أعادت مبادرة الرئيس بوش لعقد "مؤتمر دولي" في الخريف القادم إحياء الوهم بإمكانية التسوية، كما أعادت تجديد أكذوبة السلام في الوقت عينه. الـمقتنعون والـمسوقون للأوهام ما زالوا أقلية، والـمتشككون والـمتيقنون بالإخفاق أكثرية بامتياز. في كل الأحوال فإن اللعب في ساحة الحل والسلام مع إسرائيل هو أمر شديد الحساسية وقد يقود إلى نتائج وخيمة، كما حدث في كامب ديفيد 2000 على سبيل الـمثال. لذا فإن التعامل مع الفرصة الجديدة كما الرفض يحتاجان إلى حذر وحكمة. فالرفض سهل جداً وسيستند لألف دليل وبرهان، والقبول صعب جداً ويفتقد للـمقومات الكافية للإقلاع. الـموضوع برمته مغامرة تستحق الدراسة الـمعمقة.
هنري سيغمان مدير مشروع الشرق الأوسط والرئيس السابق للـمجلس اليهودي الأميركي أصاب كبد الحقيقة في تشخيصه لأسباب إخفاق الحل على امتداد 40 عاماً سابقة. يقول سيغمان "عملية السلام في الشرق الأوسط هي أكبر خديعة في تاريخ الدبلوماسية الحديثة، وسبب الفشل يعود من وجهة نظره "لاصرار إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وإقامة مجموعة من الجيوب بدلاً منها". ويكشف سيغمان حقيقة الـموقف الاسرائيلي بالقول: "إن قبول إسرائيل بالعملية السياسية كان مجرد تلفيق، وكان هدفه التغطية على مصادرتها الـمنهجية للأرض، وتعزيز الهزيمة في وجدان الفلسطينيين". ويتوقف هنا عند الحبكة الاسرائيلية في بكائية البحث عن سلام وشركاء للسلام بالقول: "إن التزام إسرائيل الـمخادع بعملية السلام وحل الدولتين هو ما سمح بدوام احتلالها الـمفتوح للأراضي الفلسطينية"، كما ان العيش من دون حل كان مفتاح توسيع مزايا احتلال الـ 67 الـمتعاظمة خلال الاربعين عاماً، وتقليل (مخاطر) الحل، ويضيف إن الالتزام بالوضع الراهن عمق برنامج التوسع الذي ساندته أجيال من الزعماء الإسرائيليين". ويستشهد بكلام دوف فايسغلاس مدير مكتب شارون للتدليل على سياسة اللا حل عندما حدد الهدف الاستراتيجي لدبلوماسية شارون وهو: "تأمين دعم البيت الأبيض والكونغرس للخطوات الاسرائيلية التي تكفل وضع العملية السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية في "الفورمالين" تلك الـمادة الحافظة". وكان اسحق شامير يسعى للتفاوض عشر سنوات على جدول أعمال مؤتمر مدريد عام 1991 لانه يرغب في بقاء الوضع بدون حل.
الحرص الاسرائيلي على بقاء الاوضاع بدون حل هو الذي يسمح لها بصياغة الحل على الارض من طرف واحد وتحوله لأمر واقع، ولا يهم إذا كانت الوقائع تفتقد للترسيم النهائي، وحنى عندما انسحبت إسرائيل من غزة كانت وظيفة الانسحاب: "تعميق الاحتلال في الضفة" دون إفلات غزة من القبضة الـمحكمة ارضاً وجواً وبحراً. مناقشة سيغمان للتكتيك الإسرائيلي تطرح سؤالاً مهماً: هل يعقل أن تلتقي سياسة اللا حل الإسرائيلية مع سياسة الـممانعة "اللا حل" "الـمتبعة من بعض الفصائل وبعض الدول العربية" ؟ إسرائيل توظف اللا حل في تعميق الاحتلال والضم الزاحف وفي تحطيم مقومات الاستقلال وتقرير الـمصير والدولة، يقول سيغمان: "حولت البنى التحتية الإسرائيلية الاستيطانية والعسكرية 40% من أراضي الضفة إلى أراض خارج متناول الفلسطينيين، والباقي قسم إلى جيوب تخضع لسيطرة 70 نقطة تفتيش و450 حاجزا تحولها إلى كانتونات معزولة عن بعضها البعض". فما الذي تفعله الـممانعة غير رفض الطعم الكاذب الذي تلقيه إسرائيل، وانتظار الأجيال والـمخلص الـموعود عبر خطابات الشحن الرفضوية؟، وفي الواقع فان استراتيجية الـممانعة تقود الناس عمليا الى انتظار ومراقبة ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض. الخلاف مع خط الـممانعة لا يدور حول مقاومة الحل الـمنوي فرضه وتثبيته، وانما يدور حول الافتقاد لاستراتيجية واقعية أخرى، والانعزال عن العملية السياسية الجارية وعدم مقاومتها من داخلها، واستبعاد الحصول على إنجازات من داخل العملية السياسية بالنضال الحقيقي مع كل الـمناهضين للاحتلال العسكري والاستيطان.
لـماذا نجحت إسرائيل في تثبيت سياسة العيش من دون حل ؟ يقول سيغمان:"الامم الـمتحدة والرباعية الدولية وفرت الغطاء للخدعة الاسرائيلية" ويستشهد باعتراف (جيمس وولفونسون) ممثل الرباعية السابق القائل: "إن إسرائيل وإدارة بوش قوضتا على نحو منهجي الاتفاق الذي ساهم شخصيا في صياغته عام 2005 بين إسرائيل والسلطة والقاضي بتخفيف القيود داخل الأراضي الفلسطينية"، ويضيف "الجيش الإسرائيلي يطبق سياسة الفصل العنصري ويتعاون مع الـمستوطنين في الأمور التي تجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا". أما "بول فندلي" فيؤكد ان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي يتواصل بفضل الدعم الاميركي الكبير وغير الـمشروط، فقد "دعمت الولايات الـمتحدة الأعمال الوحشية الإسرائيلية ومولت عمليات تدمير وإذلال الفلسطينيين طوال أربعين عاما، وكلف التدفق الـمالي دافعي الضرائب الاميركيين 4ر1 تريليون دولار حتى الآن.
وفوق ذلك يتم تغييب حقيقة الـموقف الإسرائيلي الاميركي، واستبدالها بلصق تهمة إفشال الحل وإضاعة الفرصة تلو الأخرى بالضحية الفلسطينية، وبوضع شروط من نوع "قيام السلطة بإصلاح مؤسساتهم ودمقرطة ثقافتهم وتفكيك بنى الإرهاب ووقف العنف والتحريض".
ويعزو سيغمان فشل كل الـمبادرات والجهود الى إخفاق الأسرة الدولية في رفض الفكرة الإسرائيلية القائلة "ان الاحتلال وخلق الحقائق على الأرض يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية ما دامت إسرائيل لا تجد اتفاقاً مقبولاً لديها".
ولا يكتفي سيغمان باستعراض عناصر الأزمة وتحديد الـمسؤوليات، بل ينتقل إلى تحديد مخارج محددة لكسر الجمود. "أي تغيير على معادلة القوة غير الـمتوازنة بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن توقعه دون قيام هذه الأطراف بمواجهة العقبات الحقيقية التي ظلت تعيق طويلا الوصول إلى حل". وهو هنا يدعو مجلس الأمن الدولي لتبني قرار يؤكد على مايلي:
1- التأكيد على أن الاجراءات الأحادية الجانب لن تحصل على الاعتراف الدولي، واشتراط موافقة الأطراف الـمعنية على أي تغيير في الأراضي الـمحتلة عام 67 .
2- ان الاوضاع الطبيعية التي يحددها القرار 242 الـمعزز بالقرار 338 هي عودة قوات الاحتلال الى حدود ما قبل حرب 67.
3- إذا لـم تتوصل الاطراف إلى اتفاق خلال مدة 12 شهرا فإن مجلس الأمن يكون مخولا بوضع شروطه الخاصة لانهاء الصراع وباتخاذ ما يلزم لتشكيل قوة دولية خاصة تساعد في إقامة حكم القانون ومساعدة الفلسطينيين في بناء مؤسساتهم وضمان الأمن للجميع. "الفيتو" الاميركي سيكون بانتظار مبادرة من هذا النوع، رغم ذلك لا بديل عن خوض معارك سياسية واستدعاء تدخلات تكسر الاحتكار الاميركي الاسرائيلي، لا بديل من وضع الحقيقة أمام العالـم. Mohanned_t@yahoo.com - الأيام 21/8/2007 -
