يعيش المجتمع الفلسطيني حالة من الانهاك حيث الحصار والفقر واغلاق المعابر والاقتتال الداخلي الفلسطيني.
وأدى كل ذلك الى اعادة ترتيب اولويات المواطن الفلسطيني حيث أصبح هذا المواطن يضع ضمن اولوياته الأمن ولقمة العيش وبدى ذلك وكأنه على حساب أولويات القضية الوطنية.
ان هذا الواقع سهل على حركة حماس الموافقة على ما جاء في اتفاق مكة الذي يقترب من مشروع أبو مازن السياسي، وبموجب ذلك تم تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني الحادية عشر والتي وضعت على أجندتها فك الحصار ووقف الفوضى والفلتان الأمني.
بداية نقول أن الدلائل الأولية منذ تشكيل الحكومة حتى اليوم لا تبشر بأن هذه الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو ضبط الأمن وتطبيق القانون والنظام، فاتفاق مكة وتشكيل الحكومة جاء على أساس المحاصصة بين حركتي فتح وحماس، هاتان الحركتان اللتان يعلم الجميع أنهما المسؤولتان عن حالة الفلتان، فهما اللتان اقتتلتا في الشارع، وهما ايضاً اللتان كرستا المنهجية الحزبية في الاجهزة الأمنية وتقاسمتها وحولتا هذا الجهاز أو ذاك إلى تابع لأحد الحركتين لينفذ برنامجها بعيداً عن ممارسة دوره الأساسي في حفظ أمن الوطن والمواطن، كما أن الحركتان هما اللتان تشجعان المجموعات والعائلات التي تأخذ القانون بيدها وتمارس كل مظاهر الفلتان من خطف الأجانب والاستيلاء على الممتلكات العامة وسرقة السيارات وحتى القتل.
وأخيراً قدم وزير الداخلية خطة أمنية لمئة يوم لضبط الوضع الأمني، وكان بادياً للعيان سطحية هذه الخطة وابتعادها عن ملامسة القضايا الجوهرية التي تخل بالأمن والنظام والعمل على علاجها، وحتى عندما حاول الرئيس تشكيل مجل الأمن القومي فإنه قام بتشكيله بذهنية المحاصصة وتقاسم الكعكة المسمومة بين حركتي فتح وحماس.
ومن منطلق إدراكنا لأهمية الوضع الأمني وإيقاف الفلتان والفوضى انطلاقاً من رؤيتنا بضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا حتى يستمر في معركة الحرية والاستقلال.
نقول أن ضبط الحالة الأمنية وتطبيق القانون والنظام يجب أن ينطلق من الأسس التالية:
أولاً: تداخل الموضوعي والذاتي في توفير بيئة الفلتان الأمني وهنا يبرز دور الاحتلال الذي دمر البنية التحتية للأجهزة الأمنية وهو له مصلحة في استمرار الفلتان والفوضى والاقتتال، فهو من يقوم بتزويد السلاح للمتقاتلين لاستمرار هذه الحال، لذلك فإن أي خطة أمنية يجب ألا ان تدرك هذا الواقع وتضع الخطط لتجاوزه.
ثانياً: ليس صحيحاً ما يقوله البعض أن مقاومة الاحتلال تساعد على الفلتان وعلى العكس من ذلك فإن تجارب شعبنا الفلسطيني أكدت أن مقاومة الاحتلال هي احدى السبل الناجعة لإيقاف الاقتتال ومظاهر الفلتان مثل الاستعراض في الشوارع من بعض القوى المقاومة وإطلاق النار في الهواء، وحتى بعض الممارسات الخاطئة من بعض المجموعات المقاتلة.
ثالثاً: تحديد رؤية واضحة لموضوع الأمن تستند إلى الواقع الملموس بكل تعقيداته، ونرى أن هذه الرؤية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية لحماية أمن الوطن والمواطن وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
رابعاً: تشكيل مرجعية موحدة للأجهزة الأمنية وفي ظل الواقع المعاش فإن هذه المرجعية هي مجلس الأمن القومي الذي يجب تشكيله على أساس الشراكة الحقيقية بين كل القوى السياسية والمجتمعية والكفاءة والنزاهة والابتعاد عن منطق المحاصصة وابعاد أي شخص ممن تلوثوا بالفساد أو ممارسة أو تشجيع الاقتتال الداخلي عن تشكيلة هذا المجلس.
خامساً: إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وقيادتها (بشكل خاص) بعيداً عن الفئوية والمحاصصة ووضع أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة.
سادساً: إعادة الاعتبار لمنتسبي الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلهم وتثقيفهم وتربيتهم تربية وطنية حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم وهم مملوئتين بالثقة والحماس لتطبيق القانون وضبط النظام.
سابعاً: التأكيد على ضرورة المصالحة الوطنية، لكن ذلك لا يجب أن يعني أبداً طي ملفات القتل السابقة، بل ان نجاح المصالحة الوطنية لن يتحقق الا بفتح ملفات القتل السابقة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للقضاء لمحاكمتهم محاكمة عادلة.
إننا ندرك أن تطبيق هذه الأسس سيواجه كثيراً من المعيقات، لكننا في ذات الوقت ندرك أنه إذا خلصت النوايا في الحكومة والرئاسة لضبط الأمن وتطبيق القانون والنظام بعيداً عن الحسابات الفئوية والخاصة، فإن الانطلاق لمراكمة النجاحات لضبط الأمن والنظام يصبح ممكناً.
في النهاية نقول أن علينا ألا ننسى للحظة أن شعبنا محتل، ومجمل قضيته الوطنية مهددة و اعدائنا يسعون إلى إجهاض تمسك هذا الشعب بحقوقه الوطنية وصرفه عن مقاومة الاحتلال بالانهماك في همومه الحياتية، لذلك نرى أن انهاء حالة الفلتان، وضبط النظام والقانون هي قضية وطنية من الدرجة الأولى ونستطيع القول أن من يساهم في حالة الفلتان ومن يتقاعس عن التصدي له يخدم بذلك الاحتلال بوعي أو بدون وعي. - مفتاح 16/4/2007 -
