أضفت طريقة وشكل التعاطي مع القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف) في جلستها الأخيرة والـمشتركة مع رؤساء الكتل البرلـمانية بعداً جديداً على الأزمة الداخلية الـمتفاعلة والـمتفاقمة منذ عدة اشهر، والتي لا تشكل الأزمة الاقتصادية، والأوضاع الاجتماعية الناجمة عن الحصار الاقتصادي ابرز تجلياتها فحسب، وإنما العزلة السياسية وتراجع مكانة القضية الفلسطينية عن الأجندة الدولية احد أهم وابرز تجليات هذه الأزمة.
وبصرف النظر عن الهجوم الـمعتاد وغير السياسي لقادة حركة حماس وبعض نوابها ووزرائها على اللجنة التنفيذية للـمنظمة والتشكيك بتمثيلها للشعب الفلسطيني وكذلك التشكيك بشرعيتها من حيث الـمبدأ، لا يعتبر إلا واحداً من السيناريوهات السياسية الـمعروفة والتي تذكر والى حد بعيد بطبيعة ومضمون الخطاب السياسي العنيف والهجوم الذي كانت تشنه قيادات حركة حماس وأوساطها على السلطة الفلسطينية قبل مشاركتها بالانتخابات الأخيرة، وتشكيلها للحكومة بشكل منفرد ومن لون واحد، وحينها أصبحت السلطة عنواناً للنضال الوطني الفلسطيني والإسلامي ولا شرعية إلا شرعيتها، باعتبار أن عدم مشاركة حركة حماس بأي إطار سياسي وطني يفقده الشرعية والـمصداقية.
غير أن التشكيك والهجوم على اللجنة التنفيذية والطعن بشأن مرجعيتها للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها أمر لا يخضع لكثير من النقاش والاجتهاد لـمن يدرك مرجعية تشكيل السلطة وإنشائها بقرار من الـمجلس الـمركزي الفلسطيني كحكومة ذاتية انتقالية ومسؤولية الـمنظمة بالتوقيع عن السلطة بالاتفاقات الدولية علاوة على أن الاعتراف والتمثيل الفلسطيني الرسمي العربي والدولي، وفي الـمنظمات الدولية والإقليمية، محصور في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الـممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
لقد فتحت النيران على قرارات اللجنة التنفيذية الأخيرة ليس من قبل حركة حماس فقط بل ومن قوى أخرى هي جزء لا يتجزأ من قوى الـمنظمة، وقد اشترك الطرفان في تعميم رؤية غير دقيقة على قرارات اللجنة التنفيذية فيما يتصل بالقضيتين الرئيسيتين اللتين عرضتا على جدول الأعمال، القضية الاولى، والـمتصلة بتفعيل مؤسسات ودوائر الـمنظمة، وهو حق طبيعي للجنة التنفيذية وليس مرتبطاً ومشروطاً بعوامل أخرى، بل على العكس من ذلك فإنه يسجل تقصيراً وإدانة على التأخير غير الـمفهوم في البدء بورشة التفعيل والتطوير والتي ينبغي أن تكون قد قطعت شوطاً بعيداً بما في ذلك تطبيق ما تم الاتفاق عليه بإعلان القاهرة آذار 2005، لكن عدم تطبيق اتفاق القاهرة والظروف السياسية الـمعروفة بعدم تطبيقه لغاية الآن يجب أن لا يحول دون البدء بخطوات جدية وملـموسة في تفعيل هذه الـمؤسسات والدوائر، خاصة أن هذا التفعيل لا يمكن أن يجحف لاحقاً بمبدأ تطبيق إعلان القاهرة.
الأمر الثاني وهو ما يتصل بمسؤولية اللجنة التنفيذية الوطنية العامة بما فيها السلطة الوطنية الفلسطينية والتي هي ذراع الـمنظمة، وأمام انسداد الأفق السياسي، وآفاق الحوار الوطني الداخلي سوى بالدعوة للعودة إلى الشعب صاحب الصلاحية ومصدر السلطات باستفتائه وإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الـمأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، بأقل الخسائر الـممكنة وبأسهل الطرق وأقربها، والتساؤل الـموجه للـمعترضين على الـمبدأ، هل تشكل العودة للشعب واعتماد الوسائل الديمقراطية والانتخابات انقلاباً على الديمقراطية؟، أم تعزيزاً للنهج والخيار الديمقراطي في معالجة الأزمة الداخلية الـمتفاقمة، ومن يكون أكثر مسؤولية، من يطالب بالعودة للشعب؟، أم الذي يهدد بتفجير الأوضاع الداخلية والتلويح بالحرب الأهلية إذا ما مست الحكومة باعتبارها من الـمقدسات التي لا تمس.
اللجنة التنفيذية من حقها ومن واجبها التحرك وبروح من الـمسؤولية الوطنية أمام شلل الـمجلس التشريعي، او شله وعجزه، او تعجيزه او منعه، من ممارسة دوره الرقابي في الـمساءلة والـمحاسبة للحكومة، هذا علاوة عن دوره التشريعي الذي لـم يقم به أصلاً. إن عجز الـمجلس التشريعي وعدم قيامه بدوره في معالجة أزمة الحكومة باعتباره الـمعني الأول بذلك مع رئيس السلطة الوطنية، يضع اللجنة التنفيذية أمام مسؤولياتها الوطنية والتي لا يجب أن لا تتوانى عن القيام بها وهي ستكون مقصرة وملامة إذا لـم تقم بهذا الدور.
إن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية، تضع على قدم الـمساواة الرئيس والـمجلس التشريعي لأن الطرفين منتخبان مباشرة من الشعب ولأن الطرفين لـم يكملا الـمدة الدستورية لهما، وهو يضعهما أيضاً على نفس السوية من تحمل الـمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الداخلية، وبالتالي فإن محاولة التهرب من هذا الاستحقاق والتعامل مع الديمقراطية بانتقائية، او لـمرة واحدة او أنها تذكرة عبور باتجاه واحد فقط يضع أكثر من علامة استفهام ليس على الفهم الديمقراطي الـمغلوط، وإنما على الطبيعة الاستخداميه للديمقراطية كآلية ونظام للحكم.
وقد يكون من الـمفيد ولـمن لديه شكوك في شأن الانتخابات من زاوية أن تنتج الانتخابات ذات التشكيلة القائمة او بمعنى أدق تعيد إنتاج الأزمة ذاتها، فإنه قد يكون من الـمفيد وتعزيزاً للـممارسة الديمقراطية تعديل قانون الانتخابات فيما يخص الانتخابات التشريعية، لتصبح على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، والوطن دائرة انتخابية واحدة، باعتبارها تعطي تمثيلاً حقيقياً لحجم القوى من جهة، ومن جهة أخرى لا تعيد إنتاج الأزمة القائمة فعلياً، وكذلك تعديل الـمادة الـمتعلقة بانتخاب الرئيس بحيث يصبح على أساس النصف +1، وعلى دورة تكميلية ثانية في حال عدم حصوله على النسبة الـمطلوبة من الجولة الاولى.
إن اللجوء إلى الخيار الديمقراطي لحل الأزمة الداخلية بصرف النظر عن الاجتهادات القانونية والدستورية، التي يمكن أن تجيز او لا تجيز او تعطي الصلاحية للرئيس او لهذه الجهة او تلك لحل الـمعضلة السياسية الناشبة، فإنه لا يمكن حل هذه الأزمة إلا بالوسائل السياسية، والوسيلة الأنجع والأسهل والأقل تكلفة لشعبنا هي العودة للاحتكام للشعب ولصناديق الاقتراع وليس التهديد والتلويح بالحرب الأهلية وبعمليات الاغتيال والقتل، والتصفية الجسدية، والتصعيد الإعلامي والتعبئة الحاقدة من على كل منبر ومن خلف كل مكبر صوت. - الأيام 13/12/2006 -
