يصعب على المتتبع لكلمة وزيرة خارجية إسرائيل تسفي ليفني التي ألقتها أمام اللوبي الإسرائيلي في واشنطن أن يحدد مع من تريد التطبيع مع الحكام أو مع الشعوب حين تحدثت عن مبادرة السلام العربية ودعت الدول العربية المعتدلة إلى تغير الصيغة التي تقول السلام أولا ثم التطبيع لتصبح هذه الصيغة بالرغم من منطقيتها معكوسة بحيث يسبق التطبيع السلام ، ويأتي هذا الطلب بالرغم من علم كل ذي عقل بما في ذلك. ليفني نفسها تعلم أن هذا ليس ممكنا لغياب الثقة بين الشعوب العربية وإسرائيل وكما هو معلوم تشكل الثقة أهم مقومات التطبيع، وعلة غياب هذه الثقة وبالتالي التطبيع واضحة وضوح الشمس حيث أن إسرائيل لم تفعل شيئا في سبيل بناء هذه الثقة وهذا التطبيع، فإسرائيل نفسها التي تخطب التطبيع لا تفوت أي فرصة تسنح لها بأن تتسبب في عدم احترام أو عدم مراعاة من تخطب التطبيع معهم شعوبا وحكاما حين دمرت لبنان خلال الحرب الأخيرة وهي ماضية بلا هوادة في قتل الفلسطينيين بشكل يومي والحديث يطول في هذا المجال، مما يجعل هذه الدعوة في ظل ذلك كله غير منسجمة لا مع المنطق من جهة ولا مع الواقع من جهة أخرى ، ودون الخوض في الأسباب والمبررات التي خلقت هذا الواقع الذي تعيشه المنطقة أي حالة السلام الراكد أو السلام البارد أن صح التعبير بين إسرائيل وبعض الدول العربية من جهة وحالة الحرب مع البعض الأخر من الدول العربية حتى ولو من الناحية النظرية فقط. فعدم منطقية هذا الطرح تنبع من عدم وجود السلام الذي يعني عدم وجوده بالضرورة وجود حالة الحرب كما هو معلن رسميا بين إسرائيل والدول العربية التي لم تربطها معها أي اتفاقات سلام وفي هذه الحالة لا يمكن حدوث التطبيع حتى على ابسط المستويات لان إسرائيل نفسها لا زالت من الناحية الرسمية تعتبر بعض الدول العربية معادية بما في ذلك بعض الدول العربية المعتدلة كالسعودية مثلا وفي هذه الحالة يكون التطبيع مستحيلا إلا إذا كان ما يتيحه أو يحلله هو الاعتدال أو عدمه وليس السلام نفسه الذي يفترض أن يكون التطبيع احد ثمرات هذا السلام بعد أن تبلور خلال السنوات الذي ساد فيها السلام لأنه فعلا يبنى بشكل تدريجي ولا يأتي دفعة واحدة . أما بالنسبة للواقع فها هي مصر والأردن وموريتانيا تربط كل منها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ سنوات أي أن السلام في هذه الحالة قد سبق التطبيع وهذه الحالة هي الأقرب إلى المنطق ولكن بالرغم من ذلك وبالرغم من مرور عقود على عقد هذه الاتفاقيات إلا إنها لم تأتي بالتطبيع نهائيا فعلى الرغم من وجود السلام فأن الشعب المصري لا يزال يعتبر إسرائيل دولة معادية علما أن هذا الاعتبار كان سائدا قبل عرض القناة الأولى في إسرائيل الفلم الذي يتحدث عن قتل الأسرى المصريين على يد جنود إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية إبان حرب الأيام الستة عام 1967، وقبل الكشف عن خلية التجسس الإسرائيلية التي اعتقل احد أعضاءها على يد قوات الأمن المصرية، وقبل إدخال الشاحنة التي تحمل المواد المشعة إلى مصر، وقبل قيام إسرائيل بالحفريات في باب المغاربة بالقرب من المسجد الأقصى الشريف، أما بالنسبة للأردن فعلى الرغم من الحديث عند عقد اتفاقية السلام من اجل إمكانية توفير فرص عمل كثيرة في الأردن إلا أن هذا الأمر لم يتم بالشكل المتوقع بمعنى إن التطبيع لم يتم نهائيا ولا يختلف الحال بالنسبة لبعض الدول العربية كالمغرب وبعض دول الخليج فهي على علاقة مع إسرائيل منذ سنوات أيضا ولم يتحقق التطبيع في هذه الحالة أيضا. يتبين لنا من خلال ما سبق أن إسرائيل لا تكتفي بالتطبيع مع حكام الدول العربية الموجود أصلا وهو الآن في أحسن أوضاعه وأخر دليل على وجوده هو اجتماع نائب وزير الدفاع الإسرائيلي افرايم سنيه مع مندوب السعودية في الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، بل تطمع في التطبيع مع الشعوب العربية هذا التطبيع الذي لم يأتي به السلام مع وجود العامل الزمني الذي يعتبر عاملا هاما لبلورته حيث يعني ذلك أن على الحكام فرض هذا التطبيع على الشعوب خلافا لرغبتها وخلافا لما لم يفعله الوضع الطبيعي الذي يتمثل في السلام فمجرد طرحه كشرط لقبول مبادرة السلام العربية من قبل إسرائيل علما أنها لطالما رفضت على الدوام التفاوض في ظل الشروط المسبقة يأتي من باب رمي الكرة إلى ساحة الخصم وبالتالي سيتحتم إرجاء التفاوض حول المبادرة حتى تتهيأ الظروف لحصول التطبيع وعندها ستثار مسألة جديه هذا التطبيع ولعل إسرائيل لا تكتفي بهذا القدر أو ذاك من التطبيع فيجيء الحكام إلى فرضه بالقوة حيث تبقى إسرائيل خلال هذه الفترة على رفضها لهذه المبادرة وهذا ما تصبو إسرائيل إليه خاصة في الظروف الحالية التي تعاني فيها حكومتها من شبه الشلل التام لما تواجهه من أزمات داخليه تحول دون إدارة شؤونها بالشكل المطلوب فما بالك باتخاذ قرارات مصيرية كتلك التي تترتب على التفاوض الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى السلام مع الدول العربية حيث يترتب على ذلك الكثير من الأمور التي لم تقدم عليها حكومات إسرائيل المتعاقبة عندما كانت في وضع أفضل بكثير من وضع الحكومة الحالية.
- مفتاح 21/3/2007 -
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
تاريخ النشر: 2018/7/23
بقلم ريما كتانة نزال
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على
الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة
المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة
في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع
الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.
أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة
بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني
الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة
في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة
القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد.
أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع
الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية
والطبقة السياسية.
عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية.
سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل.
سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان
الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي
قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية
الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."
في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة
الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى
الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة
بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.
الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن
التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي
تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص.
ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع
مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:
أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي
التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح
يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه
بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي،
وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.
ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون
ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية
وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!
ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة
الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري
في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات
المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى
مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات
الدولية.
ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها.
وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش
والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي
إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم
بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.
بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن
المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع
«جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع
المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد
والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن
يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين
على بالقرار.
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
تاريخ النشر: 2018/5/12
بقلم جهاد حرب
(1) فشل المجلس الوطني
فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.
والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".
(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني
صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.
تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.
النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.
ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
تاريخ النشر: 2018/5/2
بقلم وكالة معا الاخبارية
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.
ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.
وجاء في البيان:
مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء
بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.
666 ألف عامل مستخدمون بأجر
يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.
القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين
52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.
أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.
حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.
معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص
بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).
سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.
حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين
16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.
أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.
في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.
حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.
حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131