90% لا يثقون بالإدارة الأمريكية ولا يصدقون أقوالها، وحوالي 80% أيدوا مقاطعة ورشة البحرين، و80% يرون مشاركة الدول عربية في تلك الورشة تخلياً عن القضية الفلسطينية، وثلاثة أرباع الجمهور يطالبون برفض خطة ترامب للسلام، والأغلبية تتوقع ضم حكومة إسرائيل القادمة لأجزاء من الضفة الغربية، ورغم التوقعات بانهيار السلطة فإن الأغلبية تؤيد قرارها برفض استلام أموال المقاصة منقوصة. وفي الشأن الداخلي لم تتمكن حكومة اشتية حتى الآن في كسب الجمهور وعمقت قضية رواتب الوزراء من الاعتقادات بوجود فساد في السلطة ويرفض الجمهور وضع شروط مسبقة للمصالحة 27 -30 حزيران (يونيو) 2019
تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 27 -30 حزيران (يونيو) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية، وتصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على دفع كامل رواتب القطاع العام، وتسريب لوثائق حول زيادات غير قانونية على رواتب الوزراء قامت بها الحكومة السابقة. كما شهدت الفترة فشل المزيد من جهود المصالحة واستمرار محاولات حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار. شهدت بلدة جفنا الواقعة بالقرب من بيرزيت شمالي رام الله اعتداءً من قبل بعض الأفراد على منازل في البلدة مما أدى لاحتقان داخلي آخذاً أبعاداً دينية رغم الطابع الشخصي للاعتداء. وعلى الصعيد الإسرائيلي جرت انتخابات جديدة فاز فيها اليمين الإسرائيلي لكنه لم يستطع تشكيل حكومة جديدة فتم حل الكنيست الجديدة وتحديد موعد جديد للانتخابات ستجري في أيلول (سبتمبر) القادم. وقد تبع ذلك تأجيل أمريكي لطرح خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن. لكن الإدارة الأمريكية قامت خلال هذه الفترة بإجراء ورشة عمل اقتصادية في البحرين لاستعراض الشق الاقتصادي من صفقة القرن. أخيراً، تصاعدت حدة التوتر الإقليمي والعالمي في منطقة الخليج بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار مما أدى لتصاعد التخوفات بحصول حرب أمريكية-إيرانية. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org
النتائج الرئيسية
تظهر نتائج الربع الثاني من 2019 رفضاً واسع النطاق للإدارة الأمريكية وصفقة القرن وورشة عمل البحرين، حيث يقول 90% أنهم لا يثقون بالإدارة الأمريكية ولا يصدقونها، ويقول حوالي 80% أنهم أيدوا قرار القيادة الفلسطينية بمقاطعة ورشة عمل البحرين، ويطالب ثلاثة أرباع الجمهور برفض خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن، ويقول أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور أن الخطة الاقتصادية الأمريكية لن تجلب الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين. كذلك رفضت الغالبية العظمى مشاركة السعودية ومصر والأردن في ورشة عمل البحرين واعتبرت نسبة من 80% أن تلك المشاركة فيها تخلي عن القضية الفلسطينية.
كما تشير النتائج إلى أن نصف الجمهور الفلسطيني لا يزال يعارض حل الدولتين الذي تراه الأغلبية حلاً غير عملي بسبب التوسع الاستيطاني. ينقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات في النظرة لأكثر الطرق فاعلية لإنهاء الاحتلال، حيث يأتي العمل المسلح في المقدمة، يليه المفاوضات، ثم المقاومة الشعبية. وتشير النتائج إلى أن الأغلبية تتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية القادمة بضم مناطق استيطانية في الضفة الغربية، وأن تشن حرباً على قطاع غزة، وأن تعمل على الدفع تجاه انهيار السلطة الفلسطينية.
وفي الشأن الداخلي لا يعطي الجمهور حكومة اشتية علامات عالية، إذ يرى أن أداءها لا يختلف عن أداء الحكومة السابقة أو يراه أكثر سوءاً فيما تقول نسبة ضئيلة أن الأداء أفضل. كذلك، تشير النتائج إلى أنه رغم تأييد الأغلبية لقرار السلطة برفض استلام أموال المقاصة منقوصة، فإن الأغلبية تخشى أن يؤدي ذلك القرار لانهيار السلطة. وترى أغلبية كبيرة تفوق الثلثين أن زيادة رواتب الوزراء من قبل الحكومة السابقة يشير إلى أن الفساد متأصل ومستشري في السلطة فيما يقول ربع الجمهور أن الفساد في السلطة الفلسطينية محدود ويخضع للمحاسبة.
أما بخصوص المصالحة وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة فلا تزال الأغلبية غير متفائلة. تقول الأغلبية أنها ضد وضع فتح وحماس لشروط مسبقة لتحقيق الوحدة والمصالحة مثل طلب فتح المعروف "بوحدة السلاح" وطلب حماس بالإبقاء على "سلاح المقاومة". مع ذلك، فإن ثلثي المعارضين للشروط المسبقة من الطرفين يرفضون طلب الرئيس وفتح بنزع سلاح حماس. أما بين المؤيدين لوجود شروط مسبقة فإن نصفهم تقريباً يقفون مع شرط حماس المسبق فيما يقف النصف الآخر مع شرط الرئيس وفتح المسبق. وكما وجدنا في السابق فإن الغالبية العظمى تطالب برفع كافة الإجراءات المتخذة ضد حركة حماس وضد قطاع غزة.
أخيراً، تشير النتائج إلى أن توازن القوى الداخلي لم يتغير كثيراً مقارنة بالوضع خلال الربع الأول من 2019. تمكنت حركة فتح من زيادة الفجوة بين التأييد لها والتأييد لحركة حماس بشكل ضئيل. لكن الفجوة بين نسبة التصويت المتوقعة في انتخابات رئاسية بين الرئيس عباس وإسماعيل هنية تقلصت قليلاً لصالح هنية. لكن نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس استمرت في الانخفاض رغم أنها لا تزال عالية جداً. أخيراً، تطالب الغالبية العظمى بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ورفض انتخابات تشريعية فقط.
1) ورشة عمل البحرين وصفقة القرن:
- تقول الغالبية العظمى من الفلسطينيين (79%) أنها وقفت مع قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة ورشة عمل البحرين فيما تقول نسبة من 15% أنها كانت ضد المقاطعة.
- بعد شرح الخطة الاقتصادية لما يعرف بصفقة القرن وسؤال الجمهور عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستنجح في تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية، قالت أغلبية من 68% أنها لن تنجح وقالت نسبة من 22% أنها ستنجح.
- تقول الغالبية العظمى (76%) أنه مما سمعت عن نتائج ورشة عمل البحرين لا تتوقع أن تؤدي الخطة الاقتصادية الأمريكية لتحقيق ازدهار فلسطيني فيما تقول نسبة من 17% فقط أنها تتوقع ازدهاراً.
- تقول الغالبية الساحقة (90%) في ردها على الإعلان الأمريكي (أن هدف ورشة عمل البحرين هو تحسين الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية) بأنها لا تثق بالإدارة الأمريكية وتقول نسبة ضئيلة من 6% أنها تثق بهذه الإدارة.
- كذلك، تقول الغالبية العظمى (80%) أن مشاركة دول عربية مثل السعودية ومصر والأردن بورشة عمل البحرين يعبر عن تخلي هذه الدول عن الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 12% أن في هذه المشاركة دعم للفلسطينيين.
- عند سؤال الجمهور إن كان يعتقد أن القيادة الفلسطينية ستكون على استعداد لقبول خطة ترامب للسلام من أجل الحصول على المكاسب الاقتصادية الواردة في الشق الاقتصادي من الخطة قالت أغلبية بلغت 65% أنها لن تفعل ذلك فيما قالت نسبة من 27% أنها ستفعل ذلك.
- وعند سؤال الجمهور عما إذا كان على استعداد لاختيار الازدهار الاقتصادي على الحرية والاستقلال، قالت الأغلبية الساحقة (83%) أنها تختار الحرية والاستقلال فيما قالت نسبة من 15% أنها تختار الازدهار الاقتصادي.
- وعند سؤال الجمهور عما إذا كان ممكناً تحقيق الازدهار الاقتصادي في ظل الاحتلال أم أن قيود الاحتلال تمنع الازدهار، قالت الأغلبية الساحقة (73%) أن قيود الاحتلال تمنع الازدهار فيما قالت نسبة من 24% أن الازدهار ممكن حتى تحت الاحتلال.
- وعند الانتقال للسؤال عن الخطة الأمريكية السياسية المعروفة بصفقة القرن قالت الأغلبية الساحقة (86%) أنها بناءاً على ما سمعته حتى الآن، فإنها تنظر للخطة بتشاؤم فيما قالت نسبة ضئيلة بلغت 9% أنها تنظر لها بتفاؤل.
- سألنا الجمهور إن كان يعتقد أنه لو قبل الطرف الفلسطيني بخطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن فهل سيؤدي ذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. قالت الأغلبية الساحقة (85%) أن قبول الخطة لن يؤدي لإنهاء الاحتلال فيما قالت نسبة من 10% أن القبول قد يؤدي لإنهاء الاحتلال.
- كذلك، سألنا الجمهور عما إذا كان يعتقد أن خطة ترامب للسلام تسمح لإسرائيل بضم قسم كبير من الضفة الغربية. قالت أغلبية كبيرة من 72% أنها تسمح بذلك فيما قالت نسبة من 22% أنها لا تسمح بذلك.
- سألنا الجمهور عن توقعه بالنسبة لردة فعل الإدارة الأمريكية على رفض فلسطيني لخطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن، هل تعدل الخطة أم تفرض عقوبات على الطرف الفلسطيني؟ قالت الأغلبية (73%) أنها ستفرض المزيد من العقوبات فيما قالت نسبة من 18% أنها ستعدل خطتها.
- رغم ذلك تقول أغلبية كبيرة من 75% أنه ينبغي على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها، فيما تقول نسبة من 15% أن عليها قبولها ولكن بتحفظات، وتقول نسبة من 4% أن عليها القبول بها.
- كذلك تقول أغلبية من 66% أنها تعارض وتقول نسبة من 24% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017.
2) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
- نسبة من 41% فقط تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 47% أنه لن تجري انتخابات.
- تقول الغالبية العظمى (71%) أنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً فيما تقول نسبة من 11% فقط أنها تريد انتخابات تشريعية فقط وتقول نسبة من 13% أنها لا تريد إجراء أي انتخابات.
- لو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في الضفة والقطاع فإن نسبة تبلغ 73% تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 21% أنها لا تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في قطاع غزة.
- نسبة من 57% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 35% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 60% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 49% في الضفة الغربية و71% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة و68% في قطاع غزة.
- نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 58%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 42% وفي قطاع غزة 27%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 34% (40% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
- لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 48% من الأصوات ويحصل الثاني على 42% (مقارنة مع 51% لعباس و41% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 43% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 52% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 52% (مقارنة مع 55% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 36% (مقارنة مع 33% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 59% وهنية على 34%.
- لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين (في سؤال مفتوح) لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 27%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 4% (1% في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة)، ثم خالد مشعل وسلام فياض ومصطفى البرغوثي (2% لكل منهما).
- لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 67% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 30%، وفتح على 39%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 21% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 39%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 38% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 33% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 25% (مقارنة مع 26% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 43% (مقارنة مع 45% قبل ثلاثة أشهر).
3) حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية:
- بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (53%)، الأوضاع الاقتصادية (44%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (53%)، الاستعداد لإجراء الانتخابات (55%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (54%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 45% و24% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 12% و7% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة.
- وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (59%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 28% أنها ستنجح في ذلك.
- وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول الأغلبية (52%) أنها لن تنجح وتقول نسبة من 34% أنها ستنجح.
- وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (57%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 30% أنها ستنجح في ذلك.
4) الأوضاع الداخلية:
- نسبة من 62% تؤيد ونسبة من 29% تعارض قرار السلطة الفلسطينية برفض استلام أموال الجمارك لأنها كانت غير كاملة؛ وتقول أغلبية من 52% أنها تخشى أن يؤدي قرار السلطة هذا لانهيارها فيما تقول نسبة من 39% أنه لن يؤدي لانهيارها. وتقول أغلبية من 65% أن الحكومة الإسرائيلية التي ستتشكل بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة سوف تستمر في الخصم من أموال الجمارك فيما تقول نسبة من 25% أنها ستتوقف عن ذلك.
- نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 20%.
- نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 67% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 59%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 64% وفي الضفة الغربية 57%.
- تقول نسبة تبلغ 26% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 42% في قطاع غزة وتنخفض إلى 18% في الضفة الغربية.
- نسبة من 40% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 57% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 65% من بين سكان الضفة أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.
- نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وعند السؤال عن الإجراء الذي قامت به الحكومة السابقة بزيادة رواتب الوزراء وعما اذا كان ذلك السلوك معبراً عن فساد متأصل ومستشري في السلطة أم هو محدود ويخضع للمحاسبة، قالت نسبة من 67% أنه متأصل وقالت نسبة من 25% أنه محدود وقالت نسبة من 4% أنه لا يوجد فساد في السلطة الفلسطينية.
- الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 48% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 46% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
- على خلفية الأحداث التي جرت في بلدة جفنا التي يسكنها الكثير من المسيحيين، والواقعة قرب بيرزيت شمالي رام الله، حيث تعرضت البلدة لاعتداء من قبل بعض الفلسطينيين بسبب نزاعات شخصية، سألنا عن مغزى ذلك الحدث للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين: قالت الغالبية العظمى (69%) أن العلاقة بين المجموعتين طيبة كما هي بين أبناء الشعب الواحد، ولكن نسبة من 24% قالت أن هذه العلاقة تتجه نحو تخوف وقطيعة.
- سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 21%، تتبعها فضائية فلسطين (14%)، ثم فضائية معاً (13%)، ثم الأقصى (12%) ثم فلسطين اليوم (9%) ثم العربية والميادين (4% لكل منهما).
5) المصالحة والشروط المسبقة:
- 33% متفائلون بنجاح المصالحة و63% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 30% أنها متفائلة.
- عند عرض الشرطين المسبقين الذين تضعهما فتح وحماس لتطبيق المصالحة (أي "وحدة السلاح" من قبل فتح والرئيس عباس والحفاظ على "سلاح المقاومة" من قبل حماس وأطراف أخرى) على الجمهور وسؤاله عما إذا كان مؤيداً لوجود هذه الشروط المسبقة على المصالحة قالت: الأغلبية (53%) أنها ترفض وضع شروط مسبقة مثل هذه فيما أيد وجودها 38%.
- ومن بين المؤيدين لوجود شروط مسبقة، أي من بين الــــ 38% من الجمهور، انقسم المستطلعون لقسمين متساويين حيث قالت نسبة من (42%) أنها مؤيده لشرط حماس المسبق وقالت نسبة من 41% أنها مؤيدة لشرط فتح المسبق.
- أما المعارضين لوجود شروط مسبقة، أي من بين الــــ 53% من الجمهور، فقالت أغلبيتهم (67%) أنها تعارض نزع سلاح المقاومة كآلية لتحقيق "وحدة السلاح"، وقالت نسبة من 29% فقط أنها تعارض وجود مجموعات مسلحة إلى جانب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
- كذلك تطالب الغالبية العظمى (79%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 17% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.
- تقول أغلبية ضئيلة من 51% (تهبط إلى 41% في قطاع غزة) أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 36% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 8% فقط أن الفرص عالية.
6) عملية السلام:
- نسبة من 47% تؤيد و50% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 48%. تقول نسبة من 44% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 48% أن الأغلبية تعارضه. كذلك تقول نسبة من 48% أنها تؤيد مبادرة السلام العربية وتقول نسبة من 45% أنها تعارضها.
- تعتقد نسبة من 56% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 40% تعتقد أنه لا يزال عملياً.
- كذلك، تقول نسبة من 71% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 26% أن الفرص متوسطة أو عالية.
- للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 36% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 34% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 15% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 10% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 39% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 30% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
- كذلك، ينقسم الجمهور حول دور المفاوضات والعمل المسلح في قيام دولة فلسطينية حيث تقول نسبة من 38% أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، فيما تقول نسبة من 35% أن المفاوضات هي الطريق الأكثر نجاعة، وتقول نسبة من 23% أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأكثر نجاعة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 37% أن المفاوضات هي الأنجع وقالت نسبة من 36% أن العمل المسلح هو الأنجع.
- وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور هنا أيضاً إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت النسبة الأكبر (38%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 31% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 23% أنها المقاومة الشعبية السلمية.
- في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 62% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 47% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات، وتقول نسبة من 38% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 31% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 47% فقط أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 41% فقط أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.
- غالبية الجمهور (57%) تتوقع فوز اليمين ونتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة فيما تقول نسبة من 18% أن الوسط واليسار سيفوزان.
- أغلبية من 59% تتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية التي ستفوز في الانتخابات القادمة في إسرائيل بضم مستوطنات في الضفة الغربية فيما قالت نسبة من 30% أن حديث الضم ما هو إلا دعاية انتخابية.
- كذلك تعتقد الأغلبية (52%) أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستدفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار فيما تقول نسبة من 38% أنها ستحافظ على السلطة الفلسطينية.
- وتقول أغلبية من 56% أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستشهد حرباً ضد قطاع غزة فيما تقول نسبة من 33% أنها ستعمل للتوصل لتهدئة أو هدنة طويلة مع حماس.
7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
- نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 13% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 10% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
- المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم تفشي البطالة والفقر في نظر 32% من الجمهور، وتقول نسبة من 29% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 19% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 16% استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.
