عقد الائتلاف الأهلي للانتخابات اليوم الأربعاء 2/9/2026 اجتماعا رَكز على أهمية العمل لإنجاح عقد الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد يوم 28/11/2026، وضرورة انخراط كافة شركاء العملية الانتخابية من أحزاب وقوى وفصائل ومؤسسات أهلية ووسائل إعلام لضمان عقدها حسب الموعد.

يؤكد الائتلاف الأهلي للانتخابات أن العملية الانتخابية قد انطلقت، وأن مؤسسات الائتلاف باشرت استعداداتها لمراقبة مختلف مراحلها، بما يشمل تشكيل طواقم الرقابة وتدريبها وتأهيلها وفق المعايير المهنية، بما يسهم في تعزيز ديمقراطية ونزاهة وشفافية الانتخابات.

ويدعو الائتلاف إلى توفير بيئة سياسية وقانونية ضامنة للحقوق والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والعمل السياسي، وإلى التزام جميع المؤسسات الرسمية، المدنية والأمنية، الحياد الكامل طوال العملية الانتخابية. كما يطالب بإصدار مرسوم رسمي يؤكد حماية الحقوق والحريات العامة وضمان تكافؤ الفرص جميع القوائم والمرشحين.

ويرحب الائتلاف بإعلان جهات دولية نيتها المشاركة في الرقابة على الانتخابات، لما لذلك من أهمية في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ولما يشكله من دعم سياسي للمسار الديمقراطي الفلسطيني.

ويؤكد الائتلاف أن على الدول والمؤسسات الدولية الداعمة للديمقراطية وحقوق الشعب الفلسطيني أن تترجم مواقفها إلى دعم فعلي للعملية الانتخابية، وأن تمارس ضغطاً سياسياً واضحاً على سلطات الاحتلال لمنع أي تدخل أو إجراءات من شأنها عرقلة الانتخابات أو حرمان الفلسطينيين، ولا سيما في القدس، من حقهم في المشاركة.

كما يدعم الائتلاف ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية من ترتيبات وتجهيزات، ويعبر عن ثقته بقدرتها على إيجاد حلول عملية للتحديات الفنية والتقنية التي تواجه العملية الانتخابية في القدس وقطاع غزة، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة، وعدم منح الاحتلال فرصة لتعطيل هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ويشدد الائتلاف على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يتطلب احترام الحريات، وحياد المؤسسات الرسمية، واستقلالية لجنة الانتخابات، وتضافر الجهود الوطنية والدولية لحماية حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية.

الائتلاف الأهلي للانتخابات مؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات:

• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
• اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
• مركز القدس للمساعدة القانونية
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء - مساواة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية - Reform
• الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب Pyalara
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
• مركز ثبات
• جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
• مؤسسة الحق
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

عقد الائتلاف الأهلي للانتخابات اجتماعاً في مقر الهيئة المستقلة في مدينة رام الله، اليوم الخميس الموافق 13/8/2026، لمتابعة التطورات المتعلقة بالدعوة إلى الانتخابات، ومناقشة التعديلات الأخيرة على نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والقرار بقانون بشأن الانتخابات العامة، وما يترتب عليها من آثار على العملية الانتخابية والمشاركة السياسية. وفي ضوء هذه التطورات، يؤكد الائتلاف على مواقفه ومطالبه السابقة بشأن ضرورة ضمان إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة وشاملة، ويشدد على ما يلي:

أولاً: رفض الشروط السياسية المقيدة للترشح والمشاركة

يجدد الائتلاف رفضه لأي شروط أو قيود سياسية غير ديمقراطية على حق الترشح، من شأنها إعاقة أو منع مشاركة أي من المكونات والقوى السياسية في العملية الانتخابية. ويؤكد أن الحق في الترشح والانتخاب والمشاركة السياسية يجب أن يكون مكفولاً للجميع وفقاً للقانون، وبما يحترم التعددية السياسية وإرادة المواطنين، دون اشتراطات تمس جوهر العملية الديمقراطية أو تحد من شموليتها.

ثانياً: المباشرة الفورية بحوار وطني شامل

يدعو الائتلاف إلى إطلاق حوار وطني شامل وممنهج في أسرع وقت ممكن، وقبل بدء الجدول الزمني والإجراءات العملية للانتخابات، بما يتيح مشاركة جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية ذات الصلة. ويؤكد أن الحوار الوطني يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة القضايا الخلافية وتوفير البيئة السياسية والقانونية الملائمة لانتخابات شاملة تحظى بالثقة العامة.

ثالثاً: ضمان الحقوق والحريات العامة خلال العملية الانتخابية

يدعو الائتلاف إلى إصدار مرسوم رئاسي واضح وصريح بشأن حماية وإطلاق الحقوق والحريات العامة، بما يكفل للمواطنين والقوى السياسية حرية التعبير عن آرائهم، وحرية الاجتماع والتجمع السلمي، والحق في الترشح والمشاركة في الحملات والدعاية الانتخابية دون تضييق أو قيود غير مشروعة.

كما يدعو الائتلاف المستوى السياسي والجهات الرسمية كافة إلى التشديد على احترام هذه الحقوق بصورة فعلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يقوم بانتهاك الحقوق والحريات الأساسية، أو يفرض قيوداً على المشاركة السياسية للمواطنين، أو يتدخل بصورة غير قانونية في حرية الترشح والدعاية والعمل الانتخابي.

رابعاً: تحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية

يؤكد الائتلاف ضرورة صدور مرسوم رئاسي يحدد بشكل واضح ومحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وعدم الاكتفاء بالإشارات العامة إلى إجرائها في مرحلة لاحقة. وفي هذا السياق، يشير الائتلاف إلى ما ورد في التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة، والتي تؤكد أن الأصل هو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، ما لم يتعذر ذلك. وعليه، يدعو الائتلاف الجهات الرسمية المختصة إلى إصدار موقف واضح ومعلن يحدد ما إذا كان هناك تعذر فعلي يحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، وتوضيح الأسباب والمسوغات التي يستند إليها أي قرار بهذا الخصوص.

خامساً: ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

يطالب الائتلاف لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أوسع مشاركة ممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء في الترشح أو الاقتراع أو المشاركة في الحملات والأنشطة الانتخابية.

كما يدعو إلى إزالة جميع العقبات المادية والإجرائية وغيرها من العوائق التي قد تحد من مشاركتهم، والعمل على مواءمة مراكز وأماكن الاقتراع بما يضمن إمكانية الوصول إليها واستخدامها باستقلالية وكرامة، إلى جانب إعداد ونشر مواد توعوية وانتخابية ميسّرة وموائمة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، بما يضمن حقهم في الحصول على المعلومات وممارسة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع الآخرين.

سادساً: انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يؤكد الائتلاف تمسكه بمبدأ إجراء الانتخابات في الداخل، في الأرض الفلسطينية، باعتبار الانتخابات الوسيلة الديمقراطية والأساسية لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني، ويرفض اللجوء إلى أي بدائل عن الانتخابات من شأنها تجاوز حق المواطنين في اختيار ممثليهم بصورة مباشرة وحرة. كما يجدد الائتلاف مطالبته بضرورة مراجعة النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، لما يتضمنه من ثغرات ونواقص تتعلق خصوصاً بآليات اختيار وتمثيل أعضاء المجلس في الخارج والشتات. ويرى الائتلاف أن غياب معايير وضوابط واضحة وكافية قد يفتح المجال أمام تعيينات غير تمثيلية أو انتقائية تخدم توجهات سياسية محددة، بدلاً من أن تعبّر عن الإرادة الواسعة للفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة.

سابعاً: مسؤولية المجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية وحمايتها

يدعو الائتلاف المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والفني والمالي اللازم لإنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية، وبما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وفقاً للمعايير الديمقراطية.

كما يدعو الائتلاف المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لضمان إدخال جميع المواد والمستلزمات الانتخابية اللازمة إلى قطاع غزة، وتمكين الجهات المختصة من القيام بمهامها الانتخابية دون عوائق، وإلى ممارسة ضغط جدي وفاعل على سلطات الاحتلال لوقف أي إجراءات أو ممارسات من شأنها عرقلة العملية الانتخابية أو التضييق على المشاركين فيها، بما في ذلك الاعتقالات أو التهديد أو الترهيب أو فرض القيود على المواطنين بسبب مشاركتهم في الانتخابات، سواء بالترشح أو الاقتراع أو الدعاية أو أي شكل من أشكال المشاركة السياسية المشروعة.

وإذ يتابع الائتلاف الأهلي للانتخابات مختلف التطورات القانونية والسياسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، فإنه يؤكد أن نجاح أي انتخابات مقبلة يرتبط بمدى توفر الإرادة السياسية، والبيئة الديمقراطية، وضمان الحقوق والحريات، وتكافؤ الفرص، وشمول المشاركة السياسية والمجتمعية دون إقصاء، وبما يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية وللانتخابات باعتبارها المدخل الديمقراطي لتجديد الشرعيات وتعزيز وحدة التمثيل والمؤسسات الفلسطينية.

مؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات:

• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
• اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
• مركز ثبات
• مركز القدس للمساعدة القانونية
• جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
• مؤسسة الحق
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
• المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب Pyalara

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

يتابع الائتلاف الأهلي للانتخابات صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وإذ يعتبر الائتلاف أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية خطوة ضرورية على طريق استعادة الحياة الديمقراطية وتجديد الشرعيات الفلسطينية، فإنه يؤكد أن الانتخابات حق أصيل للمواطنين والمواطنات، وليست منحة من أي جهة أو مجرد إجراء إداري، وأن نجاحها وصدقيتها يتطلبان إجراءها ضمن مسار وطني شامل، يستند إلى التعددية والمساواة وسيادة القانون، ويضمن مشاركة جميع الفلسطينيين دون إقصاء.

ويجدد الائتلاف تأكيد جميع المواقف والمطالب التي أعلنها في بيانه الصادر بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2026، وفي مقدمتها ضرورة أن تكون العملية الانتخابية جزءًا من مسار وطني جامع يعيد الاعتبار لإرادة المواطنين، ويسهم في إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، ويضمن إجراء الانتخابات في جميع المحافظات الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة. وفي هذا السياق، يؤكد الائتلاف ما يلي:

أولًا : يدعو الائتلاف إلى الشروع الفوري في حوار وطني واسع وجامع، تشارك فيه جميع القوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسائية والشبابية والنقابات والاتحادات المهنية والشعبية، بهدف التوافق على الضمانات السياسية والقانونية والمجتمعية اللازمة لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يشارك فيها الجميع.

ثانيًا : يطالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي يحدد بصورة صريحة وملزمة موعد الانتخابات الرئاسية، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى أنها ستُجرى خلال الربع الأول من عام 2027. فتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية يشكل ضمانة أساسية لاستكمال العملية الديمقراطية، ويوفر اليقين القانوني والسياسي لجميع الأطراف، ويؤكد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاقان مترابطان لا يجوز تجزئتهما أو التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر.

ثالثًا : يجدد الائتلاف رفضه القاطع لفرض أي شروط سياسية أو أيديولوجية على حق الترشح، لما تنطوي عليه هذه الشروط من مساس بالتعددية السياسية، ومن إمكانية استخدامها لإقصاء قوى أو قوائم أو مرشحين بسبب مواقفهم أو برامجهم السياسية. ويطالب الائتلاف بإلغاء الشروط السياسية المستحدثة على الترشح، والعودة إلى الصيغة القانونية والإجرائية التي كانت معتمدة في الانتخابات العامة المقررة عام 2021، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، ويحصر تنظيم حق الترشح في الشروط القانونية الموضوعية والواضحة، بعيدًا عن العبارات الفضفاضة أو الاشتراطات القابلة للتفسير السياسي والانتقائي.

رابعًا : يشدد الائتلاف على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات في القدس، ترشحًا واقتراعًا ودعاية انتخابية، والتوصل بصورة مبكرة إلى توافق وطني واضح بشأن آليات مشاركة المواطنين المقدسيين، وعدم تأجيل معالجة هذا الملف إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية.

خامسًا : يؤكد الائتلاف أن إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، شرط جوهري لوحدة العملية الانتخابية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وأن أي انتخابات لا تشمل جميع الأراضي الفلسطينية ولا تضمن المشاركة المتساوية لجميع المواطنين لن تحقق الغاية الوطنية والديمقراطية المرجوة منها.

سادسًا : يدعو الائتلاف الجهات الرسمية إلى توفير جميع ضمانات النزاهة والشفافية وحرية العمل السياسي والإعلامي، وتهيئة بيئة تحترم حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم، وتمنع الاعتقال أو الاستدعاء أو التضييق على خلفية النشاط السياسي والانتخابي. كما يدعو الائتلاف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والضغط على سلطات الاحتلال لضمان إجراء الانتخابات في القدس ومنع التدخل في العملية الانتخابية أو تعطيلها، وتوفير الدعم السياسي والفني والرقابي اللازم لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة وحرة ونزيهة.

مؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات:

• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
• اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
• مركز ثبات
• مركز القدس للمساعدة القانونية
• جمعية النجدة
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
• مؤسسة الحق
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
• المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب Pyalara

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما يواجهه من تحديات وجودية على المستويين الوطني والإنساني، تبرز الحاجة إلى مقاربة سياسية وقانونية شاملة تحافظ على الأرض والإنسان، وتعزز مقومات الصمود الوطني. ويأتي ذلك في سياق استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد الإرهاب الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وما يرافقه من اعتداءات ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، ضمن مسار يهدف إلى تكريس وقائع استعمارية جديدة، وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي هذا السياق، برزت خلال الأعوام الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2025، مبادرات رسمية لإحداث تغييرات تشريعية وسياسية تمس بنية النظام السياسي الفلسطيني، سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية. وقد شملت هذه المبادرات طرح مسودة دستور جديد، وقانون جديد للأحزاب، وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ونظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وعلى الرغم من أهمية النقاش حول إصلاح النظام السياسي، فإن هذه التشريعات أثارت تساؤلات جدية حول توقيتها، ومدى دستوريتها، ومستوى التوافق الوطني عليها، واحتمالات توظيفها لإعادة هندسة الحقل السياسي الفلسطيني بدلاً من تجديده ديمقراطياً.

تتمحور التحفظات على مسودة الدستور الفلسطيني الجديد حول توقيت طرحها في ظل استمرار الحرب والانقسام وتعطل المؤسسات التمثيلية، بما يحد من إمكانية إجراء نقاش وطني شامل وفاعل. كما أن وجود القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقرّه مجلس تشريعي منتخب، يجعله مرجعية دستورية قائمة إلى حين قيام الدولة الفلسطينية. وتزداد المخاوف في ظل غياب بيئة مناسبة لإجراء استفتاء شعبي حر، إضافة إلى وجود ثغرات جوهرية في المسودة، من بينها عدم تحديد حدود الدولة الفلسطينية بوضوح، وعدم حسم العلاقة بين منظمة التحرير ومؤسسات الدولة، وغياب النص الصريح على حق العودة وحق تقرير المصير.

أما بخصوص انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، فقد أُثيرت اعتراضات على توقيت وصيغة القرار المتعلق باعتماد اللجنة التحضيرية، ثم صدور مرسوم انتخابات المجلس الوطني وتحديد موعدها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وتكمن المخاوف الأساسية في أن بعض الأحكام قد تتيح الالتفاف على الإرادة الشعبية، خاصة إذا تعذر إجراء الانتخابات داخل فلسطين بفعل الاحتلال أو لأسباب أخرى، بما يفتح الباب أمام بدائل مثل التوافق أو التعيين أو المجمعات الانتخابية. كما تثير تركيبة المجلس المقترحة، وشروط الترشح السياسية، واعتبار الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة دائرة واحدة، مخاوف من إعادة إنتاج الواقع السياسي القائم بدل فتح المجال أمام تمثيل ديمقراطي واسع.

وفيما يتعلق بقرار بقانون رقم 23 لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، أبدت مؤسسة مفتاح وائتلاف أمان منذ البداية تحفظات واضحة على المواد التي تشترط التزام مرشحي القوائم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية. وترى المؤسستان أن إدراج شرط سياسي في انتخابات محلية ذات طبيعة خدماتية وتنموية يحمّل العملية الانتخابية أبعاداً لا تنسجم مع وظائف الهيئات المحلية، وقد يؤدي عملياً إلى تقييد الحق في الترشح وإقصاء قوى وتيارات سياسية ومجتمعية. كما أن مثل هذه القيود تمس جوهر التعددية السياسية، وتعمق الانقسام بدلاً من توسيع المشاركة، وتنقل الخلافات السياسية الكبرى إلى فضاء انتخابي يفترض أن يتمحور حول البرامج الخدماتية والتنموية.

وعلى الرغم من مطالبات مؤسسات المجتمع المدني بإلغاء هذا الشرط أو تحييده عن الانتخابات المحلية، لم تتم الاستجابة لهذه المطالب بصورة جوهرية، الأمر الذي عكس محدودية أثر المشاورات المجتمعية على الصياغة النهائية للقانون. وقد جرى المضي في عقد الانتخابات المحلية رغم استمرار التحفظات، بما قد يؤثر على ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية، وعلى شعور مختلف الفئات بأن الانتخابات مساحة عادلة ومفتوحة للمشاركة والتمثيل.

أما مسودة قانون الأحزاب السياسية، فتأتي في سياق نقاش قديم يعود إلى محاولات بدأت منذ عام 1998، ثم عادت إلى الواجهة ضمن حزمة الإصلاحات الأخيرة. ولا تكمن الإشكالية في فكرة تنظيم الحياة الحزبية بحد ذاتها، بل في توقيت طرح القانون وسياقه السياسي، في ظل الانقسام وتعطل الحياة التشريعية وغياب التوافق الوطني. كما تثير بعض شروط التسجيل والمشاركة، وخاصة الالتزام بمرجعيات سياسية محددة، مخاوف من تحويل القانون إلى أداة لإقصاء قوى سياسية بعينها وإعادة تشكيل الحقل السياسي بدلاً من تعزيز التعددية والمنافسة الديمقراطية.

وانطلاقاً من ذلك، تؤكد مؤسسة مفتاح وائتلاف أمان ضرورة تبني موقف موحد تجاه هذه الحزمة التشريعية، باعتبارها ليست مسارات إجرائية منفصلة، بل جزءاً من سياق سياسي وقانوني يمس مستقبل النظام السياسي الفلسطيني والتمثيل والمشاركة. وتدعو المؤسستان إلى إخضاع هذه التشريعات لنقاش وطني واسع، تشارك فيه القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء القانونيون والحقوقيون والمواطنون، مع ضمان تمثيل النساء والشباب ومراعاة التباينات الجغرافية والمناطقية.

كما تطالبان بمراجعة قانون انتخابات الهيئات المحلية، وإلغاء أي نصوص تربط حق الترشح بشروط سياسية لا تنسجم مع طبيعة المجالس المحلية. وتؤكدان كذلك عدم ضرورة إعداد دستور جديد قبل تكريس الدولة، وضرورة التركيز بدلاً من ذلك على تفعيل القانون الأساسي، وإعادة بناء الشرعية التمثيلية من خلال توافق وطني شامل. كما تدعوان إلى إعادة النظر في نظام انتخابات المجلس الوطني بما يضمن انتخابات ديمقراطية مباشرة وشفافة، ويمنع الاستعاضة عن الإرادة الشعبية بالتعيين أو المحاصصة أو المجمعات الانتخابية.

وفي الخلاصة، تؤكد مفتاح وأمان أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يستند إلى إرادة وطنية جامعة، تقوم على الشفافية والمساءلة والشراكة الفعلية. كما تؤكدان دعمهما لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن حق المواطنين في التصويت والترشح، وترفضان في المقابل أي ترتيبات أو تشريعات من شأنها تقييد المشاركة أو إعادة إنتاج الواقع السياسي القائم تحت عنوان الإصلاح.

للاطلاع على ورقة الموقف بصيغة PDF

اختُتمت أعمال مؤتمر "التشاركية والتكاملية كاستراتيجية إدارة حكم في ظل الأزمات- نحو بوصلة وطنية موحدة"، الذي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، بمشاركةٍ واسعةٍ من ممثلي الجهات الحكومية، والهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والباحثين والأكاديميين، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية.

ناقش المؤتمر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استهداف لوجوده وقدرته على البقاء والصمود، في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد سياسات الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكدًا أن هذه الأزمات المركبة كشفت تراجع فعالية البنى المؤسسية الفلسطينية، وحدود النموذج المركزي في إدارة الحكم، وعجزه عن الاستجابة المنفردة لاحتياجات المجتمع وحماية النسيج الاجتماعي.

وأكد المشاركون أن التشاركية والتكاملية بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المحلية واللجان الشعبية لم تعد خيارًا إداريًا أو تحسينًا إجرائيًا، بل ضرورة وطنية وبنيوية لضمان الصمود، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات، والحفاظ على وحدة المجتمع والجغرافيا الفلسطينية في مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة.

إن غياب المجلس التشريعي يدفع مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة إلى التفكير في السياسات العامة، والمساهمة في بلورة تصورات للحكم، وتقديم بدائل عملية تعزز الوحدة الوطنية، وتعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس تشاركية وتكاملية.

وشدد المؤتمر على أن التجربة الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة أثبتت أن الهيئات المحلية، واللجان الشعبية، والمؤسسات القاعدية، لعبت دورًا محوريًا في حماية المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في لحظات انهيار القدرة الحكومية، وأن تجاهل هذه الأدوار أو احتواءها إداريًا يفاقمان الهشاشة بدل الحد منها.

وفي هذا السياق، خلص المؤتمر إلى جملة من التوافقات العامة، أبرزها:

أولًا: تبني التشاركية والتكاملية كسياسة حكومية وطنية

1. تبني مبدأ "الحكم التشاركي التكاملي" كسياسة عامة للمرحلة: إطار وطني جامع، لا خطة تنفيذية مغلقة.
2. التأكيد على وحدة البنى المؤسسية والتشريعية بين الضفة وغزة كمرجعية سياسية وقانونية، ورفض أي صيغ دائمة للتجزئة.
3. التكاملية تقتضي إقرار قاعدة الشراكة الرسمية - الأهلية في تخطيط الأولويات الطارئة، وضمان الخدمات والرقابة المجتمعية، مع احترام الأدوار وعدم الاستبدال.
4. اعتبار حماية المجتمع ومنع التهجير وظيفة حكم مركزية، تُدار بشكل رسمي - أهلي، وبمنطق حقوقي واضح.
5. تثبيت الخطوط الحمراء الوطنية: حق تقرير المصير والدولة، حق حماية المجتمع، رفض نزع السياسة من القضية، ورفض أي ترتيبات تلغي التمثيل الوطني أو تُجزئه، مع تعزيز التضامن الدولي على هذا الأساس.

ثانيا: المساءلة والثقة المجتمعية

1. تعزيز آليات المساءلة المجتمعية بوصفها عنصرًا مكمّلًا للتشاركية، يضمن العدالة في توزيع الموارد، ويحمي العمل الأهلي من التسييس والاستقطاب، ويضمن استقلاليته، ويسهم في إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.
2. اعتماد سياسة مُعلنة ومُلزمة تحدد إطار وشكل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة، تأكيدًا على دور المجتمع المدني في الإسهام في صياغة وصنع السياسات العامة، والقرارات المتعلقة بالشأن العام.
3. تمكين وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجالات السياسات العامة، وقواعد الحوكمة الرشيدة، وتعزيز وتطوير أدوات المساءلة المجتمعية.

1. الاعتراف بالدور المحوري للهيئات المحلية، واللجان الشعبية في المخيمات، خصوصًا في سياقات الطوارئ، والعمل على تطوير تجربتَي بلدية غزة واللجان الشعبية في مخيم جنين كنموذجَين وطنيَّين قابلَين للتقييم والتطوير والتعميم.
2. الانتقال من نهج الاستجابة الارتجالية إلى نموذج إدارة أزمات تشاركي مستدام، يستند إلى التخطيط، وتكامل الموارد، وموائمة التدخلات المجتمعية مع خطط إنفاق عادلة وشفافة.

رابعا: من فكرة المحافظ إلى استراتيجية المحافظة

1. الدعوة إلى إعادة تعريف دور المحافظ، والانتقال من نموذج "المحافظ" كسلطة فردية مركزية إلى نموذج "المحافظة" كجسم مؤسسي تشاركي وتكاملي، يشكل منصة تنسيق بين الحكومة والمجتمع المحلي.
2. تبني نموذج مجالس المحافظة بوصفها إطارًا مؤسسيًا جامعًا يضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والقطاع الخاص، بما يعزز المشاركة الشعبية، ويحمي وحدة الجغرافيا الفلسطينية من التفتت.
3. تنظيم العلاقة بين المستويات المركزية والمحلية على أساس التكامل الوظيفي وتوزيع الصلاحيات، بما يمنع تحميل المجتمع أعباء الدولة، وفي الوقت ذاته يحول دون توظيف اللامركزية كأداة تفتيت تخدم المشروع الاستعماري.

وأكد المؤتمر في ختامه أن مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة لا يمكن أن تتم عبر أدوات مركزية مغلقة أو مقاربات فوقية، بل من خلال تبني نموذج إدارة حكم وطني، تشاركي وتكاملي، يقوم على الشراكة، والاعتراف المتبادل بالأدوار، وتفعيل البنى الاجتماعية الحيّة، ضمن إطار وطني جامع يحمي وحدة المجتمع والجغرافيا، ويعزز الصمود الفلسطيني.

وتؤكد "مفتاح" التزامها بمواصلة هذا النقاش، انطلاقًا من حرصها على الإسهام في تعزيز الحوار الوطني. حيث أن "مفتاح" لا تطرح نفسها بديلاً عن أي جسد تشريعي أو تنفيذي، ولا تسعى إلى استبدال دور أي من الفاعلين السياسيين، إلا أنه ونظراً لأهمية السياق الحالي والمخاطر التي تواجه قضايانا، تحرص "مفتاح" على الالتزام ببوصلة وطنية جامعة تعزز الحوار بين الفلسطينيين.

وتتطلع "مفتاح" إلى البناء على مخرجات المؤتمر في المستقبل، والعمل على تحويلها إلى مسارات سياساتية وحوارية مستدامة، بما يسهم في الدفع نحو تبني الحكومة الفلسطينية سياسة تشاركية وتكاملية في إدارة الحكم، ويؤسس لنموذج إدارة محلية يعكس إرادة المجتمع، ويحمي وحدته في واحدةٍ من أكثر المراحل خطورة وتعقيدًا في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

تشرين ثانٍ 2025

إننا نعتبر هذه اللحظة السياسية لحظة محورية وحاسمة في المسار الوطني الفلسطيني، يتم فيها توجيه الجهود لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية تمثيلية، تضمن المشاركة الواسعة لكافة القوى والأطياف الفلسطينية. إذ تُعَدُّ الانتخابات العامة في هذه المرحلة تحديدا أداة فاعلة لتعزيز الوحدة الوطنية، وإبطال الرواية الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتكريس الانقسام بين الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. وتُشكّل عملية إجراء الانتخابات العامة والشاملة هذه فرصة تاريخية لاستعادة الوحدة الوطنية، تُجرى بقانون واحد، وسلطة واحدة، وإدارة انتخابية واحدة ممثلة بلجنة الانتخابات المركزية، وأن تتم في إطار توافق وطني شامل يضمن وحدة النظام السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته.

وبهذا فإننا نطالب بشكل واضح وجليّ بالنقاط التالية:

أولا: تحديد موعد إجراء الانتخابات العامّة للرئاسة والمجلس التشريعي بالقريب العاجل كمرحلة أولى، تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي وفقاً لمبادئ المشاركة والتعددية والمساءلة، تمهيدًا لانتخابات المجلس الوطني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كمرحلة ثانية، حتى تبقى مرجعية وطنية جامعة على أسس وحدوية وديمقراطية.

ثانيا: إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وإرادته الحرة، بهدف الحفاظ على وحدة النظام السياسي واستقلالية قراره، وليس استجابة للضغوط الدولية.

ثالثا: ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الحقوقية المحيطة، من خلال احترام الحقوق والحريات التي تُعتبر شرطا أساسيا لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.

المؤسسات الموقّعة:

نحن الموقعين أدناه من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والاتحادات الشعبية، نطالب بضرورة إجراء انتخابات محلية موحّدة وشاملة، تجمع كافة أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، في وقت واحد، تحت مظلة سلطة وطنية واحدة، واستناداً إلى قانون فلسطيني موحّد.

إن هذه الدعوة تنطلق من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه الدستوري في ممارسة الديمقراطية وتجسيد وحدة نضاله ومصيره، وتصديه لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي ترسيخ الانقسام وفرض سياسة الأمر الواقع. لذا تتوحد أصوات القوى الوطنية والاجتماعية من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية واتحادات الشعبية ونقابات مهنية في نداء وطني جامع.

إن إجراء الانتخابات للمجالس المحلية يمثّل خطوة مصيرية وضرورة ملحّة في مواجهة الضغوط الخارجية لعزل قطاع غزة، ولتعزيز شرعية المجالس المحلية ومشروعية عملها خاصة مع قرب انتهاء الولاية القانونية للمجالس المحلية القائمة. كما تشكل هذه الخطوة ركيزةً أساسية لتعزيز صمود شعبنا ووحدته الوطنية، وتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) التي تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني الحر.

كما ندعو المؤسسات الوطنية والقوى السياسية كافة إلى توحيد الجهود للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب الوطني الديمقراطي الذي يشكل خطوة عملية للحفاظ على كينونة الدولة الفلسطينية كمدخلٍ لاستعادة المشروع الوطني الفلسطيني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواجهة مخططات الضم والوصاية الدولية.

وعليه، نطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بإصدار قرار عاجل يحدد موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، على أن تكون موحّدة وشاملة ومتزامنة في كافة الأرض الفلسطينية، ووفق القانون الفلسطيني الساري المفعول.

الموقعون:

• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
• مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي
• مؤسسة الحق
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• مركز إعلام حقوق الإنسان "شمس"
• طاقم شؤون المرأة
• الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "Reform"
• ملتقى حريات
• حركة فتح
• حزب "فدا"
• حزب الشعب الفلسطيني
• الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.

من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟

لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.

ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:

- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.

- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.

- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.

عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني

لنصرخ بصوت نساء غزة

أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً

يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.

ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.

وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.

كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.

وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:

• ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
• ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
• ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.