يصادف يوم 22/5/2023 مرور عامين على الموعد الذي كان من المفترض أن تجري فيه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة والمتمثلة بالانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية وترتيبات لانتخابات المجلس الوطني. إلا أن العملية الانتخابية ألغيت بعد انتهاء فترة الترشيح التي استمرت حتى تاريخ 30/4/2021، وقد شهدت هذه المرحلة سابقة تمثلت بترشح 36 قائمة انتخابية من بينها 28 قائمة مستقلة، ما يشير إلى تعطش الجمهور للانتخابات.

منذ إعلان تأجيل الانتخابات، ومن قبله حل المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب قرار تفسيري صدر عن المحكمة الدستورية يحمل رقم (10 /2018) بتاريخ 12 كانون أول 2018، لم يتم البحث في الوسائل التي من شأنها إعادة دوران العجلة الديمقراطية والانتخابات، التزاما بالعقد الاجتماعي بين السلطة السياسية والمواطنين والمواطنات، على قاعدة أن الانتخابات حق دستوري وقانوني، يمارس المواطنون والمواطنات من خلاله حقهم/ حقهنّ بالمشاركة السياسية وتقلد المناصب العامة.

أدى استمرار غياب السلطة التشريعية إلى خلل في بنية النظام السياسي وأنتج سلطة تنفيذية تتحكم بمفاصل الحياة العامة كافة، وتقوم بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، ما أدى إلى خلل بنيوي في مبدأ فصل السلطات وأبقى السلطة التنفيذية بدون مساءلة من أي طرف، وسمح لها بالهيمنة على السلطة القضائية، من خلال تقسيمها وتقزيم دورها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات هي مصدر شرعية النظام السياسي بناءً على العقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، علماً أن آخر انتخابات عامة جرت في فلسطين كانت في العام 2006، وهذا أدى إلى أزمة في شرعية نظام الحكم وعلى جميع المستويات، وعليه، لا بد من العودة بشكل فوري إلى الشعب مصدر السلطات، وصاحب الحق في اختيار من يحكمه.

إننا في المؤسسات الأهلية، وبناء على ما تم تداوله خلال سلسة من الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بمشاركة عدد من المؤسسات الأهلية الفاعلة المهتمة بهذا الشأن، ندعو إلى ما يلي:

1. إصدار مرسوم رئاسي فوري ينظم إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، قبل نهاية العام الجاري.
2. صياغة استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات في مدينة القدس المحتلة في الانتخابات، وتشارك في إعدادها جميع فئات المجتمع الفاعلة، ومن بينها الأحزاب والقوى السياسية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة، باعتبار أن الانتخابات في القدس معركة وطنية، يجب على الجميع المشاركة بها.
3. تنظيم حملة مجتمعية متواصلة لجعل إجراء الانتخابات العامة أولوية فلسطينية، وتعميق الحوارات بشأنها.
4. دعوة الرئيس الجزائري إلى رعاية الاتفاق حول الانتخابات التزاماً بما أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية (في إعلان الجزائر للمصالحة) بتاريخ 14/10/2022 بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وكذلك في الشتات، كون المجلس الوطني يمثل كافة الفلسطينيين والفلسطينيات في شتى بقاع العالم، وفق القوانين المعتمدة.

التوقيع:

• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• ائتلاف أمان من اجل النزاهة والشفافية
• الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
• مركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية - شمس
• مركز القدس للمساعدة القانونية
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
• مؤسسة الحق
• مركز المنتدى الثقافي
• جمعية راسيل الخيرية
• الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال
• جمعية التنمية الزراعية " الإغاثة الزراعية"
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
• جمعية الاتحاد النسائي في نابلس
• جمعية الأرض للتنمية الزراعية
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
• اتحاد لجان العمل الزراعي
• جمعية الرواد للثقافة والفنون
• جمعية مركز شؤون المرأة والأسرة
• جمعية مركز إبداع المعلم
• جمعية مدرسة الأمهات
• اتحاد لجان العمل الصحي الفلسطيني
• جمعية فلسطين للمكفوفين
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
• جمعية المهندسين الزراعيين العرب
• معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)
• مركز بيسان للبحوث والإنماء
• مركز أبحاث الأراضي
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• اللجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات
• المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
• المركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد
• منتدى شارك الشبابي
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

تستمرّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية في انتهاكاتها بحقّ أطفال فلسطين دون أيّ احترام لمعاهدات حماية الطفولة واتفاقيات حقوق الطفل، وذلك بمختلف الوسائل غير الإنسانيّة المتمثلة بقتلهم وتهجيرهم وهدم منازل أسرهم، وترهيبهم واعتقالهم والتنكيل بهم أثناء وبعد عمليّة الاعتقال.

لقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام 750 طفلا فلسطينيا، وسجّل شهر نيسان/ أبريل المنصرم 119 حالة اعتقال بين الأطفال، في حين سجّل تشرين الأوّل/ أكتوبر أعلى نسبة لاعتقال الأطفال بلغت 160 طفلًا تم احتجازهم في سجون مجدو وعوفر والدامون. منهم نحو 4 أطفال مسجونين إداريًّا، و١٢ طفلًا أعمارهم أقلّ من ١٢ عامًا، كما أنها تحجز جثامين 12 شهيدا من الأطفال في ثلاجات، وتمنع عائلتهم من دفنهم بطريقة لائقة أو حتى معاينة جثامينهم، وبحسب الإفادات التي قدّمها الأسرى والتقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى فإنّهم يتعرّضون لما يتعرّض له الأسرى الكبار من قسوة في التعذيب والمحاكمات الجائرة والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسيّة وتهدد مستقبلهم بالضياع، وهذا يخالف بنود اتفاقية حقوق الطفل وخصوصًا المادة (١٦) التي تنصّ على أنّه «لا يجوز أن يجري أيّ تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أيّ مساس قانوني بشرفه أو سمعته» وتنصّ أيضًا على «أنّ للطفل الحقّ في أن يحميه القانون من هذا التعرّض والمساس». ولا يراعي الاحتلال حداثة سنّ الأطفال أثناء تقديمهم للمحكمة العسكرية ولا تُشكّل محكمة خاصة لهم (كما تؤكد على ذلك صكوك القانون الدولي) ويحدّد سنّ الطفل بأقلّ من ١٦ سنة بناء على الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (١٣٢). وفي هذا مخالفة صريحة لنصّ المادة رقم (١) من اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفته «كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة». كما أن دولة الاحتلال تفرض ما يسمى الاعتقال المنزلي على الأطفال المقدسيين مما يحرمهم من مغادرة المنازل ويحول الأهل (وخاصة الأمهات) إلى سجانين وسجانات لأطفالهم، حيث يتم مراقبة الأطفال عبر سوار الكرتوني، ولا يسمح للأهل بنقل الطفل (الموضوع قيد الاعتقال المنزلي) للعلاج في حالة الطوارئ، إلا بعد موافقة سلطات الاحتلال المختصة. كما تفرض أحيانا على الأطفال المقدسيين القيام بأعمال خدمة مجتمعية (للمستوطنين اليهود) كجزء من العقوبة المفروضة عليهم.

ولا يتوقف الاعتداء عند هذا الحدّ فقط، بل تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ الأسرى الأطفال من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدوليّة التي يستحقونها بغض النظر عن دينهم وقوميّتهم وجنسيّتهم، وتشمل:

• الحقّ في عدم التعرّض للاعتقال العشوائي.
• الحقّ في معرفة سبب الاعتقال.
• الحقّ في الحصول على محامٍ.
• حقّ الأسرة في معرفة سبب اعتقال طفلها ومكان اعتقاله.
• الحقّ في المثول أمام القاضي فورا اعتقاله.
• الحقّ في الاعتراض على التهمة والطعن بها.
• الحقّ بالاتصال مع العالم الخارجي.
• الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
• الحق في أن يرافق الطفل أحد أفراد الأسرة مع الطفل أثناء التحقيق.

فالأسرى الأطفال محرومون من الرعاية الصحية، والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقًا لإفادات الأسرى الأطفال فإنّ إدارة السجون ترفض نقل المرضى منهم إلى عيادات السجن، وإن نقلتهم فإنّهم يتعرّضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين، كذلك لا يتوفر طبيب بشكل دائم في عيادة السجن. وما زال الاحتلال يماطل وأحيانًا يرفض إجراء عمليات جراحية للأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات فورية، وهذا مخالف للقوانين الدوليّة التي تنص صراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين (٩١ – ٩٢) من اتفاقية جنيف الرابعة: «يجب أن يتوفر في كلّ معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، وأن يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوصات طبية مجانيّة للمعتقلين مرّة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والنفسية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص، مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا بالتصوير بالأشعة مرّة على الأقل سنويًّا»، لكنّ إدارة السجون الإسرائيليّة لا تلتزم بذلك.

وإذا ما دقّقنا في الأحكام الصادرة ظلمًا وعدوانًا، نجدها مرتفعة حيث إنّ هناك طفلًا حكم عليه بالمؤبد، وثلاثة أطفال محكوم عليهم بالسجن 15 عامًا، وأربعة أطفال آخرين محكوم عليهم بين ٥ و9 أعوام، وغالبًا ما يكون الحكم مقرون بغرامات ماليّة (400- 2000 دولار أمريكي).

وتعدّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكريّة.

وبناء على ما تقدم فإنّنا، المنظّمات الموقّعة أدناه نطالب:

أوّلًا: المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين وخصوصًا الأسرى الأطفال والعمل على الإفراج عنهم بلا قيود او شروط

ثانيًا: جميع المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة من يعمل في مجال الأطفال مثل UNICEF & DCl بالقيام بحملة دوليّة لإلقاء الضوء على معاناة الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيليّة والعمل على الإفراج عنهم.

ثالثاً: تطالب المجتمع الدولي بادراج قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

الموقعون (بحسب الترتيب الألفبائي):

1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
3. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
4. الاتحاد النسائي السوداني
5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
6. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
7. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)
8. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
9. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)
10. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن
11. الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة(أمان)/فلسطين
12. تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
13. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
14. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
15. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
16. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
17. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
18. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
19. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)
21. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
22. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
23. التحرك من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
24. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع(تضم 18 هيئة)
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
27. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
28. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
29. جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان
30. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
31. جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني/لبنان
32. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
33. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
34. جمعية التونسيين بفرنسا
35. جمعية الرواد للثقافة والفنون - مخيم عايده - بيت لحم / فلسطين
36. جمعية السنديان/الأردن
37. جمعية السيدات العاملات/الأردن
38. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان
39. جمعية الشتات الفلسطيني /السويد
40. جمعية الشهيد الفلسطيني/لبنان
41. الجمعية الفلسطينية للتواصل الإجتماعي أجيال/لبنان
42. جمعية القدس الثقافية الاجتماعية /لبنان
43. الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة/لبنان
44. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
45. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
46. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن
47. جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية / فلسطين
48. جمعية المغاربة بفرنسا
49. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
50. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
51. الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
52. جمعية الملتقى الثقافي الجامعي/لبنان
53. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
54. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
55. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
56. جمعية النساء العربيات/الأردن
57. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة / الأردن
58. جمعية تنمية المرأة الريفية/فلسطين
59. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
60. جمعية جسور المواطنة/تونس
61. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
62. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
63. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
64. جمعية شموع للمساواة/المغرب
65. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
66. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
67. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن
68. جمعية نساء من أجل القدس /لبنان
69. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
70. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن
71. حملة المقاطعة/ فلسطين
72. الرابطة التونسية للتسامح
73. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
74. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
75. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
76. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
77. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
78. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب(تضم 38 هيئة)
79. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
80. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
81. شبكة المتطوعين للتنميه وحقوق الإنسان/مصر
82. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
83. الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
84. فلسطينيات/ فلسطين
85. فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين
86. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
87. الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان
88. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
89. لجان العمل في المخيمات/لبنان
90. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان/ نقابة المحامين الفلسطينيين
91. اللجنة الطبية السورية/باريس
92. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
93. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
94. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
95. المبادرة الاوروبية لأجل حقوق الاسرى الفلسطينيين/هولندا
96. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
97. مبادرة المحاميات المصريات
98. المجلس العالمي للحقوق والحريات
99. مجلس العلاقات الدولية/فلسطين
100. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
101. محامون بلا حدود/اليمن
102. المدرسة الديمقراطية/اليمن
103. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين
104. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
105. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
106. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين
107. مركز إفريقيا للدراسات والخدمات الإعلامية/موريتانيا
108. مركز البحرين لمناهضة التعذيب /البحرين
109. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
110. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/مصر
111. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
112. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين
113. المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة"مساواة"
114. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
115. مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن
116. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن
117. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين
118. مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين/ ماليزيا
119. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
120. المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات
121. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
122. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب
123. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن
124. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
125. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
126. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
127. مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية/اليمن
128. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
129. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
130. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
131. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
132. الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا
133. ملتقى الشباب الثقافي والحقوقي في المرصد العربي/ لبنان
134. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
135. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/الأردن
136. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
137. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
138. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
139. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
140. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
141. منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة/اليمن
142. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
143. المنظمة الأكاديمية الليبية
144. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
145. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
146. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
147. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج
148. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
149. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
150. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
151. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
152. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
153. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن
154. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
155. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
156. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
157. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
158. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء/تونس
159. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
160. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر
161. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
162. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة/ فلسطين
163. مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان /فلسطين
164. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
165. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة/مصر
166. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
167. مؤسسة شباب للتنمية المجتمعية/اليمن
168. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن
169. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
170. هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الاطفال/اليمن
171. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
172. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة

- البيان بصيغة PDF باللغات الثلاث

- باللغة العربية

- باللغة الانجليزية

- باللغة الفرنسية

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة
السيد انطونيو غوتيريش المحترم

إن الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وبمناسبة مرور 22 عاما على صدور القرار 1325، وبمناسبة النقاشات السنوية الدائرة في مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1325، ليحيطكم علما بأن معاناة المرأة الفلسطينية قد تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد القرار بسبب مواصلة الاحتلال سياساته العدوانية بل بإمعانه في ممارسة القتل والاعتقال والحصار ومواصلته عمليات مصادرة الاراضي وضمها علاوة على مواصلته جهود عزل المناطق عن بعضها البعض الأمر الذي يؤثر على حياة المرأة بشكل فردي وجماعي ويعيق وصولها للموارد بما أدى إلى انكشافها في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في ضوء سيطرة الاحتلال وهيمنته على الأرض ومواردها وإلى زيادة الفقر المدقع وارتفاع معدلاته بسبب البطالة والحصار والعنف المنهجي الممارس من قبل الاحتلال طويل الأمد.

إن الائتلاف النسوي الأهلي وفي إطار مراجعته وتقييمه لأعماله في تطبيق القرار 1325 والوقوف على التقدم المحرز، يرى بأنه وبعد مضي اثنان وعشرون عاما على صدور القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في 31/10/2000، لم يتم تطبيقه جوهريا ولم يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام للمرأة الفلسطينية بل على العكس من ذلك حيث تفاقم الواقع المعاش وزادت التعقيدات والتحديات التي تواجه المرأة في تطبيق أجندة الأمن والسلام بسبب إعاقة اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تطبيقه، إضافة إلى وضعها العقبات الجِسام في وجه المرأة الساعية إلى تطبيقه في ضوء ااستمرار اسرائيل في احتلال المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ورفضها انهاء احتلالها وعدم تطبيقها القرارات الدولية ذات الصلة رقم 242 و 338 و 194 و 2334، بل إمعانها في مصادرة وضم المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات عليها بما أغلق الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وحولها إلى جزر منفصلة عن بعضها شبيهة بنظام الباندوستانات المقامة من قبل نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا، وهو ما أشار له تقرير منظمة العفو الدولية "الأمنستي" الأخير الذي اعتبر وصنف اسرائيل كنظام فصل عنصري، كما نشير إلى استنتاجات لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية في تقريرها المنبثق عن اجتماعها الأخير المنعقد في نيويورك في 20/10/2022 واعتباره أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي داعياً الجمعية العامة في الامم المتحدة إلى الطلب من محكمة العدل الدولية إلى تقديم فتوى عاجلة حول الآثار الناشئة عن الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال الذي لم يعد مؤقتاً من وجهة نظرها.

سيادة الأمين العام للأمم المتحدة

إن سياسة ازدواجية المعايير المتبعة من قبل هيئة الأمم المتحدة في التعامل مع قراراتها وخاصة على صعيد التعامل الخاص مع اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، لم يفشل القرار 1325 فحسب في ضمان حماية المرأة وإشراكها في صنع الأمن والسلام؛ بل أفشل كذلك جميع الأدوات والآليات الدولية المقرة لحماية المدنيين إثناء الحروب، بسبب عدم تطبيق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية المدنيين لأن هيئة الامم المتحدة ذاتها تمارس التمييز إزاء التعامل مع قضايا الشعوب العائد إلى الخلل الكبير عدم العدالة في التوازن الدولي وسياسة الإفلات من العقاب التي مكن اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال الافلات من العقاب بموجب البند رقم 11 من القرار 1325 التي تدعو إلى عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات إثناء الحروب من العقاب، الذي شجع ااسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بسبب التعامل معها كدولة فوق القانون والمساءلة؛ كما وقع مؤخراً مع قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإفلاتهم من العقاب رغم تصوير عملية القتل ووجود الأدلة التي تثبت ارتكاب جيش الاحتلال أعدامها خارج القانون عن سبق إصرار وترصد.

كما لاحظ الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق القرار 1325 خلال عملية التقييم والمراجعة لخطة عمله، أن قراركم الهام 1325 والقرارات اللاحقة له التي لا تقل عن تسعة قرارات قد حصرت أسباب انفجار الصراع وتطوره في المناطق المختلفة من العالم بالاقتتال بسبب الخلاف العرقي والديني والاثني، مستثنيا حالة النساء تحت الاحتلال الاستعماري العنصري كما هو الحال مع حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي ومعاناتها في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مقدمتها القدس، ضاربة عرض الحائط بكافة القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني علاوة على تجاهلها مسؤولياتها المناطة بها كدولة قائمة بالاحتلال، مما يتطلب منكم العمل على إصدار قرار خاص يستوعب حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الكولونيالي العنصري.

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

وأخيراً، يتوجه الائتلاف 1325 إلى سيادتكم، شاكرين تفهمكم وتجاوبكم، طالبا منكم خلال الاجتماع رقم 22 لمجلس الأمن المتعلق بتطبيق القرار 1325، إيلاء حالة المرأة الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة لحياتها تحت الاحتلال الاهتمام الكافي من خلال الرقابة على تطبيق القرار 1325 ومسؤولية إعاقته تطبيقه على الأرض، بما يفاقم من معاناة المرأة الفلسطينية على جميع الصعد، ويزيد من التمييز الممارس ضدها ومن أجل دفع وتطوير أجندة المرأة والأمن والسلام إلى الأمام وتفعيل دور الأدوات الدولية في المحاسبة والمساءلة.

وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام
الائتلاف الأهلي لتطبيق القرار 1325

رام الله - وجهت جمعية "كيان – تنظيم نسويّ" ومؤسسة "مفتاح" رسالة إلى سكرتاريا لجنة الأمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، تسلط الضوء على حقيقة التأخير الإسرائيلي بتقديم تقريرالدولة السابع عن تطبيق الإتفاقية إلى اللجنة المعنية، وذكرت أن الموعد النهائي للتقرير مر في 30 تشرين ثان من العام الماضي 2021.

وجاء في الرسالة التي وقعتها كل من رفاه عنبتاوي – مديرة جمعية كيان و د. تحرير الأعرج – مديرة مؤسسة مفتاح “نحن نمثل ائتلافًاً لحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية أهلية فلسطينية يهدف إلى تعزيز تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القدس، ونقوم بإعداد "تقرير ظل" يتضمن أوراق حقائق حول واقع تطبيق الاتفاقية في القدس المحتلة. كما نعمل على تطوير قدرات منظمات حقوق المرأة الفلسطينية في القدس للعمل من اجل ذلك، باستنفاذ الآليات التي تتيحها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمتان “تم بناء الائتلاف من قبل "مفتاح" و"كيان"، وهما منظمتان غير حكوميتين تتمتعان بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ويضم التحالف خمس منظمات غير حكومية تعمل في القدس وتمكنت من حشد وتدريب الجمعيات المحلية لجمع الشهادات وتوثيق الانتهاكات للاتفاقية والمتعلقة بممارسات الاحتلال في القدس المحتلة"

وحثت المنظمتان اللجنة على النظر في اتخاذ تدابير ملموسة لتذكير إسرائيل بالتزامها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وأنه يتوجب مطالبة إسرائيل بتقديم تقريرها المتأخر، ذلك إن عدم تقديم إسرائيل للتقرير المطلوب في الوقت المحدد، يمنع الرصد والمراجعة الفعليين لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع. ومحاسبة إسرائيل على سياساتها التمييزية ضد المقدسيين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص. كما دعتا لزيادة تعاون اللجنة مع المجتمع المدني الذي يعمل على الأرض من أجل إعمال حقوق الإنسان وحقوق المرأة بما يعزز التنفيذ الفعلي ويزيد من مراجعة ورصد التنفيذ بشكل فعّال.

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

في ظل تزايد معدلات جرائم العنف ضد النساء في الوطن العربي، والتي راح ضحيتها في الآونة الأخيرة، الطالبة نيرة أشرف والمذيعة شيماء جمال من مصر، وإيمان ارشيد من الأردن، والمهندسة الفلسطينية لبنى منصور المقيمة في الإمارات، وغيرهن كثر. تعلن المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" دعمها لكل الحراكات والائتلافات والفعاليات النسوية في إعلانها تنظيم إضراب نسوي عام من المحيط للخليج بتاريخ 6/7/2022، وتدعو نساء فلسطين للمشاركة والتعبير عن رأيهن في رفض العنف والجرائم التي ترتكب بحق النساء.

إذ تشارك الفلسطينيات تجربتهن المريرة في مناهضة العنف الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي على أبناء وبنات الشعب الفلسطيني على حد سواء، وعلى مدى عقود طويلة، تعرضن النساء الفلسطينيات لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات وفقدان شعورهن بالأمن والأمان، وما تزال حياتهن عرضة لكل المخاطر بسبب ممارسات الاحتلال المستمرة من هدم لبيوتهن وتشريد لعائلاتهن واقتحامات تروع الآمنين في بيوتهم، وقتل على الحواجز. إضافة لسعي الاحتلال تكريس سياسات الفصل العنصري والاضطهاد وانتزاع أبسط ما يمكن أن يسهل على الفلسطينيات حياتهن اليومية.

وإلى جانب هذا الحجم من الظلم الذي يمارس بشكل يومي بحق النساء الفلسطينيات لم يعفيهن من أمراض الثقافة الذكورية السائدة لدى مجتمعنا حاله حال المجتمعات العربية الأخرى، فالممارسات الاجتماعية التي تتغذى على الموروث البطريركي تجعل من النساء مواطنات من الدرجة الثانية، وتتذيل احتياجاتهن أولويات مراكز المسؤولية، وتشرعن مختلف أشكال التمييز والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النساء.

ومنذ مطلع العام 2022، قتلت 6 سيدات فلسطينيات في البلدات والمدن التي احتلت عام 1948، وتبعها في الأشهر القليلة الماضية مقتل فتاتين في كل من محافظتي نابلس وطوباس، الأمر الذي يتكرر سنوياً، وغالباً ما يفلت الجاني من العقاب تحت مسوغات مضللة تجد لها في الثقافة المحلية حاضنة تشرعنها، كما وتتعالى أصوات النساء الفلسطينيات سنوياً لوقف مسلسل القتل المروع بحقهن دون أن يجد له صدى في أوساط مراكز صنع القرار، بل وما زالت العديد من القوانين حبيسة أدراج الحكومة الفلسطينية بحجة المزاج الشعبي العام الرافض لقوانين تكفل حماية كرامة النساء الفلسطينيات وتحفظ حقوقهن وحقوق عائلاتهن.

وها نحن اليوم، نضم أصواتنا لكل الأصوات النسوية، وإلى جانب كل الفئات المضطهدة في مجتمعاتنا العربية، لنقول كفى لهذا الحجم من الجرائم التي تخفي في طياتها مواطن لظلم عظيم يقع على النساء العربيات، وحان الوقت لنقف جبهة واحدة، تصدياً لكل الممارسات التي من شأنها أن تنتزع حق الحياة للنساء أو تقلل من قيمة المرأة العربية أو تسوغ لاضطهادها، ونرفض كل السمات الثقافية الموروثة التي تكرس السلطة الذكورية للتحكم في مصير النساء وقرارهن واستقلاليتهن، وتبيح أشكال العنف والتمييز في المنطقة العربية.

وإذ نطالب السلطة السياسية على امتداد الوطن العربي بوقف الاستهتار بقضايا النساء، واتخاذ اللازم من إجراءات لحماية النساء من العنف، وسن منظومة من القوانين والتشريعات التي تضمن الأمن والأمان للنساء، وتحافظ على كرامتهن وحقهن في المشاركة العادلة والمتساوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال تكريس القيم الديمقراطية كقيم ناظمة للحالة السياسية والاجتماعية في البلدان العربية وعلى مبدأ المساواة بين الفئات المجتمعية المختلفة ومناهضة التمييز وتجريم ممارساته.

كما وندعو النساء الفلسطينيات للتعبير عن رفضهن لكل أشكال الجرائم والعنف الذي يمارس بحقهن، بالطريقة التي يجدنها مناسبة، سواء بالوقفات الاحتجاجية في الشوارع والميادين العامة أو مشاركة العالم بأصوات النساء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الاضراب عن المهام الوظيفية أو المنزلية، وذلك لإظهار حجم الرفض المجتمعي لكل الممارسات ضد النساء وتسليط الضوء على دور المرأة في بناء الشعوب والدول.

لاحقاً لجلسة استماع عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، وبحضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وممثلين عن وزارات المالية، وشؤون المرأة، والعمل، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، جرى استعراض مجموعة من التقارير لتتبع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والموازنات السنوية لتلك البرامج لدى وزارة التنمية الاجتماعية، أعدتها ونشرتها "مفتاح".

تناولت التقارير المالية الصادرة للإنفاق الفعلي على برامج الحماية الاجتماعية أن الحكومة التزمت وبالتعاون مع الشركاء بصرف مستحقات برنامج التمكين ومكافحة الفقر "التحويلات النقدية"، من خلال صرف أربع دفعات سنوياً، بقيمة تتراوح ما بين (750-1800) شيكل للدفعة الواحدة، وقد كان آخر التزام الحكومة بهذه الدفعات الأربع عام 2017 والتي شهدت صرف أربع دفعات، ومن ثم تراجعت الحكومة عن الالتزام بصرف هذه الدفعات، حيث تم تقليصها إلى ثلاث دفعات سنوياً في كل من الأعوام 2018 – 2019 – 2020، بينما شهد العام 2021 تقليصاً إضافياً، حيث صرفت الحكومة دفعة واحدة فقط في العام 2021، أما العام 2022 فلم يتلق الفقراء أي دفعة حتى تاريخ إصدار هذه الورقة.

ويبلغ عدد المستفيدين وفقاً لموازنة المواطن للعام 2021 التي أصدرتها "مفتاح" بالتعاون مع وزارة التنمية 115,683 أسرة فلسطينية، بمبلغ مقداره 516 مليون شيكل سنوياً، حيث كان من المتوقع خلال هذا العام أن تساهم الحكومة بنسبة 60% من مخصصات هذا البرنامج، على أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بتغطية 40% من هذه المخصصات. كما تشير البيانات إلى أن 76% من الموازنة المخصصة لبرنامج المساعدات النقدية مخصص للأسر المستفيدة من قطاع غزة مقابل 24% من الموازنة للأسر في الضفة الغربية والقدس، وبلغت نسبة النساء 52% من مجموع المستفيدين من هذا البرنامج.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أنّ برنامج حماية الفئات الفقيرة والمهمشة والذي يعتبر جوهر عمل وزارة التنمية الاجتماعية يشهد تراجعاً متسارعاً في الإنفاق على هذا البرنامج من ناحية، واتساعاً في الفجوة ما بين الموازنات المقدرة والإنفاق الفعلي. فمثلاً كانت الموازنة المقدرة لهذا البرنامج في العام 2019 41 مليون شيكل تقريباً، بينما كان الإنفاق المتحقق ما يقارب 31 مليون شيكل فقط، كما تشير البيانات إلى مزيدٍ من التدهور في مدى الالتزام، إذ تم تخصيص 47 مليون شيكل كموازنة مخصصة لبرنامج الفئات حماية الفئات الفقيرة والمهمشة في العام 2021، بينما تحقق 38% من الموازنة المرصودة، بمقدار 18 مليون شيكل تقريباً.

وتأتي أهمية هذا البرنامج لما يتضمنه من تقديم خدمات مباشرة للفئات الفقيرة والمهمشة كمراكز التأهيل الاجتماعي والمهني، وتقديم الخدمات الإيوائية للأطفال والنساء المعنّفات، وتقديم الخدمات لفئة كبار السن، وخدمات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي ومشاريع التمكين الاقتصادي وغيرها من الخدمات الأخرى التي تشكل سلة خدمات تعزز من توفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني.

وتشير التقارير المنشورة على موقع وزارة التنمية بما يتعلق بتقديم الخدمات في قطاع غزة، إلى أنها جهود تقوم بها طواقم الوزارة في قطاع غزة خارج إطار الموازنة وتتعامل بما يتوفر من تمويل من الجهات المانحة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات العاملة في حقل الإغاثة في قطاع غزة، مما يؤثر على قدرة الوزارة في توحيد نفقاتها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الطارئة في غزة من خلال برامج مخططة، ولها موازنات مرصودة. وطبيعة التقارير المنشورة على صفحة وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أنها تحوي بيانات عامة بمجملها لطبيعة الخدمات، ومتابعة سياسات الإنفاق الفعلي في قطاع غزة على البرامج المختلفة وبالأخص برامج الحماية الاجتماعية، وبما يشكل ضعفاً في معياري الشفافية المالية والعدالة الاجتماعية من حيث رصد الفجوات التمويلية والانفاق الحكومي في غزة.

إن التدهور المستمر في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية يعتبر مؤشراً خطيراً ويبعث على القلق بما يخص الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة والمهمّشة في المجتمع الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، والذي بلغت فيه نسبة البطالة أرقاماً قياسية حيث وصلت في الرابع الثاني من العام 2021 بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حوالي 49% من القوى العاملة في قطاع غزة، كما بلغ عدد الأشخاص من ذوى الإعاقة في قطاع غزة المدخلة بياناتهم إلى نظام إدارة بياناتهم على نظام إدارة بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية حوالي 53.940 شخصاً.

كما يعاني حوالي 65% من الأفراد في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة، وفي ظل انتشار الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل يعتمد حوالي 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الدولية دائمة التقلب وفق التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، إذ يعاني حوالي 1442599 مواطناً في قطاع غزة من الفقراء غير القادرين على توفير احتياجات أسرهم الأساسية.

وعليه، فإننا كمؤسسات أهلية نطالب الحكومة بضرورة الالتزام بالمخصصات المالية المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية، وتجنب إخضاع هذه البرامج على أهميتها المجتمعية لخطط التقشف أو التقليص، واعتبارها من ضمن الأولويات الحكومية والتعامل مع مخصصات الفقراء بمستوى حرص الحكومة على توفير رواتب موظفي القطاع العام، لما في ذلك من تحصين للفئات المجتمعية الفقيرة وإنفاذ حق المواطن الفلسطيني بتوفير العيش الكريم، وبما يعزز من صموده فوق أرضه، بل وحماية المجتمع الفلسطيني من التبعات الخطيرة لارتفاع معدلات الفقر والعوز.

كما نطالب بضرورة الاستناد إلى معيار العدالة الاجتماعية في الإنفاق على خدمات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للنساء والفتيات من هنّ في دائرة العنف.

كما ونطالب وزارة التنمية الاجتماعية بإعادة النظر في آلية العمل التنفيذية للوزارة في قطاع غزة بما يضمن توفر إعمال آليات وأدوات الشفافية والنزاهة، وذلك من خلال الإنفاق على تدخلات الوزارة في إطار برامجها وتوحيدها، وتجنب الصرف خارج إطار موازنات البرامج في الوزارة. بحيث يتم التعامل مع تقارير إنفاق شاملة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة منشورة على صفحات وزارة التنمية الاجتماعية.

للاضطلاع على ورقة الموقف بصيغة PDF

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بأشد عبارات الاستنكار جريمة اغتيال الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إثر استهدافها من قبل قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري برصاصة في الرأس، فيما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر أثناء تغطيتهما اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم الأربعاء الموافق 11/5/2022، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال إلى (83) صحفية وصحفي منذ بداية العام 1972.

يؤكد الموقعون أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الإعلامية شيرين أبو عاقلة هو عمل مقصود ومدبرو جريمة اغتيال مكتملة الأركان. فالشهيدة شيرين أبو عاقلة هي ضحية مباشرة لإرهاب الدولة المنظم، التي تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية. حيث جاءت هذه الجريمة نتيجة التحريض الممنهج على الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات الذي تمارسه دولة الاحتلال ضدهم لدورهم المهني في كشف الحقيقة وفضح جرائمه. هذا إلى جانب صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. بسبب ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

يشدد الموقعون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بفعلتها الشنيعة تريد التعتيم على الحقيقة والتستر على جرائمها البشعة بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، حيث يدرك الاحتلال جيداً الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للعالم، وأيضاً فضح وسائل الإعلام للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال. كما أن الاحتلال بفعلته الشنيعة يريد تخويف وإرهاب الصحفيين والصحفيات للحيلولة دون نقل الحقيقة من عين المكان للعالم.

يطالب الموقعون بضرورة فتح تحقيق دولي محايد ومستقل وشفاف تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية للوقوف على جريمة استهداف قوات الاحتلال للصحفية أبو عاقلة، وبضرورة إطلاق حملة دولية من قبل نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك لمنع إفلات الجناة من العقاب. وإلى رفع قضية حقوقية قانونية بشأن هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة القادة والسياسيين الإسرائيليين الذين يحرضون علانية على قتل المدنيين/ات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون/ات. ومطالبة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين/ات والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي المحتلة. وكذلك مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبار استهداف الصحفيين والصحفيات أثناء تغطيتهم النزاعات والحروب المسلحة جريمة حرب على غرار استهداف طواقم الإسعاف.

يذكّر الموقعون أن الصحفيين/ات والعاملين/ات في وسائل الإعلام يتمتعون ويتمتعن بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني مثلهم/هن كمثل المدنيين من النساء والرجال وقت النزاعات المسلحة وخاصة المادتين (51 و79) من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث تنص المادة (51) الفقرة (2) على حماية السكان المدنيين (لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم). كما تنص المادة (79) من ذات، والتي على (أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص مدنيون ... ويجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات)، كما تعد الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الصحفية أبو عاقلة انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم(2222) الخاص بحماية الصحفيين/ات، والذي أصدره المجلس في أيار/مايو 2015.

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الصحفية الفلسطينية المخضرمة والصوت الصادق الذي غطى الأحداث في فلسطين، وكان لها دور كبير في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من اجتياح المدن الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية، وصولاً إلى جرائمه المستمرة التي لن تتوقف عند اغتيالها برصاصة مباشرة أطلقها قناص من جيش الاحتلال عليها خلال قيامها بعملها وتغطيتها لاقتحام الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم.

استشهدت شيرين بعد استهدافها بشكل مباشر برصاصة في أعلى العنق على الرغم من ارتدائها سترة الصحافة والخوذة "Press" وخبرتها المهنية الطويلة التي امتلكت من خلالها الحس الصحفي العالي خلال تغطية الأحداث الساخنة وخاصة اقتحام قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية، وهذا ما يؤكد أن الاستهداف كان مباشراً وليس من خلال الخطأ، فإشهار الصفة الصحفية كان موجوداً بشكل واضح حسب الفيديوهات والصور التوثيقية.

حسب بيانات وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اغتالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 47 صحفيةً/اً في فلسطين منذ عام 2000، و83 صحفياً/ةً منذ العام 1972، كان أولهم الشهيد الصحفي غسان كنفاني رئيس تحرير صحفية الهدف، ومن بينهم عدة صحفيات وصحفيين من العالم العربي والعالم. وتأتي جريمة اغتيال الصحفية شيرين وإصابة زميلها الصحفي علي سمودي برصاصة في الظهر، جريمة حرب وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية بما يتعلق بحماية الصحفيين مثل المادة 79 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف والتي تنص على أن "يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ... يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول". كما أكدت القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني "2005" في قاعدتها 34 من الفصل العاشر على ضرورة احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملي في مهام مهنية في مناطق النزاع المسلح".

إننا في مؤسسة مفتاح إذ نؤكد على:

• استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة هو اغتيال مباشر من قبل قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجريمة مكتملة الأركان يجب أن تقوم محكمة الجنايات الدولية بتحقيق دولي حيادي وعادل، ويجب على الأجسام الصحفية الدولية حمل قضية هذه الشهيدة والدفاع عنها لإدانة من ارتكبوا الجريمة وغطوا عليها في سبيل محاسبتهم.

• الانتهاكات الإسرائيلية تستهدف الشعب الفلسطيني كافة دون أي اعتبار للقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية، فإننا ندعو إلى تفعيل محاسبة دولة الاحتلال في كافة المحافل الدولية، وعدم استمرار سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر في "إسرائيل" التي تزيد من اعتداءاتها باعتبار السكوت عن جرائمها تشجيع لها.

• ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوقف عن إغفال جرائم الاحتلال المستمرة بحق الصحفيين والأطباء وغيرهم من الفئات التي يعد لها وضع خاص مرتبط بعملها خلال أي عمل حربي حول العالم وخاصة قوة الاحتلال التي لا تتوقف عند اجتياح الأرض الفلسطينية وترهيب سكانها والقتل والاعتقال.

• الصحافة الفلسطينية والصحافة العاملة في فلسطين هي عين الحقيقة التي تعمل بشكل مهني حقيقي في ظروف صعبة أهمها التهديد الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على حرية الرأي والتعبير وحرية التغطية الإعلامية، وعين الحقيقة ستستمر دائماً بعين زملاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة ومن تتلمذوا على يدها من الجيل الصحفي الصاعد.

دولة الدكتور محمد اشتية المحترم
رئيس مجلس الوزراء
رام الله، فلسطين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (--) لسنة 2022م نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية

تتابع المؤسسات الحقوقية والإعلامية ونقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بقلق واستهجان شديد مشروع نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية ، وترى هذه المؤسسات أن هذا النظام يأتي في سياق موجة التشريعات التي أصدرتها السلطة التنفيذية مؤخراً وتستهدف بالأساس إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني نحو منح المزيد من الهيمنة للسلطة التنفيذية على مفاصل الحكم والانقضاض على المؤسسات التي تحمي القيم الديمقراطية وتضمن تطبيق مبادئ الحكم الصالح في إدارة الدولة الفلسطينية، وفقا لما أكدت عليها وثيقة الاستقلال في العام 1988 والمبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003.

وتتساءل المؤسسات الحقوقية والاعلامية عن المستفيد وصاحب المصلحة من إصدار هكذا تشريعات تسيء لسمعة الدولة الفلسطينية العتيدة ومشروعها الوطني وتجعلها في مكانة دولية متردية فيما يتعلق باحترام حقوق الأنسان وقيم الحرية والديمقراطية ويفقدها بالتالي الدعم والتعاطف الدولي في حقها في تقرير المصير في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي الغاشم. كما يفقدها من جانب آخر ثقة المواطن الفلسطيني وحلمه بدولة فلسطينية عصرية تحترم حقوفه وحرياته الأساسية وتضعف بذلك رغبته وطموحه للنضال من اجل حرية واستقلال هذه الدولة باعتباره المشروع الوطني في هذه المرحلة.

وترى هذه المؤسسات أن ضمان حرية وسائل الإعلام وتعددها واستقلاليتها، يأتي ضمن احترام وحماية هذا الحق الذي هو أساساً للحكم الصالح، وسيادة القانون، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية العامة.

وانطلاقا من ذلك فقد تم الاطلاع على مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (--) لسنة 2022م نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية"، الذي استند إلى أحكام القانون الأساسي المعدل للعام 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (27) منه، وإلى أحكام القانون رقم (9) لسنة 1995، بشأن المطبوعات والنشر، وإلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018، بشأن ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي.

وبعد اطلاع المؤسسات الموقعة أدناه على مشروع النظام وما تضمنه من اختلالات جوهرية لحرية العمل الإعلامي (مرفق المذكرة القانونية حول ملاحظات المؤسسات المجتمعية)، فإننا نطالب دولتكم بعدم إقرار المشروع النظام المذكور، وعدم الاستمرار في عملية اقراره، والبدء في نقاشات مع أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإعلامية للوصول إلى سلة تشريعات ناظمة للعمل الإعلامي تنسجم مع قيم الدولة الفلسطينية المرسومة في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي المعدل، وتراعي القيم الديمقراطية وتحترم التزامات دولة فلسطين الدولية، وتساهم في الوقت ذاته في بناء الدولة الفلسطينية المنشودة تحقيقا للصالح العام. وفي هذا السياق نطالبكم أيضا بإلغاء اتفاقية منح رخصة إنشاء وتشغيل محطة اذاعية راديوية التي تحاول وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات فرض توقيعها على الوسائل الاعلامية.

المذكرة القانونية
ملاحظات المؤسسات المجتمعية على
قرار مجلس الوزراء رقم (--) لسنة 2022م نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية

أولاً: يفتقد المشروع للسند القانوني، فعلى الرغم من الإشارة في ديباجة النظام إلى كل من قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995 وقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996، إلا أنّ النظام يضع أحكاما لم يرد فيها أيّة احالات أو تفويض تشريعي في هذين التشريعين، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ هرمية التشريع وأصول الصياغة التشريعية التي تؤكد على عدم جواز معالجة التشريعات الثانوية الصادرة عن السلطة التنفيذية لأحكام قانونية لم تفوض من قبل السلطة التشريعية بمعالجتها.

ثانياً: يتعارض المشروع مع أحكام المادة (27) من القانون الأساسي التي أكدت على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، وحظرت الرقابة على وسائل الإعلام، بحيث لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي ، كما أكدت ذات المادة على أن أية رقابة على مصادر تمويل الصحف وسائل الإعلام لا تتم إلا وفقا للقانون الذي يصدر عن ممثلي الشعب، وليس لنظام يصدر عن الحكومة تعهد فيه الرقابة المالية إلى وزارة الداخلية وفقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مسودة القرار ويتم منحها صلاحيات واسعة جدا في هذا الجانب تتجاوز عدد من الاحكام الواردة في التشريعات الفلسطينية النافذة كقانون الشركات وقانون المصارف.

ثالثاً: استخدم المشروع صياغات وعبارات مرنة وفضفاضة تمنح صلاحيات تقديرية واسعة للجنة الثلاثية المُشكلة من وزارة الإعلام، ووزارة الاتصالات، ووزارة الداخلية، ويحد الدور والصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة، من دور القضاء لاحقا، ويمكّن الجهات الرسمية من فرض القيود على العمل الإعلامي، ومعاقبة المؤسسات الإعلامية بصورة مزاجية وانتقائية، ومن أبرز هذه العبارات ما ورد من محظورات على المؤسسات الإعلامية والشروط الواجب توافرها في المحتوى الإعلامي الذي تبثه، كـالعبارات التالية: "المحافظة على النظام العام والأمن العام ومقتضيات المصلحة العامة"، "عدم بث ‎أيّ محتوى غير اخلاقي أو يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع الفلسطيني"، "احترام الهوية والتاريخ الفلسطيني وعدم بث أيّ مادة إعلامية من شأنها المساس بالهوية الفلسطينية أو المساس بالرواية الفلسطينية".

رابعاً: يمنح المشروع اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الإعلام والاتصالات ووزارة الداخلية صلاحيات واسعة ومركزية جدًا تتعارض مع مبدأ الحريات الإعلامية، وضرورة عدم وضع قيود وضوابط عليها إلا بما يتفق مع المعايير والضوابط المتعارف عليها دوليا، مثال ذلك؛ تحديد شروط واجب توافرها في العاملين في المؤسسات الإعلامية والمواقع الالكترونية والتي تتضمن في معظم المستويات شرط الحصول على الموافقة الأمنية، ضرورة الموافقة المسبقة على البث المشترك بين عدة محطات اعلامية وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الإعلام على تغيير مدير أو رئيس تحرير المؤسسة الإعلامية، إلزام جميع المؤسسات التي ترخص بموجب أحكام النظام تزويد وزارة الإعلام بعقود عمل كتابية لكل من المدير أو رئيس التحرير وكافة العاملين الإعلاميين في المؤسسة وذلك كشرط من شروط الترخيص.

خامساً: لم يعرف المشروع مفهوم عبارة "عدم الممانعة" الصادرة عن وزارة الداخلية، رغم ايرادها ( 13) مرة، فكان من المفترض، ووفق أصول الصياغة التشريعية السليمة، أن يتم تعريفها في المادة الأولى (تعاريف)، لأن واقع الحال يشي بأن المقصود بعبارة "عدم الممانعة" هو السلامة الأمنية او ما يعرف بحسن السلوك، الذي يصدر عن الأجهزة الأمنية وتحديداً جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، والتي تؤكد الشهادات والوقائع بأن منحها يعتمد بشكل كبير على خلفية الانتماء السياسي الأمر الذي يخالف مبدأ المساواة وعدم التمييز التي نصت عليه المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، ويمثل مدخلاً وشكلاً من أشكال الفساد السياسي في التعامل مع المؤسسات الإعلامية.

سادساً: لم يتم مشاورة او اشراك الاجسام الممثلة لذوي المصلحة ومؤسسة حقوق الانسان لدى اعداد هذا المشروع، فغي خلافا لما نصت عليه قواعد الصياغة التشريعية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء التي تشترط ان يتم اتباع منهج مشاركة الاجسام التمثيلية والفئات المجتمعية لدى اعداد القوانين الخاصة بها، وان يتم عقد مشاورات مجتمعية بهدف الوصول الى تمثيل كافة المصالح بهذه التشريعات.

انطلاقا مما ورد أعلاه، فإننا نرى أن إقرار هذا القرار يتعارض مع وثيقة الاستقلال الفلسطينية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظ، ويساهم في الوقت ذاته في تقييد عمل المؤسسات الإعلامية والحد من حرية التعبير، الأمر الذي يؤثر سلباً على السلم الأهلي ورفع حالة الاحتقان الداخلي.

لذلك فإننا نطالب دولتكم بعدم إقرار مشروع النظام المذكور، وإحالة مسألة تنظيم العمل الإعلامي إلى نقابة الصحفيين وباقي الأجسام التمثيلية للعمل الإعلامي ومؤسسات حقوق الانسان، في سياق مشاورات وطنية بهدف الوصول الى أفضل الصيغ والنماذج التي تعزز حرية التعبير والحريات الإعلامية. كما نطالب دولتكم في هذا السياق الافراج عن التشريعات التي تعزز قيم الشفافية والديمقراطية والحريات الإعلامية؛ كمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام، والإسراع في عملية إقرارها.

للاطلاع على ورقة الموقف بصيغة PDF

اجتمعت القوى وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بتاريخ 1\3\2022، لمناقشة التحديات والممارسات التمييزية ضد النساء في الانتخابات المحلية، وسبل دعم الجهود الوطنية في تعظيم مشاركة الشباب والنساء في الحملات الانتخابية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وتذليل العقبات التي تقف حائلاً أمام انخراط النساء في العملية الانتخابية سواء بالترشح والانتخاب، أو المشاركة بالحملة الانتخابية والدعاية والتجمعات الانتخابية الشعبية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي ستجرى في السادس والعشرين من هذا الشهر.

جاء ذلك بناءً على رصد للمخالفات والممارسات التمييزية ضد النساء التي وقعت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، حيث تم رصد تغييب لصوت النساء خلال الدعاية الانتخابية بالإضافة لحجب صور مرشحات بعض القوائم مما يؤشر على تضيق المساحات الآمنة أمام المرشحات للتواصل مع جمهورهن.

وإذ تتوجه الأحزاب والفصائل المشاركة في الاجتماع ومؤسسات المجتمع المدني بمطالبة القوائم الانتخابية المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية في المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بضرورة توفير المساحات التفاعلية الممكنة للمرشحات وعدم حجب صور المرشحات خلال الدعاية الانتخابية والتقيد بقيم وثيقة اعلان الاستقلال وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية وبشكل خاص قانون انتخابات المجالس الهيئات المحلية الضامنة للمساواة بين الجنسين.

وتشدد القوى السياسية والمدنية على أهمية الاستناد للقيم الديمقراطية والمدنية في إدارة الحملات الانتخابية، واستخدام القوائم الانتخابية للخطاب المدني الذي يرقى بالفئات المجتمعية المختلفة ويحترم حقوقها، ويضمن الابتعاد عن الممارسات التمييزية ضد الفئات المجتمعية الأقل حظاً وخاصة النساء؛ لغاية تعزيز فرص حضور المرشحات خلال الدعاية الانتخابية ومشاركة المرشحين في حمل قضايا الفئات التي تمثلها النساء وتسعى للاستجابة لها والدفاع عنها من خلال عضويتها في الهيئات والمجالس البلدية.

كما تطالب الأحزاب والفصائل والقوى المدنية لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تهيئة بيئة ديمقراطية توفر المساحات والفرص أمام المرشحات ووفقاً لميثاق الشرف، ورصد الانتهاكات الممارسة بحقهن التي ترقى لمستوى مخالفات جرائية، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للحد منها.

ويدعو المجتمعون بتوحيد الجهود الوطنية كافة وبالانخراط في حوار مجتمعي متكامل لمناقشة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، وتضمين التعديلات اللازمة، ومنها حظر حجب صور النساء خلال الدعاية الانتخابية، وتخفيض سن الترشح، ورفع الكوتا النسوية لتصبح 30% بالحد الأدنى بدلاً من النسبة الحالية 20% وصولاً لإحقاق المساواة في القوانين المحلية الفلسطينية.

الموقعون على البيان:

• أحزاب وفصائل
• حركة فتح
• حزب الشعب الفلسطيني
• الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
• جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
• الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا

المؤسسات:

• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات "المرصد"
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية- REFORM
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية – شمس
• المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

للاطلاع على البيان بصيغة PDF