على ما يبدو أن ثمة مشكلة أمريكية –إسرائيلية إزاء عملية السلام،وتقف هذه المشلكة في صدارة العقبات أمام تقدم أو استئناف العملية السياسية المتجمدة وبلوغها آفاقها المأمولة بتدشين دولة فلسطينية مستقلة،وما يترتب على ذلك من استحقاقات.
وبالعودة قليلاً إلى الخلف نرى أنه منذ مؤتمر مدريد عام 1991 وانطلاق عملية السلام ثم ما أعقبها من اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني التي وصلت إلى ذروتها بعودة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ،وإنشاء السلطة الفلسطينية؛ فإن منحى عملية السلام في المنطقة أخذ يتجه نحو الهاوية،وقد بدأ ذلك مع حكومة بينيامين نيتنياهو ،ثم أخذ بالإرتفاع إبان حكم أيهود أولمرت إلا أنه سقط في كامب ديفيد الثانية في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون،وأخذ هذا السقوط المدوي لعملية السلام يتكرس بوصول رئيس الورزاء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون إلى سدة الحكم في إسرائيل،واستمر حتى مجيء "أيهود أولمرت" الذي سار على نهج شارون والذي وصلت معه عملية السلام إلى نقطة الصفر.ووصلت معه العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية إلى درجة الإنهيار ،وبالطبع لهذا أسبابه ومسبباته ،فالكيان الفلسطيني الذي يتلقى الضربات من الداخل والخارج ،والذي يتعرض لتشرذم متزايد ،يبدو على حافة التفكك التام.وبات من الصعب تصور أي من القوى السياسية قادرة على التفاوض بفاعلية مع إسرائيل في ظل هذا الوضع الذي يزداد سوءاً،حتى أن إقامة دولة فلسطينية باتت أمنية بعيدة المنال.
الوضع الذي آلت إليه عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمتجسد في انهيارها بشكل كامل؛يثير العديد من الأسئلة والتساؤلات من حيث :هل يمكن الحديث عن عملية السلام واستئنافها؟ أم أنها وصلت إلى طريق مسدود لا رجعة عنه؟ثم ما هو المخرج من هذا الوضع؟وما هي الخيارات المتوفرة امام الفلسطينيين والإسرائيليين؟
ففي قراءة متأنية إلى ما وصلت إليه الأمور على المشهد الفلسطيني خاصة بعد وصول حركة حماس إلى السلطة وتشكيلها الحكومة الفلسطينية في يناير 2006 وبعد أن وصل الحوار السياسي الفلسطيني إلى طريق مغلق، تبدو الخيارات أمام الفلسطينيين محدودة وتتمثل بـ:
1. حل السلطة الفلسطينية والعودة إلى ما قبل عام 1991 وترك إسرائيل تتعامل بشكل مباشر مع المجتمع الفلسطيني ،هذا الخيار مرفوض إسرائيلياً، لأنه مكلف لإسرائيل أمنياً واقتصادياً.
2. التخلي عن مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة والتركيز على حل الدولة الواحدة ثنائية القومية (عربية ويهودية) وهي فكرة فلسطينية قديمة طرحت في السبعينيات ،ودعاة هذا الخيار يراهنون على العامل الديموغرافي بحيث يصبح الفلسطينيون الأغلبية في غضون عقود قليلة.لكن هذا الخيار يصعب تحقيقه في ظل الرفض الإسرائيلي له لأنه يقوض الفكرة الصهيونية ،وفكرة الدولة اليهودية.
3. إستمرار الوضع الراهن على ما هو عليه في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تمارس القمع والحصار ضد الشعب الفلسطيني ،والرهان على ان عمر الحكومة بات قصيراً لحين إجراء انتخابات اسرائيلية قد يخرج منها قيادة إسرائيلية تحقق للفلسطينيين بعضاً من مطالبهم،وهذا ما يشكك فيه معظم المراقبين،كونه لا يوجد هناك قيادة تاريخية (جدية) في إسرائيل قادرة أو مؤهلة أو تستطيع صنع سلام مع الفلسطينيين.
4. وإذا كانت الخيارات الثلاثة أعلاه غير واقعية ،فإنه في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار واعتداءات اسرائيلية وما يسود الشارع الفلسطيني من توتر شديد وحالات الإحتقان والإستقطاب والاوضاع الإقتصادية والمعيشية والامنية المتدهورة...ونتيجة هذه الأجواء بات الفلسطينيون يطرحون السؤال التالي :ما هو الحل ،وإلى أين نهاية هذه المعاناة ؟وأين هي الدولة المستقلة؟
الإحساس العام الذي بدأ يتبلور لدى الفلسطينيين على ما يمكن اعتباره توافقاً أمريكياً إسرائيلياً على استهلاك الوقت مع الطرف الفلسطيني دون نتيجة وإتباع آليات اتصال لجعل الطرف الفلسطيني معلقاً بآمال الحل دون الإقدام على هذا الحل عملياً ،وإغراق الجميع بتفاصيل التفاصيل ومشاريع اقتراحات بعيدة عن لب الموضوع وهو القضية الأصلية (الأرض والاستقلال) ،والتفنن في تقديم اقتراحات غريبة كطرح (الدولة المؤقتة) أو (الدولة النظرية) الذي عاد إلى التداول مرة أخرى إلى قاموس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروف نتيجته مسبقاً ؛ فقط من أجل تثبيت إسرائيل حالة "اللاسلم" على قاعدة "اللاحل"،وما يخشاه المراقب حقاً هو أن يتم تصفية القضية الفلسطينية من خلال طرح مفهوم الدولة المؤقتة التي تقوم حكومة اولمرت بتنفيذها واقعياً بجدار الفصل العنصري، على أنه الحل المطروح والمتاح للطرف الفلسطيني الآن وعلى أن يتم التفاوض بعد ذلك على الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة التي شملها الحكم الذاتي الفلسطيني. ورغم هذه الأطروحات والسعي الحثيث للوصول إلى تطبيقاتها ميدانيا وواقعيا، فإن الهدف "الإسرائيلي" النهائي هو شطب حق العودة للفلسطينيين بعد أن أصبح إجماعا لكافة الاحزاب السياسية الإسرائيلية بكافة تلاوينها والعمل على توطين فلسطينيي الخارج في الأقطار العربية والأجنبية لتضمن الحل النهائي للقضية الفلسطينية على هذه القاعدة، ومن خلال إغلاق ملفي القدس والمستوطنات بضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية،وبالتالي فإن سيناريو "متوقع" من هذا القبيل يمكن أن يوجه أنظار العالم وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الأردن لصبح خياراً مطروحاً لانهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إيجاد صيغ وحدوية وفق ترتيبات سياسية معينية ومن غير المستبعد أن تكون الدولة المؤقتة التي تريدها إسرائيل والإدارة الأمريكية مؤشراً على ذلك. مفتاح 25/1/2007
