمى "قانون الدولة اليهودية" العنصري ومنح الغطاء لحملة تشويه منظمة ضد الشعب الفلسطيني وصلت إلى حد وصفهم بالإرهابيين أو بالتهديد الديمغرافي.

وفي الإشارة للوضع الداخلي الفلسطيني، أكدت د. حنان عشراوي أن القوى الحية في المجتمع لن تتوقف عن رفض الفساد والاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان والإجراءات الأخرى التي يرفضها الشعب الفلسطيني وستواصل السعي لتحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها أولوية فلسطينية ملحة. في ذات الوقت، طالبت عشراوي المجتمع الدولي عدم استغلال الوضع القائم بتأجيل العمل على إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه. وأضافت، "نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومساندته في أخذ دوره في الحكم والتحرر".

وختمت عشراوي خطابها بمطالبة مجلس الأمن باستعادة سردية العدالة، واستدعاء الإرادة الجماعية لتفعيل ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد على أهمية القانون الدولية، "حان لاتخاذ إجراءات شجاعة وحازمة، ليس فقط من باب التراجع عن ظلم الماضي، بل لرسم مسار واضح وملزم لمستقبل من الأمل والخلاص والحرية."

بتاريخ 22 نيسان / أبريل 2021، أرسل ممثلون وممثلات عن 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس ويمثلون أكثر من 5٠٠ فلسطيني وفلسطينية، إضافة إلى 191 منظمة داعمة رسالة إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يطالبون فيها بالإدراج العاجل للتهجير القسري الوشيك للفلسطينيين من حي الشيخ جراح في إطار التحقيق الجاري في الحالة في فلسطين. وعلى وجه التحديد، دعت العائلات مكتب المدعية العامة إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما في ذلك النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي تسبب معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

تضمنت الرسالة إلى المدعية العامة توضيح بشأن مصير 87 فلسطيني وفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، معرضون لخطر الإخلاء القسري الوشيك، بما في ذلك أربع عائلات بحلول 2 أيار/ مايو 2021 وثلاث عائلات أخرى بحلول 1 آب /أغسطس، وذلك بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم الإسرائيلية لصالح منظمة استيطانية.

وأوضحت الرسالة أن عمليات الإخلاء القسري الحالية تعتبر ثاني أو ثالث تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948. كما سلطت العائلات في رسالتها الضوء على البيئة القسرية التي يتعرضون لها في القدس، والتي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة لتأمين السيطرة الإسرائيلية اليهودية على القدس ودفع التهجير المستمر للفلسطينيين.

تواصل العائلات المقدسية صمودها في معركة طويلة ومرهقة ومكلفة منذ عام 1972 في سبيل مواجهة الدعاوى القانونية المرفوعة ضدها من قبل المنظمة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية، التي تطبق القانون المحلي الإسرائيلي التمييزي بشكل غير قانوني على الأرض المحتلة، وتسعى العائلات اليوم إلى مساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

طالبت عائلات الشيخ جراح في رسالتها مكتب المدعية العامة إدانة عمليات الإخلاء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في حي الشيخ جراح والتحقيق العاجل في هذه القضية ضمن الحالة في فلسطين لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس. وقد دعمت 191 منظمة العائلات في مطالبهم، بما في ذلك مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية وإقليمية ودولية؛ و ائتلافات فلسطينية تمثل أكثر من 140 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني فلسطيني؛ ومجموعات تضامن من أجل فلسطين؛ ومنظمات إيمان؛ ومنظمات شعوب أصلية؛ ومنظمات عدالة عرقية؛ ومجموعات طلابية، بما في ذلك مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والجذور الشعبية المقدسية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وبتسيلم | المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز الحقوق الدستورية (CCR)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ، واللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل ( ICAHD)، والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP)، وجمعية المحامين المسلمين الأمريكيين (AMBA)، وباكس كريستي الدولية، ونقابة المحامين الوطنية (NLG)، والمساعدات الشعبية النرويجية (NPA) ، واللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC)، وائتلاف "ذا ريد نيشن"، والحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، وجمعية "وور أون وانت".

للاطلاع على الرسالة باللغة الانجليزية وقائمة المنظمات المصدقة، الرجاء الضغط هنا.

في ضوء التطورات على الساحة الفلسطينية، في أعقاب المتغيرات في المواقف الدولية والعربية، وانكشاف الموقف الأمريكي الراعي المتفرد للعملية السلمية، وفي ظل تعثر عملية المصالحة وتعطُّل سبل تمتين الجبهة الداخلية، جراء استمرار الانقسام وتعطيل دور المجلس التشريعي، وتعليق القيم والحياة الديمقراطية، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤتمرها للعام 2018 في مدينتي رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرس، تحت عنوان "تأثير التطورات الإقليمية والدولية على مستقبل القضية الفلسطينية.. الخيارات والبدائل أمام الفلسطينيين- رؤية نسوية وشبابية".

وفي هذا الإطار، التأم المؤتمر، بمشاركة وحضور مختلف الفئات والقطاعات المجتمعية، وفي المقدمة منها الفئتان النسوية والشبابية، وممثلو الأُطر السياسية المختلفة، ومؤسسات منظمة التحرير، لمناقشة وطرح البدائل لمواجهة المأزق والتحديات الوجودية الماثلة، التي تستدعي امتلاك زمام المبادرة عبر لقاءٍ وطنيٍّ جامعٍ يكون للنساء والشباب فيه دورٌ مركزيٌّ في الخروج باستخلاصات وتوصيات تحدد التوجهات المستقبلية في القضية الفلسطينية.

وتوزعت محاور المؤتمر على ثلاث جلسات، استعرضت الأولى منها طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الوضع الفلسطيني وخياراته، وتقديم رؤى حول الخيارات السياسية المطروحة، فيما تناولت الجلستان الأُخرَيان الرؤيتين النسوية والشبابية لمواجهة التحديات السياسية، وجمود جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وخلص المشاركون وبعد نقاشٍ مستفيضٍ إلى أنّ مواجهة التحديات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية، خاصة مواقف الإدارة الأمريكية الحالية، تتطلب فتح الآفاق للتفكير خارج محددات العمل السياسي الفلسطيني الحالي وضغوطه وارتباطاته، بإطلاق جهدٍ وطنيٍّ تساهم فيه القطاعات المختلفة للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وفي مقدمته الحركة النسوية والشباب، وبناء تحالفات مع تجمُّعاتٍ دوليةٍ ومنظمات المجتمع المدني الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وأعضاء البرلمانات لغاية دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وحق تقرير المصير، والمطالبة بتنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية.

إنّ مجموعة الخيارات والبدائل المطروحة من قبل القيادات النسوية والشبابية الفلسطينية، تعكس تجسيد دورهما الريادي والتاريخي في المشاركة الفاعلة بالنضال الوطني التحرري، والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال.

وأكد المؤتمر ضرورة بلورة استراتيجية نضالية موحدة بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في مواجهة التحديات الراهنة، وتبني كل الخيارات الوطنية، وعدم حصرها في التجاذب بين نهجي المفاوضات والمقاومة المسلحة، ما يستدعي الحرص على تبني أشكال نضالية جديدة تحاكي تحديات المرحلة الراهنة، والتأكيد على نهج المقاطعة باعتباره خياراً وطنياً وشكلاً من أشكال المقاومة على جميع المستويات الرسمية والشعبية.

كما دعا إلى تفعيل وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بما تشكله من شبكة أمانٍ للفلسطينيين، من خلال استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها بالعاصمة اللبنانية بيروت في كانون الثاني/ يناير 2017، وتحديد جدولٍ زمنيٍّ بما لا يتجاوز نهاية العام 2018 لإجراء انتخاباتٍ شاملةٍ تشريعيةٍ ورئاسيةٍ وللمجلس الوطني، وتكريس التعددية السياسية وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكرس سيادة القانون وفصل السلطات، ويضمن الحريات العامة، والتأكيد على مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام، والتأكيد كذلك على ضرورة استعادة الأجسام الشبابية، خاصة الاتحاد العام لطلبة فلسطين دورها، وإعادة النظر في تشكيل ومهام المجلس الأعلى للرياضة والشباب، والدعوة إلى ذهاب الاتحادات الشبابية لعقد مؤتمراتها بما يضمن تمثيل المرأة والشباب في هيئاتها الإدارية.

وأكد المشاركون ضرورة فتح حوار وطني شامل لمناقشة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، ووضع آليات تنفيذ لما يتم التوافق عليه.

كما شدد المؤتمِرون على ضرورة العمل لاستعادة الوحدة الوطنية كأولويةٍ وعنصرٍ أساسيٍّ لمواصلة معركة إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإزالة العقبات التي تعترض جهود المصالحة، ومعالجة القضايا المتعلقة باحتياجات شعبنا اليومية والإنسانية في القطاع، ما يتطلب من مختلف الأطراف الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة هذه القضايا بمسؤوليةٍ وطنية.

وأكدت الحركة النسوية ضرورة تشكيل لجان تقوم بمهام الرقابة على عمل لجان المصالحة، وتعلن مواقف واضحة للتفاهمات التي تتمخض عن لقاءات المصالحة، إضافةً إلى إعداد قائمة سوداء بالجهات المعطّلة للمصالحة.

كما أكد المؤتمِرون ضرورة اتخاذ التدابير الواجبة للتواصل مع الرأي العام الفلسطيني في الوطن والشتات، وتعزيز العلاقة مع الجاليات الفلسطينية، وضمان ممارستها دوراً فاعلاً في التشبيك والتفاعل مع المجتمعات التي يعيشون فيها للمساهمة في الضغط على حكوماتهم لدعم الموقف الفلسطيني ونشر الرواية الفلسطينية.

د. ليلي فيضي المدير التنفيذي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، ود. حنان عشراوي رئيسة مجلس الإدارة، وعموم أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة وجميع الموظفين والعاملين في المؤسسة، يشاطرون عائلة غزاونة الكرام أحزانهم بوفاة ابنتهم المأسوف على شبابها الأخت والزميلة الفاضلة والناشطة، المنسقة الميدانية ل"مفتاح" في محافظة القدس المرحومة :

وفاء غزاونة
"أم باسل"

إنا لله وإنا إليه راجعون

نقف اليوم كحركة نسوية وكمجتمع مدني، لنرسل نداءنا مدويا عالياً بمطالبة القيادات السياسية الفلسطينية ممثلة بطرفي الانقسام، بضرورة إطلاق حوار وطني جامع لكل الطيف السياسي الفلسطيني والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والفئات الشبابية والنسوية كافة، حفاظا على المشروع الوطني الفلسطيني المهدد بأخطار وتحديات جمة، في ظل انسداد الأفق السياسي، وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأعمال القتل والإعدامات الميدانية لشبابنا وفتياتنا، ومضي هذا الاحتلال في مخططات الاقتلاع العنصرية، وهي أخطار وتحديات تفرض على كل قوى شعبنا الحية، توحيد جميع الجهود والمساعي لمواجهة ما يهدد مصير شعبنا وقضيته الوطنية.

من هنا يأتي تحركنا اليوم، في هذه الفعالية الكبرى التي حظيت بدعم والتفاف شعبي، للعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل والفوري لوثيقة الاسرى (الوفاق الوطني) ولاتفاق القاهرة، وفق بيان الشاطئ بكافة بنوده، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.

ونؤكد على أولوية استعادة الوحدة الوطنية كأساس لمواصلة معركة إنهاء الاحتلال، والسعي للوصول إلى عقدٍ اجتماعيٍ يستند إلى فكرة المواطَنة، وإقرار حقوق المرأة في المشاركة السياسية، ووقف كامل المظاهر والممارسات التي أضرت بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني، من استدعاءات واعتقالات سياسية وتحمل المسؤوليات في الكف عن هذه الممارسات التي تحمل في طياتها تداعيات وآثار تهدد بشق الصف الوطني، وتحييد مساره من أجل الحرية والاستقلال.

كما نؤكد على ضرورة تغليب مصلحة الوطن، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية تُنهي جميع الخلافات السائدة في المجتمع على خلفية الانقسام، وتوحيد المؤسسات السيادية المدنية والأمنية، والحفاظ على العملية الديمقراطية والتعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني من خلال التداول السلمي للسلطة، ومشاركة الجميع في العملية الانتخابية، بما يضمن حرية وكرامة المواطن الفلسطيني.

ونوجه نداءنا كنساء، لوسائل الإعلام بضرورة تبني خطابٍ إعلامي وطني مسؤول يدعو إلى الوحدة الوطنية، والتأكيد على دور الإعلام المحلي في تعزيز قِيَم التسامح وحرية الرأي والتعبير، ونبذ التشرذم والتمييز والفئوية.

كما ندعو إلى إجراء حوار وطني، يضم جميع الفصائل والتنظيمات السياسية، والقوى الاجتماعية، وتأكيد مشاركتنا كنساء بنسبة 45% في لجان المصالحة الوطنية، ووضع إطار تنفيذي لبنود اتفاق القاهرة وبيان الشاطئ ملزم ومحدد بإطار زمني معلن لشعبنا الفلسطيني.

آن لهذا الانقسام أن ينتهي.. آن لكل الجهود أن تتضافر لتحقق وحدة شعبنا، استكمالا لمسيرتنا نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، والتأكيد على حق شعبنا في تقرير المصير.

بمبادرة عددٍ من مؤسسات المجتمع المدني، التأم مؤتمر رفع صوت النساء لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة تحت شعار "النساء يُردن... وطن واحد، شعب واحد، علم واحد" في مدينتي رام الله وغزة معاً، اليوم الاثنين، الموافق الخامس عشر من حزيران 2015، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي لأكثرِ من ثماني سنوات، والتخوُّفِ الشعبيِّ من تحوُّلِهِ إلى انفصالٍ تامّ، ما يهدد المشروع الوطني الفلسطيني. وكذلك في ظل انسداد الأفق السياسي، وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الاقتلاع العنصرية، وما يتطلبه ذلك من توحيد جميع الجهود والمساعي لمواجهة الأخطار المحدقة بمصير الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار تأكيد مشاركة النساء في الحياة العامة، السياسية والمجتمعية، وتجسيم دورها الريادي والتاريخي في المشاركة الفاعلة بالنضال الوطني التحرري ضد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تجسيد دورها الوطني في الحفاظ على وحدة الشعب العربي الفلسطيني، وتأكيد دور المرأة الفلسطينية الحضاري والإنساني انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، بما فيها اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو 1979).

ناقش المشاركون والمشاركات في المؤتمر، على مدى أربع جلسات، مخاطر استمرار الانقسام على المجتمع الفلسطيني ونضاله الوطني، مؤكدين في الوقت ذاته وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وضرورة إيجاد إطار منظم للحوار على مستوى جميع القوى والفصائل، ضمن الإطار القيادي المؤقت، لمواجهة هذه التحديات، ولتوحيد الجهد الوطني لمواصلة معركة التحرر الوطني والانعتاق من الاحتلال.

وتوقف المؤتمر عند أثر الانقسام على المجتمع الفلسطيني، وعلى المرأة تحديداً، وكذلك أبرز التحديات والمعيقات التي تحد من جهودها في إنهاء الانقسام، مشددين على قدرتها- أينما تواجدت- على إحداث الضغط والتأثير على الفرقاء للمضيِّ الجديِّ في تنفيذ اتفاق المصالحة دون إبطاء، وتفعيل لجان إنهاء الانقسام، بما فيها لجنة المصالحة المجتمعية، وإشراك النساء في سائر هذه اللجان.

وعلى ضوء مداخلات المشاركات والمشاركين ونقاشاتهم، خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:

• تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق القاهرة، وفق بيان الشاطئ بكافة بنوده، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
• أولوية استعادة الوحدة الوطنية كأساس لمواصلة معركة إنهاء الاحتلال، وكذلك باعتبارها الطريق الأقصر لإعادة إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين، وفقاً لنصوص اتفاق القاهرة.
• السعي للوصول إلى عقدٍ اجتماعيٍ يستند إلى فكرة المواطَنة، وإقرار حقوق المرأة في المشاركة السياسية، استناداً إلى وثيقة الاستقلال ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية المُقَرة من جميع أطياف الحركة النسوية في فلسطين.
• وقف كامل المظاهر والممارسات التي أضرت بالنسيج الاجتماعي، من استدعاءات واعتقالات سياسية وتعذيب وإغلاق مقار جمعيات ونقابات، وضرورة الكف عن هذه الممارسات، وإزالة آثارها وتداعياتها.
• مبادرة الحركة النسوية، بأُطرها ومنظماتها الشعبية والأهلية، إلى تنظيم حراك شعبي سلمي ضاغط ودعمه، تحت عنوان النساء قادرات على استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وضمان الحريات.
• استثمار الدور الضاغط للأسيرات والأسرى، وتشكيل جسم وطني للمحرَّرين للمساهمة في الضغط المجتمعي على كافة الأطراف من أجل إنهاء الانقسام.
• وضع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية خططاً لتعبئة النساء الفلسطينيات وتثقيفهن بطرق حل النزاعات الداخلية بشكل سلمي، لتطوير العمل السلمي في مواجهة حالة الانقسام.
• مطالبة المؤسسات الحقوقية والنسوية بالعمل على توفير المساندة القانونية لتحصين المرأة ضدّ جميع أشكال الاستهداف والعنف المُوجَّهة التي تتعرض لها المرأة على خلفية نشاطها العام.
• تغليب مصلحة الوطن، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية تُنهي جميع الخلافات السائدة في المجتمع على خلفية الانقسام، وتوحيد المؤسسات السيادية المدنية والأمنية.
• تأكيد ضرورة التعددية السياسية في المجتمع، ومشاركة الجميع، وفي مقدمتهم المرأة الفلسطينية، في عملية البناء والتمنية، وأن يعيش الجميع بحرية وكرامة وفق القانون، بما يليق بنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته.
• وقف التراشق الإعلامي، وتبني خطابٍ إعلاميٍّ مسؤول يدعو إلى الوحدة الوطنية، والتأكيد على دور الإعلام المحلي في تعزيز قِيَم التسامح وحرية الرأي والتعبير، وتشكيل رأيٍ عامٍّ ضاغطٍ لإنهاء الانقسام، والاستثمار الكامل للوسائل التفاعلية في التغيير والتعبير عن القضايا الوطنية والمجتمعية، ونبذ التشرذم والتمييز والفئوية.
• قيام الأُطر النسوية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم حملة تأثير ضد الشخصيات أو المؤسسات التي تُغذي ثقافة الانقسام والتعصّب.
• نشر مفاهيم التسامح والمحبة في مناهج التعليم، وتدريب أُسرةِ التربية والتعليم على إدخال مفاهيم المصالحة والتسامح في العملية التعليمية لخلق أجيالٍ مؤمنةٍ بالتعددية وقبولِ الآخر.
• الدعوة إلى تشكيل منتدى حوار وطني، يضم جميع الفصائل والتنظيمات السياسية، والقوى الاجتماعية، ومكونات الحركة النسوية.
• يُشكل المنظمون لجنةً تنبثق عن المؤتمر لمتابعة تنفيذ توصياته.

وفي ظل استمرار هذا الموت المجاني بحق النساء، دون أي ثمن يدفعه المجرمون تؤكد "مفتاح" أن استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم، هو مؤشر واضح على غياب القانون والعقوبة الرادعة لمرتكبي هذا الفعل اللا إنساني، فالحق في الحياة حق كفلته كل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني.

وتطالب "مفتاح" بضرورة العمل بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإلغاء المادة من قانون العقوبات، المتعلقة بالعذر المخفف للقتل على خلفية "الشرف"، كما وتدعو لاستقلالية القضاء ونزاهته واهتمامه بإيجاد الحكم العادل لمواجهة مثل هذه الجرائم.

وتناشد "مفتاح" الجهات المختصة، بحماية النساء، والمسارعة في وضع قانون عقوبات رادع وأحكام قضائية عادلة، بما يضمن الحياة الآمنة لهن، وتدعو كافة الهيئات والمؤسسات المجتمعية والحقوقية إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة، لمنع تكرارها وتفشيها كظاهرة.