بتاريخ 22 نيسان / أبريل 2021، أرسل ممثلون وممثلات عن 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس ويمثلون أكثر من 5٠٠ فلسطيني وفلسطينية، إضافة إلى 191 منظمة داعمة رسالة إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يطالبون فيها بالإدراج العاجل للتهجير القسري الوشيك للفلسطينيين من حي الشيخ جراح في إطار التحقيق الجاري في الحالة في فلسطين. وعلى وجه التحديد، دعت العائلات مكتب المدعية العامة إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما في ذلك النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي تسبب معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

تضمنت الرسالة إلى المدعية العامة توضيح بشأن مصير 87 فلسطيني وفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، معرضون لخطر الإخلاء القسري الوشيك، بما في ذلك أربع عائلات بحلول 2 أيار/ مايو 2021 وثلاث عائلات أخرى بحلول 1 آب /أغسطس، وذلك بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم الإسرائيلية لصالح منظمة استيطانية.

وأوضحت الرسالة أن عمليات الإخلاء القسري الحالية تعتبر ثاني أو ثالث تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948. كما سلطت العائلات في رسالتها الضوء على البيئة القسرية التي يتعرضون لها في القدس، والتي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة لتأمين السيطرة الإسرائيلية اليهودية على القدس ودفع التهجير المستمر للفلسطينيين.

تواصل العائلات المقدسية صمودها في معركة طويلة ومرهقة ومكلفة منذ عام 1972 في سبيل مواجهة الدعاوى القانونية المرفوعة ضدها من قبل المنظمة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية، التي تطبق القانون المحلي الإسرائيلي التمييزي بشكل غير قانوني على الأرض المحتلة، وتسعى العائلات اليوم إلى مساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

طالبت عائلات الشيخ جراح في رسالتها مكتب المدعية العامة إدانة عمليات الإخلاء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في حي الشيخ جراح والتحقيق العاجل في هذه القضية ضمن الحالة في فلسطين لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس. وقد دعمت 191 منظمة العائلات في مطالبهم، بما في ذلك مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية وإقليمية ودولية؛ و ائتلافات فلسطينية تمثل أكثر من 140 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني فلسطيني؛ ومجموعات تضامن من أجل فلسطين؛ ومنظمات إيمان؛ ومنظمات شعوب أصلية؛ ومنظمات عدالة عرقية؛ ومجموعات طلابية، بما في ذلك مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والجذور الشعبية المقدسية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وبتسيلم | المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز الحقوق الدستورية (CCR)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ، واللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل ( ICAHD)، والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP)، وجمعية المحامين المسلمين الأمريكيين (AMBA)، وباكس كريستي الدولية، ونقابة المحامين الوطنية (NLG)، والمساعدات الشعبية النرويجية (NPA) ، واللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC)، وائتلاف "ذا ريد نيشن"، والحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، وجمعية "وور أون وانت".

للاطلاع على الرسالة باللغة الانجليزية وقائمة المنظمات المصدقة، الرجاء الضغط هنا.

في ضوء التطورات على الساحة الفلسطينية، في أعقاب المتغيرات في المواقف الدولية والعربية، وانكشاف الموقف الأمريكي الراعي المتفرد للعملية السلمية، وفي ظل تعثر عملية المصالحة وتعطُّل سبل تمتين الجبهة الداخلية، جراء استمرار الانقسام وتعطيل دور المجلس التشريعي، وتعليق القيم والحياة الديمقراطية، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤتمرها للعام 2018 في مدينتي رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرس، تحت عنوان "تأثير التطورات الإقليمية والدولية على مستقبل القضية الفلسطينية.. الخيارات والبدائل أمام الفلسطينيين- رؤية نسوية وشبابية".

وفي هذا الإطار، التأم المؤتمر، بمشاركة وحضور مختلف الفئات والقطاعات المجتمعية، وفي المقدمة منها الفئتان النسوية والشبابية، وممثلو الأُطر السياسية المختلفة، ومؤسسات منظمة التحرير، لمناقشة وطرح البدائل لمواجهة المأزق والتحديات الوجودية الماثلة، التي تستدعي امتلاك زمام المبادرة عبر لقاءٍ وطنيٍّ جامعٍ يكون للنساء والشباب فيه دورٌ مركزيٌّ في الخروج باستخلاصات وتوصيات تحدد التوجهات المستقبلية في القضية الفلسطينية.

وتوزعت محاور المؤتمر على ثلاث جلسات، استعرضت الأولى منها طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الوضع الفلسطيني وخياراته، وتقديم رؤى حول الخيارات السياسية المطروحة، فيما تناولت الجلستان الأُخرَيان الرؤيتين النسوية والشبابية لمواجهة التحديات السياسية، وجمود جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وخلص المشاركون وبعد نقاشٍ مستفيضٍ إلى أنّ مواجهة التحديات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية، خاصة مواقف الإدارة الأمريكية الحالية، تتطلب فتح الآفاق للتفكير خارج محددات العمل السياسي الفلسطيني الحالي وضغوطه وارتباطاته، بإطلاق جهدٍ وطنيٍّ تساهم فيه القطاعات المختلفة للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وفي مقدمته الحركة النسوية والشباب، وبناء تحالفات مع تجمُّعاتٍ دوليةٍ ومنظمات المجتمع المدني الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وأعضاء البرلمانات لغاية دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وحق تقرير المصير، والمطالبة بتنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية.

إنّ مجموعة الخيارات والبدائل المطروحة من قبل القيادات النسوية والشبابية الفلسطينية، تعكس تجسيد دورهما الريادي والتاريخي في المشاركة الفاعلة بالنضال الوطني التحرري، والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال.

وأكد المؤتمر ضرورة بلورة استراتيجية نضالية موحدة بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في مواجهة التحديات الراهنة، وتبني كل الخيارات الوطنية، وعدم حصرها في التجاذب بين نهجي المفاوضات والمقاومة المسلحة، ما يستدعي الحرص على تبني أشكال نضالية جديدة تحاكي تحديات المرحلة الراهنة، والتأكيد على نهج المقاطعة باعتباره خياراً وطنياً وشكلاً من أشكال المقاومة على جميع المستويات الرسمية والشعبية.

كما دعا إلى تفعيل وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بما تشكله من شبكة أمانٍ للفلسطينيين، من خلال استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها بالعاصمة اللبنانية بيروت في كانون الثاني/ يناير 2017، وتحديد جدولٍ زمنيٍّ بما لا يتجاوز نهاية العام 2018 لإجراء انتخاباتٍ شاملةٍ تشريعيةٍ ورئاسيةٍ وللمجلس الوطني، وتكريس التعددية السياسية وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكرس سيادة القانون وفصل السلطات، ويضمن الحريات العامة، والتأكيد على مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام، والتأكيد كذلك على ضرورة استعادة الأجسام الشبابية، خاصة الاتحاد العام لطلبة فلسطين دورها، وإعادة النظر في تشكيل ومهام المجلس الأعلى للرياضة والشباب، والدعوة إلى ذهاب الاتحادات الشبابية لعقد مؤتمراتها بما يضمن تمثيل المرأة والشباب في هيئاتها الإدارية.

وأكد المشاركون ضرورة فتح حوار وطني شامل لمناقشة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، ووضع آليات تنفيذ لما يتم التوافق عليه.

كما شدد المؤتمِرون على ضرورة العمل لاستعادة الوحدة الوطنية كأولويةٍ وعنصرٍ أساسيٍّ لمواصلة معركة إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإزالة العقبات التي تعترض جهود المصالحة، ومعالجة القضايا المتعلقة باحتياجات شعبنا اليومية والإنسانية في القطاع، ما يتطلب من مختلف الأطراف الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة هذه القضايا بمسؤوليةٍ وطنية.

وأكدت الحركة النسوية ضرورة تشكيل لجان تقوم بمهام الرقابة على عمل لجان المصالحة، وتعلن مواقف واضحة للتفاهمات التي تتمخض عن لقاءات المصالحة، إضافةً إلى إعداد قائمة سوداء بالجهات المعطّلة للمصالحة.

كما أكد المؤتمِرون ضرورة اتخاذ التدابير الواجبة للتواصل مع الرأي العام الفلسطيني في الوطن والشتات، وتعزيز العلاقة مع الجاليات الفلسطينية، وضمان ممارستها دوراً فاعلاً في التشبيك والتفاعل مع المجتمعات التي يعيشون فيها للمساهمة في الضغط على حكوماتهم لدعم الموقف الفلسطيني ونشر الرواية الفلسطينية.

د. ليلي فيضي المدير التنفيذي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، ود. حنان عشراوي رئيسة مجلس الإدارة، وعموم أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة وجميع الموظفين والعاملين في المؤسسة، يشاطرون عائلة غزاونة الكرام أحزانهم بوفاة ابنتهم المأسوف على شبابها الأخت والزميلة الفاضلة والناشطة، المنسقة الميدانية ل"مفتاح" في محافظة القدس المرحومة :

وفاء غزاونة
"أم باسل"

إنا لله وإنا إليه راجعون

نقف اليوم كحركة نسوية وكمجتمع مدني، لنرسل نداءنا مدويا عالياً بمطالبة القيادات السياسية الفلسطينية ممثلة بطرفي الانقسام، بضرورة إطلاق حوار وطني جامع لكل الطيف السياسي الفلسطيني والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والفئات الشبابية والنسوية كافة، حفاظا على المشروع الوطني الفلسطيني المهدد بأخطار وتحديات جمة، في ظل انسداد الأفق السياسي، وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأعمال القتل والإعدامات الميدانية لشبابنا وفتياتنا، ومضي هذا الاحتلال في مخططات الاقتلاع العنصرية، وهي أخطار وتحديات تفرض على كل قوى شعبنا الحية، توحيد جميع الجهود والمساعي لمواجهة ما يهدد مصير شعبنا وقضيته الوطنية.

من هنا يأتي تحركنا اليوم، في هذه الفعالية الكبرى التي حظيت بدعم والتفاف شعبي، للعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل والفوري لوثيقة الاسرى (الوفاق الوطني) ولاتفاق القاهرة، وفق بيان الشاطئ بكافة بنوده، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.

ونؤكد على أولوية استعادة الوحدة الوطنية كأساس لمواصلة معركة إنهاء الاحتلال، والسعي للوصول إلى عقدٍ اجتماعيٍ يستند إلى فكرة المواطَنة، وإقرار حقوق المرأة في المشاركة السياسية، ووقف كامل المظاهر والممارسات التي أضرت بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني، من استدعاءات واعتقالات سياسية وتحمل المسؤوليات في الكف عن هذه الممارسات التي تحمل في طياتها تداعيات وآثار تهدد بشق الصف الوطني، وتحييد مساره من أجل الحرية والاستقلال.

كما نؤكد على ضرورة تغليب مصلحة الوطن، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية تُنهي جميع الخلافات السائدة في المجتمع على خلفية الانقسام، وتوحيد المؤسسات السيادية المدنية والأمنية، والحفاظ على العملية الديمقراطية والتعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني من خلال التداول السلمي للسلطة، ومشاركة الجميع في العملية الانتخابية، بما يضمن حرية وكرامة المواطن الفلسطيني.

ونوجه نداءنا كنساء، لوسائل الإعلام بضرورة تبني خطابٍ إعلامي وطني مسؤول يدعو إلى الوحدة الوطنية، والتأكيد على دور الإعلام المحلي في تعزيز قِيَم التسامح وحرية الرأي والتعبير، ونبذ التشرذم والتمييز والفئوية.

كما ندعو إلى إجراء حوار وطني، يضم جميع الفصائل والتنظيمات السياسية، والقوى الاجتماعية، وتأكيد مشاركتنا كنساء بنسبة 45% في لجان المصالحة الوطنية، ووضع إطار تنفيذي لبنود اتفاق القاهرة وبيان الشاطئ ملزم ومحدد بإطار زمني معلن لشعبنا الفلسطيني.

آن لهذا الانقسام أن ينتهي.. آن لكل الجهود أن تتضافر لتحقق وحدة شعبنا، استكمالا لمسيرتنا نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، والتأكيد على حق شعبنا في تقرير المصير.

بمبادرة عددٍ من مؤسسات المجتمع المدني، التأم مؤتمر رفع صوت النساء لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة تحت شعار "النساء يُردن... وطن واحد، شعب واحد، علم واحد" في مدينتي رام الله وغزة معاً، اليوم الاثنين، الموافق الخامس عشر من حزيران 2015، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي لأكثرِ من ثماني سنوات، والتخوُّفِ الشعبيِّ من تحوُّلِهِ إلى انفصالٍ تامّ، ما يهدد المشروع الوطني الفلسطيني. وكذلك في ظل انسداد الأفق السياسي، وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الاقتلاع العنصرية، وما يتطلبه ذلك من توحيد جميع الجهود والمساعي لمواجهة الأخطار المحدقة بمصير الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار تأكيد مشاركة النساء في الحياة العامة، السياسية والمجتمعية، وتجسيم دورها الريادي والتاريخي في المشاركة الفاعلة بالنضال الوطني التحرري ضد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تجسيد دورها الوطني في الحفاظ على وحدة الشعب العربي الفلسطيني، وتأكيد دور المرأة الفلسطينية الحضاري والإنساني انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، بما فيها اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو 1979).

ناقش المشاركون والمشاركات في المؤتمر، على مدى أربع جلسات، مخاطر استمرار الانقسام على المجتمع الفلسطيني ونضاله الوطني، مؤكدين في الوقت ذاته وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وضرورة إيجاد إطار منظم للحوار على مستوى جميع القوى والفصائل، ضمن الإطار القيادي المؤقت، لمواجهة هذه التحديات، ولتوحيد الجهد الوطني لمواصلة معركة التحرر الوطني والانعتاق من الاحتلال.

وتوقف المؤتمر عند أثر الانقسام على المجتمع الفلسطيني، وعلى المرأة تحديداً، وكذلك أبرز التحديات والمعيقات التي تحد من جهودها في إنهاء الانقسام، مشددين على قدرتها- أينما تواجدت- على إحداث الضغط والتأثير على الفرقاء للمضيِّ الجديِّ في تنفيذ اتفاق المصالحة دون إبطاء، وتفعيل لجان إنهاء الانقسام، بما فيها لجنة المصالحة المجتمعية، وإشراك النساء في سائر هذه اللجان.

وعلى ضوء مداخلات المشاركات والمشاركين ونقاشاتهم، خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:

• تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق القاهرة، وفق بيان الشاطئ بكافة بنوده، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
• أولوية استعادة الوحدة الوطنية كأساس لمواصلة معركة إنهاء الاحتلال، وكذلك باعتبارها الطريق الأقصر لإعادة إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين، وفقاً لنصوص اتفاق القاهرة.
• السعي للوصول إلى عقدٍ اجتماعيٍ يستند إلى فكرة المواطَنة، وإقرار حقوق المرأة في المشاركة السياسية، استناداً إلى وثيقة الاستقلال ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية المُقَرة من جميع أطياف الحركة النسوية في فلسطين.
• وقف كامل المظاهر والممارسات التي أضرت بالنسيج الاجتماعي، من استدعاءات واعتقالات سياسية وتعذيب وإغلاق مقار جمعيات ونقابات، وضرورة الكف عن هذه الممارسات، وإزالة آثارها وتداعياتها.
• مبادرة الحركة النسوية، بأُطرها ومنظماتها الشعبية والأهلية، إلى تنظيم حراك شعبي سلمي ضاغط ودعمه، تحت عنوان النساء قادرات على استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وضمان الحريات.
• استثمار الدور الضاغط للأسيرات والأسرى، وتشكيل جسم وطني للمحرَّرين للمساهمة في الضغط المجتمعي على كافة الأطراف من أجل إنهاء الانقسام.
• وضع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية خططاً لتعبئة النساء الفلسطينيات وتثقيفهن بطرق حل النزاعات الداخلية بشكل سلمي، لتطوير العمل السلمي في مواجهة حالة الانقسام.
• مطالبة المؤسسات الحقوقية والنسوية بالعمل على توفير المساندة القانونية لتحصين المرأة ضدّ جميع أشكال الاستهداف والعنف المُوجَّهة التي تتعرض لها المرأة على خلفية نشاطها العام.
• تغليب مصلحة الوطن، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية تُنهي جميع الخلافات السائدة في المجتمع على خلفية الانقسام، وتوحيد المؤسسات السيادية المدنية والأمنية.
• تأكيد ضرورة التعددية السياسية في المجتمع، ومشاركة الجميع، وفي مقدمتهم المرأة الفلسطينية، في عملية البناء والتمنية، وأن يعيش الجميع بحرية وكرامة وفق القانون، بما يليق بنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته.
• وقف التراشق الإعلامي، وتبني خطابٍ إعلاميٍّ مسؤول يدعو إلى الوحدة الوطنية، والتأكيد على دور الإعلام المحلي في تعزيز قِيَم التسامح وحرية الرأي والتعبير، وتشكيل رأيٍ عامٍّ ضاغطٍ لإنهاء الانقسام، والاستثمار الكامل للوسائل التفاعلية في التغيير والتعبير عن القضايا الوطنية والمجتمعية، ونبذ التشرذم والتمييز والفئوية.
• قيام الأُطر النسوية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم حملة تأثير ضد الشخصيات أو المؤسسات التي تُغذي ثقافة الانقسام والتعصّب.
• نشر مفاهيم التسامح والمحبة في مناهج التعليم، وتدريب أُسرةِ التربية والتعليم على إدخال مفاهيم المصالحة والتسامح في العملية التعليمية لخلق أجيالٍ مؤمنةٍ بالتعددية وقبولِ الآخر.
• الدعوة إلى تشكيل منتدى حوار وطني، يضم جميع الفصائل والتنظيمات السياسية، والقوى الاجتماعية، ومكونات الحركة النسوية.
• يُشكل المنظمون لجنةً تنبثق عن المؤتمر لمتابعة تنفيذ توصياته.

وفي ظل استمرار هذا الموت المجاني بحق النساء، دون أي ثمن يدفعه المجرمون تؤكد "مفتاح" أن استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم، هو مؤشر واضح على غياب القانون والعقوبة الرادعة لمرتكبي هذا الفعل اللا إنساني، فالحق في الحياة حق كفلته كل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني.

وتطالب "مفتاح" بضرورة العمل بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإلغاء المادة من قانون العقوبات، المتعلقة بالعذر المخفف للقتل على خلفية "الشرف"، كما وتدعو لاستقلالية القضاء ونزاهته واهتمامه بإيجاد الحكم العادل لمواجهة مثل هذه الجرائم.

وتناشد "مفتاح" الجهات المختصة، بحماية النساء، والمسارعة في وضع قانون عقوبات رادع وأحكام قضائية عادلة، بما يضمن الحياة الآمنة لهن، وتدعو كافة الهيئات والمؤسسات المجتمعية والحقوقية إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة، لمنع تكرارها وتفشيها كظاهرة.

وكانت وزارة شؤون الأسرى ومؤسسات حقوقية تعنى بالأسرى حذّرت في الآونة الأخيرة من خطورة الحالة الصحية للأسير أبو حمدية من سكان الخليل (64 عاما)، والمحكوم بالمؤبد.

وتحمل "مفتاح" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو حمدية، وترى أن سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين تبرهن على عدوانية الاحتلال وحقده على الشعب الفلسطيني ومقدراته، خاصة أن هناك 24 أسيراً يعانون من مرض السرطان، بما يؤكد على سياسة الاحتلال اللا أخلاقية التي تتواصل بوتيرة متصاعدة ضد الأسرى، وبما يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، والذي يمكن أن يتجدد ويستمر لسنوات، وهو الذي كان سببا في معركة الأمعاء الخاوية التي بدأها الأسرى منذ أشهر، حيث يواصل الأسير سامر العيساوي إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 260 يوماً.

وتؤكد "مفتاح" أن السكوت على هذه الانتهاكات الإسرائيلية لم يعد مقبولاً على الإطلاق، وتطالب بضرورة مساءلة "إسرائيل"على أفعالها، خاصة في ظل المرحلة الراهنة، وتدعو الجميع على المستويين الرسمي والشعبي للوقوف في وجه هذه الاعتداءات بكل السبل المتاحة، وتطالب بتفعيل دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية تجاه هذه الانتهاكات الصارخة.

وتوضح "مفتاح" أن النص الوارد في تعريف قسم المقالات يشير بشكل واضح أن "المقالات والآراء المنشورة، تعبر عن رأي صاحبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي مفتاح"، مع العلم أن المقال قد تم رفعه عن الصفحة لتجنب أي سوء فهم من المكن أن يحدث.

إن "مفتاح" تؤكد على رؤيتها في تعميق الحوار العالمي والديمقراطية، والحل السلمي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا يتضح جلياً في المقالات التي تنشر على الصفحتين العربية والإنجليزية والتي تكتب باسم مفتاح.

وتضاف هذه الجريمة الجديدة بحق النساء، إلى سلسلة من جرائم العنف التي تكون المرأة ضحيتها، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.

وقد سلم القاتل نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.

إن هذه الجريمة الجديدة، وبغض النظر عن ظروفها وملابساتها وأسبابها، تثير قلقا متزايدا لدى كل الساعين والعاملين في الدفاع عن حق المرأة في الحياة الآمنة دون ترويع، ودون تهديد ماثل، وقد تزايدت هذه الجرائم خلال الأعوام القليلة الماضية على نحو لافت وملحوظ، تارة بداعي الشرف، وتارة لدوافع تافهة وسخيفة تدفع المرأة حياتها، دون أن يجد القاتل ما يردعه ويزجره.

إننا في مؤسسة "مفتاح"، وإذ ندين بشدة الجريمة الجديدة النكراء بحق المواطنة الكردي، لندعو إلى تفعيل سلطة القانون في محاسبة ومعاقبة القاتل، وكل من سولت وتسول له نفسه، المساس بحق المرأة في الحياة دون تهديد. ما يستوجب من المشرعين أن يسارعوا إلى وضع قانون عقوبات عصري وأحكام قضائية رادعة، تحقق الشعور بحياة آمنة، وتحقق العدالة في مواجهة هذا التغول ضد نسائنا، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.

وتؤكد "مفتاح" أن هذا التصرف يعتبر تمييزاً عنصرياً على أساس الجنس، تمارسه حماس ضد المرأة الفلسطينية، كما أنه يعتبر بمثابة إقصاء لها عن الحياة العامة، واعتداء على حقها بممارسة دورها الطبيعي في الفعاليات الوطنية والشعبية.

وتشير "مفتاح" إلى أن منع حماس مشاركة النساء في الماراثون الدولي الثالث في غزةـ يأتي في سياق الممارسات القمعية التي تنتهجها الحكومة المقالة بحق نساء القطاع، إذ عملت على إقصاء المرأة وتكميمها وفرضت عليها قيوداً على مختلف المستويات المجتمعية، بما يتناسب مع نظرة حماس وفكرها الخاص.

وتؤكد "مفتاح" أن مثل هذا الإقصاء يتنافى مع دور المرأة التاريخي عبر حركة التحرر الوطني، ودورها على المستويين النضالي والشعبي، بما يسيء للصورة الثقافية الفلسطينية عامة، كما توضح أن هذا التصرف إنما يضيع فرصة مهمة، لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث قال عدنان أبو حسنة الناطق الرسمي باسم الأونروا في غزة لوسائل الإعلام "إن الماراثون الرياضي كان فرصة ذهبية؛ لتسليط الضوء على الحصار المفروض على غزة، وجمع الأموال لألعاب الصيف، التي يشارك بها أكثر من 250 ألف طفل عبر إنشاء الصداقات والتعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية. من خلال الفن والمسرح، والرياضة، وألعاب الشاطئ والموسيقى، في معسكرات موزعة على المدارس، والشواطئ، إضافة إلى دور الأيتام والمستشفيات".

إن الحكومة المقالة والمؤسسات التابعة لها، مطالبة بالتوقف الفوري عن سياسة قمع الحريات التي تمارسها بحق النساء، باعتبارها سياسة مرفوضة ومدانة، وهي لا تلقى إلا الشجب والاستنكار، مع التأكيد على حق النساء في المشاركة الوطنية والجماهيرية قولا ًوفعلاً ، وفي ذات الوقت تدعو "مفتاح" القوى القانونية والحقوقية للرفض هذا التصرف وإنكاره.