لعل المتابع لسجال المستويين الأمني والسياسي الاسرائيلي، يمكنه ان يلحظ بوضوح تباين الاجتهادات فيما بينهما. المستوى السياسي له اعتباراته القائمة اساساً على اعتبارات سياسية، واللقاءات ما بين مسؤولين اسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين، خاصة على مستوى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
يدرك المستوى السياسي اهمية تقديم انفراجات على المستوى الامني، وتسهيل حياة الفلسطينيين، خاصة على صعيد ازالة الحواجز العديدة، المنتشرة على الطرق، ما بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، او على مستوى اجراءات الاعتقال والاقتحام وترويع الآمنين. سبق للمستوى الامني ان وعد الجانب الفلسطيني، بازالة حواجز، وزيادة عدد ساعات عمل جسر اللنبي، واطلاق المزيد من المعتقلين.. وقام المستوى السياسي، بطرح ذلك على بساط البحث الاسرائيلي، وسرعان ما قام المستوى الأمني برفضه والحيلولة دون تحقيقه.
للمستوى الأمني الاسرائيلي اعتباراته التقنية، بعيداً عن الاعتبارات السياسية المباشرة، ومحاولة دعم السلطة الفلسطينية في وجه اعدائها. يضع المستوى الامني أمام ناظريه، حقيقة توفير الأمن للمواطن الاسرائيلي أولاً وقبل اي شيء آخر. وبالتالي فلهذا المستوى تقديراته الخاصة والعامة، فهو يرى في السلطة الفلسطينية، سلطة ضعيفة غير قادرة على فرض الأمن والأمان، وبانها لا تزال قادرة على "محاربة الارهاب" تمثل بتنفيذ عشرات العمليات العسكرية في المدن الاسرائيلية، لذا؛ يطرح المستوى الامني عدم تقديم اية "تسهيلات" للفلسطينيين، والسلطة لا تزال على حالها، ضعيفة وغير قادرة، ويمارس المستوى الأمني مهام ملاحقة "الارهاب" وضربه في مواقعه، بغض النظر عن وجود السلطة او وجود مناطق "أ". ولا يتفهم المستوى الامني احتياجات السلطة لتقوية ذاتها وتنمية قدراتها الأمنية، بل على النقيض من ذلك، فهنالك اوساط واسعة داخل المستوى الامني، تنظر لمعظم رجالات السلطة الفلسطينيين، على انهم داعمون للإرهاب، وللبقية منهم على انهم متشددون، ولا يراهن عليهم اطلاقاً.
لم تقدم اسرائىل شيئا يمكن ن يذكر باعتداد، منذ تشكيل حكومة انفاذ الطوارئ، وكل ما سمعناه عن تسهيلات واطلاق سراح اسرى، ومعتقلين فلسطينيين، كان اشبه بذر الرماد في العيون ليس الاّ. اضافة لما سبق ذكره، يمكن ان تلمس نوع من التريث الأمني الاسرائيلي، فيما يتعلق بالضفة الغربية تحديداً، وهنالك من الاشارات من يكفي للقول، بان كبار قادة المستوى الامني، باتوا يتوقعون اوضاعاً امنية حرجة، على الجبهتين السورية - اللبنانية، والعراقية - الايرانية، وبالتالي وهم بهذه الحالة، لا يرون في تقديم اية تسهيلات للفلسطينيين امراً مستعجلاً او ضرورياً، خاصة وان الحالة المتوقعة، ستحمل في ثناياها رفع سوية الاستنفار الامني الاسرائيلي الى أعلى درجاته، لما ستحمله حالة الحرب القادمة، ان حدثت، من مخاطر جراء تطور الاسلحة، الصاروخية تحديداً، وهذا ما سبق وان حدث في حرب تموز العام الماضي. اضف الى ذلك، مخاطر قيام فلسطينيين من حماس او غيرها، بمحاولة تنفيذ عمليات تفجيرية داخل المدن الاسرائيلية. ما يفرضه المستوى الامني من وقائع على الارض الفلسطينية، سيحول دون تقدم المباحثات الفلسطينية - الاسرائيلية، وسيجد المواطن الفلسطيني نفسه في حالة حصار، وان لا تقدم على مستوى المباحثات، ما سيضعف موقف السلطة الفلسطينية من جهة، ويحول دون تطوير ادائها الامني على اية حال.
لا ينفع، هنا، بالطبع، القول، بان للمستوى السياسي الاسرائيلي اعتباراته ومطالبه، وللمستوى الامني اعتبارات ومطالب اخرى، ولن يتمكن المواطن الفلسطيني العادي من التمييز، بدقة، ما بين المستويين، وكل ما يراه، هو ما سيعايشه ميدانياً، وهو استمرار حالة الحواجز الامنية، وتقسيم اوصال الضفة الغربية، والتحكم بالمعابر، خلال اوقات لا تفي بغرض تنقل السكان، اضافة لاستمرار معاناة المعتقلين والاسرى، بل الاستمرار في اعتقال المزيد!!. - الأيام 20/8/2007 -
